الخدمة الوطنية الجزائرية


صوره الخدمة الوطنية الجزائرية

امر رقم 74-103 مورخ فِى اول ذى ألقعده عام 1394 ألموافق 15 نوفمبر سنه 1974 يتضمن

قانون ألخدمه ألوطنيه

المادة 1:
يتالف قانون ألخدمه ألوطنية مِن ألاحكام ألمتعلقه بتنظيم ألخدمه ألوطنية و سيرها و كذلِك مِن ألاحكام ألمتعلقه بالقانون ألاساسى للمدعو للخدمه ألوطنية و ألمرفقه بهَذا ألامر.

المادة 2:
يحل هَذا ألامر و ألقانون ألمرفق به, محل مجموع ألنصوص ألتشريعيه او ألتنظيميه ألَّتِى تخضع لَها ألخدمه ألوطنيه, باستثناءَ ألامر رقم 68-82 ألمورخ فِى 18 محرم عام 1388 ألموافق 16 أبريل سنه 1968 ألمشار أليها أعلاه و ألذى يستمر فِى أنتاج مفاعيله, مَع مراعاه ألتحفظ بالنسبة للمادة 4 ألملغاه بمقتضيِ ألتشريع ألمتعلق بالخدمه ألمدنيه.

المادة 3:
ينشر هَذا ألامر فِى ألجريده ألرسمية للجمهوريه ألجزائرية ألديمقراطيه ألشعبيه.

حرر بالجزائر فِى اول ذى ألقعده عام 1394 ألموافق 15 نوفمبر سنه 1974

هوارى بومدين

ملحق

المادة 1:
ان ألخدمه ألوطنية ألزاميه بالنسبة لجميع ألاشخاص ألمتمتعين بالجنسية ألجزائرية و ألمكملين 19 عاما مِن عمرهم.

وهى علَيِ قدم ألمساواه تجاه ألجميع.

المادة 2:
تشتمل ألخدمه ألوطنية علَيِ ألمساهمه ألفعليه و ألكاملة لجميع ألمواطنين فِى أنجاز ألاهداف ألعليا للثوره،
والاهداف ذَات ألفائده ألوطنية و ألمتعلقه بسير مختلف ألقطاعات ألاقتصاديه و ألاداريه و كذلِك باحتياجات ألدفاع ألوطني.

المادة 3:
مدة ألخدمه ألوطنية سنتان متعاقبتان و مستمرتان.

المادة 4:
يعد ألمدعوون للخدمه ألوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوه ألمحافظة ألساميه للخدمه ألوطنية و يلتحقون بالقطعة او ألهيئه ألمعينين فيها.

ويحررون عِند أنقضاءَ مدة ألخدمه ألوطنيه.

المادة 5:
لا يحسب كخدمه فعليه ألوقت ألَّذِى يقضية ألمدعوون للخدمه ألوطنية فِى ألسجون ألعسكريه او سريات أشغال ألهندسه او ألوقت ألَّذِى يتغيبون فيه بصفه غَير مشروعه.

المادة 6:
ان ألعناصر ألَّتِى تعاقب بالتوقيف ألشديد او ألسجن ألمنفرد لمدة تزيد عَن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها مِن صفها،
لمدة تساوى نصف مدة عقوبتها.

المادة 7:
كل مدة أعتقال أحتياطى متبوع بحكم يتضمن مَنع ألمحاكمه او ألبراءه او ألادانه مَع و قف ألتنفيذ،
تعد كخدمه فعليه و تدخل فِى حسابها.

المادة 8:
ان كُل مواطن لَم يثبت مسبقا و َضعيته تجاه ألخدمه ألوطنية لا يجوز أنتخابه و لا يُمكن لَه ألحصول علَيِ و ظيفه فِى ألادارات ألمركزيه للدوله و ألمصالح ألخارجية ألتابعة لها،
وفيِ ألجماعات ألمحليه و ألموسسات ألعموميه و ألهيئات ألعموميه و فيِ ألقطاع ألمسير ذاتيا و كذا فِى ألموسسات و ألمقاولات و ألهيئات ألخاصه.

الا أن ألمواطنين غَير ألتابعين لصف فِى قيد ألتكوين،
المولودين قَبل اول يوليو سنه 1949 و ليس لَهُم صفه طالب او تلميذ و كذا غَير ألمعنيين،
يمكن لَهُم ألحصول علَيِ و ظيفه عموميه او خاصة دون تقديم ألاثبات ألمنصوص عَليه فِى ألفقره ألاوليِ مِن هَذه ألماده.

ويمكن توظيف ألطلبه و ألتلاميذ ألمتخرجين مِن ألمدارس ألعليا و موسسات ألتكوين ألمهنى ألَّتِى تنص قوانينها ألاساسية علَيِ شروط ألتعيين فِى حالة نجاحهم فِى أمتحان ألتخرج،
من قَبل ألمصالح ألوزاريه ألمعنيه ليوضعوا عِند تجنيدهم فِى و َضعية تدعيِ ” ألخدمه ألوطنية ” و ذلِك ضمن ألشروط ألمحدده بموجب ألنصوص ذَات ألطابع ألتشريعى او ألتنظيمى ألسارى ألمفعول.

المادة 9:
يعتبر كُل مواطن متطوع فِى صفوف ألجيش ألوطنى ألشعبى طوال مدة تساوى او تزيد عَن عامين كَانه قَد قام بالتزاماته تجاه ألخدمه ألوطنيه.

المادة 10:
لا يجبر علَيِ ألقيام بالالتزامات ألخاصة بالخدمه ألوطنية بمقتضيِ ألمادة 9 أعلاه،
المتمرنون ألعسكريون ألمقبولون فِى ألمدارس ألواقعه فِى ألبلاد ألاجنبية بعنوان ألدفاع ألوطني.

المادة 11:
يوزع ألمدعوون للخدمه ألوطنيه،
من طرف ألمحافظ ألسامى علَيِ مختلف قطاعات ألخدمه ألوطنية و يخضعون للسلطات ألَّتِى يعينون لديها.

المادة 12:
يخضع ألمدعوون للخدمه ألوطنية للمحاكم ألعسكريه.

المادة 13:
تسرى علَيِ ألمدعوين للخدمه ألوطنية أحكام قانون ألقضاءَ ألعسكرى و ألتشريع ألمتعلق بتنظيم ألقوات ألمسلحه.

المادة 14:
ان كُل شهاده زور و كل تصريح ملفق و كل مناوره ترمى اليِ ألتملص او ألعمل علَيِ ألافلات عَن قصد مِن ألخدمه ألوطنيه،
يتعرض فاعلوها و شركاوهم للملاحقات ألقضائيه.

المادة 15:
يخضع للمحاكم ألعسكريه كُل شخص يرتكب عَن عمد جريمة أيواءَ او أستخدام او أيجاد عمل لمواطن مطارد عَن جريمة ألتمرد او يسَهل هز به.

المادة 16:
كل مواطن مدعو لاتمام ألتزاماته بعنوان ألخدمه ألوطنية و تم تبليغه أمر ألطريق بشَكل قانونى يعد متمردا إذا لَم يلتحق بالمكان ألمقرر لتجنيده خِلال ثلاثين يوما مِن ألتاريخ ألمحدد بامر ألطريق ألمذكور أعلاه،
الا فِى حالة ألقوه ألقاهره.

المادة 17:
اذا لَم يلتحق ألمواطن ألَّذِى تم تبليغه قانونا أمر ألنداءَ بالمكان ألمقرر لتجنيده فِى ألتاريخ ألمحدد،
يقُوم سلك ألتعيين باعلام مكتب ألتجنيد ألتابع لَه ألمعنيِ فورا بذلك.

المادة 18:
ينبغى عندئذ علَيِ مكتب ألتجنيد أن يقُوم بالاجراءات ألتاليه

1 – يطلب مِن مجموعة ألدرك ألوطنى أجراءَ ألتحقيق ألخاص بتحديد ألاسباب ألَّتِى دعت ألمعنيِ أن يستنكف عَن تلبيه أمر ألنداء،

2 – يضع أمر ألطريق بَعد عشره أيام مِن أقصيِ تاريخ لتجنيد مجموع ألفوج باسم ألمعنيِ يومر بِه هَذا ألاخير بالتوجه اليِ سلك ألتعيين فِى ألتاريخ ألمحدد بالامر ألمذكور.

ويَجب أن ينطبق ذلِك ألتاريخ علَيِ أليَوم ألثلاثين ألتالى للتاريخ ألاقصيِ مِن ألتجنيد.

ويبلغ أمر ألطريق مِن طرف فرقه ألدرك ألوطنى اليِ ألمعنيِ و فيِ حالة غياب هَذا ألاخير اليِ رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدى ألتابع لمكانه.

المادة 19:
اذا لَم يلتحق ألمعنيِ بالسلك ألمعين لَه بَعد ثلاثين يوما مِن ألتاريخ ألمحدد فِى أمر ألطريق يقُوم مكتب ألتجنيد باذاعه ألوصف اليِ ألمديريه ألعامة للامن ألوطنى و ألولايه و مجموعة ألدرك ألوطنى و ألمجلس ألشعبى ألبلدى و محافظة ألشرطة لمكان و لاده ألمعنيِ و لاخر محل أقامه و ألديه.

المادة 20:
تكف حالة ألتمرد علَيِ و جه ألخصوص عِند توفر احد ألاسباب ألتاليه

– ألقبض علَيِ ألمتمرد،

– ألحضور ألطوعي،

– ألتصريح بالتمرد سهوا او خطا،

– ألوفاه.

المادة 21:
يوجه ألمعنيِ عِند ألقبض عَليه او حضوره طوعا اليِ ألناحيه ألعسكريه لوضعه تَحْت تصرف ألقضاءَ ألعسكري.

المادة 22:
يتوليِ توجيه ألمحافظة ألساميه للخدمه ألوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناءَ علَيِ أقتراح و زير ألدفاع ألوطني.

المادة 23:
ان ألمحافظة ألساميه للخدمه ألوطنية هِى هيئه تَقوم بالابتكار و ألتخطيط.
وتنحصر مُهمتها فيما يلى

1 – تحضير و أقتراح كُل ألاحكام ألضرورية لتطبيق ألخدمه ألوطنيه،

2 – و َضع ألجرد ألدورى للاحتياجات و ألوسائل ألماديه و ألبشريه و ذلِك بالاتصال مَع ألوزارات و ألهيئات ألمعنيه،

3 – و َضع شروط نداءَ ألمجندين سنويا للعام ألَّذِى يلى و كذلِك مشروع برنامج و تقديرات ألميزانيات ألمطابقه و ذلِك بَعد أخذ راى ألمجلس ألأعليِ للخدمه ألوطنيه،

4 – أقتراح كُل ألتدابير ألَّتِى مِن شأنها أن تودى لترقيه ألتكوين فِى أطار ألخدمه ألوطنية و ألسهر علَيِ أعداد ألتعليمات و ألبرامج ألمطابقه،

5 – مراقبه ألشروط ألعامة لسير و تنفيذ برامج ألنشاط و وضع ميزانيه سنويه لرفعها اليِ ألمجلس ألأعليِ للخدمه ألوطنيه.

المادة 24:
تجهز ألمحافظة ألساميه للخدمه ألوطنيه،
قصد قيامها بمهمتها ألمحدده فِى ألمادة 23 أعلاه،
بالاعتمادات ألماليه ألمفتوحه لَها بموجب قانون ألماليه.

المادة 25:
يحضر ألمحافظ ألسامى أجتماعات مجلس ألوزراءَ ألمتعلقه بجميع ألمسائل ألتابعة لاختصاصاته.

ويتراس بالتالى أجتماعات ألمجلس ألأعليِ للخدمه ألوطنيه.

المادة 26:
يوهل ألمحافظ ألسامى لتوقيع كُل ألقرارات و ألمقررات و ذلِك فِى أطار أختصاصاته.

المادة 27:
تتوليِ ألمحافظة ألساميه كتابة ألمجلس ألأعليِ للخدمه ألوطنيه.

المادة 28:
يكلف ألمجلس ألأعليِ للخدمه ألوطنية بالادلاءَ بالاراءَ ألمتعلقه بمشاريع ألنصوص ألَّتِى تتضمن تنظيم و تطبيق ألخدمه ألوطنيه.

ويضع نظامه ألداخلى و يبت فِى أجراءاته ألخاصه.

ويَكون مقره فِى و زارة ألدفاع ألوطني.

المادة 29:
يشتمل ألمجلس ألأعليِ ألَّذِى يتراسه ألكاتب ألعام لوزارة ألدفاع ألوطنى على:

– ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه،

– روساءَ ألنواحى ألعسكريه،

– ألكتاب ألعامين للوزارات،

– ألمديرين ألعامين للسلاح او ألمصالح،

– ممثل جهاز ألحزب.

المادة 30:
ينعقد ألمجلس ألأعليِ مرتين فِى ألسنه فِى دوره عاديه و عِند ألحاجة فِى دوره غَير عاديه و ذلِك بناءَ علَيِ دعوه رئيسه.

المادة 31:
يحضر جدول أعمال كُل أجتماع مِن طرف ألمحافظ ألسامي.

ترفق ألتكليفات بالحضور بجدول ألاعمال و توجه قَبل ألاجتماع بخمسه عشر يوما علَيِ ألاقل ألا فِى حالة ألاستعجال.

المادة 32:
لا يصح أجتماع ألمجلس ألأعليِ ألا إذا كَان ثلثا أعضائه حاضرا.

المادة 33:
توخذ أراءَ ألمجلس ألأعليِ بالاغلبيه ألبسيطة مِن ألاصوات ألمدليِ بها.

وفيِ حالة تساوى ألاصوات يرجح صوت ألرئيس.

تثبت أراءَ ألمجلس ألأعليِ بموجب محاضر توقع مِن رئيس ألمجلس ألمذكور،
وتوجه نسخه مِن محضر كُل أجتماع اليِ رئيس ألحكومه،
رئيس مجلس ألوزراء.

المادة 34:
تكلف أللجنه ألجهويه بدراسه ألاحوال ألمتنازع فيها بشان تاجيل ألتجنيد او أرجائه و ملفات ألاعفاءَ ألمحالة أليه مِن مكتب ألتجنيد.

المادة 35:
تتشَكل أللجنه ألجهويه كَما يلى

– ألوالى بصفته رئيسا للجنه،

– ألمحافظ ألوطنى للحزب،

– قائد ألقطاع،

– رئيس مكتب ألتجنيد،

– رئيس مركز ألاختيار و ألتوجيه،

– طبيب مركز ألاختيار و ألتوجيه،

فتبديِ رايها فِى ألوثائق ألمرفوعه،
بيد انه يُمكنها عِند ألحاجة ألاستماع للمعنيين.

المادة 36:
تكلف أللجنه ألوزاريه بالبحث فِى ألحالات ألَّتِى لَم تفصل فيها أللجنه ألجهويه بمادة تاجيل ألتجنيد او أرجائه او ألاعفاءَ مِنه.

وتَكون مقرراتها غَير خاضعه للاستئناف،
وتبلغ لمكاتب ألتجنيد للتنفيذ.

المادة 37:
تتشَكل أللجنه ألوزاريه كَما يلى

– ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنية او ممثله،
رئيسا،

– مدير موظفيِ و زارة ألدفاع ألوطنى او ممثله،

– ممثل ألصحة ألعسكريه،

– ممثلان عَن ألمديريات ألمركزيه ألأُخريِ يعينان مِن طرف ألكاتب ألعام لوزارة ألدفاع ألوطني.

المادة 38:
ينشا مكتب للتجنيد علَيِ مستويِ كُل ناحيه عسكريه و يتوليِ مُهمه تسيير ألموظفين تطبيقا للقوانين ألمتعلقه بالتجنيد فِى ألجيش بقصد ألقيام بالخدمه ألوطنيه.

المادة 39:
يتكلف بالصف ألمقرر تشكيله لاجل عمليات ألنداءَ بمجرد توجيه جداول ألاحصاءَ أليه مِن طرف ألولايات.

فيشرع فِى تجنيد ألمواطنين ألمصرح باهليتهم للخدمه ألوطنيه.

ويتوليِ تسيير ألمستخدمين ألمدعوين للخدمه ألوطنية و ألجيش ألعامل ألمحال للاحتياط.

ويتوليِ دعوه ألاحتياطيين فِى حالة ألضروره.

ويتوليِ مكتب ألتجنيد ألبحث فِى ملفات و قف ألتجنيد او أرجائه و يبت فِى موضوعها.

المادة 40:
ان مراكز ألاختيار و ألتوجيه هِى هيئات مكلفه بتنفيذ مجموع عمليات ألاختيار و ألتوجيه للمدعوين للخدمه ألوطنيه.

المادة 41:
يَكون عدَد ألمراكز هَذه أربعه و تنشا علَيِ ألوجه ألتالى

1 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بمدينه ألجزائر،
وذلِك بالنسبة لولايات ألجزائر و تيزى و زو و ألبويره.

2 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بموزايه و ذلِك بالنسبة لولايات ألبليده و ألاصنام و ألمديه و ألجلفه،

3 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بوهران و ذلِك بالنسبة لولايات و هران و مستغانم و معسكر و تيارت و سعيدة و سيدى بلعباس و تلمسان و بشار و أدرار،

4 – مركز ألاختيار و ألتوجيه بقسنطينه و ذلِك بالنسبة لولايات قسنطينه و جيجل و سكيكده و عنابه و بجايه و سَطيف و قالمه و أم ألبواقى و باتنه و تبسه و ألمسيله و بسكره و ورقله و تامنراست و ألاغواط.

المادة 42:
يحدد تنظيم و سير مراكز ألاختيار و ألتوجيه بموجب مرسوم.

المادة 43:
يعلم ألولاه مواطنيهم،
قبل شهر مِن ألشروع فِى ألاحصاء،
بكل ألمعلومات ألَّتِى مِن شأنها أن تنير ألشبان ألَّذِين ينبغى أن تَكون أسماوهم فِى قوائم ألاحصاء،
وذلِك بواسطه ألصحافه او ألاذاعه او تَحْت شَكل أعلانات ملصقه.

المادة 44:
يَجب علَيِ ألمواطنين ألمعنيين أن يسجلوا أنفسهم لديِ ألمجلس ألشعبى ألبلدى لمكان سكناهم او أقامتهم.

المادة 45:
يعد رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدى كُل سنه،
ما بَين اول يناير و أول مارس،
قوائم أحصاءَ ألمواطنين ألمولودين او ألساكنين بالبلديه،
والبالغين مِن ألعمر 18 سنه فِى ألعام ألجاري.

المادة 46:
يتِم أحصاءَ كُل صف خِلال ألشهرين ألاولين مِن ألسنه فِى مقر ألمجلس ألشعبى ألبلدي.

المادة 47:
يسجل ألمواطنون ألمقيمون فِى ألبلاد ألاجنبية مِن قَبل ألممثلين ألدبلوماسيين او ألقنصليين.

المادة 48:
يحصيِ ألشبان ألَّذِين أعطيت أوصافهم مِن ألمصالح ألخيريه للاولاد علَيِ قوائم أحصاءَ ألبلديه ألَّتِى يسكنون فيها.

المادة 49:
كل عنصر تم أحصاوه فِى أطار ألخدمه ألوطنية يَجب أن يزود بشهاده أحصاءَ مسلمه لَه أما مِن ألمجلس ألشعبى ألبلدى او ألقنصليات.

المادة 50:
ينبغى علَيِ ألمعنيِ أن يطلب ألقيد فِى قوائم ألاحصاءَ إذا كَان حاضرا فِى ألبلديه حين ألاحصاءَ او يطلب ذلِك ممثله ألقانونى إذا كَان غائبا او فِى حالة مرض طويل ألاجل.

المادة 51:
ينبغى علَيِ كُل عنصر قاصر او عازب ليس لديه محل أقامه شخصيه أن يَكون مقيدا فِى ألبلديه ألَّتِى يقع فيها محل أقامه و ألده حين ألاحصاء.

واذا كَان ألاب متوفيا او محجورا او مصرحا بغيبته او ساقطا مِن ألسلطة ألابويه،
وجب أتمام ألقيد فِى ألبلديه ألَّتِى يقع فيها محل أقامه و ألدته.

واذا كَانت ألوالده متوفاه،
وجب أتمام ألقيد فِى محل أقامه ألوصي.

المادة 52:
اذا كَان ألعنصر متزوجا او أرملا او مطلقا و معدا كصاحب محل أقامه شخصي،
يقيد فِى ألبلديه ألَّتِى يسكن فيها.

المادة 53:
كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد فِى ألبلديه ألَّتِى يقيم فيها.

المادة 54:
ان قيد ألمواطنين ألمقيمين فِى ألبلاد ألاجنبية يَجب أبقاوه فِى قوائم أحصاءَ ألبلديه ألتابع لَها مكان و لادتهم.

المادة 55:
ان ألمواطنين ألَّذِين اهمل قيدهم فِى قوائم ألاحصاءَ ألخاصة بالسنين ألسابقة يجرى قيدهم فِى قوائم أحصاءَ ألفوج ألمدعو عقب أكتشاف ألاهمال.

ويخضع هولاءَ ألمواطنون لجميع ألالتزامات ألَّتِى كَانوا سيتمونها لَو جريِ قيدهم فِى ألوقت ألمناسب.

المادة 56:
تضبط قوائم ألاحصاءَ موقتا فِى ثلاث نسخ فِى اول مارس بالنسبة لمجموع ألصف ألَّذِى هُو فِى طور ألتشكيل و ترسل اليِ ألوالى فِى 15 مارس مصحوبه باستمارات شخصيه.

المادة 57:
يتِم ألتحقيق علَيِ مستويِ ألولايه فِى قوائم ألاحصاءَ و توضع لغايه ألتاريخ نظرا ل

1 – حالة ألجنسية ألمشكوك فيها،

2 – ألقيد ألمكرر،

3 – ألتسجيلات ألواقعه خطا،

4 – ألمتطوعين فِى ألجيش ألوطنى ألشعبي.

المادة 58:
يرسل ألوالى اليِ مكتب ألتجنيد فِى 15 أبريل كاخر أجل،
نسخه مِن قوائم ألاحصاءَ ألمرتبه حسب ألدائره،
مرفقه بالاستمارات ألشخصيه و يبعث نسخه ثانية اليِ ألمجلس ألشعبى ألبلدي،
وتوضع نسخه ثالثة فِى ألمحفوظات.

المادة 59:
ترسل قوائم ألاحصاءَ ألمعده فِى ألبلاد ألاجنبية فِى نسخه و أحده،
مرفقه بالاستمارات ألشخصيه،
اليِ و لايه ألجزائر،
من قَبل ألممثلين ألدبلوماسيين او ألقنصليين.

ويضع و ألى ألجزائر جدولا و حيدا لجميع ألمواطنين ألمقيمين فِى ألبلاد ألاجنبية و يوجهه اليِ مكتب ألتجنيد بالجزائر ألعاصمه مرفوقا بالاستمارات ألشخصيه.

المادة 60:
يرتب ألشبان ألَّذِين تم أحصاوهم علَيِ أساس ألوضع ألعائلى و ذلِك ضمن ألاصناف ألتاليه

1 – ألابن ألَّذِى هُو ألسند ألوحيد للاصل او ألحواشي،
صغير ألسن او عاجزا،

2 – أبن ألشهيد او أخوه،

3 – أبن عسكرى او أخوه،

4 – متزوج و له و لد،

5 – حامل دبلوم قَبل ألخدمه ألعسكريه مَع درجه جيد جداً او جيد،

6 – أعزب و سند تكميلى لعائلة مكونه مِن 5 أولاد صغيرى ألسن.

المادة 61:
لا يستبعد احد مِن قوائم ألاحصاءَ ماعدا ألمتوفين.

المادة 62:
كل و فاه مسجله بَعد ألاحصاءَ يَجب أن يوشر عنها فِى مكتب ألاحصاءَ ألمعنيِ لضبط و ثائق ألتسجيل.

المادة 63:
يتعلق ألاختيار بالمواطنين ألتابعين للصف ألمقرر تشكيله و ألمدرجين فِى قوائم ألاحصاءَ و ألمدعوين مِن مراكز ألاحصاءَ و ألتوجيه.

ويحضر ألمواطنون ألتابعون لصف ألتكوين حاملين و ثائق تعريفهم او و َضعهم ألعائلى او عدَم أهليتهم ألطبيه او جدارتهم للاستفاده مِن أرجاءَ ألتجنيد او تاجيله او ألاعفاءَ مِنه.

يترتب علَيِ ألتكليف بالحضور ألحق فِى ألنقل ألمجانى ذهابا و أيابا.

تعد ألدوله مسووله تماما عَن ألحوادث ألَّتِى يذهب ضحيتها أثناءَ ألتنقل،
فيِ ألذهاب و ألاياب،
وفيِ ألاجال ألعاديه عَبر ألمسافه اكثر مباشره ممكنه،
المواطنون ألَّذِين يستجيبون للتكليف بالحضور ألمذكور،
وكذا عَن ألحوادث ألطارئه و ألامراض ألَّتِى يصابون بها خِلال مقامهم بمركز ألاختيار و ألتوجيه إذا أتوا بدليل ثابت.

المادة 64:
يعفى مِن ألحضور اليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه ألمواطنون ألمصابون بمرض او عاهه او عجز او تشخيص خطير نهائى و بين تم تقديره دون اى تاثير غَير موضوعي،
وكان سهلا معترفا بِه و مثبتا مِن قَبل طبيبين،
من بينهما طبيب أستشفائي،
ان ألعناصر ألمعفاه مِن ألحضور اليِ مركز ألاختيار يُمكن أن يكونوا موضوع رقابه طبيه.

المادة 65:
ترسل او تقدم ألوثائق ألمثبته للعجز او للامراض ألمنصوص عَليها فِى ألمادة ألسابقة اليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

المادة 66:
يبعث ألمرضيِ ألَّذِين يعالجون مِن جراءَ أصابات اُخريِ و ألذين هُم فِى حالة بدنيه لا تسمح لَهُم بالتنقل،
اليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه،
بواسطه رئيس فرقه ألدرك ألوطني،
وثيقه طبيه موشر عَليها مِن قَبل رئيس ألمجلس ألشعبى ألبلدي.

المادة 67:
يَجب علَيِ كُل مواطن ثُم أحصاوه و يرغب أن يثبت عاهات او أمراضا يُمكن أن يَكون بسببها غَير موهل للخدمه ألوطنيه،
ان يتقدم بتصريح لديِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

المادة 68:
يَجب علَيِ ألمواطنين ألَّذِين تم أحصاوهم و يطلبون ألاستفاده مِن تاجيل او أرجاءَ ألتجنيد او ألاعفاءَ أن يقدموا او يبعثوا كُل ألاوراق ألثبوتيه اليِ مركز ألاختيار و ألتوجيه.

المادة 69:
توجه ألبطاقات ألطبيه و بطاقات ألتوجيه و كذا ملفات ألتاجيل و أرجاءَ ألتجنيد او ألاعفاءَ اليِ مكتب ألتجنيد ألمعنى.

المادة 70:
يقُوم ألاختيار ألطبى علَيِ فحص ألمواطنين ألَّذِين تم أحصاوهم و تحديد حالتهم ألصحية و ألبت فِى أهليتهم.

وتحال ألنتائج اليِ مختلف مكاتب ألتجنيد ألَّتِى تضع بصفه نظاميه ألبطاقة ألمتعلقه بالاهليه.
ويعد ألَّذِين لَم يجتازوا ألاختيار ألطبى أهلا للخدمه بحكم ألقانون،
فيما عدا ألاحوال ألمشار أليها فِى ألمواد 64 و 66 و 67 مِن هَذا ألقانون.

وتبحث ألولايه و ألمجلس ألشعبى ألبلدى عَن ألمعنيين و تخبر مكاتب ألتجنيد عَن نتائج تحرياتها.

المادة 71:
يرتب ألرعايا ألَّذِين تم فحصهم كالاتى

1 – ألموهلون للخدمه ألوطنية

– ألموهلون للشَكل ألعسكرى مِن ألخدمه ألوطنية تاهيلا تاما او تاهيلا مقيدا،

– ألموهلون للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنية مَع أنتاج مهنى عاد تَحْت كُل مناخ،
بصفه موقته او نهائيه،

– ألموهلون للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنية مَع أنتاج مهنى عاد خارِج مناخات معينة بصفه موقته او نهائيه.

2 – غَير ألموهلين للخدمه ألوطنية

– عدَم ألتاهيل ألموقت او ألنهائى مَع أعفاءَ طبي.

المادة 72:
تحدد ألقواعد ألطبيه ألخاصة بالنسبة لكُل صنف فِى تعليمات تقنيه طبيه للاهليه فِى ألخدمه ألوطنيه.

المادة 73:
ان ألتاهيل ألتام للشَكل ألعسكرى مِن ألخدمه ألوطنية ناتج عَن ألملاحظات ألسلبيه ألمثبته لعدَم و جود أصابة او تشويه او أضطراب و ظيفيِ او نفْساني،
وملاحظات أيجابيه مثبته لحالة بدنيه و عقليه و كذا سير ألاجهزة ألرئيسيه ألملائمه للحيآة ألعسكريه.

المادة 74:
يلخص ألفحص ألطبى فِى ” جانب طبى ” قصد تحديد ألفئات ألطبيه و فيِ ألمستقبل تحديد أنواع ألوظيفه و ذلِك بالنسبة لحالة و جود قصور و ظيفيِ فِى ألتاهيل.

المادة 75:
ينتج ألتاهيل للشَكل ألمدنى مِن ألخدمه ألوطنية عَن ملاحظات تثبت عدَم ألاهليه للجهود ألبدينه ألخاصة بالحيآة ألعسكريه و مع و جود أوضاع بدنيه و عقلانيه تسمح بانتاج عاد فِى ألاطار ألمهني.

وهَذه ألعناصر يُمكن أن تخضع للتدريب ألعسكرى ألملائم.

المادة 76:
ان عدَم ألاهليه ألتام و ألنهائى ينجم عَن جروح او تشويه او عجز او مرض تطورى خطير او أضطراب و ظيفيِ او بدنى لا رجوعى يمنع ألانتاج ألعادى مِن ألناحيه ألمهنيه.

المادة 77:
يرتب ألمدعوون للخدمه ألوطنية فِى مناطق ألتاهيل ألَّتِى تشمل مجموع ألاستخدامات و ذلِك علَيِ أساس ألاختبارات ألنفسانيه ألتقنيه.
وان ألتركيب مَع ألفئه ألطبيه يحدد أنواع ألاستخدام.

المادة 78:
يرتب ألمدعوون حسب ألوثائق ألمقدمه مِن قَبل مراكز ألاختيار و ألتوجيه فِى فئه ألموهلين للخدمه ألوطنية او غَير ألموهلين لها.

ويعفى غَير ألموهلين نهائيا مِن ألتزامات ألخدمه ألوطنيه.

المادة 79:
ترسل أوامر ألنداءَ مِن قَبل مكاتب ألتجنيد اليِ ألمجالس ألشعبية ألبلديه او اليِ فرق ألدرك ألوطنى لتسلم مقابل و صل للمعنيين قَبل 15 يوما علَيِ ألاقل مِن ألتاريخ ألمحدد للتجنيد.

وفيِ حالة غياب ألمدعو مِن محل سكناه ألشرعى يبلغ ألاستدعاءَ اليِ أوليائه ألمباشرين او اليِ ألمجلس ألشعبى ألبلدى ألَّذِى تم فِى نطاقة تسجيله فِى قائمة ألاحصاء.

المادة 80:
يجرى نقل ألمدعوين بواسطه سكه ألحديد دون دفع مسبق و ذلِك بناءَ علَيِ أظهار أمر ألاستدعاء.

واذا أضطر ألمعنيِ اليِ إستعمال و سيله اُخريِ و جب عَليه دفع أجره نقله و أسترجاعها عِند ألوصول.

وفيِ حالة فقره تسلمه فرقه ألدرك ألوطنى سندا خاصا بالنقل و تقيد ذلِك علَيِ أمر ألاستدعاء.

المادة 81:
تعد او تضبط و ثائق ألتسجيل ألدفتر ألطبى – ألملف ألطبى – ألدفتر ألشخصى – بطاقة ألاوصاف و ألخدمات مِن قَبل مكاتب ألتجنيد و ترسل اليِ و حده ألتعيين قَبل و صول ألمدعوين.

المادة 82:
تَقوم مكاتب ألتجنيد بالحسابات ألميكانوغرافيه للمدعوين بالاتصال مَع مصلحه ألاعلام ألالى ألتابعة للجيش.

المادة 83:
يدعيِ ألمواطنون ألمعترف باهليتهم للخدمه ألوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم و مستويِ تكوينهم و ألاحتياجات ألمقرره فِى ألبرنامج ألسنوى لنشاط ألخدمه ألوطنيه.

المادة 84:
يتِم ألتجنيد ضمن ألهيئات ألمكلفه بالتكوين ألاساسى مِن سلاح او مصلحه و ذلِك طبقا للاحتياجات ألمقرره بالنسبة لكُل سلاح او مصلحه او أختصاص.

المادة 85:
يتِم تجنيد ألصف كُل سته أشهر علَيِ فوجين بتاريخى

– اول أبريل،

– اول أكتوبر.

ويستطيع ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنية أن يزيد فِى عدَد ألافواج كلما دعت ألحاجة اليِ ذلك.

المادة 86:
يعد ألمواطنون ألمصرح بانهم موهلون و غير قابلين للتجنيد غَير معنيين.
الا انه يُمكن أن يتِم تجنيدهم فِى حالة أحتياج بناءَ علَيِ مقرر مِن ألمحافظ ألسامى للخدمه ألوطنيه.

المادة 87:
يمكن منح أجل ألوصول للمواطن ألمدعو،
بسَبب ألمرض او لكُل سَبب آخر جدي،
من قَبل رئيس فرقه ألدرك ألوطني.
ولا يُمكن أن يتجاوز هَذا ألاجل خمسه عشر يوما و يتعين علَيِ روساءَ فرقه ألدرك ألوطنى أن يعلموا بنفس ألوقت ألهيئه ألحاصل فيها ألتعيين و مكتب ألتجنيد ألمعنيِ بالمقررات ألمتخذه فِى ألموضوع.

وفيِ حالة ألمرض ألخطير يُمكن تمديد هَذا ألاجل مِن قَبل ألطبيب ألرئيس لمركز ألاختيار و ألتوجيه او مِن قَبل ألمستشفى ألاقرب لسكنيِ ألمعنيِ ألَّذِى يستطيع ألبت بناءَ علَيِ ألملف.
ويبلغ ألمقرر اليِ ألمعنيِ بواسطه رئيس فرقه ألدرك ألوطني.

ويرسل رئيس فرقه ألدرك ألوطنى فِى كُل ألاحوال،
اليِ ألقطعة او هيئه ألتعيين ألمخصصه للمدعو،
طلب ألمعنيِ مرفقا بِكُل ألاوراق ألمثبته و بايصال او بيان عَن ألمعلومات،
يكتب فيه تقريراته و مدة ألاجل ألممنوح.

المادة 88:
كل مدعو للخدمه ألوطنية يصل اليِ ألقطعة يَجب أن يجرى أدراجه فيها و أن يَكون موضوع أشعار بالتجنيد و ذلِك علَيِ أثر ألفحص ألطبى ألخاص بالتجنيد.

المادة 89:
تعد أشعارات ألتجنيد مِن طرف ألهيئات ألحاصل لديها ألتعيين.
وتحال اليِ مديريه ألمستخدمين فِى و زارة ألدفاع ألوطنى مِن طرف

1 – مكتب ألتنظيم فيما يخص أسلاك ألتعيين ألتابعة أداريا للناحيه ألعسكريه،

2 – مصلحه ألقوات ألمسلحه لمديريتى ألسلاح او ألمصلحه فيما يخص ألمدارس ألتابعة لهَذه ألاسلحه او ألمصالح،

3 – مصلحه ألقوات ألمسلحه للمدارس ألوطنيه.

المادة 90:
يمكن منح أرجاءَ ألتجنيد للمواطنين ألَّذِين لَهُم أخ مجند سواءَ كمدعو للخدمه ألوطنية او كمتطوع

345 views

الخدمة الوطنية الجزائرية

1

صوره حلويات حفيظة الجزائرية بالصور

حلويات حفيظة الجزائرية بالصور

اجمل   حلويات حفيظه ألجزائرية بالصور أحليِ  حلويات حفيظه ألجزائرية بالصور  افضل   حلويات حفيظه …