الخدمة الوطنية الجزائرية

صور الخدمة الوطنية الجزائرية

امر رقم 74-103 مورخ فِيِ أول ذيِ القعده عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنه 1974 يتضمن

قانون الخدمه الوطنيه

الماده 1: يتالف قانون الخدمه الوطنيه مِن الاحكام المتعلقه بتنظيم الخدمه الوطنيه وسيرها وكذلِك مِن الاحكام المتعلقه بالقانون الاساسيِ للمدعو للخدمه الوطنيه والمرفقه بهَذا الامر.

الماده 2: يحل هَذا الامر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعيه أو التنظيميه الَّتِيِ تخضع لَها الخدمه الوطنيه
باستثناءَ الامر رقم 68-82 المورخ فِيِ 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنه 1968 المشار اليها اعلاه والذيِ يستمر فِيِ انتاج مفاعيله, مَع مراعاه التحفظ بالنسبه للماده 4 الملغاه بمقتضيِ التشريع المتعلق بالخدمه المدنيه

الماده 3: ينشر هَذا الامر فِيِ الجريده الرسميه للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه

حرر بالجزائر فِيِ أول ذيِ القعده عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنه 1974

هواريِ بومدين

ملحق

الماده 1: ان الخدمه الوطنيه الزاميه بالنسبه لجميع الاشخاص المتمتعين بالجنسيه الجزائريه والمكملين 19 عاما مِن عمرهم.

وهيِ عليِ قدم المساواه تجاه الجميع.

الماده 2: تشتمل الخدمه الوطنيه عليِ المساهمه الفعليه والكامله لجميع المواطنين فِيِ انجاز الاهداف العليا للثوره
والاهداف ذَات الفائده الوطنيه والمتعلقه بسير مختلف القطاعات الاقتصاديه والاداريه وكذلِك باحتياجات الدفاع الوطني.

الماده 3: مده الخدمه الوطنيه سنتان متعاقبتان ومستمرتان.

الماده 4: يعد المدعوون للخدمه الوطنيه مجندين عندما يستجيبون لدعوه المحافظة الساميه للخدمه الوطنيه ويلتحقون بالقطعه أو الهيئه المعينين فيها.

ويحررون عِند انقضاءَ مده الخدمه الوطنيه

الماده 5: لا يحسب كخدمه فعليه الوقت الَّذِيِ يقضيه المدعوون للخدمه الوطنيه فِيِ السجون العسكريه أو سريات اشغال الهندسه أو الوقت الَّذِيِ يتغيبون فيه بصفه غَير مشروعه

الماده 6: ان العناصر الَّتِيِ تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمده تزيد عَن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها مِن صفها
لمده تساويِ نصف مده عقوبتها.

الماده 7: كُل مده اعتقال احتياطيِ متبوع بحكم يتضمن مَنع المحاكمه أو البراءه أو الادانه مَع وقف التنفيذ
تعد كخدمه فعليه وتدخل فِيِ حسابها.

الماده 8: ان كُل مواطن لَم يثبت مسبقا وَضعيته تجاه الخدمه الوطنيه لا يجوز انتخابه ولا يُمكن لَه الحصول عليِ وظيفه فِيِ الادارات المركزيه للدوله والمصالح الخارجيه التابعه لها
وفيِ الجماعات المحليه والموسسات العموميه والهيئات العموميه وفيِ القطاع المسير ذاتيا وكذا فِيِ الموسسات والمقاولات والهيئات الخاصه

الا ان المواطنين غَير التابعين لصف فِيِ قيد التكوين
المولودين قَبل أول يوليو سنه 1949 وليس لَهُم صفه طالب أو تلميذ وكذا غَير المعنيين
يمكن لَهُم الحصول عليِ وظيفه عموميه أو خاصه دون تقديم الاثبات المنصوص عَليه فِيِ الفقره الاوليِ مِن هَذه الماده

ويمكن توظيف الطلبه والتلاميذ المتخرجين مِن المدارس العليا وموسسات التكوين المهنيِ الَّتِيِ تنص قوانينها الاساسيه عليِ شروط التعيين فِيِ حاله نجاحهم فِيِ امتحان التخرج
من قَبل المصالح الوزاريه المعنيه ليوضعوا عِند تجنيدهم فِيِ وَضعيه تدعيِ ” الخدمه الوطنيه ” وذلِك ضمن الشروط المحدده بموجب النصوص ذَات الطابع التشريعيِ أو التنظيميِ الساريِ المفعول.

الماده 9: يعتبر كُل مواطن متطوع فِيِ صفوف الجيش الوطنيِ الشعبيِ طوال مده تساويِ أو تزيد عَن عامين كَانه قَد قام بالتزاماته تجاه الخدمه الوطنيه

الماده 10: لا يجبر عليِ القيام بالالتزامات الخاصه بالخدمه الوطنيه بمقتضيِ الماده 9 اعلاه
المتمرنون العسكريون المقبولون فِيِ المدارس الواقعه فِيِ البلاد الاجنبيه بعنوان الدفاع الوطني.

الماده 11: يوزع المدعوون للخدمه الوطنيه
من طرف المحافظ الساميِ عليِ مختلف قطاعات الخدمه الوطنيه ويخضعون للسلطات الَّتِيِ يعينون لديها.

الماده 12: يخضع المدعوون للخدمه الوطنيه للمحاكم العسكريه

الماده 13: تسريِ عليِ المدعوين للخدمه الوطنيه احكام قانون القضاءَ العسكريِ والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحه

الماده 14: ان كُل شهاده زور وكل تصريح ملفق وكل مناوره ترميِ اليِ التملص أو العمل عليِ الافلات عَن قصد مِن الخدمه الوطنيه
يتعرض فاعلوها وشركاوهم للملاحقات القضائيه

الماده 15: يخضع للمحاكم العسكريه كُل شخص يرتكب عَن عمد جريمه ايواءَ أو استخدام أو ايجاد عمل لمواطن مطارد عَن جريمه التمرد أو يسَهل هز به.

الماده 16: كُل مواطن مدعو لاتمام التزاماته بعنوان الخدمه الوطنيه وتم تبليغه امر الطريق بشَكل قانونيِ يعد متمردا إذا لَم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خِلال ثلاثين يوما مِن التاريخ المحدد بامر الطريق المذكور اعلاه
الا فِيِ حاله القوه القاهره

الماده 17: إذا لَم يلتحق المواطن الَّذِيِ تم تبليغه قانونا امر النداءَ بالمكان المقرر لتجنيده فِيِ التاريخ المحدد
يقُوم سلك التعيين باعلام مكتب التجنيد التابع لَه المعنيِ فورا بذلك.

الماده 18: ينبغيِ عندئذ عليِ مكتب التجنيد ان يقُوم بالاجراءات التاليه

1 – يطلب مِن مجموعه الدرك الوطنيِ اجراءَ التحقيق الخاص بتحديد الاسباب الَّتِيِ دعت المعنيِ ان يستنكف عَن تلبيه امر النداء،

2 – يضع امر الطريق بَعد عشره ايام مِن اقصيِ تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنيِ يومر بِه هَذا الاخير بالتوجه اليِ سلك التعيين فِيِ التاريخ المحدد بالامر المذكور.

ويَجب ان ينطبق ذلِك التاريخ عليِ اليَوم الثلاثين التاليِ للتاريخ الاقصيِ مِن التجنيد.

ويبلغ امر الطريق مِن طرف فرقه الدرك الوطنيِ اليِ المعنيِ وفيِ حاله غياب هَذا الاخير اليِ رئيس المجلس الشعبيِ البلديِ التابع لمكانه.

الماده 19: إذا لَم يلتحق المعنيِ بالسلك المعين لَه بَعد ثلاثين يوما مِن التاريخ المحدد فِيِ امر الطريق يقُوم مكتب التجنيد باذاعه الوصف اليِ المديريه العامه للامن الوطنيِ والولايه ومجموعه الدرك الوطنيِ والمجلس الشعبيِ البلديِ ومحافظة الشرطه لمكان ولاده المعنيِ ولاخر محل اقامه والديه.

الماده 20: تكف حاله التمرد عليِ وجه الخصوص عِند توفر أحد الاسباب التاليه

– القبض عليِ المتمرد،

– الحضور الطوعي،

– التصريح بالتمرد سهوا أو خطا،

– الوفاه

الماده 21: يوجه المعنيِ عِند القبض عَليه أو حضوره طوعا اليِ الناحيه العسكريه لوضعه تَحْت تصرف القضاءَ العسكري.

الماده 22: يتوليِ توجيه المحافظة الساميه للخدمه الوطنيه محافظ سام يعين بمرسوم بناءَ عليِ اقتراح وزير الدفاع الوطني.

الماده 23: ان المحافظة الساميه للخدمه الوطنيه هِيِ هيئه تَقوم بالابتكار والتخطيط
وتنحصر مُهمتها فيما يليِ

1 – تحضير واقتراح جميع الاحكام الضروريه لتطبيق الخدمه الوطنيه

2 – وَضع الجرد الدوريِ للاحتياجات والوسائل الماديه والبشريه وذلِك بالاتصال مَع الوزارات والهيئات المعنيه

3 – وَضع شروط نداءَ المجندين سنويا للعام الَّذِيِ يليِ وكذلِك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقه وذلِك بَعد اخذ رايِ المجلس الاعليِ للخدمه الوطنيه

4 – اقتراح جميع التدابير الَّتِيِ مِن شأنها ان توديِ لترقيه التكوين فِيِ اطار الخدمه الوطنيه والسهر عليِ اعداد التعليمات والبرامج المطابقه

5 – مراقبه الشروط العامه لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانيه سنويه لرفعها اليِ المجلس الاعليِ للخدمه الوطنيه

الماده 24: تجهز المحافظة الساميه للخدمه الوطنيه
قصد قيامها بمهمتها المحدده فِيِ الماده 23 اعلاه
بالاعتمادات الماليه المفتوحه لَها بموجب قانون الماليه

الماده 25: يحضر المحافظ الساميِ اجتماعات مجلس الوزراءَ المتعلقه بجميع المسائل التابعه لاختصاصاته.

ويتراس بالتاليِ اجتماعات المجلس الاعليِ للخدمه الوطنيه

الماده 26: يوهل المحافظ الساميِ لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلِك فِيِ اطار اختصاصاته.

الماده 27: تتوليِ المحافظة الساميه كتابه المجلس الاعليِ للخدمه الوطنيه

الماده 28: يكلف المجلس الاعليِ للخدمه الوطنيه بالادلاءَ بالاراءَ المتعلقه بمشاريع النصوص الَّتِيِ تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمه الوطنيه

ويضع نظامه الداخليِ ويبت فِيِ اجراءاته الخاصه

ويَكون مقره فِيِ وزاره الدفاع الوطني.

الماده 29: يشتمل المجلس الاعليِ الَّذِيِ يتراسه الكاتب العام لوزاره الدفاع الوطنيِ على:

– المحافظ الساميِ للخدمه الوطنيه

– روساءَ النواحيِ العسكريه

– الكتاب العامين للوزارات،

– المديرين العامين للسلاح أو المصالح،

– ممثل جهاز الحزب.

الماده 30: ينعقد المجلس الاعليِ مرتين فِيِ السنه فِيِ دوره عاديه وعِند الحاجه فِيِ دوره غَير عاديه وذلِك بناءَ عليِ دعوه رئيسه.

الماده 31: يحضر جدول اعمال كُل اجتماع مِن طرف المحافظ السامي.

ترفق التكليفات بالحضور بجدول الاعمال وتوجه قَبل الاجتماع بخمسه عشر يوما عليِ الاقل الا فِيِ حاله الاستعجال.

الماده 32: لا يصح اجتماع المجلس الاعليِ الا إذا كَان ثلثا اعضائه حاضرا.

الماده 33: توخذ اراءَ المجلس الاعليِ بالاغلبيه البسيطه مِن الاصوات المدليِ بها.

وفيِ حاله تساويِ الاصوات يرجح صوت الرئيس.

تثبت اراءَ المجلس الاعليِ بموجب محاضر توقع مِن رئيس المجلس المذكور
وتوجه نسخه مِن محضر كُل اجتماع اليِ رئيس الحكومه
رئيس مجلس الوزراء.

الماده 34: تكلف اللجنه الجهويه بدراسه الاحوال المتنازع فيها بشان تاجيل التجنيد أو ارجائه وملفات الاعفاءَ المحاله اليه مِن مكتب التجنيد.

الماده 35: تتشَكل اللجنه الجهويه كَما يليِ

– الواليِ بصفته رئيسا للجنه

– المحافظ الوطنيِ للحزب،

– قائد القطاع،

– رئيس مكتب التجنيد،

– رئيس مركز الاختيار والتوجيه،

– طبيب مركز الاختيار والتوجيه،

فتبديِ رايها فِيِ الوثائق المرفوعه
بيد أنه يُمكنها عِند الحاجه الاستماع للمعنيين.

الماده 36: تكلف اللجنه الوزاريه بالبحث فِيِ الحالات الَّتِيِ لَم تفصل فيها اللجنه الجهويه بماده تاجيل التجنيد أو ارجائه أو الاعفاءَ مِنه.

وتَكون مقرراتها غَير خاضعه للاستئناف
وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.

الماده 37: تتشَكل اللجنه الوزاريه كَما يليِ

– المحافظ الساميِ للخدمه الوطنيه أو ممثله
رئيسا،

– مدير موظفيِ وزاره الدفاع الوطنيِ أو ممثله،

– ممثل الصحه العسكريه

– ممثلان عَن المديريات المركزيه الاخريِ يعينان مِن طرف الكاتب العام لوزاره الدفاع الوطني.

الماده 38: ينشا مكتب للتجنيد عليِ مستويِ كُل ناحيه عسكريه ويتوليِ مُهمه تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقه بالتجنيد فِيِ الجيش بقصد القيام بالخدمه الوطنيه

الماده 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لاجل عمليات النداءَ بمجرد توجيه جداول الاحصاءَ اليه مِن طرف الولايات.

فيشرع فِيِ تجنيد المواطنين المصرح باهليتهم للخدمه الوطنيه

ويتوليِ تسيير المستخدمين المدعوين للخدمه الوطنيه والجيش العامل المحال للاحتياط.

ويتوليِ دعوه الاحتياطيين فِيِ حاله الضروره

ويتوليِ مكتب التجنيد البحث فِيِ ملفات وقف التجنيد أو ارجائه ويبت فِيِ موضوعها.

الماده 40: ان مراكز الاختيار والتوجيه هِيِ هيئات مكلفه بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمه الوطنيه

الماده 41: يَكون عدَد المراكز هَذه اربعه وتنشا عليِ الوجه التاليِ

1 – مركز الاختيار والتوجيه بمدينه الجزائر
وذلِك بالنسبه لولايات الجزائر وتيزيِ وزو والبويره

2 – مركز الاختيار والتوجيه بموزايه وذلِك بالنسبه لولايات البليده والاصنام والمديه والجلفه

3 – مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلِك بالنسبه لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيده وسيديِ بلعباس وتلمسان وبشار وادرار،

4 – مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينه وذلِك بالنسبه لولايات قسنطينه وجيجل وسكيكده وعنابه وبجايه وسَطيف وقالمه وام البواقيِ وباتنه وتبسه والمسيله وبسكره وورقله وتامنراست والاغواط.

الماده 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.

الماده 43: يعلم الولاه مواطنيهم
قبل شهر مِن الشروع فِيِ الاحصاء
بكل المعلومات الَّتِيِ مِن شأنها ان تنير الشبان الَّذِين ينبغيِ ان تَكون اسماوهم فِيِ قوائم الاحصاء
وذلِك بواسطه الصحافه أو الاذاعه أو تَحْت شَكل اعلانات ملصقه

الماده 44: يَجب عليِ المواطنين المعنيين ان يسجلوا انفسهم لديِ المجلس الشعبيِ البلديِ لمكان سكناهم أو اقامتهم.

الماده 45: يعد رئيس المجلس الشعبيِ البلديِ كُل سنه
ما بَين أول يناير واول مارس
قوائم احصاءَ المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلديه
والبالغين مِن العمر 18 سنه فِيِ العام الجاري.

الماده 46: يتِم احصاءَ كُل صف خِلال الشهرين الاولين مِن السنه فِيِ مقر المجلس الشعبيِ البلدي.

الماده 47: يسجل المواطنون المقيمون فِيِ البلاد الاجنبيه مِن قَبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

الماده 48: يحصيِ الشبان الَّذِين اعطيت اوصافهم مِن المصالح الخيريه للاولاد عليِ قوائم احصاءَ البلديه الَّتِيِ يسكنون فيها.

الماده 49: كُل عنصر تم احصاوه فِيِ اطار الخدمه الوطنيه يَجب ان يزود بشهاده احصاءَ مسلمه لَه اما مِن المجلس الشعبيِ البلديِ أو القنصليات.

الماده 50: ينبغيِ عليِ المعنيِ ان يطلب القيد فِيِ قوائم الاحصاءَ إذا كَان حاضرا فِيِ البلديه حين الاحصاءَ أو يطلب ذلِك ممثله القانونيِ إذا كَان غائبا أو فِيِ حاله مرض طويل الاجل.

الماده 51: ينبغيِ عليِ كُل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل اقامه شخصيه ان يَكون مقيدا فِيِ البلديه الَّتِيِ يقع فيها محل اقامه والده حين الاحصاء.

واذا كَان الاب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا مِن السلطه الابويه
وجب اتمام القيد فِيِ البلديه الَّتِيِ يقع فيها محل اقامه والدته.

واذا كَانت الوالده متوفاه
وجب اتمام القيد فِيِ محل اقامه الوصي.

الماده 52: إذا كَان العنصر متزوجا أو ارملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل اقامه شخصي
يقيد فِيِ البلديه الَّتِيِ يسكن فيها.

الماده 53: كُل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد فِيِ البلديه الَّتِيِ يقيم فيها.

الماده 54: ان قيد المواطنين المقيمين فِيِ البلاد الاجنبيه يَجب ابقاوه فِيِ قوائم احصاءَ البلديه التابع لَها مكان ولادتهم.

الماده 55: ان المواطنين الَّذِين أهمل قيدهم فِيِ قوائم الاحصاءَ الخاصه بالسنين السابقه يجريِ قيدهم فِيِ قوائم احصاءَ الفوج المدعو عقب اكتشاف الاهمال.

ويخضع هولاءَ المواطنون لجميع الالتزامات الَّتِيِ كَانوا سيتمونها لَو جريِ قيدهم فِيِ الوقت المناسب.

الماده 56: تضبط قوائم الاحصاءَ موقتا فِيِ ثلاث نسخ فِيِ أول مارس بالنسبه لمجموع الصف الَّذِيِ هُو فِيِ طور التشكيل وترسل اليِ الواليِ فِيِ 15 مارس مصحوبه باستمارات شخصيه

الماده 57: يتِم التحقيق عليِ مستويِ الولايه فِيِ قوائم الاحصاءَ وتوضع لغايه التاريخ نظرا ل

1 – حاله الجنسيه المشكوك فيها،

2 – القيد المكرر،

3 – التسجيلات الواقعه خطا،

4 – المتطوعين فِيِ الجيش الوطنيِ الشعبي.

الماده 58: يرسل الواليِ اليِ مكتب التجنيد فِيِ 15 ابريل كاخر اجل
نسخه مِن قوائم الاحصاءَ المرتبه حسب الدائره
مرفقه بالاستمارات الشخصيه ويبعث نسخه ثانيه اليِ المجلس الشعبيِ البلدي
وتوضع نسخه ثالثه فِيِ المحفوظات.

الماده 59: ترسل قوائم الاحصاءَ المعده فِيِ البلاد الاجنبيه فِيِ نسخه واحده
مرفقه بالاستمارات الشخصيه
اليِ ولايه الجزائر
من قَبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

ويضع واليِ الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين فِيِ البلاد الاجنبيه ويوجهه اليِ مكتب التجنيد بالجزائر العاصمه مرفوقا بالاستمارات الشخصيه

الماده 60: يرتب الشبان الَّذِين تم احصاوهم عليِ اساس الوضع العائليِ وذلِك ضمن الاصناف التاليه

1 – الابن الَّذِيِ هُو السند الوحيد للاصل أو الحواشي
صغير السن أو عاجزا،

2 – ابن الشهيد أو اخوه،

3 – ابن عسكريِ أو اخوه،

4 – متزوج وله ولد،

5 – حامل دبلوم قَبل الخدمه العسكريه مَع درجه جيد جداً أو جيد،

6 – اعزب وسند تكميليِ لعائله مكونه مِن 5 اولاد صغيريِ السن.

الماده 61: لا يستبعد أحد مِن قوائم الاحصاءَ ماعدا المتوفين.

الماده 62: كُل وفاه مسجله بَعد الاحصاءَ يَجب ان يوشر عنها فِيِ مكتب الاحصاءَ المعنيِ لضبط وثائق التسجيل.

الماده 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين فِيِ قوائم الاحصاءَ والمدعوين مِن مراكز الاحصاءَ والتوجيه.

ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم أو وَضعهم العائليِ أو عدَم اهليتهم الطبيه أو جدارتهم للاستفاده مِن ارجاءَ التجنيد أو تاجيله أو الاعفاءَ مِنه.

يترتب عليِ التكليف بالحضور الحق فِيِ النقل المجانيِ ذهابا وايابا.

تعد الدوله مسووله تماما عَن الحوادث الَّتِيِ يذهب ضحيتها اثناءَ التنقل
فيِ الذهاب والاياب
وفيِ الاجال العاديه عَبر المسافه أكثر مباشره ممكنه
المواطنون الَّذِين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور
وكذا عَن الحوادث الطارئه والامراض الَّتِيِ يصابون بها خِلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه إذا اتوا بدليل ثابت.

الماده 64: يعفيِ مِن الحضور اليِ مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض أو عاهه أو عجز أو تشخيص خطير نهائيِ وبين تم تقديره دون أيِ تاثير غَير موضوعي
وكان سهلا معترفا بِه ومثبتا مِن قَبل طبيبين
من بينهما طبيب استشفائي
ان العناصر المعفاه مِن الحضور اليِ مركز الاختيار يُمكن ان يكونوا موضوع رقابه طبيه

الماده 65: ترسل أو تقدم الوثائق المثبته للعجز أو للامراض المنصوص عَليها فِيِ الماده السابقه اليِ مركز الاختيار والتوجيه.

الماده 66: يبعث المرضيِ الَّذِين يعالجون مِن جراءَ اصابات اخريِ والذين هُم فِيِ حاله بدنيه لا تسمح لَهُم بالتنقل
اليِ مركز الاختيار والتوجيه
بواسطه رئيس فرقه الدرك الوطني
وثيقه طبيه موشر عَليها مِن قَبل رئيس المجلس الشعبيِ البلدي.

الماده 67: يَجب عليِ كُل مواطن ثُم احصاوه ويرغب ان يثبت عاهات أو امراضا يُمكن ان يَكون بسببها غَير موهل للخدمه الوطنيه
ان يتقدم بتصريح لديِ مركز الاختيار والتوجيه.

الماده 68: يَجب عليِ المواطنين الَّذِين تم احصاوهم ويطلبون الاستفاده مِن تاجيل أو ارجاءَ التجنيد أو الاعفاءَ ان يقدموا أو يبعثوا كُل الاوراق الثبوتيه اليِ مركز الاختيار والتوجيه.

الماده 69: توجه البطاقات الطبيه وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التاجيل وارجاءَ التجنيد أو الاعفاءَ اليِ مكتب التجنيد المعنى.

الماده 70: يقُوم الاختيار الطبيِ عليِ فحص المواطنين الَّذِين تم احصاوهم وتحديد حالتهم الصحيه والبت فِيِ اهليتهم.

وتحال النتائج اليِ مختلف مكاتب التجنيد الَّتِيِ تضع بصفه نظاميه البطاقه المتعلقه بالاهليه
ويعد الَّذِين لَم يجتازوا الاختيار الطبيِ اهلا للخدمه بحكم القانون
فيما عدا الاحوال المشار اليها فِيِ المواد 64 و66 و67 مِن هَذا القانون.

وتبحث الولايه والمجلس الشعبيِ البلديِ عَن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عَن نتائج تحرياتها.

الماده 71: يرتب الرعايا الَّذِين تم فحصهم كالاتيِ

1 – الموهلون للخدمه الوطنيه

– الموهلون للشَكل العسكريِ مِن الخدمه الوطنيه تاهيلا تاما أو تاهيلا مقيدا،

– الموهلون للشَكل المدنيِ مِن الخدمه الوطنيه مَع انتاج مهنيِ عاد تَحْت كُل مناخ
بصفه موقته أو نهائيه

– الموهلون للشَكل المدنيِ مِن الخدمه الوطنيه مَع انتاج مهنيِ عاد خارِج مناخات معينه بصفه موقته أو نهائيه

2 – غَير الموهلين للخدمه الوطنيه

– عدَم التاهيل الموقت أو النهائيِ مَع اعفاءَ طبي.

الماده 72: تحدد القواعد الطبيه الخاصه بالنسبه لكُل صنف فِيِ تعليمات تقنيه طبيه للاهليه فِيِ الخدمه الوطنيه

الماده 73: ان التاهيل التام للشَكل العسكريِ مِن الخدمه الوطنيه ناتج عَن الملاحظات السلبيه المثبته لعدَم وجود اصابه أو تشويه أو اضطراب وظيفيِ أو نفْساني
وملاحظات ايجابيه مثبته لحاله بدنيه وعقليه وكذا سير الاجهزه الرئيسيه الملائمه للحيآة العسكريه

الماده 74: يلخص الفحص الطبيِ فِيِ ” جانب طبيِ ” قصد تحديد الفئات الطبيه وفيِ المستقبل تحديد انواع الوظيفه وذلِك بالنسبه لحاله وجود قصور وظيفيِ فِيِ التاهيل.

الماده 75: ينتج التاهيل للشَكل المدنيِ مِن الخدمه الوطنيه عَن ملاحظات تثبت عدَم الاهليه للجهود البدينه الخاصه بالحيآة العسكريه ومع وجود اوضاع بدنيه وعقلانيه تسمح بانتاج عاد فِيِ الاطار المهني.

وهَذه العناصر يُمكن ان تخضع للتدريب العسكريِ الملائم.

الماده 76: ان عدَم الاهليه التام والنهائيِ ينجم عَن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطوريِ خطير أو اضطراب وظيفيِ أو بدنيِ لا رجوعيِ يمنع الانتاج العاديِ مِن الناحيه المهنيه

الماده 77: يرتب المدعوون للخدمه الوطنيه فِيِ مناطق التاهيل الَّتِيِ تشمل مجموع الاستخدامات وذلِك عليِ اساس الاختبارات النفسانيه التقنيه
وان التركيب مَع الفئه الطبيه يحدد انواع الاستخدام.

الماده 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمه مِن قَبل مراكز الاختيار والتوجيه فِيِ فئه الموهلين للخدمه الوطنيه أو غَير الموهلين لها.

ويعفيِ غَير الموهلين نهائيا مِن التزامات الخدمه الوطنيه

الماده 79: ترسل اوامر النداءَ مِن قَبل مكاتب التجنيد اليِ المجالس الشعبيه البلديه أو اليِ فرق الدرك الوطنيِ لتسلم مقابل وصل للمعنيين قَبل 15 يوما عليِ الاقل مِن التاريخ المحدد للتجنيد.

وفيِ حاله غياب المدعو مِن محل سكناه الشرعيِ يبلغ الاستدعاءَ اليِ اوليائه المباشرين أو اليِ المجلس الشعبيِ البلديِ الَّذِيِ تم فِيِ نطاقه تسجيله فِيِ قائمه الاحصاء.

الماده 80: يجريِ نقل المدعوين بواسطه سكه الحديد دون دفع مسبق وذلِك بناءَ عليِ اظهار امر الاستدعاء.

واذا اضطر المعنيِ اليِ إستعمال وسيله اخريِ وجب عَليه دفع اجره نقله واسترجاعها عِند الوصول.

وفيِ حاله فقره تسلمه فرقه الدرك الوطنيِ سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلِك عليِ امر الاستدعاء.

الماده 81: تعد أو تضبط وثائق التسجيل الدفتر الطبيِ – الملف الطبيِ – الدفتر الشخصيِ – بطاقه الاوصاف والخدمات مِن قَبل مكاتب التجنيد وترسل اليِ وحده التعيين قَبل وصول المدعوين.

الماده 82: تَقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافيه للمدعوين بالاتصال مَع مصلحه الاعلام الاليِ التابعه للجيش.

الماده 83: يدعيِ المواطنون المعترف باهليتهم للخدمه الوطنيه للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم ومستويِ تكوينهم والاحتياجات المقرره فِيِ البرنامج السنويِ لنشاط الخدمه الوطنيه

الماده 84: يتِم التجنيد ضمن الهيئات المكلفه بالتكوين الاساسيِ مِن سلاح أو مصلحه وذلِك طبقا للاحتياجات المقرره بالنسبه لكُل سلاح أو مصلحه أو اختصاص.

الماده 85: يتِم تجنيد الصف كُل سته اشهر عليِ فوجين بتاريخيِ

– أول ابريل،

– أول اكتوبر.

ويستطيع المحافظ الساميِ للخدمه الوطنيه ان يزيد فِيِ عدَد الافواج كلما دعت الحاجه اليِ ذلك.

الماده 86: يعد المواطنون المصرح بانهم موهلون وغير قابلين للتجنيد غَير معنيين
الا أنه يُمكن ان يتِم تجنيدهم فِيِ حاله احتياج بناءَ عليِ مقرر مِن المحافظ الساميِ للخدمه الوطنيه

الماده 87: يُمكن منح اجل الوصول للمواطن المدعو
بسَبب المرض أو لكُل سَبب آخر جدي
من قَبل رئيس فرقه الدرك الوطني
ولا يُمكن ان يتجاوز هَذا الاجل خمسه عشر يوما ويتعين عليِ روساءَ فرقه الدرك الوطنيِ ان يعلموا بنفس الوقت الهيئه الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنيِ بالمقررات المتخذه فِيِ الموضوع.

وفيِ حاله المرض الخطير يُمكن تمديد هَذا الاجل مِن قَبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه أو مِن قَبل المستشفيِ الاقرب لسكنيِ المعنيِ الَّذِيِ يستطيع البت بناءَ عليِ الملف
ويبلغ المقرر اليِ المعنيِ بواسطه رئيس فرقه الدرك الوطني.

ويرسل رئيس فرقه الدرك الوطنيِ فِيِ جميع الاحوال
اليِ القطعه أو هيئه التعيين المخصصه للمدعو
طلب المعنيِ مرفقا بِكُل الاوراق المثبته وبايصال أو بيان عَن المعلومات
يكتب فيه تقريراته ومده الاجل الممنوح.

الماده 88: كُل مدعو للخدمه الوطنيه يصل اليِ القطعه يَجب ان يجريِ ادراجه فيها وان يَكون موضوع اشعار بالتجنيد وذلِك عليِ اثر الفحص الطبيِ الخاص بالتجنيد.

الماده 89: تعد اشعارات التجنيد مِن طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين
وتحال اليِ مديريه المستخدمين فِيِ وزاره الدفاع الوطنيِ مِن طرف

1 – مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعه اداريا للناحيه العسكريه

2 – مصلحه القوات المسلحه لمديريتيِ السلاح أو المصلحه فيما يخص المدارس التابعه لهَذه الاسلحه أو المصالح،

3 – مصلحه القوات المسلحه للمدارس الوطنيه

الماده 90: يُمكن منح ارجاءَ التجنيد للمواطنين الَّذِين لَهُم اخ مجند سواءَ كمدعو للخدمه الوطنيه أو كمتطوع

224 views

الخدمة الوطنية الجزائرية