اهمية المحاسبة المالية

اهميه ألمحاسبه ألماليه

اهميات ألمحاسبات ماليه ألتى يعتمد عَليها ألاقتصاد

 

صور اهمية المحاسبة المالية

هداف ألمحاسبه ألماليه
مقدمه
تم تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه كحد جزاءَ ألطار ألفكرى فيِ ألردن أنطلاقا مِن تعريف منتجاتها و عَليه فلقد ركز فيِ تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه عليِ ألقوائم ألماليه لكونها ألمنتج ألنهائى للمحاسبه ألماليه ألذى يعد لمصلحه ألمستفيدين مِن خارِج ألمنشه .
ويكمن ألغرض ألرئيسى مِن هَذا ألمقال فيِ ألنقاط ألرئيسيه ألتيه
مساعده ألجهات ألمسئوله عَن و ضَع معايير ألمحاسبه ألماليه بتوجيه جهودهم و لكى يَكون هَذا ألمقال ألمنطلق ألرئيسى لاستنباط تلك ألمعايير..
مساعده مدققى ألحسابات و غَيرهم مِثل داره ألمنشه فيِ تحديد ألمعالجه ألمحاسبيه ألسليمه للمور ألتى لَم يصدر لَها معايير محاسبيه ماليه بَعد.
زياده فهم مِن يستخدمون ألقوائم ألماليه للمعلومات ألتى تشملها و فهم حدود أستخدام تلك ألمعلومات،
وبذلِك زياده مقدرتهم عليِ ستخدام تلك ألمعلومات.
*وليس ألغرض مِن يضاح هداف ألقوائم ألماليه سرد كُل ألمعلومات ألتى يَجب ن تتضمِنها ألقوائم ألماليه لمنشه ما حتيِ تَكون مفيده لمن يستخدمونها،
ونما ألغرض مِن يضاح هداف ألقوائم ألماليه هُو تحديد ألوظيفه ألساسيه لتلك ألقوائم بشَكل عام و طبيعه ألمعلومات ألتى يَجب ن تَحْتويها.
ونظرا لَن ألوظيفه ألرئيسيه للقوائم ألماليه و طبيعه ألمعلومات ألتى يَجب ن تَحْتويها تتوقف عليِ ألمعلومات ألتى يحتاجها مِن يستخدمون هَذه ألقوائم بصفه ساسيه ،
فن “بيان ألهداف” يحدد يضا تلك ألاحتياجات بصوره عامه .
*وليس ألغرض مِن يضاح حدود أستخدامات ألقوائم ألماليه سرد كُل ألمعلومات ألتى لَن تظهرها ألقوائم ألماليه ،

وذلِك لَن ألطراف ألمختلفه تسعيِ و راءَ نواع مختلفه مِن ألمعلومات ألتى تتعلق بالمنشه و ليست و ظيفه ألمحاسبه ألماليه و ألقوائم ألتى تعد عليِ ساسها تقديم كافه نواع ألمعلومات ألتى تنشدها كُل هَذه ألطراف ألمختلفه ،
ونما ألغرض مِن بيان حدود أستخدامات هَذه ألقوائم هُو تحديد ألوظائف ألتى يتعذر عليِ ألقوائم ألماليه – بصوره عامه تديتها – لسباب مِن بينها
1 ألتناقض بَين ألوظيفه ألرئيسيه للقوائم ألماليه و بَين غَيرها مِن ألوظائف ألتى يراد لهَذه ألقوائم ن تؤديها.
2 قصور ألمحاسبه ألماليه فيِ مرحله تطورها ألحالى عَن نتاج ألمعلومات ألتى يُمكن ن تفى بتديه تلك ألوظائف.
ان هداف و حدود أستخدامات ألقوائم ألماليه ألتى تعدها داره ألمنشه فيِ ألردن لمصلحه ألمستفيدين خارِج ألمنشه و تعتبر تلك ألقوائم ألماليه ألوسيله ألرئيسيه لتوصيل ألمعلومات ألمحاسبيه ليِ مِن هُم خارِج ألمنشه ،
وفى معظم ألحوال تشمل ألقوائم ألتى تعد حاليا،
ما يتي:
– ألميزانيه ألعموميه و قائمه ألمركز ألمالي.
ب حساب ألرباح و ألخسائر و قائمه ألدخل.
ج قائمه ألتدفق ألنقدي.(1
تنطبق ألهداف و حدود ألاستخدام ألوارده فيِ هَذا ألمقال عليِ ألقوائم ألماليه لكافه ألمنشت بغض ألنظر عَن شكلها ألقانونى و طبيعه نشاطها فهى تحدد – عليِ سبيل ألمثال – هداف ألقوائم ألماليه للمنشه سواءَ كَانت ألمنشه فرديه و شركه تضامن و شركه ذَات مسئوليه محدوده .
كَما يحدد ألمقال هداف ألقوائم ألماليه للمنشه سواءَ كَان نشاطها فيِ مجال ألتجاره و ألتشييد و ألصناعه و ألخدمات و ألتمويل.
تنطبق ألهداف ألتى يحددها هَذا ألمقال عليِ ألقوائم ألماليه للمنشت ألهادفه للربح بما فيِ ذلِك ألمنشت ألتى ترعاها ألحكومه و ألتى يَكون هدفها ألساسى توفير ألسلع و ألخدمات مقابل ربح و ما يماثل ألربح تمييزا لَها عَن ألقوائم ألماليه للمنشت غَير ألهادفه للربح.
تنطبق ألهداف و حدود ألاستخدام ألتى يحددها هَذا ألمقال،
كَما سلفنا عليِ ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام.
وبالتالى فن هَذا ألمقال لا ينطبق عليِ ألقوائم و ألتقارير ألماليه ذَات ألغرض ألخاص.
تعد ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام بقصد تقديم ألمعلومات ألمفيده للطراف ألخارجيه .
ونظرا لَن ألمعلومات ألتى تَحْتاجها بَعض هَذه ألطراف قَد تتضارب و تختلف عما يحتاجه ألبعض ألخر،
كَما ن بَعض هَذه ألمعلومات قَد تقع خارِج نطاق ألمحاسبه ألماليه ،
فن ألهداف ألوارده فيِ هَذا ألمقال تتركز حَول ألمعلومات ألمحاسبيه ألمشتركه للطراف ألخارجيه ألرئيسيه ألتى تستخدم هَذه ألقوائم.
عليِ ألرغم مِن ن هَذا ألمقال لا يحدد معايير معينه بذاتها للمحاسبه ألماليه ،
فنه يحدد هداف و حدود أستخدامات ألقوائم ألماليه بما يكفل يجاد حديِ ألقواعد ألساسيه ألتى ترتكز عَليها ألمحاسبه ألماليه فيِ ألردن،
فضلا عَن ن معرفه هداف ألقوائم ألماليه تساعد مِن يعنيهم مر تلك ألقوائم عليِ تفهم محتوياتها و دراك حدود أستخدام ألمعلومات ألتى تشملها،
وبذلِك تزداد فعاليتهم عِند ستخدام هَذه ألمعلومات.
الاحتياجات ألمشتركه للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين
يعتبر ألمستثمرون و ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون و كذا ألموردون و ألعملاءَ ممن لَهُم أرتباطات حاليه و مقبله مَع ألمنشه ألفئات ألرئيسيه ألتى تستخدم ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام خارِج ألمنشه .
وبالرغم مِن أستفاده جهات خريِ خارِجيه كضريبه ألدخل و ألجهات ألحكوميه ألاخرى, و ألموجهه للنظمه و ألمخططه ألاقتصاد ألوطنى لا ن هَذه ألجهات لَم يركز عَليها عِند تحديد هداف ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام نظرا لقدره هَذه ألجهات بما لديهم مِن سلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألواجب عليِ ألمنشه تقديمها ليهم للوفاءَ باحتياجاتهم.
ولا يعنى هَذا بالطبع ن ألقوائم ألماليه ألمعده لتفى باحتياجات ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين لَن تفى باحتياجات ألجهات ألخريِ ألخارجيه و لَو بصوره جزئيه .
كَما لَم يركز يضا عليِ أحتياجات داره ألمنشه نظرا لقدرتها عليِ ألحصول عليِ معظم ألمعلومات ألماليه عَن ألمنشه ألتى تَحْتاج ليها فيِ صوره تقارير خريِ يُمكن عدادها خصيصا لها.
ويعتبر أتخاذ ألقرارات ألماليه بمثابه ألاستخدام ألساسى ألذى تشترك فيه كافه ألفئات ألخارجيه ألرئيسيه ألتى تستخدم ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام.
وينطوى أتخاذ ألقرار عليِ ألاختيار بَين ألبدائل،
ومن ألبديهى نه لا مجال للاختيار ذا لَم تكُن هُناك بدائل كَما أنه لا مجال لاتخاذ ألقرار ذا لَم يكن هُناك أختيار معين.
ومن ألمعلوم ن ألقاعده ألمعتاده للاختيار هى تقييم ألبدائل.
وينطوى ذلِك عليِ تقدير ألنتائج ألمحتمله ألتى تصاحب كُل بديل،
يضاف ليِ ذلِك تقدير ألهميه ألاقتصاديه لتلك ألنتائج ذا تعلق ألتقييم باتخاذ قرار مالي،
والدور ألرئيسى للقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام هُو تقديم ألمعلومات ألماليه ألتى تمكن ضمن معلومات خريِ ألفئات ألخارجيه ألرئيسيه ألتى تستخدم تلك ألقوائم فيِ تقييم ألمحصله ألمحتمله لكُل بديل و تقدير ألنتائج ألاقتصاديه ألتى تصاحب كلا مِن ألبدائل ألتى يواجهونها.
وفى هَذا ألطار يُمكن يضاح ألاحتياجات ألمشتركه للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين كَما يلى
المستثمرون ألحاليون و ألمرتقبون:
ن ألاختيارات ألتى تواجه ألمستثمرين ألحاليين و ألمرتقبين فيما يتعلق بمنشه معينه هى بيع حق مِن حقوق ألملكيه فيِ ألمنشه و ألاستمرار فيِ حيازته ،

و شراءَ ،

و عدَم شراءَ حق مِن هَذه ألحقوق.
فالمستثمر ألحالى ألذى يواجه أختيار ألبيع و ألحيازه يحتاج ليِ معلومات تساعده فيِ تقييم ألمحصله ألمحتمله لكُل بديل و ألنتائج ألاقتصاديه ألتى تصاحبه،
ومن ألمعتاد ن تتخذ هَذه ألنتائج صوره تدفقات نقديه للمستثمر ألحالي،
وهى ألتدفقات ألنقديه ألتى يحصل عَليها ذا قرر بيع حصته ألحاليه و عاده أستثمارها،
و ألتدفقات ألنقديه ألتى تؤول ليه فيِ ألمستقبل فيِ صوره رباح،
مضافا ليها ألقيمه ألتى يتوقع تحقيقها عِند بيع حقوق ملكيته فيِ ألمستقبل ذا قرر ألاحتفاظ بتلك ألحقوق فيِ ألوقت ألحالي.
وينبغى لا يتوقع ألمستثمر مِن ألقوائم ألماليه للمنشه ألتى يمتلك فيها حقا مِن حقوق ألملكيه ن تقدم ليه معلومات عَن ألنتائج ألاقتصاديه ألمباشره ألتى تصاحب بيع حصته،
ذ نه لابد لذلِك مِن عطاءَ يقدمه شخص راغب فيِ ألشراء،
كَما ينبغى لا يتوقع مِن هَذه ألقوائم ن تقدم ليه معلومات عَن ألنتائج ألاقتصاديه ألتى تصاحب أستثمار مواله فيِ منشه خريِ ذ نه لابد مِن دراسه ألقوائم ألماليه لتلك ألمنشه ألخرى.
وبناءَ عليِ ذلِك فن ألدور ألذى تؤديه ألقوائم ألماليه للمنشه فيِ تقييم ألبدائل ألتى تواجه ألمستثمر ألحالى يَجب ن يرتبط بالنتائج ألاقتصاديه ألتى تترتب عليِ أستمرار حيازته ى عدَم بيعه للحقوق ألتى يمتلكها فيِ ألمنشه .
ولكى تفى ألقوائم ألماليه بهَذا ألدور يَجب ن تقدم ألمعلومات ألماليه ألتى تساعد ألمستثمر ألحالى – مَع غَيرها مِن ألمعلومات – فيِ تقييم ألتدفقات ألنقديه ألتى ينتظر ن تؤول ليه مِن حيازته لحقوقه فيِ ألمنشه ،

وتتوقف هَذه ألتدفقات – بدورها – عليِ مقدره ألمنشه نفْسها عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه و عليِ مديِ كفايه تلك ألتدفقات.
ويحتاج ألمستثمر ألمرتقب ألذى يواجه شراءَ و عدَم شراءَ حق مِن حقوق ألملكيه فيِ منشه معينه ليِ معلومات تساعده عليِ تقييم محصله كُل بديل و ألنتائج ألاقتصاديه ألتى تصاحب ذلِك ألبديل،
ومن ألواضح نه لا يتوقع مِن ألقوائم ألماليه لمنشه معينه ن تقدم ليه معلومات عَن ألنتائج ألاقتصاديه ألتى تترتب عليِ عدَم شراءَ حق مِن حقوق ألملكيه فيِ تلك ألمنشه .
فالدور ألذى تؤديه ألقوائم ألماليه لمنشه معينه فيِ تقديم ألبدائل ألتى تواجه ألمستثمر ألمرتقب ترتبط بالضروره بتقييم ألنتائج ألاقتصاديه لشراءَ حق مِن حقوق ألملكيه فيها.
ومن ألمعتاد ن تتخذ هَذه ألنتائج صوره تدفقات نقديه تؤول مستقبلا ليِ ألمستثمر ألمرتقب – بمعنيِ خر ى رباح يحصل عَليها فيِ ألمستقبل مضافا ليها ألقيمه ألتى يُمكن تحقيقها عِند بيع أستثماراته فيِ ألمستقبل يضا .

ومن ثُم فن ألقوائم ألماليه يَجب ن تقدم للمستثمر ألمرتقب ألمعلومات ألماليه ألتى يُمكن ن تساعده – ضمن ى معلومات خريِ – فيِ تقييم ألتدفقات ألنقديه ألتى يتوقع ن تؤول ليه مِن شراءَ حق مِن حقوق ألملكيه فيِ منشه معينه ،
وتتوقف هَذه ألتدفقات – بدورها – عليِ مقدره تلك ألمنشه عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه و عليِ مديِ كفايه تلك ألتدفقات.
بالضافه ليِ قرارات ألاستثمار،
يتخذ ألمستثمر ألحالى قرارا 2 عندما يدلى بصوته فيِ أجتماع ألجمعيه ألعموميه للمساهمين.
وتشمل هَذه ألقرارات عاده تعيين عضاءَ مجلس ألداره و ألتصديق عليِ ألرباح ألتى تم توزيعها خِلال ألسنه ،
والموافقه عليِ توزيع ألرباح ألنهائيه ،
وتعيين مراقبى ألحسابات و أعتماد ألحسابات ألختاميه ،
بالضافه ليِ مجموعه مِن ألموضوعات ألخريِ ألتى تختلف مِن منشه ليِ خريِ و مِن عام لخر.
ويعتبر عاده تعيين عضاءَ مجلس ألداره مِن هُم ألموضوعات ألتى يدلى فيها ألمساهمون بصواتهم.
وللمعلومات ألتى تقدمها ألقوائم ألماليه قيمه جوهريه فيِ هَذا ألصدد.
ونظرا للمسئوليات ألداريه ألمباشره ألمسنده لمجلس ألداره بموجب قانون ألشركات و مسئوليه مجلس ألداره عَن تعيين كبار موظفى ألمنشه ،
فن ألساس ألذى يتوقف عَليه عاده تعيين مجلس ألداره هُو داءَ ألداره و لهَذا ألغرض تعتبر ألقوائم ألماليه مفيده للمساهمين
ومن ألمعلوم ن تقييم داءَ ألداره يتوقف عليِ هداف مِن يجرى ذلِك ألتقييم،
وبالنسبه للمساهمين. 3 فإن تقييم ألداره ينعكْس عاجلا و جلا فيِ زياده ألتدفق ألنقدى ألذى يؤول ليهم،
فالمساهمون يستثمرون موالهم فيِ منشه معينه و يتوقعون ن يحصلوا مقابل ذلِك عليِ عائد نقدى يكفى لجعل أستثماراتهم مجزيه ،
ولذلِك يَجب عَليهم ن يهتموا – عِند تقييم داره تلك ألمنشه بقدره ألمنشه – عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه و مديِ كفايه تلك ألتدفقات.
ومن ثُم فن تقييم داءَ ألداره يحتاج ليِ معلومات ساسيه مماثله لما تَحْتاج ليها قرارات ألاستثمار.
المقرضون ألحاليون و ألمرتقبون
يواجه ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون عدَدا مِن ألاختيارات ألتى تتعلق بالمنشه .
وفى هَذا ألصدد تعتبر ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه ذَات فائده ،
فالمقرضون ألحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد أتفاقيات ألقروض ألتى عقدوها مَع ألمنشه ،

كَما ن لَهُم ألحق فيِ تنفيذ نصوص معينه فيما يتعلق بالشروط ألتى تقيد تصرفات ألمنشه و فقا لما تتضمنه أتفاقيات ألقروض.
كَما ن ألمقرضين ألمرتقبين لَهُم ألخيار فيِ منح ألقروض و ألامتناع عَن منحها،
و أستثمار موالهم فيِ ألسندات ألتى تصدرها ألمنشه و ألامتناع عَن ذلك.
وقد يَكون لَهُم ألخيار يضا فيِ تضمين عقود ألاتفاقيات يه شروط تقيد تصرفات ألمنشه و تقرير ألملامح ألرئيسيه لتلك ألعقود مِثل حق ألحجز عليِ ألممتلكات و تحديد ألرهون ألتى تضمن ألسداد،
وتحديد معدلات ألعائد عليِ ألقروض و شروط ألسداد و تواريخ ألاستحقاق.
وبذلِك تقع أختيارات ألمقرضين ألحاليين و ألمرتقبين فيِ مجموعتين
– ألقرارات ألساسيه فيما يتعلق بالقراض و عدَم ألقراض و بيع سنداتهم و ألاستمرار فيِ حيازتها.
وتجديد ألقروض و عدَم تجديدها.
ب – ألقرارات ألثانويه ألتى تنطوى عليِ ألترتيبات ألمتعلقه بالضمان و معدلات ألعائد و شروط ألسداد و تواريخ ألاستحقاق.
ومن ألواضح ن كلتا ألمجموعتين مِن ألاختيارات تتطلبان تقييم مقدره ألمنشه عليِ ألسداد.
وكلما أزداد ألشك ألذى يساور ألمقرض فيِ ذلك،
كلما أزدادت حده ألشروط ألتى تقيد تصرفات ألمنشه ،
وكلما أرتفع معدل ألعائد ألذى يطلبه ألمقرض لتغطيه ألمخاطره ألتى يتحملها.
ومن ألمؤكد ن ألمقرض يحتاج – بخلاف ألمعلومات ألماليه – ليِ قدر كبير مِن ألمعلومات عِند أتخاذ قراره.
ولكن ليِ ألحد ألذى يحتاج فيه ألمقرض ليِ ألمعلومات ألماليه يتعين عليِ ألقوائم ألماليه للمنشه ن تفى – بقدر ألمستطاع – باحتياجاته مِن هَذه ألمعلومات فيِ صوره مؤشرات عليِ مقدره ألمنشه عليِ ألسداد.
وذلِك يعنى ن ألمقرضين ألحاليين و ألمرتقبين يهتمون أهتماما مباشرا بمقدره ألمنشه عليِ توليد ألتدفقات ألنقديه أليجابيه و بمديِ كفايه هَذه ألتدفقات.
ويتطلب ذلِك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه ألمستثمرون ألحاليون و ألمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.
الموردين
ن ألموردين ألذين يمنحون ألمنشه أئتمانا قصير ألجل يعتبرون فيِ و ضَع مشابه للمقرضين لجل قصير يضا.
فليس مِن ألضرورى ن تهتم كلتا ألمجموعتين أهتماما كبيرا بالتدفقات ألنقديه للمنشه و مقدرتها عليِ ألسداد – لا فيِ حدود ألشهور ألقليله ألتى تستحق خِلالها تلك ألقروض.
كَما ن ألقرارات ألتى تتخذها كلتا ألمجموعتين بمنح ألقرض ألقصير ألجل و تقديم ألائتمان لا يحتمل ن تَكون مبنيه ليِ درجه كبيره عليِ ألمعلومات ألتى تَحْتويها ألقوائم ألماليه .
لا ن ألمورد ألذى يعقد مَع ألمنشه أتفاقيه طويله ألجل لتوريد جانب كبير مِن منتجاته لسنوات عديده يَكون لَه أهتمام خر بجانب أهتماماته كدائن للمنشه .
فينبغى عليِ مِثل هَذا ألمورد ن يوجه أهتمامه ليِ دراسه مستقبل علاقته بالمنشه حتيِ ذا كَانت ألمنشه تسدد ألقيمه فورا عِند ألاستلام.
فالمورد ألذى يتعاقد عليِ تزويد ألمنشه باحتياجاتها بصوره دائمه و مستمَره يتخذ قرارات مبنيه – ضمن عوامل خريِ – عليِ ربحيه علاقته بالمنشه عليِ ألمديِ ألطويل.
وتعتمد هَذه ألقرارات – ضمن عوامل خريِ – عليِ ألاستقرار ألمالى للمنشه و توقعات أستمرار نوع و حجْم ألنشاط ألذى يرتبط بِه ألتعاقد عليِ ألتوريد.
ومن ثُم فانه يستطيع ألالتجاءَ ليِ ألقوائم ألماليه للمنشه للبحث عما يدل عليِ ذلك،
كَما يهتم ألمورد أهتماما مباشرا بمقدره ألمنشه عليِ سداد ديونه عِند أستحقاقها – و بدرجه أليسر ألمالى ألتى تتمتع بها – و يعنى ألمورد يضا بمعرفه مديِ أستقرار حجْم ألعمليات ألتى تزاولها ألمنشه .
ويستدل عليِ ذلِك مِن جمالى مبيعات ألمنتجات ألتى تستخدم توريداته فيِ نتاجها ،

كَما يستدل علَى ذلِك مِن ربحيه تلك ألعمليات.
وتعتبر ألمعلومات ألتى يحتاجها مِثل هَذا ألمورد مشابهه ليِ حد كبير ليِ ألمعلومات ألتى يحتاجها ألمستثمرون و ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون.
العملاءَ و ألموظفون
من ألواضح ن أهتمام ألعملاءَ ،

وخاصه ألدائمين مِنهم،
والموظفين بالمنشه يتبلور فيِ مقدره ألمنشه عليِ ألاستمرار كمصدر مِن مصادر أحتياجاتهم سواءَ للمواد و ألخدمات فيِ حاله ألعملاءَ و للدخل فيِ حاله ألموظفين و مِن ألواضح يضا ن قدره ألمنشه عليِ ألاستمرار كمصدر مِن مصادر أحتياجات ألعملاءَ و ألموظفين يعتمد ساسا عليِ قدرتها عليِ توليد ألتدفقات ألنقديه أليجابيه و مديِ كفايه هَذه ألتدفقات.
ويتطلب ذلِك معلومات ساسيه مماثله لما يحتاجه ألمستثمرون و ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون.
طبيعه ألمعلومات ألتى يُمكن نتاجها بواسطه ألمحاسبه ألماليه
تعتبر ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام حديِ منتجات ألمحاسبه ألماليه ،
ومن ثُم فإن هداف ألقوائم ألماليه و مقدرتها عليِ تقديم ألمعلومات ليِ مِن يستخدمونها – مِن خارِج ألمنشه – تتثر بطبيعه ألنتائج ألتى يُمكن أستخراجها مِن سجلات ألمحاسبه ألماليه و ترتبط ألمعلومات ألتى تشملها مجموعه معينه مِن ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام بوحده أقتصاديه محدده ،
قد تَكون منشه فرديه ،
و شركه قابضه مَع شركاتها ألتابعه ،

وبالتالى فن نطاق ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه يقتصر عليِ و حده معينه يُمكن تمييزها عليِ و جه ألتحديد
ويقتصر ألتسجيل فيِ ألحسابات عليِ ألحداث ألتى و قعت فعلا و ألتى يُمكن قياسها قياسا نقديا و يتثر بها ألمركز ألمالى للمنشه ،
ومن ثُم فإن ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه تقتصر ليِ حد كبير عليِ ألثار ألنقديه للحداث ألتى و قعت فعلا دون غَيرها.
وفى ألمحاسبه ألماليه يتِم ألتعبير عَن ألمركز ألمالى للمنشه فيِ صوره معادله مِثل حقوق ألمساهمين حقوق ألملكيه = ألصول – ألالتزامات ألخصوم و كُل معامله و حدث يؤثر عليِ ألمركز ألمالى للمنشه لَه تثير يضا عليِ أثنين و كثر مِن طراف هَذه ألمعادله .
ويعتبر تبويب تلك ألثار ليِ ثار أيراديه و ثار رسماليه مِن ألاهتمامات ألساسيه للمحاسبه ألماليه .
ومن ثُم فن ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام تتركز حَول رس ألمال و ألدخل.
ويتِم عداد تقارير تشمل ألمعلومات ألتى تتجمع فيِ حسابات ألوحده ألمحاسبيه ،
وتقدم هَذه ألتقارير ليِ ألطراف و ألجهات ألتى تهتم بالمنشه فيِ فترات زمنيه منتظمه خِلال حياه ألمنشه .
وفى ألمحاسبه ألماليه تقاس ألثار ألماليه للحداث عليِ ساس فرض أستمرار ألمنشه بمعنيِ نه ليست هُناك نيه و ضروره لتصفيه ألمنشه و تقليص نطاق عملياتها.
ولهَذا ألافتراض ثر كبير عليِ ألقوائم ألماليه فالمنشه بطبيعتها تيار مستمر مِن ألنشطه و يؤدى تقسيم هَذا ألتيار ليِ جزاءَ دوريه ،
تعد عَن كُل مِنها مجموعه مِن ألقوائم ألماليه ،

ليِ تجزئه كثِير مِن ألعلاقات ألواقعيه و يضفى عليِ ألقوائم ألماليه هاله مِن ألدقه ليس لَها ما يبررها.
فالقوائم ألماليه – حتيِ فيِ فضل ألظروف ألمواتيه تتسم بنها ليست نهائيه فالانطباع ألذى تتركه هَذه ألقوائم و ألقرارات ألتى تبنى عَليها قَد تتغير كلها فيِ ضوء ألحداث ألمقبله ،
وبالتالى يَجب دراسه هَذه ألقوائم فيِ ضوء هَذا ألاحتمال،
كَما يَجب أتخاذ ألقرارات عليِ هَذا ألساس.
ولا تقتصر ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه عليِ ألمتحصلات و ألمدفوعات ألنقديه و حدها،
ذ نه قَد يتِم تسجيل ألدخل ألذى ينتج عَن معامله معينه و ألنفقه ألتى يتطلبها نجاز تلك ألمعامله ،
فى فتره زمنيه سابقه و لاحقه للتحصيل و ألنفاق ألنقدى ألذى يرتبط بها،
وذلِك حتيِ يُمكن تحديد ألدخل ألذى ينسب لكُل فتره زمنيه عليِ حده ،
وتحديد ثر ذلِك ألدخل و ألنفقه عليِ ألصول و ألخصوم فيِ نهايه تلك ألفتره .
ولا تختص ألمحاسبه ألماليه بالتقييم ألكمى لكثير مِن ألمتغيرات و ألحداث ألتى قَد لا تَكون عليِ جانب كبير مِن ألهميه لمن يستخدمون ألقوائم ألماليه خارِج ألمنشه عِند أتخاذ قراراتهم ألماليه لا تختص بقياس قيمه ألسمعه ألحسنه لنوعيه منتج و خدمه ،
كَما نها لا تختص بقياس ألثر ألاجتماعى لعمليات منشه و ثر ألحوال ألاقتصاديه ألعامه عليِ تلك ألمنشه .
فهى لا تقيس سويِ ألحداث ألتى يؤيدها ألدليل ألموضوعى و ألقابل للمراجعه و ألتحقيق – لا ذا كَان ذلِك مطلوبا عليِ و جه ألتحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم ألماليه – مِثل ألفصاح عَن معلومات ضافيه تعتبر ضروريه لكى تَكون ألقوائم غَير مضلله و مِن ثُم فإن ألمعلومات ألتى تشملها ألقوائم ألماليه ليست سويِ نوع و أحد مِن ألمعلومات ألتى يتعين ن يعتمد عَليها مِن يستخدمون ألقوائم ألماليه خارِج ألمنشه عِند أتخاذ قراراتهم
يضاف ليِ ذلِك ن ألمحاسبه ألماليه لا تختص بتزويد مِن يستخدمون ألقوائم ألماليه خارِج ألمنشه بتقييم للنتائج ألاقتصاديه ألتى تترتب عليِ كُل مِن ألاختيارات و ألبدائل ألتى يواجهونها،
فبالرغم مِن ن توفير ألمعلومات ألماليه عَن ألمنشه يعتبر مِن و ظائف ألمحاسبه ألماليه لا ن ألتحليل ألذى يَجب ن يقُوم بِه ألمستثمرون و ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون فيما يتعلق بتقييم ألنتائج ألاقتصاديه لكُل من
الاختيارات و ألبدائل ألمختلفه ألتى يواجهونها لا يعتبر مِن و ظائف ألمحاسبه .
وبالمثل،
فان ألمحاسبه ألماليه تختص بتقديم معلومات مفيده لتقييم داءَ ألداره لا ن جراءَ هَذا ألتقييم ليس مِن و ظائف ألمحاسبه .
وبصفه عامه يَجب ألتمييز بَين و ظيفه تقديم ألمعلومات ألماليه و أستخدام تلك ألمعلومات
ويتوقف نجاح و فشل ألمنشه عليِ كثِير مِن ألعوامل ألاقتصاديه ألعامه مِثل ألطلب عليِ منتجاتها و خدماتها،
ومثل ألموارد ألاقتصاديه للمنشه و قدره ألداره عليِ ألاستفاده مِن ألفرص ألمتاحه و ألتغلب عليِ ألظروف غَير ألملائمه .
فالواقع ن هُناك بَعض ألعوامل ألتى تؤثر عليِ نجاح و فشل ألمنشه دون ن يَكون فيِ مقدور ألداره ن تؤثر فيِ تلك ألعوامل و تسيطر عَليها.
ولا تستطيع ألمحاسبه ألماليه ن تفصل بَين داءَ ألداره و داءَ ألمنشه ذ ن ألمعلومات ألتى تَحْتويها ألقوائم ألماليه تقصر عَن تقييم داءَ ألداره بمعزل عَن داءَ ألمنشه نفْسها

هداف ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام و ألمعلومات ألتى يَجب ن تَحْتوى عَليها:
بناءَ عليِ ألتحليل ألسابق لقطاعات ألمستفيدين و حاجاتهم ألمشتركه فنه يُمكن تحديد هداف ألقوائم ألماليه بما يلي:
تقديم ألمعلومات ألملائمه لاحتياجات ألمستفيدين ألرئيسيين: يعتبر ألهدف ألرئيسى للقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام تقديم ألمعلومات ألملائمه ألتى تفى باحتياجات ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ليِ ألمعلومات عِند أتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينه .

وعليِ و جه ألتحديد يحتاج ألمستفيدون ألخارجيون ألرئيسيون ليِ معلومات تساعدهم عليِ تقييم قدره ألمنشه فيِ ألمستقبل عليِ توليد تدفق نقدى يجابى كاف.
بمعنيِ خر تدفق نقدى مِن ألمُمكن للمنشه
توزيعه للوفاءَ بالتزاماتها ألماليه عِند أستحقاقها بما فيِ ذلِك توزيع ألرباح عليِ صحاب رس ألمال دون تقليص حجْم عمالها.
وتعتمد قدره ألمنشه عليِ توليد مِثل هَذا ألتدفق ألنقدى عليِ قدرتها عليِ تحقيق ألدخل ألكافى فيِ ألمستقبل و تحويل هَذا ألدخل ليِ تدفق نقدى كاف.
وبالتالى يرغب ألمستفيدون ألخارجيون ألرئيسيون فيِ ألحصول عليِ معلومات تمكنهم مِن تقييم قدره ألمنشه عليِ تحقيق ألدخل و تحويله ليِ تدفق نقدى فيِ ألمستقبل
القياس ألدورى لدخل ألمنشه
من ألمعروف ن قدره ألمنشه عليِ تحقيق ألدخل و تحويله ليِ تدفق نقدى فيِ ألمستقبل تعتمد عليِ تغيرات كثِيره مِنها ألظروف ألاقتصاديه ألعامه و ألطلب عليِ منتجاتها و خدماتها و ظروف ألعرض فيِ ألحاضر و ألمستقبل كَما تتوقف عليِ قدره ألداره عليِ ألتنبؤ بالفرص ألمتوقعه فيِ ألمستقبل و ألاستفاده مِن تلك ألفرص و قدرتها عليِ ألتغلب عليِ ألظروف غَير ألملائمه بالضافه ليِ ألالتزامات ألجاريه للمنشه و ما ليِ ذلِك مِن ألعوامل.
ومن ألمؤكد ن تقييم ثر بَعض هَذه ألتغيرات عليِ داءَ ألمنشه قَد يحتاج ليِ معلومات تخرج عَن نطاق ألقوائم ألماليه ،
ومع ذلِك فن ألمعلومات ألتى تتعلق بمقدره ألمنشه ألتاريخيه عليِ تحقيق ألدخل و تحويله ليِ تدفق نقدى كاف تفيد ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين عِند تقييم داءَ ألمنشه فيِ ألمستقبل.
وجدير بالملاحظه ن مِثل هَذا ألتقييم لَن يَكون مبنيا عليِ تقييم داءَ ألمنشه فيِ ألماضى و بناءَ عليِ ذلِك فإن ألقوائم ألماليه للمنشه يَجب ن تركز تركيزا ساسيا عليِ ألمعلومات ألتى تتعلق بدخل ألمنشه و مديِ أرتباطه باحتياجاتها مِن ألتدفقات ألنقديه ،
وبالتالى فإن ألمهمه ألساسيه للمحاسبه ألماليه هى ألقياس ألدورى لدخل ألمنشه .
تقديم معلومات تساعد عليِ تقييم قدره ألمنشه عليِ توليد ألتدفق ألنقدي:
يَجب ن يَكون قياس ألدخل و ما يرتبط بِه مِن ألمعلومات ألتى يتِم ألفصاح عنها فيِ ألقوائم ألماليه مفيدا بالقدر ألمستطاع للمستفيدين مِن تقييم قدره ألمنشه عليِ توليد ألتدفق ألنقدي.
ويعتبر أتباع مبد ألاستحقاق كساس لقياس ألدخل ألدورى كثر فائده فيِ تقييم ألتدفقات ألنقديه مِن أتباع ألساس ألنقدى لهَذا ألغرض.
ذ ن ألمنشه – فيِ صورتها ألنموذجيه – تمثل تيارا مستمرا مِن ألدخل،
لا نه يَجب تجزئه هَذا ألتيار – لغراض عداد ألقوائم ألماليه – ليِ مدد زمنيه ملائمه .
وفضلا عَن ذلِك فن معاملات ألمنشه ألمعاصره تؤدى فيِ معظم ألحوال ليِ عدَم تزامن ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى يتثر بها تيار ألدخل خِلال مده ماليه معينه مَع ألمتحصلات و ألمدفوعات ألنقديه ألتى ترتبط بتلك ألعمليات و ألحداث و ألظروف – و لا يقتصر أهتمام ألمستفيدين ألخارجيين عليِ ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى يتثر بها ألتدفق ألنقدى فيِ خِلال ألمده ألحاليه فحسب،
ونما يمتد أهتمامهم ليِ ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألتدفق ألنقدى بَعد نهايه تلك ألمده ألماليه يضا ،

ومن ثُم فإن قياس ألدخل عليِ ساس مبد ألاستحقاق يعتبر مرا ضروريا و مفيدا فيِ عداد ألقوائم ألماليه .
ولكى تَكون ألمعلومات ألتى تفصح عنها ألقوائم ألماليه عَن ألدخل مفيده يَجب ن تبين مصادر و مكونات دخل ألمنشه ،

مع ألتمييز بَين ألمصادر ألمتكرره و غَير ألمتكرره .
ولا يقتصر أهتمام ألمستفيدين عليِ مقدار ألدخل ألذى حققته ألمنشه فيِ مده ماليه معينه ،
ونما يمتد أهتمامهم ليِ معرفه مصادر تلك ألدخول و جزائها و ألحداث ألتى دت ليِ تحقيقها نظرا لَن هَذه ألمعلومات تساعدهم فيِ تكوين توقعاتهم عَن ألمستقبل و علاقته بالماضي.
تقديم معلومات عَن ألموارد ألاقتصاديه للمنشه و مصادرها
يسعيِ ألمستفيدون ألخارجيون ألرئيسيون عاده ليِ مقارنه داءَ ألمنشه بغيرها مِن ألمنشت،
وتجريِ هَذه ألمقارنات فيِ معظم ألحيان عليِ ساس نسبي،
وليس عليِ ساس مطلق.
بمعنيِ ن ألدخل ينسب عاده ليِ صافى ألموارد ألمتاحه للمنشه قَبل جراءَ ألمقارنات.
وبناءَ عليِ ذلِك فإن هؤلاءَ ألمستفيدين يهتمون بالمعلومات ألمتعلقه بالموارد ألاقتصاديه للمنشه و مصادر تلك ألموارد – ى ألصول و ألخصوم و حقوق صحاب رس ألمال و مِن ثُم فإن هَذه ألمعلومات تزود ألمستفيدين بالساس ألذى يستخدم لتقييم دخل ألمنشه و مكوناته خِلال فتره زمنيه معينه .
وبالتالى ينبغى ن تَحْتوى ألقوائم ألماليه عليِ معلومات عَن صول ألمنشه و خصومها و حقوق صحاب رس مالها.
كَما يَجب ن يَكون قياس صول ألمنشه و خصومها و حقوق صحاب رس مالها و ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه فيِ هَذا ألشن مفيده بقدر ألمكان للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين عِند تقييم قدره ألمنشه عليِ تحقيق تدفق نقدى كاف.
ومن ألمعتاد ن ينظر ألمستفيدون ليِ ألمنشه كتيار مستمر مِن ألعمليات و ألنشطه تستثمر فيها ألنقود فيِ صول غَير نقديه للحصول عليِ مزيد مِن ألنقد،
ومن ثُم فإن ألفصاح عَن صول و خصوم ألمنشه و حقوق صحاب رس مالها و قياس كُل مِنها يَجب ن يَكون متسقا مَع ذلِك ألتصور و يتطلب ذلِك خذ ما يلى فيِ ألحسبان
عِند قياس صول ألمنشه و ألفصاح عَن ألمعلومات ألمتعلقه بها فيِ ألقوائم ألماليه يَجب ألتمييز بَين ألصول ألتى تعتبر مصادر مباشره للنقد و ألصول ألتى تعتبر مصادر غَير مباشره .
وتشمل ألصول ألتى تعتبر مصادر مباشره للنقد – ألنقود و ألصول ألخريِ ألتى تمثل حقوقا للمنشه فيِ ألحصول عليِ مبالغ محدده مِن ألنقد.
ما ألصول ألتى تعتبر مصادر غَير مباشره للنقد فتمثل تيارات مِن ألخدمات ألمتجمعه ألتى تتوقع ألمنشه أستخدامها فيِ عملياتها بحيثُ تسهم – بصوره غَير مباشره – فيِ تحقيق ألتدفقات ألنقديه فيِ ألمستقبل.
لذلِك يَجب – بقدر ألمكان ن تَحْتوى ألقوائم ألماليه عليِ معلومات عَن ألصول ألتى تعتبر مصادر مباشره للنقد توضح قدره تلك ألصول عليِ توليد ألتدفق ألنقدى كَما يَجب ن تَحْتوى ألقوائم ألماليه عليِ معلومات عَن ألصول ألتى تعتبر مصادر غَير مباشره للنقد توضح قدره تلك ألصول عليِ تقديم ألخدمات للعمليات ألمقبله للمنشه .
حيثُ ن ألتزامات ألمنشه تعتبر سبابا مباشره للمدفوعات ألنقديه فيِ معظم ألحيان يَجب ن تَحْتوى ألقوائم ألماليه عليِ معلومات تبرز ألتدفقات ألنقديه ألسالبه ألتى تترتب عليِ ألتزامات ألمنشه .
تقديم معلومات عَن ألتدفقات ألنقديه
يهتم ألمستفيدون ألخارجيون ألرئيسيون أهتماما مباشرا بقدره ألمنشه عليِ سداد ألتزاماتها عِند أستحقاقها و توزيع ألرباح عليِ صحاب رس ألمال بِدون تقليص نطاق عملياتها ألجاريه و مِن ثُم يَجب ن تَحْتوى ألقوائم ألماليه للمنشه عليِ معلومات عَن ألتدفق ألنقدى للمنشه و تعتبر ألمعلومات ألتاليه مفيده عِند تقييم قدره ألمنشه عليِ ألوفاءَ بالتزاماتها و توزيع ألرباح عليِ صحاب رس ألمال.
ومن ثُم يَجب ن تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه
1 ألموال ألناتجه و ألمستخدمه فيِ ألتشغيل.
2-الموال ألناتجه مِن ألاقتراض و ألمستخدمه فيِ تسديد ألقروض.
3-الموال ألناتجه مِن أستثمارات جديده مِن قَبل صحاب رس ألمال و ألموزعه عليِ صحاب رس ألمال.
4-التدفقات ألنقديه ألخرى.

وهَذا لا يعنى أنه يُمكن ألتنبؤ بالمستقبل بمجرد أستقراءَ سلسله مِن ألحقائق عَن ألماضى ذ يتعين عليِ ألمستفيدين تقييم ألثار ألتى تترتب عليِ ألمتغيرات ألممكنه و ألمحتمله و مديِ أرتباط ألماضى بالمستقبل.
محدوديه أستخدام ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام:
تقدم ألقوائم ألماليه ألمعده و فقا للسس ألتى تلائم ألهداف ألوارده بهَذا ألمقال معلومات مفيده للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين لا نه لهَذه ألقوائم محدوديه و أضحه مِنها
قد لا تَحْتوى ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام عليِ معلومات يُمكن أستخدامها بِدون تعديل لتحديد ألتزام ألمنشه مِن ألضرائب.
ويرجع ذلِك ليِ ن ألسياسات ألمتعلقه بالضرائب تركز عاده عليِ أعتبارات أجتماعيه و أقتصاديه و سياسيه و ماليه قَد تتطلب معايير محاسبيه مختلفه عَن ألمعايير ألتى تلائم هداف ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام.
وعليِ ألرغم مِن ذلِك تعتبر ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام مدخلا مناسبا بَعد ألتعديل ألمناسب للوفاءَ بغراض ألضرائب.
لا تختص ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام بتقديم معلومات عَن مديِ نجاح ألمنشه فيِ تحقيق ألهداف ألتى لا يُمكن قياسها قياسا ماليا و مِن مِثلتها تنميه ألموارد ألبشريه – كَما نها لا تختص بتقديم معلومات يُمكن أستخدامها بصوره مباشره فيِ تقدير ألتكلفه ألاجتماعيه لعمليات ألمنشه
لا تختص ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام بتقديم معلومات يُمكن أستخدامها دون تعديل – لعداد ألحسابات ألقوميه ذ ن هَذه ألقوائم ترتبط بمنشه معينه و لا تَحْتوى عليِ مقياس مباشر للقيمه ألتى تضيفها ألمنشه للاقتصاد ألقومى ككل.
لا تختص ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام بتقديم معلومات يُمكن أستخدامها لتقييم داءَ ألداره بمعزل عَن داءَ ألمنشه نفْسها.
ومع ذلِك فإن ألمعلومات ألتى تشملها هَذه ألقوائم عَن داءَ ألمنشه تعتبر مفيده لتقييم مديِ و فاءَ ألداره بمسئولياتها تجاه صحاب رس ألمال.
نظرا لخصائص و طبيعه ألمعلومات ألتى يُمكن نتاجها بواسطه ألمحاسبه ألماليه ،
فان ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام لا تختص بقياس قيمه ألمنشه عِند ألتصفيه ،
كَما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطره ألتى ترتبط بحيازه حقوق ألملكيه

الهداف و ألمعايير ألمحاسبيه
يهدف هَذا ألجُزء بشَكل عام ليِ دراسه و تحليل هميه تحديد ألطار ألفكرى للمحاسبه ألماليه فيِ ألردن كساس لصدار معايير ألمحاسبه ألماليه كَما و يهدف بشَكل خاص ليِ بيان هميه تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه كحد جزاءَ ألطار ألفكرى و ألسلوب ألمستخدم لبناءَ تلك ألهداف.
المحيط ألمهنى و ألحاجه ليِ معايير ألمحاسبه :
تمر ألردن بتغيرات جذريه فيِ كافه ألمجالات و خاصه مجال ألعمال ألهادفه للربح و لكِن بدرجات متفاوته ،
ولقد ديِ ألتغير فيِ بَعض ألمجالات بدرجه كبيره للغايه و قصور ألتغيرات فيِ ألمجالات ألتى تلتصق بها ألتصاقا قويا ليِ حداث حاله عدَم توازن خطيره .
ولعل مِن برز ألمثله عليِ ذلِك هُو ألنمو ألبسيط فيِ مهنه ألمحاسبه و ألمراجعه مقارنه بالقطاعات ألخرى.
فبينما نجد ن ألمنشت ألهادفه للربح تغيرت بشَكل جذرى و كبر حجْمها بشَكل كبير و تعقدت ألعلاقات بَين ألعاملين فيها بشَكل لَم يسبق لَه مثيل فيِ تاريخ ألمملكه ،
نجد ن ألمهنه لَم تتغير عليِ نحو يواكب هَذه ألتغيرات.
وتتضح خطوره حاله عدَم ألتوازن فيِ مستويِ ألتغير لما للمهنه مِن ثر مباشر عليِ ألشَكل و ألمضمون ألذى بموجبه يتِم قياس ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألمركز ألمالى و نتائج عمال تلك ألمنشت و يصال نتائجها للمستفيدين.
فتدنى مستويِ ألمهنه يؤدى ليِ نتائج خطيره للغايه مِن همها نقص ألثقه فيِ ألمعلومات ألماليه ألتى تظهر ألمركز ألمالى لهَذه ألمنشت و نتائج عمالها و ينتج عَن ذلِك بالطبع نزوع ألمستفيدين ليِ ألتحفظ ألمخل و ألبحث عَن و سيله خريِ لمعرفه حقيقه ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها.
ولعدَم و جود و سيله ميسره بديله و لتعدَد مستخدمى ألمعلومات ألماليه و أختلاف أهتمامهم،
فن أللجوء ليِ بدائل عمليه مكلف للبلد ككل،
كَما ن عدَم ألثقه فيِ ألمعلومات ألماليه قَد يؤثر عليِ حجْم ألنشاطات ألماليه و ألتجاريه و بالتالى عليِ ألاقتصاد ألوطنى ككل
ولا شك ن مِن هُم و سائل تطوير ألمهنه لكى تواكب ألتطور ألهائل فيِ مجال ألعمال ألهادفه للربح هُو صدار معايير محاسبيه ماليه يحدد عليِ ضوئها طرق قياس تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها و يصال نتائجها ليِ ألمستفيدين.
ولقد دركت دول كثِيره هميه صدار معايير ألمحاسبه ألماليه ،
لذا سارعت فيِ صدار مِثل هَذه ألمعايير لتَكون ألساس ألذى تتم عليِ هداه عمليه قياس تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف و يصال نتائجها ليِ كافه ألمستفيدين.
ان ألمبرر ألوحيد ألذى يتضمنه قانون ألشركات لاعداد ألقوائم ألماليه ألسنويه هُو ألوفاءَ باحتياجات صحاب ألحقوق فيِ ألمنشه مِن معلومات دوريه تساعدهم عليِ أتخاذ ألقرارات فيما يتعلق بتلك ألمنشه .
وبناءَ عليِ ألتحليل ألسابق نجد ن قانون ألشركات يخلو مِن نص صريح لمعايير ألمحاسبه ألماليه ،
كذلِك فن دراسه ألنظمه و أللوائح ألخريِ ذَات ألصله بالموضوع دت ليِ نفْس ألنتائج،
ذ نها جاءت خاليه مِن معايير ألمحاسبه .
كَما نها لَم تصدر حتيِ ألن مجموعه مِن ألمعايير ألمحاسبيه سواءَ مِن جهه رسميه و مِن هيئه مهنيه معترف بها.
ولا جدال ن غياب معايير محاسبه ماليه يؤثر بشَكل سلبى مباشر عليِ ألاقتصاد ألوطنى ككل ،

ويكمن هَذا فيِ جوانب متعدده مِنها
صعوبه عمليه أتخاذ ألقرارات
قد يؤدى غياب معايير ألمحاسبه ألماليه ليِ أختلاف ألسس ألتى تعالج بموجبها ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألماليه للمنشت ألمختلفه مما ينتج عنه صعوبه مقارنه ألمراكز ألماليه لهَذه ألمنشت و نتائج عمالها و بالتالى صعوبه ألمقارنه بَين ألبدائل ألمختلفه عِند أتخذا ألقرارات.
وكَما هُو معروف فإن ألمقارنه بَين ألبدائل تعتبر ألعمود ألفقرى لاتخاذ ألقرارات.
فعليِ سبيل ألمثال تجد ألجهزه ألحكوميه ألتى تعتمد عليِ و تستفيد مِن ألقوائم ألماليه صعوبه فيِ مقارنه ألمركز ألمالى للمنشت ألمختلفه و نتائج عمالها بسَبب عدَم معالجه ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألمماثله و فقا لمعايير محاسبيه مماثله مما يؤدى ليِ صعوبه فيِ أتخاذ ألقرارات ألمناسبه .
كَما يجد مستخدم ألبيانات ألماليه صعوبه حيانا فيِ ألمقارنه بَين منشت مختلفه ينوى أستثمار مواله فيها أعتمادا عليِ ألمعلومات ألمعروضه فيِ ألقوائم ألماليه نتيجه لاستخدام طرق محاسبيه مختلفه لمعالجه عمليات و حداث و ظروف مماثله مما يؤدى ليِ ألصعوبه فيِ أتخاذ قرار ألاستثمار.
الخط فيِ عمليه أتخاذ ألقرارات
يؤدى غياب معايير ألمحاسبه حيانا ليِ أستخدام طرق محاسبيه غَير سليمه لقياس ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألمنشه و يصال نتائجها ليِ ألمستفيدين.
ويترتب عليِ ذلِك ن ألقوائم ألماليه للمنشه قَد لا تظهر بَعدل مركزها ألمالى و نتائج عمالها.
وبما ن ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه تمثل حد ألمداخِل ألساسيه لاتخاذ قرارات متعدده مِن قَبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هَذه ألقرارات تتثر تثرا كبيرا بهَذه ألمعلومات فعليِ سبيل ألمثال تستخدم ألجهات ألحكوميه ألقوائم ألماليه بَعد تعديلها حيانا فيِ أتخاذ ألقرارات ألمناسبه .
كَما ن ألمقرضين للنشاطات ألمختلفه يستخدمون ألمعلومات ألمعروضه فيِ ألقوائم ألماليه ضمن معلومات خرى،
عِند أتخاذ قرارات ألقراض.
ولذا فن ألخط فيِ عداد تلك ألقوائم قَد يؤدى ليِ ألخط فيِ أتخاذ هَذه ألقرارات.
تعقيد عمليه أتخاذ ألقرارات
قد يؤدى غياب معايير ألمحاسبه ليِ عداد ألقوائم ألماليه للمنشه بطريقه مقتضبه و معقده ،

حتيِ و أن صلحت ألمعالجه ألحسابيه ،
مما يترتب عَليه صعوبه أستفاده مستخدميها مِنها،
ذ يستلزم فهمها ألرجوع ليِ مصادر عدادها و قدره علميه متميزه و كلاهما ليس متوفرا فيِ معظم ألحالات ،

سواءَ لعدَم مكانيه ألرجوع ليِ ألمصادر بحكم طبيعتها مِن حيثُ ألسريه و ألتشعب و ألحجم و ألمكان و ألخبره و ألمعرفه .
ولاشك ن هَذه ألمثله توضح صعوبه أتخاذ ألقرارات مِن قَبل قطاع كبير مِن ألمستفيدين و زياده أحتمال ألخط فيها و بالتالى و جود حاله عدَم ثقه تؤثر عليِ حجْم و ظيفه ألقرارات ألتى يتخذونها.
هميه صدار معايير ألمحاسبه ألماليه
تتضح هميه صدار معايير ألمحاسبه ألماليه عِند ألخذ فيِ ألحسبان أتجاه ألاقتصاد ألوطنى فيِ ألونه ألخيره ليِ تسيس ألشركات ألمساهمه ذَات رؤوس ألموال ألضخمه و أتجاه ألمواطنين ليِ ألاستثمار فيِ هَذه ألشركات.
وتتميز مِثل هَذه ألشركات بانفصال صحاب هَذه ألمنشت عَن داره منشتهم،
لذا أصبح مِن ألضرورى ن يتسع نطاق ألمحاسبه ألماليه و خاصه فيما يتعلق ببلاغ و توصيل ألمعلومات ألمحاسبيه ليِ ألمساهمين ألمالكين للوفاءَ باحتياجاتهم لمعلومات دوريه تمكنهم مِن تقييم داءَ ألمنشه كى يتسنيِ لَهُم أتخاذ ألقرارات فيما يتعلق باستثماراتهم و فيما يتعلق بمديِ و فاءَ ألداره بمسئوليه ألوكاله عنهم.
وقد ديِ هَذا ألتطور ليِ زياده ألحاجه ليِ معايير ألمحاسبه ألماليه ذ ن ألمالك ألذى لا يباشر ألداره – بخلاف ألمدير لا يستطيع ن يربط بَين ألمعلومات ألتى تصل ليه و بَين معلومات مباشره عَن ظروف ألمنشه و نظمتها كَما ن نوعيه ألقرارات ألتى يتخذها و تقييمه للداره يتوقف ليِ حد كبير – ضمن عوامل خريِ – عليِ مديِ ثقته فيِ ألمعلومات ألتى يتخذ تلك ألقرارات عليِ ساسها.
ولا تنحصر ألحاجه ليِ ألمعلومات ألمحاسبيه و بالتالى هميه صدار معايير ألمحاسبه عليِ ألمساهمين ألمالكين .

فلا يمثل ألمالكون ألحاليون ألفئه ألوحيده ألتى تعنيها هَذه ألمعلومات.
فالمنشت ألمعاصره تجتذب – بصوره مستمَره – موالا جديده مِن مصادر متعدده ما فيِ شَكل مساهمات جديده فيِ رؤوس ألموال و فيِ شَكل قروض.
ومن ألمعلوم ن ألمنشت ألتى تَحْتاج ليِ رؤوس ألموال تعمل فيِ ظروف تتفاوت فيها أحتمالات ألنجاح و ألفشل.
كَما ن مِن يستطيعون تقديم رؤوس ألموال يتخذون ألقرارات ألتى تتعلق بالاستثمار و بالقراض فيِ منشت معينه بَعد تقييم أحتمال نجاح و فشل هَذه ألمنشت و مقدار ألعائد ألمتوقع عليِ أستثماراتهم و قروضهم و تَحْتاج هَذه ألقرارات ليِ توافر ألمعلومات ألملائمه كساس لتقييم أحتمالات نجاح هَذه ألمنشت و بالتالى فإن نوعيه ألقرارات ألتى تتخذ فيِ هَذا ألصدد تتوقف – ضمن عوامل خريِ – عليِ ملاءمه و كفايه ألمعلومات ألمتوافره عَن هَذه ألمنشت و درجه ألثقه بها و بالتالى مكان ألاعتماد عَليها.
ومن ثُم فإن ألمستثمرين ألمرتقبين و ألمقرضين ألحاليين و ألمرتقبين يمثلون فئات خريِ تتثر بنوعيه و كفايه ألمعلومات ألمتوافره عَن تلك ألمنشت كحد ألمداخِل ألساسيه لاتخاذ قرارات ألاستثمار و ألقروض.
وفى ظل ألظروف ألحاليه يخضع ألمستثمرون و ألمقرضون ألحاليون و ألمرتقبون و غَيرهم لتقدير ألداره فيما يتعلق بالمعلومات ألمتوافره عَن ألمنشت موضوع أهتمامهم.
ولا جدل ن جانبا كبيرا مِن ألعبء ألمتعلق بكفايه و نوعيه ألمعلومات ألمتوفره عَن ألمنشت موضوع أهتمام ألمستثمرين و ألمقرضين يقع عليِ عاتق مدققى ألحسابات.
ولكى يستطيع مدقق ألحسابات ألوفاءَ بهَذه ألمسئوليه تجاه مِن يستخدمون ألقوائم ألماليه يَجب ن يَكون و أسع ألفق،
قادرا عليِ تفهم أحتياجات ألغير ليِ ألمعلومات ،

ون يَكون موهوبا و بدرجه عاليه مِن ألموضوعيه فيِ عمله،
وفضلا عَن ذلِك يَجب ن يستند ليِ مجموعه مِن معايير ألمحاسبه ألماليه صادره مِن هيئه معترف بها بحيثُ يُمكن ألرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و ألمشاكل ألتى تعترض سبيله.
غير ن مدققى ألحسابات فيِ ألردن – لسوء ألحظ ليست لديهم حتيِ ألن مجموعه مِن معايير ألمحاسبه ألماليه تمكنهم مِن ألوفاءَ بالتزاماتهم.
وقد ديِ هَذا ألوضع ليِ ن و فاءَ ألمحاسبين بالتزاماتهم كاملا ،

اصبح عملا يكاد يَكون مستحيلا.
ومن ألواضح ن مدققى ألحسابات فيِ ألردن عليِ أستعداد دائما لبداءَ ألرى فيِ ألقوائم ألماليه – كلما طلب مِنهم ذلِك – بِدون و جود مجموعه رسميه مِن ألمعايير ألتى يستندون ليها فيِ هَذا ألصدد.
ولقد ديِ ذلِك ليِ أجتهادات متعدده تصل فيِ بَعض ألحيان ليِ معالجه مور متماثله بطرق مختلفه و تجعلهم فيِ موقف غَير و أضح ذا ما أختلفت و جهات نظرهم عَن و جهات نظر داره ألمنشه فيِ معالجه بَعض ألمور محاسبيا
هميه تحديد ألطار ألفكرى للمحاسبه ألماليه كساس لصدار ألمعايير:
تشير ألظروف ألمهنيه و ظروف أستخدام ألمعلومات ألمحاسبيه فيِ ألردن كَما سلفنا ليِ حتميه صدار معايير للمحاسبه ألماليه و ذلِك لغرض تحديد ألطرق ألسليمه لقياس ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألمركز ألمالى للمنشت ألهادفه للربح و نتائج عمالها و يصال ألمعلومات ألملائمه ألتى يُمكن ألاعتماد عَليها ليِ ألمستفيدين.
ولغرض تحقيق هَذا ألهدف يَجب ن تَكون ألمعايير ألمصدره ذَات صله مباشره بهداف ملائمه لمحيط ألمملكه كَما يَجب ن تَكون مفهومه و مقبوله مِن قَبل مستخدميها و متسقه مَع بَعضها ألبعض.
ولا جدل بهميه مراعاه و جود صله مباشره بَين ألمعايير ألمصدره و هداف ألمحاسبه ألماليه و لا صبحت ألمعايير غَير مجديه و صعب تحقيق ألغرض مِن صدارها.
فالمحاسبه ألماليه تهدف ليِ تحقيق غرض معين و هُو تقديم ألمعلومات ألملائمه لمساعده ألمستفيدين
عِند أتخاذ قراراتهم ألماليه ألمتعلقه بمنشه معينه ،
وبما ن معايير ألمحاسبه تعتبر ألمرشد ألساسى لقياس ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها و يصال ألمعلومات ليِ ألمستفيدين ،

لذا يَجب ن تَكون هَذه ألمعايير و ثيقه ألصله بهداف ملائمه لمحيط ألمملكه .
ومن جل ضمان و جود مِثل هَذه ألصله و عليِ ألقل زياده أحتمال و جودها يَجب ن يَكون تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه فيِ ألمملكه ألخطوه ألوليِ و ألساسيه قَبل صدار معايير ألمحاسبه .
كَما ن فهم معايير ألمحاسبه و قبولها مِن قَبل ألمستفيدين و ألمنتمين للمهنه شرط ساسى لتطبيقها و ألتقيد بها.
فالمحاسبه ألماليه ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه و معاييره بناءَ عليِ ثباتها علميا ،

ونما علم أجتماعى يحتاج تطبيق معاييره ليِ ألقبول ألعام مِن ألمستفيدين و ألمهنيين.
ولا جدل بصعوبه قبول هَذه ألمعايير ذا لَم تكُن هدافها محدده و واضحه ،
وعليه فهَذه ألحقيقه تؤكد هميه تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه كخطوه ساسيه قَبل صدار ألمعايير.

وخيرا يَجب مراعاه أتساق ألمعايير ألمصدره مَع بَعضها ألبعض و لا خرجت معايير متناقضه و صعب قبولها و بالتالى تطبيقها.
ولاشك فيِ ن حسن و سيله تضمن أتساق ألمعايير هى ألاعتماد فيِ صدارها عليِ طار فكرى يحدد مفاهيم ألمحاسبه ألماليه بالضافه ليِ هدافها
وبناءَ عليِ ألتحليل ألسابق و قياسا عليِ تجارب ألدول ألخريِ فيِ هَذا ألمضمار نجد نه مِن ألصعب صدار معايير تتسم بمثل ألخصائص ألمحدده علاه باللجوء ليِ ألسلطه و ألرى ألعام،
ونما يَجب ن يَكون صدارها معتمدا عليِ طار فكرى للمحاسبه ألماليه يحدد فيه هداف ألمحاسبه ألماليه و ألمفاهيم ألساسيه ألتى تبنى عليِ ساسها ألمعايير فالطار ألفكرى يمثل دستورا للمهنه و نظاما متماسكا تترابط فيه ألمفاهيم و ألهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقه بَين جزاءَ ألطار ألفكرى للمحاسبه ألماليه و معاييرها
تهتم معايير ألمحاسبه بشَكل عام بتحديد ساسيات ألطرق ألسليمه لتحديد و قياس و عرض و يضاح عناصر ألقوائم ألماليه و تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها،
ويتعلق ألمعيار ألمحاسبى عاده بعنصر محدد مِن عناصر ألقوائم ألماليه و بنوع معين مِن نواع ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتى تؤثر عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها.
بينما تتم هداف ألمحاسبه ألماليه كحد جزاءَ ألطار ألفكرى بتحديد طبيعه ألمعلومات ألواجب عليِ ألمحاسبه ألماليه نتاجها لتلبيه أحتياجات ألمستفيدين.
وتهتم مفاهيم ألمحاسبه ألماليه بتعريف طبيعه و نوعيه ألمعلومات ألمنتجه بواسطه ألمحاسبه ألماليه لتلبيه أحتياجات ألمستفيدين.
ومن هنا
يتضح ألارتباط ألمنطقى بَين معايير ألمحاسبه ألماليه و جزاءَ ألطار ألفكرى لَها ،

فبدون تحديد ألمعلومات ألمطلوبه مِن قَبل ألمستفيدين ألهداف و كذا بِدون تعريف طبيعه و نوعيه ألمعلومات ألمُمكن نتاجها بواسطه ألمحاسبه ألماليه تعريفا دقيقا ألمفاهيم يَكون مِن ألصعب تحديد ساسيات ألطرق ألسليمه لقياس و عرض و يضاح عناصر ألقوائم ألماليه و تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها ألمعايير .

ويوضح ألشَكل ألتى هَذه ألعلاقه .
العلاقه بَين جزاءَ ألطار ألفكرى و معايير ألمحاسبه ألماليه
وباختصار نجد هميه ألحاجه ليِ تحديد و تعريف جزاءَ ألطار ألفكرى للمحاسبه ألماليه قَبل صدار معاييرها و ذلِك لوجود ترابط منطقى و علاقه تسلسليه بينها.
فالطار ألفكرى و ألمعايير تمثل حلقات متصله و فقدان ى مِنها يؤدى بِدون شك ليِ خلل فيِ تركيب تلك ألحلقات و بالتالى أنحراف فيِ هدافها.
هميه هداف ألمحاسبه ألماليه كحد جزاءَ ألطار ألفكرى و سلوب بنائه
تهتم ألمحاسبه ألماليه “كداه خدمه ” بقياس تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى لمنشه معينه و نتائج عمالها و يصال نتائج ذلِك ألقياس ليِ ألمستفيدين.
لذا فإن هُم و ظائف ألمحاسبه ألماليه هى تحديد ،

تحليل ،

قياس ،

تبويب،
تلخيص ،

ويصال تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف لمنشه معينه عليِ مركزها ألمالى و نتائج عمالها.
وتعتبر ألمحاسبه ألماليه داه خدمه هدفها ألرئيسى نتاج و يصال معلومات ملائمه تساعد ألمستفيدين فيِ أتخاذ ألقرارات ألمتعلقه بمنشه معينه .

وكداه خدمه لا يُمكن تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه مِن فراغ ،

ونما يَجب أستنباطها مِن حاجات ألمستفيدين مِن ألمعلومات ألمنتجه بواسطه ألمحاسبه ألماليه .
وعليه فمن جل تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه لابد مِن تحديد هداف منتجاتها ألقوائم ألماليه ،

والتقارير ألخريِ و بما ن ألغرض ألرئيسى مِن تحديد ألهداف هُو أستخدامها كهديِ عِند و ضَع معايير تحكم قياس و عرض و يضاح عناصر ألقوائم ألماليه و تثير ألعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها،
لذا يَجب ألتكد مِن و ضَع هداف مناسبه لحاجات ألمستفيدين مِن ألمعلومات ألمنتجه حتيِ تَكون ألمعايير ملائمه و بِدون ألربط بَين هداف ألمحاسبه ألماليه و أحتياجات ألمستفيدين مِن ألمعلومات قَد تؤدى ألمعايير ألمصدره ليِ نتاج معلومات غَير ملائمه لاحتياجات ألمستفيدين.
وتتَكون منتجات ألمحاسبه ألماليه ألمصدره ليِ خارِج ألمنشه عاده مِن ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام و ألقوائم و ألتقارير ألماليه ذَات ألغرض ألخاص و يقصد بالقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام تلك ألموجهه معلوماتها ليِ مجموعه و كثر مِن ألمستفيدين.
ويتطلب قانون ألشركات صدار مِثل هَذه ألقوائم ،

حيثُ تقضى عده مِن مواده كَما سلفنا ن تعد داره ألمنشه تقريرا فيِ نهايه كُل فتره ماليه عَن ألمركز ألمالى و نتائج ألعمال فيِ شَكل ميزانيه و حساب ألرباح و ألخسائر.
وتعتبر تلك ألقوائم ذَات غرض عام نظرا لصدارها لفائده مجموعه و كثر مِن ألمستفيدين.
ويقصد بالقوائم و ألتقارير ألماليه ذَات ألغرض ألخاص تلك ألموجهه ليِ مستفيد معين بشخصه و ذلِك لتلبيه حاجه خاصه له،
ومثال ذلِك ألبيانات ألماليه ألتى تعد لتحديد مقدار ألضريبه ألمستحقه و ألقوائم ألماليه ألمعده لبنك و لجهه معينه للحصول عليِ قرضا.
وبناءَ عليِ ألتحليل ألسابق فإن ألسلوب ألمثل لتحديد هداف ألمحاسبه ألماليه كحد جزاءَ ألطار ألفكرى فيِ ينطلق مِن تحديد هداف منتجاتها و عَليه فلقد ركز فيِ تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه عليِ ألقوائم ألماليه لكونها ألمنتج ألنهائى للمحاسبه ألماليه ألذى يعد لمصلحه ألمستفيدين مِن خارِج ألمنشه .
وبشَكل خاص فن ألهداف ألمقترحه تقتصر عليِ هداف ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام.
ويرجع أستبعاد هداف ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألخاص مِن نطاق بيان ألهداف ألمقترح ليِ ألعوامل ألتاليه 1-يملك ألمستفيدون مِن ألقوائم و ألتقارير ألماليه ذَات ألغرض ألخاص ألقدره و ألسلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألواجب تقديمها ليهم بعكْس مستخدمى ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام.
2-تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه أنطلاقا مِن هداف ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام سوفَ يؤدى ليِ معايير محاسبيه ماليه ملائمه فيِ معظم ألحوال بَعد ألتعديل ألبسيط للمستفيدين ذوى ألغراض ألخاصه مِثل ضريبه ألدخل و ألجهات و ألجهات ألحكوميه ألمسؤوله ألخرى.
3 تحديد هداف ألقوائم ألماليه أنطلاقا مِن أحتياجات ألمستفيدين ذوى ألغراض ألخاصه ألمحدده يؤدى ليِ صعوبه و ضَع هداف تَكون ألهديِ فيِ و ضَع معايير محاسبيه ملائمه لاحتياجات ألمستفيدين ألذين لا يملكون ألقدره و ألسلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألواجب عليِ داره ألمنشه تقديمها ليهم.
وباختصار فقد تم تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه مِن خِلال تحديد هداف ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام للسباب ألمذكوره علاه،
وستَكون هَذه ألهداف ألمحدد ألرئيسى للطار ألعام ألذى يبنى فيِ سياقه معايير ألمحاسبه ألماليه فيِ ,
ولقد روعى عِند تحديد هَذه ألهداف ملاءمتها للمحيط ألاجتماعى و ألقانونى و ألاقتصادي.

تثير ألمحيط فيِ تحديد ألهداف
لكى تَكون هداف ألقوائم ألماليه ناجحه كساس لبناءَ معايير حيه و قابله للتطبيق يَجب ن تَكون تلك ألهداف مستقاه و عليِ ألقل متسقه مَع ألمحيط ألعام.
ذ ن ألهداف غَير ألملائمه للمحيط ألذى تعيش فيه ينتج عنها فيِ غلب ألحيان معاييرغير مناسبه لذلِك ألمحيط مما يؤدى ليِ صعوبه تطبيقها.
لا ن ألصعوبه هُنا تكمن فيِ تحديد معالم ذلِك ألمحيط ذ لا يُمكن تحديد ذلِك علميا لا عَن طريق أنتهاج سلوب ألبحث ألميداني.
ونظرا للحاجه ألملحه لصدار معايير محاسبيه و نظرا لاعتقادنا بصعوبه بناءَ تلك ألمعايير كَما سلفنا لا بَعد تحديد هداف ألمحاسبه ألماليه ,
فيَجب ألاستعاضه بالبحث ألميدانى بتحليل ألظروف ألمحيطه بالمنشت ألهادفه للربح و ألمستفيدين مِن ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام للمنشت ألهادفه للربح بناءَ عليِ ألخبره ألعمليه و ألملاحظات ألشخصيه
ولا جدال ن قانون ألشركات يعتبر ألمرجع ألساسى ألذى يحدد ألمحيط ألقانونى للمنشه ألهادفه للربح.
فبموجبه يتِم تحديد شروط تسيسها و كذا علاقه دارتها بملاكها و علاقه ألملاك بَعضهم ببعض و بِه يحدد شروط أنتهائها و تصفيتها.
وما يهمنا هُنا بصفه رئيسيه هُو ما يقتضيه ألقانون مِن حمايه رئيسيه للملاك و ألمستثمرين ذا أقتضيِ ن يتِم تزويدهم بصفه دوريه بالمعلومات ألماليه ألتى تساعدهم عليِ أتخاذ قراراتهم ألمختلفه ،
ومن هَذا ألمنطلق نجد ن ألمحيط ألقانونى فيِ ألمملكه يحدد هميه ألتركيز عليِ ألملاك و خاصه فيِ ألشركات ألمساهمه ،
لذا لزم جعل هَذا ألمنطلق كهدف ساسى مِن هداف ألقوائم ألماليه في.
كَما ن ألقانون لَم يحدد و سيله خريِ غَير ألقوائم ألماليه ليصال ألمعلومات ألماليه لهؤلاءَ ألمستفيدين،
وعليه فإن ألتركيز عليِ هَذه ألقوائم يعتبر مِن صلب ألتمشى مَع هَذا ألقانون.
بالضافه ليِ ذلِك هُناك ملاحظات و تجارب شخصيه ثرت بشَكل مباشر و غَير مباشر فيِ تحديد هداف ألقوائم ألماليه مِنها عليِ سبيل ألمثال لا ألحصر:
1-التنميه و ألتطور ألسريع ألذى يعيشه ألاقتصاد ألعالمي.
2-اتجاه ألمستثمرين و خاصه ألكبار مِنهم ليِ ألمفاضله ألعمليه بَين خيارات ألاستثمار قَبل أتخاذ قراراتهم ألمختلفه .
3-اقتصار ألمعلومات ألمتوافره للمستثمرين و غَيرهم ممن لا يملكون ألقدره و ألسلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألواجب توافرها عليِ ألقوائم ألماليه ألمصدره .
4-عدَم و جود طبقه مِن ألمحللين ألماليين ألمهنيين لرشاد ألمستثمرين عِند تقييمهم لبدائل ألاستثمار.
5-الاعتماد فيِ بَعض ألحيان عليِ معلومات خاصه قَد تَكون غَير صحيحه فيِ أتخاذ ألقرارات ألماليه و خاصه قرارات ألاستثمار.
6-الاتجاه ليِ ألتقليد فيِ ألاستثمار مِن غلبيه ألمستخدمين ذُو رؤوس ألموال ألصغيره .
7 زياده عداد ألمستثمرين ذُو رؤوس ألموال ألصغيره ألباحثين عَن ألاستثمارات.
كل هَذه ألعوامل و غَيرها بِدون شك تؤثر عليِ تحديد هداف ألقوائم ألماليه .
فالمحيط ألقانونى و ألاقتصادى و ألاجتماعى يعطى مؤشرا رئيسيا مُهما و هُو حاجه ألمجتمع ككل ليِ معلومات ماليه كحد ألمداخِل ألرئيسيه فيِ أتخاذ ألقرارات ألمختلفه .
كَما ن هَذه ألعوامل تعطى مؤشرا خر و هُو و جوب أنطلاق ألهداف مِن حاجات قطاعات ألمجتمع ألتى لا تملك بطرقها ألخاصه ألحصول عليِ هَذه ألمعلومات و ذلِك مِن جل ترشيد ألاستثمار للطريق ألمثل و بالتالى ألمساعده فيِ نمو ألاقتصاد ألوطني.
لا شك ن ألمحاسبه ألماليه تعتبر داه هامه مِن دوات أتخاذ ألقرارات ألمتعلقه بالمنشت ألمعاصره .
وتتركز هَذه ألهميه فيِ ألمعلومات ألتى تقدمها ألمحاسبه ألماليه و حاجه ألكثير مِن ألقطاعات ليِ هَذه ألمعلومات عِند أتخاذ قرارات تتعلق بالمنشه و يتطلب تحديد هداف ملائمه للمحاسبه ألماليه كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات ألمستفيدين ألتى سوفَ تعنى بهم هداف ألمحاسبه ألماليه بشَكل رئيسي.
2-تحديد ألاحتياجات ألمشتركه لقطاعات ألمستفيدين،
الذين يتِم تحديدهم فيِ ألخطوه ألسابقه ،
من ألمعلومات.
3 تحديد ألهداف ألملائمه للاحتياجات ألمشتركه لقطاعات ألمستفيدين مِن ألمعلومات بَعد ألخذ فيِ ألاعتبار ألمعلومات ألتى فيِ أستطاعه ألمحاسبه ألماليه نتاجها.
وتتركز هميه تحديد ألهداف كساس لصدار معايير ألمحاسبه ألماليه فيِ تعيين ألمعلومات،
بشَكل عام،
التى يَجب ن تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألمنتج ألنهائى للمحاسبه ألماليه و تمييزها عَن ألمعلومات ألخريِ ألتى قَد يعتمد عَليها ألمستفيدون عِند أتخاذ قراراتهم ألمتعلقه بمنشه معينه و بالتالى يَجب ن يحتوى بيان ألهداف عليِ و صف عام لنواع ألمعلومات ألتى يَجب ن تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألمنتج ألنهائى للمحاسبه ألماليه و تمييزها عَن ألمعلومات ألخريِ ألتى قَد يعتمد عَليها ألمستفيدون عِند أتخاذ قراراتهم ألمتعلقه بمنشه معينه .
ويمثل هَذا ألوصف ألعام حديِ ألحلقات ألرئيسيه ألتى تربط بَين ألهداف و ألمفاهيم و ألمعايير.

قطاعات ألمستفيدين مِن ألقوائم ألماليه :
يمكن تقسيم ألمستفيدين مِن ألقوائم ألماليه ليِ مجموعتين رئيسيتين كلاتي:
– مستفيدون لَهُم أهتمام مباشره بالمنشه :
تشمل هَذه ألمجموعه ألمستثمرين ألحاليين صحاب حقوق رس ألمال و ألمرتقبين،
المقرضين ألحاليين و ألمرتقبين،ضريبه ألدخل ،

الدوائر ألحكوميه ،

داره ألمنشه ،
موظفيها،
عملائها و مورديها.
وفيما عدا داره ألمنشه يعتبر ألمستفيدون فيِ هَذه ألمجموعه مستفيدين خارِجيين نظرا لانعدام درايتهم أليوميه بنشطه ألمنشه .
ب – مستفيدون لَهُم أهتمام غَير مباشر بالمنشه
تشمل هَذه ألمجموعه ألدوائر ألحكوميه ألرقابيه ،
والدوائر ألحكوميه ألمسئوله عَن تخطيط و توجيه ألاقتصاد ألوطني.
ويعتبر ألمستفيدون فيِ هَذه ألمجموعه مستفيدين خارِجيين نظرا لانعدام درايتهم أليوميه بنشطه ألمنشه .
كَما يُمكن تقسيم ألمستفيدين فيِ ألمجموعتين ألسابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم عليِ تحديد ألمعلومات ألتى يحتاجون ليها مِن ألمنشه ليِ مجموعتين كالتي:
– مستفيدون لديهم ألقدره و ألسلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن ألمنشه :
وتشمل هَذه ألمجموعه ضريبه ألدخل،
الدوائر ألحكوميه ،

داره ألمنشه ،
الدوائر ألحكوميه ألرقابيه ،
والدوائر ألحكوميه ألمسئوله عَن تخطيط و توجيه ألاقتصاد ألوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم ألقدره و ألسلطه عليِ تحديد ألمعلومات ألتى يحتاجون ليها مِن ألمنشه :
وتشمل هَذه ألمجموعه باقى قطاعات ألمستخدمين عليِ ألرغم مِن ن بَعض ألمقرضين قَد تتوافر لديهم ألقدره عليِ تحديد بَعض ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن ألمنشه .
ولكن نظرا لنه فيِ معظم حالات ألقراض يعتمد ألمقرضون ليِ حد كبير عليِ ألقوائم ألماليه ألتى تقدمها ألمنشه و نظرا لعدَم قدره هَذا ألقطاع مِن ألمستفيدين عليِ فرض معايير محاسبه ماليه يتِم عليِ ساسها عداد ألقوائم ألماليه ألمقدمه ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هَذه ألمجموعه مِن قطاعات ألمستفيدين.
ويوضح ألشَكل ألتالى ألتصنيفات ألسابقه لقطاعات ألمستفيدين مِن ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه .
قطاعات ألمستفيدين ألرئيسيين أن مِن هداف ألقوائم ألماليه مساعده قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألذين ليست لديهم ألسلطه و ألقدره عليِ تحديد ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن داره ألمنشه و بالتالى يخضعون لقرارات ألداره فيما يتعلق بالمعلومات ألمتوافره لَهُم عَن ألمنشه .
وتشمل هَذه ألقطاعات ألمستثمرين ألحاليين و ألمرتقبين،
المقرضين ألحاليين و ألمرتقبين،
الموردين،
العملاءَ و ألموظفين.
ويرجع ذلِك ليِ ن ألموضوع يعنى ساسا بالقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام و بالتالى كَان مِن ألمنطق عدَم ألتركيز عليِ أحتياجات ألقطاعات ألتاليه

– داره ألمنشه :
عليِ ألرغم مِن ن داره ألمنشه قَد تستخدم ألقوائم ألماليه كمصدر مِن مصادر ألمعلومات لا ن ألدور ألساسى للداره فيما يتعلق بالقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام هُو عدادها.
فضلا عَن ن داره ألمنشه ليست طرفا خارِجيا ،

فهى تستطيع ألحصول عليِ كافه ألمعلومات ألتى تَحْتاجها – بما فيِ ذلِك ألقوائم و ألتقارير ألماليه ألداخليه – و مِن ثُم فإن هداف ألقوائم ألماليه يَجب ن تتركز فيِ أحتياجات مِن يستخدمون ألمعلومات مِن خارِج ألمنشه و ليس مِن داخِلها.
ب – ألدوائر ألحكوميه :
ليس هُناك شك فيِ منفعه ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام لاحتياجات ألدوائر ألحكوميه .
لا ن هَذه ألقطاعات مِن ألمستفيدين تتمتع بالسلطه ألتشريعيه لتحديد ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن ألمنشه .
فضلا عَن ن أحتياجات هَذه ألقطاعات مِن ألمعلومات تتثر بغراض خاصه قَد تَكون غَير مشتركه مَع غراض قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألخرين.
وبالتالى قَد يؤدى ألتركيز عليِ أحتياجات هَذه ألقطاعات ليِ تحديد هداف للقوائم ألماليه لا تتلاءم مَع ألاحتياجات ألمشتركه لقطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألخرين.
وكَما ذكرنا سابقا لا يتمتع ألمستفيدون ألخارجيون ألخرون بالسلطه ألتى تتمتع بها ألجهات ألحكوميه لتحديد ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن ألمنشه .
وبالتالى كَان مِن ألمنطق ألتركيز عليِ أحتياجات هؤلاءَ ألمستفيدين مِن ألمعلومات كساس لتحديد هداف ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام.
وبالتكيد لا يعنى هَذا ن مِثل هَذه ألقوائم ألماليه لَن تَكون مصدرا مناسبا مِن مصادر ألمعلومات ألساسيه ل و ألدخل،
والدوائر ألحكوميه ألرقابيه و ألمسئوله عَن تخطيط و توجيه ألاقتصاد ألقومي،
ونما يعنى بذلِك أحتمال و جود حاجه لتعديل ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام،
بدرجات قَد تَكون متفاوته ،
لكى تفى بغراض تلك ألجهات ألحكوميه و أحتمال ألحاجه ليِ ألحصول عليِ تقارير ماليه خاصه مِن ألمنشت تتلاءم مَع غراض تلك ألجهات.
هميه و طبيعه ألاحتياجات ألمشتركه لقطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ليِ ألمعلومات:
ن هميه أحتياجات ألمستثمرين ألحاليين صحاب حقوق رس ألمال ليِ ألمعلومات عَن ألمنشه باعتبارهم مجموعه مِن ألمستفيدين ألذين ركز عَليهم لا تَحْتاج ليِ تكيد ذ ن قانون ألشركات قَد قر ذلِك بصوره و أضحه .
غير ن ألقانون لَم يوجه نفْس ألاهتمام ليِ أحتياجات ألقطاعات ألخريِ مِن ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ليِ ألمعلومات عَن ألمنشه و مِن مِثله هَذه ألفئات ألمستثمرين ألمرتقبين و ألمقرضين ألحاليين و ألمرتقبين.
وفى أعتقادنا ن حاجه ألمستثمرين ألمرتقبين ليِ ألمعلومات خاصه فيِ ظروف ألمملكه ألحاليه مِن أتجاه ألمواطنين ليِ ألاستثمار فيِ ألسهم كساس لاتخاذ قرارات ألاستثمار لا تقل هميه عَن أحتياجات ألمستثمرين ألحاليين ليِ تلك ألمعلومات،
فكلاهما فيِ نفْس ألموقف،
فالمستثمر ألحالى يحتاج ليِ معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقه ألجاريه فيِ ألمنشه و ألاستمرار فيِ حيازتها و ألاستزاده مِنها،
بينما ألمستثمر ألمرتقب يحتاج ليِ معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدَم ألاستثمار فيِ تلك ألمنشه ،
ومن ثُم فإن ألقوائم ألماليه يَجب ن تزود كلتا ألمجموعتين جزئيا عليِ ألقل باحتياجاتها ليِ تلك ألمعلومات،
وبالتالى فننا نعتقد ن أحتياجات ألمستثمرين ألمرتقبين يَجب ن تؤخذ فيِ ألاعتبار جنبا ليِ جنب مَع أحتياجات ألمستثمرين ألحاليين عِند تحديد هداف ألقوائم ألماليه للمنشت ألهادفه للربح .

وفى أعتقادنا يضا ن ألقوائم ألماليه يَجب ن تعنى – بنفس ألقدر باحتياجات ألمقرضين ألحاليين و ألمرتقبين ليِ ألمعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات أستثماريه مماثله للقرارات ألتى يتخذها ألمستثمرون فيِ رؤوس موال ألمنشت و بالتالى يحتاجون ليِ معلومات ماليه مماثله لما يحتاجه ألمستثمرون.
فالقرارات ألساسيه ألتى يتخذها ألمقرضون فيما يتعلق بالمنشت هى قرارات تتعلق بالقراض.
و ألاستثمار فيِ ألسندات ألتى تصدرها تلك ألمنشت،
وهَذه ألقرارات فيِ نظرنا – تَحْتاج ضمن معلومات خرى،
ليِ نفْس ألمعلومات ألماليه ألساسيه ألتى يحتاجها مِن يستثمرون فيِ رؤوس ألموال.
ومن ألواضح ن ألمستثمرين و ألمقرضين يتوقعون ألحصول عليِ ألمزيد مِن ألنقد مقابل أستثماراتهم فيِ منشه معينه .
ومن ثُم يتركز أهتمامهم ساسا فيِ مقدره ألمنشه عليِ توليد تدفقات نقديه مرضيه لغراضهم.
وعليه يسعيِ ألمستثمرون و ألمقرضون ليِ ألحصول عليِ معلومات تمكنهم مِن تقييم قدره ألمنشه عليِ توليد مِثل هَذه ألتدفقات ألنقديه .
ولذلِك يَجب ن تَحْتل ألمؤشرات عليِ هَذه ألمقدره ألمكان ألول فيِ ألقوائم ألماليه .
وحيثُ ن ألمستثمرين و ألمقرضين يستثمرون عاده فيِ منشت يتوقعون أستمرارها لذا فانهم يسعون ساسا للحصول عليِ معلومات عَن قدره ألمنشه عليِ توليد تدفقات نقديه تكفى لمواجهه ألتزاماتها عِند أستحقاقها و جراءَ توزيعات منتظمه لصحاب حقوق رس ألمال دون ن يتثر بذلِك مستويِ عملياتها ألجاريه .
ولعل مِن فضل ألمؤشرات ألتى تستطيع ألمحاسبه ألماليه عطاءها عَن قدره ألمنشه عليِ توليد تدفقات نقديه كافيه تتمثل فيما يلي:
– ألقدره ألتاريخيه للمنشه عليِ توليد ألدخل.
ب – ألقدره ألتاريخيه للمنشه عليِ تحويل ألدخل ليِ تدفقات نقديه و معنيِ ذلِك ن ألمستثمرين و ألمقرضين يهتمون أهتماما مباشرا بالمعلومات ألتى تدل عليِ قدره ألمنشه ألتاريخيه عليِ تحقيق ألدخل ثُم تحويله ليِ تدفق نقدي.
ومن ألمعتاد ن تقاس كفايه ألدخل عليِ ساس نسبى و ليس عليِ ساس مطلق.
ويتجه ألمستثمرون و ألمقرضون ليِ مقارنه دخل ألمنشه بالدخل ألذى تحققه ألمنشت ألخرى،
وينسب ألدخل دائما ليِ ألموارد ألاقتصاديه ألتى تستخدمها ألمنشه قَبل مقارنتها بالمنشت ألخرى.
يضاف ليِ ذلِك ن كفايه ألتدفق ألنقدى ألمتولد مِن ألدخل يتوقف عليِ أحتياجات ألمنشه للمحافظه عليِ مستويِ عملياتها كَما يتوقف عليِ ألتدفقات ألنقديه أللازمه لمواجهه ألتزاماتها نحو ألمقرضين و صحاب حقوق رس ألمال.
ومعنيِ ذلِك ن ألمستثمرين و ألمقرضين يهتمون يضا أهتماما مباشرا بالمعلومات ألتى تتعلق بالمواد ألاقتصاديه للمنشه و ما يترتب عَليها مِن حقوق ى ألصول و ألخصوم و حقوق صحاب رس ألمال.

وبالضافه ليِ ألمستثمرين و ألمقرضين يمثل ألموردون و ألعملاءَ و ألموظفون ألقطاعات ألخريِ للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ألذين ركز عَليهم بيان ألهداف.
وتتركز ألحاجه ألمشتركه لهؤلاءَ ألمستفيدين ألخرين فيِ ألحصول عليِ مؤشرات تمكنهم مِن تقييم أستمراريه علاقتهم بالمنشه .
ومن ألواضح ن أستمراريه علاقه هؤلاءَ ألمستفيدين بالمنشه تعتمد،
بالضافه ليِ عوامل خرى،
عليِ قدره ألمنشه عليِ ألاستمرار كمصدر للرزق فيِ حاله ألموظفين و كمصدر للسلع و ألخدمات فيِ حاله ألعملاءَ و كمستهلك للسلع و ألخدمات فيِ حاله ألموردين و مِن ألواضح يراد ن قدره ألمنشه عليِ ألاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و ألخدمات و كمستهلك للسلع و ألخدمات تعتمد ساسا عليِ قدرتها عليِ تحقيق دخل كاف و تحويله ليِ تدفقات نقديه كافيه للوفاءَ بالتزاماتها عِند أستحقاقها و أجراءَ توزيعات منتظمه عليِ صحاب حقوق رس ألمال دون تقليص حجْم عملياتها.
وعِند تقييم هَذه ألقدره ينبغى عليِ ألموظفين و ألعملاءَ و ألموردين أستخدام نفْس ألمؤشرات ألتاريخيه ألتى يحتاج ليها ألمستثمرون و ألمقرضون عِند تقييم قدره ألمنشه عليِ تحقيق تدفقات نقديه مرضيه لهم.
يتضح مِن ألتحليل ألسابق ن قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين يشتركون فيِ حاجاتهم ليِ معلومات تدل عليِ ألقدره ألتاريخيه للمنشه عليِ تحقيق ألدخل و تحويله ليِ تدفقات نقديه مرضيه .
ومن ثُم يتعين عليِ ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام ن تعطى هَذه ألمعلومات فيِ حدود قدره ألمحاسبه ألماليه عليِ نتاج هَذه ألمعلومات.

محدوديه أستخدام ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام:
تمثل ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام ألمصدر ألوحيد للمعلومات ألتى يحتاج ليها ألمستفيدون ألخارجيون عَن منشه معينه عِند أتخاذ قرارات تتعلق بتلك ألمنشه .
فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشه معينه يتطلب معلومات مختلفه يدخل بَعضها فيِ نطاق ما يُمكن للمحاسبه ألماليه نتاجه و يخرج بَعضها عَن هَذا ألنطاق فليست و ظيفه ألمحاسبه ألماليه و ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام نتاج و عرض كُل ألمعلومات ألتى يتطلبها أتخاذ ألقرارات ألمتعلقه بمنشه معينه .
واعترافا بهَذه ألحقيقه يتطلب قانون ألشركات مِن مجلس داره ألشركه ألمساهمه ،

بالضافه ليِ عداد و عرض ألقوائم ألماليه ألسنويه عداد تقرير سنوى يتضمن معلومات خريِ ريِ ألقانون هميتها للمساهمين عِند أتخاذ ألقرارات كَما تتطلب نظمه و تعليمات خريِ مِن ألمنشه عداد و تقديم معلومات خريِ لغراض أتخاذ قرارات معينه عليِ و جه ألمثال: ألمعلومات ألخاصه ألمتعلقه بتحديد ألوعاءَ ألضريبى و ألمعلومات ألخاصه ألمتعلقه بفَتح ألاكتتاب فيِ سهم ألمنشه للعامه …الخ و يشير هَذا ليِ نقطه هامه تتعلق بحدود أستخدام ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام.
وتنبع هَذه ألحدود مِن مصدرين كَما يلي:
– صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عَن ألمنشه بواسطه ألمحاسبه ألماليه .
ب – ألتناقض ألمحتمل بَين أحتياجات بَعض قطاعات ألمستفيدين ليِ معلومات معينه و ألاحتياجات ألمشتركه للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ليِ ألمعلومات.
صعوبه نتاج معلومات هامه معينه عَن داءَ ألمنشه :
1 تقييم داءَ ألداره بمعزل عَن داءَ ألمنشه
جرت ألعاده عليِ أعتبار ألقوائم ألماليه ساسا لتقييم داءَ ألداره ،
بمعنيِ ن ألمالكين ألحاليين يقررن فيِ ضوء ذلِك ألتقييم أستمراريه سناد و عدَم سناد ألوكاله ليِ ألداره .
والسؤال ألرئيسى ألذى يدور فيِ ذهان ألمالكين عاده هُو مديِ كفاءه ألداره فيِ أستخدام موارد ألمنشه و داره موالها لتحقيق هدافها.
ومن ألبديهى ن تقييم داءَ ألداره يتوقف عليِ هداف مِن يجرى هَذا ألتقييم.
كَما نه مِن ألمعلوم ن ألهدف ألمشترك للمالكين هُو زياده ما يؤول ليهم مِن تدفق نقدى مقابل أستثماراتهم فيِ ألمنشه .
ويتوقف تحقيق هَذا ألهدف – كَما يتضح مما تقدم – عليِ قدره ألمنشه نفْسها عليِ تحقيق تدفقات نقديه مرضيه .
ومعنيِ ذلِك ن صحاب ألمنشه يستخدمون ألمعلومات ألمتعلقه بداءَ ألمنشه عِند تقييم داءَ ألداره ،
ويرجع ألسَبب فيِ ذلِك ليِ ن ألمحاسبه ألماليه و ألقوائم ألماليه لا تستطيع ن تفصل بَين داءَ ألداره و داءَ ألمنشه ،
فمن ألمؤكد ن داءَ ألداره يعتبر مِن ألعوامل ألتى تسهم فيِ داءَ ألمنشه ،
غير ن هُناك عوامل خريِ تؤثر فيِ ذلِك ألداءَ دون ن تخضع لسيطره ألداره .
وبتالى فإن ألقوائم ألماليه لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصه عليِ ألرغم مِن هميتها لمساعده ألمالكين عليِ تقييم داءَ ألداره تقييما شاملا بمعزل عَن داءَ ألمنشه .

 

صور اهمية المحاسبة المالية

 

2 تقييم نجاح ألمنشه فيِ تحقيق هداف غَير ماليه :
تعتمد ألمحاسبه ألماليه فيِ نتاج ألمعلومات ألمتعلقه بمنشه معينه عليِ قياس ألتثير ألمالى للعمليات و ألحداث و ألظروف عليِ ألمركز ألمالى لتلك ألمنشه و نتائج عمالها.
وبالتالى تقتصر ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام عليِ معلومات تتعلق بالمركز ألمالى للمنشه و نتائج عمالها و ألتغيرات فيِ مركزها ألمالى ألناتجه مِن عمليات ألاستثمار و ألتمويل ألمنعكسه فيِ صوره مصادر و أستخدامات موارد ألمنشه ألماليه خِلال فتره معينه .
ومن ثُم يتطلب متابعه نجاح ألمنشه فيِ تحقيق هداف لا تخضع للقياس ألمحاسبى ألمالى ليِ مؤشرات تخرج عَن نطاق محتويات ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام.
3-المقاييس ألمباشره للتدفقات ألنقديه فيِ ألمستقبل:
تركز ألمحاسبه ألماليه فيِ نتاج ألمعلومات ألمتعلقه بمنشه معينه ساسا عليِ ألعمليات و ألحداث و ألظروف ألتاريخيه ألتى لَها تثير عليِ ألمركز ألمالى لتلك ألمنشه و نتائج عمالها.
ويعتمد ألقياس ألمباشر للتدفقات ألنقديه فيِ ألمستقبل عليِ ألتنبؤ بتثير عمليات و حداث و ظروف ألمنشه فيِ ألمستقبل عليِ تدفقاتها ألنقديه .
وبالتالى تخرج ألمقاييس ألمباشره لتلك ألتدفقات ألنقديه عَن نطاق ألمحاسبه ألماليه و نطاق ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام.
4-المقاييس ألمباشره للقيمه ألحاليه للمنشه :
يقتصر دور ألمحاسبه ألماليه فيما يتعلق بالمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام عليِ عطاءَ مؤشرات للقدره ألتاريخيه للمنشه عليِ تحقيق ألدخل و توليد ألتدفقات ألنقديه و علاقه ذلِك بالموارد ألاقتصاديه ألمتاحه للمنشه و ما يترتب عَليها مِن حقوق.
والهدف ألرئيسى مِن عطاءَ هَذه ألمؤشرات هُو مساعده قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين فيِ تقييم قدره ألمنشه عليِ ألاستمرار فيِ توليد تدفقات نقديه مرضيه فيِ ألمستقبل و بالرغم مِن ن ألمؤشرات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه تساعد ألمستثمرين فيِ تقييم أستثماراتهم فيِ ألمنشه و بالتالى أتخاذ ألقرارات فيما يتعلق بحيازه حق مِن حقوق ألملكيه و ألاستثمار فيِ حيازه حق مِن هَذه ألحقوق،
لا ن ألمحاسبه ألماليه لا تهدف ليِ عطاءَ مقاييس مباشره للقيمه ألحاليه لحق مِن حقوق ألملكيه فيِ ألمنشه ،
ذ تعتمد ألقيمه ألحاليه لحق مِن حقوق ألملكيه فيِ ألمنشه عليِ عوامل كثِيره يخرج ألعديد مِنها عَن نطاق ألعمليات و ألحداث و ألظروف موضوع ألمحاسبه ألماليه .
5 ألمقاييس ألمباشره للمخاطره ألمتعلقه بامتلاك حق مِن حقوق ألملكيه و قراض ألمنشه :
يقتصر دور ألمحاسبه ألماليه فيما يتعلق بالمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام عليِ عطاءَ مؤشرات لقدره ألمنشه ألتاريخيه عليِ ألتغلب عليِ ألظروف ألسيئه و أستغلال ألفرص ألمتاحه مامها و قدرتها عليِ تحقيق ألدخل و توليد ألتدفقات ألنقديه و كفايه هَذه ألتدفقات.
وبالتكيد تساعد هَذه ألمؤشرات ألمستثمرين و ألمقرضين،
بالضافه ليِ عوامل خريِ ،

عليِ تكوين تقديراتهم ألشخصيه للمخاطره ألمتعلقه بامتلاك حق مِن حقوق ألملكيه و قراض ألمنشه .
ولكن ليست و ظيفه ألمحاسبه ألماليه و بالتالى ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام قياس هَذه ألمخاطره قياسا مباشرا.
التناقض ألمحتمل بَين أحتياجات ألمستفيدين للمعلومات:
حتيِ تخدم هداف ألقوائم ألماليه ألغرض مِن عدادها كركيزه مِن ركائز معايير ألمحاسبه ألماليه مِن ألضرورى ألتركيز عليِ ألاحتياجات ألمشتركه للمستفيدين ألخارجيين مِن ألمعلومات ألتى يُمكن للمحاسبه ألماليه نتاجها.
وبدون هَذا ألتركيز قَد تَحْتوى ألهداف عليِ أتجاهات متناقضه نظرا لتناقض أحتياجات بَعض ألمستفيدين،
وتنصب ألاحتياجات ألمشتركه للمعلومات حَول قدره ألمنشه عليِ توليد تدفقات نقديه يجابيه و كفايه هَذه ألتدفقات.
ومن ألواضح لنا ن ألمعلومات ألمتسقه مَع ألاحتياجات ألمشتركه للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين ألذين تم تحديدهم فيِ هداف ألقوائم ألماليه سوفَ تفى باحتياجات قطاعات خريِ مِن قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين و لكِن تتفاوت بصوره جزئيه فيِ درجه أكتمالها أعتمادا عليِ ألغرض و ألغراض ألمحدده لكُل قطاع مِن قطاعات ألمستفيدين ألخرين.
ويعنى ذلِك فيِ معظم ألحوال ن قطاعات ألمستفيدين ألخرين قَد يحتاجون ليِ تعديل ألمعلومات ألتى تَحْتوى عَليها ألقوائم ألماليه ذَات ألغرض ألعام ،

بدرجات متفاوته ،

حتيِ تتناسب مَع متطلباتهم مِن ألمعلومات.
كَما قَد يعنى ذلِك فيِ بَعض ألحيان حاجه هَذه ألقطاعات للحصول عليِ تقارير خاصه مِن ألمنشه موجهه لغراضهم ألمحدده .
وتتركز قطاعات ألمستفيدين ألخارجيين ألخرين ألذين لَم يركز عَليهم بيان ألهداف فيِ ألجهات ألحكوميه ألمسئوله عَن جبايه ألضرائب و تخطيط و توجيه ألاقتصاد ألوطنى و ألرقابه عليِ ألمنشت.
وتتمتع هَذه ألجهات بالسلطه ألتى لا تتوفر للمستفيدين ألخارجيين ألرئيسيين لتحديد ألمعلومات ألتى يحتاجونها مِن ألمنشت.
ولا شك ن عداد ألقوائم ألماليه ألخارجيه ذَات ألغرض ألعام و فقا لمعايير ملاءمه للاحتياجات ألمشتركه للمعلومات ألتى تم تحديدها فيِ بيان ألهداف سوفَ يساعد هَذه ألجهات ألحكوميه عليِ تحديد مديِ ملاءمه ألمعلومات ألمعروضه لغراضهم و بالتالى تحديد طبيعه و درجه ألتعديل أللازمه لهَذه ألمعلومات حتيِ تتلاءم تماما مَع تلك ألغراض.
وبذلِك يَكون بيان ألهداف و ألمعايير ألمترتبه عَليه خطوه يجابيه فيِ ألوفاءَ بغراض تلك ألجهات ألحكوميه

 

 

 

 

 

 

 

846 views

اهمية المحاسبة المالية