الخدمة الوطنية الجزائرية


صوره الخدمة الوطنية الجزائرية

امر رقم 74-103 مورخ في اول ذي القعده عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنه 1974 يتضمن

قانون الخدمه الوطنيه

المادة 1:

يتالف قانون الخدمه الوطنية من الاحكام المتعلقه بتنظيم الخدمه الوطنية وسيرها وكذلك من الاحكام المتعلقه بالقانون الاساسي للمدعو للخدمه الوطنية والمرفقه بهذا الامر.

المادة 2:

يحل هذا الامر والقانون المرفق به,

محل مجموع النصوص التشريعيه او التنظيميه التي تخضع لها الخدمه الوطنيه,

باستثناء الامر رقم 68-82 المورخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنه 1968 المشار اليها اعلاه والذي يستمر في انتاج مفاعيله,

مع مراعاه التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاه بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمه المدنيه.

المادة 3:

ينشر هذا الامر في الجريده الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه.

حرر بالجزائر في اول ذي القعده عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنه 1974

هواري بومدين

ملحق

المادة 1:

ان الخدمه الوطنية الزاميه بالنسبة لجميع الاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم.

وهي على قدم المساواه تجاه الجميع.

المادة 2:

تشتمل الخدمه الوطنية على المساهمه الفعليه والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الاهداف العليا للثوره،

والاهداف ذات الفائده الوطنية والمتعلقه بسير مختلف القطاعات الاقتصاديه والاداريه وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني.

المادة 3:

مدة الخدمه الوطنية سنتان متعاقبتان ومستمرتان.

المادة 4:

يعد المدعوون للخدمه الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوه المحافظة الساميه للخدمه الوطنية ويلتحقون بالقطعة او الهيئه المعينين فيها.

ويحررون عند انقضاء مدة الخدمه الوطنيه.

المادة 5:

لا يحسب كخدمه فعليه الوقت الذي يقضية المدعوون للخدمه الوطنية في السجون العسكريه او سريات اشغال الهندسه او الوقت الذي يتغيبون فيه بصفه غير مشروعه.

المادة 6:

ان العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد او السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها،

لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها.

المادة 7:

كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمه او البراءه او الادانه مع وقف التنفيذ،

تعد كخدمه فعليه وتدخل في حسابها.

المادة 8:

ان كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمه الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفه في الادارات المركزيه للدوله والمصالح الخارجية التابعة لها،

وفي الجماعات المحليه والموسسات العموميه والهيئات العموميه وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في الموسسات والمقاولات والهيئات الخاصه.

الا ان المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين،

المولودين قبل اول يوليو سنه 1949 وليس لهم صفه طالب او تلميذ وكذا غير المعنيين،

يمكن لهم الحصول على وظيفه عموميه او خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقره الاولى من هذه الماده.

ويمكن توظيف الطلبه والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا وموسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الاساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج،

من قبل المصالح الوزاريه المعنيه ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى ” الخدمه الوطنية ” وذلك ضمن الشروط المحدده بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي او التنظيمي الساري المفعول.

المادة 9:

يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي او تزيد عن عامين كانه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمه الوطنيه.

المادة 10:

لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمه الوطنية بمقتضى المادة 9 اعلاه،

المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعه في البلاد الاجنبية بعنوان الدفاع الوطني.

المادة 11:

يوزع المدعوون للخدمه الوطنيه،

من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمه الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها.

المادة 12:

يخضع المدعوون للخدمه الوطنية للمحاكم العسكريه.

المادة 13:

تسري على المدعوين للخدمه الوطنية احكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحه.

المادة 14:

ان كل شهاده زور وكل تصريح ملفق وكل مناوره ترمي الى التملص او العمل على الافلات عن قصد من الخدمه الوطنيه،

يتعرض فاعلوها وشركاوهم للملاحقات القضائيه.

المادة 15:

يخضع للمحاكم العسكريه كل شخص يرتكب عن عمد جريمة ايواء او استخدام او ايجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد او يسهل هز به.

المادة 16:

كل مواطن مدعو لاتمام التزاماته بعنوان الخدمه الوطنية وتم تبليغه امر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا اذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بامر الطريق المذكور اعلاه،

الا في حالة القوه القاهره.

المادة 17:

اذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا امر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد،

يقوم سلك التعيين باعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك.

المادة 18:

ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد ان يقوم بالاجراءات التاليه

1 – يطلب من مجموعة الدرك الوطني اجراء التحقيق الخاص بتحديد الاسباب التي دعت المعنى ان يستنكف عن تلبيه امر النداء،

2 – يضع امر الطريق بعد عشره ايام من اقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يومر به هذا الاخير بالتوجه الى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالامر المذكور.

ويجب ان ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الاقصى من التجنيد.

ويبلغ امر الطريق من طرف فرقه الدرك الوطني الى المعنى وفي حالة غياب هذا الاخير الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه.

المادة 19:

اذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في امر الطريق يقوم مكتب التجنيد باذاعه الوصف الى المديريه العامة للامن الوطني والولايه ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولاده المعنى ولاخر محل اقامه والديه.

المادة 20:

تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر احد الاسباب التاليه

– القبض على المتمرد،

– الحضور الطوعي،

– التصريح بالتمرد سهوا او خطا،

– الوفاه.

المادة 21:

يوجه المعنى عند القبض عليه او حضوره طوعا الى الناحيه العسكريه لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.

المادة 22:

يتولى توجيه المحافظة الساميه للخدمه الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 23:

ان المحافظة الساميه للخدمه الوطنية هي هيئه تقوم بالابتكار والتخطيط.

وتنحصر مهمتها فيما يلي

1 – تحضير واقتراح كل الاحكام الضرورية لتطبيق الخدمه الوطنيه،

2 – وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل الماديه والبشريه وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنيه،

3 – وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقه وذلك بعد اخذ راي المجلس الاعلى للخدمه الوطنيه،

4 – اقتراح كل التدابير التي من شانها ان تودي لترقيه التكوين في اطار الخدمه الوطنية والسهر على اعداد التعليمات والبرامج المطابقه،

5 – مراقبه الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانيه سنويه لرفعها الى المجلس الاعلى للخدمه الوطنيه.

المادة 24:

تجهز المحافظة الساميه للخدمه الوطنيه،

قصد قيامها بمهمتها المحدده في المادة 23 اعلاه،

بالاعتمادات الماليه المفتوحه لها بموجب قانون الماليه.

المادة 25:

يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقه بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.

ويتراس بالتالي اجتماعات المجلس الاعلى للخدمه الوطنيه.

المادة 26:

يوهل المحافظ السامي لتوقيع كل القرارات والمقررات وذلك في اطار اختصاصاته.

المادة 27:

تتولى المحافظة الساميه كتابة المجلس الاعلى للخدمه الوطنيه.

المادة 28:

يكلف المجلس الاعلى للخدمه الوطنية بالادلاء بالاراء المتعلقه بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمه الوطنيه.

ويضع نظامه الداخلي ويبت في اجراءاته الخاصه.

ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 29:

يشتمل المجلس الاعلى الذي يتراسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على:

– المحافظ السامي للخدمه الوطنيه،

– روساء النواحي العسكريه،

– الكتاب العامين للوزارات،

– المديرين العامين للسلاح او المصالح،

– ممثل جهاز الحزب.

المادة 30:

ينعقد المجلس الاعلى مرتين في السنه في دوره عاديه وعند الحاجة في دوره غير عاديه وذلك بناء على دعوه رئيسه.

المادة 31:

يحضر جدول اعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي.

ترفق التكليفات بالحضور بجدول الاعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسه عشر يوما على الاقل الا في حالة الاستعجال.

المادة 32:

لا يصح اجتماع المجلس الاعلى الا اذا كان ثلثا اعضائه حاضرا.

المادة 33:

توخذ اراء المجلس الاعلى بالاغلبيه البسيطة من الاصوات المدلى بها.

وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.

تثبت اراء المجلس الاعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور،

وتوجه نسخه من محضر كل اجتماع الى رئيس الحكومه،

رئيس مجلس الوزراء.

المادة 34:

تكلف اللجنه الجهويه بدراسه الاحوال المتنازع فيها بشان تاجيل التجنيد او ارجائه وملفات الاعفاء المحالة اليه من مكتب التجنيد.

المادة 35:

تتشكل اللجنه الجهويه كما يلي

– الوالي بصفته رئيسا للجنه،

– المحافظ الوطني للحزب،

– قائد القطاع،

– رئيس مكتب التجنيد،

– رئيس مركز الاختيار والتوجيه،

– طبيب مركز الاختيار والتوجيه،

فتبدى رايها في الوثائق المرفوعه،

بيد انه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.

المادة 36:

تكلف اللجنه الوزاريه بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنه الجهويه بمادة تاجيل التجنيد او ارجائه او الاعفاء منه.

وتكون مقرراتها غير خاضعه للاستئناف،

وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.

المادة 37:

تتشكل اللجنه الوزاريه كما يلي

– المحافظ السامي للخدمه الوطنية او ممثله،

رئيسا،

– مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني او ممثله،

– ممثل الصحة العسكريه،

– ممثلان عن المديريات المركزيه الاخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 38:

ينشا مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحيه عسكريه ويتولى مهمه تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقه بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمه الوطنيه.

المادة 39:

يتكلف بالصف المقرر تشكيله لاجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الاحصاء اليه من طرف الولايات.

فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح باهليتهم للخدمه الوطنيه.

ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمه الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط.

ويتولى دعوه الاحتياطيين في حالة الضروره.

ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد او ارجائه ويبت في موضوعها.

المادة 40:

ان مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفه بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمه الوطنيه.

المادة 41:

يكون عدد المراكز هذه اربعه وتنشا على الوجه التالي

1 – مركز الاختيار والتوجيه بمدينه الجزائر،

وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويره.

2 – مركز الاختيار والتوجيه بموزايه وذلك بالنسبة لولايات البليده والاصنام والمديه والجلفه،

3 – مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وادرار،

4 – مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينه وذلك بالنسبة لولايات قسنطينه وجيجل وسكيكده وعنابه وبجايه وسطيف وقالمه وام البواقي وباتنه وتبسه والمسيله وبسكره وورقله وتامنراست والاغواط.

المادة 42:

يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم.

المادة 43:

يعلم الولاه مواطنيهم،

قبل شهر من الشروع في الاحصاء،

بكل المعلومات التي من شانها ان تنير الشبان الذين ينبغي ان تكون اسماوهم في قوائم الاحصاء،

وذلك بواسطه الصحافه او الاذاعه او تحت شكل اعلانات ملصقه.

المادة 44:

يجب على المواطنين المعنيين ان يسجلوا انفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم او اقامتهم.

المادة 45:

يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنه،

ما بين اول يناير واول مارس،

قوائم احصاء المواطنين المولودين او الساكنين بالبلديه،

والبالغين من العمر 18 سنه في العام الجاري.

المادة 46:

يتم احصاء كل صف خلال الشهرين الاولين من السنه في مقر المجلس الشعبي البلدي.

المادة 47:

يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الاجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

المادة 48:

يحصى الشبان الذين اعطيت اوصافهم من المصالح الخيريه للاولاد على قوائم احصاء البلديه التي يسكنون فيها.

المادة 49:

كل عنصر تم احصاوه في اطار الخدمه الوطنية يجب ان يزود بشهاده احصاء مسلمه له اما من المجلس الشعبي البلدي او القنصليات.

المادة 50:

ينبغي على المعنى ان يطلب القيد في قوائم الاحصاء اذا كان حاضرا في البلديه حين الاحصاء او يطلب ذلك ممثله القانوني اذا كان غائبا او في حالة مرض طويل الاجل.

المادة 51:

ينبغي على كل عنصر قاصر او عازب ليس لديه محل اقامه شخصيه ان يكون مقيدا في البلديه التي يقع فيها محل اقامه والده حين الاحصاء.

واذا كان الاب متوفيا او محجورا او مصرحا بغيبته او ساقطا من السلطة الابويه،

وجب اتمام القيد في البلديه التي يقع فيها محل اقامه والدته.

واذا كانت الوالده متوفاه،

وجب اتمام القيد في محل اقامه الوصي.

المادة 52:

اذا كان العنصر متزوجا او ارملا او مطلقا ومعدا كصاحب محل اقامه شخصي،

يقيد في البلديه التي يسكن فيها.

المادة 53:

كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلديه التي يقيم فيها.

المادة 54:

ان قيد المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية يجب ابقاوه في قوائم احصاء البلديه التابع لها مكان ولادتهم.

المادة 55:

ان المواطنين الذين اهمل قيدهم في قوائم الاحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم احصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الاهمال.

ويخضع هولاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب.

المادة 56:

تضبط قوائم الاحصاء موقتا في ثلاث نسخ في اول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل الى الوالي في 15 مارس مصحوبه باستمارات شخصيه.

المادة 57:

يتم التحقيق على مستوى الولايه في قوائم الاحصاء وتوضع لغايه التاريخ نظرا ل

1 – حالة الجنسية المشكوك فيها،

2 – القيد المكرر،

3 – التسجيلات الواقعه خطا،

4 – المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي.

المادة 58:

يرسل الوالي الى مكتب التجنيد في 15 ابريل كاخر اجل،

نسخه من قوائم الاحصاء المرتبه حسب الدائره،

مرفقه بالاستمارات الشخصيه ويبعث نسخه ثانية الى المجلس الشعبي البلدي،

وتوضع نسخه ثالثة في المحفوظات.

المادة 59:

ترسل قوائم الاحصاء المعده في البلاد الاجنبية في نسخه واحده،

مرفقه بالاستمارات الشخصيه،

الى ولايه الجزائر،

من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الاجنبية ويوجهه الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمه مرفوقا بالاستمارات الشخصيه.

المادة 60:

يرتب الشبان الذين تم احصاوهم على اساس الوضع العائلي وذلك ضمن الاصناف التاليه

1 – الابن الذي هو السند الوحيد للاصل او الحواشي،

صغير السن او عاجزا،

2 – ابن الشهيد او اخوه،

3 – ابن عسكري او اخوه،

4 – متزوج وله ولد،

5 – حامل دبلوم قبل الخدمه العسكريه مع درجه جيد جدا او جيد،

6 – اعزب وسند تكميلي لعائلة مكونه من 5 اولاد صغيري السن.

المادة 61:

لا يستبعد احد من قوائم الاحصاء ماعدا المتوفين.

المادة 62:

كل وفاه مسجله بعد الاحصاء يجب ان يوشر عنها في مكتب الاحصاء المعنى لضبط وثائق التسجيل.

المادة 63:

يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيله والمدرجين في قوائم الاحصاء والمدعوين من مراكز الاحصاء والتوجيه.

ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين وثائق تعريفهم او وضعهم العائلي او عدم اهليتهم الطبيه او جدارتهم للاستفاده من ارجاء التجنيد او تاجيله او الاعفاء منه.

يترتب على التكليف بالحضور الحق في النقل المجاني ذهابا وايابا.

تعد الدوله مسووله تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها اثناء التنقل،

في الذهاب والاياب،

وفي الاجال العاديه عبر المسافه اكثر مباشره ممكنه،

المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور،

وكذا عن الحوادث الطارئه والامراض التي يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه اذا اتوا بدليل ثابت.

المادة 64:

يعفى من الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه المواطنون المصابون بمرض او عاهه او عجز او تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون اي تاثير غير موضوعي،

وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبين،

من بينهما طبيب استشفائي،

ان العناصر المعفاه من الحضور الى مركز الاختيار يمكن ان يكونوا موضوع رقابه طبيه.

المادة 65:

ترسل او تقدم الوثائق المثبته للعجز او للامراض المنصوص عليها في المادة السابقة الى مركز الاختيار والتوجيه.

المادة 66:

يبعث المرضى الذين يعالجون من جراء اصابات اخرى والذين هم في حالة بدنيه لا تسمح لهم بالتنقل،

الى مركز الاختيار والتوجيه،

بواسطه رئيس فرقه الدرك الوطني،

وثيقه طبيه موشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 67:

يجب على كل مواطن ثم احصاوه ويرغب ان يثبت عاهات او امراضا يمكن ان يكون بسببها غير موهل للخدمه الوطنيه،

ان يتقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه.

المادة 68:

يجب على المواطنين الذين تم احصاوهم ويطلبون الاستفاده من تاجيل او ارجاء التجنيد او الاعفاء ان يقدموا او يبعثوا كل الاوراق الثبوتيه الى مركز الاختيار والتوجيه.

المادة 69:

توجه البطاقات الطبيه وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التاجيل وارجاء التجنيد او الاعفاء الى مكتب التجنيد المعنى.

المادة 70:

يقوم الاختيار الطبي على فحص المواطنين الذين تم احصاوهم وتحديد حالتهم الصحية والبت في اهليتهم.

وتحال النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفه نظاميه البطاقة المتعلقه بالاهليه.

ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي اهلا للخدمه بحكم القانون،

فيما عدا الاحوال المشار اليها في المواد 64 و66 و67 من هذا القانون.

وتبحث الولايه والمجلس الشعبي البلدي عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.

المادة 71:

يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالاتي

1 – الموهلون للخدمه الوطنية

– الموهلون للشكل العسكري من الخدمه الوطنية تاهيلا تاما او تاهيلا مقيدا،

– الموهلون للشكل المدني من الخدمه الوطنية مع انتاج مهني عاد تحت كل مناخ،

بصفه موقته او نهائيه،

– الموهلون للشكل المدني من الخدمه الوطنية مع انتاج مهني عاد خارج مناخات معينة بصفه موقته او نهائيه.

2 – غير الموهلين للخدمه الوطنية

– عدم التاهيل الموقت او النهائي مع اعفاء طبي.

المادة 72:

تحدد القواعد الطبيه الخاصة بالنسبة لكل صنف في تعليمات تقنيه طبيه للاهليه في الخدمه الوطنيه.

المادة 73:

ان التاهيل التام للشكل العسكري من الخدمه الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبيه المثبته لعدم وجود اصابة او تشويه او اضطراب وظيفي او نفساني،

وملاحظات ايجابيه مثبته لحالة بدنيه وعقليه وكذا سير الاجهزة الرئيسيه الملائمه للحياة العسكريه.

المادة 74:

يلخص الفحص الطبي في ” جانب طبي ” قصد تحديد الفئات الطبيه وفي المستقبل تحديد انواع الوظيفه وذلك بالنسبة لحالة وجود قصور وظيفي في التاهيل.

المادة 75:

ينتج التاهيل للشكل المدني من الخدمه الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الاهليه للجهود البدينه الخاصة بالحياة العسكريه ومع وجود اوضاع بدنيه وعقلانيه تسمح بانتاج عاد في الاطار المهني.

وهذه العناصر يمكن ان تخضع للتدريب العسكري الملائم.

المادة 76:

ان عدم الاهليه التام والنهائي ينجم عن جروح او تشويه او عجز او مرض تطوري خطير او اضطراب وظيفي او بدني لا رجوعي يمنع الانتاج العادي من الناحيه المهنيه.

المادة 77:

يرتب المدعوون للخدمه الوطنية في مناطق التاهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات وذلك على اساس الاختبارات النفسانيه التقنيه.

وان التركيب مع الفئه الطبيه يحدد انواع الاستخدام.

المادة 78:

يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمه من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئه الموهلين للخدمه الوطنية او غير الموهلين لها.

ويعفى غير الموهلين نهائيا من التزامات الخدمه الوطنيه.

المادة 79:

ترسل اوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلديه او الى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للتجنيد.

وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء الى اوليائه المباشرين او الى المجلس الشعبي البلدي الذي تم في نطاقة تسجيله في قائمة الاحصاء.

المادة 80:

يجري نقل المدعوين بواسطه سكه الحديد دون دفع مسبق وذلك بناء على اظهار امر الاستدعاء.

واذا اضطر المعنى الى استعمال وسيله اخرى وجب عليه دفع اجره نقله واسترجاعها عند الوصول.

وفي حالة فقره تسلمه فرقه الدرك الوطني سندا خاصا بالنقل وتقيد ذلك على امر الاستدعاء.

المادة 81:

تعد او تضبط وثائق التسجيل الدفتر الطبي – الملف الطبي – الدفتر الشخصي – بطاقة الاوصاف والخدمات من قبل مكاتب التجنيد وترسل الى وحده التعيين قبل وصول المدعوين.

المادة 82:

تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافيه للمدعوين بالاتصال مع مصلحه الاعلام الالي التابعة للجيش.

المادة 83:

يدعى المواطنون المعترف باهليتهم للخدمه الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتياجات المقرره في البرنامج السنوي لنشاط الخدمه الوطنيه.

المادة 84:

يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفه بالتكوين الاساسي من سلاح او مصلحه وذلك طبقا للاحتياجات المقرره بالنسبة لكل سلاح او مصلحه او اختصاص.

المادة 85:

يتم تجنيد الصف كل سته اشهر على فوجين بتاريخي

– اول ابريل،

– اول اكتوبر.

ويستطيع المحافظ السامي للخدمه الوطنية ان يزيد في عدد الافواج كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 86:

يعد المواطنون المصرح بانهم موهلون وغير قابلين للتجنيد غير معنيين.

الا انه يمكن ان يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على مقرر من المحافظ السامي للخدمه الوطنيه.

المادة 87:

يمكن منح اجل الوصول للمواطن المدعو،

بسبب المرض او لكل سبب اخر جدي،

من قبل رئيس فرقه الدرك الوطني.

ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل خمسه عشر يوما ويتعين على روساء فرقه الدرك الوطني ان يعلموا بنفس الوقت الهيئه الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذه في الموضوع.

وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار والتوجيه او من قبل المستشفى الاقرب لسكنى المعنى الذي يستطيع البت بناء على الملف.

ويبلغ المقرر الى المعنى بواسطه رئيس فرقه الدرك الوطني.

ويرسل رئيس فرقه الدرك الوطني في كل الاحوال،

الى القطعة او هيئه التعيين المخصصه للمدعو،

طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبته وبايصال او بيان عن المعلومات،

يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح.

المادة 88:

كل مدعو للخدمه الوطنية يصل الى القطعة يجب ان يجري ادراجه فيها وان يكون موضوع اشعار بالتجنيد وذلك على اثر الفحص الطبي الخاص بالتجنيد.

المادة 89:

تعد اشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين.

وتحال الى مديريه المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف

1 – مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعة اداريا للناحيه العسكريه،

2 – مصلحه القوات المسلحه لمديريتي السلاح او المصلحه فيما يخص المدارس التابعة لهذه الاسلحه او المصالح،

3 – مصلحه القوات المسلحه للمدارس الوطنيه.

المادة 90:

يمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخ مجند سواء كمدعو للخدمه الوطنية او كمتطوع

406 views

الخدمة الوطنية الجزائرية