اهمية المحاسبة المالية



اهمية المحاسبة الماليه

اهميات المحاسبات ما لية التي يعتمد عليها الاقتصاد

 

صور اهمية المحاسبة المالية

هداف المحاسبة الماليه
مقدمه
تم تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى في الردن انطلاقا من تعريف منتجاتها و عليه فلقد ركز في تحديد هداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذى يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه.
ويكمن الغرض الرئيسى من هذا المقال في النقاط الرئيسية التيه
مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية بتوجية جهودهم و لكي يكون هذا المقال المنطلق الرئيسى لاستنباط تلك المعايير..
مساعدة مدققى الحسابات و غيرهم مثل دارة المنشة في تحديد المعالجة المحاسبية السليمة للمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية ما لية بعد.
زيادة فهم من يستخدمون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها و فهم حدود استخدام تلك المعلومات،

 

و بذلك زيادة مقدرتهم على ستخدام تلك المعلومات.
*وليس الغرض من يضاح هداف القوائم المالية سرد كل المعلومات التي يجب ن تتضمنها القوائم المالية لمنشة ما حتى تكون مفيدة لمن يستخدمونها،

 

و نما الغرض من يضاح هداف القوائم المالية هو تحديد الوظيفة الساسية لتلك القوائم بشكل عام و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها.

 

و نظرا لن الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية و طبيعة المعلومات التي يجب ن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاجها من يستخدمون هذه القوائم بصفة ساسيه،

 

فن “بيان الهداف” يحدد يضا تلك الاحتياجات بصورة عامه.
*وليس الغرض من يضاح حدود استخدامات القوائم المالية سرد كل المعلومات التي لن تظهرها القوائم المالية ،

 

 

و ذلك لن الطراف المختلفة تسعي و راء نواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشة و ليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم التي تعد على ساسها تقديم كافة نواع المعلومات التي تنشدها كل هذه الطراف المختلفه،

 

و نما الغرض من بيان حدود استخدامات هذه القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم المالية – بصورة عامة تديتها – لسباب من بينها
1 التناقض بين الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية و بين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم ن تؤديها.
2 قصور المحاسبة المالية في مرحلة تطورها الحالى عن نتاج المعلومات التي يمكن ن تفى بتدية تلك الوظائف.
ان هداف و حدود استخدامات القوائم المالية التي تعدها دارة المنشة في الردن لمصلحة المستفيدين خارج المنشة و تعتبر تلك القوائم المالية الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لي من هم خارج المنشه،

 

و في معظم الحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا،

 

ما يتي:
– الميزانية العمومية و قائمة المركز المالي.
ب حساب الرباح و الخسائر و قائمة الدخل.
ج قائمة التدفق النقدي.(1
تنطبق الهداف و حدود الاستخدام الواردة في هذا المقال على القوائم المالية لكافة المنشت بغض النظر عن شكلها القانونى و طبيعة نشاطها فهي تحدد – على سبيل المثال – هداف القوائم المالية للمنشة سواء كانت المنشة فردية و شركة تضامن و شركة ذات مسئولية محدوده.

 

كما يحدد المقال هداف القوائم المالية للمنشة سواء كان نشاطها في مجال التجارة و التشييد و الصناعة و الخدمات و التمويل.
تنطبق الهداف التي يحددها هذا المقال على القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح بما في ذلك المنشت التي ترعاها الحكومة و التي يكون هدفها الساسى توفير السلع و الخدمات مقابل ربح و ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم المالية للمنشت غير الهادفة للربح.
تنطبق الهداف و حدود الاستخدام التي يحددها هذا المقال،

 

كما سلفنا على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 

و بالتالي فن هذا المقال لا ينطبق على القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص.
تعد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للطراف الخارجيه.

 

و نظرا لن المعلومات التي تحتاجها بعض هذه الطراف قد تتضارب و تختلف عما يحتاجة البعض الخر،

 

كما ن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة الماليه،

 

فن الهداف الواردة في هذا المقال تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للطراف الخارجية الرئيسية التي تستخدم هذه القوائم.
على الرغم من ن هذا المقال لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة الماليه،

 

فنة يحدد هداف و حدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل يجاد حدي القواعد الساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية في الردن،

 

فضلا عن ن معرفة هداف القوائم المالية تساعد من يعنيهم مر تلك القوائم على تفهم محتوياتها و دراك حدود استخدام المعلومات التي تشملها،

 

و بذلك تزداد فعاليتهم عند ستخدام هذه المعلومات.
الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين
يعتبر المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و كذا الموردون و العملاء ممن لهم ارتباطات حالية و مقبلة مع المنشة الفئات الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشه.

 

و بالرغم من استفادة جهات خري خارجية كضريبة الدخل و الجهات الحكومية الاخرى, و الموجهة للنظمة و المخططة الاقتصاد الوطنى لا ن هذه الجهات لم يركز عليها عند تحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذه الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشة تقديمها ليهم للوفاء باحتياجاتهم.

 

و لا يعني هذا بالطبع ن القوائم المالية المعدة لتفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفى باحتياجات الجهات الخري الخارجية و لو بصورة جزئيه.

 

كما لم يركز يضا على احتياجات دارة المنشة نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشة التي تحتاج ليها في صورة تقارير خري يمكن عدادها خصيصا لها.
ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستخدام الساسى الذى تشترك فيه كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام.

 

و ينطوى اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل،

 

و من البديهى نة لا مجال للاختيار ذا لم تكن هناك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار ذا لم يكن هناك اختيار معين.

 

و من المعلوم ن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل.

 

و ينطوى ذلك على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب كل بديل،

 

يضاف لي ذلك تقدير الهمية الاقتصادية لتلك النتائج ذا تعلق التقييم باتخاذ قرار ما لي،

 

و الدور الرئيسى للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات خري الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم تلك القوائم في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و تقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها.

 

و في هذا الطار يمكن يضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلى
المستثمرون الحاليون و المرتقبون:
ن الاختيارات التي تواجة المستثمرين الحاليين و المرتقبين فيما يتعلق بمنشة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية في المنشة و الاستمرار في حيازتة ،

 

 

و شراء ،

 

 

و عدم شراء حق من هذه الحقوق.

 

فالمستثمر الحالى الذى يواجة اختيار البيع و الحيازة يحتاج لي معلومات تساعدة في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحبه،

 

و من المعتاد ن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي،

 

و هي التدفقات النقدية التي يحصل عليها ذا قرر بيع حصتة الحالية و عادة استثمارها،

 

و التدفقات النقدية التي تؤول لية في المستقبل في صورة رباح،

 

مضافا ليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيتة في المستقبل ذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي.

 

و ينبغى لا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشة التي يمتلك فيها حقا من حقوق الملكية ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته،

 

ذ نة لابد لذلك من عطاء يقدمة شخص راغب في الشراء،

 

كما ينبغى لا يتوقع من هذه القوائم ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار موالة في منشة خري ذ نة لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشة الخرى.

 

و بناء على ذلك فن الدور الذى تؤدية القوائم المالية للمنشة في تقييم البدائل التي تواجة المستثمر الحالى يجب ن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازتة ى عدم بيعة للحقوق التي يمتلكها في المنشه.

 

و لكي تفى القوائم المالية بهذا الدور يجب ن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالى – مع غيرها من المعلومات – في تقييم التدفقات النقدية التي ينتظر ن تؤول لية من حيازتة لحقوقة في المنشة ،

 

 

و تتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة المنشة نفسها على توليد تدفقات نقدية يجابية و على مدي كفاية تلك التدفقات.
ويحتاج المستثمر المرتقب الذى يواجة شراء و عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشة معينة لي معلومات تساعدة على تقييم محصلة كل بديل و النتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل،

 

و من الواضح نة لا يتوقع من القوائم المالية لمنشة معينة ن تقدم لية معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشه.

 

فالدور الذى تؤدية القوائم المالية لمنشة معينة في تقديم البدائل التي تواجة المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها.

 

و من المعتاد ن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا لي المستثمر المرتقب – بمعنى خر ى رباح يحصل عليها في المستقبل مضافا ليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراتة في المستقبل يضا .

 

 

و من ثم فن القوائم المالية يجب ن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن ن تساعدة – ضمن ى معلومات خري – في تقييم التدفقات النقدية التي يتوقع ن تؤول لية من شراء حق من حقوق الملكية في منشة معينه،

 

و تتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة تلك المنشة على توليد تدفقات نقدية يجابية و على مدي كفاية تلك التدفقات.
بالضافة لي قرارات الاستثمار،

 

يتخذ المستثمر الحالى قرارا 2 عندما يدلى بصوتة في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

 

و تشمل هذه القرارات عادة تعيين عضاء مجلس الدارة و التصديق على الرباح التي تم توزيعها خلال السنه،

 

و الموافقة على توزيع الرباح النهائيه،

 

و تعيين مراقبى الحسابات و اعتماد الحسابات الختاميه،

 

بالضافة لي مجموعة من الموضوعات الخري التي تختلف من منشة لي خري و من عام لخر.

 

و يعتبر عادة تعيين عضاء مجلس الدارة من هم الموضوعات التي يدلى فيها المساهمون بصواتهم.

 

و للمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد.

 

و نظرا للمسئوليات الدارية المباشرة المسندة لمجلس الدارة بموجب قانون الشركات و مسئولية مجلس الدارة عن تعيين كبار موظفى المنشه،

 

فن الساس الذى يتوقف عليه عادة تعيين مجلس الدارة هو داء الدارة و لهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين
ومن المعلوم ن تقييم داء الدارة يتوقف على هداف من يجرى ذلك التقييم،

 

و بالنسبة للمساهمين. 3 فان تقييم الدارة ينعكس عاجلا و جلا في زيادة التدفق النقدى الذى يؤول ليهم،

 

فالمساهمون يستثمرون موالهم في منشة معينة و يتوقعون ن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدى يكفى لجعل استثماراتهم مجزيه،

 

و لذلك يجب عليهم ن يهتموا – عند تقييم دارة تلك المنشة بقدرة المنشة – على توليد تدفقات نقدية يجابية و مدي كفاية تلك التدفقات.

 

و من ثم فن تقييم داء الدارة يحتاج لي معلومات ساسية مماثلة لما تحتاج ليها قرارات الاستثمار.
المقرضون الحاليون و المرتقبون
يواجة المقرضون الحاليون و المرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشه.

 

و في هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائده،

 

فالمقرضون الحاليون يطلب ليهم حيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشة ،

 

 

كما ن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشة و فقا لما تتضمنة اتفاقيات القروض.

 

كما ن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض و الامتناع عن منحها،

 

و استثمار موالهم في السندات التي تصدرها المنشة و الامتناع عن ذلك.

 

و قد يكون لهم الخيار يضا في تضمين عقود الاتفاقيات ية شروط تقيد تصرفات المنشة و تقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات و تحديد الرهون التي تضمن السداد،

 

و تحديد معدلات العائد على القروض و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.

 

و بذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين و المرتقبين في مجموعتين
– القرارات الساسية فيما يتعلق بالقراض و عدم القراض و بيع سنداتهم و الاستمرار في حيازتها.

 

و تجديد القروض و عدم تجديدها.
ب – القرارات الثانوية التي تنطوى على الترتيبات المتعلقة بالضمان و معدلات العائد و شروط السداد و تواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح ن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشة على السداد.

 

و كلما ازداد الشك الذى يساور المقرض في ذلك،

 

كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشه،

 

و كلما ارتفع معدل العائد الذى يطلبة المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها.

 

و من المؤكد ن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات المالية – لي قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره.

 

و لكن لي الحد الذى يحتاج فيه المقرض لي المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشة ن تفى – بقدر المستطاع – باحتياجاتة من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشة على السداد.

 

و ذلك يعني ن المقرضين الحاليين و المرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة على توليد التدفقات النقدية اليجابية و بمدي كفاية هذه التدفقات.

 

و يتطلب ذلك معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون الحاليون و المرتقبون لاتخاذ قراراتهم.
الموردين
ن الموردين الذين يمنحون المنشة ائتمانا قصير الجل يعتبرون في وضع مشابة للمقرضين لجل قصير يضا.

 

فليس من الضروري ن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشة و مقدرتها على السداد – لا في حدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض.

 

كما ن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الجل و تقديم الائتمان لا يحتمل ن تكون مبنية لي درجة كبيرة على المعلومات التي تحتويها القوائم الماليه.

 

لا ن المورد الذى يعقد مع المنشة اتفاقية طويلة الجل لتوريد جانب كبير من منتجاتة لسنوات عديدة يكون له اهتمام خر بجانب اهتماماتة كدائن للمنشه.

 

فينبغى على مثل هذا المورد ن يوجة اهتمامة لي دراسة مستقبل علاقتة بالمنشة حتى ذا كانت المنشة تسدد القيمة فورا عند الاستلام.

 

فالمورد الذى يتعاقد على تزويد المنشة باحتياجاتها بصورة دائمة و مستمرة يتخذ قرارات مبنية – ضمن عوامل خري – على ربحية علاقتة بالمنشة على المدي الطويل.

 

و تعتمد هذه القرارات – ضمن عوامل خري – على الاستقرار المالى للمنشة و توقعات استمرار نوع و حجم النشاط الذى يرتبط به التعاقد على التوريد.

 

و من ثم فانه يستطيع الالتجاء لي القوائم المالية للمنشة للبحث عما يدل على ذلك،

 

كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشة على سداد ديونة عند استحقاقها – و بدرجة اليسر المالى التي تتمتع بها – و يعني المورد يضا بمعرفة مدي استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشه.

 

و يستدل على ذلك من جمالى مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداتة في نتاجها ،

 

 

كما يستدل على ذلك من ربحية تلك العمليات.

 

و تعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل هذا المورد مشابهة لي حد كبير لي المعلومات التي يحتاجها المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.
العملاء و الموظفون
من الواضح ن اهتمام العملاء ،

 

 

و خاصة الدائمين منهم،

 

و الموظفين بالمنشة يتبلور في مقدرة المنشة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد و الخدمات في حالة العملاء و للدخل في حالة الموظفين و من الواضح يضا ن قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء و الموظفين يعتمد ساسا على قدرتها على توليد التدفقات النقدية اليجابية و مدي كفاية هذه التدفقات.

 

و يتطلب ذلك معلومات ساسية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون.
طبيعة المعلومات التي يمكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية
تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام حدي منتجات المحاسبة الماليه،

 

و من ثم فان هداف القوائم المالية و مقدرتها على تقديم المعلومات لي من يستخدمونها – من خارج المنشة – تتثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية و ترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محدده،

 

قد تكون منشة فرديه،

 

و شركة قابضة مع شركاتها التابعة ،

 

 

و بالتالي فن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على و حدة معينة يمكن تمييزها على و جة التحديد
ويقتصر التسجيل في الحسابات على الحداث التي و قعت فعلا و التي يمكن قياسها قياسا نقديا و يتثر بها المركز المالى للمنشه،

 

و من ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر لي حد كبير على الثار النقدية للحداث التي و قعت فعلا دون غيرها.

 

و في المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالى للمنشة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الصول – الالتزامات الخصوم و كل معاملة و حدث يؤثر على المركز المالى للمنشة له تثير يضا على اثنين و كثر من طراف هذه المعادله.

 

و يعتبر تبويب تلك الثار لي ثار ايرادية و ثار رسمالية من الاهتمامات الساسية للمحاسبة الماليه.

 

و من ثم فن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رس المال و الدخل.
ويتم عداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبيه،

 

و تقدم هذه التقارير لي الطراف و الجهات التي تهتم بالمنشة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشه.
وفى المحاسبة المالية تقاس الثار المالية للحداث على ساس فرض استمرار المنشة بمعنى نة ليست هناك نية و ضرورة لتصفية المنشة و تقليص نطاق عملياتها.
ولهذا الافتراض ثر كبير على القوائم المالية فالمنشة بطبيعتها تيار مستمر من النشطة و يؤدى تقسيم هذا التيار لي جزاء دوريه،

 

تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ،

 

 

لي تجزئة كثير من العلاقات الواقعية و يضفى على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها.

 

فالقوائم المالية – حتى في فضل الظروف المواتية تتسم بنها ليست نهائية فالانطباع الذى تتركة هذه القوائم و القرارات التي تبنى عليها قد تتغير كلها في ضوء الحداث المقبله،

 

و بالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال،

 

كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الساس.
ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات و المدفوعات النقدية و حدها،

 

ذ نة قد يتم تسجيل الدخل الذى ينتج عن معاملة معينة و النفقة التي يتطلبها نجاز تلك المعامله،

 

فى فترة زمنية سابقة و لاحقة للتحصيل و النفاق النقدى الذى يرتبط بها،

 

و ذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذى ينسب لكل فترة زمنية على حده،

 

و تحديد ثر ذلك الدخل و النفقة على الصول و الخصوم في نهاية تلك الفتره.
ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمى لكثير من المتغيرات و الحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج و خدمه،

 

كما نها لا تختص بقياس الثر الاجتماعى لعمليات منشة و ثر الحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشه.

 

فهي لا تقيس سوي الحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعى و القابل للمراجعة و التحقيق – لا ذا كان ذلك مطلوبا على و جة التحديد لغرض خر يتعلق بالقوائم المالية – مثل الفصاح عن معلومات ضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضلله و من ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوي نوع واحد من المعلومات التي يتعين ن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشة عند اتخاذ قراراتهم
يضاف لي ذلك ن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات و البدائل التي يواجهونها،

 

فبالرغم من ن توفير المعلومات المالية عن المنشة يعتبر من و ظائف المحاسبة المالية لا ن التحليل الذى يجب ن يقوم به المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من
الاختيارات و البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من و ظائف المحاسبه.
وبالمثل،

 

فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم داء الدارة لا ن جراء هذا التقييم ليس من و ظائف المحاسبه.

 

و بصفة عامة يجب التمييز بين و ظيفة تقديم المعلومات المالية و استخدام تلك المعلومات
ويتوقف نجاح و فشل المنشة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها و خدماتها،

 

و مثل الموارد الاقتصادية للمنشة و قدرة الدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة و التغلب على الظروف غير الملائمه.

 

فالواقع ن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح و فشل المنشة دون ن يكون في مقدور الدارة ن تؤثر في تلك العوامل و تسيطر عليها.

 

و لا تستطيع المحاسبة المالية ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشة ذ ن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها

هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها:
بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين و حاجاتهم المشتركة فنة يمكن تحديد هداف القوائم المالية بما يلي:
تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسى للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفى باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة .

 

 

و على و جة التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون لي معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشة في المستقبل على توليد تدفق نقدى يجابي كاف.

 

بمعنى خر تدفق نقدى من الممكن للمنشه
توزيعة للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الرباح على صحاب رس المال دون تقليص حجم عمالها.

 

و تعتمد قدرة المنشة على توليد مثل هذا التدفق النقدى على قدرتها على تحقيق الدخل الكافى في المستقبل و تحويل هذا الدخل لي تدفق نقدى كاف.

 

و بالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى في المستقبل
القياس الدورى لدخل المنشة
من المعروف ن قدرة المنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة و الطلب على منتجاتها و خدماتها و ظروف العرض في الحاضر و المستقبل كما تتوقف على قدرة الدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل و الاستفادة من تلك الفرص و قدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالضافة لي الالتزامات الجارية للمنشة و ما لي ذلك من العوامل.

 

و من المؤكد ن تقييم ثر بعض هذه التغيرات على داء المنشة قد يحتاج لي معلومات تخرج عن نطاق القوائم الماليه،

 

و مع ذلك فن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشة التاريخية على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفق نقدى كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم داء المنشة في المستقبل.

 

و جدير بالملاحظة ن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم داء المنشة في الماضى و بناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشة يجب ن تركز تركيزا ساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشة و مدي ارتباطة باحتياجاتها من التدفقات النقديه،

 

و بالتالي فان المهمة الساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدورى لدخل المنشه.
تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشة على توليد التدفق النقدي:
يجب ن يكون قياس الدخل و ما يرتبط به من المعلومات التي يتم الفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشة على توليد التدفق النقدي.

 

و يعتبر اتباع مبد الاستحقاق كساس لقياس الدخل الدورى كثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الساس النقدى لهذا الغرض.

 

ذ ن المنشة – في صورتها النموذجية – تمثل تيارا مستمرا من الدخل،

 

لا نة يجب تجزئة هذا التيار – لغراض عداد القوائم المالية – لي مدد زمنية ملائمه.

 

و فضلا عن ذلك فن معاملات المنشة المعاصرة تؤدى في معظم الحوال لي عدم تزامن العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر بها تيار الدخل خلال مدة ما لية معينة مع المتحصلات و المدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات و الحداث و الظروف – و لا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات و الحداث و الظروف التي يتثر بها التدفق النقدى في خلال المدة الحالية فحسب،

 

و نما يمتد اهتمامهم لي العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على التدفق النقدى بعد نهاية تلك المدة المالية يضا ،

 

 

و من ثم فان قياس الدخل على ساس مبد الاستحقاق يعتبر مرا ضروريا و مفيدا في عداد القوائم الماليه.

 

و لكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب ن تبين مصادر و مكونات دخل المنشة ،

 

 

مع التمييز بين المصادر المتكررة و غير المتكرره.

 

و لا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذى حققتة المنشة في مدة ما لية معينه،

 

و نما يمتد اهتمامهم لي معرفة مصادر تلك الدخول و جزائها و الحداث التي دت لي تحقيقها نظرا لن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل و علاقتة بالماضي.
تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشة و مصادرها
يسعي المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة لي مقارنة داء المنشة بغيرها من المنشت،

 

و تجري هذه المقارنات في معظم الحيان على ساس نسبي،

 

و ليس على ساس مطلق.

 

بمعنى ن الدخل ينسب عادة لي صافي الموارد المتاحة للمنشة قبل جراء المقارنات.

 

و بناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشة و مصادر تلك الموارد – ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال و من ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالساس الذى يستخدم لتقييم دخل المنشة و مكوناتة خلال فترة زمنية معينه.

 

و بالتالي ينبغى ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها.

 

كما يجب ن يكون قياس صول المنشة و خصومها و حقوق صحاب رس ما لها و المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية في هذا الشن مفيدة بقدر المكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشة على تحقيق تدفق نقدى كاف.

 

و من المعتاد ن ينظر المستفيدون لي المنشة كتيار مستمر من العمليات و النشطة تستثمر فيها النقود في صول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد،

 

و من ثم فان الفصاح عن صول و خصوم المنشة و حقوق صحاب رس ما لها و قياس كل منها يجب ن يكون متسقا مع ذلك التصور و يتطلب ذلك خذ ما يلى في الحسبان
عند قياس صول المنشة و الفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد و الصول التي تعتبر مصادر غير مباشره.

 

و تشمل الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد – النقود و الصول الخري التي تمثل حقوقا للمنشة في الحصول على مبالغ محددة من النقد.

 

ما الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم – بصورة غير مباشرة – في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل.

 

لذلك يجب – بقدر المكان ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول على توليد التدفق النقدى كما يجب ن تحتوى القوائم المالية على معلومات عن الصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشه.
حيث ن التزامات المنشة تعتبر سبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الحيان يجب ن تحتوى القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشه.
تقديم معلومات عن التدفقات النقدية
يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشة على سداد التزاماتها عند استحقاقها و توزيع الرباح على صحاب رس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية و من ثم يجب ن تحتوى القوائم المالية للمنشة على معلومات عن التدفق النقدى للمنشة و تعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشة على الوفاء بالتزاماتها و توزيع الرباح على صحاب رس المال.

 

و من ثم يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية
1 الموال الناتجة و المستخدمة في التشغيل.
2-الموال الناتجة من الاقتراض و المستخدمة في تسديد القروض.
3-الموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل صحاب رس المال و الموزعة على صحاب رس المال.
4-التدفقات النقدية الخرى.

وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضى ذ يتعين على المستفيدين تقييم الثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة و المحتملة و مدي ارتباط الماضى بالمستقبل.
محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تقدم القوائم المالية المعدة و فقا للسس التي تلائم الهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لا نة لهذه القوائم محدودية و اضحة منها
قد لا تحتوى القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشة من الضرائب.

 

و يرجع ذلك لي ن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ما لية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم هداف القوائم المالية ذات الغرض العام.

 

و على الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بغراض الضرائب.
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدي نجاح المنشة في تحقيق الهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ما ليا و من مثلتها تنمية الموارد البشرية – كما نها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشه
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها دون تعديل – لعداد الحسابات القومية ذ ن هذه القوائم ترتبط بمنشة معينة و لا تحتوى على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشة للاقتصاد القومى ككل.
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة نفسها.

 

و مع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن داء المنشة تعتبر مفيدة لتقييم مدي و فاء الدارة بمسئولياتها تجاة صحاب رس المال.
نظرا لخصائص و طبيعة المعلومات التي يمكن نتاجها بواسطة المحاسبة الماليه،

 

فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشة عند التصفيه،

 

كما نها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكيه

الهداف و المعايير المحاسبيه
يهدف هذا الجزء بشكل عام لي دراسة و تحليل همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية في الردن كساس لصدار معايير المحاسبة المالية كما و يهدف بشكل خاص لي بيان همية تحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و السلوب المستخدم لبناء تلك الهداف.
المحيط المهنى و الحاجة لي معايير المحاسبه:
تمر الردن بتغيرات جذرية في كافة المجالات و خاصة مجال العمال الهادفة للربح و لكن بدرجات متفاوته،

 

و لقد دي التغير في بعض المجالات بدرجة كبيرة للغاية و قصور التغيرات في المجالات التي تلتصق بها التصاقا قويا لي حداث حالة عدم توازن خطيره.

 

و لعل من برز المثلة على ذلك هو النمو البسيط في مهنة المحاسبة و المراجعة مقارنة بالقطاعات الخرى.

 

فبينما نجد ن المنشت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذرى و كبر حجمها بشكل كبير و تعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكه،

 

نجد ن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات.
وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوي التغير لما للمهنة من ثر مباشر على الشكل و المضمون الذى بموجبة يتم قياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى و نتائج عمال تلك المنشت و يصال نتائجها للمستفيدين.

 

فتدنى مستوي المهنة يؤدى لي نتائج خطيرة للغاية من همها نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر المركز المالى لهذه المنشت و نتائج عمالها و ينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين لي التحفظ المخل و البحث عن و سيلة خري لمعرفة حقيقة المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها.

 

و لعدم وجود و سيلة ميسرة بديلة و لتعدد مستخدمى المعلومات المالية و اختلاف اهتمامهم،

 

فن اللجوء لي بدائل عملية مكلف للبلد ككل،

 

كما ن عدم الثقة في المعلومات المالية قد يؤثر على حجم النشاطات المالية و التجارية و بالتالي على الاقتصاد الوطنى ككل
ولا شك ن من هم و سائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل في مجال العمال الهادفة للربح هو صدار معايير محاسبية ما لية يحدد على ضوئها طرق قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال نتائجها لي المستفيدين.

 

و لقد دركت دول كثيرة همية صدار معايير المحاسبة الماليه،

 

لذا سارعت في صدار مثل هذه المعايير لتكون الساس الذى تتم على هداة عملية قياس تثير العمليات و الحداث و الظروف و يصال نتائجها لي كافة المستفيدين.
ان المبرر الوحيد الذى يتضمنة قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات صحاب الحقوق في المنشة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشه.
وبناء على التحليل السابق نجد ن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبة الماليه،

 

كذلك فن دراسة النظمة و اللوائح الخري ذات الصلة بالموضوع دت لي نفس النتائج،

 

ذ نها جاءت خالية من معايير المحاسبه.

 

كما نها لم تصدر حتى الن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية و من هيئة مهنية معترف بها.
ولا جدال ن غياب معايير محاسبة ما لية يؤثر بشكل سلبى مباشر على الاقتصاد الوطنى ككل ،

 

 

و يكمن هذا في جوانب متعددة منها
صعوبة عملية اتخاذ القرارات
قد يؤدى غياب معايير المحاسبة المالية لي اختلاف السس التي تعالج بموجبها العمليات و الحداث و الظروف المالية للمنشت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشت و نتائج عمالها و بالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات.

 

و كما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقرى لاتخاذ القرارات.

 

فعلى سبيل المثال تجد الجهزة الحكومية التي تعتمد على و تستفيد من القوائم المالية صعوبة في مقارنة المركز المالى للمنشت المختلفة و نتائج عمالها بسبب عدم معالجة العمليات و الحداث و الظروف المماثلة و فقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدى لي صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبه.
كما يجد مستخدم البيانات المالية صعوبة حيانا في المقارنة بين منشت مختلفة ينوى استثمار موالة فيها اعتمادا على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة لاستخدام طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات و حداث و ظروف مماثلة مما يؤدى لي الصعوبة في اتخاذ قرار الاستثمار.
الخط في عملية اتخاذ القرارات
يؤدى غياب معايير المحاسبة حيانا لي استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المنشة و يصال نتائجها لي المستفيدين.
ويترتب على ذلك ن القوائم المالية للمنشة قد لا تظهر بعدل مركزها المالى و نتائج عمالها.
وبما ن المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية تمثل حد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك ن هذه القرارات تتثر تثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستخدم الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها حيانا في اتخاذ القرارات المناسبه.
كما ن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات خرى،

 

عند اتخاذ قرارات القراض.

 

و لذا فن الخط في عداد تلك القوائم قد يؤدى لي الخط في اتخاذ هذه القرارات.
تعقيد عملية اتخاذ القرارات
قد يؤدى غياب معايير المحاسبة لي عداد القوائم المالية للمنشة بطريقة مقتضبة و معقدة ،

 

 

حتى وان صلحت المعالجة الحسابيه،

 

مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها،

 

ذ يستلزم فهمها الرجوع لي مصادر عدادها و قدرة علمية متميزة و كلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ،

 

 

سواء لعدم مكانية الرجوع لي المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية و التشعب و الحجم و المكان و الخبرة و المعرفه.

 

و لاشك ن هذه المثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين و زيادة احتمال الخط فيها و بالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم و ظيفة القرارات التي يتخذونها.
همية صدار معايير المحاسبة المالية
تتضح همية صدار معايير المحاسبة المالية عند الخذ في الحسبان اتجاة الاقتصاد الوطنى في الونة الخيرة لي تسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الموال الضخمة و اتجاة المواطنين لي الاستثمار في هذه الشركات.

 

و تتميز مثل هذه الشركات بانفصال صحاب هذه المنشت عن دارة منشتهم،

 

لذا اصبح من الضروري ن يتسع نطاق المحاسبة المالية و خاصة فيما يتعلق ببلاغ و توصيل المعلومات المحاسبية لي المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم داء المنشة كى يتسني لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم و فيما يتعلق بمدي و فاء الدارة بمسئولية الوكالة عنهم.

 

و قد دي هذا التطور لي زيادة الحاجة لي معايير المحاسبة المالية ذ ن المالك الذى لا يباشر الدارة – بخلاف المدير لا يستطيع ن يربط بين المعلومات التي تصل لية و بين معلومات مباشرة عن ظروف المنشة و نظمتها كما ن نوعية القرارات التي يتخذها و تقييمة للدارة يتوقف لي حد كبير – ضمن عوامل خري – على مدي ثقتة في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على ساسها.
ولا تنحصر الحاجة لي المعلومات المحاسبية و بالتالي همية صدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين .

 

 

فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذه المعلومات.

 

فالمنشت المعاصرة تجتذب – بصورة مستمرة – موالا جديدة من مصادر متعددة ما في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الموال و في شكل قروض.

 

و من المعلوم ن المنشت التي تحتاج لي رؤوس الموال تعمل في ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح و الفشل.

 

كما ن من يستطيعون تقديم رؤوس الموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار و بالقراض في منشت معينة بعد تقييم احتمال نجاح و فشل هذه المنشت و مقدار العائد المتوقع على استثماراتهم و قروضهم و تحتاج هذه القرارات لي توافر المعلومات الملائمة كساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشت و بالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ في هذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل خري – على ملاءمة و كفاية المعلومات المتوافرة عن هذه المنشت و درجة الثقة بها و بالتالي مكان الاعتماد عليها.

 

و من ثم فان المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين يمثلون فئات خري تتثر بنوعية و كفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشت كحد المداخل الساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار و القروض.
وفى ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون و المقرضون الحاليون و المرتقبون و غيرهم لتقدير الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشت موضوع اهتمامهم.

 

و لا جدل ن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية و نوعية المعلومات المتوفرة عن المنشت موضوع اهتمام المستثمرين و المقرضين يقع على عاتق مدققى الحسابات.

 

و لكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئولية تجاة من يستخدمون القوائم المالية يجب ن يكون و اسع الفق،

 

قادرا على تفهم احتياجات الغير لي المعلومات ،

 

 

و ن يكون موهوبا و بدرجة عالية من الموضوعية في عمله،

 

و فضلا عن ذلك يجب ن يستند لي مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف بها بحيث يمكن الرجوع ليها فيما يتعلق بالموضوعات و المشاكل التي تعترض سبيله.
غير ن مدققى الحسابات في الردن – لسوء الحظ ليست لديهم حتى الن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
وقد دي هذا الوضع لي ن و فاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ،

 

 

اصبح عملا يكاد يكون مستحيلا.

 

و من الواضح ن مدققى الحسابات في الردن على استعداد دائما لبداء الرى في القوائم المالية – كلما طلب منهم ذلك – بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون ليها في هذا الصدد.

 

و لقد دي ذلك لي اجتهادات متعددة تصل في بعض الحيان لي معالجة مور متماثلة بطرق مختلفة و تجعلهم في موقف غير و اضح ذا ما اختلفت و جهات نظرهم عن و جهات نظر دارة المنشة في معالجة بعض المور محاسبيا
همية تحديد الطار الفكرى للمحاسبة المالية كساس لصدار المعايير:
تشير الظروف المهنية و ظروف استخدام المعلومات المحاسبية في الردن كما سلفنا لي حتمية صدار معايير للمحاسبة المالية و ذلك لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشت الهادفة للربح و نتائج عمالها و يصال المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها لي المستفيدين.

 

و لغرض تحقيق هذا الهدف يجب ن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب ن تكون مفهومة و مقبولة من قبل مستخدميها و متسقة مع بعضها البعض.
ولا جدل بهمية مراعاة وجود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة و هداف المحاسبة المالية و لا صبحت المعايير غير مجدية و صعب تحقيق الغرض من صدارها.

 

فالمحاسبة المالية تهدف لي تحقيق غرض معين و هو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين
عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشة معينه،

 

و بما ن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الساسى لقياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و يصال المعلومات لي المستفيدين ،

 

 

لذا يجب ن تكون هذه المعايير و ثيقة الصلة بهداف ملائمة لمحيط المملكه.

 

و من جل ضمان وجود مثل هذه الصلة و على القل زيادة احتمال و جودها يجب ن يكون تحديد هداف المحاسبة المالية في المملكة الخطوة الولي و الساسية قبل صدار معايير المحاسبه.
كما ن فهم معايير المحاسبة و قبولها من قبل المستفيدين و المنتمين للمهنة شرط ساسى لتطبيقها و التقيد بها.

 

فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجة و معاييرة بناء على ثباتها علميا ،

 

 

و نما علم اجتماعى يحتاج تطبيق معاييرة لي القبول العام من المستفيدين و المهنيين.

 

و لا جدل بصعوبة قبول هذه المعايير ذا لم تكن هدافها محددة و واضحه،

 

و عليه فهذه الحقيقة تؤكد همية تحديد هداف المحاسبة المالية كخطوة ساسية قبل صدار المعايير.

وخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض و لا خرجت معايير متناقضة و صعب قبولها و بالتالي تطبيقها.

 

و لاشك في ن حسن و سيلة تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد في صدارها على طار فكرى يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالضافة لي هدافها
وبناء على التحليل السابق و قياسا على تجارب الدول الخري في هذا المضمار نجد نة من الصعب صدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة علاة باللجوء لي السلطة و الرى العام،

 

و نما يجب ن يكون صدارها معتمدا على طار فكرى للمحاسبة المالية يحدد فيه هداف المحاسبة المالية و المفاهيم الساسية التي تبنى على ساسها المعايير فالطار الفكرى يمثل دستورا للمهنة و نظاما متماسكا تترابط فيه المفاهيم و الهداف ترابطا منطقيا محكما.

العلاقة بين جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية و معاييرها
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد ساسيات الطرق السليمة لتحديد و قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها،

 

و يتعلق المعيار المحاسبى عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية و بنوع معين من نواع العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها.

 

بينما تتم هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية نتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين.

 

و تهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة و نوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.

 

و من هنا
يتضح الارتباط المنطقى بين معايير المحاسبة المالية و جزاء الطار الفكرى لها ،

 

 

فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الهداف و كذا بدون تعريف طبيعة و نوعية المعلومات الممكن نتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد ساسيات الطرق السليمة لقياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها المعايير .

 

 

و يوضح الشكل التي هذه العلاقه.
العلاقة بين جزاء الطار الفكرى و معايير المحاسبة الماليه
وباختصار نجد همية الحاجة لي تحديد و تعريف جزاء الطار الفكرى للمحاسبة المالية قبل صدار معاييرها و ذلك لوجود ترابط منطقى و علاقة تسلسلية بينها.

 

فالطار الفكرى و المعايير تمثل حلقات متصلة و فقدان ى منها يؤدى بدون شك لي خلل في تركيب تلك الحلقات و بالتالي انحراف في هدافها.
همية هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى و سلوب بنائة
تهتم المحاسبة المالية “كداة خدمه” بقياس تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى لمنشة معينة و نتائج عمالها و يصال نتائج ذلك القياس لي المستفيدين.

 

لذا فان هم و ظائف المحاسبة المالية هي تحديد ،

 

 

تحليل ،

 

 

قياس ،

 

 

تبويب،

 

تلخيص ،

 

 

و يصال تثير العمليات و الحداث و الظروف لمنشة معينة على مركزها المالى و نتائج عمالها.

 

و تعتبر المحاسبة المالية داة خدمة هدفها الرئيسى نتاج و يصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه.

وكداة خدمة لا يمكن تحديد هداف المحاسبة المالية من فراغ ،

 

 

و نما يجب استنباطها من حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة الماليه.
وعليه فمن جل تحديد هداف المحاسبة المالية لابد من تحديد هداف منتجاتها القوائم الماليه ،

 

 

و التقارير الخري و بما ن الغرض الرئيسى من تحديد الهداف هو استخدامها كهدي عند وضع معايير تحكم قياس و عرض و يضاح عناصر القوائم المالية و تثير العمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى للمنشة و نتائج عمالها،

 

لذا يجب التكد من وضع هداف مناسبة لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة حتى تكون المعايير ملائمة و بدون الربط بين هداف المحاسبة المالية و احتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدى المعايير المصدرة لي نتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين.
وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة لي خارج المنشة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام و القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص و يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها لي مجموعة و كثر من المستفيدين.

 

و يتطلب قانون الشركات صدار مثل هذه القوائم ،

 

 

حيث تقضى عدة من موادة كما سلفنا ن تعد دارة المنشة تقريرا في نهاية كل فترة ما لية عن المركز المالى و نتائج العمال في شكل ميزانية و حساب الرباح و الخسائر.
وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لصدارها لفائدة مجموعة و كثر من المستفيدين.

 

و يقصد بالقوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة لي مستفيد معين بشخصة و ذلك لتلبية حاجة خاصة له،

 

و مثال ذلك البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة و القوائم المالية المعدة لبنك و لجهة معينة للحصول على قرضا.
وبناء على التحليل السابق فان السلوب المثل لتحديد هداف المحاسبة المالية كحد جزاء الطار الفكرى في ينطلق من تحديد هداف منتجاتها و عليه فلقد ركز في تحديد هداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائى للمحاسبة المالية الذى يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشه.

 

و بشكل خاص فن الهداف المقترحة تقتصر على هداف القوائم المالية ذات الغرض العام.

 

و يرجع استبعاد هداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الهداف المقترح لي العوامل التالية 1-يملك المستفيدون من القوائم و التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها ليهم بعكس مستخدمى القوائم المالية ذات الغرض العام.
2-تحديد هداف المحاسبة المالية انطلاقا من هداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدى لي معايير محاسبية ما لية ملائمة في معظم الحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوى الغراض الخاصة مثل ضريبة الدخل و الجهات و الجهات الحكومية المسؤولة الخرى.
3 تحديد هداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوى الغراض الخاصة المحددة يؤدى لي صعوبة وضع هداف تكون الهدي في وضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب على دارة المنشة تقديمها ليهم.
وباختصار فقد تم تحديد هداف المحاسبة المالية من خلال تحديد هداف القوائم المالية ذات الغرض العام للسباب المذكورة علاه،

 

و ستكون هذه الهداف المحدد الرئيسى للطار العام الذى يبنى في سياقة معايير المحاسبة المالية في ,ولقد روعى عند تحديد هذه الهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعى و القانونى و الاقتصادي.

تثير المحيط في تحديد الهداف
لكي تكون هداف القوائم المالية ناجحة كساس لبناء معايير حية و قابلة للتطبيق يجب ن تكون تلك الهداف مستقاة و على القل متسقة مع المحيط العام.

 

ذ ن الهداف غير الملائمة للمحيط الذى تعيش فيه ينتج عنها في غلب الحيان معاييرغير مناسبة لذلك المحيط مما يؤدى لي صعوبة تطبيقها.
لا ن الصعوبة هنا تكمن في تحديد معالم ذلك المحيط ذ لا يمكن تحديد ذلك علميا لا عن طريق انتهاج سلوب البحث الميداني.

 

و نظرا للحاجة الملحة لصدار معايير محاسبية و نظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما سلفنا لا بعد تحديد هداف المحاسبة المالية ,فيجب الاستعاضة بالبحث الميدانى بتحليل الظروف المحيطة بالمنشت الهادفة للربح و المستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشت الهادفة للربح بناء على الخبرة العملية و الملاحظات الشخصيه
ولا جدال ن قانون الشركات يعتبر المرجع الساسى الذى يحدد المحيط القانونى للمنشة الهادفة للربح.

 

فبموجبة يتم تحديد شروط تسيسها و كذا علاقة دارتها بملاكها و علاقة الملاك بعضهم ببعض و به يحدد شروط انتهائها و تصفيتها.

 

و ما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو ما يقتضية القانون من حماية رئيسية للملاك و المستثمرين ذا اقتضي ن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفه،

 

و من هذا المنطلق نجد ن المحيط القانونى في المملكة يحدد همية التركيز على الملاك و خاصة في الشركات المساهمه،

 

لذا لزم جعل هذا المنطلق كهدف ساسى من هداف القوائم المالية في.

 

كما ن القانون لم يحدد و سيلة خري غير القوائم المالية ليصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين،

 

و عليه فان التركيز على هذه القوائم يعتبر من صلب التمشي مع هذا القانون.
بالضافة لي ذلك هناك ملاحظات و تجارب شخصية ثرت بشكل مباشر و غير مباشر في تحديد هداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-التنمية و التطور السريع الذى يعيشة الاقتصاد العالمي.
2-اتجاة المستثمرين و خاصة الكبار منهم لي المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفه.
3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين و غيرهم ممن لا يملكون القدرة و السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدره.
4-عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.
5-الاعتماد في بعض الحيان على معلومات خاصة قد تكون غير صحيحة في اتخاذ القرارات المالية و خاصة قرارات الاستثمار.
6-الاتجاة لي التقليد في الاستثمار من غلبية المستخدمين ذو رؤوس الموال الصغيره.
7 زيادة عداد المستثمرين ذو رؤوس الموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.
كل هذه العوامل و غيرها بدون شك تؤثر على تحديد هداف القوائم الماليه.
فالمحيط القانونى و الاقتصادى و الاجتماعى يعطى مؤشرا رئيسيا مهما و هو حاجة المجتمع ككل لي معلومات ما لية كحد المداخل الرئيسية في اتخاذ القرارات المختلفه.

 

كما ن هذه العوامل تعطى مؤشرا خر و هو و جوب انطلاق الهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذه المعلومات و ذلك من جل ترشيد الاستثمار للطريق المثل و بالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد الوطني.
لا شك ن المحاسبة المالية تعتبر داة هامة من دوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشت المعاصره.

 

و تتركز هذه الهمية في المعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية و حاجة الكثير من القطاعات لي هذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشة و يتطلب تحديد هداف ملائمة للمحاسبة المالية كساس لصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم هداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي.
2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين،

 

الذين يتم تحديدهم في الخطوة السابقه،

 

من المعلومات.
3 تحديد الهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الخذ في الاعتبار المعلومات التي في استطاعة المحاسبة المالية نتاجها.
وتتركز همية تحديد الهداف كساس لصدار معايير المحاسبة المالية في تعيين المعلومات،

 

بشكل عام،

 

التي يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينة و بالتالي يجب ن يحتوى بيان الهداف على وصف عام لنواع المعلومات التي يجب ن تحتوى عليها القوائم المالية المنتج النهائى للمحاسبة المالية و تمييزها عن المعلومات الخري التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشة معينه.

 

و يمثل هذا الوصف العام حدي الحلقات الرئيسية التي تربط بين الهداف و المفاهيم و المعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم الماليه:
يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية لي مجموعتين رئيسيتين كلاتي:
– مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشه:
تشمل هذه المجموعة المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال و المرتقبين،

 

المقرضين الحاليين و المرتقبين،ضريبة الدخل ،

 

 

الدوائر الحكومية ،

 

 

دارة المنشه،

 

موظفيها،

 

عملائها و مورديها.

 

و فيما عدا دارة المنشة يعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.
ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشة
تشمل هذه المجموعة الدوائر الحكومية الرقابيه،

 

و الدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني.

 

و يعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بنشطة المنشه.
كما يمكن تقسيم المستفيدين في المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم و سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشة لي مجموعتين كالتي:
– مستفيدون لديهم القدرة و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه:
وتشمل هذه المجموعة ضريبة الدخل،

 

الدوائر الحكومية ،

 

 

دارة المنشه،

 

الدوائر الحكومية الرقابيه،

 

و الدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد الوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة و السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون ليها من المنشه:
وتشمل هذه المجموعة باقى قطاعات المستخدمين على الرغم من ن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 

و لكن نظرا لنة في معظم حالات القراض يعتمد المقرضون لي حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشة و نظرا لعدم قدرة هذا القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبة ما لية يتم على ساسها عداد القوائم المالية المقدمة ليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعة من قطاعات المستفيدين.

 

و يوضح الشكل التالي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوى عليها القوائم الماليه.
قطاعات المستفيدين الرئيسيين ان من هداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة و القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من دارة المنشة و بالتالي يخضعون لقرارات الدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشه.
وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين و المرتقبين،

 

المقرضين الحاليين و المرتقبين،

 

الموردين،

 

العملاء و الموظفين.

 

و يرجع ذلك لي ن الموضوع يعني ساسا بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و بالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات التالية

– دارة المنشه:
على الرغم من ن دارة المنشة قد تستخدم القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات لا ن الدور الساسى للدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو عدادها.

 

فضلا عن ن دارة المنشة ليست طرفا خارجيا ،

 

 

فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها – بما في ذلك القوائم و التقارير المالية الداخلية – و من ثم فان هداف القوائم المالية يجب ن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشة و ليس من داخلها.
ب – الدوائر الحكوميه:
ليس هناك شك في منفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكوميه.

 

لا ن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 

فضلا عن ن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتثر بغراض خاصة قد تكون غير مشتركة مع غراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين.

 

و بالتالي قد يؤدى التركيز على احتياجات هذه القطاعات لي تحديد هداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين.

 

و كما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الخرون بالسلطة التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشه.

 

و بالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كساس لتحديد هداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 

و بالتكيد لا يعني هذا ن مثل هذه القوائم المالية لن تكون مصدرا مناسبا من مصادر المعلومات الساسية ل و الدخل،

 

و الدوائر الحكومية الرقابية و المسئولة عن تخطيط و توجية الاقتصاد القومي،

 

و نما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام،

 

بدرجات قد تكون متفاوته،

 

لكي تفى بغراض تلك الجهات الحكومية و احتمال الحاجة لي الحصول على تقارير ما لية خاصة من المنشت تتلاءم مع غراض تلك الجهات.
همية و طبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات:
ن همية احتياجات المستثمرين الحاليين صحاب حقوق رس المال لي المعلومات عن المنشة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج لي تكيد ذ ن قانون الشركات قد قر ذلك بصورة و اضحه.

 

غير ن القانون لم يوجة نفس الاهتمام لي احتياجات القطاعات الخري من المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات عن المنشة و من مثلة هذه الفئات المستثمرين المرتقبين و المقرضين الحاليين و المرتقبين.
وفى اعتقادنا ن حاجة المستثمرين المرتقبين لي المعلومات خاصة في ظروف المملكة الحالية من اتجاة المواطنين لي الاستثمار في السهم كساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل همية عن احتياجات المستثمرين الحاليين لي تلك المعلومات،

 

فكلاهما في نفس الموقف،

 

فالمستثمر الحالى يحتاج لي معلومات لاتخاذ قرار بشن بيع حقوقة الجارية في المنشة و الاستمرار في حيازتها و الاستزادة منها،

 

بينما المستثمر المرتقب يحتاج لي معلومات كساس لاتخاذ قرار بالاستثمار و عدم الاستثمار في تلك المنشه،

 

و من ثم فان القوائم المالية يجب ن تزود كلتا المجموعتين جزئيا على القل باحتياجاتها لي تلك المعلومات،

 

و بالتالي فننا نعتقد ن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب ن تؤخذ في الاعتبار جنبا لي جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد هداف القوائم المالية للمنشت الهادفة للربح .

 

وفى اعتقادنا يضا ن القوائم المالية يجب ن تعني – بنفس القدر باحتياجات المقرضين الحاليين و المرتقبين لي المعلومات نظرا لنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون في رؤوس موال المنشت و بالتالي يحتاجون لي معلومات ما لية مماثلة لما يحتاجة المستثمرون.
فالقرارات الساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشت هي قرارات تتعلق بالقراض.

 

و الاستثمار في السندات التي تصدرها تلك المنشت،

 

و هذه القرارات في نظرنا – تحتاج ضمن معلومات خرى،

 

لي نفس المعلومات المالية الساسية التي يحتاجها من يستثمرون في رؤوس الموال.
ومن الواضح ن المستثمرين و المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم في منشة معينه.

 

و من ثم يتركز اهتمامهم ساسا في مقدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية مرضية لغراضهم.

 

و عليه يسعي المستثمرون و المقرضون لي الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشة على توليد مثل هذه التدفقات النقديه.
ولذلك يجب ن تحتل المؤشرات على هذه المقدرة المكان الول في القوائم الماليه.

 

و حيث ن المستثمرين و المقرضين يستثمرون عادة في منشت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون ساسا للحصول على معلومات عن قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية تكفى لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها و جراء توزيعات منتظمة لصحاب حقوق رس المال دون ن يتثر بذلك مستوي عملياتها الجاريه.

 

و لعل من فضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية عطاءها عن قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:
– القدرة التاريخية للمنشة على توليد الدخل.
ب – القدرة التاريخية للمنشة على تحويل الدخل لي تدفقات نقدية و معنى ذلك ن المستثمرين و المقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدرة المنشة التاريخية على تحقيق الدخل ثم تحويلة لي تدفق نقدي.
ومن المعتاد ن تقاس كفاية الدخل على ساس نسبى و ليس على ساس مطلق.

 

و يتجة المستثمرون و المقرضون لي مقارنة دخل المنشة بالدخل الذى تحققة المنشت الخرى،

 

و ينسب الدخل دائما لي الموارد الاقتصادية التي تستخدمها المنشة قبل مقارنتها بالمنشت الخرى.

 

يضاف لي ذلك ن كفاية التدفق النقدى المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشة للمحافظة على مستوي عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين و صحاب حقوق رس المال.

 

و معنى ذلك ن المستثمرين و المقرضين يهتمون يضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق ى الصول و الخصوم و حقوق صحاب رس المال.

وبالضافة لي المستثمرين و المقرضين يمثل الموردون و العملاء و الموظفون القطاعات الخري للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز عليهم بيان الهداف.

 

و تتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الخرين في الحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشه.

 

و من الواضح ن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشة تعتمد،

 

بالضافة لي عوامل خرى،

 

على قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر للرزق في حالة الموظفين و كمصدر للسلع و الخدمات في حالة العملاء و كمستهلك للسلع و الخدمات في حالة الموردين و من الواضح يراد ن قدرة المنشة على الاستمرار كمصدر للرزق و كمصدر للسلع و الخدمات و كمستهلك للسلع و الخدمات تعتمد ساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف و تحويلة لي تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها و اجراء توزيعات منتظمة على صحاب حقوق رس المال دون تقليص حجم عملياتها.

 

و عند تقييم هذه القدرة ينبغى على الموظفين و العملاء و الموردين استخدام نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج ليها المستثمرون و المقرضون عند تقييم قدرة المنشة على تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.
يتضح من التحليل السابق ن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون في حاجاتهم لي معلومات تدل على القدرة التاريخية للمنشة على تحقيق الدخل و تحويلة لي تدفقات نقدية مرضيه.

 

و من ثم يتعين على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام ن تعطى هذه المعلومات في حدود قدرة المحاسبة المالية على نتاج هذه المعلومات.

محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج ليها المستفيدون الخارجيون عن منشة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشه.

 

فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها في نطاق ما يمكن للمحاسبة المالية نتاجة و يخرج بعضها عن هذا النطاق فليست و ظيفة المحاسبة المالية و القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نتاج و عرض كل المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشة معينه.

 

و اعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس دارة الشركة المساهمة ،

 

 

بالضافة لي عداد و عرض القوائم المالية السنوية عداد تقرير سنوى يتضمن معلومات خري ري القانون هميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب نظمة و تعليمات خري من المنشة عداد و تقديم معلومات خري لغراض اتخاذ قرارات معينة على و جة المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبى و المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب في سهم المنشة للعامه…الخ و يشير هذا لي نقطة هامة تتعلق بحدود استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 

و تنبع هذه الحدود من مصدرين كما يلي:
– صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن المنشة بواسطة المحاسبة الماليه.
ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين لي معلومات معينة و الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لي المعلومات.
صعوبة نتاج معلومات هامة معينة عن داء المنشه:
1 تقييم داء الدارة بمعزل عن داء المنشة
جرت العادة على اعتبار القوائم المالية ساسا لتقييم داء الداره،

 

بمعنى ن المالكين الحاليين يقررن في ضوء ذلك التقييم استمرارية سناد و عدم سناد الوكالة لي الداره.

 

و السؤال الرئيسى الذى يدور في ذهان المالكين عادة هو مدي كفاءة الدارة في استخدام موارد المنشة و دارة موالها لتحقيق هدافها.

 

و من البديهى ن تقييم داء الدارة يتوقف على هداف من يجرى هذا التقييم.

 

كما نة من المعلوم ن الهدف المشترك للمالكين هو زيادة ما يؤول ليهم من تدفق نقدى مقابل استثماراتهم في المنشه.

 

و يتوقف تحقيق هذا الهدف – كما يتضح مما تقدم – على قدرة المنشة نفسها على تحقيق تدفقات نقدية مرضيه.

 

و معنى ذلك ن صحاب المنشة يستخدمون المعلومات المتعلقة بداء المنشة عند تقييم داء الداره،

 

و يرجع السبب في ذلك لي ن المحاسبة المالية و القوائم المالية لا تستطيع ن تفصل بين داء الدارة و داء المنشه،

 

فمن المؤكد ن داء الدارة يعتبر من العوامل التي تسهم في داء المنشه،

 

غير ن هناك عوامل خري تؤثر في ذلك الداء دون ن تخضع لسيطرة الداره.

 

و بتالى فان القوائم المالية لا تستطيع ن تقدم معلومات خاصة على الرغم من هميتها لمساعدة المالكين على تقييم داء الدارة تقييما شاملا بمعزل عن داء المنشه.

 

صور اهمية المحاسبة المالية

 

2 تقييم نجاح المنشة في تحقيق هداف غير ما ليه:
تعتمد المحاسبة المالية في نتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة على قياس التثير المالى للعمليات و الحداث و الظروف على المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها.

 

و بالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات تتعلق بالمركز المالى للمنشة و نتائج عمالها و التغيرات في مركزها المالى الناتجة من عمليات الاستثمار و التمويل المنعكسة في صورة مصادر و استخدامات موارد المنشة المالية خلال فترة معينه.

 

و من ثم يتطلب متابعة نجاح المنشة في تحقيق هداف لا تخضع للقياس المحاسبى المالى لي مؤشرات تخرج عن نطاق محتويات القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.
3-المقاييس المباشرة للتدفقات النقدية في المستقبل:
تركز المحاسبة المالية في نتاج المعلومات المتعلقة بمنشة معينة ساسا على العمليات و الحداث و الظروف التاريخية التي لها تثير على المركز المالى لتلك المنشة و نتائج عمالها.

 

و يعتمد القياس المباشر للتدفقات النقدية في المستقبل على التنبؤ بتثير عمليات و حداث و ظروف المنشة في المستقبل على تدفقاتها النقديه.
وبالتالي تخرج المقاييس المباشرة لتلك التدفقات النقدية عن نطاق المحاسبة المالية و نطاق المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.
4-المقاييس المباشرة للقيمة الحالية للمنشه:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات للقدرة التاريخية للمنشة على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و علاقة ذلك بالموارد الاقتصادية المتاحة للمنشة و ما يترتب عليها من حقوق.

 

و الهدف الرئيسى من عطاء هذه المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم قدرة المنشة على الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرضية في المستقبل و بالرغم من ن المؤشرات التي تحتوى عليها القوائم المالية تساعد المستثمرين في تقييم استثماراتهم في المنشة و بالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازة حق من حقوق الملكية و الاستثمار في حيازة حق من هذه الحقوق،

 

لا ن المحاسبة المالية لا تهدف لي عطاء مقاييس مباشرة للقيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشه،

 

ذ تعتمد القيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشة على عوامل كثيرة يخرج العديد منها عن نطاق العمليات و الحداث و الظروف موضوع المحاسبة الماليه.
5 المقاييس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على عطاء مؤشرات لقدرة المنشة التاريخية على التغلب على الظروف السيئة و استغلال الفرص المتاحة ما مها و قدرتها على تحقيق الدخل و توليد التدفقات النقدية و كفاية هذه التدفقات.

 

و بالتكيد تساعد هذه المؤشرات المستثمرين و المقرضين،

 

بالضافة لي عوامل خري ،

 

 

على تكوين تقديراتهم الشخصية للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية و قراض المنشه.

 

و لكن ليست و ظيفة المحاسبة المالية و بالتالي القوائم المالية ذات الغرض العام قياس هذه المخاطرة قياسا مباشرا.
التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:
حتى تخدم هداف القوائم المالية الغرض من عدادها كركيزة من ركائز معايير المحاسبة المالية من الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي يمكن للمحاسبة المالية نتاجها.

 

و بدون هذا التركيز قد تحتوى الهداف على اتجاهات متناقضة نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين،

 

و تنصب الاحتياجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشة على توليد تدفقات نقدية يجابية و كفاية هذه التدفقات.

 

و من الواضح لنا ن المعلومات المتسقة مع الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم في هداف القوائم المالية سوف تفى باحتياجات قطاعات خري من قطاعات المستفيدين الخارجيين و لكن تتفاوت بصورة جزئية في درجة اكتمالها اعتمادا على الغرض و الغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الخرين.

 

و يعني ذلك في معظم الحوال ن قطاعات المستفيدين الخرين قد يحتاجون لي تعديل المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ذات الغرض العام ،

 

 

بدرجات متفاوتة ،

 

 

حتى تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات.

 

كما قد يعني ذلك في بعض الحيان حاجة هذه القطاعات للحصول على تقارير خاصة من المنشة موجهة لغراضهم المحدده.

 

و تتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الخرين الذين لم يركز عليهم بيان الهداف في الجهات الحكومية المسئولة عن جباية الضرائب و تخطيط و توجية الاقتصاد الوطنى و الرقابة على المنشت.

 

و تتمتع هذه الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشت.

 

و لا شك ن عداد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام و فقا لمعايير ملاءمة للاحتياجات المشتركة للمعلومات التي تم تحديدها في بيان الهداف سوف يساعد هذه الجهات الحكومية على تحديد مدي ملاءمة المعلومات المعروضة لغراضهم و بالتالي تحديد طبيعة و درجة التعديل اللازمة لهذه المعلومات حتى تتلاءم تماما مع تلك الغراض.

 

و بذلك يكون بيان الهداف و المعايير المترتبة عليه خطوة يجابية في الوفاء بغراض تلك الجهات الحكوميه

 

 

 

 

 

 

 

  • استخدامات القوائم الماليه
  • الغرض من المعلومات الماليه
  • اهمية المحاسبة في العالم

1٬531 views

اهمية المحاسبة المالية