اهمية المحاسبة المالية

اهميه المحاسبه الماليه

اهميات المحاسبات ماليه الَّتِيِ يعتمد عَليها الاقتصاد

 

صور اهمية المحاسبة المالية

هداف المحاسبه الماليه
مقدمه
تم تحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاءَ الطار الفكريِ فِيِ الردن انطلاقا مِن تعريف منتجاتها وعليه فلقد ركز فِيِ تحديد هداف المحاسبه الماليه عليِ القوائم الماليه لكونها المنتج النهائيِ للمحاسبه الماليه الَّذِيِ يعد لمصلحه المستفيدين مِن خارِج المنشه

ويكمن الغرض الرئيسيِ مِن هَذا المقال فِيِ النقاط الرئيسيه التيه
مساعده الجهات المسئوله عَن وَضع معايير المحاسبه الماليه بتوجيه جهودهم ولكيِ يَكون هَذا المقال المنطلق الرئيسيِ لاستنباط تلك المعايير..
مساعده مدققيِ الحسابات وغيرهم مِثل داره المنشه فِيِ تحديد المعالجه المحاسبيه السليمه للمور الَّتِيِ لَم يصدر لَها معايير محاسبيه ماليه بَعد.
زياده فهم مِن يستخدمون القوائم الماليه للمعلومات الَّتِيِ تشملها وفهم حدود استخدام تلك المعلومات
وبذلِك زياده مقدرتهم عليِ ستخدام تلك المعلومات.
*وليس الغرض مِن يضاح هداف القوائم الماليه سرد جميع المعلومات الَّتِيِ يَجب ن تتضمِنها القوائم الماليه لمنشه ما حتّى تَكون مفيده لمن يستخدمونها
ونما الغرض مِن يضاح هداف القوائم الماليه هُو تحديد الوظيفه الساسيه لتلك القوائم بشَكل عام وطبيعه المعلومات الَّتِيِ يَجب ن تَحْتويها
ونظرا لَن الوظيفه الرئيسيه للقوائم الماليه وطبيعه المعلومات الَّتِيِ يَجب ن تَحْتويها تتوقف عليِ المعلومات الَّتِيِ يحتاجها مِن يستخدمون هَذه القوائم بصفه ساسيه
فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصوره عامه

*وليس الغرض مِن يضاح حدود استخدامات القوائم الماليه سرد جميع المعلومات الَّتِيِ لَن تظهرها القوائم الماليه
وذلِك لَن الطراف المختلفه تسعيِ وراءَ نواع مختلفه مِن المعلومات الَّتِيِ تتعلق بالمنشه وليست وظيفه المحاسبه الماليه و القوائم الَّتِيِ تعد عليِ ساسها تقديم كافه نواع المعلومات الَّتِيِ تنشدها كُل هَذه الطراف المختلفه
ونما الغرض مِن بيان حدود استخدامات هَذه القوائم هُو تحديد الوظائف الَّتِيِ يتعذر عليِ القوائم الماليه – بصوره عامه تديتها – لسباب مِن بينها
1 التناقض بَين الوظيفه الرئيسيه للقوائم الماليه وبين غَيرها مِن الوظائف الَّتِيِ يراد لهَذه القوائم ن تؤديها.
2 قصور المحاسبه الماليه فِيِ مرحله تطورها الحاليِ عَن نتاج المعلومات الَّتِيِ يُمكن ن تفيِ بتديه تلك الوظائف.
ان هداف وحدود استخدامات القوائم الماليه الَّتِيِ تعدها داره المنشه فِيِ الردن لمصلحه المستفيدين خارِج المنشه وتعتبر تلك القوائم الماليه الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات المحاسبيه لِيِ مِن هُم خارِج المنشه
وفيِ معظم الحوال تشمل القوائم الَّتِيِ تعد حاليا
ما يتي:
– الميزانيه العموميه و قائمه المركز المالي.
ب حساب الرباح والخسائر و قائمه الدخل.
ج قائمه التدفق النقدي.(1
تنطبق الهداف وحدود الاستخدام الوارده فِيِ هَذا المقال عليِ القوائم الماليه لكافه المنشت بغض النظر عَن شكلها القانونيِ و طبيعه نشاطها فَهيِ تحدد – عليِ سبيل المثال – هداف القوائم الماليه للمنشه سواءَ كَانت المنشه فرديه و شركه تضامن و شركه ذَات مسئوليه محدوده
كَما يحدد المقال هداف القوائم الماليه للمنشه سواءَ كَان نشاطها فِيِ مجال التجاره و التشييد و الصناعه و الخدمات و التمويل.
تنطبق الهداف الَّتِيِ يحددها هَذا المقال عليِ القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح بما فِيِ ذلِك المنشت الَّتِيِ ترعاها الحكومه والَّتِيِ يَكون هدفها الساسيِ توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و ما يماثل الربح تمييزا لَها عَن القوائم الماليه للمنشت غَير الهادفه للربح.
تنطبق الهداف وحدود الاستخدام الَّتِيِ يحددها هَذا المقال
كَما سلفنا عليِ القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام
وبالتاليِ فن هَذا المقال لا ينطبق عليِ القوائم و التقارير الماليه ذَات الغرض الخاص.
تعد القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيده للطراف الخارجيه
ونظرا لَن المعلومات الَّتِيِ تَحْتاجها بَعض هَذه الطراف قَد تتضارب و تختلف عما يحتاجه البعض الخر
كَما ن بَعض هَذه المعلومات قَد تقع خارِج نطاق المحاسبه الماليه
فن الهداف الوارده فِيِ هَذا المقال تتركز حَول المعلومات المحاسبيه المشتركه للطراف الخارجيه الرئيسيه الَّتِيِ تستخدم هَذه القوائم.
عليِ الرغم مِن ن هَذا المقال لا يحدد معايير معينه بذاتها للمحاسبه الماليه
فنه يحدد هداف وحدود استخدامات القوائم الماليه بما يكفل يجاد حديِ القواعد الساسيه الَّتِيِ ترتكز عَليها المحاسبه الماليه فِيِ الردن
فضلا عَن ن معرفه هداف القوائم الماليه تساعد مِن يعنيهم مر تلك القوائم عليِ تفهم محتوياتها ودراك حدود استخدام المعلومات الَّتِيِ تشملها
وبذلِك تزداد فعاليتهم عِند ستخدام هَذه المعلومات.
الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين
يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وكذا الموردون والعملاءَ ممن لَهُم ارتباطات حاليه و مقبله مَع المنشه الفئات الرئيسيه الَّتِيِ تستخدم القوائم الماليه ذَات الغرض العام خارِج المنشه
وبالرغم مِن استفاده جهات خريِ خارِجيه كضريبه الدخل والجهات الحكوميه الاخرى, والموجهه للنظمه و المخططه الاقتصاد الوطنيِ لا ن هَذه الجهات لَم يركز عَليها عِند تحديد هداف القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام نظرا لقدره هَذه الجهات بما لديهم مِن سلطه عليِ تحديد المعلومات الواجب عليِ المنشه تقديمها ليهم للوفاءَ باحتياجاتهم
ولا يَعنيِ هَذا بالطبع ن القوائم الماليه المعده لتفيِ باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لَن تفيِ باحتياجات الجهات الخريِ الخارجيه ولو بصوره جزئيه
كَما لَم يركز يضا عليِ احتياجات داره المنشه نظرا لقدرتها عليِ الحصول عليِ معظم المعلومات الماليه عَن المنشه الَّتِيِ تَحْتاج ليها فِيِ صوره تقارير خريِ يُمكن عدادها خصيصا لها.
ويعتبر اتخاذ القرارات الماليه بمثابه الاستخدام الساسيِ الَّذِيِ تشترك فيه كافه الفئات الخارجيه الرئيسيه الَّتِيِ تستخدم القوائم الماليه ذَات الغرض العام
وينطويِ اتخاذ القرار عليِ الاختيار بَين البدائل
ومن البديهيِ نه لا مجال للاختيار ذا لَم تكُن هُناك بدائل كَما أنه لا مجال لاتخاذ القرار ذا لَم يكن هُناك اختيار معين
ومن المعلوم ن القاعده المعتاده للاختيار هِيِ تقييم البدائل
وينطويِ ذلِك عليِ تقدير النتائج المحتمله الَّتِيِ تصاحب كُل بديل
يضاف لِيِ ذلِك تقدير الهميه الاقتصاديه لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي
والدور الرئيسيِ للقوائم الماليه ذَات الغرض العام هُو تقديم المعلومات الماليه الَّتِيِ تمكن ضمن معلومات خريِ الفئات الخارجيه الرئيسيه الَّتِيِ تستخدم تلك القوائم فِيِ تقييم المحصله المحتمله لكُل بديل وتقدير النتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تصاحب كلا مِن البدائل الَّتِيِ يواجهونها
وفيِ هَذا الطار يُمكن يضاح الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كَما يليِ
المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
ن الاختيارات الَّتِيِ تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشه معينه هِيِ بيع حق مِن حقوق الملكيه فِيِ المنشه و الاستمرار فِيِ حيازته
و شراءَ
و عدَم شراءَ حق مِن هَذه الحقوق
فالمستثمر الحاليِ الَّذِيِ يواجه اختيار البيع و الحيازه يحتاج لِيِ معلومات تساعده فِيِ تقييم المحصله المحتمله لكُل بديل والنتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تصاحبه
ومن المعتاد ن تتخذ هَذه النتائج صوره تدفقات نقديه للمستثمر الحالي
وهيِ التدفقات النقديه الَّتِيِ يحصل عَليها ذا قرر بيع حصته الحاليه وعاده استثمارها
و التدفقات النقديه الَّتِيِ تؤول ليه فِيِ المستقبل فِيِ صوره رباح
مضافا ليها القيمه الَّتِيِ يتوقع تحقيقها عِند بيع حقوق ملكيته فِيِ المستقبل ذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق فِيِ الوقت الحالي
وينبغيِ لا يتوقع المستثمر مِن القوائم الماليه للمنشه الَّتِيِ يمتلك فيها حقا مِن حقوق الملكيه ن تقدم ليه معلومات عَن النتائج الاقتصاديه المباشره الَّتِيِ تصاحب بيع حصته
ذ نه لابد لذلِك مِن عطاءَ يقدمه شخص راغب فِيِ الشراء
كَما ينبغيِ لا يتوقع مِن هَذه القوائم ن تقدم ليه معلومات عَن النتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تصاحب استثمار مواله فِيِ منشه خريِ ذ نه لابد مِن دراسه القوائم الماليه لتلك المنشه الخرى
وبناءَ عليِ ذلِك فن الدور الَّذِيِ تؤديه القوائم الماليه للمنشه فِيِ تقييم البدائل الَّتِيِ تواجه المستثمر الحاليِ يَجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تترتب عليِ استمرار حيازته يِ عدَم بيعه للحقوق الَّتِيِ يمتلكها فِيِ المنشه
ولكيِ تفيِ القوائم الماليه بهَذا الدور يَجب ن تقدم المعلومات الماليه الَّتِيِ تساعد المستثمر الحاليِ – مَع غَيرها مِن المعلومات – فِيِ تقييم التدفقات النقديه الَّتِيِ ينتظر ن تؤول ليه مِن حيازته لحقوقه فِيِ المنشه
وتتوقف هَذه التدفقات – بدورها – عليِ مقدره المنشه نفْسها عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه وعليِ مديِ كفايه تلك التدفقات.
ويحتاج المستثمر المرتقب الَّذِيِ يواجه شراءَ و عدَم شراءَ حق مِن حقوق الملكيه فِيِ منشه معينه لِيِ معلومات تساعده عليِ تقييم محصله كُل بديل والنتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تصاحب ذلِك البديل
ومن الواضح نه لا يتوقع مِن القوائم الماليه لمنشه معينه ن تقدم ليه معلومات عَن النتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تترتب عليِ عدَم شراءَ حق مِن حقوق الملكيه فِيِ تلك المنشه
فالدور الَّذِيِ تؤديه القوائم الماليه لمنشه معينه فِيِ تقديم البدائل الَّتِيِ تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضروره بتقييم النتائج الاقتصاديه لشراءَ حق مِن حقوق الملكيه فيها
ومن المعتاد ن تتخذ هَذه النتائج صوره تدفقات نقديه تؤول مستقبلا لِيِ المستثمر المرتقب – بمعنيِ خر يِ رباح يحصل عَليها فِيِ المستقبل مضافا ليها القيمه الَّتِيِ يُمكن تحقيقها عِند بيع استثماراته فِيِ المستقبل يضا
ومن ثُم فن القوائم الماليه يَجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات الماليه الَّتِيِ يُمكن ن تساعده – ضمن يِ معلومات خريِ – فِيِ تقييم التدفقات النقديه الَّتِيِ يتوقع ن تؤول ليه مِن شراءَ حق مِن حقوق الملكيه فِيِ منشه معينه
وتتوقف هَذه التدفقات – بدورها – عليِ مقدره تلك المنشه عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه وعليِ مديِ كفايه تلك التدفقات.
بالضافه لِيِ قرارات الاستثمار
يتخذ المستثمر الحاليِ قرارا 2 عندما يدليِ بصوته فِيِ اجتماع الجمعيه العموميه للمساهمين
وتشمل هَذه القرارات عاده تعيين عضاءَ مجلس الداره والتصديق عليِ الرباح الَّتِيِ تم توزيعها خِلال السنه
والموافقه عليِ توزيع الرباح النهائيه
وتعيين مراقبيِ الحسابات واعتماد الحسابات الختاميه
بالضافه لِيِ مجموعه مِن الموضوعات الخريِ الَّتِيِ تختلف مِن منشه لِيِ خريِ ومن عام لخر
ويعتبر عاده تعيين عضاءَ مجلس الداره مِن هُم الموضوعات الَّتِيِ يدليِ فيها المساهمون بصواتهم
وللمعلومات الَّتِيِ تقدمها القوائم الماليه قيمه جوهريه فِيِ هَذا الصدد
ونظرا للمسئوليات الداريه المباشره المسنده لمجلس الداره بموجب قانون الشركات ومسئوليه مجلس الداره عَن تعيين كبار موظفيِ المنشه
فن الساس الَّذِيِ يتوقف عَليه عاده تعيين مجلس الداره هُو داءَ الداره ولهَذا الغرض تعتبر القوائم الماليه مفيده للمساهمين
ومن المعلوم ن تقييم داءَ الداره يتوقف عليِ هداف مِن يجريِ ذلِك التقييم
وبالنسبه للمساهمين. 3 فإن تقييم الداره ينعكْس عاجلا و جلا فِيِ زياده التدفق النقديِ الَّذِيِ يؤول ليهم
فالمساهمون يستثمرون موالهم فِيِ منشه معينه ويتوقعون ن يحصلوا مقابل ذلِك عليِ عائد نقديِ يكفيِ لجعل استثماراتهم مجزيه
ولذلِك يَجب عَليهم ن يهتموا – عِند تقييم داره تلك المنشه بقدره المنشه – عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه ومديِ كفايه تلك التدفقات
ومن ثُم فن تقييم داءَ الداره يحتاج لِيِ معلومات ساسيه مماثله لما تَحْتاج ليها قرارات الاستثمار.
المقرضون الحاليون والمرتقبون
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عدَدا مِن الاختيارات الَّتِيِ تتعلق بالمنشه
وفيِ هَذا الصدد تعتبر المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه ذَات فائده
فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض الَّتِيِ عقدوها مَع المنشه
كَما ن لَهُم الحق فِيِ تنفيذ نصوص معينه فيما يتعلق بالشروط الَّتِيِ تقيد تصرفات المنشه وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض
كَما ن المقرضين المرتقبين لَهُم الخيار فِيِ منح القروض و الامتناع عَن منحها
و استثمار موالهم فِيِ السندات الَّتِيِ تصدرها المنشه و الامتناع عَن ذلك
وقد يَكون لَهُم الخيار يضا فِيِ تضمين عقود الاتفاقيات يه شروط تقيد تصرفات المنشه وتقرير الملامح الرئيسيه لتلك العقود مِثل حق الحجز عليِ الممتلكات وتحديد الرهون الَّتِيِ تضمن السداد
وتحديد معدلات العائد عليِ القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق
وبذلِك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين فِيِ مجموعتين
– القرارات الساسيه فيما يتعلق بالقراض و عدَم القراض وبيع سنداتهم و الاستمرار فِيِ حيازتها
وتجديد القروض و عدَم تجديدها.
ب – القرارات الثانويه الَّتِيِ تنطويِ عليِ الترتيبات المتعلقه بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح ن كلتا المجموعتين مِن الاختيارات تتطلبان تقييم مقدره المنشه عليِ السداد
وكلما ازداد الشك الَّذِيِ يساور المقرض فِيِ ذلك
كلما ازدادت حده الشروط الَّتِيِ تقيد تصرفات المنشه
وكلما ارتفع معدل العائد الَّذِيِ يطلبه المقرض لتغطيه المخاطره الَّتِيِ يتحملها
ومن المؤكد ن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات الماليه – لِيِ قدر كبير مِن المعلومات عِند اتخاذ قراره
ولكن لِيِ الحد الَّذِيِ يحتاج فيه المقرض لِيِ المعلومات الماليه يتعين عليِ القوائم الماليه للمنشه ن تفيِ – بقدر المستطاع – باحتياجاته مِن هَذه المعلومات فِيِ صوره مؤشرات عليِ مقدره المنشه عليِ السداد
وذلِك يَعنيِ ن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدره المنشه عليِ توليد التدفقات النقديه اليجابيه وبمديِ كفايه هَذه التدفقات
ويتطلب ذلِك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.
الموردين
ن الموردين الَّذِين يمنحون المنشه ائتمانا قصير الجل يعتبرون فِيِ وَضع مشابه للمقرضين لجل قصير يضا
فليس مِن الضروريِ ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقديه للمنشه ومقدرتها عليِ السداد – لا فِيِ حدود الشهور القليله الَّتِيِ تستحق خِلالها تلك القروض
كَما ن القرارات الَّتِيِ تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تَكون مبنيه لِيِ درجه كبيرة عليِ المعلومات الَّتِيِ تَحْتويها القوائم الماليه
لا ن المورد الَّذِيِ يعقد مَع المنشه اتفاقيه طويله الجل لتوريد جانب كبير مِن منتجاته لسنوات عديده يَكون لَه اهتمام خر بجانب اهتماماته كدائن للمنشه
فينبغيِ عليِ مِثل هَذا المورد ن يوجه اهتمامه لِيِ دراسه مستقبل علاقته بالمنشه حتّى ذا كَانت المنشه تسدد القيمه فورا عِند الاستلام
فالمورد الَّذِيِ يتعاقد عليِ تزويد المنشه باحتياجاتها بصوره دائمه و مستمَره يتخذ قرارات مبنيه – ضمن عوامل خريِ – عليِ ربحيه علاقته بالمنشه عليِ المديِ الطويل
وتعتمد هَذه القرارات – ضمن عوامل خريِ – عليِ الاستقرار الماليِ للمنشه وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الَّذِيِ يرتبط بِه التعاقد عليِ التوريد
ومن ثُم فانه يستطيع الالتجاءَ لِيِ القوائم الماليه للمنشه للبحث عما يدل عليِ ذلك
كَما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدره المنشه عليِ سداد ديونه عِند استحقاقها – و بدرجه اليسر الماليِ الَّتِيِ تتمتع بها – ويَعنيِ المورد يضا بمعرفه مديِ استقرار حجْم العمليات الَّتِيِ تزاولها المنشه
ويستدل عليِ ذلِك مِن جماليِ مبيعات المنتجات الَّتِيِ تستخدم توريداته فِيِ نتاجها
كَما يستدل عليِ ذلِك مِن ربحيه تلك العمليات
وتعتبر المعلومات الَّتِيِ يحتاجها مِثل هَذا المورد مشابهه لِيِ حد كبير لِيِ المعلومات الَّتِيِ يحتاجها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
العملاءَ والموظفون
من الواضح ن اهتمام العملاءَ
وخاصه الدائمين مِنهم
والموظفين بالمنشه يتبلور فِيِ مقدره المنشه عليِ الاستمرار كمصدر مِن مصادر احتياجاتهم سواءَ للمواد و الخدمات فِيِ حاله العملاءَ و للدخل فِيِ حاله الموظفين ومن الواضح يضا ن قدره المنشه عليِ الاستمرار كمصدر مِن مصادر احتياجات العملاءَ والموظفين يعتمد ساسا عليِ قدرتها عليِ توليد التدفقات النقديه اليجابيه ومديِ كفايه هَذه التدفقات
ويتطلب ذلِك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
طبيعه المعلومات الَّتِيِ يُمكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه
تعتبر القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام حديِ منتجات المحاسبه الماليه
ومن ثُم فإن هداف القوائم الماليه ومقدرتها عليِ تقديم المعلومات لِيِ مِن يستخدمونها – مِن خارِج المنشه – تتثر بطبيعه النتائج الَّتِيِ يُمكن استخراجها مِن سجلات المحاسبه الماليه وترتبط المعلومات الَّتِيِ تشملها مجموعه معينه مِن القوائم الماليه ذَات الغرض العام بوحده اقتصاديه محدده
قد تَكون منشه فرديه
و شركه قابضه مَع شركاتها التابعه
وبالتاليِ فن نطاق المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه يقتصر عليِ وحده معينه يُمكن تمييزها عليِ وجه التحديد
ويقتصر التسجيل فِيِ الحسابات عليِ الحداث الَّتِيِ وقعت فعلا والَّتِيِ يُمكن قياسها قياسا نقديا ويتثر بها المركز الماليِ للمنشه
ومن ثُم فإن المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه تقتصر لِيِ حد كبير عليِ الثار النقديه للحداث الَّتِيِ وقعت فعلا دون غَيرها
وفيِ المحاسبه الماليه يتِم التعبير عَن المركز الماليِ للمنشه فِيِ صوره معادله مِثل حقوق المساهمين حقوق الملكيه = الصول – الالتزامات الخصوم وكل معامله و حدث يؤثر عليِ المركز الماليِ للمنشه لَه تثير يضا عليِ اثنين و كثر مِن طراف هَذه المعادله
ويعتبر تبويب تلك الثار لِيِ ثار ايراديه وثار رسماليه مِن الاهتمامات الساسيه للمحاسبه الماليه
ومن ثُم فن المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه ذَات الغرض العام تتركز حَول رس المال والدخل.
ويتِم عداد تقارير تشمل المعلومات الَّتِيِ تتجمع فِيِ حسابات الوحده المحاسبيه
وتقدم هَذه التقارير لِيِ الطراف والجهات الَّتِيِ تهتم بالمنشه فِيِ فترات زمنيه منتظمه خِلال حيآة المنشه

وفيِ المحاسبه الماليه تقاس الثار الماليه للحداث عليِ ساس فرض استمرار المنشه بمعنيِ نه ليست هُناك نيه و ضروره لتصفيه المنشه وتقليص نطاق عملياتها.
ولهَذا الافتراض ثر كبير عليِ القوائم الماليه فالمنشه بطبيعتها تيار مستمر مِن النشطه ويؤديِ تقسيم هَذا التيار لِيِ جزاءَ دوريه
تعد عَن كُل مِنها مجموعه مِن القوائم الماليه
ليِ تجزئه كثِير مِن العلاقات الواقعيه ويضفيِ عليِ القوائم الماليه هاله مِن الدقه ليس لَها ما يبررها
فالقوائم الماليه – حتّى فِيِ فضل الظروف المواتيه تتسم بنها ليست نهائيه فالانطباع الَّذِيِ تتركه هَذه القوائم والقرارات الَّتِيِ تبنيِ عَليها قَد تتغير جميعها فِيِ ضوء الحداث المقبله
وبالتاليِ يَجب دراسه هَذه القوائم فِيِ ضوء هَذا الاحتمال
كَما يَجب اتخاذ القرارات عليِ هَذا الساس.
ولا تقتصر المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه عليِ المتحصلات والمدفوعات النقديه وحدها
ذ نه قَد يتِم تسجيل الدخل الَّذِيِ ينتج عَن معامله معينه و النفقه الَّتِيِ يتطلبها نجاز تلك المعامله
فيِ فتره زمنيه سابقه و لاحقه للتحصيل و النفاق النقديِ الَّذِيِ يرتبط بها
وذلِك حتّى يُمكن تحديد الدخل الَّذِيِ ينسب لكُل فتره زمنيه عليِ حده
وتحديد ثر ذلِك الدخل و النفقه عليِ الصول والخصوم فِيِ نهايه تلك الفتره

ولا تختص المحاسبه الماليه بالتقييم الكميِ لكثير مِن المتغيرات والحداث الَّتِيِ قَد لا تَكون عليِ جانب كبير مِن الهميه لمن يستخدمون القوائم الماليه خارِج المنشه عِند اتخاذ قراراتهم الماليه لا تختص بقياس قيمه السمعه الحسنه لنوعيه منتج و خدمه
كَما نها لا تختص بقياس الثر الاجتماعيِ لعمليات منشه و ثر الحوال الاقتصاديه العامه عليِ تلك المنشه
فَهيِ لا تقيس سويِ الحداث الَّتِيِ يؤيدها الدليل الموضوعيِ والقابل للمراجعه والتحقيق – لا ذا كَان ذلِك مطلوبا عليِ وجه التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم الماليه – مِثل الفصاح عَن معلومات ضافيه تعتبر ضروريه لكيِ تَكون القوائم غَير مضلله ومن ثُم فإن المعلومات الَّتِيِ تشملها القوائم الماليه ليست سويِ نوع واحد مِن المعلومات الَّتِيِ يتعين ن يعتمد عَليها مِن يستخدمون القوائم الماليه خارِج المنشه عِند اتخاذ قراراتهم
يضاف لِيِ ذلِك ن المحاسبه الماليه لا تختص بتزويد مِن يستخدمون القوائم الماليه خارِج المنشه بتقييم للنتائج الاقتصاديه الَّتِيِ تترتب عليِ كُل مِن الاختيارات و البدائل الَّتِيِ يواجهونها
فبالرغم مِن ن توفير المعلومات الماليه عَن المنشه يعتبر مِن وظائف المحاسبه الماليه لا ن التحليل الَّذِيِ يَجب ن يقُوم بِه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصاديه لكُل من
الاختيارات و البدائل المختلفه الَّتِيِ يواجهونها لا يعتبر مِن وظائف المحاسبه

وبالمثل
فان المحاسبه الماليه تختص بتقديم معلومات مفيده لتقييم داءَ الداره لا ن جراءَ هَذا التقييم ليس مِن وظائف المحاسبه
وبصفه عامه يَجب التمييز بَين وظيفه تقديم المعلومات الماليه واستخدام تلك المعلومات
ويتوقف نجاح و فشل المنشه عليِ كثِير مِن العوامل الاقتصاديه العامه مِثل الطلب عليِ منتجاتها وخدماتها
ومثل الموارد الاقتصاديه للمنشه وقدره الداره عليِ الاستفاده مِن الفرص المتاحه والتغلب عليِ الظروف غَير الملائمه
فالواقع ن هُناك بَعض العوامل الَّتِيِ تؤثر عليِ نجاح و فشل المنشه دون ن يَكون فِيِ مقدور الداره ن تؤثر فِيِ تلك العوامل و تسيطر عَليها
ولا تستطيع المحاسبه الماليه ن تفصل بَين داءَ الداره وداءَ المنشه ذ ن المعلومات الَّتِيِ تَحْتويها القوائم الماليه تقصر عَن تقييم داءَ الداره بمعزل عَن داءَ المنشه نفْسها

هداف القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام والمعلومات الَّتِيِ يَجب ن تَحْتويِ عَليها:
بناءَ عليِ التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركه فنه يُمكن تحديد هداف القوائم الماليه بما يلي:
تقديم المعلومات الملائمه لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسيِ للقوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمه الَّتِيِ تفيِ باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لِيِ المعلومات عِند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينه
وعليِ وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون لِيِ معلومات تساعدهم عليِ تقييم قدره المنشه فِيِ المستقبل عليِ توليد تدفق نقديِ يجابيِ كاف
بمعنيِ خر تدفق نقديِ مِن المُمكن للمنشه
توزيعه للوفاءَ بالتزاماتها الماليه عِند استحقاقها بما فِيِ ذلِك توزيع الرباح عليِ صحاب رس المال دون تقليص حجْم عمالها
وتعتمد قدره المنشه عليِ توليد مِثل هَذا التدفق النقديِ عليِ قدرتها عليِ تحقيق الدخل الكافيِ فِيِ المستقبل وتحويل هَذا الدخل لِيِ تدفق نقديِ كاف
وبالتاليِ يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون فِيِ الحصول عليِ معلومات تمكنهم مِن تقييم قدره المنشه عليِ تحقيق الدخل وتحويله لِيِ تدفق نقديِ فِيِ المستقبل
القياس الدوريِ لدخل المنشه
من المعروف ن قدره المنشه عليِ تحقيق الدخل وتحويله لِيِ تدفق نقديِ فِيِ المستقبل تعتمد عليِ تغيرات كثِيره مِنها الظروف الاقتصاديه العامه والطلب عليِ منتجاتها و خدماتها وظروف العرض فِيِ الحاضر والمستقبل كَما تتوقف عليِ قدره الداره عليِ التنبؤ بالفرص المتوقعه فِيِ المستقبل والاستفاده مِن تلك الفرص وقدرتها عليِ التغلب عليِ الظروف غَير الملائمه بالضافه لِيِ الالتزامات الجاريه للمنشه وما لِيِ ذلِك مِن العوامل
ومن المؤكد ن تقييم ثر بَعض هَذه التغيرات عليِ داءَ المنشه قَد يحتاج لِيِ معلومات تخرج عَن نطاق القوائم الماليه
ومع ذلِك فن المعلومات الَّتِيِ تتعلق بمقدره المنشه التاريخيه عليِ تحقيق الدخل وتحويله لِيِ تدفق نقديِ كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عِند تقييم داءَ المنشه فِيِ المستقبل
وجدير بالملاحظه ن مِثل هَذا التقييم لَن يَكون مبنيا عليِ تقييم داءَ المنشه فِيِ الماضيِ وبناءَ عليِ ذلِك فإن القوائم الماليه للمنشه يَجب ن تركز تركيزا ساسيا عليِ المعلومات الَّتِيِ تتعلق بدخل المنشه ومديِ ارتباطه باحتياجاتها مِن التدفقات النقديه
وبالتاليِ فإن المهمه الساسيه للمحاسبه الماليه هِيِ القياس الدوريِ لدخل المنشه

تقديم معلومات تساعد عليِ تقييم قدره المنشه عليِ توليد التدفق النقدي:
يَجب ن يَكون قياس الدخل وما يرتبط بِه مِن المعلومات الَّتِيِ يتِم الفصاح عنها فِيِ القوائم الماليه مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين مِن تقييم قدره المنشه عليِ توليد التدفق النقدي
ويعتبر اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدوريِ كثر فائده فِيِ تقييم التدفقات النقديه مِن اتباع الساس النقديِ لهَذا الغرض
ذ ن المنشه – فِيِ صورتها النموذجيه – تمثل تيارا مستمرا مِن الدخل
لا نه يَجب تجزئه هَذا التيار – لغراض عداد القوائم الماليه – لِيِ مدد زمنيه ملائمه
وفضلا عَن ذلِك فن معاملات المنشه المعاصره تؤديِ فِيِ معظم الحوال لِيِ عدَم تزامن العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ يتثر بها تيار الدخل خِلال مده ماليه معينه مَع المتحصلات والمدفوعات النقديه الَّتِيِ ترتبط بتلك العمليات والحداث والظروف – ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين عليِ العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ يتثر بها التدفق النقديِ فِيِ خِلال المده الحاليه فحسب
ونما يمتد اهتمامهم لِيِ العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ التدفق النقديِ بَعد نهايه تلك المده الماليه يضا
ومن ثُم فإن قياس الدخل عليِ ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا ومفيدا فِيِ عداد القوائم الماليه
ولكيِ تَكون المعلومات الَّتِيِ تفصح عنها القوائم الماليه عَن الدخل مفيده يَجب ن تبين مصادر ومكونات دخل المنشه
مع التمييز بَين المصادر المتكرره وغير المتكرره
ولا يقتصر اهتمام المستفيدين عليِ مقدار الدخل الَّذِيِ حققته المنشه فِيِ مده ماليه معينه
ونما يمتد اهتمامهم لِيِ معرفه مصادر تلك الدخول وجزائها والحداث الَّتِيِ دت لِيِ تحقيقها نظرا لَن هَذه المعلومات تساعدهم فِيِ تكوين توقعاتهم عَن المستقبل وعلاقته بالماضي.
تقديم معلومات عَن الموارد الاقتصاديه للمنشه ومصادرها
يسعيِ المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عاده لِيِ مقارنه داءَ المنشه بغيرها مِن المنشت
وتجريِ هَذه المقارنات فِيِ معظم الحيان عليِ ساس نسبي
وليس عليِ ساس مطلق
بمعنيِ ن الدخل ينسب عاده لِيِ صافيِ الموارد المتاحه للمنشه قَبل جراءَ المقارنات
وبناءَ عليِ ذلِك فإن هؤلاءَ المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقه بالموارد الاقتصاديه للمنشه ومصادر تلك الموارد – يِ الصول والخصوم وحقوق صحاب رس المال ومن ثُم فإن هَذه المعلومات تزود المستفيدين بالساس الَّذِيِ يستخدم لتقييم دخل المنشه ومكوناته خِلال فتره زمنيه معينه
وبالتاليِ ينبغيِ ن تَحْتويِ القوائم الماليه عليِ معلومات عَن صول المنشه وخصومها وحقوق صحاب رس مالها
كَما يَجب ن يَكون قياس صول المنشه وخصومها وحقوق صحاب رس مالها والمعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه فِيِ هَذا الشن مفيده بقدر المكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عِند تقييم قدره المنشه عليِ تحقيق تدفق نقديِ كاف
ومن المعتاد ن ينظر المستفيدون لِيِ المنشه كتيار مستمر مِن العمليات والنشطه تستثمر فيها النقود فِيِ صول غَير نقديه للحصول عليِ مزيد مِن النقد
ومن ثُم فإن الفصاح عَن صول وخصوم المنشه وحقوق صحاب رس مالها وقياس كُل مِنها يَجب ن يَكون متسقا مَع ذلِك التصور ويتطلب ذلِك خذ ما يليِ فِيِ الحسبان
عِند قياس صول المنشه والفصاح عَن المعلومات المتعلقه بها فِيِ القوائم الماليه يَجب التمييز بَين الصول الَّتِيِ تعتبر مصادر مباشره للنقد والصول الَّتِيِ تعتبر مصادر غَير مباشره
وتشمل الصول الَّتِيِ تعتبر مصادر مباشره للنقد – النقود والصول الخريِ الَّتِيِ تمثل حقوقا للمنشه فِيِ الحصول عليِ مبالغ محدده مِن النقد
ما الصول الَّتِيِ تعتبر مصادر غَير مباشره للنقد فتمثل تيارات مِن الخدمات المتجمعه الَّتِيِ تتوقع المنشه استخدامها فِيِ عملياتها بحيثُ تسهم – بصوره غَير مباشره – فِيِ تحقيق التدفقات النقديه فِيِ المستقبل
لذلِك يَجب – بقدر المكان ن تَحْتويِ القوائم الماليه عليِ معلومات عَن الصول الَّتِيِ تعتبر مصادر مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول عليِ توليد التدفق النقديِ كَما يَجب ن تَحْتويِ القوائم الماليه عليِ معلومات عَن الصول الَّتِيِ تعتبر مصادر غَير مباشره للنقد توضح قدره تلك الصول عليِ تقديم الخدمات للعمليات المقبله للمنشه

حيثُ ن التزامات المنشه تعتبر سبابا مباشره للمدفوعات النقديه فِيِ معظم الحيان يَجب ن تَحْتويِ القوائم الماليه عليِ معلومات تبرز التدفقات النقديه السالبه الَّتِيِ تترتب عليِ التزامات المنشه

تقديم معلومات عَن التدفقات النقديه
يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدره المنشه عليِ سداد التزاماتها عِند استحقاقها وتوزيع الرباح عليِ صحاب رس المال بِدون تقليص نطاق عملياتها الجاريه ومن ثُم يَجب ن تَحْتويِ القوائم الماليه للمنشه عليِ معلومات عَن التدفق النقديِ للمنشه وتعتبر المعلومات التاليه مفيده عِند تقييم قدره المنشه عليِ الوفاءَ بالتزاماتها وتوزيع الرباح عليِ صحاب رس المال
ومن ثُم يَجب ن تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه
1 الموال الناتجه و المستخدمه فِيِ التشغيل.
2-الموال الناتجه مِن الاقتراض و المستخدمه فِيِ تسديد القروض.
3-الموال الناتجه مِن استثمارات جديده مِن قَبل صحاب رس المال و الموزعه عليِ صحاب رس المال.
4-التدفقات النقديه الخرى.

وهَذا لا يَعنيِ أنه يُمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراءَ سلسله مِن الحقائق عَن الماضيِ ذ يتعين عليِ المستفيدين تقييم الثار الَّتِيِ تترتب عليِ المتغيرات الممكنه و المحتمله ومديِ ارتباط الماضيِ بالمستقبل.
محدوديه استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام:
تقدم القوائم الماليه المعده وفقا للسس الَّتِيِ تلائم الهداف الوارده بهَذا المقال معلومات مفيده للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لا نه لهَذه القوائم محدوديه واضحه مِنها
قد لا تَحْتويِ القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام عليِ معلومات يُمكن استخدامها بِدون تعديل لتحديد التزام المنشه مِن الضرائب
ويرجع ذلِك لِيِ ن السياسات المتعلقه بالضرائب تركز عاده عليِ اعتبارات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وماليه قَد تتطلب معايير محاسبيه مختلفه عَن المعايير الَّتِيِ تلائم هداف القوائم الماليه ذَات الغرض العام
وعليِ الرغم مِن ذلِك تعتبر القوائم الماليه ذَات الغرض العام مدخلا مناسبا بَعد التعديل المناسب للوفاءَ بغراض الضرائب.
لا تختص القوائم الماليه ذَات الغرض العام بتقديم معلومات عَن مديِ نجاح المنشه فِيِ تحقيق الهداف الَّتِيِ لا يُمكن قياسها قياسا ماليا ومن مِثلتها تنميه الموارد البشريه – كَما نها لا تختص بتقديم معلومات يُمكن استخدامها بصوره مباشره فِيِ تقدير التكلفه الاجتماعيه لعمليات المنشه
لا تختص القوائم الماليه ذَات الغرض العام بتقديم معلومات يُمكن استخدامها دون تعديل – لعداد الحسابات القوميه ذ ن هَذه القوائم ترتبط بمنشه معينه ولا تَحْتويِ عليِ مقياس مباشر للقيمه الَّتِيِ تضيفها المنشه للاقتصاد القوميِ ككل.
لا تختص القوائم الماليه ذَات الغرض العام بتقديم معلومات يُمكن استخدامها لتقييم داءَ الداره بمعزل عَن داءَ المنشه نفْسها
ومع ذلِك فإن المعلومات الَّتِيِ تشملها هَذه القوائم عَن داءَ المنشه تعتبر مفيده لتقييم مديِ وفاءَ الداره بمسئولياتها تجاه صحاب رس المال.
نظرا لخصائص وطبيعه المعلومات الَّتِيِ يُمكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه
فان القوائم الماليه ذَات الغرض العام لا تختص بقياس قيمه المنشه عِند التصفيه
كَما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطره الَّتِيِ ترتبط بحيازه حقوق الملكيه

الهداف والمعايير المحاسبيه
يهدف هَذا الجُزء بشَكل عام لِيِ دراسه وتحليل هميه تحديد الطار الفكريِ للمحاسبه الماليه فِيِ الردن كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه كَما ويهدف بشَكل خاص لِيِ بيان هميه تحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاءَ الطار الفكريِ والسلوب المستخدم لبناءَ تلك الهداف.
المحيط المهنيِ والحاجه لِيِ معايير المحاسبه
تمر الردن بتغيرات جذريه فِيِ كافه المجالات وخاصه مجال العمال الهادفه للربح ولكن بدرجات متفاوته
ولقد ديِ التغير فِيِ بَعض المجالات بدرجه كبيرة للغايه وقصور التغيرات فِيِ المجالات الَّتِيِ تلتصق بها التصاقا قويا لِيِ حداث حاله عدَم توازن خطيره
ولعل مِن برز المثله عليِ ذلِك هُو النمو البسيط فِيِ مهنه المحاسبه والمراجعه مقارنه بالقطاعات الخرى
فبينما نجد ن المنشت الهادفه للربح تغيرت بشَكل جذريِ وكبر حجْمها بشَكل كبير وتعقدت العلاقات بَين العاملين فيها بشَكل لَم يسبق لَه مثيل فِيِ تاريخ المملكه
نجد ن المهنه لَم تتغير عليِ نحو يواكب هَذه التغيرات.
وتتضح خطوره حاله عدَم التوازن فِيِ مستويِ التغير لما للمهنه مِن ثر مباشر عليِ الشَكل والمضمون الَّذِيِ بموجبه يتِم قياس العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ المركز الماليِ ونتائج عمال تلك المنشت ويصال نتائجها للمستفيدين
فتدنيِ مستويِ المهنه يؤديِ لِيِ نتائج خطيره للغايه مِن همها نقص الثقه فِيِ المعلومات الماليه الَّتِيِ تظهر المركز الماليِ لهَذه المنشت ونتائج عمالها وينتج عَن ذلِك بالطبع نزوع المستفيدين لِيِ التحفظ المخل والبحث عَن وسيله خريِ لمعرفه حقيقه المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها
ولعدَم وجود وسيله ميسره بديله ولتعدَد مستخدميِ المعلومات الماليه واختلاف اهتمامهم
فن اللجوء لِيِ بدائل عمليه مكلف للبلد ككل
كَما ن عدَم الثقه فِيِ المعلومات الماليه قَد يؤثر عليِ حجْم النشاطات الماليه والتجاريه وبالتاليِ عليِ الاقتصاد الوطنيِ ككل
ولا شك ن مِن هُم وسائل تطوير المهنه لكيِ تواكب التطور الهائل فِيِ مجال العمال الهادفه للربح هُو صدار معايير محاسبيه ماليه يحدد عليِ ضوئها طرق قياس تثير العمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها ويصال نتائجها لِيِ المستفيدين
ولقد دركت دول كثِيره هميه صدار معايير المحاسبه الماليه
لذا سارعت فِيِ صدار مِثل هَذه المعايير لتَكون الساس الَّذِيِ تتم عليِ هداه عمليه قياس تثير العمليات والحداث والظروف ويصال نتائجها لِيِ كافه المستفيدين.
ان المبرر الوحيد الَّذِيِ يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم الماليه السنويه هُو الوفاءَ باحتياجات صحاب الحقوق فِيِ المنشه مِن معلومات دوريه تساعدهم عليِ اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه

وبناءَ عليِ التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو مِن نص صريح لمعايير المحاسبه الماليه
كذلِك فن دراسه النظمه واللوائح الخريِ ذَات الصله بالموضوع دت لِيِ نفْس النتائج
ذ نها جاءت خاليه مِن معايير المحاسبه
كَما نها لَم تصدر حتّى الن مجموعه مِن المعايير المحاسبيه سواءَ مِن جهه رسميه و مِن هيئه مهنيه معترف بها.
ولا جدال ن غياب معايير محاسبه ماليه يؤثر بشَكل سلبيِ مباشر عليِ الاقتصاد الوطنيِ ككل
ويكمن هَذا فِيِ جوانب متعدده مِنها
صعوبه عمليه اتخاذ القرارات
قد يؤديِ غياب معايير المحاسبه الماليه لِيِ اختلاف السس الَّتِيِ تعالج بموجبها العمليات والحداث والظروف الماليه للمنشت المختلفه مما ينتج عنه صعوبه مقارنه المراكز الماليه لهَذه المنشت ونتائج عمالها وبالتاليِ صعوبه المقارنه بَين البدائل المختلفه عِند اتخذا القرارات
وكَما هُو معروف فإن المقارنه بَين البدائل تعتبر العمود الفقريِ لاتخاذ القرارات
فعليِ سبيل المثال تجد الجهزه الحكوميه الَّتِيِ تعتمد عليِ و تستفيد مِن القوائم الماليه صعوبه فِيِ مقارنه المركز الماليِ للمنشت المختلفه ونتائج عمالها بسَبب عدَم معالجه العمليات والحداث والظروف المماثله وفقا لمعايير محاسبيه مماثله مما يؤديِ لِيِ صعوبه فِيِ اتخاذ القرارات المناسبه

كَما يجد مستخدم البيانات الماليه صعوبه حيانا فِيِ المقارنه بَين منشت مختلفه ينويِ استثمار مواله فيها اعتمادا عليِ المعلومات المعروضه فِيِ القوائم الماليه نتيجه لاستخدام طرق محاسبيه مختلفه لمعالجه عمليات و حداث و ظروف مماثله مما يؤديِ لِيِ الصعوبه فِيِ اتخاذ قرار الاستثمار.
الخط فِيِ عمليه اتخاذ القرارات
يؤديِ غياب معايير المحاسبه حيانا لِيِ استخدام طرق محاسبيه غَير سليمه لقياس العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ المنشه ويصال نتائجها لِيِ المستفيدين.
ويترتب عليِ ذلِك ن القوائم الماليه للمنشه قَد لا تظهر بَعدل مركزها الماليِ ونتائج عمالها.
وبما ن المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه تمثل حد المداخِل الساسيه لاتخاذ قرارات متعدده مِن قَبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هَذه القرارات تتثر تثرا كبيرا بهَذه المعلومات فعليِ سبيل المثال تستخدم الجهات الحكوميه القوائم الماليه بَعد تعديلها حيانا فِيِ اتخاذ القرارات المناسبه

كَما ن المقرضين للنشاطات المختلفه يستخدمون المعلومات المعروضه فِيِ القوائم الماليه ضمن معلومات خرى
عِند اتخاذ قرارات القراض
ولذا فن الخط فِيِ عداد تلك القوائم قَد يؤديِ لِيِ الخط فِيِ اتخاذ هَذه القرارات.
تعقيد عمليه اتخاذ القرارات
قد يؤديِ غياب معايير المحاسبه لِيِ عداد القوائم الماليه للمنشه بطريقَة مقتضبه ومعقده
حتيِ وان صلحت المعالجه الحسابيه
مما يترتب عَليه صعوبه استفاده مستخدميها مِنها
ذ يستلزم فهمها الرجوع لِيِ مصادر عدادها و قدره علميه متميزه وكلاهما ليس متوفرا فِيِ معظم الحالات
سواءَ لعدَم مكانيه الرجوع لِيِ المصادر بحكم طبيعتها مِن حيثُ السريه و التشعب والحجم والمكان و الخبره والمعرفه
ولاشك ن هَذه المثله توضح صعوبه اتخاذ القرارات مِن قَبل قطاع كبير مِن المستفيدين وزياده احتمال الخط فيها وبالتاليِ وجود حاله عدَم ثقه تؤثر عليِ حجْم وظيفه القرارات الَّتِيِ يتخذونها.
هميه صدار معايير المحاسبه الماليه
تتضح هميه صدار معايير المحاسبه الماليه عِند الخذ فِيِ الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطنيِ فِيِ الونه الخيره لِيِ تسيس الشركات المساهمه ذَات رؤوس الموال الضخمه واتجاه المواطنين لِيِ الاستثمار فِيِ هَذه الشركات
وتتميز مِثل هَذه الشركات بانفصال صحاب هَذه المنشت عَن داره منشتهم
لذا اصبح مِن الضروريِ ن يتسع نطاق المحاسبه الماليه وخاصه فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبيه لِيِ المساهمين المالكين للوفاءَ باحتياجاتهم لمعلومات دوريه تمكنهم مِن تقييم داءَ المنشه كيِ يتسنيِ لَهُم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمديِ وفاءَ الداره بمسئوليه الوكاله عنهم
وقد ديِ هَذا التطور لِيِ زياده الحاجه لِيِ معايير المحاسبه الماليه ذ ن المالك الَّذِيِ لا يباشر الداره – بخلاف المدير لا يستطيع ن يربط بَين المعلومات الَّتِيِ تصل ليه وبين معلومات مباشره عَن ظروف المنشه ونظمتها كَما ن نوعيه القرارات الَّتِيِ يتخذها وتقييمه للداره يتوقف لِيِ حد كبير – ضمن عوامل خريِ – عليِ مديِ ثقته فِيِ المعلومات الَّتِيِ يتخذ تلك القرارات عليِ ساسها.
ولا تنحصر الحاجه لِيِ المعلومات المحاسبيه وبالتاليِ هميه صدار معايير المحاسبه عليِ المساهمين المالكين
فلا يمثل المالكون الحاليون الفئه الوحيده الَّتِيِ تعنيها هَذه المعلومات
فالمنشت المعاصره تجتذب – بصوره مستمَره – موالا جديده مِن مصادر متعدده ما فِيِ شَكل مساهمات جديده فِيِ رؤوس الموال و فِيِ شَكل قروض
ومن المعلوم ن المنشت الَّتِيِ تَحْتاج لِيِ رؤوس الموال تعمل فِيِ ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح و الفشل
كَما ن مِن يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون القرارات الَّتِيِ تتعلق بالاستثمار و بالقراض فِيِ منشت معينه بَعد تقييم احتمال نجاح و فشل هَذه المنشت ومقدار العائد المتوقع عليِ استثماراتهم و قروضهم وتحتاج هَذه القرارات لِيِ توافر المعلومات الملائمه كساس لتقييم احتمالات نجاح هَذه المنشت وبالتاليِ فإن نوعيه القرارات الَّتِيِ تتخذ فِيِ هَذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل خريِ – عليِ ملاءمه وكفايه المعلومات المتوافره عَن هَذه المنشت ودرجه الثقه بها وبالتاليِ مكان الاعتماد عَليها
ومن ثُم فإن المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين يمثلون فئات خريِ تتثر بنوعيه وكفايه المعلومات المتوافره عَن تلك المنشت كحد المداخِل الساسيه لاتخاذ قرارات الاستثمار و القروض.
وفيِ ظل الظروف الحاليه يخضع المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وغيرهم لتقدير الداره فيما يتعلق بالمعلومات المتوافره عَن المنشت موضوع اهتمامهم
ولا جدل ن جانبا كبيرا مِن العبء المتعلق بكفايه ونوعيه المعلومات المتوفره عَن المنشت موضوع اهتمام المستثمرين والمقرضين يقع عليِ عاتق مدققيِ الحسابات
ولكيِ يستطيع مدقق الحسابات الوفاءَ بهَذه المسئوليه تجاه مِن يستخدمون القوائم الماليه يَجب ن يَكون واسع الفق
قادرا عليِ تفهم احتياجات الغير لِيِ المعلومات
ون يَكون موهوبا وبدرجه عاليه مِن الموضوعيه فِيِ عمله
وفضلا عَن ذلِك يَجب ن يستند لِيِ مجموعه مِن معايير المحاسبه الماليه صادره مِن هيئه معترف بها بحيثُ يُمكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل الَّتِيِ تعترض سبيله.
غير ن مدققيِ الحسابات فِيِ الردن – لسوء الحظ ليست لديهم حتّى الن مجموعه مِن معايير المحاسبه الماليه تمكنهم مِن الوفاءَ بالتزاماتهم.
وقد ديِ هَذا الوضع لِيِ ن وفاءَ المحاسبين بالتزاماتهم كاملا
اصبح عملا يكاد يَكون مستحيلا
ومن الواضح ن مدققيِ الحسابات فِيِ الردن عليِ استعداد دائما لبداءَ الريِ فِيِ القوائم الماليه – كلما طلب مِنهم ذلِك – بِدون وجود مجموعه رسميه مِن المعايير الَّتِيِ يستندون ليها فِيِ هَذا الصدد
ولقد ديِ ذلِك لِيِ اجتهادات متعدده تصل فِيِ بَعض الحيان لِيِ معالجه مور متماثله بطرق مختلفه وتجعلهم فِيِ موقف غَير واضح ذا ما اختلفت وجهات نظرهم عَن وجهات نظر داره المنشه فِيِ معالجه بَعض المور محاسبيا
هميه تحديد الطار الفكريِ للمحاسبه الماليه كساس لصدار المعايير:
تشير الظروف المهنيه وظروف استخدام المعلومات المحاسبيه فِيِ الردن كَما سلفنا لِيِ حتميه صدار معايير للمحاسبه الماليه وذلِك لغرض تحديد الطرق السليمه لقياس العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ المركز الماليِ للمنشت الهادفه للربح ونتائج عمالها ويصال المعلومات الملائمه الَّتِيِ يُمكن الاعتماد عَليها لِيِ المستفيدين
ولغرض تحقيق هَذا الهدف يَجب ن تَكون المعايير المصدره ذَات صله مباشره بهداف ملائمه لمحيط المملكه كَما يَجب ن تَكون مفهومه ومقبوله مِن قَبل مستخدميها ومتسقه مَع بَعضها البعض.
ولا جدل بهميه مراعاه وجود صله مباشره بَين المعايير المصدره وهداف المحاسبه الماليه ولا صبحت المعايير غَير مجديه وصعب تحقيق الغرض مِن صدارها
فالمحاسبه الماليه تهدف لِيِ تحقيق غرض معين وهو تقديم المعلومات الملائمه لمساعده المستفيدين
عِند اتخاذ قراراتهم الماليه المتعلقه بمنشه معينه
وبما ن معايير المحاسبه تعتبر المرشد الساسيِ لقياس العمليات والحداث والظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها ويصال المعلومات لِيِ المستفيدين
لذا يَجب ن تَكون هَذه المعايير وثيقه الصله بهداف ملائمه لمحيط المملكه
ومن جل ضمان وجود مِثل هَذه الصله و عليِ القل زياده احتمال وجودها يَجب ن يَكون تحديد هداف المحاسبه الماليه فِيِ المملكه الخطوه الوليِ والساسيه قَبل صدار معايير المحاسبه

كَما ن فهم معايير المحاسبه وقبولها مِن قَبل المستفيدين والمنتمين للمهنه شرط ساسيِ لتطبيقها والتقيد بها
فالمحاسبه الماليه ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه ومعاييره بناءَ عليِ ثباتها علميا
ونما علم اجتماعيِ يحتاج تطبيق معاييره لِيِ القبول العام مِن المستفيدين والمهنيين
ولا جدل بصعوبه قبول هَذه المعايير ذا لَم تكُن هدافها محدده وواضحه
وعليه فهَذه الحقيقه تؤكد هميه تحديد هداف المحاسبه الماليه كخطوه ساسيه قَبل صدار المعايير.

وخيرا يَجب مراعاه اتساق المعايير المصدره مَع بَعضها البعض ولا خرجت معايير متناقضه وصعب قبولها وبالتاليِ تطبيقها
ولاشك فِيِ ن حسن وسيله تضمن اتساق المعايير هِيِ الاعتماد فِيِ صدارها عليِ طار فكريِ يحدد مفاهيم المحاسبه الماليه بالضافه لِيِ هدافها
وبناءَ عليِ التحليل السابق وقياسا عليِ تجارب الدول الخريِ فِيِ هَذا المضمار نجد نه مِن الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحدده علاه باللجوء لِيِ السلطه و الريِ العام
ونما يَجب ن يَكون صدارها معتمدا عليِ طار فكريِ للمحاسبه الماليه يحدد فيه هداف المحاسبه الماليه والمفاهيم الساسيه الَّتِيِ تبنيِ عليِ ساسها المعايير فالطار الفكريِ يمثل دستورا للمهنه ونظاما متماسكا تترابط فيه المفاهيم والهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقه بَين جزاءَ الطار الفكريِ للمحاسبه الماليه ومعاييرها
تهتم معايير المحاسبه بشَكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمه لتحديد وقياس وعرض ويضاح عناصر القوائم الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها
ويتعلق المعيار المحاسبيِ عاده بعنصر محدد مِن عناصر القوائم الماليه و بنوع معين مِن نواع العمليات و الحداث و الظروف الَّتِيِ تؤثر عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها
بينما تتم هداف المحاسبه الماليه كحد جزاءَ الطار الفكريِ بتحديد طبيعه المعلومات الواجب عليِ المحاسبه الماليه نتاجها لتلبيه احتياجات المستفيدين
وتهتم مفاهيم المحاسبه الماليه بتعريف طبيعه ونوعيه المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه لتلبيه احتياجات المستفيدين
ومن هنا
يتضح الارتباط المنطقيِ بَين معايير المحاسبه الماليه وجزاءَ الطار الفكريِ لَها
فبدون تحديد المعلومات المطلوبه مِن قَبل المستفيدين الهداف وكذا بِدون تعريف طبيعه ونوعيه المعلومات المُمكن نتاجها بواسطه المحاسبه الماليه تعريفا دقيقا المفاهيم يَكون مِن الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمه لقياس وعرض ويضاح عناصر القوائم الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها المعايير
ويوضح الشَكل الَّتِيِ هَذه العلاقه

العلاقه بَين جزاءَ الطار الفكريِ ومعايير المحاسبه الماليه
وباختصار نجد هميه الحاجه لِيِ تحديد وتعريف جزاءَ الطار الفكريِ للمحاسبه الماليه قَبل صدار معاييرها وذلِك لوجود ترابط منطقيِ وعلاقه تسلسليه بينها
فالطار الفكريِ والمعايير تمثل حلقات متصله وفقدان يِ مِنها يؤديِ بِدون شك لِيِ خلل فِيِ تركيب تلك الحلقات وبالتاليِ انحراف فِيِ هدافها.
هميه هداف المحاسبه الماليه كحد جزاءَ الطار الفكريِ وسلوب بنائه
تهتم المحاسبه الماليه “كداه خدمه ” بقياس تثير العمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ لمنشه معينه ونتائج عمالها ويصال نتائج ذلِك القياس لِيِ المستفيدين
لذا فإن هُم وظائف المحاسبه الماليه هِيِ تحديد
تحليل
قياس
تبويب
تلخيص
ويصال تثير العمليات والحداث والظروف لمنشه معينه عليِ مركزها الماليِ ونتائج عمالها
وتعتبر المحاسبه الماليه داه خدمه هدفها الرئيسيِ نتاج ويصال معلومات ملائمه تساعد المستفيدين فِيِ اتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه

وكداه خدمه لا يُمكن تحديد هداف المحاسبه الماليه مِن فراغ
ونما يَجب استنباطها مِن حاجات المستفيدين مِن المعلومات المنتجه بواسطه المحاسبه الماليه

وعليه فمن جل تحديد هداف المحاسبه الماليه لابد مِن تحديد هداف منتجاتها القوائم الماليه
والتقارير الخريِ وبما ن الغرض الرئيسيِ مِن تحديد الهداف هُو استخدامها كهديِ عِند وَضع معايير تحكم قياس وعرض ويضاح عناصر القوائم الماليه وتثير العمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها
لذا يَجب التكد مِن وَضع هداف مناسبه لحاجات المستفيدين مِن المعلومات المنتجه حتّى تَكون المعايير ملائمه وبدون الربط بَين هداف المحاسبه الماليه واحتياجات المستفيدين مِن المعلومات قَد تؤديِ المعايير المصدره لِيِ نتاج معلومات غَير ملائمه لاحتياجات المستفيدين.
وتتَكون منتجات المحاسبه الماليه المصدره لِيِ خارِج المنشه عاده مِن القوائم الماليه ذَات الغرض العام والقوائم و التقارير الماليه ذَات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم الماليه ذَات الغرض العام تلك الموجهه معلوماتها لِيِ مجموعه و كثر مِن المستفيدين
ويتطلب قانون الشركات صدار مِثل هَذه القوائم
حيثُ تقضيِ عده مِن مواده كَما سلفنا ن تعد داره المنشه تقريرا فِيِ نهايه كُل فتره ماليه عَن المركز الماليِ ونتائج العمال فِيِ شَكل ميزانيه وحساب الرباح والخسائر.
وتعتبر تلك القوائم ذَات غرض عام نظرا لصدارها لفائده مجموعه و كثر مِن المستفيدين
ويقصد بالقوائم و التقارير الماليه ذَات الغرض الخاص تلك الموجهه لِيِ مستفيد معين بشخصه وذلِك لتلبيه حاجه خاصه له
ومثال ذلِك البيانات الماليه الَّتِيِ تعد لتحديد مقدار الضريبه المستحقه و القوائم الماليه المعده لبنك و لجهه معينه للحصول عليِ قرضا.
وبناءَ عليِ التحليل السابق فإن السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبه الماليه كحد جزاءَ الطار الفكريِ فِيِ ينطلق مِن تحديد هداف منتجاتها وعليه فلقد ركز فِيِ تحديد هداف المحاسبه الماليه عليِ القوائم الماليه لكونها المنتج النهائيِ للمحاسبه الماليه الَّذِيِ يعد لمصلحه المستفيدين مِن خارِج المنشه
وبشَكل خاص فن الهداف المقترحه تقتصر عليِ هداف القوائم الماليه ذَات الغرض العام
ويرجع استبعاد هداف القوائم الماليه ذَات الغرض الخاص مِن نطاق بيان الهداف المقترح لِيِ العوامل التاليه 1-يملك المستفيدون مِن القوائم و التقارير الماليه ذَات الغرض الخاص القدره و السلطه عليِ تحديد المعلومات الواجب تقديمها ليهم بعكْس مستخدميِ القوائم الماليه ذَات الغرض العام.
2-تحديد هداف المحاسبه الماليه انطلاقا مِن هداف القوائم الماليه ذَات الغرض العام سوفَ يؤديِ لِيِ معايير محاسبيه ماليه ملائمه فِيِ معظم الحوال بَعد التعديل البسيط للمستفيدين ذويِ الغراض الخاصه مِثل ضريبه الدخل و الجهات و الجهات الحكوميه المسؤوله الخرى.
3 تحديد هداف القوائم الماليه انطلاقا مِن احتياجات المستفيدين ذويِ الغراض الخاصه المحدده يؤديِ لِيِ صعوبه وَضع هداف تَكون الهديِ فِيِ وَضع معايير محاسبيه ملائمه لاحتياجات المستفيدين الَّذِين لا يملكون القدره و السلطه عليِ تحديد المعلومات الواجب عليِ داره المنشه تقديمها ليهم.
وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبه الماليه مِن خِلال تحديد هداف القوائم الماليه ذَات الغرض العام للسباب المذكوره علاه
وستَكون هَذه الهداف المحدد الرئيسيِ للطار العام الَّذِيِ يبنيِ فِيِ سياقه معايير المحاسبه الماليه في
ولقد روعيِ عِند تحديد هَذه الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعيِ والقانونيِ والاقتصادي.

تثير المحيط فِيِ تحديد الهداف
لكيِ تَكون هداف القوائم الماليه ناجحه كساس لبناءَ معايير حيه وقابله للتطبيق يَجب ن تَكون تلك الهداف مستقاه و عليِ القل متسقه مَع المحيط العام
ذ ن الهداف غَير الملائمه للمحيط الَّذِيِ تعيش فيه ينتج عنها فِيِ غلب الحيان معاييرغير مناسبه لذلِك المحيط مما يؤديِ لِيِ صعوبه تطبيقها.
لا ن الصعوبه هُنا تكمن فِيِ تحديد معالم ذلِك المحيط ذ لا يُمكن تحديد ذلِك علميا لا عَن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني
ونظرا للحاجه الملحه لصدار معايير محاسبيه ونظرا لاعتقادنا بصعوبه بناءَ تلك المعايير كَما سلفنا لا بَعد تحديد هداف المحاسبه الماليه
فيَجب الاستعاضه بالبحث الميدانيِ بتحليل الظروف المحيطه بالمنشت الهادفه للربح والمستفيدين مِن القوائم الماليه ذَات الغرض العام للمنشت الهادفه للربح بناءَ عليِ الخبره العمليه والملاحظات الشخصيه
ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسيِ الَّذِيِ يحدد المحيط القانونيِ للمنشه الهادفه للربح
فبموجبه يتِم تحديد شروط تسيسها وكذا علاقه دارتها بملاكها وعلاقه الملاك بَعضهم ببعض وبه يحدد شروط انتهائها و تصفيتها
وما يهمنا هُنا بصفه رئيسيه هُو ما يقتضيه القانون مِن حمايه رئيسيه للملاك والمستثمرين ذا اقتضيِ ن يتِم تزويدهم بصفه دوريه بالمعلومات الماليه الَّتِيِ تساعدهم عليِ اتخاذ قراراتهم المختلفه
ومن هَذا المنطلق نجد ن المحيط القانونيِ فِيِ المملكه يحدد هميه التركيز عليِ الملاك وخاصه فِيِ الشركات المساهمه
لذا لزم جعل هَذا المنطلق كهدف ساسيِ مِن هداف القوائم الماليه في
كَما ن القانون لَم يحدد وسيله خريِ غَير القوائم الماليه ليصال المعلومات الماليه لهؤلاءَ المستفيدين
وعليه فإن التركيز عليِ هَذه القوائم يعتبر مِن صلب التمشيِ مَع هَذا القانون.
بالضافه لِيِ ذلِك هُناك ملاحظات وتجارب شخصيه ثرت بشَكل مباشر و غَير مباشر فِيِ تحديد هداف القوائم الماليه مِنها عليِ سبيل المثال لا الحصر:
1-التنميه والتطور السريع الَّذِيِ يعيشه الاقتصاد العالمي.
2-اتجاه المستثمرين وخاصه الكبار مِنهم لِيِ المفاضله العمليه بَين خيارات الاستثمار قَبل اتخاذ قراراتهم المختلفه

3-اقتصار المعلومات المتوافره للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدره و السلطه عليِ تحديد المعلومات الواجب توافرها عليِ القوائم الماليه المصدره

4-عدَم وجود طبقه مِن المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عِند تقييمهم لبدائل الاستثمار.
5-الاعتماد فِيِ بَعض الحيان عليِ معلومات خاصه قَد تَكون غَير صحيحه فِيِ اتخاذ القرارات الماليه وخاصه قرارات الاستثمار.
6-الاتجاه لِيِ التقليد فِيِ الاستثمار مِن غلبيه المستخدمين ذُو رؤوس الموال الصغيره

7 زياده عداد المستثمرين ذُو رؤوس الموال الصغيرة الباحثين عَن الاستثمارات.
كل هَذه العوامل و غَيرها بِدون شك تؤثر عليِ تحديد هداف القوائم الماليه

فالمحيط القانونيِ والاقتصاديِ والاجتماعيِ يعطيِ مؤشرا رئيسيا مُهما وهو حاجه المجتمع ككل لِيِ معلومات ماليه كحد المداخِل الرئيسيه فِيِ اتخاذ القرارات المختلفه
كَما ن هَذه العوامل تعطيِ مؤشرا خر وهو وجوب انطلاق الهداف مِن حاجات قطاعات المجتمع الَّتِيِ لا تملك بطرقها الخاصه الحصول عليِ هَذه المعلومات وذلِك مِن جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل وبالتاليِ المساعده فِيِ نمو الاقتصاد الوطني.
لا شك ن المحاسبه الماليه تعتبر داه هامه مِن دوات اتخاذ القرارات المتعلقه بالمنشت المعاصره
وتتركز هَذه الهميه فِيِ المعلومات الَّتِيِ تقدمها المحاسبه الماليه وحاجه الكثير مِن القطاعات لِيِ هَذه المعلومات عِند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشه و يتطلب تحديد هداف ملائمه للمحاسبه الماليه كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين الَّتِيِ سوفَ تعنيِ بهم هداف المحاسبه الماليه بشَكل رئيسي.
2-تحديد الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين
الذين يتِم تحديدهم فِيِ الخطوه السابقه
من المعلومات.
3 تحديد الهداف الملائمه للاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين مِن المعلومات بَعد الخذ فِيِ الاعتبار المعلومات الَّتِيِ فِيِ استطاعه المحاسبه الماليه نتاجها.
وتتركز هميه تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبه الماليه فِيِ تعيين المعلومات
بشَكل عام
الَّتِيِ يَجب ن تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه المنتج النهائيِ للمحاسبه الماليه وتمييزها عَن المعلومات الخريِ الَّتِيِ قَد يعتمد عَليها المستفيدون عِند اتخاذ قراراتهم المتعلقه بمنشه معينه وبالتاليِ يَجب ن يحتَويِ بيان الهداف عليِ وصف عام لنواع المعلومات الَّتِيِ يَجب ن تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه المنتج النهائيِ للمحاسبه الماليه وتمييزها عَن المعلومات الخريِ الَّتِيِ قَد يعتمد عَليها المستفيدون عِند اتخاذ قراراتهم المتعلقه بمنشه معينه
ويمثل هَذا الوصف العام حديِ الحلقات الرئيسيه الَّتِيِ تربط بَين الهداف والمفاهيم والمعايير.

قطاعات المستفيدين مِن القوائم الماليه
يمكن تقسيم المستفيدين مِن القوائم الماليه لِيِ مجموعتين رئيسيتين كلاتي:
– مستفيدون لَهُم اهتمام مباشره بالمنشه
تشمل هَذه المجموعه المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال والمرتقبين
المقرضين الحاليين والمرتقبين،ضريبه الدخل
الدوائر الحكوميه
داره المنشه
موظفيها
عملائها ومورديها
وفيما عدا داره المنشه يعتبر المستفيدون فِيِ هَذه المجموعه مستفيدين خارِجيين نظرا لانعدام درايتهم اليوميه بنشطه المنشه

ب – مستفيدون لَهُم اهتمام غَير مباشر بالمنشه
تشمل هَذه المجموعه الدوائر الحكوميه الرقابيه
والدوائر الحكوميه المسئوله عَن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني
ويعتبر المستفيدون فِيِ هَذه المجموعه مستفيدين خارِجيين نظرا لانعدام درايتهم اليوميه بنشطه المنشه

كَما يُمكن تقسيم المستفيدين فِيِ المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم عليِ تحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجون ليها مِن المنشه لِيِ مجموعتين كالتي:
– مستفيدون لديهم القدره و السلطه عليِ تحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن المنشه
وتشمل هَذه المجموعه ضريبه الدخل
الدوائر الحكوميه
داره المنشه
الدوائر الحكوميه الرقابيه
والدوائر الحكوميه المسئوله عَن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم القدره و السلطه عليِ تحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجون ليها مِن المنشه
وتشمل هَذه المجموعه باقيِ قطاعات المستخدمين عليِ الرغم مِن ن بَعض المقرضين قَد تتوافر لديهم القدره عليِ تحديد بَعض المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن المنشه
ولكن نظرا لنه فِيِ معظم حالات القراض يعتمد المقرضون لِيِ حد كبير عليِ القوائم الماليه الَّتِيِ تقدمها المنشه ونظرا لعدَم قدره هَذا القطاع مِن المستفيدين عليِ فرض معايير محاسبه ماليه يتِم عليِ ساسها عداد القوائم الماليه المقدمه ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هَذه المجموعه مِن قطاعات المستفيدين
ويوضح الشَكل التاليِ التصنيفات السابقه لقطاعات المستفيدين مِن المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه

قطاعات المستفيدين الرئيسيين ان مِن هداف القوائم الماليه مساعده قطاعات المستفيدين الخارجيين الَّذِين ليست لديهم السلطه و القدره عليِ تحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن داره المنشه وبالتاليِ يخضعون لقرارات الداره فيما يتعلق بالمعلومات المتوافره لَهُم عَن المنشه

وتشمل هَذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين
المقرضين الحاليين والمرتقبين
الموردين
العملاءَ والموظفين
ويرجع ذلِك لِيِ ن الموضوع يَعنيِ ساسا بالقوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام وبالتاليِ كَان مِن المنطق عدَم التركيز عليِ احتياجات القطاعات التاليه

– داره المنشه
عليِ الرغم مِن ن داره المنشه قَد تستخدم القوائم الماليه كمصدر مِن مصادر المعلومات لا ن الدور الساسيِ للداره فيما يتعلق بالقوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام هُو عدادها
فضلا عَن ن داره المنشه ليست طرفا خارِجيا
فَهيِ تستطيع الحصول عليِ كافه المعلومات الَّتِيِ تَحْتاجها – بما فِيِ ذلِك القوائم والتقارير الماليه الداخليه – ومن ثُم فإن هداف القوائم الماليه يَجب ن تتركز فِيِ احتياجات مِن يستخدمون المعلومات مِن خارِج المنشه وليس مِن داخِلها.
ب – الدوائر الحكوميه
ليس هُناك شك فِيِ منفعه القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه
لا ن هَذه القطاعات مِن المستفيدين تتمتع بالسلطه التشريعيه لتحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن المنشه
فضلا عَن ن احتياجات هَذه القطاعات مِن المعلومات تتثر بغراض خاصه قَد تَكون غَير مشتركه مَع غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين
وبالتاليِ قَد يؤديِ التركيز عليِ احتياجات هَذه القطاعات لِيِ تحديد هداف للقوائم الماليه لا تتلاءم مَع الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين
وكَما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطه الَّتِيِ تتمتع بها الجهات الحكوميه لتحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن المنشه
وبالتاليِ كَان مِن المنطق التركيز عليِ احتياجات هؤلاءَ المستفيدين مِن المعلومات كساس لتحديد هداف القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام
وبالتكيد لا يَعنيِ هَذا ن مِثل هَذه القوائم الماليه لَن تَكون مصدرا مناسبا مِن مصادر المعلومات الساسيه ل والدخل
والدوائر الحكوميه الرقابيه و المسئوله عَن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي
ونما يَعنيِ بذلِك احتمال وجود حاجه لتعديل المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام
بدرجات قَد تَكون متفاوته
لكيِ تفيِ بغراض تلك الجهات الحكوميه و احتمال الحاجه لِيِ الحصول عليِ تقارير ماليه خاصه مِن المنشت تتلاءم مَع غراض تلك الجهات.
هميه وطبيعه الاحتياجات المشتركه لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لِيِ المعلومات:
ن هميه احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لِيِ المعلومات عَن المنشه باعتبارهم مجموعه مِن المستفيدين الَّذِين ركز عَليهم لا تَحْتاج لِيِ تكيد ذ ن قانون الشركات قَد قر ذلِك بصوره واضحه
غير ن القانون لَم يوجه نفْس الاهتمام لِيِ احتياجات القطاعات الخريِ مِن المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لِيِ المعلومات عَن المنشه ومن مِثله هَذه الفئات المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين.
وفيِ اعتقادنا ن حاجه المستثمرين المرتقبين لِيِ المعلومات خاصه فِيِ ظروف المملكه الحاليه مِن اتجاه المواطنين لِيِ الاستثمار فِيِ السهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل هميه عَن احتياجات المستثمرين الحاليين لِيِ تلك المعلومات
فكلاهما فِيِ نفْس الموقف
فالمستثمر الحاليِ يحتاج لِيِ معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقه الجاريه فِيِ المنشه و الاستمرار فِيِ حيازتها و الاستزاده مِنها
بينما المستثمر المرتقب يحتاج لِيِ معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدَم الاستثمار فِيِ تلك المنشه
ومن ثُم فإن القوائم الماليه يَجب ن تزود كلتا المجموعتين جزئيا عليِ القل باحتياجاتها لِيِ تلك المعلومات
وبالتاليِ فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يَجب ن تؤخذ فِيِ الاعتبار جنبا لِيِ جنب مَع احتياجات المستثمرين الحاليين عِند تحديد هداف القوائم الماليه للمنشت الهادفه للربح

وفيِ اعتقادنا يضا ن القوائم الماليه يَجب ن تعنيِ – بنفس القدر باحتياجات المقرضين الحاليين والمرتقبين لِيِ المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثماريه مماثله للقرارات الَّتِيِ يتخذها المستثمرون فِيِ رؤوس موال المنشت وبالتاليِ يحتاجون لِيِ معلومات ماليه مماثله لما يحتاجه المستثمرون.
فالقرارات الساسيه الَّتِيِ يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هِيِ قرارات تتعلق بالقراض
و الاستثمار فِيِ السندات الَّتِيِ تصدرها تلك المنشت
وهَذه القرارات فِيِ نظرنا – تَحْتاج ضمن معلومات خرى
ليِ نفْس المعلومات الماليه الساسيه الَّتِيِ يحتاجها مِن يستثمرون فِيِ رؤوس الموال.
ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول عليِ المزيد مِن النقد مقابل استثماراتهم فِيِ منشه معينه
ومن ثُم يتركز اهتمامهم ساسا فِيِ مقدره المنشه عليِ توليد تدفقات نقديه مرضيه لغراضهم
وعليه يسعيِ المستثمرون والمقرضون لِيِ الحصول عليِ معلومات تمكنهم مِن تقييم قدره المنشه عليِ توليد مِثل هَذه التدفقات النقديه

ولذلِك يَجب ن تَحْتل المؤشرات عليِ هَذه المقدره المكان الول فِيِ القوائم الماليه
وحيثُ ن المستثمرين والمقرضين يستثمرون عاده فِيِ منشت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون ساسا للحصول عليِ معلومات عَن قدره المنشه عليِ توليد تدفقات نقديه تكفيِ لمواجهه التزاماتها عِند استحقاقها وجراءَ توزيعات منتظمه لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلِك مستويِ عملياتها الجاريه
ولعل مِن فضل المؤشرات الَّتِيِ تستطيع المحاسبه الماليه عطاءها عَن قدره المنشه عليِ توليد تدفقات نقديه كافيه تتمثل فيما يلي:
– القدره التاريخيه للمنشه عليِ توليد الدخل.
ب – القدره التاريخيه للمنشه عليِ تحويل الدخل لِيِ تدفقات نقديه ومعنيِ ذلِك ن المستثمرين والمقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات الَّتِيِ تدل عليِ قدره المنشه التاريخيه عليِ تحقيق الدخل ثُم تحويله لِيِ تدفق نقدي.
ومن المعتاد ن تقاس كفايه الدخل عليِ ساس نسبيِ وليس عليِ ساس مطلق
ويتجه المستثمرون والمقرضون لِيِ مقارنه دخل المنشه بالدخل الَّذِيِ تحققه المنشت الخرى
وينسب الدخل دائما لِيِ الموارد الاقتصاديه الَّتِيِ تستخدمها المنشه قَبل مقارنتها بالمنشت الخرى
يضاف لِيِ ذلِك ن كفايه التدفق النقديِ المتولد مِن الدخل يتوقف عليِ احتياجات المنشه للمحافظة عليِ مستويِ عملياتها كَما يتوقف عليِ التدفقات النقديه اللازمه لمواجهه التزاماتها نحو المقرضين وصحاب حقوق رس المال
ومعنيِ ذلِك ن المستثمرين والمقرضين يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات الَّتِيِ تتعلق بالمواد الاقتصاديه للمنشه وما يترتب عَليها مِن حقوق يِ الصول والخصوم وحقوق صحاب رس المال.

وبالضافه لِيِ المستثمرين والمقرضين يمثل الموردون والعملاءَ والموظفون القطاعات الخريِ للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الَّذِين ركز عَليهم بيان الهداف
وتتركز الحاجه المشتركه لهؤلاءَ المستفيدين الخرين فِيِ الحصول عليِ مؤشرات تمكنهم مِن تقييم استمراريه علاقتهم بالمنشه
ومن الواضح ن استمراريه علاقه هؤلاءَ المستفيدين بالمنشه تعتمد
بالضافه لِيِ عوامل خرى
عليِ قدره المنشه عليِ الاستمرار كمصدر للرزق فِيِ حاله الموظفين و كمصدر للسلع و الخدمات فِيِ حاله العملاءَ و كمستهلك للسلع والخدمات فِيِ حاله الموردين ومن الواضح يراد ن قدره المنشه عليِ الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع والخدمات تعتمد ساسا عليِ قدرتها عليِ تحقيق دخل كاف وتحويله لِيِ تدفقات نقديه كافيه للوفاءَ بالتزاماتها عِند استحقاقها واجراءَ توزيعات منتظمه عليِ صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجْم عملياتها
وعِند تقييم هَذه القدره ينبغيِ عليِ الموظفين والعملاءَ والموردين استخدام نفْس المؤشرات التاريخيه الَّتِيِ يحتاج ليها المستثمرون والمقرضون عِند تقييم قدره المنشه عليِ تحقيق تدفقات نقديه مرضيه لهم.
يتضح مِن التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون فِيِ حاجاتهم لِيِ معلومات تدل عليِ القدره التاريخيه للمنشه عليِ تحقيق الدخل وتحويله لِيِ تدفقات نقديه مرضيه
ومن ثُم يتعين عليِ القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام ن تعطيِ هَذه المعلومات فِيِ حدود قدره المحاسبه الماليه عليِ نتاج هَذه المعلومات.

محدوديه استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام:
تمثل القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات الَّتِيِ يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون عَن منشه معينه عِند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه
فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينه يتطلب معلومات مختلفه يدخل بَعضها فِيِ نطاق ما يُمكن للمحاسبه الماليه نتاجه ويخرج بَعضها عَن هَذا النطاق فليست وظيفه المحاسبه الماليه والقوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام نتاج وعرض جميع المعلومات الَّتِيِ يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقه بمنشه معينه
واعترافا بهَذه الحقيقه يتطلب قانون الشركات مِن مجلس داره الشركه المساهمه
بالضافه لِيِ عداد وعرض القوائم الماليه السنويه عداد تقرير سنويِ يتضمن معلومات خريِ ريِ القانون هميتها للمساهمين عِند اتخاذ القرارات كَما تتطلب نظمه وتعليمات خريِ مِن المنشه عداد وتقديم معلومات خريِ لغراض اتخاذ قرارات معينه عليِ وجه المثال: المعلومات الخاصه المتعلقه بتحديد الوعاءَ الضريبيِ و المعلومات الخاصه المتعلقه بفَتح الاكتتاب فِيِ سهم المنشه للعامه …الخ ويشير هَذا لِيِ نقطه هامه تتعلق بحدود استخدام القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام
وتنبع هَذه الحدود مِن مصدرين كَما يلي:
– صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عَن المنشه بواسطه المحاسبه الماليه

ب – التناقض المحتمل بَين احتياجات بَعض قطاعات المستفيدين لِيِ معلومات معينه والاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لِيِ المعلومات.
صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عَن داءَ المنشه
1 تقييم داءَ الداره بمعزل عَن داءَ المنشه
جرت العاده عليِ اعتبار القوائم الماليه ساسا لتقييم داءَ الداره
بمعنيِ ن المالكين الحاليين يقررن فِيِ ضوء ذلِك التقييم استمراريه سناد و عدَم سناد الوكاله لِيِ الداره
والسؤال الرئيسيِ الَّذِيِ يدور فِيِ ذهان المالكين عاده هُو مديِ كفاءه الداره فِيِ استخدام موارد المنشه وداره موالها لتحقيق هدافها
ومن البديهيِ ن تقييم داءَ الداره يتوقف عليِ هداف مِن يجريِ هَذا التقييم
كَما نه مِن المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هُو زياده ما يؤول ليهم مِن تدفق نقديِ مقابل استثماراتهم فِيِ المنشه
ويتوقف تحقيق هَذا الهدف – كَما يتضح مما تقدم – عليِ قدره المنشه نفْسها عليِ تحقيق تدفقات نقديه مرضيه
ومعنيِ ذلِك ن صحاب المنشه يستخدمون المعلومات المتعلقه بداءَ المنشه عِند تقييم داءَ الداره
ويرجع السَبب فِيِ ذلِك لِيِ ن المحاسبه الماليه والقوائم الماليه لا تستطيع ن تفصل بَين داءَ الداره وداءَ المنشه
فمن المؤكد ن داءَ الداره يعتبر مِن العوامل الَّتِيِ تسهم فِيِ داءَ المنشه
غير ن هُناك عوامل خريِ تؤثر فِيِ ذلِك الداءَ دون ن تخضع لسيطره الداره
وبتاليِ فإن القوائم الماليه لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصه عليِ الرغم مِن هميتها لمساعده المالكين عليِ تقييم داءَ الداره تقييما شاملا بمعزل عَن داءَ المنشه

 

صور اهمية المحاسبة المالية

 

2 تقييم نجاح المنشه فِيِ تحقيق هداف غَير ماليه
تعتمد المحاسبه الماليه فِيِ نتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينه عليِ قياس التثير الماليِ للعمليات والحداث والظروف عليِ المركز الماليِ لتلك المنشه ونتائج عمالها
وبالتاليِ تقتصر المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام عليِ معلومات تتعلق بالمركز الماليِ للمنشه ونتائج عمالها والتغيرات فِيِ مركزها الماليِ الناتجه مِن عمليات الاستثمار والتمويل المنعكسه فِيِ صوره مصادر و استخدامات موارد المنشه الماليه خِلال فتره معينه
ومن ثُم يتطلب متابعه نجاح المنشه فِيِ تحقيق هداف لا تخضع للقياس المحاسبيِ الماليِ لِيِ مؤشرات تخرج عَن نطاق محتويات القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام.
3-المقاييس المباشره للتدفقات النقديه فِيِ المستقبل:
تركز المحاسبه الماليه فِيِ نتاج المعلومات المتعلقه بمنشه معينه ساسا عليِ العمليات والحداث والظروف التاريخيه الَّتِيِ لَها تثير عليِ المركز الماليِ لتلك المنشه ونتائج عمالها
ويعتمد القياس المباشر للتدفقات النقديه فِيِ المستقبل عليِ التنبؤ بتثير عمليات وحداث وظروف المنشه فِيِ المستقبل عليِ تدفقاتها النقديه

وبالتاليِ تخرج المقاييس المباشره لتلك التدفقات النقديه عَن نطاق المحاسبه الماليه ونطاق المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام.
4-المقاييس المباشره للقيمه الحاليه للمنشه
يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام عليِ عطاءَ مؤشرات للقدره التاريخيه للمنشه عليِ تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقديه وعلاقه ذلِك بالموارد الاقتصاديه المتاحه للمنشه وما يترتب عَليها مِن حقوق
والهدف الرئيسيِ مِن عطاءَ هَذه المؤشرات هُو مساعده قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين فِيِ تقييم قدره المنشه عليِ الاستمرار فِيِ توليد تدفقات نقديه مرضيه فِيِ المستقبل وبالرغم مِن ن المؤشرات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه تساعد المستثمرين فِيِ تقييم استثماراتهم فِيِ المنشه وبالتاليِ اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازه حق مِن حقوق الملكيه و الاستثمار فِيِ حيازه حق مِن هَذه الحقوق
لا ن المحاسبه الماليه لا تهدف لِيِ عطاءَ مقاييس مباشره للقيمه الحاليه لحق مِن حقوق الملكيه فِيِ المنشه
ذ تعتمد القيمه الحاليه لحق مِن حقوق الملكيه فِيِ المنشه عليِ عوامل كثِيره يخرج العديد مِنها عَن نطاق العمليات والحداث والظروف موضوع المحاسبه الماليه

5 المقاييس المباشره للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق مِن حقوق الملكيه و قراض المنشه
يقتصر دور المحاسبه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام عليِ عطاءَ مؤشرات لقدره المنشه التاريخيه عليِ التغلب عليِ الظروف السيئه واستغلال الفرص المتاحه مامها وقدرتها عليِ تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقديه وكفايه هَذه التدفقات
وبالتكيد تساعد هَذه المؤشرات المستثمرين والمقرضين
بالضافه لِيِ عوامل خريِ
عليِ تكوين تقديراتهم الشخصيه للمخاطره المتعلقه بامتلاك حق مِن حقوق الملكيه و قراض المنشه
ولكن ليست وظيفه المحاسبه الماليه وبالتاليِ القوائم الماليه ذَات الغرض العام قياس هَذه المخاطره قياسا مباشرا.
التناقض المحتمل بَين احتياجات المستفيدين للمعلومات:
حتيِ تخدم هداف القوائم الماليه الغرض مِن عدادها كركيزه مِن ركائز معايير المحاسبه الماليه مِن الضروريِ التركيز عليِ الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين مِن المعلومات الَّتِيِ يُمكن للمحاسبه الماليه نتاجها
وبدون هَذا التركيز قَد تَحْتويِ الهداف عليِ اتجاهات متناقضه نظرا لتناقض احتياجات بَعض المستفيدين
وتنصب الاحتياجات المشتركه للمعلومات حَول قدره المنشه عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه وكفايه هَذه التدفقات
ومن الواضح لنا ن المعلومات المتسقه مَع الاحتياجات المشتركه للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الَّذِين تم تحديدهم فِيِ هداف القوائم الماليه سوفَ تفيِ باحتياجات قطاعات خريِ مِن قطاعات المستفيدين الخارجيين ولكن تتفاوت بصوره جزئيه فِيِ درجه اكتمالها اعتمادا عليِ الغرض و الغراض المحدده لكُل قطاع مِن قطاعات المستفيدين الخرين
ويَعنيِ ذلِك فِيِ معظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين قَد يحتاجون لِيِ تعديل المعلومات الَّتِيِ تَحْتويِ عَليها القوائم الماليه ذَات الغرض العام
بدرجات متفاوته
حتيِ تتناسب مَع متطلباتهم مِن المعلومات
كَما قَد يَعنيِ ذلِك فِيِ بَعض الحيان حاجه هَذه القطاعات للحصول عليِ تقارير خاصه مِن المنشه موجهه لغراضهم المحدده
وتتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الَّذِين لَم يركز عَليهم بيان الهداف فِيِ الجهات الحكوميه المسئوله عَن جبايه الضرائب و تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطنيِ و الرقابه عليِ المنشت
وتتمتع هَذه الجهات بالسلطه الَّتِيِ لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات الَّتِيِ يحتاجونها مِن المنشت
ولا شك ن عداد القوائم الماليه الخارجيه ذَات الغرض العام وفقا لمعايير ملاءمه للاحتياجات المشتركه للمعلومات الَّتِيِ تم تحديدها فِيِ بيان الهداف سوفَ يساعد هَذه الجهات الحكوميه عليِ تحديد مديِ ملاءمه المعلومات المعروضه لغراضهم وبالتاليِ تحديد طبيعه ودرجه التعديل اللازمه لهَذه المعلومات حتّى تتلاءم تماما مَع تلك الغراض
وبذلِك يَكون بيان الهداف والمعايير المترتبه عَليه خطوه يجابيه فِيِ الوفاءَ بغراض تلك الجهات الحكوميه

 

 

 

 

 

 

 

582 views

اهمية المحاسبة المالية