ماذا تعني الديمقراطية

ما تعنية الديمقراطيه هي شكل من اشكال الحكم يشارك فيها

جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة –

ما مباشرة او من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح و تطوير و استحداث القوانين.

 

و هي تشمل الوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة و المتساويه لتقرير المصير السياسي.

 

و يطلق مصطلح الديمقراطية احيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دوله ديمقراطية او بمعنى اوسع لوصف ثقافه مجتمع.

 

و الديمقراطية بهذا المعنى الوسع هي نظام اجتماعى مميز يؤمن به و يسير عليه المجتمع و يشير الى ثقافة سياسية و خلاقية معينة تتجلي فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا و بصورة دوريه.

مصطلح ديمقراطيه مشتق من المصطلح اليوناني δημοκρατία (باللاتينيه: dēmokratía و يعني “حكم الشعب” لنفسة  [1] وهو مصطلح قد تمت صاغتة من شقين δῆμος ديموس ” الشعب” و κράτος كراتوس “السلطه” او ” الحكم ” في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسيه الموجودة انذاك في ولايات المدن اليونانيه  و خاصه ثينا ؛

 

و المصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (رستقراطيه و تعني ” حكم نخبة “.

 

بينما يتناقض هذين التعريفين نظريا لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخيا .

 

[2] فالنظام السياسى في اثينا القديمة على سبيل المثال منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الحرار و استبعد العبيد و النساء من المشاركة السياسية .

 

 

و فعليا في كل الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم و الحديث تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .

 

كما ذكر انفا الديمقراطية تعني في الصل حكم الشعب لنفسة لكن كثيرا ما يطلق اللفظ على الديمقراطية الليبراليه لنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب و كذلك في العالم في القرن الحادى و العشرين و بهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطيه” لوصف الديمقراطية الليبراليه خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب او الشرق فالديمقراطية هي شكل من اشكال الحكم السياسى قائم بالجمال على التداول السلمى للسلطة و حكم الكثرية بينما الليبراليه تؤكد على حماية حقوق الفراد و القليات[3] وهذا نوع من تقييد الغلبية في التعامل مع القليات و الفراد بخلاف النظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية و التي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية فهنالك تقارب بينهما في امور و تباعد في اخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية و الليبراليهكما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية و العلمانيه باختلاف رى الغلبيه.

وتحت نظام الديمقراطية الليبراليه و درجة من درجاتة يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكان الرض في اوروبا و المريكتين و الهند و نحاء اخرى.

 

بينما يعيش معظم الباقى تحت انظمة تدعى نوعا اخر من الديمقراطية كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبيه).

 

فالديمقراطية تتناقض مع اشكال الحكم التي يمسك شخص واحد فيها بزمام السلطة كما هو الحال في نظام الحكم الملكي،و حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الفراد كما هو الحال في الوليغارشيه.

 

و مع ذلك فن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة اليونانيه، [4] هى الن افكار غامضة لن الحكومات المعاصرة قد تحتوى على عناصر من الديمقراطية و الملكية و وليغارشية مختلطة معا. كارل بوبر يعرف الديمقراطية على النقيض من الديكتاتوريه و الاستبداد و بالتالي فهي تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم و الاطاحة بهم دون الحاجة الى ثوره.[5]

توجد عدة اشكال من الديمقراطية و لكن هناك شكلان اساسيان و كلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسه.

 

احدى نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التي يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة و الفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومه.

 

فى معظم الديمقراطيات الحديثة يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية في صنع القرار و لكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين و هذا ما يسمى الديمقراطية التمثيليه.

 

نشا مفهوم الديمقراطية التمثيلية الى حد كبير من الفكار و المؤسسات التي و ضعت خلال العصور الوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات المريكيه والفرنسيه.[6]

اشتقاق الكلمه

الديمقراطيه
من مقالات سياسه
سلسله شكال الحكومات

  • ديمقراطيه
  • تاريخ الديمقراطيه
  • انواع الديمقراطيه

  • ديمقراطية تشاركيه
  • ديمقراطية اثينيه
  • ديمقراطية توافقيه
  • ديمقراطية استشاريه
  • ديمقراطية مباشره
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديمقراطية لاحزبيه
  • ديمقراطية تجزيئيه
  • تمثيل
  • ديمقراطية تمثيليه
  • ديمقراطية جمهوريه
  • ديمقراطية سوفييتيه

بوابة السياسه · تحرير

ما لغويا فالديمقراطية كلمة مركبة من كلمتين: الولي مشتقة من الكلمه اليونانيه Δήμος او Demos و تعني عامة الناس و الثانية Κρατία او kratia و تعني حكم.

 

و بهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تعني لغة حكم الشعب او حكم الشعب لنفسه’.

مفاهيم و قيم الديمقراطيه

الديمقراطية هي حكم الكثرية لكن النوع الشائع منها ي الديمقراطية الليبراليه يوفر حماية حقوق القليات و الفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور و يتجلي كل ركن في عدد من المفاهيم و المبادئ سوف نبسطها تاليا.

 

و يندر ان تحوذ دولة او مجتمع ما على هذه المفاهيم كلها كاملة غير منقوصة بل ان عددا من هذه المفاهيم خلافى لا يلقي اجماعا بين دعاة الديمقراطية المتمرسين.

مبادئ تحكيم حكم الكثرية و مفاهيمه

وهي مفاهيم و مبادئ مصممة حتى تحافظ الكثرية على قدرتها على الحكم الفعال و الستقرار و السلم الهلى و الخارجى و لمنع القليات من تعطيل الدولة و شلها:

  • مبد حكم الكثريه
  • مبد فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
  • مبدا التمثيل والانتخاب
  • مفهوم المعارضة الوفيه
  • مفهوم سيادة القانون
  • مفهوم اللامركزيه
  • مبد تداول السلطات سلميا

مفهوم التوازن

تبدا فكرة التوازن من ان مصالح الكثرية قد تتعرض مع مصالح القليات و الفراد بشكل عام و نة لا بد من تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما ومن هنا فكره الديمقراطية الليبراليه).

 

و تتمدد هذه الفكرة لتشمل التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بين المناطق و القبائل و العراق ومن هنا فكرة اللامركزيه و بين السلطات الدينية و الدنيوية ومن هنا فكره العلمانيه).

مفهوم الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطيه

صور ماذا تعني الديمقراطية

تصنيف ccording to بيت الحريه للدول لعام 2009.Freedom in the World 2009:

  Free
  Partly Free
  Not Free

تعتمد كل اشكال الحكومات على شرعيتها السياسية اي على مدي قبول الشعب بها لانها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب اهلية طالما ان سياساتها و قراراتها ستلقي معارضة ربما تكون مسلحه.

 

و باستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدوله لاسلطويه والمتحررين Libertarians)فن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم اذا دعت الضروره.

 

و الفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصالية و النزاعات العرقيه والدينيه و بالاضطهاد و ليس بالاختلافات السياسية الا ان ذلك لا ينفى وجود امثلة على الاختلافات السياسيه كالحرب الهلية السبانيه وفيها انقسم السبان الى معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان الى معسكرين “خاسر” و ”رابح”.

 

لذا فن الثقافهالديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيدية بحكم الناخبين و سماحهم بالانتقال السلمى للسلطة و بمفهوم “المعارضة المواليه” او “المعارضة الوفيه”.

 

فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد ان يعترف كل طرف للخر بدورة الشرعى و من الناحيه المثاليه يشجع المجتمع على التسامح والكياسة في ادارة النقاش بين المواطنين.

 

و هذا الشكل من اشكال الشرعية السياسية ينطوى بداهة على ان كافة الطراف تتشارك في القيم الساسية الشائعه.

 

و على الناخبين ان يعلموا بن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة لن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.

ن الانتخابات الحره لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطيا: فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب ان تتغير ايضا و هي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي اعتادت تاريخيا ان يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف.

 

و هناك العديد من المثلة المتنوعه كفرنسا الثوريه ووغنداالحاليه ويران التي استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية اوسع و فتحت المجال لظهور حكم الغلبيه.

(الديمقراطية عبر العصور]] ==

  • صور ماذا تعني الديمقراطية مقالة مفصله: تاريخ الديمقراطيه

الديمقراطيات القديمه

ن مصطلح الديمقراطية بشكلة الغريقى القديم تم نحتة في ثينا القديمه فى القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الثينية عموما ينظر اليها على انها من اولي المثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي.

 

كان نصف او ربع سكان ثينا الذكور فقط لهم حق التصويت و لكن هذا الحاجز لم يكن حاجزا قوميا و لا علاقة له بالمكانه الاقتصاديه فبغض النظر عن درجه فقرهم كان كل مواطنى اثنيا احرار في التصويت و التحدث في الجمعية العموميه.

 

و كان مواطنو اثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلا من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في اتخاذها.

 

و هذا الشكل من الحكم الديمقراطى الذى كان معمولا به في اثينا القديمة يسمي بالديمقراطية المباشرة او الديمقراطية النقيه.

 

و بمرور الزمن تغير معنى “الديمقراطيه” و ارتقي تعريفها الحديث كثيرا منذ القرن الثامن عشر مع ظهور النظمة “الديمقراطيه” المتعاقبة في العديد من دول العالم.

ولي اشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة و التي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا.

 

و كانت تلك الجمهوريات تعرف بال ماها جاناباداس و من بين هذه الجمهوريات فايشالى التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند و التي تعتبر اول حكومة جمهورية في تاريخ البشريه.

 

و بعد ذلك في عهد السكندر الكبير فى القرن الرابع قبل الميلاد كتب الغريق عن دولتى ساباركايى و سامباستايى اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليومبباكستان وفغانستان ” و فقا للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينة فن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطيا و لم يكن ملكيا”

تطور القيم الديمقراطية في العصور الوسطى

معظم الديمقراطيات القديمة نمت في مدن صغيرة ذات ديانات محلية او ما يسمي ب المدينه-الدوله.

 

و هكذا فن قيام المبراطوريات و الدول الكبري مثل المبراطورية الفارسيه والمبراطورية الهلينيه-الرومانيه والمبراطورية الصينيهوالمبراطورية العربيه-السلاميه والمبراطورية المغوليه فى العصور الوسطي و في معظم البلاد التي كانت تضم الديمقراطيات الولي قد قضي على هذه الدويلات الديمقراطية بل على فرص قيامها ايضا.

 

لكن هذا لا يعني ان تطورا بٱتجاة الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى.

 

و لكن معظم هذا التطور حصل على مستوي القيم و حقوق الفراد الذى نتج عن قيم الليبرالية التي نشت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز و جون لوك و يمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية و هو الذى ادي الى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبراليه دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

وقد ساهمت الديانات الكبرى كالمسيحيه والبوذيه والسلام فى توطيد قيم و ثقافات ساعدت على ازدهار الديمقراطية فيما بعد.

 

و من هذه القيم:

  • فكرة شرعية الدوله.
  • فكرة المساواه الكاملة بين القبائل و العراق بشكل عام.
  • فكرة المساواة و لو جزئية بين الفراد و لا سيما بين الجنسين و بين السياد و العبيد.
  • فكار عن المسؤوليه والمساءله والتعاون والشورى.
  • الدفاع عن حقوق عديدة مثل افتراض البراءه وحرية التنقل وحقوق الملكيه وحق العمل.

رهاصات الديمقراطية الحديثه وعصر التنوير

الصراع مع الفاشيه والشيوعيه

الديمقراطيات الحديثه

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطى ليبرالى واحد يضمن حق التصويت و فق المعايير الدولية و لكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم او ما يوازى 60 من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبراليه.

 

استنادا على تقارير مؤسسه بيت الحريه Freedom House وهي مؤسسه مريكيه يزيد عمرها عن 64 عاما هدفها الذى يعبر عنه الاسم و الشعار هو نشر “الحريه” في كل مكان كانت هناك 25 دولة في عام 1900 او ما يعادل 19 منها كانت تطبق “ممارسات ديمقراطية محدوده” و 16 او 8 من دول العالم اليوم.

ن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثارا للجدل فنيوزلندا مثلا تطبق المعايير الدوليه لحقوق التصويت منذ عام 1893 رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماورى في التصويت).

 

و يتجاهل بيت الحرية بن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماما.

 

كما ان بعض الدول غيرت انظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلا و التي صارت غير ديمقراطية بعد ان فرضت الحكومه قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الهلية النيباليه.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

اتجاهات سياسيه
  • ليبراليه
  • اشتراكيه
  • شيوعيه
  • ماركسيه
  • علمانيه
  • يساريه
  • لاسلطويه
مواضيع متعلقه
  • قطاعيه
  • رستقراطيه
  • ديمقراطيه
  • ديمقراطية ليبراليه
  • ديكتاتوريه
  • جمهوريه
  • ملكيه
  • عبوديه
تحرير

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة بل شكل “موجات ديمقراطيه” متعاقبة صاحب بعضها حروب وثورات.

 

و في بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوىعسكريه خارجيه.

 

و يري البعض ذلك تحريرا للشعوب.

 

لقد انتجت الحرب العالمية الولى الدول القومية في وروبا والتي كان معظمها ديمقراطيا بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلا.

 

فى البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي احتفظت بشكال حكوماتها.

 

الا ان تصاعد مد الفاشيه في لمانيا النازيه ويطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في سبانيا ونظام انطونيو دى اوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضى و عطت الانطباع بانه “عصر الحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانيه بحدوث انتكاسة شديدة للتوجة الديمقراطى في وروبا الشرقيه.

 

فاحتلال لمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام و لكن نصف اوروبا الشرقية ارغم على الدخول في الكتله السوفيتيه غير الديمقراطيه.

 

و تبع الحرب زاله الاستعمار و مرة اخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثه دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوي التسمية فقط.

 

فى العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحره والتي نجم عنها دول الرفاهيه وهو ما عكس اجماعا عاما بين الناخبين و الحزاب السياسية في تلك الدول اما في الخمسينات و الستينات فقد كان النمو الاقتصادى مرتفعا في الدول الغربيه والشيوعيه على حد سواء و من ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعيه.

 

و بحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمي من الدول انظمة ديمقراطية بالاسم فقط و هكذا فن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة و شكالا اخرى من التحايل وخاصة في الدول الشيوعيه).

لقد اسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط اضافيه للديمقراطية الليبراليه للعديد من الشعوب.

 

اما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضى فقد ساهمت الى جانب الامتعاض من قمع النظمة الشيوعية في انهيار التحاد السوفيتي ونهاء الحرب البارده ودمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقه.

 

و كثر الديمقراطيات الجديدة نجاحا كانت تلك القريبة جغرافيا و ثقافيا من دول اوروبا الغربية و هي الن اما دول اعضاء او مرشحة للانتماء الى التحاد الوروبي.

معظم دول امريكا الاتينية و جنوب شرق سيا مثل تايوان وكوريا الجنوبيه وبعض الدول العربيه والفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينيه فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبراليه خلال عقد التسعينات و عام 2000.

 

ان عدد النظمة الديمقراطية الليبرالية الن اكثر من اي وقت مضي و هو يتزايد منذ مدة دون توقف.

 

و لهذا يتوقع البعض بن هذا التوجة سيستمر في المستقبل الى الحد الذى ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري.

 

و هذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما “نهاية التاريخ”

التجربة الديمقراطية المريكية تتى في مقدمة التجارب الديمقراطية في العصر الحديث حيث بدت مع قيام الثورة المريكية عام 1776 و التي و ضعت نهاية للاستعمار البريطانى و لعقود من الاستبداد و ضمنت المشاركة في الثروة و السلطة انطلاقا من مقوله “لاضرائب بدون تمثيل” كما تضمنت الثورة الكثير من القيم و المبادئ و المؤسسات مثل اعلان الاستقلال و ثيقة الحقوق الدستور.

شكال الحكم الديمقراطي

اللون الزرق يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية و تسمح نشاط المعارضة اللون الخضر يشير الى الدول التي تدعى الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة و اللون الحمر هي الدول التي لاتدعى الديمقراطية استنادا الى مؤسسه بيت الحريه

  • الديمقراطية المباشره وتسمي عادة بالديمقراطية النقية و هي القل شيوعا و تمثل النظام الذى يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومه مثل المصادقة على القوانين و رفضها و تسمي بالديمقراطية المباشرة لن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون و سطاء او نواب ينوبون عنهم. وتاريخيا كان هذا الشكل من اشكال الحكم نادرا نظرا لصعوبة جمع كل الفراد المعنيين في مكان واحد من اجل عملية التصويت على القرارات.

     

    و لهذا فن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبيا و عادة ما كانت على شكل دول المدن و شهر هذه الديمقراطيات كانت ثينا القديمة و في العصر الحالي سويسرا هى اقرب دولة الى هذا النظام.
  • الديمقراطية النيابيه وهي نظام سياسي يصوت فيه افراد الشعب على اختيار اعضاء الحكومه الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين.

     

    و تسمي بالنيابية لن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومه بل ينتخب نوابا يقررون عنهم.

     

    و قد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطى في العصور الخيرة و شهد القرن العشرين تزايدا كبيرا في اعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية وحيانا يطلق عليها “الجمهوريات”).

وبالمكان تقسيم الديمقراطيات الى ديمقراطيات ليبراليه (حره) وغير ليبراليه (غير حره). فالديمقراطية الليبراليه شكل من اشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطه القانون ومبدا فصل السلطات و يضمن دستور الدولة للمواطنين وبالتالي للقليات ايضا حقوقا لا يمكن انتهاكها.

 

اما الديمقراطية غير الليبراليه (غير الحره فهي شكل من اشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات في الديمقراطيه

شروط اوليه

استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسيه الكندي تشارلس بلاتبيرغ فى كتابة من التعددية الى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فن هناك جدل فلسفي حول امكانية و شرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية و لكن مع هذا فيما يلى مجموعة منها و التي تعد حدا ادني مقبولا من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة اتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطيه

  • وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسى و فق شكل من اشكال الجراء الجماعي.

     

    فغير العضاء في ال Demos لا يشاركون.

     

    و في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ال Demo هم البالغين من افراد الشعب و البالغ يعد مواطنا عضوا في نظام الحكم.
  • وجود رض يعيش عليها ال Demos و تطبق عليها القرارات.

     

    و في الديمقراطيات المعاصرة الرض هي دولة الشعب و بما ان هذا يتفق(نظريا مع موطن الشعب فن الشعب Demos و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين.

     

    المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية اذا كان البلد المستعمر يحكمها لن الرض و الشعب لا يتزامنان.
  • وجود اجراء خاص بتخاذ القرارات و هو قد يكون مباشرا كالاستفتاء مثلا او غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
  • ن يعترف الشعب بشرعيه الجراء المذكور اعلاة و بانه سيتقبل نتائجه.

     

    فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدوله وحكومتها و محاكمها رغم امكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصيه.

     

    و هذا الشرط مهم في النظام الديمقراطى سيما وان كل انتخابات فيها الرابح و الخاسر.
  • ن يكون الجراء فعالا بمعنى يمكن بواسطتة على القل تغيير الحكومة في حال وجود تييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحيه والمعدة نتائجها سلفا لعادة انتخاب النظام السياسى الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطيه.
  • فى حالة الدوله القوميه يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية اذا ما كان بمقدور قوة خارجية الغاء نتائجها.

الخلاف على تحديد الديمقراطيه

الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم هى اشتراك الشعب فى حكم نفسة و عادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبيه عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي.

 

و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسة بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية الحريات و المسؤوليات الفرديه و هو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الفراد المواطنين. والسياده بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة و ليس العكس.

لن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف اشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب فغالبا ما يساء فهمة لن المرء يتوقع عادة ان تعطية زخارف حكم الغلبية كل مزايا المجتمع الحر.

 

اذ في الوقت الذى يمكن فيه ان يكون للمجتمع الديمقراطى حكومة ديمقراطية فن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.

 

لقد اكتسب مصطلح الديمقراطية ايحاء ايجابيا جدا خلال النصف الثاني من القرن العشرين لي حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم “الديمقراطيه” و جراء انتخابات معروفة النتائج سلفا.

 

و كل حكومات العالم تقريبا تدعى الديمقراطيه.

 

كما ان معظم اليديولوجيات السياسيه المعاصرة اشتملت و لو على دعم بالاسم لنوع من انواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادى به تلكاليديولوجيات.

 

و هكذا فن هناك اختلافات مهمة بين عدة انواع مهمة من الديمقراطيه.

تمنح بعض النظمة الانتخابية المقاعد البرلمانيه وفق الغلبيه القليميه.

 

فالحزب السياسى او الفرد المرشح الذى يحصل على معظم الصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك القليم.

 

و هناك انظمة انتخابية ديمقراطية اخرى كالشكال المتنوعة من التمثيل النسبى التي تمنح المقاعد البرلمانية بناء نسبة الصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوي الوطني.حدي ابرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين ان يكون لديك ممثل قادر على ان يمثل اقليما او منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل و بين ان تكون كل اصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان اقامتهم في البلد.

 

بعض الدول كلمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلى التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانيه الفيدراليه.

 

النوع الول من المقاعد يتم تخصيصة حسب الشعبية القليمية و الباقى يتم تخصيصة للحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوى او ما يساوى تقريبا الصوات التي حصلت عليها على المستوي الوطني.

 

و يدعي هذا بالنظام المختلط لتمثيل العضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطيه

تشيع بين منظرى علم السياسة اربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطيه:

  • ديمقراطية الحد من سلطة الحزاب (minimalism و الديمقراطية و فق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القاده السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دوريه.

     

    و وفقا لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل و لا يجب ان “يحكموا” لنهم في معظم الوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكره واضحة اوان افكارهم غير ذكيه.

     

    و قد اوضح ديفيد شومتر هذا الرى الشهير في كتابة “الرسماليه، الاشتراكيه والديمقراطيه”.

     

    و يعد كل من و ليام ريكر و دم بريزورسكى و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم minimalism او الحد من سلطة الحزب
  • المفهوم التجزيئى للديمقراطيه ويدعو التصور المذكور بوجوب ان تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من اراء الناخب الوسطي حيث تكون نصفها الى يسار هذا الناخب و نصفها الخر الى يمينه.

     

    و يعتبر انطونى داونز صاحب هذا الرى و وردة في كتابة “النظرية الاقتصادية في الديمقراطيه”عام 1957.
  • الديمقراطية الاستشاريه وتقوم على المفهوم القائل بن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.

     

    و يقول المنادون بهذا الرى بن القوانين والسياسات يجب ان تقوم على اسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين و بن الميدان السياسى يجب ان يكون ساحة لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها اراءهم
  • الديمقراطية التشاركية و فيها يجب ان يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم – في وضع القوانين و السياسات.

     

    و يعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية اسبابا متعددة لدعم ريهم هذا.

     

    فالنشاط السياسى بحد ذاتة يمكن ان يكون شيئا قيما لنة يثقف المواطنين و يجعلهم اجتماعيين كما ان بمكان الاشتراك الشعبى وضع حد للنخب المتنفذه.

     

    كما ان الهم من ذلك كله حقيقة ان المواطنى لا يحكمون انفسهم فعلا ان لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين و السياسات.

الديمقراطية الليبرالية الحره)

مقالة رئيسيه: ديمقراطية ليبراليه

فى الاستخدام الشائع يتم الخلط خطا بين الديمقراطية و الديمقراطيه الليبراليه (الحره و لكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من اشكال الديمقراطيه النيابيه حيث السلطة السياسية للحكومة مقيده بدستور يحمي بدورة حقوق و حريات الفراد والقليات (وتسمي كذلك الليبرالية الدستوريه).

 

و لهذا يضع الدستور قيودا على ممارسة ارادة الغلبيه.

 

اما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفرديه.

 

و يجب ان نلاحظ بن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لوقات الطواريء و التي تجعل هذه النظمة الليبرالية اقل ليبرالية مؤقتا اذا ما طبقت تلك الصلاحيات سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان او عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكيه

الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكيه

مقالة رئيسيه: ديمقراطية اشتراكيه

يمكن القول بن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الفكار الاشتراكيه فى غطاء تقدمي و تدريجى و ديمقراطي ودستوري.

 

العديد من الحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخا متطورة من احزاب الثوريه التي توصلت – لسباب ايديولوجية او براغماتيه تبنت استراتيجية التغيير التدريجى من خلال المؤسسات الموجودة او من خلال سياسه العمل على تحقيق الصلاحات الليبراليه قبل احداث التغييرات الاجتماعية الاعمق عوضا عن التغيير الثورى المفاجيء.

 

و هي اي الديمقراطية الاشتراكية قد تتضمن التقدميه.

 

الا ان معظم الحزاب التي تسمى نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادى بلغاء الرسمالية بل تنادى بدلا من ذلك بتقنينها بشكل كبير.

 

و على العموم فن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكيه هي:

  • تنظيم السواق
  • الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهيه.
  • مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة او مملوكة من قبل الحكومه.
  • نظام ضريبي تقدمي.بيب

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب اليديولوجى او لسباب اخرى فن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع انصار حمايه البيئه ونصار تعدد الثقافات والعلمانيين.

المخالفون

يعارض لاسلطويه الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع و مثل كافة اشكال الحكم الخري و يعتبرونها الفساد والقسرية فيها متصله.

 

فعلى سبيل المثال رفض الكسندر بيركمان 1870-1936 لاسلطوى من اصل روسي قدم الى الولايات المتحده وعاش فيها و كان عضوا بارزا في حركة اللاسلطويه.

 

و كان ينظم مع ئيما غولدمان اللاسلطوية حملات للحقوق المدنية و معاداه الحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفى للدفاع عن نفسة في محاكمته.

 

معظم اللاسلطويين يفضلون نظاما اقل هرمية و قسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحره.

 

و لكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف انظمة الحكم التي يجرى مناقشتها في هذه المقاله.

 

الكثيرين منا يتوقع ان يعمل المجتمع و فق مبدا الجماع.

 

و لكن و كما هو متوقع فهناك بين اللاسلطويين ايضا عدم اتفاق.

 

و البعض منهم يتحدث عن الجمعيات و كنها مجتمعات الديمقراطية المباشره

اللاسلطويين الفرديين يعادون الديمقراطية بصراحه.

 

فكما قال بنيامين تكر (1854-1939 من مناصرى اللاسلطوية الفردية المريكية في القرن التاسع عشر): “الحكم شيء شرير و لا اسوا من وجود حكم الاغلبية ما هي و رقة الاقتراع

 

هى ليست اكثر و لا اقل قطعة من الورق تمثل الحربه والهراوه والرصاصة انها عمل انقاذى للتكد من الطرف الذى يحظي بالقوة و الانحناء للمحتوم.

 

ان صوت الاغلبية يحقن الدماء و لكنة لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم اكثر الطغاة قساوة و المدعوم بقوي الجيوش”. بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادى اشتراكي فرنسي و هو اول من سمي نفسة باللاسلطوى و يعتبر من اوائل المفكرين اللاسلطويين يقول: “الديمقراطية لا شيء و لكن طغيان الاغلبية يعتبر اسوا اشكال الطغيان و ذلك لانة لا يستند الى سلطه الدين ولا على نبل العرق و لا على حسنات الذكاء والغنى.

 

انة يستند على ارقام مجردة و يتخفي خلف اسم الناس”.

 

و من المعادين للديمقراطية ايضا اليمين المتطرف و الجماعاته الملكيه كذلك كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطيه

منتقدو الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم يدعون بنها تتميز بمساويء متصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها.

 

و بعض هذه المساوئ موجودة في بعض او كل اشكال الحكم الخري بينما بعضها الخر قد يكونة خاصا بالديمقراطيه

  • الصراعات الدينية و العرقيه: الديمقراطية و خاصه الليبراليه تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين افراد الشعب لانة بخلاف ذلك ستسقط الشرعيه السياسيه.

     

    او بمعنى اخر انها تفترض بان الشعب و حدة واحده.

     

    و لسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول الى الوحدة الثقافيه والعرقيه للدولة القوميه.

     

    فقد تكون هناك فوارق قوميه ولغويه ودينيه وثقافيه عميقه.

     

    و في الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للخري بشكل فاعل.

     

    فالديمقراطية و التي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات من تعريفها ايضا تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو.

     

    و هو ما يظهر جليا خلال عملية الدمقرطة و خاصة اذا كان نظام الحكم غير الديمقراطى السابق قد كبت هذا التنافس الداخلي و منعة من البروز الى السطح.

     

    و لكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة و ذلك على شكل جماعات معاداه المهاجرين.

     

    ان انهيار التحاد السوفيتي ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة اديا الى حدوث حروبوحروب اهلية في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز ومولدوفا كما حدثت هناك حروب في فريقيا وماكن اخرى من العالم الثالث.

     

    و لكن مع ذلك تظهر النتائج الحصائية بان سقوط الشيوعيه والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء و عنيف في عدد الحروب و الحروب الهلية و العرقية و الثورية و في اعداد اللاجئين و المشردين
  • البيروقراطيه: احد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيين الى الديمقراطية هو الدعاء بنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو الى ذلك و الى التيان بسيل من القوانين الجديده.

     

    و هو ما يري على انه امر ضار من عدة نواح.

     

    فالقوانين الجديدة تحد من مدي ما كان في السابق حريات خاصه.

     

    كما ان التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين.

     

    و بالنتيجة قد تكون تلك دعوة الى مؤسسات تطبيق القوانين كى تسيء استخدام سلطاتها.

     

    و هذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضا مع القانون الطبيعي البسيط و الخالد المزعوم رغم عدم وجود اجماع حول ما هية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه.

     

    اما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون الى البيروقراطيه والنظمة التي ظهرت اثناء فترات الحكم الدكتاتورى كما في العديد من الدول الشيوعيه.

     

    و النقد الخر الموجة الى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
  • التركيز قصير المدى: ان الديمقراطيات الليبراليه المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات.

     

    و قد جعلها ذلك تتعرض الى النقد الملوف بنها انظمة ذات تركيز قصير المدى.

     

    فبعد اربعة او خمسة سنوات ستواجة الحكومة فيها انتخابات جيدة و عليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك الانتخابات.

     

    و هو ما سيشجع بدورة تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين و على السياسيين الانتهازيين على المدي القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة بدلا من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدي الطويل.

     

    و هذا الانتقاد يفترض بمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدي فيما يخص المجتمع و هو امر انتقده كارل بروبر واصفا اياة بالتاريخية Historicism).ضافة الى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فن التركيز قصير المدي في الديمقراطية قد ينجم ايضا عن التفكير الجماعى قصير المدى.

     

    فتمل مثلا حملة ترويج لسياسات تهدف الى تقليل الضرار التي تلحق بالبيئهفى نفس الوقت الذى تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطاله.

     

    و مع كل ما سبق فن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على النظمة السياسية الخرى
  • نظرية الاختيار الشعبي: تعد نظريه الاختيار الشعبى جزا فرعا من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك اتخاذ القرارات لدي الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصاديه.

     

    و حد المشاكل موضع الدراسة هي ان كل ناخب لا يمكلك الا القليل من التثير فيظهر لدية نتيجة لذلك اهمال معقول للقضايا السياسيه.

     

    و هذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على اعانات ماليه ونظمة تكون مفيدة لهم و مضره بالمجتمع.
  • حكومة الثرياء: ان كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بن هذا النظام السياسى يفضل الثرياء او شكل من حكومه الثرياء و التي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين.

     

    ففى الديمقراطية الثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائى للمواطنين و ذلك بهدف الحد من تثيرات حكومة الثرياء.

     

    اما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحيه هزلية غير نزيهة تهدف الى تهدئة الجماهير او يعتبرونها مؤامرة لثارة الجماهير و فقا لجندة سياسية معينه.

     

    و قد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم و ن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات او ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسيه.
  • فلسفة حكم الغلبيه: من اكثر الانتقادات شيوعا و التي توجة الى الديمقراطية هو خطر “طغيان الغلبيه”.

هداف االديمقراطيه

  • تحقيق مبادىء الحرية و العدالة و المساواة .

     

  • تحقيق المن الشخصى و الاجتماعى و الاقتصادى .

     

  • ترسيخ قيم الصدق و المانة و التعايش السلمى .

     

  • مشاركة الشعب في اتخاذ القرار.
  • احترام المال العام و المحافظة عليه .

     

محاسن الديمقراطيه

  • الاستقرار السياسي: من النقاط التي تحسب للديمقراطية هوان خلق نظام يستطيع فيه الشعب ان يستبدل الدارة الحاكمة من دون تغيير السس القانونيه للحكم تهدف من خلالة الديمقراطية الى تقليل الغموض و عدم الاستقرار السياسى و طمنة المواطنين بنة مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق و رائهم.

     

    و هذا نظام افضل من الذى تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف.

     

    البعض يعتقد بن الاستقرار السياسى امر مفرط اذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم.

     

    و من ناحية اخرى هذا امر شائع في النظمة غير الديمقراطيه.
  • التجاوب الفعال في اوقات الحروب: ان الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني ان السلطه ليست مركزه.

     

    و من الانتقادات التي توجة الى الديمقراطية ان عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات اذا كانت الدولة في حاله حرب حيث يتطلب المر ردا سريعا و موحدا.

     

    فعادة يتعين على البرلمان طاء موافقتة قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية رغم ان بمكان الفرع التنفيذى اي الحكومة في بعض الحيان القيام بذلك بقرار خاص و طلاع البرلمان على ذلك.

     

    و لكن اذا ما تعرض البلد الديمقراطى الى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد.

     

    بمكان الشعب ان يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش.

     

    اما النظمه ملكيهودكتاتوريه فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فورا و بقوه.

     

    و لكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية الى ان الديمقراطيات مهية اكثر للانتصار في الحروب من النظمة غير الديمقراطيه.

     

    و تفسير ذلك ان السبب الرئيس يعود الى “شفافية نظام الحكم و استقرار سياساتها حال تبنيها” و هو السبب و راء كون “الديمقراطيات قادرة اكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب”.

     

    هذا فيما ترجع دراسات اخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب الى التجنيد المثل للموارد او اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيره.
  • انخفاض مستوي الفساد: الدراسات التي اجراها البنك الدولى توحى بن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جدا في تحديد مدي انتشار الفساد: ديمقراطية انظمة برلمانية استقرار سياسى حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بنفاض مستويات الفساد.
  • انخفاض مستوي الرهاب: تشير البحوث الى ان الرهاب كثر انتشارا في الدول ذات مستوي متوسط حريات سياسيه.

     

    و قل الدول معاناة من الرهاب هي اكثرها ديمقراطيه.
  • انخفاض الفقر و المجاعه: بحسب الحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد و ازدياد الاحترام لحقوق النسان وانخفاض معدلات الفقر.

     

    و لكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدي ما يمكن ان ينسب من فضل للديمقراطية في ذلك.

     

    و هناك العديد من النظريات التي طرحت في هذا المجال و كلها موضع جدال.

     

    احدي هذه النظريات هوان الديمقراطية لم تنتشر الا بعد قيام الثورة الصناعيه والرسماليه.

     

    و ما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الحصائية تدعم النظرية القائلة بن ازدياد جرعة الرسمالية اذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديده للحريه الاقتصادية و التي استخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي اجروها يزيد من النمو الاقتصادى و الذى يزيد بدورة من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدى الى الدمقرطه.

     

    هذا من الناحية الحصائية و هناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة او دولة بورنيو التي تمتلك معدلا عاليا في اجمالى الناتج القومى و لكنها لم تكن قط ديمقراطيه.

     

    و هناك ايضا دراسات اخرى توحى بن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يري وجود اثار سلبية قليلة جدا او معدومة لذلك.
  • نظرية السلام الديمقراطي: ان نتائج العديد من الدراسات المستندة الى معطيات و تعريفات و تحليلات احصائية متنوعة كلها اظهرت نتائج تدعم نظريه السلام الديمقراطي.

     

    فالديمقراطيات الليبراليه بحسب تلك الحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها.

     

    و البحوث الحدث و جدت بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل ايضا او ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة و لم ينجم عن تلك الحروب اكثر من 1000 قتيل اي ما معناة بن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل اقل و بن الديمقراطيات شهدت حروبا اهلية اقل.

     

    قد توجة انتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطى بما فيها الشارة الى العديد من الحروب التاريخية و من ان عدم و قوع الحروب ليس سببا مرتبطا بنجاحها.
  • انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث الى ان المم الكثر ديمقراطية تتعرض الى القتل بدرجة اقل من قبل حكوماتها.
  • السعاده: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما ارتفع معدل سعاده الشعب.

] من الانتقادات الموجهة الى نقطة انخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل السويد وكندا تتى بعد دول مثل تشيلي وستونيا فى سجل الحريات الاقتصادية و لكن معدلات اجمالى الناتج القومى للفرد فيهما اعلى من تلك الدول بكثير.

 

و لكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع فالدراسات تشير الى وجود تثير للحريات الاقتصادية على مستوي نمو اجمالى الناتج القومى بالنسبة للفرد ما سيؤدى بالضرورة الى ارتفاع معدلاتة مع ازدياد الحريات الاقتصاديه.

 

كما يجب ان لا يفوتنا بن السويد و كندا تاتى ضمن قائمة اكثر الدول رسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار الية اعلاة و ذلك بسبب عوامل من قبيل سياده القانون القوية و وجود حقوق الملكية الراسخة و وجود القليل من القيود على التجاره الحره.

 

و قد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية و الساليب الخري المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرسمالية و ن يفضلوا لذلك اختيار تعريف اخر.

يجب ان لا يفوتنا ملاحظة ان هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية و النمو و الازدهار الاقتصادى ليست علاقة سبب و نتيجة او بمعنى اخر اذا ما و قع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية و انعدام المجاعة فهذا لا يعني بالضرورة بان احدهما يعتبر سببا لحدوث الخر.

 

و لكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية و الديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق.

 

و حتى لو كان النمو الاقتصادى قد حقق الدمقرطة في الماضى فقد لا يحدث ذلك في المستقبل.

 

فبعض الدلة تشير الى ان بعض الطغاة الذكياء تعلموا ان يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي والحريه متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لخطار الحريات.

 

يشير مارتيا سن الاقتصادى البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة و اسعة الانتشار و هذا يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جدا كالهند التي شهدت اخر مجاعة كبيرة في عام 1943 و العديد من كوارث المجاعة الخري قبل هذا التاريخ في اواخر القرن التاسع عشر و كلها في ظل الحكم البريطاني.

 

و رغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في البنغال فى عام 1943 الى تثيرات الحرب العالمية الثانيه.

 

فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين و حكومات اقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومه الهند عام 1935.

ديموقراطية حديثه

البلاد ذات اللون الزرق تعتبر انظمة ديموقراطية طبقا لتصنيف بيت الحريهلعام 2019.http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf Freedom in the World

تبدا البلاد الحديثة بتسيس نظام ديموقراطيتها على اساس و ضع دستور يناسبها و هو ينظم العلاقات و المسؤوليات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية و يوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد احداها بمور الدولة و يضمن الدستور الحريات الساسية للمواطن على اساس المسواة بين جمع الشخاص و الفئات و الطبقات و بين المرة و الرجل.

 

و بعد انشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة طبقا لقوانين الدستور فيحكم بواسطة المؤسسات الموجوده.

 

و يمكن انتخاب الرئيس اما مباشرة من المواطنين او يقوم اعضاء البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية و ذلك يحددة الدستور.

الدستور يحدد :

1.

 

مدة خدمة الرئيس اربع سنوات او خمسة او سواهما قابلة للتمديد مرة واحدة و ليس من شنة تغيير الدستور.

2.

 

نظام و استقلال محكمة دستورية عليا تراعى تمشي الرئيس و القوانين التي تصدرها الوزارة او البرلمان مع قوانين الدستور.

 

و ترجع اليها الوزارة و البرلمان في حالة الخلاف على قانون جديد من القوانين المدنية و قد يقوم رئيس الجمهورية باستشارتها ايضا في بعض الموضوعات مثل النظام الاجتماعي والقانون الدولي.

3.

 

استقلاليه القضاء وان يكون الكل امام القانون سواء من الوزير الى المواطن العادي،

4.

 

استقلاليه الصحافة و تعددية و سائل العلام حتى لا تسيطر جهة على اعلام الجمهور،

5.

 

امور الحكم و توفير العمل للشباب و الدارة الاقتصادية و المالية و استقلاليه البنك المركزي ومور الرى و الزراعة و الصحة و التعليم و مور الجامعات و مراكز البحث العلمي الساسى و التطبيقى و مراكز البحث العلمي في الزراعة و الريوتعمير الصحراء وزراعتها من المور المتخصصة التي لا يمكن للجيش القيام بها و انما يقوم بها مختصون و زراء من اعضاء البرلمان.

6.

 

يتشكل البرلمان من اعضاء احزاب تم انتخابهم عددهم يحدده الدستور و يحدد عددا منهم لكل محافظة محافظون منتخبون لتمثيل الدولة بكاملها على ان يكون عدد اعضاء البرلمان بحسب اغلبية الصوات التي حصل الحزب عليها.

 

يقوم البرلمان او الحكومة بصياغة القوانين الجديدة و يقترع عليه في البرلمان.

 

يمكن اذاعة جلسات البرلمان مباشرة في التلفزيون ليطلع المواطنون على ما يجرى فيه طالما لا تخص مواضيع امن البلاد و يمكن لعضاء البرلمان استدعاء جلسة خاصة – يمكن ان تذاع في التلفزيون مباشرة – و تقوم بسؤال و زير مشتبة فيه.

7. حزاب سياسيه تقوم بقناع الجمهور ببرنامج اصلاحاتها و بحسب اغلبية اعضاء الحزب في البرلمان يمكن تكوين الحكومه من اعضاء البرلمان و قد تكون حكومة تلف بين حزبين او ثلاثة للحصول على اكثر من نصف مقاعد البرلمان،

8.

 

تحديد عدد الحزاب بوضع نسبة ادني مثلا 5% لدخول البرلمان هذا يحفز الحزاب ان تكون و اضحة في مبادئها و واضحة في برنامجها و تحاول جذب جمهور اليها بالحوار و القناع.

 

تمويل الحزاب من الدولة و يكون نصيب كل منها بحسب نسبة انتخابها من المواطنين.

 

(زيادة عدد الحزاب تضيع قدرة المعارضة في البرلمان و شفافية التبرعات التي يحصل عليها كل حزب سياسى من جهات مدنيه.

9.

 

البوليس “فى خدمة الشعب” و يتبع و زارة الداخلية و وزير الداخلية مسؤول عن عملها امام البرلمان و ما م رئيس الوزراء.

 

القبض على المشتبة به لا بد و ن يكون بمر قضائى و لمدة ايام قليلة تحت التحقيق.

 

و يجب ابلاغ اهلة و تعريفهم بمكان حجزة خلال 24 ساعة و كذلك ان يمكن اهلة زيارتة لمنع سوء المعاملة في الحجز.

 

و ”من حق ” المشتبة فيه الاتصال بمحامي يدافع عنه.

 

تدريب اعضاء البوليس على سبل التعامل المهذب مع المواطنين بين الحين و الحين في دورات تدريب.

10.تفعيل اتحادات العمال و النقابات و استقلاليتها بضمان الدستور و حرية عمل جمعيات الرعايه، والجمعيات التطوعية و نشاطات المجتمع المدني وغيرها مثل اتحادات طلبة الجامعات و رابطة اتحادات طلبة الجامعات على مستوي الدوله.

11.

 

الفن في تنفيذ الديموقراطية هو تليف دستور ينظم العلاقات بين المؤسسات التنفيذية الكبيرة في الدولة بحيث تراقب بعضها البعض باستقلالية و يكون لكل منها رقيبا يحاسبها على اساس منطوق الدستور.

12.

 

الاهتمام بتدريس حقوق الفرد و تدريس العلاقات بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية في الدولة في المدارس حتى يتكون نشا يعرف ما له و ما عليه في المجتمع الذى يعيش فيه و يكون منهم من ينضم لحزاب يستطيع من خلالها دعم العمل الحزبى و تعلم طرق الحوار و يكون فعالا مشاركا في احداث التغيير و الصلاح و التقدم.

  • ماذا تعني المبادئ الديموقراطية

618 views

ماذا تعني الديمقراطية