الخدمة الوطنية الجزائرية

صور الخدمة الوطنية الجزائرية

امر رقم 74-103 مورخ فيِ أول ذى ألقعده عام 1394 ألموافق 15 نوفمبر سنه 1974 يتضمن

قانون ألخدمه ألوطنيه

الماده 1: يتالف قانون ألخدمه ألوطنيه مِن ألاحكام ألمتعلقه بتنظيم ألخدمه ألوطنيه و سيرها و كذلِك مِن ألاحكام ألمتعلقه بالقانون ألاساسى للمدعو للخدمه ألوطنيه و ألمرفقه بهَذا ألامر.

الماده 2: يحل هَذا ألامر و ألقانون ألمرفق به, محل مجموع ألنصوص ألتشريعيه أو ألتنظيميه ألتى تخضع لَها ألخدمه ألوطنيه , باستثناءَ ألامر رقم 68-82 ألمورخ فيِ 18 محرم عام 1388 ألموافق 16 أبريل سنه 1968 ألمشار أليها أعلاه و ألذى يستمر فيِ أنتاج مفاعيله, مَع مراعاه ألتحفظ بالنسبه للماده 4 ألملغاه بمقتضيِ ألتشريع ألمتعلق بالخدمه ألمدنيه .

الماده 3: ينشر هَذا ألامر فيِ ألجريده ألرسميه للجمهوريه ألجزائريه ألديمقراطيه ألشعبيه .

حرر بالجزائر فيِ أول ذى ألقعده عام 1394 ألموافق 15 نوفمبر سنه 1974

هوارى بومدين

ملحق

الماده 1: أن ألخدمه ألوطنيه ألزاميه بالنسبه لجميع ألاشخاص ألمتمتعين بالجنسيه ألجزائريه و ألمكملين 19 عاما مِن عمرهم.

وهى عليِ قدم ألمساواه تجاه ألجميع.

الماده 2: تشتمل ألخدمه ألوطنيه عليِ ألمساهمه ألفعليه و ألكامله لجميع ألمواطنين فيِ أنجاز ألاهداف ألعليا للثوره ،
والاهداف ذَات ألفائده ألوطنيه و ألمتعلقه بسير مختلف ألقطاعات ألاقتصاديه و ألاداريه و كذلِك باحتياجات ألدفاع ألوطني.

الماده 3: مده ألخدمه ألوطنيه سنتان متعاقبتان و مستمرتان.

الماده 4: يعد ألمدعوون للخدمه ألوطنيه مجندين عندما يستجيبون لدعوه ألمحافظه ألساميه للخدمه ألوطنيه و يلتحقون بالقطعه أو ألهيئه ألمعينين فيها.

ويحررون عِند أنقضاءَ مده ألخدمه ألوطنيه .

الماده 5: لا يحسب كخدمه فعليه ألوقت ألذى يقضيه ألمدعوون للخدمه ألوطنيه فيِ ألسجون ألعسكريه أو سريات أشغال ألهندسه أو ألوقت ألذى يتغيبون فيه بصفه غَير مشروعه .

الماده 6: أن ألعناصر ألتى تعاقب بالتوقيف ألشديد أو ألسجن ألمنفرد لمده تزيد عَن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها مِن صفها،
لمده تساوى نصف مده عقوبتها.

الماده 7: كُل مده أعتقال أحتياطى متبوع بحكم يتضمن مَنع ألمحاكمه أو ألبراءه أو ألادانه مَع و قف ألتنفيذ،
تعد كخدمه فعليه و تدخل فيِ حسابها.

الماده 8: أن كُل مواطن لَم يثبت مسبقا و ضعيته تجاه ألخدمه ألوطنيه لا يجوز أنتخابه و لا يُمكن لَه ألحصول عليِ و ظيفه فيِ ألادارات ألمركزيه للدوله و ألمصالح ألخارجيه ألتابعه لها،
وفى ألجماعات ألمحليه و ألموسسات ألعموميه و ألهيئات ألعموميه و فيِ ألقطاع ألمسير ذاتيا و كذا فيِ ألموسسات و ألمقاولات و ألهيئات ألخاصه .

الا أن ألمواطنين غَير ألتابعين لصف فيِ قيد ألتكوين،
المولودين قَبل أول يوليو سنه 1949 و ليس لَهُم صفه طالب أو تلميذ و كذا غَير ألمعنيين،
يمكن لَهُم ألحصول عليِ و ظيفه عموميه أو خاصه دون تقديم ألاثبات ألمنصوص عَليه فيِ ألفقره ألاوليِ مِن هَذه ألماده .

ويمكن توظيف ألطلبه و ألتلاميذ ألمتخرجين مِن ألمدارس ألعليا و موسسات ألتكوين ألمهنى ألتى تنص قوانينها ألاساسيه عليِ شروط ألتعيين فيِ حاله نجاحهم فيِ أمتحان ألتخرج،
من قَبل ألمصالح ألوزاريه ألمعنيه ليوضعوا عِند تجنيدهم فيِ و ضعيه تدعيِ ” ألخدمه ألوطنيه ” و ذلِك ضمن ألشروط ألمحدده بموجب ألنصوص ذَات ألطابع ألتشريعى أو ألتنظيمى ألسارى ألمفعول.

الماده 9: يعتبر كُل مواطن متطوع فيِ صفوف ألجيش ألوطنى ألشعبى طوال مده تساوى أو تزيد عَن عامين كَانه قَد قام بالتزاماته تجاه ألخدمه ألوطنيه .

الماده 10: لا يجبر عليِ ألقيام بالالتزامات ألخاصه بالخدمه ألوطنيه بمقتضيِ ألماده 9 أعلاه،
المتمرنون ألعسكريون ألمقبولون فيِ ألمدارس ألواقعه فيِ ألبلاد ألاجنبيه بعنوان ألدفاع ألوطني.

الماده 11: يوزع ألمدعوون للخدمه ألوطنيه ،
من طرف ألمحافظ ألسامى عليِ مختلف قطاعات ألخدمه ألوطنيه و يخضعون للسلطات ألتى يعينون لديها.

الماده 12: يخضع ألمدعوون للخدمه ألوطنيه للمحاكم ألعسكريه .

الماده 13: تسرى عليِ ألمدعوين للخدمه ألوطنيه أحكام قانون ألقضاءَ ألعسكرى و ألتشريع ألمتعلق بتنظيم ألقوات ألمسلحه .

الماده 14: أن كُل شهاده زور و كُل تصريح ملفق و كُل مناوره ترمى أليِ ألتملص أو ألعمل عليِ ألافلات عَن قصد مِن ألخدمه ألوطنيه ،
يتعرض فاعلوها و شركاوهم للملاحقات ألقضائيه .

الماده 15: يخضع للمحاكم ألعسكريه كُل شخص يرتكب عَن عمد جريمه أيواءَ أو أستخدام أو أيجاد عمل لمواطن مطارد عَن جريمه ألتمرد أو يسَهل هز به.

الماده 16: كُل مواطن مدعو لاتمام ألتزاماته بعنوان ألخدمه ألوطنيه و تم تبليغه أمر ألطريق بشَكل قانونى يعد متمردا أذا لَم يلتحق بالمكان ألمقرر لتجنيده خِلال ثلاثين يوما مِن ألتاريخ ألمحدد بامر ألطريق ألمذكور أعلاه،
الا فيِ حاله ألقوه ألقاهره .

الماده 17: أذا لَم يلتحق ألمواطن ألذى تم تبليغه قانونا أمر ألنداءَ بالمكان ألمقرر لتجنيده فيِ ألتاريخ ألمحدد،
يقُوم سلك ألتعيين باعلام مكتب ألتجنيد ألتابع لَه ألمعنيِ فورا بذلك.

الماده 18: ينبغى عندئذ عليِ مكتب ألتجنيد أن يقُوم بالاجراءات ألتاليه

1 – يطلب مِن مجموعه ألدرك ألوطنى أجراءَ ألتحقيق ألخاص بتحديد ألاسباب ألتى دعت ألمعنيِ أن يستنكف عَن تلبيه أمر ألنداء،

2 – يضع أمر ألطريق بَعد عشره أيام مِن أقصيِ تاريخ لتجنيد مجموع ألفوج باسم ألمعنيِ يومر بِه هَذا ألاخير بالتوجه أليِ سلك ألتعيين فيِ ألتاريخ ألمحدد بالامر ألمذكور.

ويَجب أن ينطبق ذلِك ألتاريخ عليِ أليوم ألثلاثين ألتالى للتاريخ ألاقصيِ مِن ألتجنيد.

ويبلغ أمر ألطريق مِن طرف فرقه ألدرك ألوطنى أليِ ألمعنيِ و فيِ حاله غياب هَذا ألاخير أليِ رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدى ألتابع لمكانه.

الماده 19: أذا لَم يلتحق ألمعنيِ بالسلك ألمعين لَه بَعد ثلاثين يوما مِن ألتاريخ ألمحدد فيِ أمر ألطريق يقُوم مكتب ألتجنيد باذاعه ألوصف أليِ ألمديريه ألعامه للامن ألوطنى و ألولايه و مجموعه ألدرك ألوطنى و ألمجلس ألشعبى ألبلدى و محافظه ألشرطه لمكان و لاده ألمعنيِ و لاخر محل أقامه و ألديه.

الماده 20: تكف حاله ألتمرد عليِ و جه ألخصوص عِند توفر أحد ألاسباب ألتاليه

– ألقبض عليِ ألمتمرد،

– ألحضور ألطوعي،

– ألتصريح بالتمرد سهوا أو خطا،

– ألوفاه .

الماده 21: يوجه ألمعنيِ عِند ألقبض عَليه أو حضوره طوعا أليِ ألناحيه ألعسكريه لوضعه تَحْت تصرف ألقضاءَ ألعسكري.

الماده 22: يتوليِ توجيه ألمحافظه ألساميه للخدمه ألوطنيه محافظ سام يعين بمرسوم بناءَ عليِ أقتراح و زير ألدفاع ألوطني.

الماده 23: أن ألمحافظه ألساميه للخدمه ألوطنيه هى هيئه تَقوم بالابتكار و ألتخطيط.
وتنحصر مُهمتها فيما يلى

1 – تحضير و أقتراح كُل ألاحكام ألضروريه لتطبيق ألخدمه ألوطنيه ،

2 – و ضَع ألجرد ألدورى للاحتياجات و ألوسائل ألماديه و ألبشريه و ذلِك بالاتصال مَع ألوزارات و ألهيئات ألمعنيه ،

3 – و ضَع شروط نداءَ ألمجندين سنويا للعام ألذى يلى و كذلِك مشروع برنامج و تقديرات ألميزانيات ألمطابقه و ذلِك بَعد أخذ راى ألمجلس ألاعليِ للخدمه ألوطنيه ،

4 – أقتراح كُل ألتدابير ألتى مِن شأنها أن تودى لترقيه ألتكوين فيِ أطار ألخدمه ألوطنيه و ألسهر عليِ أعداد ألتعليمات و ألبرامج ألمطابقه ،

5 – مراقبه ألشروط ألعامه لسير و تنفيذ برامج ألنشاط و وَضع ميزانيه سنويه لرفعها أليِ ألمجلس ألاعليِ للخدمه ألوطنيه .

الماده 24: تجهز ألمحافظه ألساميه للخدمه ألوطنيه ،
قصد قيامها بمهمتها ألمحدده فيِ ألماده 23 أعلاه،
بالاعتمادات ألماليه ألمفتوحه لَها بموجب قانون ألماليه .

الماده 25: يحضر ألمحافظ ألسامى أجتماعات مجلس ألوزراءَ ألمتعلقه بجميع ألمسائل ألتابعه لاختصاصاته.

ويتراس بالتالى أجتماعات ألمجلس ألاعليِ للخدمه ألوطنيه .

الماده 26: يوهل ألمحافظ ألسامى لتوقيع كُل ألقرارات و ألمقررات و ذلِك فيِ أطار أختصاصاته.

الماده 27: تتوليِ ألمحافظه ألساميه كتابه ألمجلس ألاعليِ للخدمه ألوطنيه .

الماده 28: يكلف ألمجلس ألاعليِ للخدمه ألوطنيه بالادلاءَ بالاراءَ ألمتعلقه بمشاريع ألنصوص ألتى تتضمن تنظيم و تطبيق ألخدمه ألوطنيه .

ويضع نظامه ألداخلى و يبت فيِ أجراءاته ألخاصه .

ويَكون مقره فيِ و زاره ألدفاع ألوطني.

الماده 29: يشتمل ألمجلس ألاعليِ ألذى يتراسه ألكاتب ألعام لوزاره ألدفاع ألوطنى على:

– ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه ،

– روساءَ ألنواحى ألعسكريه ،

– ألكتاب ألعامين للوزارات،

– ألمديرين ألعامين للسلاح أو ألمصالح،

– ممثل جهاز ألحزب.

الماده 30: ينعقد ألمجلس ألاعليِ مرتين فيِ ألسنه فيِ دوره عاديه و عِند ألحاجه فيِ دوره غَير عاديه و ذلِك بناءَ عليِ دعوه رئيسه.

الماده 31: يحضر جدول أعمال كُل أجتماع مِن طرف ألمحافظ ألسامي.

ترفق ألتكليفات بالحضور بجدول ألاعمال و توجه قَبل ألاجتماع بخمسه عشر يوما عليِ ألاقل ألا فيِ حاله ألاستعجال.

الماده 32: لا يصح أجتماع ألمجلس ألاعليِ ألا أذا كَان ثلثا أعضائه حاضرا.

الماده 33: توخذ أراءَ ألمجلس ألاعليِ بالاغلبيه ألبسيطه مِن ألاصوات ألمدليِ بها.

وفى حاله تساوى ألاصوات يرجح صوت ألرئيس.

تثبت أراءَ ألمجلس ألاعليِ بموجب محاضر توقع مِن رئيس ألمجلس ألمذكور،
وتوجه نسخه مِن محضر كُل أجتماع أليِ رئيس ألحكومه ،
رئيس مجلس ألوزراء.

الماده 34: تكلف أللجنه ألجهويه بدراسه ألاحوال ألمتنازع فيها بشان تاجيل ألتجنيد أو أرجائه و ملفات ألاعفاءَ ألمحاله أليه مِن مكتب ألتجنيد.

الماده 35: تتشَكل أللجنه ألجهويه كَما يلى

– ألوالى بصفته رئيسا للجنه ،

– ألمحافظ ألوطنى للحزب،

– قائد ألقطاع،

– رئيس مكتب ألتجنيد،

– رئيس مركز ألاختيار و ألتوجيه،

– طبيب مركز ألاختيار و ألتوجيه،

فتبديِ رايها فيِ ألوثائق ألمرفوعه ،
بيد أنه يُمكنها عِند ألحاجه ألاستماع للمعنيين.

الماده 36: تكلف أللجنه ألوزاريه بالبحث فيِ ألحالات ألتى لَم تفصل فيها أللجنه ألجهويه بماده تاجيل ألتجنيد أو أرجائه أو ألاعفاءَ مِنه.

وتَكون مقرراتها غَير خاضعه للاستئناف،
وتبلغ لمكاتب ألتجنيد للتنفيذ.

الماده 37: تتشَكل أللجنه ألوزاريه كَما يلى

– ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه أو ممثله،
رئيسا،

– مدير موظفى و زاره ألدفاع ألوطنى أو ممثله،

– ممثل ألصحه ألعسكريه ،

– ممثلان عَن ألمديريات ألمركزيه ألاخريِ يعينان مِن طرف ألكاتب ألعام لوزاره ألدفاع ألوطني.

الماده 38: ينشا مكتب للتجنيد عليِ مستويِ كُل ناحيه عسكريه و يتوليِ مُهمه تسيير ألموظفين تطبيقا للقوانين ألمتعلقه بالتجنيد فيِ ألجيش بقصد ألقيام بالخدمه ألوطنيه .

الماده 39: يتكلف بالصف ألمقرر تشكيله لاجل عمليات ألنداءَ بمجرد توجيه جداول ألاحصاءَ أليه مِن طرف ألولايات.

فيشرع فيِ تجنيد ألمواطنين ألمصرح باهليتهم للخدمه ألوطنيه .

ويتوليِ تسيير ألمستخدمين ألمدعوين للخدمه ألوطنيه و ألجيش ألعامل ألمحال للاحتياط.

ويتوليِ دعوه ألاحتياطيين فيِ حاله ألضروره .

ويتوليِ مكتب ألتجنيد ألبحث فيِ ملفات و قف ألتجنيد أو أرجائه و يبت فيِ موضوعها.

الماده 40: أن مراكز ألاختيار و ألتوجيه هى هيئات مكلفه بتنفيذ مجموع عمليات ألاختيار و ألتوجيه للمدعوين للخدمه ألوطنيه .

الماده 41: يَكون عدَد ألمراكز هَذه أربعه و تنشا عليِ ألوجه ألتالى

1 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بمدينه ألجزائر،
وذلِك بالنسبه لولايات ألجزائر و تيزى و زو و ألبويره .

2 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بموزايه و ذلِك بالنسبه لولايات ألبليده و ألاصنام و ألمديه و ألجلفه ،

3 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بوهران و ذلِك بالنسبه لولايات و هران و مستغانم و معسكر و تيارت و سعيده و سيدى بلعباس و تلمسان و بشار و أدرار،

4 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بقسنطينه و ذلِك بالنسبه لولايات قسنطينه و جيجل و سكيكده و عنابه و بجايه و سطيف و قالمه و أم ألبواقى و باتنه و تبسه و ألمسيله و بسكره و ورقله و تامنراست و ألاغواط.

الماده 42: يحدد تنظيم و سير مراكز ألاختيار و ألتوجيه بموجب مرسوم.

الماده 43: يعلم ألولاه مواطنيهم،
قبل شهر مِن ألشروع فيِ ألاحصاء،
بكل ألمعلومات ألتى مِن شأنها أن تنير ألشبان ألذين ينبغى أن تَكون أسماوهم فيِ قوائم ألاحصاء،
وذلِك بواسطه ألصحافه أو ألاذاعه أو تَحْت شَكل أعلانات ملصقه .

الماده 44: يَجب عليِ ألمواطنين ألمعنيين أن يسجلوا أنفسهم لديِ ألمجلس ألشعبى ألبلدى لمكان سكناهم أو أقامتهم.

الماده 45: يعد رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدى كُل سنه ،
ما بَين أول يناير و أول مارس،
قوائم أحصاءَ ألمواطنين ألمولودين أو ألساكنين بالبلديه ،
والبالغين مِن ألعمر 18 سنه فيِ ألعام ألجاري.

الماده 46: يتِم أحصاءَ كُل صف خِلال ألشهرين ألاولين مِن ألسنه فيِ مقر ألمجلس ألشعبى ألبلدي.

الماده 47: يسجل ألمواطنون ألمقيمون فيِ ألبلاد ألاجنبيه مِن قَبل ألممثلين ألدبلوماسيين أو ألقنصليين.

الماده 48: يحصيِ ألشبان ألذين أعطيت أوصافهم مِن ألمصالح ألخيريه للاولاد عليِ قوائم أحصاءَ ألبلديه ألتى يسكنون فيها.

الماده 49: كُل عنصر تم أحصاوه فيِ أطار ألخدمه ألوطنيه يَجب أن يزود بشهاده أحصاءَ مسلمه لَه أما مِن ألمجلس ألشعبى ألبلدى أو ألقنصليات.

الماده 50: ينبغى عليِ ألمعنيِ أن يطلب ألقيد فيِ قوائم ألاحصاءَ أذا كَان حاضرا فيِ ألبلديه حين ألاحصاءَ أو يطلب ذلِك ممثله ألقانونى أذا كَان غائبا أو فيِ حاله مرض طويل ألاجل.

الماده 51: ينبغى عليِ كُل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل أقامه شخصيه أن يَكون مقيدا فيِ ألبلديه ألتى يقع فيها محل أقامه و ألده حين ألاحصاء.

واذا كَان ألاب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا مِن ألسلطه ألابويه ،
وجب أتمام ألقيد فيِ ألبلديه ألتى يقع فيها محل أقامه و ألدته.

واذا كَانت ألوالده متوفاه ،
وجب أتمام ألقيد فيِ محل أقامه ألوصي.

الماده 52: أذا كَان ألعنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا و معدا كصاحب محل أقامه شخصي،
يقيد فيِ ألبلديه ألتى يسكن فيها.

الماده 53: كُل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد فيِ ألبلديه ألتى يقيم فيها.

الماده 54: أن قيد ألمواطنين ألمقيمين فيِ ألبلاد ألاجنبيه يَجب أبقاوه فيِ قوائم أحصاءَ ألبلديه ألتابع لَها مكان و لادتهم.

الماده 55: أن ألمواطنين ألذين أهمل قيدهم فيِ قوائم ألاحصاءَ ألخاصه بالسنين ألسابقه يجرى قيدهم فيِ قوائم أحصاءَ ألفوج ألمدعو عقب أكتشاف ألاهمال.

ويخضع هولاءَ ألمواطنون لجميع ألالتزامات ألتى كَانوا سيتمونها لَو جريِ قيدهم فيِ ألوقت ألمناسب.

الماده 56: تضبط قوائم ألاحصاءَ موقتا فيِ ثلاث نسخ فيِ أول مارس بالنسبه لمجموع ألصف ألذى هُو فيِ طور ألتشكيل و ترسل أليِ ألوالى فيِ 15 مارس مصحوبه باستمارات شخصيه .

الماده 57: يتِم ألتحقيق عليِ مستويِ ألولايه فيِ قوائم ألاحصاءَ و توضع لغايه ألتاريخ نظرا ل

1 – حاله ألجنسيه ألمشكوك فيها،

2 – ألقيد ألمكرر،

3 – ألتسجيلات ألواقعه خطا،

4 – ألمتطوعين فيِ ألجيش ألوطنى ألشعبي.

الماده 58: يرسل ألوالى أليِ مكتب ألتجنيد فيِ 15 أبريل كاخر أجل،
نسخه مِن قوائم ألاحصاءَ ألمرتبه حسب ألدائره ،
مرفقه بالاستمارات ألشخصيه و يبعث نسخه ثانيه أليِ ألمجلس ألشعبى ألبلدي،
وتوضع نسخه ثالثه فيِ ألمحفوظات.

الماده 59: ترسل قوائم ألاحصاءَ ألمعده فيِ ألبلاد ألاجنبيه فيِ نسخه و أحده ،
مرفقه بالاستمارات ألشخصيه ،
اليِ و لايه ألجزائر،
من قَبل ألممثلين ألدبلوماسيين أو ألقنصليين.

ويضع و ألى ألجزائر جدولا و حيدا لجميع ألمواطنين ألمقيمين فيِ ألبلاد ألاجنبيه و يوجهه أليِ مكتب ألتجنيد بالجزائر ألعاصمه مرفوقا بالاستمارات ألشخصيه .

الماده 60: يرتب ألشبان ألذين تم أحصاوهم عليِ أساس ألوضع ألعائلى و ذلِك ضمن ألاصناف ألتاليه

1 – ألابن ألذى هُو ألسند ألوحيد للاصل أو ألحواشي،
صغير ألسن أو عاجزا،

2 – أبن ألشهيد أو أخوه،

3 – أبن عسكرى أو أخوه،

4 – متزوج و لَه و لد،

5 – حامل دبلوم قَبل ألخدمه ألعسكريه مَع درجه جيد جداً أو جيد،

6 – أعزب و سند تكميلى لعائله مكونه مِن 5 أولاد صغيرى ألسن.

الماده 61: لا يستبعد أحد مِن قوائم ألاحصاءَ ماعدا ألمتوفين.

الماده 62: كُل و فاه مسجله بَعد ألاحصاءَ يَجب أن يوشر عنها فيِ مكتب ألاحصاءَ ألمعنيِ لضبط و ثائق ألتسجيل.

الماده 63: يتعلق ألاختيار بالمواطنين ألتابعين للصف ألمقرر تشكيله و ألمدرجين فيِ قوائم ألاحصاءَ و ألمدعوين مِن مراكز ألاحصاءَ و ألتوجيه.

ويحضر ألمواطنون ألتابعون لصف ألتكوين حاملين و ثائق تعريفهم أو و ضعهم ألعائلى أو عدَم أهليتهم ألطبيه أو جدارتهم للاستفاده مِن أرجاءَ ألتجنيد أو تاجيله أو ألاعفاءَ مِنه.

يترتب عليِ ألتكليف بالحضور ألحق فيِ ألنقل ألمجانى ذهابا و أيابا.

تعد ألدوله مسووله تماما عَن ألحوادث ألتى يذهب ضحيتها أثناءَ ألتنقل،
فى ألذهاب و ألاياب،
وفى ألاجال ألعاديه عَبر ألمسافه أكثر مباشره ممكنه ،
المواطنون ألذين يستجيبون للتكليف بالحضور ألمذكور،
وكذا عَن ألحوادث ألطارئه و ألامراض ألتى يصابون بها خِلال مقامهم بمركز ألاختيار و ألتوجيه أذا أتوا بدليل ثابت.

الماده 64: يعفيِ مِن ألحضور أليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه ألمواطنون ألمصابون بمرض أو عاهه أو عجز أو تشخيص خطير نهائى و بَين تم تقديره دون أى تاثير غَير موضوعي،
وكان سهلا معترفا بِه و مثبتا مِن قَبل طبيبين،
من بينهما طبيب أستشفائي،
ان ألعناصر ألمعفاه مِن ألحضور أليِ مركز ألاختيار يُمكن أن يكونوا موضوع رقابه طبيه .

الماده 65: ترسل أو تقدم ألوثائق ألمثبته للعجز أو للامراض ألمنصوص عَليها فيِ ألماده ألسابقه أليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

الماده 66: يبعث ألمرضيِ ألذين يعالجون مِن جراءَ أصابات أخريِ و ألذين هُم فيِ حاله بدنيه لا تسمح لَهُم بالتنقل،
اليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه،
بواسطه رئيس فرقه ألدرك ألوطني،
وثيقه طبيه موشر عَليها مِن قَبل رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدي.

الماده 67: يَجب عليِ كُل مواطن ثُم أحصاوه و يرغب أن يثبت عاهات أو أمراضا يُمكن أن يَكون بسببها غَير موهل للخدمه ألوطنيه ،
ان يتقدم بتصريح لديِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

الماده 68: يَجب عليِ ألمواطنين ألذين تم أحصاوهم و يطلبون ألاستفاده مِن تاجيل أو أرجاءَ ألتجنيد أو ألاعفاءَ أن يقدموا أو يبعثوا كُل ألاوراق ألثبوتيه أليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

الماده 69: توجه ألبطاقات ألطبيه و بطاقات ألتوجيه و كذا ملفات ألتاجيل و أرجاءَ ألتجنيد أو ألاعفاءَ أليِ مكتب ألتجنيد ألمعنى.

الماده 70: يقُوم ألاختيار ألطبى عليِ فحص ألمواطنين ألذين تم أحصاوهم و تحديد حالتهم ألصحيه و ألبت فيِ أهليتهم.

وتحال ألنتائج أليِ مختلف مكاتب ألتجنيد ألتى تضع بصفه نظاميه ألبطاقه ألمتعلقه بالاهليه .
ويعد ألذين لَم يجتازوا ألاختيار ألطبى أهلا للخدمه بحكم ألقانون،
فيما عدا ألاحوال ألمشار أليها فيِ ألمواد 64 و 66 و 67 مِن هَذا ألقانون.

وتبحث ألولايه و ألمجلس ألشعبى ألبلدى عَن ألمعنيين و تخبر مكاتب ألتجنيد عَن نتائج تحرياتها.

الماده 71: يرتب ألرعايا ألذين تم فحصهم كالاتى

1 – ألموهلون للخدمه ألوطنيه

– ألموهلون للشَكل ألعسكرى مِن ألخدمه ألوطنيه تاهيلا تاما أو تاهيلا مقيدا،

– ألموهلون للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنيه مَع أنتاج مهنى عاد تَحْت كُل مناخ،
بصفه موقته أو نهائيه ،

– ألموهلون للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنيه مَع أنتاج مهنى عاد خارِج مناخات معينه بصفه موقته أو نهائيه .

2 – غَير ألموهلين للخدمه ألوطنيه

– عدَم ألتاهيل ألموقت أو ألنهائى مَع أعفاءَ طبي.

الماده 72: تحدد ألقواعد ألطبيه ألخاصه بالنسبه لكُل صنف فيِ تعليمات تقنيه طبيه للاهليه فيِ ألخدمه ألوطنيه .

الماده 73: أن ألتاهيل ألتام للشَكل ألعسكرى مِن ألخدمه ألوطنيه ناتج عَن ألملاحظات ألسلبيه ألمثبته لعدَم و جود أصابه أو تشويه أو أضطراب و ظيفى أو نفْساني،
وملاحظات أيجابيه مثبته لحاله بدنيه و عقليه و كذا سير ألاجهزه ألرئيسيه ألملائمه للحياه ألعسكريه .

الماده 74: يلخص ألفحص ألطبى فيِ ” جانب طبى ” قصد تحديد ألفئات ألطبيه و فيِ ألمستقبل تحديد أنواع ألوظيفه و ذلِك بالنسبه لحاله و جود قصور و ظيفى فيِ ألتاهيل.

الماده 75: ينتج ألتاهيل للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنيه عَن ملاحظات تثبت عدَم ألاهليه للجهود ألبدينه ألخاصه بالحياه ألعسكريه و مَع و جود أوضاع بدنيه و عقلانيه تسمح بانتاج عاد فيِ ألاطار ألمهني.

وهَذه ألعناصر يُمكن أن تخضع للتدريب ألعسكرى ألملائم.

الماده 76: أن عدَم ألاهليه ألتام و ألنهائى ينجم عَن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو أضطراب و ظيفى أو بدنى لا رجوعى يمنع ألانتاج ألعادى مِن ألناحيه ألمهنيه .

الماده 77: يرتب ألمدعوون للخدمه ألوطنيه فيِ مناطق ألتاهيل ألتى تشمل مجموع ألاستخدامات و ذلِك عليِ أساس ألاختبارات ألنفسانيه ألتقنيه .
وان ألتركيب مَع ألفئه ألطبيه يحدد أنواع ألاستخدام.

الماده 78: يرتب ألمدعوون حسب ألوثائق ألمقدمه مِن قَبل مراكز ألاختيار و ألتوجيه فيِ فئه ألموهلين للخدمه ألوطنيه أو غَير ألموهلين لها.

ويعفيِ غَير ألموهلين نهائيا مِن ألتزامات ألخدمه ألوطنيه .

الماده 79: ترسل أوامر ألنداءَ مِن قَبل مكاتب ألتجنيد أليِ ألمجالس ألشعبيه ألبلديه أو أليِ فرق ألدرك ألوطنى لتسلم مقابل و صل للمعنيين قَبل 15 يوما عليِ ألاقل مِن ألتاريخ ألمحدد للتجنيد.

وفى حاله غياب ألمدعو مِن محل سكناه ألشرعى يبلغ ألاستدعاءَ أليِ أوليائه ألمباشرين أو أليِ ألمجلس ألشعبى ألبلدى ألذى تم فيِ نطاقه تسجيله فيِ قائمه ألاحصاء.

الماده 80: يجرى نقل ألمدعوين بواسطه سكه ألحديد دون دفع مسبق و ذلِك بناءَ عليِ أظهار أمر ألاستدعاء.

واذا أضطر ألمعنيِ أليِ أستعمال و سيله أخريِ و جب عَليه دفع أجره نقله و أسترجاعها عِند ألوصول.

وفى حاله فقره تسلمه فرقه ألدرك ألوطنى سندا خاصا بالنقل و تقيد ذلِك عليِ أمر ألاستدعاء.

الماده 81: تعد أو تضبط و ثائق ألتسجيل ألدفتر ألطبى – ألملف ألطبى – ألدفتر ألشخصى – بطاقه ألاوصاف و ألخدمات مِن قَبل مكاتب ألتجنيد و ترسل أليِ و حده ألتعيين قَبل و صول ألمدعوين.

الماده 82: تَقوم مكاتب ألتجنيد بالحسابات ألميكانوغرافيه للمدعوين بالاتصال مَع مصلحه ألاعلام ألالى ألتابعه للجيش.

الماده 83: يدعيِ ألمواطنون ألمعترف باهليتهم للخدمه ألوطنيه للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم و مستويِ تكوينهم و ألاحتياجات ألمقرره فيِ ألبرنامج ألسنوى لنشاط ألخدمه ألوطنيه .

الماده 84: يتِم ألتجنيد ضمن ألهيئات ألمكلفه بالتكوين ألاساسى مِن سلاح أو مصلحه و ذلِك طبقا للاحتياجات ألمقرره بالنسبه لكُل سلاح أو مصلحه أو أختصاص.

الماده 85: يتِم تجنيد ألصف كُل سته أشهر عليِ فوجين بتاريخى

– أول أبريل،

– أول أكتوبر.

ويستطيع ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه أن يزيد فيِ عدَد ألافواج كلما دعت ألحاجه أليِ ذلك.

الماده 86: يعد ألمواطنون ألمصرح بانهم موهلون و غَير قابلين للتجنيد غَير معنيين.
الا أنه يُمكن أن يتِم تجنيدهم فيِ حاله أحتياج بناءَ عليِ مقرر مِن ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه .

الماده 87: يُمكن منح أجل ألوصول للمواطن ألمدعو،
بسَبب ألمرض أو لكُل سَبب أخر جدي،
من قَبل رئيس فرقه ألدرك ألوطني.
ولا يُمكن أن يتجاوز هَذا ألاجل خمسه عشر يوما و يتعين عليِ روساءَ فرقه ألدرك ألوطنى أن يعلموا بنفس ألوقت ألهيئه ألحاصل فيها ألتعيين و مكتب ألتجنيد ألمعنيِ بالمقررات ألمتخذه فيِ ألموضوع.

وفى حاله ألمرض ألخطير يُمكن تمديد هَذا ألاجل مِن قَبل ألطبيب ألرئيس لمركز ألاختيار و ألتوجيه أو مِن قَبل ألمستشفيِ ألاقرب لسكنيِ ألمعنيِ ألذى يستطيع ألبت بناءَ عليِ ألملف.
ويبلغ ألمقرر أليِ ألمعنيِ بواسطه رئيس فرقه ألدرك ألوطني.

ويرسل رئيس فرقه ألدرك ألوطنى فيِ كُل ألاحوال،
اليِ ألقطعه أو هيئه ألتعيين ألمخصصه للمدعو،
طلب ألمعنيِ مرفقا بِكُل ألاوراق ألمثبته و بايصال أو بيان عَن ألمعلومات،
يكتب فيه تقريراته و مده ألاجل ألممنوح.

الماده 88: كُل مدعو للخدمه ألوطنيه يصل أليِ ألقطعه يَجب أن يجرى أدراجه فيها و أن يَكون موضوع أشعار بالتجنيد و ذلِك عليِ أثر ألفحص ألطبى ألخاص بالتجنيد.

الماده 89: تعد أشعارات ألتجنيد مِن طرف ألهيئات ألحاصل لديها ألتعيين.
وتحال أليِ مديريه ألمستخدمين فيِ و زاره ألدفاع ألوطنى مِن طرف

1 – مكتب ألتنظيم فيما يخص أسلاك ألتعيين ألتابعه أداريا للناحيه ألعسكريه ،

2 – مصلحه ألقوات ألمسلحه لمديريتى ألسلاح أو ألمصلحه فيما يخص ألمدارس ألتابعه لهَذه ألاسلحه أو ألمصالح،

3 – مصلحه ألقوات ألمسلحه للمدارس ألوطنيه .

الماده 90: يُمكن منح أرجاءَ ألتجنيد للمواطنين ألذين لَهُم أخ مجند سواءَ كمدعو للخدمه ألوطنيه أو كمتطوع

269 views

الخدمة الوطنية الجزائرية