اثبات الزواج العرفي في قانون الاسرة الجزائري

صور اثبات الزواج العرفي في قانون الاسرة الجزائري

اثبات الزواج
يمكن القول مبدئيا بان الزواج العرفى هو زواج يتوافر على كل اركانة و شروطة الشرعية و القانونية ,غير انه لم يتم شهرة و تسجيلة بسجلات الحالة المدنية خلال المهلة المحددة قانونا ،

 

 

و هي في القانون الجزائري ثلاثة ايام تبدا من تاريخ انعقاد العقد عندما يبرم الزواج داخل التراب الوطني،

 

و مدة سنة عندما يبرم الزواج بين الجزائريين مقيمين في بلاد اجنبي.
اولا.

 

الاحتجاج بالعقد العرفي
ان هذا العقد المعترف به من الناحية القانونية و الشرعيه،

 

غير انه لا يمكن الاحتجاج به من طرف الزوجين الا بعد تسجيله كما سبق القول – لكن هل يمكن للغير الاحتجاج به و طلب تثبيته

 


كان يتزوج شخص زواجا رسميا ثم بعد ذلك يتزوج زواجا عرفيا،

 

دون ان يعلم زوجتة الاولي كما يستوجب القانون في المادة الثامنة من قانون الاسره،

 

و حيث ان الزواج دون اعلام الزوجة يخول لها الحق في طلب التطليق.
فهل لهذه الزوجة حق المطالبة باثبات عقد الزواج و هي طرف اجنبي عن هذا العقد للحصول على حقها في التطليق

 

ام ان هذا الحق مخول فقط لطرفى العقد و هل يمكن للزوجة ان تتقدم بدعوي التطليق موسسة دعواها على هذا الزواج ام ان دعواها ترفض لعدم تاسيسها؟
هذه بعض الاثار التي تنتج عن الزواج العرفى الذى يغفل فيه التسجيل في سجلات الحالة المدنية ،

 

 

و هذا الاجراء على بساطتة يمكنة ان يغنى الافراد عن اللجوء الى اجراءات اخرى اكثر تعقيدا من اجل تسجيل زواجهم خاصة عندما يتعرضون الى مشكلة ما سببها تقديم نسخة من شهادة عقد الزواج ،

 

 

و لهذا فانهم يلجئون الى اثباتة و تسجيله.
ثانيا.

 

اثبات الزواج العرفى و اجراءات تسجيله
لكن الاشكال يطرح اذا ما تم عقد الزواج عرفيا و وفقا للاحكام الشريعة الاسلامية فكيف يثبت هذا الزواج

 

و ما هي اجراءات تسجيله؟
1.

 

اثبات الزواج العرفي
وسنري فيما يلى كل دليل من الادله.
ا‌.

 

الاقرار
الاقرار بوجة عام هو و اقعة ما دية تنطوى على تصرف قانونى مفادها اعتراف شخص بحق عليه لاخر،

 

سواء قصد ترتيب هذا الحق او لم يقصد.
ب‌.

 

الشهاده
وقد كانت الشهادة في الماضى هي الدليل الغالب،

 

و كانت الادلة الاخرى من الندرة الى حد انها لا تذكر الى جانب الشهاده،

 

فانصرف لفظ ” البينه” الى الشهادة دون غيرها.
ت‌.

 

النكول عن اليمين
اليمين بوجة عام هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول او على انجاز ما يعد و يستنزل عقابة اذا ما حنث و هي عمل مدنى و دينى في نفس الوقت .

 


اما النكول عن ادائها فهو رفض من و جهت الية اليمين حلفها ،

 

 

فاذا نكل عنها خسر دعواه،

 

و هو ما نصت عليه المادة 247 ق.م.ج » كل من و جهت الية اليمين فنكل عنها … خسر دعواة «.
ان حجية اليمين في القواعد العامة للاثبات كالاقرار قاصرة على الحالف و ورثتة بصفتهم خلفا عاما له سواء كان ذلك عند الحلف او عند النكول و لا تتعدي الى الغير .

 


لذلك فان موقف القضاء حيال اليمين هو عدم اعتبارها و سيلة كافية في حد ذاتها لاثبات و اقعة الزواج العرفي.
2.

 

تسجيل الزواج العرفي
والتسجيل يقتضى اتباع اجراءات خاصه،

 

لكن قد يكون الزواج العرفى المراد تسجيلة متنازع فيه،

 

و بالتالي نتطرق الى تسجيل الزواج العرفى غير التنازع فيه،

 

ثم تسجيل الزواج العرفى المتنازع فيه.
ا‌.

 

تسجيل الزواج العرفى غير المتنازع فيه
لقد نصت المادة 18 من قانون الاسرة على ان:”عقد الزواج يتم امام الموثق او امام موظف موهل قانونا”،

 

دون ان تذكر صراحة ضابط الحالة المدنية الذى و رد ذكرة مع الموثق في المادة 71 من قانون الحالة المدنيه.

بالرجوع الى المادة 18 من قانون الاسرة و المادة 71 من قانون الحالة المدنية نجد بان المشرع قد اسند مهمة القيام باجراءات تحرير و ثيقة عقد الزواج المبرمة داخل الوطن و المتعلقة بزواج المواطنين الجزائريين لشخصين دون غيرهما و هما ضابط الحالة المدنية و الموثق الذى يوجد بدائرة اختصاصة مسكن الخطيبين اواحدهما او الذى يوجد بدائرة اختصاصة محل اقامة احدهما.

اما اذا تعلق الامر بعقد زواج الاجانب فان الموظف المختص يمكن ان يكون ايضا الموثق او ضابط الحالة المدنية الذى اقام الخطيبان اواحدهما بدائرة اختصاصة اقامة مستمرة مدة شهر على الاقل حتى تاريخ انعقاد الزواج.

ب‌.

 

تسجيل الزواج العرفى المتنازع فيه
اذا ما و قع نزاع حول و اقعة الزواج بين الزوجين،

 

او بين من لهم مصلحة شرعية و قانونية في ذلك،

 

و كان احدهما يدعى قيام الزواج شرعا و قانونا،

 

و الاخر يزعم نفية و يطعن في قيامة او في صحتة ،

 

 

فان الطريق الوحيد لاثبات ما يدعية المدعى هو اقامة دعوي اثبات الزواج امام المحكمة المختصه،

 

و اذا تمكن المدعى من اثبات الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج و عندما يصبح الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعنى ان يستخرج نسخة من عقد الزواج من سجلات الحالة المدنيه.
وقد جاء في المادة 22 فقرتها الثانية من قانون الاسرة انه: ” في حالة عدم التسجيل يثبت بحكم اذا توافرت اركانة و فقا لهذا القانون و يتم تسجيلة بسجلات الحالة المدنية “.
حيث ترفع دعوي اثبات عقد الزواج التي لاتختلف عن غيرها من الدعاوي المدنية الاخرى ،

 

 

من حيث ما يتعلق باجراءات رفع الدعوي و من حيث ما يتعلق باهلية المتنازعين و صفاتهم وان كان قانون الاسرة على عكس الامر رقم 70-20 لم يحدد صراحة الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات و اقعة الزواج العرفى و الجهة القضائية المختصه.
فدعوي اثبات الزواج العرفى من دعاوي الاحوال الشخصية التي تتعلق بالنزاعات الناشئة بين افراد الاسرة الواحدة بدءا من الزوجين الى الاصول الى الفروع.

 

و هي دعوي تقريرية يطلب فها المدعى تقرير وجود حق او مركز قانونى دون الزام الخصم باداء معين.
3.

 

دور النيابة في اثبات الزواج العرفي
اذ ان الادعاء يدخل من صميم اعمال النيابة اذ لها الحرية التامة في ابداء طلباتها و لها الحق في رفع اي دعوي متعلقة بالاسرة اذا ما رات ان فيه انتهاكا للقانون و للمصلحة العامه.
اذ تتولي النيابة العامة في مسائل الاسرة رفع الدعوي المرتبطة بالمصلحة العامة او مصلحة المجتمع في الحدود التي و ضعها القانون،

 

فالنيابة العامة هي الهيئة التي تمارس الدعوي باسم المجتمع او للمصلحة العامه،

 

و قد جعلها المشرع الجزائري سلطة الادعاء للحفاظ على حسن تطبيق القوانين و الدفاع عن المجتمعو حقوقه،

 

اذ بالاضافة الى دورها الهام في المجال الجزائى منح لها المشرع في مسائل الاسرة مركزا اصليا في تلك القضايا المادة 3 مكرر من قانون الاسرة كطرف اصلي بصفة مدعي او مدعي عليه او متدخل او مدخلا و تكون لها في هذه الحالة كل الحقوق و الضمانات التي اقرها المشرع لسائر الخصوم فالقضايا التي تتولي النيابة العامة الدفاع عنها هي التي تمس بالنظام العام و الاحوال التي عينها القانون بتطبيق القانون كالحفاظ على مصالح القصر و عديمى الاهليه.

  • إثبات الزواج العرفي في قانون الآسرة الجزائري

688 views

اثبات الزواج العرفي في قانون الاسرة الجزائري