دعاء التيمم

دعاءَ التيمم

 

ادعياءَ للتيمم وكيفية الوضوء عَن طريق التيمم هُو بنيه استياحه الصلاه إذا لَم تجد الماء

 

صور دعاء التيمم

 

 

دعاءَ التيمم:
يستحب ان يقول فِيِ ابتدائه باسم الله فن كَانت جنبا أو حائضا فعليِ ما ذكرنا فِيِ اغتساله

 

 

 

التيمم

التعريف:
التيمم لغه القصد والتوخيِ والتعمد.
وفيِ الاصطلاح: هُو مسح الوجه واليدين بوسيله مخصوصه عليِ وجه مخصوص.
مشروعيه التيمم:
يجوز التيمم فِيِ السفر والحضر قال الله تعالى: ون كنتم مرضيِ أو عليِ سفر أو جاءَ أحد منكم مِن الغائط أو لامستم النساءَ فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ويديكم ان الله كَان عفوا غفورا [النساء: 43].
وقال تعالى: فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ويديكم مِنه [المائده 6].
قال صليِ الله عَليه وسلم: “جعلت لِيِ الرض مسجداً وطهورا” [رواه البخاريِ ومسلم]اي: لَه صليِ الله عَليه وسلم ولمته.
وقد اجمع المسلمون عليِ ان التيمم مشروع بدلا عَن الوضوء والغسل فِيِ احوال خاصه

شروط وجوب التيمم:
يشترط لوجوب التيمم ما يلي:
– البلوغ فلا يَجب التيمم عليِ الصبيِ لنه غَير مكلف.
ب القدره عليِ إستعمال الصعيد.
ج وجود الحدث الناقض
اما مِن كَان عليِ طهاره بالماءَ فلا يَجب عَليه التيمم.
ما الوقت فنه شرط لوجوب الداءَ عِند البعض لا لصل الوجوب ومن ثُم فلا يَجب التيمم الا إذا دخل الوقت عندهم
فيَكون الوجوب موسعا فِيِ اوله ومضيقا إذا ضاق الوقت.
هَذا وللتيمم شروط وجوب وصحه معا وهي:
-السلام: فلا يَجب التيمم عليِ الكافر لنه غَير مخاطب ولا يصح مِنه لنه ليس اهلا للنيه

ب-انقطاع دم الحيض والنفاس.
ج العقل.
د وجود الصعيد الطهور.
فن فاقد الصعيد الطهور لا يَجب عَليه التيمم ولا يصح مِنه بغيره حتّى ولو كَان طاهرا فَقط كالرض الَّتِيِ اصابتها نجاسه ثُم جفت فنها تَكون طاهره تصح الصلاه عَليها ولا تَكون مطهره فلا يصح التيمم بها.
ركان التيمم:
للتيمم اركان وفرائض والركن ما توقف عَليه وجوب الشيء وكان جزءا مِن حقيقته وبناءَ عليِ هَذا قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان واستيعاب الوجه واليدين اليِ المرفقين بالمسح فقط
واختلفوا فِيِ النيه هَل هِيِ ركن ام شرط؟
-النيه
ذهب الجمهور اليِ ان النيه عِند مسح الوجه فرض.
وذهب الحنفيه وبعض الحنابله اليِ أنها شرط.
ما ينويه بالتيمم:
ذهب الحنفيه اليِ أنه: يشترط لصحه نيه التيمم الَّذِيِ تصح بِه الصلاه ان ينويِ أحد امور ثلاثه اما نيه الطهاره مِن الحدث أو استباحه الصلاه أو نيه عباده مقصوده لا تصح بِدون طهاره كالصلاه أو سجده التلاوه أو صلاه الجنازه عِند فقد الماء.
وما عِند وجوده إذا خاف فوتها فنما تجوز بِه الصلاه عليِ جنازه اخريِ إذا لَم يكن بينهما فاصل
فن نويِ التيمم فَقط مِن غَير ملاحظه استباحه الصلاه أو رفع الحدث القائم بِه لَم تصح الصلاه بهَذا التيمم كَما إذا نويِ ما ليس بعباده اصلا كدخول المسجد ومس المصحف أو نويِ عباده غَير مقصوده لذاتها كالذان والقامه أو نويِ عباده مقصوده تصح بِدون طهاره كالتيمم لقراءه القرن أو للسلام أو رده مِن المحدث حدثا اصغر فن تيمم الجنب لقراءه القرن صح لَه ان يصليِ بِه سائر الصلوات وما تعيين الحدث أو الجنابه فلا يشترط عندهم ويصح التيمم بطلاق النيه ويصح أيضا بنيه رفع الحدث لَن التيمم رافع لَه كالوضوء.
ويشترط عندهم لصحه النيه السلام والتمييز والعلم بما ينويه ليعرف حقيقه المنوي.
وذهب المالكيه اليِ أنه ينويِ بالتيمم استباحه الصلاه أو فرض التيمم ووجب عَليه وملاحظه الحدث الكبر ان كَان عَليه بن ينويِ استباحه الصلاه مِن الحدث الكبر فن لَم يلاحظه بن نسيه أو لَم يعتقد أنه عَليه لَم يجزه وعاد تيممه هَذا إذا لَم ينو فرض التيمم اما إذا نويِ فرض التيمم فيجزيه عَن الكبر والصغر ون لَم يلاحظ ولا يصليِ فرض عِند المالكيه بتيمم نواه لغيره.
وذهب الشافعيه اليِ أنه ينويِ استباحه الصلاه ونحوها مما تفتقر استباحته اليِ طهاره
كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوه ولو تيمم بنيه الاستباحه ظانا ان حدثه اصغر فبان اكبر أو عكسه صح لَن موجبهما واحد ون تعمد لَم يصح فِيِ الصح لتلاعبه
فلو اجنب فِيِ سفره ونسيِ وكان يتيمم وقْتا وتوضا وقْتا اعاد صلاه الوضوء فقط.
ولا تكفيِ عِند الشافعيه نيه رفع الحدث الصغر أو الكبر أو الطهاره عَن احدهما لَن التيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه ولقوله صليِ الله عَليه وسلم لعمرو بن العاص وقد تيمم عَن الجنابه مِن شده البرد: “يا عمرو صليت بصحابك ونت جنب [رواه البخاري].
ولو نويِ فرض التيمم أو فرض الطهر أو التيمم المفروض أو الطهاره عَن الحدث أو الجنابه لَم يكف فِيِ الصح لَن التيمم ليس مقصودا فِيِ نفْسه ونما يؤتيِ بِه عَن ضروره
فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء.
والقول الثانيِ عندهم: يكفيِ كالوضوء ويَجب قرن النيه بنقل الصعيد الحاصل بالضرب اليِ الوجه لنه أول الركان وكذا يَجب استدامتها اليِ مسح شيء مِن الوجه عليِ الصحيح
فلو زالت النيه قَبل المسح لَم يكف،لن النقل ون كَان ركنا فَهو غَير مقصود فِيِ نفْسه.
وذهب الحنابله اليِ أنه ينويِ استباحه ما لا يباح الا بالتيمم ويَجب تعيين النيه لما تيمم لَه كصلاه أو طواف أو مس مصحف مِن حدث اصغر أو اكبر أو نجاسه عليِ بدنه لَن التيمم لا يرفع الحدث ونما يبيح الصلاه فلا بد مِن تعيين النيه تقويه لضعفه.
وصفه التعيين: ان ينويِ الاستباحه صلاه الظهر مِثلا مِن الجنابه ان كَان جنبا أو مِن الحدث ان كَان محدثا أو مِنهما ان كَان جنبا محدثا وما اشبه ذلك.
ون التيمم لجنابه لَم يجزه عَن الحدث الصغر لنهما طهارتان فلم تؤد احداهما بنيه الخرى
ولا يصح التيمم بنيه رفع حدث لَن التيمم لا يرفع الحدث عِند الحنابله كالمالكيه والشافعيه لحديث ابيِ ذر: “فذا وجد الماءَ فليمسه بشرته فن ذلِك خير” [خرجه ابو داود].
نيه التيمم لصلاه النفل وغيره:
ذهب الشافعيه والحنابله اليِ ان مِن نويِ بتيممه فرضا ونفلا صليِ بِه الفرض والنفل ون نويِ فرضا ولم يعين فيتيِ بيِ فرض شاءَ ون عين فرضا جاز لَه فعل فرض واحد غَيره ون نويِ الفرض استباح مِثله وما دونه مِن النوافل وذلِك لَن النفل اخف ونيه الفرض تتضمنه.
ما إذا نويِ نفلا أو اطلق النيه كن نويِ استباحه الصلاه بلا تعيين فرض أو نفل لَم يصل الا نفلا لَن الفرض اصل والنفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعا وكَما إذا احرم بالصلاه مطلقا بغير تعيين فن صلاته تنعقد نفلا والمالكيه كالشافعيه والحنابله الا أنهم صرحوا بوجوب نيه الحدث الكبر ان كَان عَليه حال نيه استباحه الصلاه فن لَم يلاحظه بن نسيه أو لَم يعتقد ان الحدث الكبر عَليه لَم يجزه وعاد ابدا.
ويندب عِند المالكيه نيه الحدث الصغر إذا نويِ استباحه الصلاه أو استباحه ما مَنعه الحدث ولكن لَو نويِ فرض التيمم فلا تندب نيه الصغر ولا الكبر لَن نيه الفرض تجزىء عَن كُل ذلك.
وذا تيمم لقراءه قرن ونحو ذلِك لا يجوز للمتيمم ان يصليِ به.
وذهب الحنفيه اليِ جواز صلاه الفرض والنفل سواءَ نويِ بتيممه الفرض أو النفل لَن التيمم بدل مطلق عَن الماءَ وهو رافع للحدث أيضا عندهم.
ب مسح الوجه واليدين:
اتفق الفقهاءَ عليِ ان مِن اركان التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعاليِ فامسحوا بوجوهكم ويديكم مِنه [المائده 6].
وذهب الشافعيه والحنابله اليِ ان مسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض اخر
ولكن ذهب المالكيه اليِ ان الفرض الول هُو الضربه الوليِ والفرض الثانيِ هُو تعميم مسح الوجه واليدين.
وذهب الحنفيه والشافعيه اليِ ان المطلوب فِيِ اليدين هُو مسحهما اليِ المرفقين عليِ وجه الاستيعاب كالوضوء
لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم عليِ الوضوء ويقاس عَليه.
وذهب المالكيه والحنابله اليِ ان الفرض مسح اليدين فِيِ التيمم اليِ الكوعين ومن الكوعين اليِ المرفقين سنه لحديث عمار بن ياسر: “ن النبيِ صليِ الله عَليه وسلم امَره بالتيمم للوجه والكفين”
[رواه البخاريِ ومسلم].
ثم ان المفروض عِند الحنفيه والشافعيه ضربتان: ضربه للوجه وضربه لليدين.
وذهب المالكيه والحنابله اليِ ان الضربه الوليِ فرض والثانيه سنه

واتفق الفقهاءَ عليِ ازاله الحائل عَن وصول التراب اليِ العضو الممسوح كنزع خاتم ونحوه بخلاف الوضوء
وذلِك لَن التراب كثيف ليس لَه سريان الماءَ وسيلانه.
ومحل الوجوب عِند الشافعيه فِيِ الضربه الثانيه ويستحب فِيِ الوليِ ويَجب النزع عِند المسح لا عِند نقل التراب.
وذهب الحنفيه والمالكيه اليِ وجوب تخليل الصابع بباطن الكف أو الصابع كيِ يتِم المسح.
والتخليل عِند الشافعيه والحنابله مندوب احتياطا
وما ايصال التراب اليِ منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعا لما فيه مِن العسر بخلاف الوضوء.
ج الترتيب:
ذهب الحنفيه والمالكيه اليِ ان الترتيب فِيِ التيمم بَين الوجه واليدين ليس بواجب بل مستحب لَن الفرض الصليِ المسح ويصال التراب وسيله اليه فلا يَجب الترتيب فِيِ الفعل الَّذِيِ يتِم بِه المسح.
وذهب الشافعيه اليِ ان الترتيب فرض كالوضوء.
وذهب الحنابله اليِ ان الترتيب فرض عندهم فِيِ غَير حدث اكبر اما التيمم لحدث اكبر ونجاسه ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب.
د-الموالاه
ذهب الحنفيه والشافعيه اليِ ان الموالاه فِيِ التيمم كَما فِيِ الوضوء وكذا تسن الموالاه بَين التيمم والصلاه

وذهب المالكيه والحنابله اليِ ان الموالاه فِيِ التيمم عَن الحدث الصغر فرض وما عَن الحدث الكبر فَهيِ فرض عِند المالكيه دون الحنابله

وزاد المالكيه وجوب الموالاه بَين التيمم وبين ما يفعل لَه مِن صلاه ونحوها.
العذار الَّتِيِ يشرع بسببها التيمم:
المبيح للتيمم فِيِ الحقيقه شيء واحد
وهو العجز عَن إستعمال الماءَ والعجز اما لفقد الماءَ وما لعدَم القدره عليِ إستعماله مَع وجوده:
ولا: فقد الماء:
– فقد الماءَ للمسافر:
ذا فقد المسافر الماءَ بن لَم يجده اصلا أو وجد ماءَ لا يكفيِ للطهاره حسا جاز لَه التيمم لكِن يَجب عِند الشافعيه والحنابله ان يستعمل ما تيسر لَه مِنه فِيِ بَعض اعضاءَ الطهاره ثُم يتيمم عَن الباقيِ لقوله صليِ الله عَليه وسلم: “ذا امرتكم بمر فتوا مِنه ما استطعتم” ويَكون فقد الماءَ شرعا للمسافر بن خاف الطريق اليِ الماءَ أو كَان بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.
ويشترط عِند الشافعيه والحنابله لمن ظن وجود الماءَ أو شك فِيِ وجوده ومثله عِند الشافعيه ما لَو توهم وجوده ان يطلبه فيما قرب مِنه لا فيما بَعد.
حد البعد عَن الماء:
اختلف الفقهاءَ فِيِ حد البعد عَن الماءَ الَّذِيِ يبيح التيمم:
فذهب الحنفيه اليِ أنه ميل وهو يساويِ اربعه الاف ذراع أيِ ما يعادل 1680 مترا.
وحدده المالكيه بميلين وحدده الشافعيه بربعمائه ذراع وهو حد الغوث وهو مقدار غلوه رميه سهم وذلِك فِيِ حاله توهمه للماءَ أو ظنه أو شكه فيه فن لَم يجد ماءَ تيمم وكذلِك الحكم عِند الحنفيه فوجبوا طلب الماءَ اليِ اربعمائه خطوه ان ظن قربه مِن الماءَ مَع المن.
وذهب الشافعيه اليِ أنه ان تيقن فقد الماءَ حوله تيمم بلا طلب اما إذا تيقن وجود الماءَ حوله طلبه فِيِ حد القرب وهو سته الاف خطوه ولا يطلب الماءَ عِند الشافعيه سواءَ فِيِ حد القرب أو الغوث الا إذا امن عليِ نفْسه وماله وانقطاعه عَن الرفقه

وقال المالكيه إذا تيقن أو ظن الماءَ طلبه لقل مِن ميلين ويطلبه عِند الحنابله فيما قرب مِنه عاده

هَذا فيما إذا لَم يجد الماءَ اما إذا وجد الماءَ عِند غَيره أو نسيه فِيِ رحله فهل يَجب عَليه شراؤه أو قبول هبته؟
الشراء:
يَجب عليِ واجد الماءَ عِند غَيره ان يشتريه إذا وجده بثمن المثل أو بغبن يسير وكان ما عنده مِن المال فاضلا عَن حاجته.
فن لَم يجده الا بغبن فاحش أو لَم يكن معه ثمن الماءَ تيمم.
الهبه
ذهب جمهور الفقهاءَ الحنفيه والمالكيه والحنابله وهو الصح عَن الشافعيه اليِ أنه لَو وهب لَه ماءَ أو اعير دلوا وجب عَليه القبول اما لَو وهب ثمنه فلا يَجب قبوله بالاتفاق لعظم المنه

ب فقد الماءَ للمقيم:
ذا فقد المقيم الماءَ وتيمم فهل يعيد صلاته ام لا فيه خلاف بَين العلماء:
فذهب الجمهور الحنفيه والمالكيه والحنابله اليِ أنه لا يعيد لَن الشرط هُو عدَم الماءَ فينما تحقق جاز التيمم.
ويعيد عِند المالكيه المقصر فِيِ طلب الماءَ ندبا فِيِ الوقت وصحت صلاته ان لَم يعد كواجد الماءَ الَّذِيِ طلبه طلبا لا يشق عَليه بقربه بَعد صلاته لتقصيره أو وجد الماءَ فِيِ رحله بَعد طلبه
اما خارِج الوقت فلا يعيد وقد اختلف المالكيه فِيِ تيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماءَ لصلاه الجمعه إذا خشيِ فواتها بطلب الماءَ ففيِ المشهور مِن المذهب لا يتيمم لَها فن فعل لَم يجزه لَن الواجب عَليه ان يصليِ الظهر وخلاف المشهور يتيمم لَها ولا يدعها وهو اظهر مدركا مِن المشهور.
ما إذا كَان فرض التيمم لعدَم الماءَ بالمَره فيصليها بالتيمم ولا يدعها ويصليِ الظهر وهو ظاهر.
وكذا عِند المالكيه لا يتيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماءَ لجنازه الا إذا تعينت عَليه بن لَم يُوجد غَيره مِن متوضىء أو مريض أو مسافر.
ولا يتيمم لنفل استقلالا ولا وترا الا تبعا لفرض بشرط ان يتصل النفل بالفرض حقيقه أو حكَما فلا يضر الفصل اليسير.
نسيان الماء:
لو نسيِ الماءَ فِيِ رحله وتيمم وصليِ فن تذكره قطع صلاته وعادها اجماعا اما إذا اتم صلاته ثُم تذكر الماءَ فنه يقضيِ صلاته عِند الشافعيه فِيِ الظهر والحنابله سواءَ فِيِ الوقت أو خارِجه.
وذهب المالكيه اليِ أنه إذا تذكر فِيِ الوقت اعاد صلاته أو خارِج الوقت فلا يقضي.
وسَبب القضاءَ تقصيره فِيِ الوقوف عليِ الماءَ الموجود عنده فكان كَما لَو ترك ستر العوره وصليِ عريانا وكان فِيِ رحله ثوب نسيه.
وذهب الحنفيه اليِ أنه لا يقضيِ لَن العجز عَن إستعمال الماءَ قَد تحقق بسَبب الجهاله والنسيان فيجوز التيمم كَما لَو حصل العجز بسب البعد أو المرض أو عدَم الدلو والرشاء.
وذهب ابو يوسف مِن الحنفيه اليِ أنه يعيد إذا كَان هُو الواضع للماءَ فِيِ الرحل أو غَيره بعلمه سواءَ كَان بمَره أو بغير امَره اما لَو كَان الواضع للماءَ غَيره وبلا علمه فلا اعاده اتفاقا عندهم.
ثانيا: عدَم القدره عليِ إستعمال الماء:
يَجب عليِ مِن وجد الماءَ ان يستعمله فِيِ عباده وجبت عَليه لا تصح الا بالطهاره ولا يجوز العدول عَن ذلِك اليِ التيمم الا إذا عدمت قدرته عليِ إستعمال الماءَ ويتحقق ذلِك بالمرض أو خوف المرض مِن البرد ونحوه أو العجز عَن إستعماله.
– المرض:
اتفق الفقهاءَ عليِ جواز التيمم للمريض إذا تيقن التلف وكذلِك عِند الكثرين إذا خاف مِن إستعمال الماءَ لوضوء أو لغسل عليِ نفْسه أو عضوه هلاكه أو زياده مرضه أو تخر برئه ويعرف ذلِك بالعاده أو بخبار طبيب حاذق مسلم عدل واكتفيِ بَعض الحنفيه بن يَكون مستورا أيِ غَير ظاهر الفسق وصرح الشافعيه فِيِ الظهر الحنابله زياده عليِ ما تقدم خوف حدوث الشين الفاحش.
وقيده الشافعيه بما يَكون فِيِ عضو ظاهر لنه يشوه الخلقه ويدوم ضرره والمراد بالظاهر عِند الشافعيه ما يبدو عِند المهنه غالبا كالوجه واليدين.
وذهب الحنفيه والحنابله اليِ ان المريض الَّذِيِ لا يقدر عليِ الحركه ولا يجد مِن يستعين بِه يتيمم كعادم الماءَ ولا يعيد.
وقال الحنفيه فن وجد مِن يوضئه ولو بجر المثل وعنده مال لا يتيمم فِيِ ظاهر المذهب.
ب خوف المرض مِن البرد ونحوه:
ذهب جمهور الفقهاءَ اليِ جواز التيمم فِيِ السفر والحضر خلافا لبيِ يوسف ومحمد فِيِ الحضر لمن خاف مِن إستعمال الماءَ فِيِ شده البرد هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته أو بطء برء إذا لَم يجد ما يسخن بِه الماءَ أو لَم يجد اجره الحمام أو ما يدفئه سواءَ فِيِ الحدث الكبر أو الصغر لقرار النبيِ صليِ الله عَليه وسلم عمرو بن العاص رضيِ الله عنه عليِ تيممه خوف البرد وصلاته بالناس أماما ولم يمَره بالعاده

وذهب الحنفيه اليِ ان جواز التيمم للبرد خاص بالجنب لَن المحدث لا يجوز لَه التيمم للبرد فِيِ الصحيح خلافا لبعض المشايخ الا إذا تحقق الضرر مِن الوضوء فيجوز التيمم حينئذ.
وذهب جمهور الفقهاءَ اليِ ان المتيمم للبرد عليِ الخلاف السابق لا يعيد صلاته.
وذهب الشافعيه اليِ أنه يعيد صلاته فِيِ الظهر ان كَان مسافرا والثاني: لا يعيد لحديث عمرو بن العاص رضيِ الله عنه اما إذا تيمم المقيم للبرد فالمشهور القطع بوجوب العاده

ج-العجز عَن إستعمال الماء:
يتيمم العاجز الَّذِيِ لا قدره لَه عليِ إستعمال الماءَ ولا يعيد كالمكره والمحبوس،والمربوط بقرب الماءَ والخائف مِن حيوان أو انسان فِيِ السفر والحضر لنه عادم للماءَ حكَما وقد قال رسول الله صليِ الله عَليه وسلم: “ن الصعيد الطيب طهور المسلم ون لَم يجد الماءَ عشر سنين فذا وجد الماءَ فليمسه بشرته فن ذلِك خير”.
واستثنيِ الحنفيه مما تقدم المكره عليِ ترك الوضوء فنه يتيمم ويعيد صلاته.
د الحاجه اليِ الماء:
يتيمم ولا يعيد مِن اعتقد أو ظن أنه يحتاج الماءَ الَّذِيِ معه ولو فِيِ المستقبل لنحو عطش انسان معصوم الدم أو حيوان محترم شرعا ولو كلب صيد أو حراسه عطشا مؤديا اليِ الهلاك أو شده الَّذِيِ وذلِك صونا للروح عَن التلف بخلاف الحربيِ والمرتد والكلب غَير المذون فيه فنه لا يتيمم بل يتوضا بالماءَ الَّذِيِ معه لعدَم حرمه هؤلاء.
وسواءَ اكَانت الحاجه للماءَ للشرب ام العجن ام الطبخ.
ومن قبيل الاحتياج للماءَ ازاله النجاسه غَير المعفو عنها بِه سواءَ اكَانت عليِ البدن ام الثوب وخصها الشافعيه بالبدن فن كَانت عليِ الثوب توضا بالماءَ وصليِ عريانا ان لَم يجد ساترا ولا اعاده عَليه.
ذهب الشافعيه والحنابله اليِ أنه ان كَانت عليِ بدنه نجاسه وعجز عَن غسلها لعدَم الماءَ أو خوف الضرر باستعماله تيمم لَها وصليِ وعليه القضاءَ عِند الشافعيه وهو روايه للحنابله

وذهب الحنابله اليِ أنه لا قضاءَ عَليه واستدلوا بعموم الحديث السابق ذكره الصعيد الطيب طهور المسلم)
ونقل ابن قدامه عَن أكثر الفقهاءَ ان مِن عليِ بدنه نجاسه وعجز عَن غسلها يصليِ بحسب حاله بلا تيمم ولا يعيد.
ما يجوز بِه التيمم:
اتفق الفقهاءَ عليِ جواز التيمم بالصعيد الطاهر وهو شرط عِند الجمهور فرض عِند المالكيه

قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا [المائده 6].
وقد اختلفوا فِيِ المراد بالصعيد هَل هُو وجه الرض أو التراب المنبت اما جواز المسح عليِ التراب المنبت فبالجماع.
وما غَيره مما عليِ وجه الرض فقد اختلف الفقهاءَ فيه فذهب المالكيه وبو حنيفه ومحمد اليِ ان المراد بالصعيد وجه الرض فيجوز عندهم التيمم بِكُل ما هُو مِن جنس الرض لَن الصعيد مشتق مِن الصعود وهو العلو وهَذا لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم كُل ما صعد عليِ الرض مِن اجزائها
والدليل عَليه قوله صليِ الله عَليه وسلم: ” عليكم بالرض” مِن غَير فصل وقوله عَليه الصلاه والسلام: “جعلت لِيِ الرض مسجداً وطهورا” واسم الرض يتناول جميع انواعها.
والطيب عندهم هُو الطاهر وهو الليق هُنا لنه شرع مطهرا والتطهير لا يقع الا بالطاهر مِن ان معنيِ الطهاره صار مرادا بالجماع حتّى لا يجوز التيمم بالصعيد النجس.
وقد اختلفوا فِيِ بَعض ما يجوز بِه التيمم:
فذهب المالكيه اليِ أنه يجوز التيمم بالتراب وهو الفضل مِن غَيره عِند وجوده والرمل والحصيِ والجص الَّذِيِ لَم يحرق بالنار فن احرق أو طبخ لَم يجز التيمم به.
ويجوز التيمم المعادن ما دامت فِيِ مواضعها ولم تنقل مِن محلها إذا لَم تكُن مِن أحد النقدين الذهب أو الفضه أو مِن الجواهر كاللؤلو فلا يتيمم عليِ المعادن مِن شب وملح،وحديد ورصاص وقصدير وكحل ان نقلت مِن محلها وصارت اموالا فِيِ ايديِ الناس.
ولا يجوز التيمم بالخشب والحشيش سواءَ اوجد غَيرهما ام لا لنها ليسا مِن اجزاءَ الرض وفيِ المسله خلاف وتفصيل عِند المالكيه

ويجوز التيمم عندهم بالجليد وهو الثلج المجمد مِن الماءَ عليِ وجه الرض أو البحر حيثُ عجز عَن تحليله وتصييره ماءَ لنه اشبه بجموده الحجر فالتحق بجزاءَ الرض.
وذهب ابو حنيفه ومحمد اليِ أنه يجوز التيمم بِكُل ما كَان مِن جنس الرض ثُم اختلفا فقال ابو حنيفه يجوز التيمم بِكُل ما هُو مِن جنس الرض التزق بيده شيء أو لا لَن الممور بِه هُو التيمم بالصعيد مطلقا مِن غَير شرط الالتزاق ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل.
وقال محمد: لا يجوز الا إذا التزق بيده شيء مِن اجزائه فالصل عنده أنه لا بد مِن إستعمال جُزء مِن الصعيد ولا يَكون ذلِك الا بن يلتزق بيده شيء مِنه.
فعليِ قول ابيِ حنيفه يجوز التيمم بالجص والنوره والزرنيخ والطين الحمر والسود والبيض والكحل والحجر الملس والحائط المطين والمجصص والملح الجبليِ دون المائي،والجر والخزف المتخذ مِن طين خالص والرض النديه والطين الرطب.
ولكن لا ينبغيِ ان يتيمم بالطين ما لَم يخف ذهاب الوقت لَن فيه تلطيخ الوجه مِن غَير ضروره فيصير بمعنيِ المثله ون كَان لَو تيمم بِه اجزه عندهما لَن الطين مِن اجزاءَ الرض فن خاف ذهاب الوقت تيمم وصليِ عندهما ويجوز التيمم عندهما بالغبار بن ضرب يده عليِ الثوب أو لبد أو صفه سرج فارتفع غبار أو كَان عليِ الحديد أو عليِ الحنطه أو الشعير أو نحوها غبار فتيمم بِه اجزه فِيِ قولهما لَن الغبار ون كَان لطيفا فنه جُزء مِن اجزه الرض فيجوز التيمم كَما يجوز بالكثيف بل اولى.
وقد رويِ ان عبد الله بن عمر رضيِ الله عنهما كَان بالجابيه منطقه فِيِ دمشق فمطروا فلم يجدوا ماءَ يتوضؤون بِه ولا صعيدا يتيممون بِه فقال ابن عمر: لينفض كُل واحد منكم غبار ثوبه أو صفه سرجه وليتيمم وليصل ولم ينكر عَليه أحد فيَكون اجماعا
ولو كَان المسافر فِيِ طين وردغه لا يجد ماءَ ولا صعيدا وليس فِيِ ثوبه وسرجه غبار لطخ ثوبه أو بَعض جسده بالطين فذا جف تيمم به.
ما ما لَم يكن مِن جنس الرض فلا يجوز التيمم بِه اتفاقا عِند الحنفيه
فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج ونحوها فليس مِن جنس الرض
كَما لا يجوز التيمم بالرماد لنه مِن اجزاءَ الحطب وليس مِن اجزاءَ الرض.
وذهب الشافعيه والحنابله وبو يوسف مِن الحنفيه اليِ أنه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذيِ غبار يعلق باليد غَير محترق لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم ويديكم مِنه [المائده 6] وهَذا يقتضيِ أنه يمسح بجُزء مِنه فما لا غبار لَه كالصخر لا يمسح بشيء مِنه
وقوله صليِ اله عَليه وسلم: “جعل التراب لِيِ طهورا” [خرجه احمد].
فن كَان جريشا أو نديا لا يرتفع لَه غبار لَم يكف
لن الصعيد الطيب هُو التراب المنبت وقد سئل ابن عباس رضيِ الله عنهما أيِ الصعيد اطيب فقال: الحرث وهو التراب الَّذِيِ يصلح للنبات دون السبخه ونحوها.
وضاف الشافعيه اليِ التراب الرمل الَّذِيِ فيه غبار وعن احمد روايتان: الجواز وعدمه وعن ابيِ يوسف روايتان ايضا.
ولا يجوز عندهم جميعا الشافعيه وحمد وبو يوسف التيمم بمعدن كنفط وكبريت ونوره ولا بسحاقه خزف اذ لا يسميِ ذلِك ترابا.
ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران،وجص لمنعه وصول التراب اليِ العضو ولا بطين رطب لنه ليس بتراب ولا بتراب نجس كالوضوء باتفاق العلماء
لقوله تعالى:
فتيمموا صعيدا طيبا [المائده 6].
وقال الشافعيه ان ما استعمل فِيِ التيمم لا يتيمم بِه كالماءَ المستعمل
وزاد الحنابله المغصوب ونحوه فلا يجوز التيمم به.
ويجوز المسح بالثلج عِند الحنابله عليِ اعضاءَ الوضوء اذ تعذر تذويبه لقوله صليِ الله عَليه وسلم: إذا امرتكم بشيء فائتوا مِنه ما استطعتم”
ثم إذا جريِ الماءَ عليِ العضاءَ بالمس لَم يعد الصلاه لوجود الغسل ون كَان خفيفا ون لَم يسل اعاد صلاته لنه صليِ بِدون طهاره كامله

كيفية التيمم:
اختلف الفقهاءَ فِيِ كَيفية التيمم:
– فذهب الحنفيه والشافعيه اليِ ان التيمم ضربتان: ضربه للوجه وضربه لليدين لقوله صليِ الله عَليه وسلم: “التيمم ضربتان: ضربه للوجه وضربه لليدين اليِ المرفقين”.
ب وذهب المالكيه والحنابله اليِ ان التيمم الواجب ضربه واحده لحديث عمار ان النبيِ صليِ الله عَليه وسلم قال فِيِ التيمم: “نما كَان يكفيك ضربه واحده للوجه واليدين” واليد إذا اطلقت لا يدخل فيها الذراع كَما فِيِ اليد المقطوعه فِيِ السرقه

والكمل عنهم ضربتان وليِ المرفقين كالحنفيه والشافعيه

وصورته عندهم جميعا فِيِ مسح اليدين بالضربه الثانيه ان يمر اليد اليسريِ عليِ اليد اليمنيِ مِن فَوق الكف اليِ المرفق ثُم باطن المرفق اليِ الكوع الرسغ ثُم يمر اليمنيِ عليِ اليسريِ كذلك.
والمقصود مِن التيمم ايصال التراب اليِ الوجه واليدين فبيِ صوره حصل استيعاب العضوين بالمسح اجزه تيممه
سواءَ احتاج اليِ ضربتين أو أكثر وعليِ هَذا اتفق الفقهاء.
سنن التيمم:
يسن فِيِ التيمم امور:
– التسميه
ذهب الحنفيه والشافعيه اليِ ان التسميه سنه فِيِ أول التيمم كالوضوء بن يقول:

ويكتفيِ عِند الحنفيه بسم الله وقيل: الفضل ذكرها كامله

وذهب المالكيه اليِ ان التسميه فضيله وهيِ عندهم أقل مِن السنه اما عِند الحنابله فالتسميه واجبه كالتسميه فِيِ الوضوء.
ب الترتيب:
يسن الترتيب عِند الحنفيه والمالكيه بن يمسح الوجه اولا ثُم اليدين فن عكْس صح تيممه الا أنه يشترط عِند المالكيه ان يعيد مسح اليدين ان قرب المسح ولم يصل بِه ولا بطل التيمم.
وذهب الشافعيه والحنابله اليِ وجوب الترتيب كالوضوء.
ج الموالاه
ذهب الحنفيه والشافعيه اليِ ان الموالاه سنه

وذهب المالكيه والحنابله وهو قول الشافعيِ فِيِ القديم اليِ وجوب الموالاه بحيثُ لَو كَان المستعمل ماءَ لا يجف العضو السابق قَبل غسل الثانيِ كَما فعل النبيِ صليِ الله عَليه وسلم فِيِ صفه الوضوء المنقول عنه حيثُ لَم يقع فيها الفصل بَين اعضاءَ الوضوء.
د-سنن اخرى:
ذهب الحنفيه اليِ سنيه الضرب بباطن الكفين وقبال اليدين بَعد وَضعهما فِيِ التراب ودبارهما مبالغه فِيِ الاستيعاب ثُم نفضها اتقاءَ تلويث الوجه نقل ذلِك عَن ابيِ حنيفه
وذهبوا أيضا اليِ سنيه تفريج الصابع ليصل التراب اليِ ما بينها.
وذهب المالكيه اليِ سنيه الضربه الثانيه ليديه والمسح اليِ المرفقين ون لا يمسح بيديه شيئا بَعد ضربهما بالرض قَبل مسح الوجه واليدين فن فعل كره وجزه وهَذا لا يمنع مِن نفضهما نفضا خفيفا.
ومن الفضائل عندهم فِيِ التيمم استقبال القبله والبدء باليمنيِ وتخليل الصابع.
وذهب الشافعيه اليِ سنيه البداءه بعليِ الوجه وتقديم اليمنيِ وتفريق الصابع فِيِ الضربه الوليِ وتخليل الصابع بَعد مسح اليدين احتياطا وتخفيف الغبار لئلا تتشوه بِه خلقته.
ويسن عندهم أيضا الموالاه بَين التيمم والصلاه خروجا مِن خلاف مِن اوجبها وهم المالكيه ويسن أيضا امرار اليد عليِ العضو كالدلك فِيِ الوضوء وعدَم تكرار المسح واستقبال القبله والشهادتان بَعده كالوضوء فيهما.
ويسن نزع الخاتم فِيِ الضربه الول باعتبار اليد فيها اداه للمسح وفيِ الثانيه هِيِ محل للتطهير وهو ركن فيَجب ويسن السواك قَبله ونقل التراب اليِ اعضاءَ التيمم.
ويستحب عِند الحنابله تخليل الصابع ايضا.
مكروهات التيمم:
يكره تكرار المسح بالاتفاق.
ويكره عِند المالكيه كثره الكلام فِيِ غَير ذكر الله وطاله المسح اليِ ما فَوق المرفقين وهو المسميِ بالتحجيل.
وقال الشافعيه يكره تكثير التراب وتجديد التيمم ولو بَعد فعل صلاه ومسح التراب عَن اعضاءَ التيمم فالحب ان لا يفعله حتّى يفرغ مِن الصلاه

وعِند الحنابله يكره الضرب أكثر مِن مرتين ونفخ التراب ان كَان خفيفا.
نواقض التيمم:
ينقض التيمم ما يتي:
– كُل ما ينقض الوضوء والغسل لنه بدل عنهما وناقض الصل ناقض لبدله.
ب رؤيه الماءَ أو القدره عليِ إستعمال الماءَ الكافيِ ولو مَره عِند الحنفيه والمالكيه ولو لَم يكف عِند الشافعيه والحنابله وذلِك قَبل الصلاه لا فيها باتفاق الفقهاءَ بشرط ان يَكون الماءَ فاضلا عَن حاجته الصليه لَن الماءَ المشغول بالحاجه كالمعدوم.
وقال الحنفيه ان مرور نائم أو ناعس متيمم عليِ ماءَ كاف يبطل تيممه كالمستيقظ اما رؤيه الماءَ فِيِ الصلاه فنها تبطل التيمم عِند الحنفيه والحنابله لبطلان الطهاره بزوال سَببها ولن الصل ايقاع الصلاه بالوضوء.
ولا تبطله عِند المالكيه ولا عِند الشافعيه بالنسبه للمسافر فِيِ محل لا يغلب فيه وجود الماءَ لوجود الذن بالدخول فِيِ الصلاه بالتيمم والصل بقاؤه لقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكُم [محمد:33] وقد كَان عمله سليما قَبل رؤيه الماءَ والصل بقاؤه وقياسا عليِ رؤيه الماءَ بَعد الفراغ مِن الصلاه

ما بالنسبه لصلاه المقيم بالتيمم فنها تبطل عِند الشافعيه إذا ريِ الماءَ فِيِ اثناءَ الصلاه وتلزمه العاده لوجود الماءَ لكِن ليس مطلقا بل قيد الشافعيه ذلِك بكونه فِيِ محل يغلب فيه الماءَ اما إذا كَان المقيم فِيِ محل لا يغلب فيه وجود الماءَ فلا اعاده عَليه وحكمه حينئذ حكم المسافر.
وما إذا ريِ الماءَ بَعد انتهاءَ الصلاه فن كَان بَعد خروج وقْت الصلاه فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاءَ ون كَان فِيِ اثناءَ الوقت لَم يعدها باتفاق الفقهاءَ أيضا بالنسبه للمسافر
وذهب الشافعيه فِيِ الصح عندهم اليِ ان المقيم فِيِ محل يغلب فيه وجود الماءَ إذا تيمم لفقد الماءَ فنه يعيد صلاته لندور الفقد وعدَم دوامه.
وفيِ قوله: لا يقضيِ واختاره النوويِ لنه اتيِ بالمقدور وفيِ قول: لا تلزمه الصلاه فِيِ الحال بل يصبر حتّى يجده فِيِ الوقت بخلاف المسافر فنه لا يعيد الا إذا كَان فِيِ محل يغلب فيه وجود الماءَ كَما سبق.
ج زوال العذر المبيح لَه كذهاب العدو والمرض والبرد لَن ما جاز بعذر بطل بزواله.
د خروج الوقت: فنه يبطل التيمم عِند الحنابله سواءَ اكان فِيِ اثناءَ الصلاه ام لا ون كَان فِيِ اثناءَ الصلاه تبطل صلاته لنها طهاره انتهت بانتهاءَ وقْتها كَما لَو انقضت مده المسح وهو فِيِ الصلاه

ه الرده ذهب جمهور الفقهاءَ اليِ ان الرده والعياذ بالله لا تبطل التيمم فيصليِ بِه إذا اسلم لَن الحاصل بالتيمم الطهاره والكفر لا ينافيها كالوضوء ولن الرده تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.
وذهب الشافعيه اليِ ان الرده تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء لقوته.
و الفصل الطويل: ذهب جمهور الفقهاءَ اليِ ان الفصل الطويل بَين التيمم والصلاه لا يبطله والموالاه ليست واجبه بينهما

وذهب الشافعيه فِيِ الصح اليِ ان العاصيِ بسفره ومن سافر ليتعب نفْسه أو دابته عبثا يلزمه ان يصليِ بالتيمم ويقضيِ لنه مِن اهل الرخصه

وذهب الشافعيه أيضا اليِ ان العاصيِ بمرضه ليس مِن اهل الرخصه فن عصيِ بمرضه لَم يصح تيممه حتّى يتوب.
التيمم بدل عَن الماء:
ذهب عامه الفقهاءَ اليِ ان التيمم ينوب عَن الوضوء مِن الحدث الصغر وعن الغسل مِن الجنابه والحيض والنفاس فيصح بِه ما يصح بهما مِن صلاه فرض أو سنه وطواف وقراءه للجنب ومس مصحف وغير ذلك.
وقد اختلفوا فِيِ مرجع الضمير فِيِ قوله تعالى: فلم تجدوا ماءَ فتيمموا بناءَ عليِ اختلافهم فيقوله تعالى: و لامستم النساءَ [المائده 6] فمن ذهب مِن العلماءَ اليِ ان الملامسه هِيِ الجماع
قال: ان الضمير يعود عليِ المحدث مطلقا سواءَ اكان الحدث اصغر ام اكبر.
ما مِن ذهب مِنهم اليِ ان الملامسه بمعنيِ اللمس باليد قال: ان الضمير يعود عليِ المحدث حدثا اصغر فَقط وبذلِك تَكون مشروعيه التيمم للجنب ثابته بالسنه كحديث عمران بن حصين قال: كنا مَع رسول الله صليِ الله عَليه وسلم فِيِ سفر فصليِ بالناس فذا هُو برجل معتزل فقال: ما مَنعك ان تصليِ قال: اصابنيِ جنابه ولا ماء
قال: “عليك بالصعيد فنه يكفيك”
[رواه البخاري].

نوع بدليه التيمم عَن الماء:
اختلف الفقهاءَ فِيِ نوع البدل هَل هُو بدل ضروريِ أو بدل مطلق؟
فذهب جمهور الفقهاءَ اليِ ان التيمم بدل ضروريِ ولذلِك فن الحدث لا يرتفع بالتيمم فيباح للمتيمم الصلاه مَع قيام الحدث حقيقه للضروره كطهاره المستحاضه لحديث ابيِ ذر: “فذا وجدت الماءَ فمسه جلدك فنه خير لك”
ولو رفع التيمم الحدث لَم يحتج اليِ الماءَ إذا وجده وذا ريِ الماءَ عاد الحدث مما يدل عليِ ان الحدث لَم يرتفع وبيحت لَه الصلاه للضروره

لا ان الحنابله اجازوا بالتيمم الواحد صلاه ما عَليه مِن فوائت فِيِ الوقت ان كَانت عَليه خلافا للمالكيه والشافعيه

وذهب الحنفيه اليِ ان التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروريِ فالحدث يرتفع بالتيمم اليِ وقْت وجود الماءَ فِيِ حق الصلاه المؤداه لقوله صليِ الله عَليه وسلم “التيمم وضوء المسلم ولو اليِ عشر حجج ما لَم يجد الماءَ أو يحدث”.
طلق النبيِ صليِ الله عَليه وسلم الوضوء عليِ التيمم وسماه به
والوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم لقوله صليِ الله عَليه وسلم: “جعلت لِيِ الرض مسجداً وطهورا” والطهور اسم للمطهر والحديث يدل عليِ ان الحدث يزول بالتيمم اليِ حين وجود الماءَ فذا وجد الماءَ عاد حكم الحدث.

ثمَره هَذا الخلاف:
يترتب عليِ خلاف الفقهاءَ فِيِ نوع بدليه التيمم ما يلي:
– وقْت التيمم:
ذهب الجمهور اليِ عدَم صحه التيمم الا بَعد دخول وقْت ما يتيمم لَه مِن فرض أو نفل لَه وقْت مخصوص.
وذهب الحنفيه اليِ جواز التيمم قَبل الوقت ولكثر مِن فرض ولغير الفرض أيضا لَن التيمم يرتفع بِه الحدث اليِ وجود الماءَ وليس بمبيح فَقط وقاسوا ذلِك عليِ الوضوء لَن التوقيت لا يَكون الا بدليل سمعيِ ولا دليل فيه.
تخير الصلاه بالتيمم اليِ آخر الوقت:
اتفق الفقهاءَ فِيِ الجمله عليِ ان تخير الصلاه بالتيمم لخر الوقت أفضل مِن تقديمه لمن كَان يرجو الماءَ آخر الوقت اما إذا يئس مِن وجوده فيستحب لَه تقديمه أول الوقت عِند الجمهور الحنفيه والمالكيه والشافعيه وبعض الحنابله

وقيد الحنفيه أفضليه التخير اليِ آخر الوقت بن لا يخرج وقْت الفضيله لا مطلقا حتّى لا يقع المصليِ فِيِ كراهه الصلاه بَعد وقْت الفضيله

واختلفوا فِيِ صلاه المغرب هَل يؤخر ام لا ذهب اليِ ذلِك فريق مِن الحنفيه

وما المالكيه فقد فصلوا فِيِ هَذه المسله فقالوا: استحباب التخير لمن كَان يرجو وجود الماءَ ظنا أو يقينا اما إذا كَان مترددا أو راجيا لَه فيتوسط فِيِ فعل الصلاه

والشافعيه خصوا أفضليه تخير الصلاه بالتيمم بحاله تيقن وجود الماءَ آخر الوقت مَع جوازه فِيِ اثنائه لَن الوضوء هُو الصل والكمل فن الصلاه بِه ولو آخر الوقت أفضل مِنها بالتيمم اوله.
ما إذا ظن وجود الماءَ فِيِ اخره فتعجيل الصلاه بالتيمم أفضل فِيِ الظهر لَن فضيله التقديم محققه بخلاف فضيله الوضوء.
والقول الثاني: التخير أفضل.
ما إذا شك فالمذهب تعجيل الصلاه بالتيمم.
ومحل الخلاف إذا اقتصر عليِ صلاه واحده فن صليِ أول الوقت بالتيمم وبالوضوء فِيِ اثنائه فَهو النهايه فِيِ احراز الفضيله

وذهب الحنابله اليِ ان تخير الصلاه بالتيمم اوليِ بِكُل حال وهو المنصوص عَن احمد لقول عليِ رضيِ الله عنه فِيِ الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فن وجد الماءَ ولا تيمم ولنه يستحب التخير للصلاه اليِ ما بَعد العشاءَ وقضاءَ الحاجه كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ويستحب تخيرها لدراك الجماعه فتخيرها لدراك الطهاره المشترطه اولى.

صور دعاء التيمم

 

ما يجوز فعله بالتيمم الواحد:
لما كَان التيمم بدلا عَن الوضوء والغسل يصح بِه ما يصح بهما كَما سبق لكِن عليِ خلاف بَين الفقهاءَ فيما يصح بالتيمم الواحد.
فذهب الحنفيه اليِ ان المتيمم يصليِ بتيممه ما شاءَ مِن الفرائض والنوافل لنه طهور عِند عدَم الماءَ كَما سبق
واستدلوا بحديث: “الصعيد الطيب وضوء المسلم ون لَم يجد الماءَ عشر سنين” وبالقياس عليِ الوضوء وعليِ مسح الخف لَن الحدث الواحد لا يَجب لَه طهران.
وذهب المالكيه والشافعيه اليِ أنه لا يصليِ بتيمم واحد فرضين فلا يجوز للمتيمم ان يصليِ أكثر مِن فرض بتيمم واحد ويجوز لَه ان يجمع بَين النوافل وبين فريضه ونافله ان قدم الفريضه عِند المالكيه

ما عِند الشافعيه فيتنفل ما شاءَ قَبل المكتوبه وبعدها لنها غَير محصوره واستدلوا بقول ابن عباس رضيِ الله عنه مِن السنه ان لا يصليِ الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثُم يتيمم للصلاه الخرى).
وهَذا مقتضيِ سنه رسول الله صليِ الله عَليه وسلم ولنه طهاره ضروريه فلا يصليِ بها فريضتين كَما استدلوا بن الوضوء كَان لكُل فرض لقوله تعالى:
ذا قمتم اليِ الصلاه [المائده 6] والتيمم بدل عنه ثُم نسخ ذلِك فِيِ الوضوء فبقيِ التيمم عليِ ما كَان عَليه ولقول ابن عمر يتيمم لكُل صلاه ون لَم يحدث.
وذهب الحنابله اليِ أنه إذا تيمم صليِ الصلاه الَّتِيِ حضر وقْتها وصليِ بِه فوائت ويجمع بَين صلاتين ويتطوع بما شاءَ ما دام فِيِ الوقت فذا دخل وقْت صلاه اخريِ بطل تيممه وتيمم واستدل الحنابله بنه كوضوء المستحاضه يبطل بدخول الوقت.
ويجوز عِند المالكيه والشافعيه فِيِ الصح صلاه الجنازه مَع الفرض بتيمم واحد لَن صلاه الجنازه لما كَانت فرض كفايه سلك بها مسلك النفل فِيِ جواز الترك فِيِ الجمله

ويجوز بالتيمم أيضا قراءه القرن ان كَان جنبا ومس المصحف ودخول المسجد للجنب وما المرور فيجوز بلا تيمم.
وعِند الشافعيه يجدد التيمم للنذر لنه كالفرض فِيِ الظهر ولا يجمعه فِيِ فرض اخر.
ويصح عِند الشافعيه لمن نسيِ صلاه مِن الصلوات الخمس ان يصليها جميعا بتيمم واحد لنه لما نسيِ صلاه ولم يعلم عينها وجب عَليه ان يصليِ الخمس لتبرا ذمته بيقين ونما جاز التيمم الواحد لهن لَن المقصود بهن واحده والباقيِ وسيله

وعِند المالكيه يتيمم خمسا لكُل صلاه تيمم خاص بها ولا يجمع بَين فرضين بتيمم واحد.

ما يصح فعله بالتيمم مَع وجود الماء:
ذهب جمهور الفقهاءَ اليِ أنه لا يصح فعل عباده مبنيه عليِ الطهاره بالتيمم عِند وجود الماءَ الا لمريض أو مسافر وجد الماءَ لكِنه محتاج اليه أو عِند خوف البرد وعليِ هَذا فمن فعل شيئا مِن العبادات المبنيه عليِ الطهاره بالتيمم مَع وجود الماءَ فِيِ غَير الموال المذكوره بطلت عبادته ولم تبرا ذمته مِنها.
وذهب الحنفيه فِيِ المفتيِ بِه عندهم اليِ جواز التيمم لخوف فوت صلاه جنازه اي: فوت جميع تكبيراتها اما إذا كَان يرجو ان يدرك بَعض تكبيراتها فلا يتيمم لنه يُمكنه اداءَ الباقيِ وحده سواءَ كَان بلا وضوء أو كَان جنبا أو حائضا أو نفْساءَ إذا انقطع دمها عليِ العاده

لكنهم اشترطوا فِيِ الحائض ان يَكون انقطاع دمها لكثر الحيض.
ما إذا كَان الانقطاع لتمام العاده فلا بد ان تصير الصلاه دينا فِيِ ذمتها أو تغتسل أو يَكون تيمما كاملا بن يَكون عِند فقد الماء.
ولو جيء بجنازه اخريِ ان امكنه التوضو بينهما ثُم زال تمكنه اعاد التيمم ولا لا يعيد وعِند محمد يعيد عليِ كُل حال.
واختلفوا فِيِ وليِ الميت هَل يجوز لَه التيمم لَن لَه حق التقدم أو ينتظر لَن لَه حق العاده ولو صلوا فيه خلاف فِيِ النقل عَن ابيِ حنيفه

ويجوز التيمم عِند وجود الماءَ أيضا لخوف فوت صلاه العيد بفراغ أمام أو زوال شمس ولو بناءَ عليِ صلاته بَعد شروعه متوضئا وسبق حدثه فيتيمم لكمال صلاته بلا فرق بَين كونه أماما أو مموما فِيِ الصح لَن المناط خوف الفوت لا اليِ بدل.
وكذا كُل صلاه غَير مفروضه خاف فوتها ككسوفَ وخسوفَ وسنن رواتب ولو سنه فجر خاف فوتها وحدها لنها تفوت لا اليِ بدل هَذا عليِ قياس ابيِ حنيفه وبيِ يوسف اما عليِ قياس محمد فلا يتيمم لَها لنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضه مَع الجماعه يقضيها بَعد ارتفاع الشمس عنده وعندهما لا يقضيها.
ويجوز التيمم عِند الحنفيه أيضا عِند وجود الماءَ لكُل ما يستحب لَه الطهاره ولا تشترط كنوم وسلام ورد سلام ولدخول مسجد والنوم فيه ون لَم تجز بِه الصلاه

ولا يجوز التيمم عِند الحنفيه مَع وجود الماءَ لخوف فوت جمعه ووقت ولو وترا لفواتها اليِ بدل.
وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت.
فالحوط ان يتيمم ويصليِ ثُم يعيد.

حكم فاقد الطهورين:
فاقد الطهورين هُو الَّذِيِ لَم يجد ماءَ ولا صعيدا يتيمم بِه كن حبس فِيِ مكان ليس فيه واحد مِنهما أو فِيِ موضع نجس ليس فيه ما يتيمم بِه وكان محتاجا للماءَ الَّذِيِ معه لعطش وكالمصلوب وراكب سفينه لا يصل اليِ ماءَ وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه.
فذهب جمهور العلماءَ اليِ ان صلاه فاقد الطهورين واجبه لحرمه الوقت ولا تسقط عنه مَع وجوب اعادتها عِند الحنفيه والشافعيه ولا تجب اعادتها عِند الحنابله وما عِند المالكيه فن الصلاه عنه ساقطه عليِ المعتمد مِن المذهب اداءَ وقضاء.

التيمم للجبيره والجرح وغيرهما:
اتفق الفقهاءَ عليِ ان مِن كَان فِيِ جسده كسور أو جروح أو قروح ونحو ذلِك فن لَم يخف ضررا أو شينا وجب غسلها فِيِ الوضوء والغسل فن خاف شيئا مِن ذلِك فيجوز المسح عليِ الجرح ونحوه ويجوز التيمم وذلِك فِيِ احوال خاصه يذكر تفصيلها والخلاف فيها فِيِ مصطلح: جبيره .

تطبيق تعلم الوضوء للصغار
  • //دعاء التيمم
  • دعاء اثناء التيمم
  • دعاء عند التيمم
1٬247 views

دعاء التيمم