تعريف المحاسبة العمومية

 

صور تعريف المحاسبة العمومية

الفصل التمهيدى فكرة المحاسبة العموميه

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادى و المالى للاملاك العمومية
لا يمكن التطرق الى الاملاك العمومية دون التطرق الى كيفية تسيير ميزانيات الادارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفى للاطلاع على كل الاموال العمومية و توزيعها ايرادات،

 

نفقات لذا يتم اللجوء الى المحاسبة العموميه.
تعريف المحاسبة العموميه:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الاقل ذو طابع ادارى ،

 

 

بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الادارى لا تخضع للنظام المحاسبى العمومى مثل الحسابات الخاصة بالخزينه
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصه: هناك اتجاة يرمى الى توحيد المحاسبة العامة و اخضاع الادارة للنظام المحاسبى الخاص .

 


والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبى المزدوج
).la partie double(
وستجبر الادارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية .

 

 

الادارة المسوولة على الايرادات عليها معرفة النظام المحاسبى الخاص لتسهيل رقابتها و تعاملها لتحديد قيمة الضرائب ،

 

 

لكن العكس غير صحيح لان الخواص غير ملزمين بالاحاطة بالمحاسبة العمومية و معرفتها .

 


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنيه:المحاسبة الوطنية نظام محاسبى دولى تهدف الى تقييم النشاط الاقتصادى القومى لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الاممية لتحديد اشتراكاتها و امكانية اقراضها.

 

فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف الى تقدير العمليات الادارية و ادخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبى و حسابات الدوله:حسابات الدولة نظام تقنى يهدف الى تنظيم العمليات في اطار محاسبى معين لتسهيل الانتقال الى المستوي المركزى لتركيز الاحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،

 

فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم ان الاول نظام المحاسبة العمومية اوسع
دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدى فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

من الثاني الى جانب ان المحاسبة العمومية تاخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلى الخام و لا يمكن تصور وجود اطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلى الخام .

 


التنظيم المحاسبى احد اهم اهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل اعوانها خاصة الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و هذه العلاقات نوعان
افقيا: تحدد علاقة الامر بالصرف و المحاسب العمومى مع المراقب المالى و كذلك بين اعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .

 


عموديا الى جانب الوصاية الادارية هناك و صاية محاسبية و تهدف الى تركيز كل الحسابات على مستوي مصالح الدولة خاصة الامرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون اليها و كذا المحاسبين العموميين على مستوي و زارة المالية خاصة المديريات المالية و كذا العون المحاسبى المركزى للخزينة .

 


خلاصة تعريف المحاسبة العمومية و رد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و كذا مسوولياتهم و تطبق هذه الاحكام على تنفيذ النفقات العمومية و تحصيل الايرادات ،

 

وعلى عمليات الخزينة و كذا نظام محاسبتها ،

 

 

هذا ما جاء في المادة 02.
دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

الفصل الاول اعوان المحاسبة العموميه

01 الامرين بالصرفLes ordonnateurs
الامر بالصرف هو كل مسوول ادارى مخول له من طرف القانون امكانية تنفيذ عمليات ما لية مشار اليها في ميزانية عمومية ،

 

ولكن فيما يتعلق بالشطر الادارى فقط .

 


بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد امرا بالصرف كل شخص طبيعي يوهل لتنفيذ عمليات ما لية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة باثبات عمليات الانفاق Constatation des dépenses

لان له امكانية معرفة ما اذا كانت النفقة مستحقة او غير مستحقة ،

 

اما المادة 17 تخص تصفية الايرادات و هي تحديد المبلغ النهائى الذى يجب تقبلة من طرف الخزينة .

 


و ايضا المادة 21تنص على تحرير و ثيقة تمكن المحاسب العمومى من تنفيذ عمليات الايرادات و النفقات ،

 

 

و هذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات اما في حالة الايرادات فتعرف الوثيقة بالامر بالدفع Titre de perception .

 

1.1 انواع الامرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الامرين بالصرف الامرين بالصرف الابتدائى او الامرين بالصرف الرئيسى .

 


– و الامر بالصرف الثانوي .

 


لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذى 90/313 المورخ في 07/12/1991 و المتعلق باجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف و المحاسبون العموميون ،

 

 

نصت على ما يلى ” يكون الامرون بالصرف اما ابتدائيين او رئيسيين او ثانويين ” .

 


1 الامر بالصرف الرئيسى اوالابتدائى ou primaire L

 

ordonnateur principal الامرون بالصرف الرئسيون او الابتدائيون هم المذكورون في الجدول “ب”من قانون المالية اي الوزراء و هناك ايضا الوالى في حالة تنفيذة لميزانية الولاية ،

 

و رئيس المجلس الشعبى البلدى في حال تنفيذ ميزانية البلدية .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

المادة 26 تاخذ بعين الاعتبار الامر بالصرف الرئيسى و تتخلي عن الابتدائى ،

 

 

و تعطى قائمة تضم
اولا مسوولى التسيير بالنسبة للمجلس الدستورى ،

 

لمجلس المحاسبه،

 

،لمجلس الشعبى الوطنى ،

 

 

و على اثر احداث الغرفة الثانية للبرلمان تم اضافة مسوولى التسيير بالنسبة لمجلس الامة ،

 

 

مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
ثانيا الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
ثالثا الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ،

 

 

بالاضافة الى روساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلديه.
رابعا: كل مسوولى موسسة عمومية ذات طابع ادارى .

 


L’ordonnateur secondaire 2 الامر بالصرف الثانوي
وهم مشار اليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1992 في ما دتة 73 ،

 

وهي تعرف الامر بالصرف الثانوي حسب درجة المسوولية ،

 

 

و مفاد نصها ان الامر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفتة رئيس مصلحة ادارية غير و له صلاحيات بامكانية déconcentrésممركزه
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .

 


– المصالح المعنوية التي يشرف عليها الامر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية و لا الاستقلال المالى L’ordonnateur unique 3-الامر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع و طنى و لكن بحكم طابعها الجغرافى يستحسن تسجيلها باسم شخص محلى كفء لتسييرها ،

 

وعادة ما يكون الوالى الذى يعتبر في هذه الحالة الامر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالى في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة و هو الامر بالصرف الوحيد لانة يمثل كل السلطات المركزية و القطاعات الوزارية .

 


الامر بالصرف الوحيد صفة جديدة انشئت بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1993 المادة 73
– بالنسبة للامر بالصرف الثانوي و الابتدائى فان مسووليتهم تبقي ثابتة في انجاز العمليات المالية و لكن يبقي مطالبا باحترام الاوامر التي تاتية من طرف السلطة المركزية ،

 

 

و في حالة تناقض الاوامر الادارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفة يجب عليه ان يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ،

 

 

لان الامر بالصرف الثانوي او الابتدائى بنفس القواعد المعمول بها من طرف الامر بالصرف الرئيسى سيكون مسوولا شخصيا و ما ليا عن الاموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

L’ordonnateur par délégation 4 الامر بالصرف بالتفويض
يعطى قانون 90/21لكل امر بالصرف الحق ان يفوض صلاحياتة المحاسبية في حدود اختصاصاتة ،

 

 

و تحت مسوولياتة في اعطاء تفويض بالامضاء الى موظفين دائمين مرسمين يكونون تحت سلطتة المباشرة المادة 29 و منه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات
*ان يكون امرا بالصرف
ان يكون التفويض في حدود اختصاص الامر بالصرف .

 


ان يكون تفويض الامضاء لصالح موظف مرسم ،

 

وهذا التفويض شخصى يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفية .

 


ان يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الادارية المباشرة للامر بالصرف .

 


الامر بالصرف المفوض لصالحة ينفذ العمليات المالية و لكن تبقي المسوولية تابعة للامر بالصرف الاصلي .

 

وتنتهى مهام الامر بالصرف بالتفويض بنهاية و ظيفة الامر بالصرف الاصلي او الموظف.
2.1 اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسى و مفهوم اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومى اتي به القانون 90/21 في المادة 24 ” يجب اعتماد الامرين بالصرف لدي المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات و النفقات اللذين يامرون بتنفيذها ،

 

 

يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم ” .

 


طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزارى المورخ في 06/01/1991 بحيث تضم اجراءات اعتماد الامر بالصرف ،

 

 

و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذى يعتبر بحكم هذا النص ” اشعار المحاسب العمومى بوثيقة التعيين الادارى للامر بالصرف او محضر انتخاب الامر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج الغاء الامر بالصرف الى المحاسب العمومى .

 


اذا كان هناك تفويض من الامر بالصرف الى موظف او نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب احضار نموذج امضاء خاص بالشخص المستفيد .

 


و طريقة تسليم هذه النماذج بالامضاء تخضع لاجراءات معينة و هي ان ينتقل الامر بالصرف الى مكتب المحاسب العمومى ،

 

 

وان يوقع على سجل خاص بالاعتمادات يصادق المحاسب العمومى على هذه الامضاءات ،

 

 

اما الاعتماد يبدا من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهى في ما يتعلق بالاشخاص الموظفين بانتقال الامر بالصرف او المستفيد من التفويض او انتهاء مهامهم .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الامر بالصرف من و ظيفتة على راس الموسسة .

 


لماذا لا يعتمد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor ان المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب و حدة الصندوق على الموسسات المالية و الخزينة و لا يطبق على الاشخاص ،

 

 

و هذا فان المحاسب العمومى غير معنى باى اعتماد من طرف الامر بالصرف ،

 

 

الذى يتوجة الى مصلحة معينة تودى دور المحاسب العمومى بالنسبة الية ،

 

 

اما الشخص الطبيعي الذى له مهمة التنفيذ المالى للعمليات المالية للامر بالصرف ،

 

 

فتقتصر صلاحياتة على تنفيذ مهام موقتة كلف بها من طرف و زارة المالية ،

 

 

و بذلك فتغير المحاسب العمومى لن يكون له اي تاثير بالنسبة لسير عمليات الامر بالصرف ،

 

فاذا انتهت مهام المحاسب العمومى كشخص طبيعي سيفوض الامر مباشرة اما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومى واما الى محاسب عمومى جديد يستمر في تنفيذ عمليات الامر بالصرف .

 


:Les comptables publiques2 المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومى و رد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على ” يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الاحكام ،

 

 

كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار اليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية
– تحصيل الايرادات و دفع النفقات .

 


– ضمان حراسة الاموال او السندات او القيم او الاشياء او المواد المكلف بها و حفظها .

 


– تداول الاموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .

 


– حركة الحسابات الموجودة .

 


من خصائص المحاسب العمومى ان يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن و زير المالية اي ان هناك تبعية المحاسب العمومى لوزير المالية من الناحية الوظيفية .

 


القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون الى و زارة المالية .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

و ينقسم المحاسبون العموميون الى عدة انواع و رد ذكرها في المرسوم التنفيذى 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذى 91/313 المورخ في 07/09/1991 المتعلق باجراءات المحاسبة ،

 

 

و هو المحاسب الذى له مهمة تركيز الحسابات على مستوي التقسيم الاقليمى ،

 

 

فمثلا امين خزينة الولاية هو محاسب رئيسى لانة يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوي و لايتة .

 


1.1.2 العون المحاسبى المركزى للخزينة L’agent comptable central de trésor ACCT): و يتولي مهمتين اساسيتين
– تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الاخرون Les comptables publiques
اى ال48 امين خزينة و لائى TW امين الخزينة المركزى TC امين الخزينة الرئيسى TP .

 


– متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوي البنك المركزى Le compte courant de trésor .

 


ان القانون يمنع ACCT من التداول النقدى ،

 

 

فهو لا يملك الصندوق La caisse .

 


2.1.2 امين الخزينة المركزى TC Le trésorier central هو المسوول عن تنفيذ الميزانية على المستوي المركزى خاصة ميزانيات الوزارات ،

 

 

فلة مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .

 


يصعب في بعض الحالات على TC ان يتابع عمليات خاصة بموسسات و طنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لامين الخزينة الولائى .

 


3.1.2 امين الخزينة الرئيسى TP Le trésorier principal يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيهLes opération budgétaires وان كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .

 


– يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لانها تعتبر شبة ديون على عاتق الدولة ،

 

 

و كل ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .

 


4.1.2 امين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya
لة كل الصلاحيات السابقة ،

 

 

كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوي و لايتة ،

 

 

و يتولي انفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوي المحلي اي تلك التي يامر بصرفها الامرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ،

 

 

كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الاموال الخاصة بالخزينة ،

 

 

و توزيع المعاشات Les pensions .

 

كما لا نغفل ذكر المهمة الاساسية ل TW و المتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية و تحصيل ايراداتها .

 


2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذى 91/313،

 

و يختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسى في كون هذا الاخير له كل الصلاحيات في كل المجالات اما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون اختصاصة في تنفيذ نوع محدد من المجالات ،

 

 

فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .

 


1.2.2 قابض الضرائبLe receveur des impôt
يتدخل لتنفيذ كل عمليات الايرادات العمومية تارة بصفة مباشرة TVA و تارة بصفة غير مباشرة الاقتطاعات الاجتماعية و مهمتة الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ،

 

 

مع انه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ،

 

 

اما الان فقد اناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذى سنراة لاحقا .

 

2.2.2 قابض املاك الدولة Le receveur des domaines
3.2.2 – قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 امين الخزينة البلدى Le trésorier de la commune
يتولي تنفيذ ميزانية البلدية ،

 

 

الا انه منصب جديد ما زال لم يطبق نصة بشكل كلى عبر كامل التراب الوطنى .

 


6.2.2 امين خزينة الموسسات الصحية Le trésorier des établissements de la santé هو ايضا منصب جديد ،

 

 

و قبل احداثة كان قابض الضرائب هو الذى ينفذ ميزانية الموسسات الصحية اما الان فاوكلت المهمة لامين خزينة الموسسات الصحية .

 


2-3 مسوولية المحاسب العمومى و و اجباتة
ان المحاسب العمومى يخضع لاطار قانونى خاص بالمسووليات التي قد تكون شخصية او ما لية ،

 

 

مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 الى المادة 46 .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .

 


1.3.2مسوولية المحاسب العمومى
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسوولون شخصيا و ما ليا عن العمليات الموكلة اليهم ،

 

 

و لا تقوم هذه المسوولية الا بقرار من و زير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet المادة 46
ا – المسوولية المالية
المادة 42 صريحة في تطبيق المسوولية النقديه،

 

حيث ان المحاسب مسوول على تعويض الاموال و القيم الضائعة او الناقصة من الخزينه،

 

و تغطية العجز الذى سببة و ليس بامكانة ان يصلح الاجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة اي لا ياخذ بالنية في الاخطاء .

 


غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومى نفسة .

 


ب – المسوولية الشخصية
المادة 43 تنص على ان المحاسب مسوول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ،

 

 

و لا يمكنة ارجاع هذه المسوولية على موظف او عون ينتمى الية .

 

2.2.3 حماية المحاسب العمومى
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذى 91/312 فانه ” يمكن للمحاسب العمومى الماخوذ بمسووليتة ان يحصل على اعفاء جزئى من مسووليتة …”
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذى لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئى من المسوولية او الذى رفض طلبة كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائى من المبالغ المتروكة على عاتقة .

 


بالنسبة للمساعدى المحاسب العمومى فانه يكون مبدئيا مسوولا عن تصرفاتهم اعوانة في حدود احترام سلطتة الرقابية ،

 

 

فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوة اذا احترم حدود رقابتة ،

 

 

و في حالة تحملة لاخطائهم يمكنة الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدنى .

 


ملاحظه: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذى سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا و يضمن المخاطر المتعلقة بمسووليتهم .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ا‌ و اجبات المحاسب العمومى
يتعين على المحاسب العمومى ما يلى
– متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
– المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات و الايرادات و كذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي و لكن ببذل مجهودة في ذلك ،

 

 

و عليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الايرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومى ان يتحقق من صحة الانفاق و ذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21
مطابقة العملية مع القوانين و الانظمة المعمول بها .

 


صفة الامر بالصرف او المفوض له .

 


شرعية عمليات تصفية النفقات .

 


توفر الاعتمادات .

 


ان الديون لم تسقط اجالها او انها محل معارضة .

 


الطابع الابرائى للدفع .

 


تاشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الانظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتاشيرة المراقب المالى .

 


الصحة القانونية للمكسب الابرائى اي التحقق من صلاحية الدفع .

 


هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ،

 

 

اما في الميزانيات الاخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالى الكافى ،

 

 

و يوجد فرق بينها و بين الاعتمادات ،

 

 

فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ،

 

 

و المخزون غير مخصص .

 


كما ان المحاسب العمومى بعد تاكدة من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات او تحصيل الايرادات في اجالها القانونية .

 


ب-حماية المحاسب العمومى ان مسوولية المحاسب العمومى كبيرة و ثقيلة ،

 

 

لذلك يمنحة القانون امتيازات و ظيفية و شخصية مقابلة .

 


1 قبل التعيين في منصب المحاسب العمومى يجري تحقيق حول السيرة الذاتيه.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

2 يجب ان تكون له اقدمية في شغل الامور المحاسبية .

 


3 يجب ان يغطى احتياجاتة المادية و لو جزئيا
3 يجب ان يغطى احتياجاتة المادية و لو جزئيا سكن و ظيفى
4 ضمان المسار المهنى و الترقية .

 


5 تسمية المحاسب العمومى تكون عن طريق و زير المالية ،

 

 

و هذا ما يجعلة بعيدا عن تدخلات الادارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة و زير المالية .

 


6 المحاسب العمومى محمى من قبل قانون الوظيف العمومى حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىان الموسسة او الادارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومى ،

 

 

تحمية من كل التعديات التي يتعرض لها من الغير ،

 

 

فتقوم بتتبع الاشخاص المتسببين في الضرر الوكيل القضائى للخزينة ،

 

 

و يمكن له الحصول على تعويضات من و زير المالية بالنسبة للاضرار التي تعرض لها من الاخرين.
اذا قامت مسوولية المحاسب العمومى المالية فان بامكانة الاستفادة من اجرائين لحمايتة
La décharge de responsabilité الاعفاء من المسوولية
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1992 فان المحاسب العمومى يمكن ان يستفيد في حالة قيامة مسووليتة المالية من اعفاء من المسوولية و هذا في حالة اثباتة ان الخطا كان
La force majeur ناجم عن القوي القاهره
La remise gracieuse الابراء المجانى
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على ان المحاسب العمومى Le comptable mis en débit القائمة مسووليتة الماليه
Bonne foi يمكن ان يستفيد من ابراء مجانى كامل او جزئى في حالة اثباتة لحسن النيه
3 مبدا الفصل بين و ظيفتى الامر بالصرف و المحاسب العمومى
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدا جاء في المادة 55 Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،

 

ففى بعض الاحيان يتدخل الامر بالصرف او المحاسب العمومى في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

 

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

المادة 56 تقول ان هذا المبدا يطبق حتى بين الازواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الامر بالصرف هو المحاسب العمومى الذى ينفذ عملياتة الميزانيه.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدا عمليا ان هذا المبدا هو نظرى اكثر مما هو عملى
-قلما يكون الامر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومى و يكون علاجها بنقل الموظف المحاسب العمومى CP و اعطائة منحة ،

 

 

و لا يتم نقل الامر بالصرف الذى قد يكون منتخبا .

 


-صعوبة تطبيق هذا المبدا تاتى من الفرق الموجود بين الوضع الاجتماعى للقانون الاصلي الفرنسي و الوضع الاجتماعى الجزائري .

 


ان هذا القانون لا يجب فهمة بصفة قانونية بحتة صلة الزواج و انما بصفة ادبية اي ان لا تكون هناك علاقة قرابة بين الامر بالصرف و المحاسب العمومى ممكن علاقة ابوة او اخوة … .
3/جزاء مخالفة هذا المبدا بقدر ما نجد هذا المبدا غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقة غير مطبقة بصفة كبيرة ،

 

 

نشير ان هذا المبدا يخضع لجميع الاحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الاخرى التي يرتكبها المحاسب العمومى ،

 

 

فبالرجوع الى الامر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ،

 

 

نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدا: المادة 88 التي تحتوى على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات الماليه:
(…اذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الاحكام القانونية او التنظيمية بخصوص تنفيذ الايرادات و النفقات….

 

)كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانونى للاموال العمومية .

 


و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ،

 

 

فيعاقب بغرامة محددة بضعف الاجر العام السنوى الذى يتقاضاة المحاسب العمومى او الامر بالصرف المخطئ.
ان تطبيق هذا المبدا يودى الى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص او موظف يتكفل بعمليات الدفع او التحصيل دون ان يتمتع بالاهلية القانونية لذلك ،

 

 

فالمحاسب الفعلى يطبق عليه القانون الجزائى بصفتة متقلدا لوظيفة لا تعنيه،

 

و كذا القانون المدنى ينص على ذلك في حالة وجود ضرر،

 

و القانون المحاسبى ايضا حيث يصير المحاسب الفعلى مجبرا على تعويض امول الخزينة الضائعة من امولة الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومى لعدم وجود تامين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4 المراقب المالي
هو موظف ينتمى الى و زارة المالية مهمتة التاشير على مشروع الالتزام الذى يحررة الامر بالصرف .

 

 

و له صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

يمكن للمراقب المالى ان يعطى ارشادات و نصائح للامر بالصرف فهو بمثابة مستشارة المالى .

 


1.4 النظام القانونى للمراقب المالى
القانون لا يعتبر المراقب المالى و كانة عون محاسبى ،

 

 

و هذا يجعلة غير خاضع للمسووليات التي يخضع لها المحاسب العمومى .

 


المواد 58 ،

 

59 ،

 

60 تنظم بصفة مبدئية و ظيفة المراقب المالى و اعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الايرادات ،

 

 

و هذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة و ليس في باب الاعوان المحاسبين ،

 

 

فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالى

1 عليه ان يراقب عملية الالتزام ،

 

 

فالدولة لا يمكن ان تلتزم الا في حدود مطابقة القانون و هي مسوولية كبيرة ملقاة على عاتق الامر بالصرف لانة يتصرف باسم الدولة .

 


2 ان يتاكد من صحة الالتزامات التي يقررها،

 

(نقصد هنا الصحة القانونيه .

 


3 ان يتحقق من وجود اعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .

 


4 ان يوكد صحة الالتزام بان يمنح تاشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام و الذى يقدمة الامر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ،

 

 

فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالى ان يرفض اعطاء اعطاء التاشيرة شريطة ان يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 مساعدة الامر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها و الخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .

 


6 تقديم معلومات و احصائيات دورية خاصة بالالتزامات و مستوي الاعتمادات لوزير المالية ” شهرية او سنوية ” تفيدة في اعادة تنظيم العمل .

 


هذه المهام مذكورة ايضا في المرسوم التنفيذى 92-414 المورخ في 14/11/1992 ج ر 82 ،

 

 

و بحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالى لوزير المالية .

 

2.4 مجال تطبيق الرقابة رقابة الالتزام بالنفقات تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية
1 النفقات الداخلية في الميزانية المركزية ” الوزارات ،

 

 

الموسسات ذات الطابع الدستورى مثل المجلس الدستورى ،

 

 

مجلس المحاسبة مجلس الامة ،

 

 

المجلس الشعبى الوطنى ،

 

 

مجلس الدولة ”
2 الاعتمادات المخصصة للادارات الجهوية و الاقليمية .

 


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

3 الميزانيات الملحقة ” لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد و المواصلات ثم الغيت بموجب قانون المالية لسنه2004 ” .

 


4 ميزانية الولاية .

 


5 الموسسات ذات الطابع الادارى .

 


بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالى فيما يتعلق ب
*متابعة قائمة الموظفين و كذا عمليات التوظيف .

 


يتابع تسجيل التاشيرات ،

 

 

و هذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ،

 

 

و كذا التاشيرة يجب ان يكون لها وقت محدد ” سنة ما لية “.ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .

 


متابعة حسابات الالتزامات .

 


وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414
– العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لاجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلى لغرفتي البرلمان .

 


– فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالى بل تطبق احكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ،

 

 

و هذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع انه من الاحسن ان تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ،

 

 

قبل ان تلح و زارة الداخلية على حذفها .

 


– هناك بعض العمليات لا تتطلب التاشيرة المسبقة للمراقب المالى
الصفقات العمومية بل التاشيرة تاتى عن طريق لجنة الصفقات العمومية ،

 

 

و لكن يوشر عليها فقط من اجل تسجيلها .

 


الاعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة او قطاعات معينة مثلا حسابات التخصيص الخاص ،

 

 

فالمراقب المالى لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الاجراءات و بالتالي الاسراع في انجاز المشاريع.
وفى حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة ان تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الاجراءات العادية .

 


– تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة و لكن ليس من طرف المراقب المالى مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .

 

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

3.4 شروط منح التاشيرة
۱ العمليات الخاضعة للتاشيرة
القرارات الخاصة بالتوظيف و الاجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،

 

اما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالى .

 


القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة في كل اخر سنة
” لا تاخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice جرد الاجور”
تحديد الاجور و المنح و الاقتطاعات ….يوشر عليها المراقب المالى في اول السنة لذلك يسمي جرد الاجور « initiale » الاولي،
الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير و التجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الادني للصفقات العموميه
المقررات الادارية الخاصة بالمنح و كذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .

 


التحويلات في الميزانية و تكون التاشيرة هنا مهمة جدا .

 


.

 

(Le régisseur النفقات المنفذة من طرف و كيل النفقات
۲ اجراءات تحضير التاشيرة
يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالى ملفا خاصا بالالتزام يحتوى على و ثيقتين – طلب تموين،
– الفاتورة الاولية هذه الوثيقة لا تجبر الامر بالصرف ان يشترى تلك البضائع فهي و ثيقة معاينة فقط و غالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلى و بذلك تسمح للمراقب المالى مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة و ينظر فيما اذا كانت الفاتورة مناسبة و مطابقة للقوانين من حيث المادة و الفصل .

 


وفى بعض الحالات الخاصة يجب اضافة ترخيصات ادارية خاصة مثلا ترخيص شراء الاسلحة يتطلب رخصة من و زارة الداخلية .

 

 

و تسمي هذه الرخص بالرخص الادارية التقنية .

 


يجب على الامر بالصرف تحرير ما يسمي بكشف الالتزام و هذا الكشف يحدد نوعية الانفاق و كذا المبلغ و الرصيد ،

 

 

و هذا لكي يتمكن المراقب المالى من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ،

 

 

و كذلك لكي يعرف اذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن اسباب و مبررات هذا التغيير و اذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الامر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقى .

 

  • تعريف المحاسبة العمومية
  • صور الرقابة لميزانية العلمة
  • مفهوم المحاسبة العمومية
  • تعريف المحاسبه العموميه
  • تعريف حسابات التخصيص
  • تعريف المحاسبة العمومي
  • تعربف المحاسبة
  • المحاسبة العمومية
  • من يوشر علي ميزانية المجلس الاقليمي
  • اعوان المحاسبة العمومية بالرواح محمد

1٬681 views

تعريف المحاسبة العمومية