دعاء التيمم

دعاءَ ألتيمم

 

ادعياءَ للتيمم و كَيفيه ألوضوء عَن طريق ألتيمم هُو بنيه أستياحه ألصلاه أذا لَم تجد ألماء

 

صور دعاء التيمم

 

 

دعاءَ ألتيمم:
يستحب أن يقول فيِ أبتدائه باسم الله فن كَانت جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا فيِ أغتساله

 

 

 

التيمم

التعريف:
التيمم لغه : ألقصد و ألتوخى و ألتعمد.
وفى ألاصطلاح: هُو مسح ألوجه و أليدين بوسيله مخصوصه عليِ و جه مخصوص.
مشروعيه ألتيمم:
يجوز ألتيمم فيِ ألسفر و ألحضر قال الله تعالى: و ن كنتم مرضيِ أو عليِ سفر أو جاءَ أحد منكم مِن ألغائط أو لامستم ألنساءَ فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم أن الله كَان عفوا غفورا [النساء: 43].
وقال تعالى: فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم مِنه [المائده : 6].
قال صليِ الله عَليه و سلم: “جعلت لى ألرض مسجداً و طهورا” [رواه ألبخارى و مسلم].
اي: لَه صليِ الله عَليه و سلم و لمته.
وقد أجمع ألمسلمون عليِ أن ألتيمم مشروع بدلا عَن ألوضوء و ألغسل فيِ أحوال خاصه .
شروط و جوب ألتيمم:
يشترط لوجوب ألتيمم ما يلي:
– ألبلوغ فلا يَجب ألتيمم عليِ ألصبى لنه غَير مكلف.
ب ألقدره عليِ أستعمال ألصعيد.
ج و جود ألحدث ألناقض.
اما مِن كَان عليِ طهاره بالماءَ فلا يَجب عَليه ألتيمم.
ما ألوقت فنه شرط لوجوب ألداءَ عِند ألبعض لا لصل ألوجوب و مِن ثُم فلا يَجب ألتيمم ألا أذا دخل ألوقت عندهم.
فيَكون ألوجوب موسعا فيِ أوله و مضيقا أذا ضاق ألوقت.
هَذا و للتيمم شروط و جوب و صحه معا و هي:
-السلام: فلا يَجب ألتيمم عليِ ألكافر لنه غَير مخاطب و لا يصح مِنه لنه ليس أهلا للنيه .
ب-انقطاع دم ألحيض و ألنفاس.
ج ألعقل.
د و جود ألصعيد ألطهور.
فن فاقد ألصعيد ألطهور لا يَجب عَليه ألتيمم و لا يصح مِنه بغيره حتيِ و لَو كَان طاهرا فَقط كالرض ألتى أصابتها نجاسه ثُم جفت فنها تَكون طاهره تصح ألصلاه عَليها و لا تَكون مطهره فلا يصح ألتيمم بها.
ركان ألتيمم:
للتيمم أركان و فرائض و ألركن ما توقف عَليه و جوب ألشيء و كَان جزءا مِن حقيقته و بناءَ عليِ هَذا قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان و أستيعاب ألوجه و أليدين أليِ ألمرفقين بالمسح فقط.
واختلفوا فيِ ألنيه هَل هى ركن أم شرط؟
-النيه :
ذهب ألجمهور أليِ أن ألنيه عِند مسح ألوجه فرض.
وذهب ألحنفيه و بَعض ألحنابله أليِ أنها شرط.
ما ينويه بالتيمم:
ذهب ألحنفيه أليِ أنه: يشترط لصحه نيه ألتيمم ألذى تصح بِه ألصلاه أن ينوى أحد أمور ثلاثه : أما نيه ألطهاره مِن ألحدث أو أستباحه ألصلاه أو نيه عباده مقصوده لا تصح بِدون طهاره كالصلاه أو سجده ألتلاوه أو صلاه ألجنازه عِند فقد ألماء.
وما عِند و جوده أذا خاف فوتها فنما تجوز بِه ألصلاه عليِ جنازه أخريِ أذا لَم يكن بينهما فاصل.
فن نويِ ألتيمم فَقط مِن غَير ملاحظه أستباحه ألصلاه أو رفع ألحدث ألقائم بِه لَم تصح ألصلاه بهَذا ألتيمم كَما أذا نويِ ما ليس بعباده أصلا كدخول ألمسجد و مس ألمصحف أو نويِ عباده غَير مقصوده لذاتها كالذان و ألقامه أو نويِ عباده مقصوده تصح بِدون طهاره كالتيمم لقراءه ألقرن أو للسلام أو رده مِن ألمحدث حدثا أصغر فن تيمم ألجنب لقراءه ألقرن صح لَه أن يصلى بِه سائر ألصلوات و ما تعيين ألحدث أو ألجنابه فلا يشترط عندهم و يصح ألتيمم بطلاق ألنيه و يصح أيضا بنيه رفع ألحدث لَن ألتيمم رافع لَه كالوضوء.
ويشترط عندهم لصحه ألنيه : ألسلام و ألتمييز و ألعلم بما ينويه ليعرف حقيقه ألمنوي.
وذهب ألمالكيه أليِ أنه ينوى بالتيمم أستباحه ألصلاه أو فرض ألتيمم و وجب عَليه و ملاحظه ألحدث ألكبر أن كَان عَليه بن ينوى أستباحه ألصلاه مِن ألحدث ألكبر فن لَم يلاحظه بن نسيه أو لَم يعتقد أنه عَليه لَم يجزه و عاد تيممه هَذا أذا لَم ينو فرض ألتيمم أما أذا نويِ فرض ألتيمم فيجزيه عَن ألكبر و ألصغر و ن لَم يلاحظ و لا يصليِ فرض عِند ألمالكيه بتيمم نواه لغيره.
وذهب ألشافعيه أليِ أنه ينوى أستباحه ألصلاه و نحوها مما تفتقر أستباحته أليِ طهاره .
كطواف و حمل مصحف و سجود تلاوه و لَو تيمم بنيه ألاستباحه ظانا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح لَن موجبهما و أحد و ن تعمد لَم يصح فيِ ألصح لتلاعبه.
فلو أجنب فيِ سفره و نسى و كَان يتيمم و قتا و توضا و قتا أعاد صلاه ألوضوء فقط.
ولا تكفى عِند ألشافعيه نيه رفع ألحدث ألصغر أو ألكبر أو ألطهاره عَن أحدهما لَن ألتيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه و لقوله صليِ الله عَليه و سلم لعمرو بن ألعاص و قَد تيمم عَن ألجنابه مِن شده ألبرد: “يا عمرو صليت بصحابك و نت جنب [رواه ألبخاري].
ولو نويِ فرض ألتيمم أو فرض ألطهر أو ألتيمم ألمفروض أو ألطهاره عَن ألحدث أو ألجنابه لَم يكف فيِ ألصح لَن ألتيمم ليس مقصودا فيِ نفْسه و نما يؤتيِ بِه عَن ضروره ،فلا يجعل مقصودا بخلاف ألوضوء.
والقول ألثانى عندهم: يكفى كالوضوء و يَجب قرن ألنيه بنقل ألصعيد ألحاصل بالضرب أليِ ألوجه لنه أول ألركان و كذا يَجب أستدامتها أليِ مسح شيء مِن ألوجه عليِ ألصحيح.
فلو زالت ألنيه قَبل ألمسح لَم يكف،لن ألنقل و ن كَان ركنا فَهو غَير مقصود فيِ نفْسه.
وذهب ألحنابله أليِ أنه ينوى أستباحه ما لا يباح ألا بالتيمم و يَجب تعيين ألنيه لما تيمم لَه كصلاه أو طواف أو مس مصحف مِن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسه عليِ بدنه لَن ألتيمم لا يرفع ألحدث و نما يبيح ألصلاه فلا بد مِن تعيين ألنيه تقويه لضعفه.
وصفه ألتعيين: أن ينوى ألاستباحه صلاه ألظهر مِثلا مِن ألجنابه أن كَان جنبا أو مِن ألحدث أن كَان محدثا أو مِنهما أن كَان جنبا محدثا و ما أشبه ذلك.
ون ألتيمم لجنابه لَم يجزه عَن ألحدث ألصغر لنهما طهارتان فلم تؤد أحداهما بنيه ألخرى.
ولا يصح ألتيمم بنيه رفع حدث لَن ألتيمم لا يرفع ألحدث عِند ألحنابله كالمالكيه و ألشافعيه لحديث أبى ذر: “فذا و جد ألماءَ فليمسه بشرته فن ذلِك خير” [خرجه أبو داود].
نيه ألتيمم لصلاه ألنفل و غَيره:
ذهب ألشافعيه و ألحنابله أليِ أن مِن نويِ بتيممه فرضا و نفلا صليِ بِه ألفرض و ألنفل و ن نويِ فرضا و لَم يعين فيتى بى فرض شاءَ و ن عين فرضا جاز لَه فعل فرض و أحد غَيره و ن نويِ ألفرض أستباح مِثله و ما دونه مِن ألنوافل و ذلِك لَن ألنفل أخف و نيه ألفرض تتضمنه.
ما أذا نويِ نفلا أو أطلق ألنيه كن نويِ أستباحه ألصلاه بلا تعيين فرض أو نفل لَم يصل ألا نفلا لَن ألفرض أصل و ألنفل تابع فلا يجعل ألمتبوع تابعا و كَما أذا أحرم بالصلاه مطلقا بغير تعيين فن صلاته تنعقد نفلا و ألمالكيه كالشافعيه و ألحنابله ألا أنهم صرحوا بوجوب نيه ألحدث ألكبر أن كَان عَليه حال نيه أستباحه ألصلاه فن لَم يلاحظه بن نسيه أو لَم يعتقد أن ألحدث ألكبر عَليه لَم يجزه و عاد أبدا.
ويندب عِند ألمالكيه نيه ألحدث ألصغر أذا نويِ أستباحه ألصلاه أو أستباحه ما مَنعه ألحدث و لكِن لَو نويِ فرض ألتيمم فلا تندب نيه ألصغر و لا ألكبر لَن نيه ألفرض تجزىء عَن كُل ذلك.
وذا تيمم لقراءه قرن و نحو ذلِك لا يجوز للمتيمم أن يصلى به.
وذهب ألحنفيه أليِ جواز صلاه ألفرض و ألنفل سواءَ نويِ بتيممه ألفرض أو ألنفل لَن ألتيمم بدل مطلق عَن ألماءَ و هُو رافع للحدث أيضا عندهم.
ب مسح ألوجه و أليدين:
اتفق ألفقهاءَ عليِ أن مِن أركان ألتيمم مسح ألوجه و أليدين لقوله تعاليِ فامسحوا بوجوهكم و يديكم مِنه [المائده :6].
وذهب ألشافعيه و ألحنابله أليِ أن مسح ألوجه فرض و مسح أليدين فرض أخر.
ولكن ذهب ألمالكيه أليِ أن ألفرض ألول هُو ألضربه ألوليِ و ألفرض ألثانى هُو تعميم مسح ألوجه و أليدين.
وذهب ألحنفيه و ألشافعيه أليِ أن ألمطلوب فيِ أليدين هُو مسحهما أليِ ألمرفقين عليِ و جه ألاستيعاب كالوضوء.
لقيام ألتيمم مقام ألوضوء فيحمل ألتيمم عليِ ألوضوء و يقاس عَليه.
وذهب ألمالكيه و ألحنابله أليِ أن ألفرض مسح أليدين فيِ ألتيمم أليِ ألكوعين و مِن ألكوعين أليِ ألمرفقين سنه لحديث عمار بن ياسر: “ن ألنبى صليِ الله عَليه و سلم أمَره بالتيمم للوجه و ألكفين”.
[رواه ألبخارى و مسلم].
ثم أن ألمفروض عِند ألحنفيه و ألشافعيه ضربتان: ضربه للوجه و ضربه لليدين.
وذهب ألمالكيه و ألحنابله أليِ أن ألضربه ألوليِ فرض و ألثانيه سنه .
واتفق ألفقهاءَ عليِ أزاله ألحائل عَن و صول ألتراب أليِ ألعضو ألممسوح كنزع خاتم و نحوه بخلاف ألوضوء.
وذلِك لَن ألتراب كثيف ليس لَه سريان ألماءَ و سيلانه.
ومحل ألوجوب عِند ألشافعيه فيِ ألضربه ألثانيه و يستحب فيِ ألوليِ و يَجب ألنزع عِند ألمسح لا عِند نقل ألتراب.
وذهب ألحنفيه و ألمالكيه أليِ و جوب تخليل ألصابع بباطن ألكف أو ألصابع كى يتِم ألمسح.
والتخليل عِند ألشافعيه و ألحنابله مندوب أحتياطا.
وما أيصال ألتراب أليِ منابت ألشعر ألخفيف فليس بواجب عندهم جميعا لما فيه مِن ألعسر بخلاف ألوضوء.
ج ألترتيب:
ذهب ألحنفيه و ألمالكيه أليِ أن ألترتيب فيِ ألتيمم بَين ألوجه و أليدين ليس بواجب بل مستحب لَن ألفرض ألصلى ألمسح و يصال ألتراب و سيله أليه فلا يَجب ألترتيب فيِ ألفعل ألذى يتِم بِه ألمسح.
وذهب ألشافعيه أليِ أن ألترتيب فرض كالوضوء.
وذهب ألحنابله أليِ أن ألترتيب فرض عندهم فيِ غَير حدث أكبر أما ألتيمم لحدث أكبر و نجاسه ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب.
د-الموالاه :
ذهب ألحنفيه و ألشافعيه أليِ أن ألموالاه فيِ ألتيمم كَما فيِ ألوضوء و كذا تسن ألموالاه بَين ألتيمم و ألصلاه .
وذهب ألمالكيه و ألحنابله أليِ أن ألموالاه فيِ ألتيمم عَن ألحدث ألصغر فرض و ما عَن ألحدث ألكبر فهى فرض عِند ألمالكيه دون ألحنابله .
وزاد ألمالكيه و جوب ألموالاه بَين ألتيمم و بَين ما يفعل لَه مِن صلاه و نحوها.
العذار ألتى يشرع بسببها ألتيمم:
المبيح للتيمم فيِ ألحقيقه شيء و أحد.
وهو ألعجز عَن أستعمال ألماءَ و ألعجز أما لفقد ألماءَ و ما لعدَم ألقدره عليِ أستعماله مَع و جوده:
ولا: فقد ألماء:
– فقد ألماءَ للمسافر:
ذا فقد ألمسافر ألماءَ بن لَم يجده أصلا أو و جد ماءَ لا يكفى للطهاره حسا جاز لَه ألتيمم لكِن يَجب عِند ألشافعيه و ألحنابله أن يستعمل ما تيسر لَه مِنه فيِ بَعض أعضاءَ ألطهاره ثُم يتيمم عَن ألباقى لقوله صليِ الله عَليه و سلم: “ذا أمرتكم بمر فتوا مِنه ما أستطعتم” و يَكون فقد ألماءَ شرعا للمسافر بن خاف ألطريق أليِ ألماءَ أو كَان بعيدا عنه فلا يكلف ألمسافر حينئذ بطلبه.
ويشترط عِند ألشافعيه و ألحنابله لمن ظن و جود ألماءَ أو شك فيِ و جوده و مِثله عِند ألشافعيه ما لَو توهم و جوده أن يطلبه فيما قرب مِنه لا فيما بَعد.
حد ألبعد عَن ألماء:
اختلف ألفقهاءَ فيِ حد ألبعد عَن ألماءَ ألذى يبيح ألتيمم:
فذهب ألحنفيه أليِ أنه ميل و هُو يساوى أربعه ألاف ذراع أى ما يعادل 1680 مترا.
وحدده ألمالكيه بميلين و حدده ألشافعيه بربعمائه ذراع و هُو حد ألغوث و هُو مقدار غلوه رميه سهم و ذلِك فيِ حاله توهمه للماءَ أو ظنه أو شكه فيه فن لَم يجد ماءَ تيمم و كذلِك ألحكم عِند ألحنفيه فوجبوا طلب ألماءَ أليِ أربعمائه خطوه أن ظن قربه مِن ألماءَ مَع ألمن.
وذهب ألشافعيه أليِ أنه أن تيقن فقد ألماءَ حوله تيمم بلا طلب أما أذا تيقن و جود ألماءَ حوله طلبه فيِ حد ألقرب و هُو سته ألاف خطوه و لا يطلب ألماءَ عِند ألشافعيه سواءَ فيِ حد ألقرب أو ألغوث ألا أذا أمن عليِ نفْسه و ماله و أنقطاعه عَن ألرفقه .
وقال ألمالكيه : أذا تيقن أو ظن ألماءَ طلبه لقل مِن ميلين و يطلبه عِند ألحنابله فيما قرب مِنه عاده .
هَذا فيما أذا لَم يجد ألماءَ أما أذا و جد ألماءَ عِند غَيره أو نسيه فيِ رحله فهل يَجب عَليه شراؤه أو قبول هبته؟
الشراء:
يَجب عليِ و أجد ألماءَ عِند غَيره أن يشتريه أذا و جده بثمن ألمثل أو بغبن يسير و كَان ما عنده مِن ألمال فاضلا عَن حاجته.
فن لَم يجده ألا بغبن فاحش أو لَم يكن معه ثمن ألماءَ تيمم.
الهبه :
ذهب جمهور ألفقهاءَ ألحنفيه و ألمالكيه و ألحنابله و هُو ألصح عَن ألشافعيه أليِ أنه لَو و هب لَه ماءَ أو أعير دلوا و جب عَليه ألقبول أما لَو و هب ثمنه فلا يَجب قبوله بالاتفاق لعظم ألمنه .
ب فقد ألماءَ للمقيم:
ذا فقد ألمقيم ألماءَ و تيمم فهل يعيد صلاته أم لا فيه خلاف بَين ألعلماء:
فذهب ألجمهور ألحنفيه و ألمالكيه و ألحنابله أليِ أنه لا يعيد لَن ألشرط هُو عدَم ألماءَ فينما تحقق جاز ألتيمم.
ويعيد عِند ألمالكيه ألمقصر فيِ طلب ألماءَ ندبا فيِ ألوقت و صحت صلاته أن لَم يعد كواجد ألماءَ ألذى طلبه طلبا لا يشق عَليه بقربه بَعد صلاته لتقصيره أو و جد ألماءَ فيِ رحله بَعد طلبه.
اما خارِج ألوقت فلا يعيد و قَد أختلف ألمالكيه فيِ تيمم ألصحيح ألحاضر ألفاقد للماءَ لصلاه ألجمعه أذا خشى فواتها بطلب ألماءَ ففى ألمشهور مِن ألمذهب لا يتيمم لَها فن فعل لَم يجزه لَن ألواجب عَليه أن يصلى ألظهر و خلاف ألمشهور يتيمم لَها و لا يدعها و هُو أظهر مدركا مِن ألمشهور.
ما أذا كَان فرض ألتيمم لعدَم ألماءَ بالمَره فيصليها بالتيمم و لا يدعها و يصلى ألظهر و هُو ظاهر.
وكذا عِند ألمالكيه لا يتيمم ألحاضر ألصحيح ألفاقد للماءَ لجنازه ألا أذا تعينت عَليه بن لَم يُوجد غَيره مِن متوضىء أو مريض أو مسافر.
ولا يتيمم لنفل أستقلالا و لا و ترا ألا تبعا لفرض بشرط أن يتصل ألنفل بالفرض حقيقه أو حكَما فلا يضر ألفصل أليسير.
نسيان ألماء:
لو نسى ألماءَ فيِ رحله و تيمم و صليِ فن تذكره قطع صلاته و عادها أجماعا أما أذا أتم صلاته ثُم تذكر ألماءَ فنه يقضيِ صلاته عِند ألشافعيه فيِ ألظهر و ألحنابله سواءَ فيِ ألوقت أو خارِجه.
وذهب ألمالكيه أليِ أنه أذا تذكر فيِ ألوقت أعاد صلاته أو خارِج ألوقت فلا يقضي.
وسَبب ألقضاءَ تقصيره فيِ ألوقوف عليِ ألماءَ ألموجود عنده فكان كَما لَو ترك ستر ألعوره و صليِ عريانا و كَان فيِ رحله ثوب نسيه.
وذهب ألحنفيه أليِ أنه لا يقضى لَن ألعجز عَن أستعمال ألماءَ قَد تحقق بسَبب ألجهاله و ألنسيان فيجوز ألتيمم كَما لَو حصل ألعجز بسب ألبعد أو ألمرض أو عدَم ألدلو و ألرشاء.
وذهب أبو يوسف مِن ألحنفيه أليِ أنه يعيد أذا كَان هُو ألواضع للماءَ فيِ ألرحل أو غَيره بعلمه سواءَ كَان بمَره أو بغير أمَره أما لَو كَان ألواضع للماءَ غَيره و بلا علمه فلا أعاده أتفاقا عندهم.
ثانيا: عدَم ألقدره عليِ أستعمال ألماء:
يَجب عليِ مِن و جد ألماءَ أن يستعمله فيِ عباده و جبت عَليه لا تصح ألا بالطهاره و لا يجوز ألعدول عَن ذلِك أليِ ألتيمم ألا أذا عدمت قدرته عليِ أستعمال ألماءَ و يتحقق ذلِك بالمرض أو خوف ألمرض مِن ألبرد و نحوه أو ألعجز عَن أستعماله.
– ألمرض:
اتفق ألفقهاءَ عليِ جواز ألتيمم للمريض أذا تيقن ألتلف و كذلِك عِند ألكثرين أذا خاف مِن أستعمال ألماءَ لوضوء أو لغسل عليِ نفْسه أو عضوه هلاكه أو زياده مرضه أو تخر برئه و يعرف ذلِك بالعاده أو بخبار طبيب حاذق مسلم عدل و أكتفيِ بَعض ألحنفيه بن يَكون مستورا أى غَير ظاهر ألفسق و صرح ألشافعيه فيِ ألظهر ألحنابله زياده عليِ ما تقدم خوف حدوث ألشين ألفاحش.
وقيده ألشافعيه بما يَكون فيِ عضو ظاهر لنه يشوه ألخلقه و يدوم ضرره و ألمراد بالظاهر عِند ألشافعيه ما يبدو عِند ألمهنه غالبا كالوجه و أليدين.
وذهب ألحنفيه و ألحنابله أليِ أن ألمريض ألذى لا يقدر عليِ ألحركه و لا يجد مِن يستعين بِه يتيمم كعادم ألماءَ و لا يعيد.
وقال ألحنفيه : فن و جد مِن يوضئه و لَو بجر ألمثل و عنده مال لا يتيمم فيِ ظاهر ألمذهب.
ب خوف ألمرض مِن ألبرد و نحوه:
ذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ جواز ألتيمم فيِ ألسفر و ألحضر خلافا لبى يوسف و محمد فيِ ألحضر لمن خاف مِن أستعمال ألماءَ فيِ شده ألبرد هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته أو بطء برء أذا لَم يجد ما يسخن بِه ألماءَ أو لَم يجد أجره ألحمام أو ما يدفئه سواءَ فيِ ألحدث ألكبر أو ألصغر لقرار ألنبى صليِ الله عَليه و سلم عمرو بن ألعاص رضى الله عنه عليِ تيممه خوف ألبرد و صلاته بالناس أماما و لَم يمَره بالعاده .
وذهب ألحنفيه أليِ أن جواز ألتيمم للبرد خاص بالجنب لَن ألمحدث لا يجوز لَه ألتيمم للبرد فيِ ألصحيح خلافا لبعض ألمشايخ ألا أذا تحقق ألضرر مِن ألوضوء فيجوز ألتيمم حينئذ.
وذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ أن ألمتيمم للبرد عليِ ألخلاف ألسابق لا يعيد صلاته.
وذهب ألشافعيه أليِ أنه يعيد صلاته فيِ ألظهر أن كَان مسافرا و ألثاني: لا يعيد لحديث عمرو بن ألعاص رضى الله عنه أما أذا تيمم ألمقيم للبرد فالمشهور ألقطع بوجوب ألعاده .
ج-العجز عَن أستعمال ألماء:
يتيمم ألعاجز ألذى لا قدره لَه عليِ أستعمال ألماءَ و لا يعيد كالمكره و ألمحبوس،والمربوط بقرب ألماءَ و ألخائف مِن حيوان أو أنسان فيِ ألسفر و ألحضر لنه عادم للماءَ حكَما و قَد قال رسول الله صليِ الله عَليه و سلم: “ن ألصعيد ألطيب طهور ألمسلم و ن لَم يجد ألماءَ عشر سنين فذا و جد ألماءَ فليمسه بشرته فن ذلِك خير”.
واستثنيِ ألحنفيه مما تقدم ألمكره عليِ ترك ألوضوء فنه يتيمم و يعيد صلاته.
د ألحاجه أليِ ألماء:
يتيمم و لا يعيد مِن أعتقد أو ظن أنه يحتاج ألماءَ ألذى معه و لَو فيِ ألمستقبل لنحو عطش أنسان معصوم ألدم أو حيوان محترم شرعا و لَو كلب صيد أو حراسه عطشا مؤديا أليِ ألهلاك أو شده ألذيِ و ذلِك صونا للروح عَن ألتلف بخلاف ألحربى و ألمرتد و ألكلب غَير ألمذون فيه فنه لا يتيمم بل يتوضا بالماءَ ألذى معه لعدَم حرمه هؤلاء.
وسواءَ أكَانت ألحاجه للماءَ للشرب أم ألعجن أم ألطبخ.
ومن قبيل ألاحتياج للماءَ أزاله ألنجاسه غَير ألمعفو عنها بِه سواءَ أكَانت عليِ ألبدن أم ألثوب و خصها ألشافعيه بالبدن فن كَانت عليِ ألثوب توضا بالماءَ و صليِ عريانا أن لَم يجد ساترا و لا أعاده عَليه.
ذهب ألشافعيه و ألحنابله أليِ أنه أن كَانت عليِ بدنه نجاسه و عجز عَن غسلها لعدَم ألماءَ أو خوف ألضرر باستعماله تيمم لَها و صليِ و عَليه ألقضاءَ عِند ألشافعيه و هُو روايه للحنابله .
وذهب ألحنابله أليِ أنه لا قضاءَ عَليه و أستدلوا بعموم ألحديث ألسابق ذكره ألصعيد ألطيب طهور ألمسلم).
ونقل أبن قدامه عَن أكثر ألفقهاءَ أن مِن عليِ بدنه نجاسه و عجز عَن غسلها يصلى بحسب حاله بلا تيمم و لا يعيد.
ما يجوز بِه ألتيمم:
اتفق ألفقهاءَ عليِ جواز ألتيمم بالصعيد ألطاهر و هُو شرط عِند ألجمهور فرض عِند ألمالكيه .
قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا [المائده :6].
وقد أختلفوا فيِ ألمراد بالصعيد هَل هُو و جه ألرض أو ألتراب ألمنبت أما جواز ألمسح عليِ ألتراب ألمنبت فبالجماع.
وما غَيره مما عليِ و جه ألرض فقد أختلف ألفقهاءَ فيه فذهب ألمالكيه و بو حنيفه و محمد أليِ أن ألمراد بالصعيد و جه ألرض فيجوز عندهم ألتيمم بِكُل ما هُو مِن جنس ألرض لَن ألصعيد مشتق مِن ألصعود و هُو ألعلو و هَذا لا يوجب ألاختصاص بالتراب بل يعم كُل ما صعد عليِ ألرض مِن أجزائها.
والدليل عَليه قوله صليِ الله عَليه و سلم: ” عليكم بالرض” مِن غَير فصل و قوله عَليه ألصلاه و ألسلام: “جعلت لى ألرض مسجداً و طهورا” و أسم ألرض يتناول كُل أنواعها.
والطيب عندهم هُو ألطاهر و هُو ألليق هُنا لنه شرع مطهرا و ألتطهير لا يقع ألا بالطاهر مِن أن معنيِ ألطهاره صار مرادا بالجماع حتيِ لا يجوز ألتيمم بالصعيد ألنجس.
وقد أختلفوا فيِ بَعض ما يجوز بِه ألتيمم:
فذهب ألمالكيه أليِ أنه يجوز ألتيمم بالتراب و هُو ألفضل مِن غَيره عِند و جوده و ألرمل و ألحصيِ و ألجص ألذى لَم يحرق بالنار فن أحرق أو طبخ لَم يجز ألتيمم به.
ويجوز ألتيمم ألمعادن ما دامت فيِ مواضعها و لَم تنقل مِن محلها أذا لَم تكُن مِن أحد ألنقدين ألذهب أو ألفضه أو مِن ألجواهر كاللؤلو فلا يتيمم عليِ ألمعادن مِن شب و ملح،وحديد و رصاص و قصدير و كحل أن نقلت مِن محلها و صارت أموالا فيِ أيدى ألناس.
ولا يجوز ألتيمم بالخشب و ألحشيش سواءَ أوجد غَيرهما أم لا لنها ليسا مِن أجزاءَ ألرض و فيِ ألمسله خلاف و تفصيل عِند ألمالكيه .
ويجوز ألتيمم عندهم بالجليد و هُو ألثلج ألمجمد مِن ألماءَ عليِ و جه ألرض أو ألبحر حيثُ عجز عَن تحليله و تصييره ماءَ لنه أشبه بجموده ألحجر فالتحق بجزاءَ ألرض.
وذهب أبو حنيفه و محمد أليِ أنه يجوز ألتيمم بِكُل ما كَان مِن جنس ألرض ثُم أختلفا فقال أبو حنيفه يجوز ألتيمم بِكُل ما هُو مِن جنس ألرض ألتزق بيده شيء أو لا لَن ألممور بِه هُو ألتيمم بالصعيد مطلقا مِن غَير شرط ألالتزاق و لا يجوز تقييد ألمطلق ألا بدليل.
وقال محمد: لا يجوز ألا أذا ألتزق بيده شيء مِن أجزائه فالصل عنده أنه لا بد مِن أستعمال جُزء مِن ألصعيد و لا يَكون ذلِك ألا بن يلتزق بيده شيء مِنه.
فعليِ قول أبى حنيفه يجوز ألتيمم بالجص و ألنوره و ألزرنيخ و ألطين ألحمر و ألسود و ألبيض و ألكحل و ألحجر ألملس و ألحائط ألمطين و ألمجصص و ألملح ألجبلى دون ألمائي،والجر و ألخزف ألمتخذ مِن طين خالص و ألرض ألنديه و ألطين ألرطب.
ولكن لا ينبغى أن يتيمم بالطين ما لَم يخف ذهاب ألوقت لَن فيه تلطيخ ألوجه مِن غَير ضروره فيصير بمعنيِ ألمثله و ن كَان لَو تيمم بِه أجزه عندهما لَن ألطين مِن أجزاءَ ألرض فن خاف ذهاب ألوقت تيمم و صليِ عندهما و يجوز ألتيمم عندهما بالغبار بن ضرب يده عليِ ألثوب أو لبد أو صفه سرج فارتفع غبار أو كَان عليِ ألحديد أو عليِ ألحنطه أو ألشعير أو نحوها غبار فتيمم بِه أجزه فيِ قولهما لَن ألغبار و ن كَان لطيفا فنه جُزء مِن أجزه ألرض فيجوز ألتيمم كَما يجوز بالكثيف بل أولى.
وقد روى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كَان بالجابيه منطقه فيِ دمشق فمطروا فلم يجدوا ماءَ يتوضؤون بِه و لا صعيدا يتيممون بِه فقال أبن عمر: لينفض كُل و أحد منكم غبار ثوبه أو صفه سرجه و ليتيمم و ليصل و لَم ينكر عَليه أحد فيَكون أجماعا.
ولو كَان ألمسافر فيِ طين و ردغه لا يجد ماءَ و لا صعيدا و ليس فيِ ثوبه و سرجه غبار لطخ ثوبه أو بَعض جسده بالطين فذا جف تيمم به.
ما ما لَم يكن مِن جنس ألرض فلا يجوز ألتيمم بِه أتفاقا عِند ألحنفيه .
فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب و ألحشيش و نحوهما أو ما ينطبع و يلين كالحديد و ألصفر و ألنحاس و ألزجاج و نحوها فليس مِن جنس ألرض.
كَما لا يجوز ألتيمم بالرماد لنه مِن أجزاءَ ألحطب و ليس مِن أجزاءَ ألرض.
وذهب ألشافعيه و ألحنابله و بو يوسف مِن ألحنفيه أليِ أنه لا يجوز ألتيمم ألا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد غَير محترق لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم و يديكم مِنه [المائده :6] و هَذا يقتضى أنه يمسح بجُزء مِنه فما لا غبار لَه كالصخر لا يمسح بشيء مِنه.
وقوله صليِ أله عَليه و سلم: “جعل ألتراب لى طهورا” [خرجه أحمد].
فن كَان جريشا أو نديا لا يرتفع لَه غبار لَم يكف.
لن ألصعيد ألطيب هُو ألتراب ألمنبت و قَد سئل أبن عباس رضى الله عنهما أى ألصعيد أطيب فقال: ألحرث و هُو ألتراب ألذى يصلح للنبات دون ألسبخه و نحوها.
وضاف ألشافعيه أليِ ألتراب ألرمل ألذى فيه غبار و عَن أحمد روايتان: ألجواز و عدمه و عَن أبى يوسف روايتان أيضا.
ولا يجوز عندهم جميعا ألشافعيه و حمد و بو يوسف ألتيمم بمعدن كنفط و كبريت و نوره و لا بسحاقه خزف أذ لا يسميِ ذلِك ترابا.
ولا بتراب مختلط بدقيق و نحوه كزعفران،وجص لمنعه و صول ألتراب أليِ ألعضو و لا بطين رطب لنه ليس بتراب و لا بتراب نجس كالوضوء باتفاق ألعلماء.
لقوله تعالى:
فتيمموا صعيدا طيبا [المائده :6].
وقال ألشافعيه أن ما أستعمل فيِ ألتيمم لا يتيمم بِه كالماءَ ألمستعمل.
وزاد ألحنابله ألمغصوب و نحوه فلا يجوز ألتيمم به.
ويجوز ألمسح بالثلج عِند ألحنابله عليِ أعضاءَ ألوضوء أذ تعذر تذويبه لقوله صليِ الله عَليه و سلم: أذا أمرتكم بشيء فائتوا مِنه ما أستطعتم”.
ثم أذا جريِ ألماءَ عليِ ألعضاءَ بالمس لَم يعد ألصلاه لوجود ألغسل و ن كَان خفيفا و ن لَم يسل أعاد صلاته لنه صليِ بِدون طهاره كامله .

كيفيه ألتيمم:
اختلف ألفقهاءَ فيِ كَيفيه ألتيمم:
– فذهب ألحنفيه و ألشافعيه أليِ أن ألتيمم ضربتان: ضربه للوجه و ضربه لليدين لقوله صليِ الله عَليه و سلم: “التيمم ضربتان: ضربه للوجه و ضربه لليدين أليِ ألمرفقين”.
ب و ذهب ألمالكيه و ألحنابله أليِ أن ألتيمم ألواجب ضربه و أحده لحديث عمار أن ألنبى صليِ الله عَليه و سلم قال فيِ ألتيمم: “نما كَان يكفيك ضربه و أحده للوجه و أليدين” و أليد أذا أطلقت لا يدخل فيها ألذراع كَما فيِ أليد ألمقطوعه فيِ ألسرقه .
والكمل عنهم ضربتان و ليِ ألمرفقين كالحنفيه و ألشافعيه .
وصورته عندهم جميعا فيِ مسح أليدين بالضربه ألثانيه : أن يمر أليد أليسريِ عليِ أليد أليمنيِ مِن فَوق ألكف أليِ ألمرفق ثُم باطن ألمرفق أليِ ألكوع ألرسغ ثُم يمر أليمنيِ عليِ أليسريِ كذلك.
والمقصود مِن ألتيمم أيصال ألتراب أليِ ألوجه و أليدين فبى صوره حصل أستيعاب ألعضوين بالمسح أجزه تيممه.
سواءَ أحتاج أليِ ضربتين أو أكثر و عليِ هَذا أتفق ألفقهاء.
سنن ألتيمم:
يسن فيِ ألتيمم أمور:
– ألتسميه :
ذهب ألحنفيه و ألشافعيه أليِ أن ألتسميه سنه فيِ أول ألتيمم كالوضوء بن يقول: .

ويكتفى عِند ألحنفيه بسم الله و قيل: ألفضل ذكرها كامله .
وذهب ألمالكيه أليِ أن ألتسميه فضيله و هى عندهم أقل مِن ألسنه أما عِند ألحنابله فالتسميه و أجبه كالتسميه فيِ ألوضوء.
ب ألترتيب:
يسن ألترتيب عِند ألحنفيه و ألمالكيه بن يمسح ألوجه أولا ثُم أليدين فن عكْس صح تيممه ألا أنه يشترط عِند ألمالكيه أن يعيد مسح أليدين أن قرب ألمسح و لَم يصل بِه و لا بطل ألتيمم.
وذهب ألشافعيه و ألحنابله أليِ و جوب ألترتيب كالوضوء.
ج ألموالاه :
ذهب ألحنفيه و ألشافعيه أليِ أن ألموالاه سنه .
وذهب ألمالكيه و ألحنابله و هُو قول ألشافعى فيِ ألقديم أليِ و جوب ألموالاه بحيثُ لَو كَان ألمستعمل ماءَ لا يجف ألعضو ألسابق قَبل غسل ألثانى كَما فعل ألنبى صليِ الله عَليه و سلم فيِ صفه ألوضوء ألمنقول عنه حيثُ لَم يقع فيها ألفصل بَين أعضاءَ ألوضوء.
د-سنن أخرى:
ذهب ألحنفيه أليِ سنيه ألضرب بباطن ألكفين و قبال أليدين بَعد و ضعهما فيِ ألتراب و دبارهما مبالغه فيِ ألاستيعاب ثُم نفضها أتقاءَ تلويث ألوجه نقل ذلِك عَن أبى حنيفه .
وذهبوا أيضا أليِ سنيه تفريج ألصابع ليصل ألتراب أليِ ما بينها.
وذهب ألمالكيه أليِ سنيه ألضربه ألثانيه ليديه و ألمسح أليِ ألمرفقين و ن لا يمسح بيديه شيئا بَعد ضربهما بالرض قَبل مسح ألوجه و أليدين فن فعل كره و جزه و هَذا لا يمنع مِن نفضهما نفضا خفيفا.
ومن ألفضائل عندهم فيِ ألتيمم أستقبال ألقبله و ألبدء باليمنيِ و تخليل ألصابع.
وذهب ألشافعيه أليِ سنيه ألبداءه بعليِ ألوجه و تقديم أليمنيِ و تفريق ألصابع فيِ ألضربه ألوليِ و تخليل ألصابع بَعد مسح أليدين أحتياطا و تخفيف ألغبار لئلا تتشوه بِه خلقته.
ويسن عندهم أيضا ألموالاه بَين ألتيمم و ألصلاه خروجا مِن خلاف مِن أوجبها و هُم ألمالكيه و يسن أيضا أمرار أليد عليِ ألعضو كالدلك فيِ ألوضوء و عدَم تكرار ألمسح و أستقبال ألقبله و ألشهادتان بَعده كالوضوء فيهما.
ويسن نزع ألخاتم فيِ ألضربه ألول باعتبار أليد فيها أداه للمسح و فيِ ألثانيه هى محل للتطهير و هُو ركن فيَجب و يسن ألسواك قَبله و نقل ألتراب أليِ أعضاءَ ألتيمم.
ويستحب عِند ألحنابله تخليل ألصابع أيضا.
مكروهات ألتيمم:
يكره تكرار ألمسح بالاتفاق.
ويكره عِند ألمالكيه كثره ألكلام فيِ غَير ذكر الله و طاله ألمسح أليِ ما فَوق ألمرفقين و هُو ألمسميِ بالتحجيل.
وقال ألشافعيه : يكره تكثير ألتراب و تجديد ألتيمم و لَو بَعد فعل صلاه و مسح ألتراب عَن أعضاءَ ألتيمم فالحب أن لا يفعله حتيِ يفرغ مِن ألصلاه .
وعِند ألحنابله : يكره ألضرب أكثر مِن مرتين و نفخ ألتراب أن كَان خفيفا.
نواقض ألتيمم:
ينقض ألتيمم ما يتي:
– كُل ما ينقض ألوضوء و ألغسل لنه بدل عنهما و ناقض ألصل ناقض لبدله.
ب رؤيه ألماءَ أو ألقدره عليِ أستعمال ألماءَ ألكافى و لَو مَره عِند ألحنفيه و ألمالكيه و لَو لَم يكف عِند ألشافعيه و ألحنابله و ذلِك قَبل ألصلاه لا فيها باتفاق ألفقهاءَ بشرط أن يَكون ألماءَ فاضلا عَن حاجته ألصليه لَن ألماءَ ألمشغول بالحاجه كالمعدوم.
وقال ألحنفيه : أن مرور نائم أو ناعس متيمم عليِ ماءَ كاف يبطل تيممه كالمستيقظ أما رؤيه ألماءَ فيِ ألصلاه فنها تبطل ألتيمم عِند ألحنفيه و ألحنابله لبطلان ألطهاره بزوال سَببها و لَن ألصل أيقاع ألصلاه بالوضوء.
ولا تبطله عِند ألمالكيه و لا عِند ألشافعيه بالنسبه للمسافر فيِ محل لا يغلب فيه و جود ألماءَ لوجود ألذن بالدخول فيِ ألصلاه بالتيمم و ألصل بقاؤه لقوله تعالى: و لا تبطلوا أعمالكُم [محمد:33] و قَد كَان عمله سليما قَبل رؤيه ألماءَ و ألصل بقاؤه و قياسا عليِ رؤيه ألماءَ بَعد ألفراغ مِن ألصلاه .
ما بالنسبه لصلاه ألمقيم بالتيمم فنها تبطل عِند ألشافعيه أذا ريِ ألماءَ فيِ أثناءَ ألصلاه و تلزمه ألعاده لوجود ألماءَ لكِن ليس مطلقا بل قيد ألشافعيه ذلِك بكونه فيِ محل يغلب فيه ألماءَ أما أذا كَان ألمقيم فيِ محل لا يغلب فيه و جود ألماءَ فلا أعاده عَليه و حكمه حينئذ حكم ألمسافر.
وما أذا ريِ ألماءَ بَعد أنتهاءَ ألصلاه فن كَان بَعد خروج و قت ألصلاه فلا يعيدها ألمسافر باتفاق ألفقهاءَ و ن كَان فيِ أثناءَ ألوقت لَم يعدها باتفاق ألفقهاءَ أيضا بالنسبه للمسافر.
وذهب ألشافعيه فيِ ألصح عندهم أليِ أن ألمقيم فيِ محل يغلب فيه و جود ألماءَ أذا تيمم لفقد ألماءَ فنه يعيد صلاته لندور ألفقد و عدَم دوامه.
وفى قوله: لا يقضى و أختاره ألنووى لنه أتيِ بالمقدور و فيِ قول: لا تلزمه ألصلاه فيِ ألحال بل يصبر حتيِ يجده فيِ ألوقت بخلاف ألمسافر فنه لا يعيد ألا أذا كَان فيِ محل يغلب فيه و جود ألماءَ كَما سبق.
ج زوال ألعذر ألمبيح لَه كذهاب ألعدو و ألمرض و ألبرد لَن ما جاز بعذر بطل بزواله.
د خروج ألوقت: فنه يبطل ألتيمم عِند ألحنابله سواءَ أكان فيِ أثناءَ ألصلاه أم لا و ن كَان فيِ أثناءَ ألصلاه تبطل صلاته لنها طهاره أنتهت بانتهاءَ و قتها كَما لَو أنقضت مده ألمسح و هُو فيِ ألصلاه .
ه ألرده : ذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ أن ألرده و ألعياذ بالله لا تبطل ألتيمم فيصلى بِه أذا أسلم لَن ألحاصل بالتيمم ألطهاره و ألكفر لا ينافيها كالوضوء و لَن ألرده تبطل ثواب ألعمل لا زوال ألحدث.
وذهب ألشافعيه أليِ أن ألرده تبطل ألتيمم لضعفه بخلاف ألوضوء لقوته.
و ألفصل ألطويل: ذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ أن ألفصل ألطويل بَين ألتيمم و ألصلاه لا يبطله و ألموالاه ليست و أجبه بينهما .

وذهب ألشافعيه فيِ ألصح أليِ أن ألعاصى بسفره و مِن سافر ليتعب نفْسه أو دابته عبثا يلزمه أن يصلى بالتيمم و يقضى لنه مِن أهل ألرخصه .
وذهب ألشافعيه أيضا أليِ أن ألعاصى بمرضه ليس مِن أهل ألرخصه فن عصيِ بمرضه لَم يصح تيممه حتيِ يتوب.
التيمم بدل عَن ألماء:
ذهب عامه ألفقهاءَ أليِ أن ألتيمم ينوب عَن ألوضوء مِن ألحدث ألصغر و عَن ألغسل مِن ألجنابه و ألحيض و ألنفاس فيصح بِه ما يصح بهما مِن صلاه فرض أو سنه و طواف و قراءه للجنب و مس مصحف و غَير ذلك.
وقد أختلفوا فيِ مرجع ألضمير فيِ قوله تعالى: فلم تجدوا ماءَ فتيمموا بناءَ عليِ أختلافهم فيقوله تعالى: و لامستم ألنساءَ [المائده :6] فمن ذهب مِن ألعلماءَ أليِ أن ألملامسه هى ألجماع.
قال: أن ألضمير يعود عليِ ألمحدث مطلقا سواءَ أكان ألحدث أصغر أم أكبر.
ما مِن ذهب مِنهم أليِ أن ألملامسه بمعنيِ أللمس باليد قال: أن ألضمير يعود عليِ ألمحدث حدثا أصغر فَقط و بذلِك تَكون مشروعيه ألتيمم للجنب ثابته بالسنه كحديث عمران بن حصين قال: كنا مَع رسول الله صليِ الله عَليه و سلم فيِ سفر فصليِ بالناس فذا هُو برجل معتزل فقال: ما مَنعك أن تصلى قال: أصابنى جنابه و لا ماء.
قال: “عليك بالصعيد فنه يكفيك”.
[رواه ألبخاري].

نوع بدليه ألتيمم عَن ألماء:
اختلف ألفقهاءَ فيِ نوع ألبدل هَل هُو بدل ضرورى أو بدل مطلق؟
فذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ أن ألتيمم بدل ضرورى و لذلِك فن ألحدث لا يرتفع بالتيمم فيباح للمتيمم ألصلاه مَع قيام ألحدث حقيقه للضروره كطهاره ألمستحاضه لحديث أبى ذر: “فذا و جدت ألماءَ فمسه جلدك فنه خير لك”.
ولو رفع ألتيمم ألحدث لَم يحتج أليِ ألماءَ أذا و جده و ذا ريِ ألماءَ عاد ألحدث مما يدل عليِ أن ألحدث لَم يرتفع و بيحت لَه ألصلاه للضروره .
لا أن ألحنابله أجازوا بالتيمم ألواحد صلاه ما عَليه مِن فوائت فيِ ألوقت أن كَانت عَليه خلافا للمالكيه و ألشافعيه .
وذهب ألحنفيه أليِ أن ألتيمم بدل مطلق و ليس ببدل ضرورى فالحدث يرتفع بالتيمم أليِ و قت و جود ألماءَ فيِ حق ألصلاه ألمؤداه لقوله صليِ الله عَليه و سلم “التيمم و ضوء ألمسلم و لَو أليِ عشر حجج ما لَم يجد ألماءَ أو يحدث”.
طلق ألنبى صليِ الله عَليه و سلم ألوضوء عليِ ألتيمم و سماه به.
والوضوء مزيل للحدث فكذا ألتيمم لقوله صليِ الله عَليه و سلم: “جعلت لى ألرض مسجداً و طهورا” و ألطهور أسم للمطهر و ألحديث يدل عليِ أن ألحدث يزول بالتيمم أليِ حين و جود ألماءَ فذا و جد ألماءَ عاد حكم ألحدث.

ثمَره هَذا ألخلاف:
يترتب عليِ خلاف ألفقهاءَ فيِ نوع بدليه ألتيمم ما يلي:
– و قت ألتيمم:
ذهب ألجمهور أليِ عدَم صحه ألتيمم ألا بَعد دخول و قت ما يتيمم لَه مِن فرض أو نفل لَه و قت مخصوص.
وذهب ألحنفيه أليِ جواز ألتيمم قَبل ألوقت و لكثر مِن فرض و لغير ألفرض أيضا لَن ألتيمم يرتفع بِه ألحدث أليِ و جود ألماءَ و ليس بمبيح فَقط و قاسوا ذلِك عليِ ألوضوء لَن ألتوقيت لا يَكون ألا بدليل سمعى و لا دليل فيه.
تخير ألصلاه بالتيمم أليِ أخر ألوقت:
اتفق ألفقهاءَ فيِ ألجمله عليِ أن تخير ألصلاه بالتيمم لخر ألوقت أفضل مِن تقديمه لمن كَان يرجو ألماءَ أخر ألوقت أما أذا يئس مِن و جوده فيستحب لَه تقديمه أول ألوقت عِند ألجمهور ألحنفيه و ألمالكيه و ألشافعيه و بَعض ألحنابله .
وقيد ألحنفيه أفضليه ألتخير أليِ أخر ألوقت بن لا يخرج و قت ألفضيله لا مطلقا حتيِ لا يقع ألمصلى فيِ كراهه ألصلاه بَعد و قت ألفضيله .
واختلفوا فيِ صلاه ألمغرب هَل يؤخر أم لا ذهب أليِ ذلِك فريق مِن ألحنفيه .
وما ألمالكيه فقد فصلوا فيِ هَذه ألمسله فقالوا: أستحباب ألتخير لمن كَان يرجو و جود ألماءَ ظنا أو يقينا أما أذا كَان مترددا أو راجيا لَه فيتوسط فيِ فعل ألصلاه .
والشافعيه خصوا أفضليه تخير ألصلاه بالتيمم بحاله تيقن و جود ألماءَ أخر ألوقت مَع جوازه فيِ أثنائه لَن ألوضوء هُو ألصل و ألكمل فن ألصلاه بِه و لَو أخر ألوقت أفضل مِنها بالتيمم أوله.
ما أذا ظن و جود ألماءَ فيِ أخره فتعجيل ألصلاه بالتيمم أفضل فيِ ألظهر لَن فضيله ألتقديم محققه بخلاف فضيله ألوضوء.
والقول ألثاني: ألتخير أفضل.
ما أذا شك فالمذهب تعجيل ألصلاه بالتيمم.
ومحل ألخلاف أذا أقتصر عليِ صلاه و أحده فن صليِ أول ألوقت بالتيمم و بالوضوء فيِ أثنائه فَهو ألنهايه فيِ أحراز ألفضيله .
وذهب ألحنابله أليِ أن تخير ألصلاه بالتيمم أوليِ بِكُل حال و هُو ألمنصوص عَن أحمد لقول علَى رضى الله عنه فيِ ألجنب: يتلوم ما بينه و بَين أخر ألوقت فن و جد ألماءَ و لا تيمم و لنه يستحب ألتخير للصلاه أليِ ما بَعد ألعشاءَ و قضاءَ ألحاجه كيلا يذهب خشوعها و حضور ألقلب فيها و يستحب تخيرها لدراك ألجماعه فتخيرها لدراك ألطهاره ألمشترطه أولى.

صور دعاء التيمم

 

ما يجوز فعله بالتيمم ألواحد:
لما كَان ألتيمم بدلا عَن ألوضوء و ألغسل يصح بِه ما يصح بهما كَما سبق لكِن عليِ خلاف بَين ألفقهاءَ فيما يصح بالتيمم ألواحد.
فذهب ألحنفيه أليِ أن ألمتيمم يصلى بتيممه ما شاءَ مِن ألفرائض و ألنوافل لنه طهور عِند عدَم ألماءَ كَما سبق.
واستدلوا بحديث: “الصعيد ألطيب و ضوء ألمسلم و ن لَم يجد ألماءَ عشر سنين” و بالقياس عليِ ألوضوء و عليِ مسح ألخف لَن ألحدث ألواحد لا يَجب لَه طهران.
وذهب ألمالكيه و ألشافعيه أليِ أنه لا يصلى بتيمم و أحد فرضين فلا يجوز للمتيمم أن يصلى أكثر مِن فرض بتيمم و أحد و يجوز لَه أن يجمع بَين ألنوافل و بَين فريضه و نافله أن قدم ألفريضه عِند ألمالكيه .
ما عِند ألشافعيه فيتنفل ما شاءَ قَبل ألمكتوبه و بَعدها لنها غَير محصوره و أستدلوا بقول أبن عباس رضى الله عنه مِن ألسنه أن لا يصلى ألرجل بالتيمم ألا صلاه و أحده ثُم يتيمم للصلاه ألخرى).
وهَذا مقتضيِ سنه رسول الله صليِ الله عَليه و سلم و لنه طهاره ضروريه فلا يصلى بها فريضتين كَما أستدلوا بن ألوضوء كَان لكُل فرض لقوله تعالى:
ذا قمتم أليِ ألصلاه [المائده :6] و ألتيمم بدل عنه ثُم نسخ ذلِك فيِ ألوضوء فبقى ألتيمم عليِ ما كَان عَليه و لقول أبن عمر يتيمم لكُل صلاه و ن لَم يحدث.
وذهب ألحنابله أليِ أنه أذا تيمم صليِ ألصلاه ألتى حضر و قتها و صليِ بِه فوائت و يجمع بَين صلاتين و يتطوع بما شاءَ ما دام فيِ ألوقت فذا دخل و قت صلاه أخريِ بطل تيممه و تيمم و أستدل ألحنابله بنه كوضوء ألمستحاضه يبطل بدخول ألوقت.
ويجوز عِند ألمالكيه و ألشافعيه فيِ ألصح صلاه ألجنازه مَع ألفرض بتيمم و أحد لَن صلاه ألجنازه لما كَانت فرض كفايه سلك بها مسلك ألنفل فيِ جواز ألترك فيِ ألجمله .
ويجوز بالتيمم أيضا قراءه ألقرن أن كَان جنبا و مس ألمصحف و دخول ألمسجد للجنب و ما ألمرور فيجوز بلا تيمم.
وعِند ألشافعيه يجدد ألتيمم للنذر لنه كالفرض فيِ ألظهر و لا يجمعه فيِ فرض أخر.
ويصح عِند ألشافعيه لمن نسى صلاه مِن ألصلوات ألخمس أن يصليها جميعا بتيمم و أحد لنه لما نسى صلاه و لَم يعلم عينها و جب عَليه أن يصلى ألخمس لتبرا ذمته بيقين و نما جاز ألتيمم ألواحد لهن لَن ألمقصود بهن و أحده و ألباقى و سيله .
وعِند ألمالكيه يتيمم خمسا لكُل صلاه تيمم خاص بها و لا يجمع بَين فرضين بتيمم و أحد.

ما يصح فعله بالتيمم مَع و جود ألماء:
ذهب جمهور ألفقهاءَ أليِ أنه لا يصح فعل عباده مبنيه عليِ ألطهاره بالتيمم عِند و جود ألماءَ ألا لمريض أو مسافر و جد ألماءَ لكِنه محتاج أليه أو عِند خوف ألبرد و عليِ هَذا فمن فعل شيئا مِن ألعبادات ألمبنيه عليِ ألطهاره بالتيمم مَع و جود ألماءَ فيِ غَير ألموال ألمذكوره بطلت عبادته و لَم تبرا ذمته مِنها.
وذهب ألحنفيه فيِ ألمفتيِ بِه عندهم أليِ جواز ألتيمم لخوف فوت صلاه جنازه أي: فوت كُل تكبيراتها أما أذا كَان يرجو أن يدرك بَعض تكبيراتها فلا يتيمم لنه يُمكنه أداءَ ألباقى و حده سواءَ كَان بلا و ضوء أو كَان جنبا أو حائضا أو نفْساءَ أذا أنقطع دمها عليِ ألعاده .
لكنهم أشترطوا فيِ ألحائض أن يَكون أنقطاع دمها لكثر ألحيض.
ما أذا كَان ألانقطاع لتمام ألعاده فلا بد أن تصير ألصلاه دينا فيِ ذمتها أو تغتسل أو يَكون تيمما كاملا بن يَكون عِند فقد ألماء.
ولو جيء بجنازه أخريِ أن أمكنه ألتوضو بينهما ثُم زال تمكنه أعاد ألتيمم و لا لا يعيد و عِند محمد يعيد عليِ كُل حال.
واختلفوا فيِ و لى ألميت هَل يجوز لَه ألتيمم لَن لَه حق ألتقدم أو ينتظر لَن لَه حق ألعاده و لَو صلوا فيه خلاف فيِ ألنقل عَن أبى حنيفه .
ويجوز ألتيمم عِند و جود ألماءَ أيضا لخوف فوت صلاه ألعيد بفراغ أمام أو زوال شمس و لَو بناءَ عليِ صلاته بَعد شروعه متوضئا و سبق حدثه فيتيمم لكمال صلاته بلا فرق بَين كونه أماما أو مموما فيِ ألصح لَن ألمناط خوف ألفوت لا أليِ بدل.
وكذا كُل صلاه غَير مفروضه خاف فوتها ككسوفَ و خسوفَ و سنن رواتب و لَو سنه فجر خاف فوتها و حدها لنها تفوت لا أليِ بدل هَذا عليِ قياس أبى حنيفه و بى يوسف أما عليِ قياس محمد فلا يتيمم لَها لنها أذا فاتته لاشتغاله بالفريضه مَع ألجماعه يقضيها بَعد أرتفاع ألشمس عنده و عندهما لا يقضيها.
ويجوز ألتيمم عِند ألحنفيه أيضا عِند و جود ألماءَ لكُل ما يستحب لَه ألطهاره و لا تشترط كنوم و سلام و رد سلام و لدخول مسجد و ألنوم فيه و ن لَم تجز بِه ألصلاه .
ولا يجوز ألتيمم عِند ألحنفيه مَع و جود ألماءَ لخوف فوت جمعه و وقْت و لَو و ترا لفواتها أليِ بدل.
وقال زفر: يتيمم لفوات ألوقت.
فالحوط أن يتيمم و يصلى ثُم يعيد.

حكم فاقد ألطهورين:
فاقد ألطهورين هُو ألذى لَم يجد ماءَ و لا صعيدا يتيمم بِه كن حبس فيِ مكان ليس فيه و أحد مِنهما أو فيِ موضع نجس ليس فيه ما يتيمم بِه و كَان محتاجا للماءَ ألذى معه لعطش و كالمصلوب و راكب سفينه لا يصل أليِ ماءَ و كمن لا يستطيع ألوضوء و لا ألتيمم لمرض و نحوه.
فذهب جمهور ألعلماءَ أليِ أن صلاه فاقد ألطهورين و أجبه لحرمه ألوقت و لا تسقط عنه مَع و جوب أعادتها عِند ألحنفيه و ألشافعيه و لا تجب أعادتها عِند ألحنابله و ما عِند ألمالكيه فن ألصلاه عنه ساقطه عليِ ألمعتمد مِن ألمذهب أداءَ و قضاء.

التيمم للجبيره و ألجرح و غَيرهما:
اتفق ألفقهاءَ عليِ أن مِن كَان فيِ جسده كسور أو جروح أو قروح و نحو ذلِك فن لَم يخف ضررا أو شينا و جب غسلها فيِ ألوضوء و ألغسل فن خاف شيئا مِن ذلِك فيجوز ألمسح عليِ ألجرح و نحوه و يجوز ألتيمم و ذلِك فيِ أحوال خاصه يذكر تفصيلها و ألخلاف فيها فيِ مصطلح: جبيره ).

تطبيق تعلم ألوضوء للصغار
  • //دعاء التيمم
  • المحبوس بالتيمم
  • دعاء اثناء التيمم
  • دعاء عند التيمم
1٬432 views

دعاء التيمم