اهمية التحليل المالي

اهمية التحليل المالي

التحليل المالى ذو اهمية بالغة لكل شركة فعلى كل شركة عمل قائمة للتحليل المالى حتى تستطيع معرفة كل ما يدور داخل الشركة و تستطيع تقوية مركزها المالي

 

صور اهمية التحليل المالي

 

– ان نظام المعلومات للتحليل المالى يقوم باكتشاف المشكلات التي تعانى منها الوحدة الاقتصادية و يصحح مساراتها بعد اكتشاف مكامنها.

 

المر الذى يساعد و يمكن صناع القرار من ابعاد تلك المشكلات عن كاهل الوحدة و يجاد الحلول المناسبة و الملائمة لتلك المشكلات و التصدى لها و معالجتها بطرق علمية و منهجية حديثه.

 

ناهيك عن المعلومات المهمة و المؤشرات ذات الدلالة التي يقدمها نظام معلومات التحليل المالى للمحلل و الطراف المختلفة ذات الصلة بما يمكنهم من اتخاذ قرارات ما لية سليمة خصوصا ما يتعلق منها بتقييم الداء و ترشيد الاستثمارات.
– ان متطلبات الفصاح الساسية تتطلب ان تصمم القوائم المالية من حيث الشكل و المحتوي بحيث تخدم الغراض العامة و العريضة لجميع الفئات المستخدمة للمعلومات لاختلاف المهارة و الخبرة من فئة لخرى.

 

كما يتطلب ايضا تحديد طبيعة و نوعية المعلومات التي يجب الفصاح عنها في صلب القوائم المالية و التي يتعذر عن افصاحها يتم الفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم الماليه.

 

وان يتم عرض المعلومات بطرق يسهل فهمها و ترتب و تنظم بصورة منطقية تركز على المور الجوهرية و بما يمكن المستخدم من قراءتها بيسر و سهوله.
– ان الساليب و التقنيات يكمل بعضها البعض و لا يمكن استبدال اسلوب او اداة مكان اخرى فكل منها تقيس ظاهرة معينة و تحقق هدفا معينا.

 

و تعتبر كلها لازمة للوصول الى صورة و اضحة و كاملة لحالة الوحدة الاقتصادية و نشطتها المختلفة خلال فترة زمنية معينه.

 

ن القوائم المالية تعد المرجع الرئيس في توفير معلومات عن المركز المالى و الداء و التغيرات في المركز النقدى فهي توفر لكل فئة من مستخدمى البيانات المالية المنشورة حدا ادني من المعلومات التي تمكنها من اتخاذ القرارات مع مراعاة ان اي معلومة خاصة تطلبها كل فئة منها على حدة يمكن ان توفر لها في حالات استثنائية و حسب متطلبات الظروف.

 

فتصميم نموذج خاص للعرض و الفصاح لتلبية احتياجات كل فئة على حدة غير ممكن.
– ان التحليل المالى نظام معلومات و مخرجات النظام المحاسبى تشكل القاعدة الساسية لمدخلات ذلك النظام التي تعد قاعدة معلوماتية ذات فائدة كبيرة للمستخدم تمكنة من اتخاذ القرارات اعتمادا على جودة المعلومات التي تحكمها خصائص متعدده.

 

فعند توافر خصائص المعلومات الرئيسة و الثانوية مجتمعة في المعلومات؛

 

يؤدى الى زيادة منفعة و فاعليه القوائم المالية المنشورة لكافة مستخدميها بمن فيهم المحلل المالى و كذا التقليل من المجهول و عدم التكد و حصول المستخدمين على نتائج مرضيه.
– ان اتباع الوحدات لمعايير المحاسبة الدولية في اعدادها لقوائمها المالية تمكنها من تحسين و تطوير النظمة المحاسبية المتبعة و يجعلها قادرة على توفير المعلومات الضرورية بصورة صحيحة و دقيقة و في الوقت المناسب المر الذى ينعكس ايجابيا على مخرجات عملية التحليل المالى و على تحسين جودة المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات رشيده.
– ان الفصاح المحاسبى يعد اداة قوية للتثير على سلوك الوحدات الاقتصادية و حماية المستثمرين و ن الاعتماد على نظم افصاح قوية تساعد على جذب رؤوس الموال و الحفاظ على الثقة في اسواق رس المال.

 

فالمساهمون و المستثمرون المرتقبون يحتاجون الى المعلومات المنظمة التي تتسم بدرجة عالية من القابلية للمقارنة مع البيانات الخري المناظرة و بدرجة التفصيل الكافية التي تمكنهم من تقييم مدي كفاءة الدارة و تمكنهم كذلك من اتخاذ قرارات تستند الى المعلومات الكافية بشن تقييم الوحدة الاقتصادية و حقوق الملكيه.
– ان توفير الفصاح المناسب في القوائم المالية يحتم اعادة النظر في كثير من المفاهيم و العراف التي تحكم اعداد تلك القوائم من خلال اعادة ترتيب الهمية النسبية للخواص و المعايير المتعارف عليها للمعلومات المحاسبية و فق اولوية ترجح كفة خاصية الملاءمة على ما عداها من الخواص الخري للمعلومات و جراء نوع من المقايضة بين خاصية الملاءمة و الخواص الخري التي تمثل قيدا على ملاءمة المعلومات.
– ان التحليل المالى يعد عملية دقيقة و مدروسة تسعي الى تعزيز القرارات التي اثبتت القوائم المالية نجاحها و تعديل القرارات التي تبين وجود ثغرات فيها.

 

و ن التحليل المالى يعتبر نظاما لتشغيل البيانات و المعلومات بهدف مساعدة متخذ القرار في التوصل الى حقيقة الوضع المالى للوحدة الاقتصادية و تقييم ادائها و التنبو بمستقبلها.
– ان التحليل الرسى و الفقى يقدمان كثيرا من المعلومات و يوضحان العديد من التغيرات في بنود قائمتى المركز المالى و الدخل سواء بالزيادة او النقص و بالقيم المطلقة او بالنسب المئوية و كذا توضيح التوزيع النسبى لعناصر كل منهما.

 

لذا ينبغى على المحلل المالى ان يستفيد من تلك المعلومات من خلال ايجاد العلاقات بين عناصر الميزانية و قائمة الدخل و الربط بين التغيرات و يجاد تفسير منطقى لها و بما يمكنة من الوصول الى نتائج ذات اهمية تخدم عملية التحليل في اتخاذ القرارات.
– ان استعمال نسب السيولة يمكن من معرفة مقدرة الوحدات الاقتصادية على مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الجل و ن السيولة تكون اهم من الربحية في اوقات الزمات المالية حيث تستطيع الوحدة الاقتصادية الاستمرار لفترة طويلة طالما توفرت لديها السيولة بصرف النظر عن العائد.
– ان استخدام نسب الربحية يمكن المستثمرين من معرفة مدي نجاح الدارة في ادارة الصول بكفاءه.

 

بل ان هذه النسب تعد المعيار القوي للحكم على الداء الكلى للوحدة و تعتبر من اهم المؤشرات التي يهتم بها المحللون الماليون و الدارة كونها تعكس نتائج تحليل النسب المالية الخرى.
– ان لنسب الهيكل المالى اهمية في تحديد مدي التوازن بين مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و كذا معرفة كفاءة الدارة في استثمار الموال المملوكة و المقترضة و تعد هذه المجموعة من اهم النسب التي يهتم بها المالكون و المقرضون فالمالك يحاول تعظيم ثروتة في توظيف الموال المقترضة بحيث يحصل على عوائد اكبر من معدل فوائد تلك القروض في حين يهتم المقرض بهذه المجموعة لمعرفة قيمة حقوق الملكية التي تضمن له استرداد حقوقة و معرفة مدي المخاطرة التي قد يتعرض لها جراء مساهمتة في عملية التمويل.
– ان دراسة النسب المالية مجتمعة تخلق نظاما للمعلومات من خلال تكامل المعلومات التي تنتجها كل من نسب السيولة و الربحية و هيكل رس المال… و يساعد في التعرف على نواحى القوة و الضعف في الوحدة الاقتصادية محل الدراسة و يسهل من معرفة كفاءة و فاعليه الدارة في تسيير الاستخدامات بكافة انواعها و كذا تحديد الحجم المثل للهيكل المالى و التخصيص السليم للموال المتمثلة في الصول الثابتة منها و المتداولة التي تشتركان بالفعل في العمليات العادية للوحدة الاقتصادية بحيث لا يزيد حجم تلك الصول عن القدر المطلوب حتى لا يكون هناك طاقات معطلة و تصبح هناك اموال غير مستغلة كان بالمكان ان توظف في مجالات اخرى تدر ارباحا و لا ان تقل عن الحجم المطلوب من المبيعات الذى يمكن للوحدة ان تحققه.

 

فضلا عن تحكمها في عملياتها الجارية المتمثلة في اليرادات و المصروفات.

 

فتصبح القوة اليرادية للوحدة الاقتصادية في احسن و ضعيه.
– ان النسب المالية تعانى من بعض نقاط الضعف التي تحد من فاعليتها و دورها في التحليل؛

 

لذا فعلى المحلل المالى ان يستعمل النسب بتعقل و حذر حتى لا يفقدها مضمونها و يفرغها من قيمتها الحقيقية و حتى يمكنة التوصل الى استنتاجات مقبولة بشن المركز المالى للوحدة و ربحية عملياتها.
– ان النسب المالية حالة ما يتعرض الاقتصاد الوطنى لموجات التضخم تصبح غير ملائمة للحكم على كفاءة الدارة خصوصا التي يكون صافي الربح و المخزون السلعى طرفا فيها؛

 

لن جزءا من الرباح التي اظهرتها القوائم المالية يرجع الى اسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية السائده.
– ان توافر البيانات و المعلومات يعد احد العوامل المهمة في تحديد طبيعة التحليل و في اختيار النسب المستخدمة في هذا التحليل.

 

فالمحلل الداخلى او المدير المالى في الوحدة تتاح له الفرصة للحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بالعمليات الداخلية للوحدة التي لا يمكن للمحلل الخارجى الحصول عليها بنفس الدقه

 

.صور اهمية التحليل المالي

 

 

  • المالي
  • صورة عن الاقتصاد المالي

688 views

اهمية التحليل المالي