الخدمة الوطنية الجزائرية



صور الخدمة الوطنية الجزائرية

امر رقم 74-103 مورخ في اول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن

قانون الخدمة الوطنيه

المادة 1: يتالف قانون الخدمة الوطنية من الاحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية و سيرها و كذلك من الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسى للمدعو للخدمة الوطنية و المرفقة بهذا الامر.

المادة 2: يحل هذا الامر و القانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية او التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنيه, باستثناء الامر رقم 68-82 المورخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار اليها اعلاة و الذى يستمر في انتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضي التشريع المتعلق بالخدمة المدنيه.

المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه.

حرر بالجزائر في اول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974

هوارى بومدين

ملحق

المادة 1: ان الخدمة الوطنية الزامية بالنسبة لجميع الاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية و المكملين 19 عاما من عمرهم.

وهي على قدم المساواة تجاة الجميع.

المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعليه و الكاملة لجميع المواطنين في انجاز الاهداف العليا للثوره،

 

و الاهداف ذات الفائدة الوطنية و المتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية و الادارية و كذلك باحتياجات الدفاع الوطني.

المادة 3: مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان و مستمرتان.

المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية و يلتحقون بالقطعة او الهيئة المعينين فيها.

ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة الوطنيه.

المادة 5: لا يحسب كخدمة فعليه الوقت الذى يقضية المدعوون للخدمة الوطنية في السجون العسكرية او سريات اشغال الهندسة او الوقت الذى يتغيبون فيه بصفة غير مشروعه.

المادة 6: ان العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد او السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها،

 

لمدة تساوى نصف مدة عقوبتها.

المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطى متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة او البراءة او الادانة مع و قف التنفيذ،

 

تعد كخدمة فعليه و تدخل في حسابها.

المادة 8: ان كل مواطن لم يثبت مسبقا و ضعيتة تجاة الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابة و لا يمكن له الحصول على و ظيفة في الادارات المركزية للدولة و المصالح الخارجية التابعة لها،

 

و في الجماعات المحلية و الموسسات العمومية و الهيئات العمومية و في القطاع المسير ذاتيا و كذا في الموسسات و المقاولات و الهيئات الخاصه.

الا ان المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين،

 

المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 و ليس لهم صفة طالب او تلميذ و كذا غير المعنيين،

 

يمكن لهم الحصول على و ظيفة عمومية او خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقرة الاولي من هذه الماده.

ويمكن توظيف الطلبة و التلاميذ المتخرجين من المدارس العليا و موسسات التكوين المهنى التي تنص قوانينها الاساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج،

 

من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في و ضعية تدعي ” الخدمة الوطنية ” و ذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعى او التنظيمى السارى المفعول.

المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطنى الشعبى طوال مدة تساوى او تزيد عن عامين كانة قد قام بالتزاماتة تجاة الخدمة الوطنيه.

المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضي المادة 9 اعلاه،

 

المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الاجنبية بعنوان الدفاع الوطني.

المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنيه،

 

من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية و يخضعون للسلطات التي يعينون لديها.

المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكريه.

المادة 13: تسرى على المدعوين للخدمة الوطنية احكام قانون القضاء العسكرى و التشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحه.

المادة 14: ان كل شهادة زور و كل تصريح ملفق و كل مناورة ترمى الى التملص او العمل على الافلات عن قصد من الخدمة الوطنيه،

 

يتعرض فاعلوها و شركاوهم للملاحقات القضائيه.

المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة ايواء او استخدام او ايجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد او يسهل هز به.

المادة 16: كل مواطن مدعو لاتمام التزاماتة بعنوان الخدمة الوطنية و تم تبليغة امر الطريق بشكل قانونى يعد متمردا اذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيدة خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بامر الطريق المذكور اعلاه،

 

الا في حالة القوة القاهره.

المادة 17: اذا لم يلتحق المواطن الذى تم تبليغة قانونا امر النداء بالمكان المقرر لتجنيدة في التاريخ المحدد،

 

يقوم سلك التعيين باعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.

المادة 18: ينبغى عندئذ على مكتب التجنيد ان يقوم بالاجراءات التالية

1 – يطلب من مجموعة الدرك الوطنى اجراء التحقيق الخاص بتحديد الاسباب التي دعت المعنى ان يستنكف عن تلبية امر النداء،

2 – يضع امر الطريق بعد عشرة ايام من اقصي تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يومر به هذا الاخير بالتوجة الى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالامر المذكور.

ويجب ان ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الاقصي من التجنيد.

ويبلغ امر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطنى الى المعنى و في حالة غياب هذا الاخير الى رئيس المجلس الشعبى البلدى التابع لمكانه.

المادة 19: اذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في امر الطريق يقوم مكتب التجنيد باذاعة الوصف الى المديرية العامة للامن الوطنى و الولاية و مجموعة الدرك الوطنى و المجلس الشعبى البلدى و محافظة الشرطة لمكان و لادة المعنى و لاخر محل اقامة و الديه.

المادة 20: تكف حالة التمرد على و جة الخصوص عند توفر احد الاسباب التالية

– القبض على المتمرد،

– الحضور الطوعي،

– التصريح بالتمرد سهوا او خطا،

– الوفاه.

المادة 21: يوجة المعنى عند القبض عليه او حضورة طوعا الى الناحية العسكرية لوضعة تحت تصرف القضاء العسكري.

المادة 22: يتولي توجية المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح و زير الدفاع الوطني.

المادة 23: ان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار و التخطيط.

 

و تنحصر مهمتها فيما يلى

1 – تحضير و اقتراح كل الاحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنيه،

2 – وضع الجرد الدورى للاحتياجات و الوسائل المادية و البشرية و ذلك بالاتصال مع الوزارات و الهيئات المعنيه،

3 – وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذى يلى و كذلك مشروع برنامج و تقديرات الميزانيات المطابقة و ذلك بعد اخذ راى المجلس الاعلى للخدمة الوطنيه،

4 – اقتراح كل التدابير التي من شانها ان تودى لترقية التكوين في اطار الخدمة الوطنية و السهر على اعداد التعليمات و البرامج المطابقه،

5 – مراقبة الشروط العامة لسير و تنفيذ برامج النشاط و وضع ميزانية سنوية لرفعها الى المجلس الاعلى للخدمة الوطنيه.

المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنيه،

 

قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 اعلاه،

 

بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون الماليه.

المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.

ويتراس بالتالي اجتماعات المجلس الاعلى للخدمة الوطنيه.

المادة 26: يوهل المحافظ السامي لتوقيع كل القرارات و المقررات و ذلك في اطار اختصاصاته.

المادة 27: تتولي المحافظة السامية كتابة المجلس الاعلى للخدمة الوطنيه.

المادة 28: يكلف المجلس الاعلى للخدمة الوطنية بالادلاء بالاراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم و تطبيق الخدمة الوطنيه.

ويضع نظامة الداخلى و يبت في اجراءاتة الخاصه.

ويكون مقرة في و زارة الدفاع الوطني.

المادة 29: يشتمل المجلس الاعلى الذى يتراسة الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطنى على:

– المحافظ السامي للخدمة الوطنيه،

– روساء النواحى العسكريه،

– الكتاب العامين للوزارات،

– المديرين العامين للسلاح او المصالح،

– ممثل جهاز الحزب.

المادة 30: ينعقد المجلس الاعلى مرتين في السنة في دورة عادية و عند الحاجة في دورة غير عادية و ذلك بناء على دعوة رئيسه.

المادة 31: يحضر جدول اعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.

ترفق التكليفات بالحضور بجدول الاعمال و توجة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل الا في حالة الاستعجال.

المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الاعلى الا اذا كان ثلثا اعضائة حاضرا.

المادة 33: توخذ اراء المجلس الاعلى بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلي بها.

وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

تثبت اراء المجلس الاعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور،

 

و توجة نسخة من محضر كل اجتماع الى رئيس الحكومه،

 

رئيس مجلس الوزراء.

المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الاحوال المتنازع فيها بشان تاجيل التجنيد او ارجائة و ملفات الاعفاء المحالة الية من مكتب التجنيد.

المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلى

– الوالى بصفتة رئيسا للجنه،

– المحافظ الوطنى للحزب،

– قائد القطاع،

– رئيس مكتب التجنيد،

– رئيس مركز الاختيار و التوجيه،

– طبيب مركز الاختيار و التوجيه،

فتبدي رايها في الوثائق المرفوعه،

 

بيد انه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.

المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تاجيل التجنيد او ارجائة او الاعفاء منه.

وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف،

 

و تبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.

المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلى

– المحافظ السامي للخدمة الوطنية او ممثله،

 

رئيسا،

– مدير موظفى و زارة الدفاع الوطنى او ممثله،

– ممثل الصحة العسكريه،

– ممثلان عن المديريات المركزية الاخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 38: ينشا مكتب للتجنيد على مستوي كل ناحية عسكرية و يتولي مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنيه.

المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيلة لاجل عمليات النداء بمجرد توجية جداول الاحصاء الية من طرف الولايات.

فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح باهليتهم للخدمة الوطنيه.

ويتولي تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية و الجيش العامل المحال للاحتياط.

ويتولي دعوة الاحتياطيين في حالة الضروره.

ويتولي مكتب التجنيد البحث في ملفات و قف التجنيد او ارجائة و يبت في موضوعها.

المادة 40: ان مراكز الاختيار و التوجية هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار و التوجية للمدعوين للخدمة الوطنيه.

المادة 41: يكون عدد المراكز هذه اربعة و تنشا على الوجة التالي

1 – مركز الاختيار و التوجية بمدينة الجزائر،

 

و ذلك بالنسبة لولايات الجزائر و تيزى و زو و البويره.

2 – مركز الاختيار و التوجية بموزاية و ذلك بالنسبة لولايات البليدة و الاصنام و المدية و الجلفه،

3 – مركز الاختيار و التوجية بوهران و ذلك بالنسبة لولايات و هران و مستغانم و معسكر و تيارت و سعيدة و سيدى بلعباس و تلمسان و بشار و ادرار،

4 – مركز الاختيار و التوجية بقسنطينة و ذلك بالنسبة لولايات قسنطينة و جيجل و سكيكدة و عنابة و بجاية و سطيف و قالمة و ام البواقى و باتنة و تبسة و المسيلة و بسكرة و ورقلة و تامنراست و الاغواط.

المادة 42: يحدد تنظيم و سير مراكز الاختيار و التوجية بموجب مرسوم.

المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم،

 

قبل شهر من الشروع في الاحصاء،

 

بكل المعلومات التي من شانها ان تنير الشبان الذين ينبغى ان تكون اسماوهم في قوائم الاحصاء،

 

و ذلك بواسطة الصحافة او الاذاعة او تحت شكل اعلانات ملصقه.

المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين ان يسجلوا انفسهم لدي المجلس الشعبى البلدى لمكان سكناهم او اقامتهم.

المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبى البلدى كل سنه،

 

ما بين اول يناير و اول ما رس،

 

قوائم احصاء المواطنين المولودين او الساكنين بالبلديه،

 

و البالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري.

المادة 46: يتم احصاء كل صف خلال الشهرين الاولين من السنة في مقر المجلس الشعبى البلدي.

المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الاجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

المادة 48: يحصي الشبان الذين اعطيت اوصافهم من المصالح الخيرية للاولاد على قوائم احصاء البلدية التي يسكنون فيها.

المادة 49: كل عنصر تم احصاوة في اطار الخدمة الوطنية يجب ان يزود بشهادة احصاء مسلمة له اما من المجلس الشعبى البلدى او القنصليات.

المادة 50: ينبغى على المعنى ان يطلب القيد في قوائم الاحصاء اذا كان حاضرا في البلدية حين الاحصاء او يطلب ذلك ممثلة القانونى اذا كان غائبا او في حالة مرض طويل الاجل.

المادة 51: ينبغى على كل عنصر قاصر او عازب ليس لدية محل اقامة شخصية ان يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل اقامة و الدة حين الاحصاء.

واذا كان الاب متوفيا او محجورا او مصرحا بغيبتة او ساقطا من السلطة الابويه،

 

وجب اتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل اقامة و الدته.

واذا كانت الوالدة متوفاه،

 

وجب اتمام القيد في محل اقامة الوصي.

المادة 52: اذا كان العنصر متزوجا او ارملا او مطلقا و معدا كصاحب محل اقامة شخصي،

 

يقيد في البلدية التي يسكن فيها.

المادة 53: كل قاصر تم ترشيدة شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها.

المادة 54: ان قيد المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية يجب ابقاوة في قوائم احصاء البلدية التابع لها مكان و لادتهم.

المادة 55: ان المواطنين الذين اهمل قيدهم في قوائم الاحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجرى قيدهم في قوائم احصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الاهمال.

ويخضع هولاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جري قيدهم في الوقت المناسب.

المادة 56: تضبط قوائم الاحصاء موقتا في ثلاث نسخ في اول ما رس بالنسبة لمجموع الصف الذى هو في طور التشكيل و ترسل الى الوالى في 15 ما رس مصحوبة باستمارات شخصيه.

المادة 57: يتم التحقيق على مستوي الولاية في قوائم الاحصاء و توضع لغاية التاريخ نظرا ل

1 – حالة الجنسية المشكوك فيها،

2 – القيد المكرر،

3 – التسجيلات الواقعة خطا،

4 – المتطوعين في الجيش الوطنى الشعبي.

المادة 58: يرسل الوالى الى مكتب التجنيد في 15 ابريل كاخر اجل،

 

نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائره،

 

مرفقة بالاستمارات الشخصية و يبعث نسخة ثانية الى المجلس الشعبى البلدي،

 

و توضع نسخة ثالثة في المحفوظات.

المادة 59: ترسل قوائم الاحصاء المعدة في البلاد الاجنبية في نسخة واحده،

 

مرفقة بالاستمارات الشخصيه،

 

الي و لاية الجزائر،

 

من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

ويضع و الى الجزائر جدولا و حيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية و يوجهة الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصيه.

المادة 60: يرتب الشبان الذين تم احصاوهم على اساس الوضع العائلى و ذلك ضمن الاصناف التالية

1 – الابن الذى هو السند الوحيد للاصل او الحواشي،

 

صغير السن او عاجزا،

2 – ابن الشهيد او اخوه،

3 – ابن عسكرى او اخوه،

4 – متزوج و له و لد،

5 – حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا او جيد،

6 – اعزب و سند تكميلى لعائلة مكونة من 5 اولاد صغيرى السن.

المادة 61: لا يستبعد احد من قوائم الاحصاء ما عدا المتوفين.

المادة 62: كل و فاة مسجلة بعد الاحصاء يجب ان يوشر عنها في مكتب الاحصاء المعنى لضبط و ثائق التسجيل.

المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيلة و المدرجين في قوائم الاحصاء و المدعوين من مراكز الاحصاء و التوجيه.

ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين و ثائق تعريفهم او و ضعهم العائلى او عدم اهليتهم الطبية او جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد او تاجيلة او الاعفاء منه.

يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجانى ذهابا و ايابا.

تعد الدولة مسوولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها اثناء التنقل،

 

فى الذهاب و الاياب،

 

و في الاجال العادية عبر المسافة اكثر مباشرة ممكنه،

 

المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور،

 

و كذا عن الحوادث الطارئة و الامراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار و التوجية اذا اتوا بدليل ثابت.

المادة 64: يعفي من الحضور الى مركز الاختيار و التوجية المواطنون المصابون بمرض او عاهة او عجز او تشخيص خطير نهائى و بين تم تقديرة دون اي تاثير غير موضوعي،

 

و كان سهلا معترفا به و مثبتا من قبل طبيبين،

 

من بينهما طبيب استشفائي،

 

ان العناصر المعفاة من الحضور الى مركز الاختيار يمكن ان يكونوا موضوع رقابة طبيه.

المادة 65: ترسل او تقدم الوثائق المثبتة للعجز او للامراض المنصوص عليها في المادة السابقة الى مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 66: يبعث المرضي الذين يعالجون من جراء اصابات اخرى و الذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل،

 

الي مركز الاختيار و التوجيه،

 

بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني،

 

و ثيقة طبية موشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبى البلدي.

المادة 67: يجب على كل مواطن ثم احصاوة و يرغب ان يثبت عاهات او امراضا يمكن ان يكون بسببها غير موهل للخدمة الوطنيه،

 

ان يتقدم بتصريح لدي مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 68: يجب على المواطنين الذين تم احصاوهم و يطلبون الاستفادة من تاجيل او ارجاء التجنيد او الاعفاء ان يقدموا او يبعثوا كل الاوراق الثبوتية الى مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 69: توجة البطاقات الطبية و بطاقات التوجية و كذا ملفات التاجيل و ارجاء التجنيد او الاعفاء الى مكتب التجنيد المعنى.

المادة 70: يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم احصاوهم و تحديد حالتهم الصحية و البت في اهليتهم.

وتحال النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالاهليه.

 

و يعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي اهلا للخدمة بحكم القانون،

 

فيما عدا الاحوال المشار اليها في المواد 64 و 66 و 67 من هذا القانون.

وتبحث الولاية و المجلس الشعبى البلدى عن المعنيين و تخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.

المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالاتى

1 – الموهلون للخدمة الوطنية

– الموهلون للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية تاهيلا تاما او تاهيلا مقيدا،

– الموهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد تحت كل مناخ،

 

بصفة موقتة او نهائيه،

– الموهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد خارج مناخات معينة بصفة موقتة او نهائيه.

2 – غير الموهلين للخدمة الوطنية

– عدم التاهيل الموقت او النهائى مع اعفاء طبي.

المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنية طبية للاهلية في الخدمة الوطنيه.

المادة 73: ان التاهيل التام للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود اصابة او تشوية او اضطراب و ظيفى او نفساني،

 

و ملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية و عقلية و كذا سير الاجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكريه.

المادة 74: يلخص الفحص الطبي في ” جانب طبي ” قصد تحديد الفئات الطبية و في المستقبل تحديد انواع الوظيفة و ذلك بالنسبة لحالة وجود قصور و ظيفى في التاهيل.

المادة 75: ينتج التاهيل للشكل المدنى من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الاهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية و مع وجود اوضاع بدنية و عقلانية تسمح بانتاج عاد في الاطار المهني.

وهذه العناصر يمكن ان تخضع للتدريب العسكرى الملائم.

المادة 76: ان عدم الاهلية التام و النهائى ينجم عن جروح او تشوية او عجز او مرض تطورى خطير او اضطراب و ظيفى او بدنى لا رجوعى يمنع الانتاج العادي من الناحية المهنيه.

المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية في مناطق التاهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات و ذلك على اساس الاختبارات النفسانية التقنيه.

 

وان التركيب مع الفئة الطبية يحدد انواع الاستخدام.

المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار و التوجية في فئة الموهلين للخدمة الوطنية او غير الموهلين لها.

ويعفي غير الموهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنيه.

المادة 79: ترسل اوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلدية او الى فرق الدرك الوطنى لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للتجنيد.

وفى حالة غياب المدعو من محل سكناة الشرعى يبلغ الاستدعاء الى اوليائة المباشرين او الى المجلس الشعبى البلدى الذى تم في نطاقة تسجيلة في قائمة الاحصاء.

المادة 80: يجرى نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق و ذلك بناء على اظهار امر الاستدعاء.

واذا اضطر المعنى الى استعمال و سيلة اخرى وجب عليه دفع اجرة نقلة و استرجاعها عند الوصول.

وفى حالة فقرة تسلمة فرقة الدرك الوطنى سندا خاصا بالنقل و تقيد ذلك على امر الاستدعاء.

المادة 81: تعد او تضبط و ثائق التسجيل الدفتر الطبي – الملف الطبي – الدفتر الشخصى – بطاقة الاوصاف و الخدمات من قبل مكاتب التجنيد و ترسل الى و حدة التعيين قبل و صول المدعوين.

المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الاعلام الالى التابعة للجيش.

المادة 83: يدعي المواطنون المعترف باهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم و مستوي تكوينهم و الاحتياجات المقررة في البرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنيه.

المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الاساسى من سلاح او مصلحة و ذلك طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح او مصلحة او اختصاص.

المادة 85: يتم تجنيد الصف كل ستة اشهر على فوجين بتاريخى

– اول ابريل،

– اول اكتوبر.

ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية ان يزيد في عدد الافواج كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 86: يعد المواطنون المصرح بانهم موهلون و غير قابلين للتجنيد غير معنيين.

 

الا انه يمكن ان يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنيه.

المادة 87: يمكن منح اجل الوصول للمواطن المدعو،

 

بسبب المرض او لكل سبب اخر جدي،

 

من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني.

 

و لا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما و يتعين على روساء فرقة الدرك الوطنى ان يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين و مكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع.

وفى حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار و التوجية او من قبل المستشفي الاقرب لسكني المعنى الذى يستطيع البت بناء على الملف.

 

و يبلغ المقرر الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.

ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطنى في كل الاحوال،

 

الي القطعة او هيئة التعيين المخصصة للمدعو،

 

طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة و بايصال او بيان عن المعلومات،

 

يكتب فيه تقريراتة و مدة الاجل الممنوح.

المادة 88: كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب ان يجرى ادراجة فيها وان يكون موضوع اشعار بالتجنيد و ذلك على اثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.

المادة 89: تعد اشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين.

 

و تحال الى مديرية المستخدمين في و زارة الدفاع الوطنى من طرف

1 – مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعة اداريا للناحية العسكريه،

2 – مصلحة القوات المسلحة لمديريتى السلاح او المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الاسلحة او المصالح،

3 – مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنيه.

المادة 90: يمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية او كمتطوع

654 views

الخدمة الوطنية الجزائرية