الجمعة , أكتوبر 18 2019



دعاء التيمم

دعاء التيمم

 

ادعياء للتيمم و كيفية الوضوء عن طريق التيمم هو بنية استياحة الصلاة اذا لم تجد الماء

 

صور دعاء التيمم

صور

 

 

دعاء التيمم:
يستحب ان يقول في ابتدائة باسم الله فن كانت جنبا او حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله

 

 

 

التيمم

التعريف:
التيمم لغه: القصد و التوخى و التعمد.
وفى الاصطلاح: هو مسح الوجة و اليدين بوسيلة مخصوصة على و جة مخصوص.
مشروعية التيمم:
يجوز التيمم في السفر و الحضر قال الله تعالى: ون كنتم مرضي او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم ان الله كان عفوا غفورا [النساء: 43].
وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه [المائده: 6].
قال صلى الله عليه و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” [رواة البخارى و مسلم].

 

اي: له صلى الله عليه و سلم و لمته.
وقد اجمع المسلمون على ان التيمم مشروع بدلا عن الوضوء و الغسل في احوال خاصه.
شروط و جوب التيمم:
يشترط لوجوب التيمم ما يلي:
– البلوغ فلا يجب التيمم على الصبى لنة غير مكلف.
ب القدرة على استعمال الصعيد.
ج وجود الحدث الناقض.

 

اما من كان على طهارة بالماء فلا يجب عليه التيمم.
ما الوقت فنة شرط لوجوب الداء عند البعض لا لصل الوجوب و من ثم فلا يجب التيمم الا اذا دخل الوقت عندهم.

 

فيكون الوجوب موسعا في اولة و مضيقا اذا ضاق الوقت.
هذا و للتيمم شروط و جوب و صحة معا و هي:
-السلام: فلا يجب التيمم على الكافر لنة غير مخاطب و لا يصح منه لنة ليس اهلا للنيه.
ب-انقطاع دم الحيض و النفاس.
ج العقل.
د وجود الصعيد الطهور.
فن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه التيمم و لا يصح منه بغيرة حتى و لو كان طاهرا فقط كالرض التي اصابتها نجاسة ثم جفت فنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها و لا تكون مطهرة فلا يصح التيمم بها.
ركان التيمم:
للتيمم اركان و فرائض و الركن ما توقف عليه و جوب الشيء و كان جزءا من حقيقتة و بناء على هذا قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان و استيعاب الوجة و اليدين الى المرفقين بالمسح فقط.

 

و اختلفوا في النية هل هي ركن ام شرط؟
-النيه:
ذهب الجمهور الى ان النية عند مسح الوجة فرض.
وذهب الحنفية و بعض الحنابلة الى انها شرط.
ما ينوية بالتيمم:
ذهب الحنفية الى انه: يشترط لصحة نية التيمم الذى تصح به الصلاة ان ينوى احد امور ثلاثه: اما نية الطهارة من الحدث او استباحة الصلاة او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة او سجدة التلاوة او صلاة الجنازة عند فقد الماء.
وما عند و جودة اذا خاف فوتها فنما تجوز به الصلاة على جنازة اخرى اذا لم يكن بينهما فاصل.

 

فن نوي التيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة او رفع الحدث القائم به لم تصح الصلاة بهذا التيمم كما اذا نوي ما ليس بعبادة اصلا كدخول المسجد و مس المصحف او نوي عبادة غير مقصودة لذاتها كالذان و القامة او نوي عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم لقراءة القرن او للسلام او ردة من المحدث حدثا اصغر فن تيمم الجنب لقراءة القرن صح له ان يصلى به سائر الصلوات و ما تعيين الحدث او الجنابة فلا يشترط عندهم و يصح التيمم بطلاق النية و يصح ايضا بنية رفع الحدث لن التيمم رافع له كالوضوء.
ويشترط عندهم لصحة النيه: السلام و التمييز و العلم بما ينوية ليعرف حقيقة المنوي.
وذهب المالكية الى انه ينوى بالتيمم استباحة الصلاة او فرض التيمم و وجب عليه و ملاحظة الحدث الكبر ان كان عليه بن ينوى استباحة الصلاة من الحدث الكبر فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد انه عليه لم يجزة و عاد تيممة هذا اذا لم ينو فرض التيمم اما اذا نوي فرض التيمم فيجزية عن الكبر و الصغر و ن لم يلاحظ و لا يصلى فرض عند المالكية بتيمم نواة لغيره.
وذهب الشافعية الى انه ينوى استباحة الصلاة و نحوها مما تفتقر استباحتة الى طهاره.

 

كطواف و حمل مصحف و سجود تلاوة و لو تيمم بنية الاستباحة ظانا ان حدثة اصغر فبان اكبر او عكسة صح لن موجبهما واحد و ن تعمد لم يصح في الصح لتلاعبه.

 

فلو اجنب في سفرة و نسى و كان يتيمم و قتا و توضا و قتا اعاد صلاة الوضوء فقط.
ولا تكفى عند الشافعية نية رفع الحدث الصغر او الكبر او الطهارة عن احدهما لن التيمم لا يرفعة لبطلانة بزوال مقتضية و لقوله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن العاص و قد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: “يا عمرو صليت بصحابك و نت جنب

 

[رواة البخاري].
ولو نوي فرض التيمم او فرض الطهر او التيمم المفروض او الطهارة عن الحدث او الجنابة لم يكف في الصح لن التيمم ليس مقصودا في نفسة و نما يؤتي به عن ضروره،فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء.
والقول الثاني عندهم: يكفى كالوضوء و يجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب الى الوجة لنة اول الركان و كذا يجب استدامتها الى مسح شيء من الوجة على الصحيح.

 

فلو زالت النية قبل المسح لم يكف،لن النقل و ن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه.
وذهب الحنابلة الى انه ينوى استباحة ما لا يباح الا بالتيمم و يجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة او طواف او مس مصحف من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدنة لن التيمم لا يرفع الحدث و نما يبيح الصلاة فلا بد من تعيين النية تقوية لضعفه.
وصفة التعيين: ان ينوى الاستباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او من الحدث ان كان محدثا او منهما ان كان جنبا محدثا و ما اشبة ذلك.
ون التيمم لجنابة لم يجزة عن الحدث الصغر لنهما طهارتان فلم تؤد احداهما بنية الخرى.

 

و لا يصح التيمم بنية رفع حدث لن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية و الشافعية لحديث ابي ذر: “فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن ذلك خير” [خرجة ابو داود].
نية التيمم لصلاة النفل و غيره:
ذهب الشافعية و الحنابلة الى ان من نوي بتيممة فرضا و نفلا صلى به الفرض و النفل و ن نوي فرضا و لم يعين فيتى بى فرض شاء و ن عين فرضا جاز له فعل فرض واحد غيرة و ن نوي الفرض استباح مثلة و ما دونة من النوافل و ذلك لن النفل اخف و نية الفرض تتضمنه.
ما اذا نوي نفلا او اطلق النية كن نوي استباحة الصلاة بلا تعيين فرض او نفل لم يصل الا نفلا لن الفرض اصل و النفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعا و كما اذا احرم بالصلاة مطلقا بغير تعيين فن صلاتة تنعقد نفلا و المالكية كالشافعية و الحنابلة الا انهم صرحوا بوجوب نية الحدث الكبر ان كان عليه حال نية استباحة الصلاة فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد ان الحدث الكبر عليه لم يجزة و عاد ابدا.
ويندب عند المالكية نية الحدث الصغر اذا نوي استباحة الصلاة او استباحة ما منعة الحدث و لكن لو نوي فرض التيمم فلا تندب نية الصغر و لا الكبر لن نية الفرض تجزىء عن كل ذلك.
وذا تيمم لقراءة قرن و نحو ذلك لا يجوز للمتيمم ان يصلى به.
وذهب الحنفية الى جواز صلاة الفرض و النفل سواء نوي بتيممة الفرض او النفل لن التيمم بدل مطلق عن الماء و هو رافع للحدث ايضا عندهم.
ب مسح الوجة و اليدين:
اتفق الفقهاء على ان من اركان التيمم مسح الوجة و اليدين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه [المائده:6].
وذهب الشافعية و الحنابلة الى ان مسح الوجة فرض و مسح اليدين فرض اخر.

 

و لكن ذهب المالكية الى ان الفرض الول هو الضربة الولي و الفرض الثاني هو تعميم مسح الوجة و اليدين.
وذهب الحنفية و الشافعية الى ان المطلوب في اليدين هو مسحهما الى المرفقين على و جة الاستيعاب كالوضوء.

 

لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم على الوضوء و يقاس عليه.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الفرض مسح اليدين في التيمم الى الكوعين و من الكوعين الى المرفقين سنة لحديث عمار بن ياسر: “ن النبى صلى الله عليه و سلم امرة بالتيمم للوجة و الكفين”.

 

[رواة البخارى و مسلم].
ثم ان المفروض عند الحنفية و الشافعية ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الضربة الولي فرض و الثانية سنه.
واتفق الفقهاء على ازالة الحائل عن و صول التراب الى العضو الممسوح كنزع خاتم و نحوة بخلاف الوضوء.

 

و ذلك لن التراب كثيف ليس له سريان الماء و سيلانه.
ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية و يستحب في الولي و يجب النزع عند المسح لا عند نقل التراب.
وذهب الحنفية و المالكية الى و جوب تخليل الصابع بباطن الكف او الصابع كى يتم المسح.
والتخليل عند الشافعية و الحنابلة مندوب احتياطا.

 

و ما ايصال التراب الى منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم كلا لما فيه من العسر بخلاف الوضوء.
ج الترتيب:
ذهب الحنفية و المالكية الى ان الترتيب في التيمم بين الوجة و اليدين ليس بواجب بل مستحب لن الفرض الصلى المسح و يصال التراب و سيلة الية فلا يجب الترتيب في الفعل الذى يتم به المسح.
وذهب الشافعية الى ان الترتيب فرض كالوضوء.
وذهب الحنابلة الى ان الترتيب فرض عندهم في غير حدث اكبر اما التيمم لحدث اكبر و نجاسة ببدن فلا يعتبر فيه ترتيب.
د-الموالاه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان الموالاة في التيمم كما في الوضوء و كذا تسن الموالاة بين التيمم و الصلاه.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الموالاة في التيمم عن الحدث الصغر فرض و ما عن الحدث الكبر فهي فرض عند المالكية دون الحنابله.
وزاد المالكية و جوب الموالاة بين التيمم و بين ما يفعل له من صلاة و نحوها.
العذار التي يشرع بسببها التيمم:
المبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد.

 

و هو العجز عن استعمال الماء و العجز اما لفقد الماء و ما لعدم القدرة على استعمالة مع و جوده:
ولا: فقد الماء:
– فقد الماء للمسافر:
ذا فقد المسافر الماء بن لم يجدة اصلا او و جد ماء لا يكفى للطهارة حسا جاز له التيمم لكن يجب عند الشافعية و الحنابلة ان يستعمل ما تيسر له منه في بعض اعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقى لقوله صلى الله عليه و سلم: “ذا امرتكم بمر فتوا منه ما استطعتم” و يكون فقد الماء شرعا للمسافر بن خاف الطريق الى الماء او كان بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.
ويشترط عند الشافعية و الحنابلة لمن ظن وجود الماء او شك في و جودة ومثلة عند الشافعية ما لو توهم و جوده ان يطلبة فيما قرب منه لا فيما بعد.
حد البعد عن الماء:
اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء الذى يبيح التيمم:
فذهب الحنفية الى انه ميل و هو يساوى اربعة الاف ذراع اي ما يعادل 1680 مترا.
وحددة المالكية بميلين و حددة الشافعية بربعمائة ذراع و هو حد الغوث و هو مقدار غلوة رمية سهم و ذلك في حالة توهمة للماء او ظنة او شكة فيه فن لم يجد ماء تيمم و كذلك الحكم عند الحنفية فوجبوا طلب الماء الى اربعمائة خطوة ان ظن قربة من الماء مع المن.
وذهب الشافعية الى انه ان تيقن فقد الماء حولة تيمم بلا طلب اما اذا تيقن وجود الماء حولة طلبة في حد القرب وهو ستة الاف خطوه و لا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب او الغوث الا اذا امن على نفسة و ما له و انقطاعة عن الرفقه.
وقال المالكيه: اذا تيقن او ظن الماء طلبة لقل من ميلين و يطلبة عند الحنابلة فيما قرب منه عاده.
هذا فيما اذا لم يجد الماء اما اذا و جد الماء عند غيرة او نسية في رحلة فهل يجب عليه شراؤة او قبول هبته؟
الشراء:
يجب على و اجد الماء عند غيرة ان يشترية اذا و جدة بثمن المثل او بغبن يسير و كان ما عندة من المال فاضلا عن حاجته.
فن لم يجدة الا بغبن فاحش او لم يكن معه ثمن الماء تيمم.
الهبه:
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و الحنابله و هو الصح عن الشافعية الى انه لو و هب له ماء او اعير دلوا وجب عليه القبول اما لو و هب ثمنة فلا يجب قبولة بالاتفاق لعظم المنه.
ب فقد الماء للمقيم:
ذا فقد المقيم الماء و تيمم فهل يعيد صلاتة ام لا

 

فية خلاف بين العلماء:
فذهب الجمهور الحنفية و المالكية و الحنابله الى انه لا يعيد لن الشرط هو عدم الماء فينما تحقق جاز التيمم.
ويعيد عند المالكية المقصر في طلب الماء ندبا في الوقت و صحت صلاتة ان لم يعد كواجد الماء الذى طلبة طلبا لا يشق عليه بقربة بعد صلاتة لتقصيرة او و جد الماء في رحلة بعد طلبه.

 

اما خارج الوقت فلا يعيد و قد اختلف المالكية في تيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء لصلاة الجمعة اذا خ شي فواتها بطلب الماء ففى المشهور من المذهب لا يتيمم لها فن فعل لم يجزة لن الواجب عليه ان يصلى الظهر و خلاف المشهور يتيمم لها و لا يدعها و هو اظهر مدركا من المشهور.
ما اذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم و لا يدعها و يصلى الظهر و هو ظاهر.
وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماء لجنازة الا اذا تعينت عليه بن لم يوجد غيرة من متوضىء او مريض او مسافر.
ولا يتيمم لنفل استقلالا و لا و ترا الا تبعا لفرض بشرط ان يتصل النفل بالفرض حقيقة او حكما فلا يضر الفصل اليسير.
نسيان الماء:
لو نسى الماء في رحلة و تيمم و صلى فن تذكرة قطع صلاتة و عادها اجماعا اما اذا اتم صلاتة ثم تذكر الماء فنة يقضي صلاتة عند الشافعية في الظهر و الحنابلة سواء في الوقت او خارجه.
وذهب المالكية الى انه اذا تذكر في الوقت اعاد صلاتة او خارج الوقت فلا يقضي.
وسبب القضاء تقصيرة في الوقوف على الماء الموجود عندة فكان كما لو ترك ستر العورة و صلى عريانا و كان في رحلة ثوب نسيه.
وذهب الحنفية الى انه لا يقضى لن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة و النسيان فيجوز التيمم كما لو حصل العجز بسب البعد او المرض او عدم الدلو و الرشاء.
وذهب ابو يوسف من الحنفية الى انه يعيد اذا كان هو الواضع للماء في الرحل او غيرة بعلمة سواء كان بمرة او بغير امرة اما لو كان الواضع للماء غيرة و بلا علمة فلا اعادة اتفاقا عندهم.
ثانيا: عدم القدرة على استعمال الماء:
يجب على من و جد الماء ان يستعملة في عبادة و جبت عليه لا تصح الا بالطهارة و لا يجوز العدول عن ذلك الى التيمم الا اذا عدمت قدرتة على استعمال الماء و يتحقق ذلك بالمرض او خوف المرض من البرد و نحوة او العجز عن استعماله.
– المرض:
اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض اذا تيقن التلف و كذلك عند الكثرين اذا خاف من استعمال الماء لوضوء او لغسل على نفسة او عضوة هلاكة او زيادة مرضة او تخر برئة و يعرف ذلك بالعادة او بخبار طبيب حاذق مسلم عدل و اكتفي بعض الحنفية بن يكون مستورا اي غير ظاهر الفسق و صرح الشافعية في الظهر الحنابلة زيادة على ما تقدم خوف حدوث الشين الفاحش.
وقيدة الشافعية بما يكون في عضو ظاهر لنة يشوة الخلقة و يدوم ضررة و المراد بالظاهر عند الشافعية ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجة و اليدين.
وذهب الحنفية و الحنابلة الى ان المريض الذى لا يقدر على الحركة و لا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء و لا يعيد.
وقال الحنفيه: فن و جد من يوضئة و لو بجر المثل و عندة ما ل لا يتيمم في ظاهر المذهب.
ب خوف المرض من البرد و نحوه:
ذهب جمهور الفقهاء الى جواز التيمم في السفر و الحضر خلافا لبى يوسف و محمد في الحضر لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد هلاكا او حدوث مرض او زيادتة او بطء برء اذا لم يجد ما يسخن به الماء او لم يجد اجرة الحمام او ما يدفئة سواء في الحدث الكبر او الصغر لقرار النبى صلى الله عليه و سلم عمرو بن العاص رضى الله عنه على تيممة خوف البرد و صلاتة بالناس اماما و لم يمرة بالعاده.
وذهب الحنفية الى ان جواز التيمم للبرد خاص بالجنب لن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ الا اذا تحقق الضرر من الوضوء فيجوز التيمم حينئذ.
وذهب جمهور الفقهاء الى ان المتيمم للبرد على الخلاف السابق لا يعيد صلاته.
وذهب الشافعية الى انه يعيد صلاتة في الظهر ان كان مسافرا و الثاني: لا يعيد لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه اما اذا تيمم المقيم للبرد فالمشهور القطع بوجوب العاده.
ج-العجز عن استعمال الماء:
يتيمم العاجز الذى لا قدرة له على استعمال الماء و لا يعيد كالمكرة و المحبوس،والمربوط بقرب الماء و الخائف من حيوان او انسان في السفر و الحضر لنة عادم للماء حكما و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “ن الصعيد الطيب طهور المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن ذلك خير”.
واستثني الحنفية مما تقدم المكرة على ترك الوضوء فنة يتيمم و يعيد صلاته.
د الحاجة الى الماء:
يتيمم و لا يعيد من اعتقد او ظن انه يحتاج الماء الذى معه و لو في المستقبل لنحو عطش انسان معصوم الدم او حيوان محترم شرعا ولو كلب صيد او حراسه عطشا مؤديا الى الهلاك او شدة الذي و ذلك صونا للروح عن التلف بخلاف الحربى و المرتد و الكلب غير المذون فيه فنة لا يتيمم بل يتوضا بالماء الذى معه لعدم حرمة هؤلاء.
وسواء اكانت الحاجة للماء للشرب ام العجن ام الطبخ.
ومن قبيل الاحتياج للماء ازالة النجاسة غير المعفو عنها به سواء اكانت على البدن ام الثوب و خصها الشافعية بالبدن فن كانت على الثوب توضا بالماء و صلى عريانا ان لم يجد ساترا و لا اعادة عليه.
ذهب الشافعية و الحنابلة الى انه ان كانت على بدنة نجاسة و عجز عن غسلها لعدم الماء او خوف الضرر باستعمالة تيمم لها و صلى و عليه القضاء عند الشافعية و هو رواية للحنابله.
وذهب الحنابلة الى انه لا قضاء عليه و استدلوا بعموم الحديث السابق ذكرة الصعيد الطيب طهور المسلم).

 

و نقل ابن قدامة عن اكثر الفقهاء ان من على بدنة نجاسة و عجز عن غسلها يصلى بحسب حالة بلا تيمم و لا يعيد.
ما يجوز به التيمم:
اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر و هو شرط عند الجمهور فرض عند المالكيه.
قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا [المائده:6].
وقد اختلفوا في المراد بالصعيد هل هو و جة الرض او التراب المنبت

 

اما جواز المسح على التراب المنبت فبالجماع.
وما غيرة مما على و جة الرض فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب المالكية و بو حنيفة و محمد الى ان المراد بالصعيد و جة الرض فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس الرض لن الصعيد مشتق من الصعود و هو العلو و هذا لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم كل ما صعد على الرض من اجزائها.

 

و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم: ” عليكم بالرض” من غير فصل و قوله عليه الصلاة و السلام: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و اسم الرض يتناول كل انواعها.
والطيب عندهم هو الطاهر و هو الليق هنا لنة شرع مطهرا و التطهير لا يقع الا بالطاهر من ان معنى الطهارة صار مرادا بالجماع حتى لا يجوز التيمم بالصعيد النجس.
وقد اختلفوا في بعض ما يجوز به التيمم:
فذهب المالكية الى انه يجوز التيمم بالتراب وهو الفضل من غيرة عند و جوده و الرمل و الحصي و الجص الذى لم يحرق بالنار فن احرق او طبخ لم يجز التيمم به.
ويجوز التيمم المعادن ما دامت في مواضعها و لم تنقل من محلها اذا لم تكن من احد النقدين الذهب او الفضه او من الجواهر كاللؤلو فلا يتيمم على المعادن من شب و ملح،وحديد و رصاص و قصدير و كحل ان نقلت من محلها و صارت اموالا في ايدى الناس.
ولا يجوز التيمم بالخشب و الحشيش سواء اوجد غيرهما ام لا لنها ليسا من اجزاء الرض و في المسلة خلاف و تفصيل عند المالكيه.
ويجوز التيمم عندهم بالجليد و هو الثلج المجمد من الماء على و جة الرض او البحر حيث عجز عن تحليلة و تصييرة ماء لنة اشبة بجمودة الحجر فالتحق بجزاء الرض.
وذهب ابو حنيفة و محمد الى انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الرض ثم اختلفا فقال ابو حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الرض التزق بيدة شيء او لا لن الممور به هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزاق و لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل.
وقال محمد: لا يجوز الا اذا التزق بيدة شيء من اجزائة فالصل عندة انه لا بد من استعمال جزء من الصعيد و لا يكون ذلك الا بن يلتزق بيدة شيء منه.
فعلى قول ابي حنيفة يجوز التيمم بالجص و النورة و الزرنيخ و الطين الحمر و السود و البيض و الكحل و الحجر الملس و الحائط المطين و المجصص و الملح الجبلى دون المائي،والجر و الخزف المتخذ من طين خالص و الرض الندية و الطين الرطب.
ولكن لا ينبغى ان يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت لن فيه تلطيخ الوجة من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة و ن كان لو تيمم به اجزة عندهما لن الطين من اجزاء الرض فن خاف ذهاب الوقت تيمم و صلى عندهما و يجوز التيمم عندهما بالغبار بن ضرب يدة على الثوب او لبد او صفة سرج فارتفع غبار او كان على الحديد او على الحنطة او الشعير او نحوها غبار فتيمم به اجزة في قولهما لن الغبار و ن كان لطيفا فنة جزء من اجزة الرض فيجوز التيمم كما يجوز بالكثيف بل اولى.
وقد روى ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان بالجابية منطقة في دمشق فمطروا فلم يجدوا ماء يتوضؤون به و لا صعيدا يتيممون به فقال ابن عمر: لينفض كل واحد منكم غبار ثوبة او صفة سرجة و ليتيمم و ليصل و لم ينكر عليه احد فيكون اجماعا.

 

و لو كان المسافر في طين و ردغة لا يجد ماء و لا صعيدا و ليس في ثوبة و سرجة غبار لطخ ثوبة او بعض جسدة بالطين فذا جف تيمم به.
ما ما لم يكن من جنس الرض فلا يجوز التيمم به اتفاقا عند الحنفيه.

 

فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب و الحشيش و نحوهما او ما ينطبع و يلين كالحديد و الصفر و النحاس و الزجاج و نحوها فليس من جنس الرض.

 

كما لا يجوز التيمم بالرماد لنة من اجزاء الحطب و ليس من اجزاء الرض.
وذهب الشافعية و الحنابلة و بو يوسف من الحنفية الى انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد غير محترق لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه [المائده:6] و هذا يقتضى انه يمسح بجزء منه فما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه.

 

و قوله صلى الة عليه و سلم: “جعل التراب لى طهورا” [خرجة احمد].
فن كان جريشا او نديا لا يرتفع له غبار لم يكف.

 

لن الصعيد الطيب هو التراب المنبت و قد سئل ابن عباس رضى الله عنهما اي الصعيد اطيب فقال: الحرث و هو التراب الذى يصلح للنبات دون السبخة و نحوها.
وضاف الشافعية الى التراب الرمل الذى فيه غبار و عن احمد روايتان: الجواز و عدمة و عن ابي يوسف روايتان ايضا.
ولا يجوز عندهم كلا الشافعية و حمد و بو يوسف التيمم بمعدن كنفط و كبريت و نورة و لا بسحاقة خزف اذ لا يسمي ذلك ترابا.
ولا بتراب مختلط بدقيق و نحوة كزعفران،وجص لمنعة و صول التراب الى العضو و لا بطين رطب لنة ليس بتراب و لا بتراب نجس كالوضوء باتفاق العلماء.

 

لقوله تعالى:
فتيمموا صعيدا طيبا [المائده:6].
وقال الشافعية ان ما استعمل في التيمم لا يتيمم به كالماء المستعمل.

 

و زاد الحنابلة المغصوب و نحوة فلا يجوز التيمم به.
ويجوز المسح بالثلج عند الحنابلة على اعضاء الوضوء اذ تعذر تذويبة لقوله صلى الله عليه و سلم: اذا امرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم”.

 

ثم اذا جري الماء على العضاء بالمس لم يعد الصلاة لوجود الغسل و ن كان خفيفا و ن لم يسل اعاد صلاتة لنة صلى بدون طهارة كامله.

كيفية التيمم:
اختلف الفقهاء في كيفية التيمم:
– فذهب الحنفية و الشافعية الى ان التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين لقوله صلى الله عليه و سلم: “التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين الى المرفقين”.
ب و ذهب المالكية و الحنابلة الى ان التيمم الواجب ضربة واحدة لحديث عمار ان النبى صلى الله عليه و سلم قال في التيمم: “نما كان يكفيك ضربة واحدة للوجة و اليدين” و اليد اذا اطلقت لا يدخل فيها الذراع كما في اليد المقطوعة في السرقه.
والكمل عنهم ضربتان و لي المرفقين كالحنفية و الشافعيه.
وصورتة عندهم كلا في مسح اليدين بالضربة الثانيه: ان يمر اليد اليسري على اليد اليمني من فوق الكف الى المرفق ثم باطن المرفق الى الكوع الرسغ ثم يمر اليمني على اليسري كذلك.
والمقصود من التيمم ايصال التراب الى الوجة و اليدين فبى صورة حصل استيعاب العضوين بالمسح اجزة تيممه.

 

سواء احتاج الى ضربتين او اكثر و على هذا اتفق الفقهاء.
سنن التيمم:
يسن في التيمم امور:
– التسميه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان التسمية سنة في اول التيمم كالوضوء بن يقول: .

 


ويكتفى عند الحنفية بسم الله و قيل: الفضل ذكرها كامله.
وذهب المالكية الى ان التسمية فضيلة وهي عندهم اقل من السنه اما عند الحنابلة فالتسمية و اجبة كالتسمية في الوضوء.
ب الترتيب:
يسن الترتيب عند الحنفية و المالكية بن يمسح الوجة اولا ثم اليدين فن عكس صح تيممة الا انه يشترط عند المالكية ان يعيد مسح اليدين ان قرب المسح و لم يصل به و لا بطل التيمم.
وذهب الشافعية و الحنابلة الى و جوب الترتيب كالوضوء.
ج الموالاه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان الموالاة سنه.
وذهب المالكية و الحنابلة و هو قول الشافعى في القديم الى و جوب الموالاة بحيث لو كان المستعمل ماء لا يجف العضو السابق قبل غسل الثاني كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم في صفة الوضوء المنقول عنه حيث لم يقع فيها الفصل بين اعضاء الوضوء.
د-سنن اخرى:
ذهب الحنفية الى سنية الضرب بباطن الكفين و قبال اليدين بعد و ضعهما في التراب و دبارهما مبالغة في الاستيعاب ثم نفضها اتقاء تلويث الوجة نقل ذلك عن ابي حنيفه.

 

و ذهبوا ايضا الى سنية تفريج الصابع ليصل التراب الى ما بينها.
وذهب المالكية الى سنية الضربة الثانية ليدية و المسح الى المرفقين و ن لا يمسح بيدية شيئا بعد ضربهما بالرض قبل مسح الوجة و اليدين فن فعل كرة و جزة و هذا لا يمنع من نفضهما نفضا خفيفا.
ومن الفضائل عندهم في التيمم استقبال القبلة و البدء باليمني و تخليل الصابع.
وذهب الشافعية الى سنية البداءة بعلى الوجة و تقديم اليمني و تفريق الصابع في الضربة الولي و تخليل الصابع بعد مسح اليدين احتياطا و تخفيف الغبار لئلا تتشوة به خلقته.
ويسن عندهم ايضا الموالاة بين التيمم و الصلاة خروجا من خلاف من اوجبها وهم المالكيه و يسن ايضا امرار اليد على العضو كالدلك في الوضوء و عدم تكرار المسح و استقبال القبلة و الشهادتان بعدة كالوضوء فيهما.
ويسن نزع الخاتم في الضربة الول باعتبار اليد فيها اداة للمسح و في الثانية هي محل للتطهير و هو ركن فيجب و يسن السواك قبلة و نقل التراب الى اعضاء التيمم.
ويستحب عند الحنابلة تخليل الصابع ايضا.
مكروهات التيمم:
يكرة تكرار المسح بالاتفاق.
ويكرة عند المالكية كثرة الكلام في غير ذكر الله و طالة المسح الى ما فوق المرفقين و هو المسمي بالتحجيل.
وقال الشافعيه: يكرة تكثير التراب و تجديد التيمم و لو بعد فعل صلاة و مسح التراب عن اعضاء التيمم فالحب ان لا يفعلة حتى يفرغ من الصلاه.
وعند الحنابله: يكرة الضرب اكثر من مرتين و نفخ التراب ان كان خفيفا.
نواقض التيمم:
ينقض التيمم ما يتي:
– كل ما ينقض الوضوء و الغسل لنة بدل عنهما و ناقض الصل ناقض لبدله.
ب رؤية الماء او القدرة على استعمال الماء الكافى و لو مرة عند الحنفية و المالكية و لو لم يكف عند الشافعية و الحنابلة و ذلك قبل الصلاة لا فيها باتفاق الفقهاء بشرط ان يكون الماء فاضلا عن حاجتة الصلية لن الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم.
وقال الحنفيه: ان مرور نائم او ناعس متيمم على ماء كاف يبطل تيممة كالمستيقظ اما رؤية الماء في الصلاة فنها تبطل التيمم عند الحنفية و الحنابلة لبطلان الطهارة بزوال سببها و لن الصل ايقاع الصلاة بالوضوء.
ولا تبطلة عند المالكية و لا عند الشافعية بالنسبة للمسافر في محل لا يغلب فيه وجود الماء لوجود الذن بالدخول في الصلاة بالتيمم و الصل بقاؤة لقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم [محمد:33] و قد كان عملة سليما قبل رؤية الماء و الصل بقاؤة و قياسا على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاه.
ما بالنسبة لصلاة المقيم بالتيمم فنها تبطل عند الشافعية اذا ري الماء في اثناء الصلاة و تلزمة العادة لوجود الماء لكن ليس مطلقا بل قيد الشافعية ذلك بكونة في محل يغلب فيه الماء اما اذا كان المقيم في محل لا يغلب فيه وجود الماء فلا اعادة عليه و حكمة حينئذ حكم المسافر.
وما اذا ري الماء بعد انتهاء الصلاة فن كان بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاء و ن كان في اثناء الوقت لم يعدها باتفاق الفقهاء ايضا بالنسبة للمسافر.

 

و ذهب الشافعية في الصح عندهم الى ان المقيم في محل يغلب فيه وجود الماء اذا تيمم لفقد الماء فنة يعيد صلاتة لندور الفقد و عدم دوامه.
وفى قوله: لا يقضى و اختارة النووى لنة اتي بالمقدور و في قول: لا تلزمة الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجدة في الوقت بخلاف المسافر فنة لا يعيد الا اذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء كما سبق.
ج زوال العذر المبيح له كذهاب العدو و المرض و البرد لن ما جاز بعذر بطل بزواله.
د خروج الوقت: فنة يبطل التيمم عند الحنابلة سواء اكان في اثناء الصلاة ام لا و ن كان في اثناء الصلاة تبطل صلاتة لنها طهارة انتهت بانتهاء و قتها كما لو انقضت مدة المسح و هو في الصلاه.
ه الرده: ذهب جمهور الفقهاء الى ان الردة والعياذ بالله لا تبطل التيمم فيصلى به اذا اسلم لن الحاصل بالتيمم الطهارة و الكفر لا ينافيها كالوضوء و لن الردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.
وذهب الشافعية الى ان الردة تبطل التيمم لضعفة بخلاف الوضوء لقوته.
و الفصل الطويل: ذهب جمهور الفقهاء الى ان الفصل الطويل بين التيمم و الصلاة لا يبطلة و الموالاة ليست و اجبة بينهما .

 


وذهب الشافعية في الصح الى ان العاصى بسفرة و من سافر ليتعب نفسة او دابتة عبثا يلزمة ان يصلى بالتيمم و يقضى لنة من اهل الرخصه.
وذهب الشافعية ايضا الى ان العاصى بمرضة ليس من اهل الرخصة فن عصي بمرضة لم يصح تيممة حتى يتوب.
التيمم بدل عن الماء:
ذهب عامة الفقهاء الى ان التيمم ينوب عن الوضوء من الحدث الصغر و عن الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس فيصح به ما يصح بهما من صلاة فرض او سنة و طواف و قراءة للجنب و مس مصحف و غير ذلك.
وقد اختلفوا في مرجع الضمير في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا بناء على اختلافهم فيقوله تعالى: و لامستم النساء [المائده:6] فمن ذهب من العلماء الى ان الملامسة هي الجماع.

 

قال: ان الضمير يعود على المحدث مطلقا سواء اكان الحدث اصغر ام اكبر.
ما من ذهب منهم الى ان الملامسة بمعنى اللمس باليد قال: ان الضمير يعود على المحدث حدثا اصغر فقط و بذلك تكون مشروعية التيمم للجنب ثابتة بالسنة كحديث عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فصلى بالناس فذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك ان تصلى

 

قال: اصابنى جنابة و لا ماء.

 

قال: “عليك بالصعيد فنة يكفيك”.

 

[رواة البخاري].

نوع بدلية التيمم عن الماء:
اختلف الفقهاء في نوع البدل هل هو بدل ضروري او بدل مطلق؟
فذهب جمهور الفقهاء الى ان التيمم بدل ضروري و لذلك فن الحدث لا يرتفع بالتيمم فيباح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة لحديث ابي ذر: “فذا و جدت الماء فمسة جلدك فنة خير لك”.

 

و لو رفع التيمم الحدث لم يحتج الى الماء اذا و جدة و ذا ري الماء عاد الحدث مما يدل على ان الحدث لم يرتفع و بيحت له الصلاة للضروره.
لا ان الحنابلة اجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فوائت في الوقت ان كانت عليه خلافا للمالكية و الشافعيه.
وذهب الحنفية الى ان التيمم بدل مطلق و ليس ببدل ضروري فالحدث يرتفع بالتيمم الى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لقوله صلى الله عليه و سلم “التيمم و ضوء المسلم و لو الى عشر حجج ما لم يجد الماء او يحدث”.
طلق النبى صلى الله عليه و سلم الوضوء على التيمم و سماة به.

 

و الوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم لقوله صلى الله عليه و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و الطهور اسم للمطهر و الحديث يدل على ان الحدث يزول بالتيمم الى حين وجود الماء فذا و جد الماء عاد حكم الحدث.

ثمرة هذا الخلاف:
يترتب على خلاف الفقهاء في نوع بدلية التيمم ما يلي:
– وقت التيمم:
ذهب الجمهور الى عدم صحة التيمم الا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض او نفل له وقت مخصوص.
وذهب الحنفية الى جواز التيمم قبل الوقت و لكثر من فرض و لغير الفرض ايضا لن التيمم يرتفع به الحدث الى وجود الماء و ليس بمبيح فقط و قاسوا ذلك على الوضوء لن التوقيت لا يكون الا بدليل سمعى و لا دليل فيه.
تخير الصلاة بالتيمم الى اخر الوقت:
اتفق الفقهاء في الجملة على ان تخير الصلاة بالتيمم لخر الوقت افضل من تقديمة لمن كان يرجو الماء اخر الوقت اما اذا يئس من و جودة فيستحب له تقديمة اول الوقت عند الجمهور الحنفية و المالكية و الشافعيه و بعض الحنابله.
وقيد الحنفية افضلية التخير الى اخر الوقت بن لا يخرج وقت الفضيلة لا مطلقا حتى لا يقع المصلى في كراهة الصلاة بعد وقت الفضيله.
واختلفوا في صلاة المغرب هل يؤخر ام لا

 

ذهب الى ذلك فريق من الحنفيه.
وما المالكية فقد فصلوا في هذه المسلة فقالوا: استحباب التخير لمن كان يرجو وجود الماء ظنا او يقينا اما اذا كان مترددا او راجيا له فيتوسط في فعل الصلاه.
والشافعية خصوا افضلية تخير الصلاة بالتيمم بحالة تيقن وجود الماء اخر الوقت مع جوازة في اثنائه لن الوضوء هو الصل و الكمل فن الصلاة به ولو اخر الوقت افضل منها بالتيمم اوله.
ما اذا ظن وجود الماء في اخرة فتعجيل الصلاة بالتيمم افضل في الظهر لن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء.
والقول الثاني: التخير افضل.
ما اذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة بالتيمم.
ومحل الخلاف اذا اقتصر على صلاة واحدة فن صلى اول الوقت بالتيمم و بالوضوء في اثنائة فهو النهاية في احراز الفضيله.
وذهب الحنابلة الى ان تخير الصلاة بالتيمم اولي بكل حال و هو المنصوص عن احمد لقول على رضى الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينة و بين اخر الوقت فن و جد الماء و لا تيمم و لنة يستحب التخير للصلاة الى ما بعد العشاء و قضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها و حضور القلب فيها و يستحب تخيرها لدراك الجماعة فتخيرها لدراك الطهارة المشترطة اولى.

صور دعاء التيمم

 

ما يجوز فعلة بالتيمم الواحد:
لما كان التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل يصح به ما يصح بهما كما سبق لكن على خلاف بين الفقهاء فيما يصح بالتيمم الواحد.
فذهب الحنفية الى ان المتيمم يصلى بتيممة ما شاء من الفرائض و النوافل لنة طهور عند عدم الماء كما سبق.

 

و استدلوا بحديث: “الصعيد الطيب و ضوء المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين” و بالقياس على الوضوء و على مسح الخف لن الحدث الواحد لا يجب له طهران.
وذهب المالكية و الشافعية الى انه لا يصلى بتيمم واحد فرضين فلا يجوز للمتيمم ان يصلى اكثر من فرض بتيمم واحد و يجوز له ان يجمع بين النوافل و بين فريضة و نافلة ان قدم الفريضة عند المالكيه.
ما عند الشافعية فيتنفل ما شاء قبل المكتوبة و بعدها لنها غير محصورة و استدلوا بقول ابن عباس رضى الله عنه من السنة ان لا يصلى الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الخرى).
وهذا مقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لنة طهارة ضرورية فلا يصلى بها فريضتين كما استدلوا بن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى:
ذا قمتم الى الصلاة [المائده:6] و التيمم بدل عنه ثم نسخ ذلك في الوضوء فبقى التيمم على ما كان عليه و لقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة و ن لم يحدث.
وذهب الحنابلة الى انه اذا تيمم صلى الصلاة التي حضر و قتها و صلى به فوائت و يجمع بين صلاتين و يتطوع بما شاء ما دام في الوقت فذا دخل وقت صلاة اخرى بطل تيممة و تيمم و استدل الحنابلة بنة كوضوء المستحاضة يبطل بدخول الوقت.
ويجوز عند المالكية و الشافعية في الصح صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم واحد لن صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك بها مسلك النفل في جواز الترك في الجمله.
ويجوز بالتيمم ايضا قراءة القرن ان كان جنبا و مس المصحف و دخول المسجد للجنب و ما المرور فيجوز بلا تيمم.
وعند الشافعية يجدد التيمم للنذر لنة كالفرض في الظهر و لا يجمعة في فرض اخر.
ويصح عند الشافعية لمن نسى صلاة من الصلوات الخمس ان يصليها كلا بتيمم واحد لنة لما نسى صلاة و لم يعلم عينها وجب عليه ان يصلى الخمس لتبرا ذمتة بيقين ونما جاز التيمم الواحد لهن لن المقصود بهن واحدة و الباقى و سيله.
وعند المالكية يتيمم خمسا لكل صلاة تيمم خاص بها و لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد.

ما يصح فعلة بالتيمم مع وجود الماء:
ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يصح فعل عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء الا لمريض او مسافر و جد الماء لكنة محتاج الية او عند خوف البرد و على هذا فمن فعل شيئا من العبادات المبنية على الطهارة بالتيمم مع وجود الماء في غير الموال المذكورة بطلت عبادتة و لم تبرا ذمتة منها.
وذهب الحنفية في المفتى به عندهم الى جواز التيمم لخوف فوت صلاة جنازه اي: فوت كل تكبيراتها اما اذا كان يرجوان يدرك بعض تكبيراتها فلا يتيمم لنة يمكنة اداء الباقى و حدة سواء كان بلا و ضوء او كان جنبا او حائضا او نفساء اذا انقطع دمها على العاده.
لكنهم اشترطوا في الحائض ان يكون انقطاع دمها لكثر الحيض.
ما اذا كان الانقطاع لتمام العادة فلا بد ان تصير الصلاة دينا في ذمتها او تغتسل او يكون تيمما كاملا بن يكون عند فقد الماء.
ولو جيء بجنازة اخرى ان امكنة التوضو بينهما ثم زال تمكنة اعاد التيمم و لا لا يعيد و عند محمد يعيد على كل حال.
واختلفوا في و لى الميت هل يجوز له التيمم لن له حق التقدم او ينتظر لن له حق العادة و لو صلوا

 

فية خلاف في النقل عن ابي حنيفه.
ويجوز التيمم عند وجود الماء ايضا لخوف فوت صلاة العيد بفراغ امام او زوال شمس و لو بناء على صلاتة بعد شروعة متوضئا و سبق حدثة فيتيمم لكمال صلاتة بلا فرق بين كونة اماما او مموما في الصح لن المناط خوف الفوت لا الى بدل.
وكذا كل صلاة غير مفروضة خاف فوتها ككسوف و خسوف و سنن رواتب و لو سنة فجر خاف فوتها و حدها لنها تفوت لا الى بدل هذا على قياس ابي حنيفة و بى يوسف اما على قياس محمد فلا يتيمم لها لنها اذا فاتتة لاشتغالة بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عندة و عندهما لا يقضيها.
ويجوز التيمم عند الحنفية ايضا عند وجود الماء لكل ما يستحب له الطهارة و لا تشترط كنوم و سلام و رد سلام و لدخول مسجد و النوم فيه و ن لم تجز به الصلاه.
ولا يجوز التيمم عند الحنفية مع وجود الماء لخوف فوت جمعة و وقت و لو و ترا لفواتها الى بدل.
وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت.
فالحوط ان يتيمم و يصلى ثم يعيد.

حكم فاقد الطهورين:
فاقد الطهورين هو الذى لم يجد ماء و لا صعيدا يتيمم به كن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما او في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به و كان محتاجا للماء الذى معه لعطش و كالمصلوب و راكب سفينة لا يصل الى ماء و كمن لا يستطيع الوضوء و لا التيمم لمرض و نحوه.
فذهب جمهور العلماء الى ان صلاة فاقد الطهورين و اجبة لحرمة الوقت و لا تسقط عنه مع و جوب اعادتها عند الحنفية و الشافعية و لا تجب اعادتها عند الحنابلة و ما عند المالكية فن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب اداء و قضاء.

التيمم للجبيرة و الجرح و غيرهما:
اتفق الفقهاء على ان من كان في جسدة كسور او جروح او قروح و نحو ذلك فن لم يخف ضررا او شينا وجب غسلها في الوضوء و الغسل فن خاف شيئا من ذلك فيجوز المسح على الجرح و نحوة و يجوز التيمم و ذلك في احوال خاصة يذكر تفصيلها و الخلاف فيها في مصطلح: جبيره).

تطبيق تعلم الوضوء للصغار

دعاء طاهره من جنابه

//دعاء التيمم

ادعاع بعد تيمم

الدعاء بعد التيمم

المحبوس بالتيمم

دعاء اثناء التيمم

دعاء عند التيمم

ما حكم التيمم بي الثلج

هل تجز الدعاء بعد التيمم

2٬265 views

دعاء التيمم