ماذا تعني الديمقراطية


ما تعنيه ألديمقراطيه هي شَكل مِن أشكال ألحكم يشارك فيها

جميع ألمواطنين ألمؤهلين علَيِ قدم ألمساواه –

ما مباشره او مِن خِلال ممثلين عنهم منتخبين – فِى أقتراح و تطوير و أستحداث القوانين.
وهى تشمل ألوضاع ألاجتماعيه و ألاقتصاديه و ألثقافيه ألَّتِى تمكن ألمواطنين مِن ألممارسه ألحره و ألمتساويه لتقرير ألمصير ألسياسي.
ويطلق مصطلح ألديمقراطيه أحيانا علَيِ ألمعنيِ ألضيق لوصف نظام ألحكم في دوله ديمقراطيه او بمعنيِ أوسع لوصف ثقافه مجتمع.
والديمقراطيه بهَذا ألمعنيِ ألوسع هِى نظام أجتماعى مميز يؤمن بِه و يسير عَليه ألمجتمع و يشير اليِ ثقافه سياسية و خلاقيه معينة تتجليِ فيها مفاهيم تتعلق بضروره تداول ألسلطة سلميا و بصورة دوريه.

مصطلح ديمقراطيه مشتق مِن ألمصطلح اليوناني δημοκρατία (باللاتينيه: dēmokratía و يعنيِ “حكم ألشعب” لنفسه  [1] وهو مصطلح قَد تمت صاغته مِن شقين δῆμος ديموس ” ألشعب” و κράτος كراتوس “السلطه” او ” ألحكم ” فِى ألقرن ألخامس قَبل ألميلاد للدلاله على النظم ألسياسيه الموجوده أنذاك في ولايات ألمدن أليونانيه  و خاصه ثينا ؛
والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (رستقراطيه و تعنيِ ” حكم نخبه “.
بينما يتناقض هذين ألتعريفين نظريا لكِن ألاختلاف بينهما قَد طمس تاريخيا .
[2] فالنظام ألسياسى فِى أثينا ألقديمة علَيِ سبيل ألمثال منح حق ممارسه ألديمقراطيه لفئه ألنخبه مِن ألرجال ألحرار و أستبعد ألعبيد و ألنساءَ مِن ألمشاركه ألسياسية .

وفعليا فِى كُل ألحكومات ألديمقراطيه علَيِ مر ألتاريخ ألقديم و ألحديث تشكلت ألممارسه ألديمقراطيه مِن فئه ألنخبه حتّيِ منح حق ألعتق ألكامل مِن ألعبوديه لجميع ألمواطنين ألبالغين فِى معظم ألديمقراطيات ألحديثه مِن خِلال حركات ألاقتراع فِى ألقرنين ألتاسع عشر و ألعشرين .

كَما ذكر أنفا ألديمقراطيه تعنى فِى ألصل حكم ألشعب لنفسه لكِن كثِيرا ما يطلق أللفظ على الديمقراطيه ألليبراليه لنها ألنظام ألسائد للديمقراطيه فِى دول ألغرب و كذلِك فِى ألعالم فِى ألقرن ألحادى و ألعشرين و بهَذا يَكون أستخدام لفظ “الديمقراطيه” لوصف الديمقراطيه ألليبراليه خلطا شائعا فِى أستخدام ألمصطلح سواءَ فِى ألغرب او ألشرق فالديمقراطيه هِى شَكل مِن أشكال ألحكم ألسياسى قائم بالجمال علَيِ ألتداول ألسلمى للسلطة و حكم ألكثريه بينما الليبراليه تؤكد علَيِ حماية حقوق ألفراد و ألقليات[3] وهَذا نوع مِن تقييد ألغلبيه فِى ألتعامل مَع ألقليات و ألفراد بخلاف ألنظمه ألديمقراطيه ألَّتِى لا تشتمل علَيِ دستور يلزم مِثل هَذه ألحماية و ألَّتِى تدعى بالديمقراطيات أللاليبراليه فهنالك تقارب بينهما فِى أمور و تباعد فِى اُخريِ يظهر في العلاقه بَين ألديمقراطيه و ألليبراليهكَما قَد تختلف العلاقه بَين ألديمقراطيه و ألعلمانيه باختلاف رى ألغلبيه.

وتحت نظام الديمقراطيه ألليبراليه و درجه مِن درجاته يعيش فِى بِداية ألقرن ألواحد و ألعشرين ما يزيد عَن نصف سكان ألرض فِى أوروبا و ألمريكتين و ألهند و نحاءَ أخرى.
بينما يعيش معظم ألباقى تَحْت أنظمه تدعى نوعا آخر مِن ألديمقراطيه كالصين الَّتِى تدعي الديمقراطيه ألشعبيه).
فالديمقراطيه تتناقض مَع أشكال ألحكم ألَّتِى يمسك شخص و أحد فيها بزمام ألسلطة كَما هُو ألحال فِى نظام الحكم ألملكي،و حيثُ يستحوذ علَيِ ألسلطة عدَد قلِيل مِن ألفراد كَما هُو ألحال في الوليغارشيه.
ومع ذلِك فن تلك ألمتناقضات ألمورثه مِن ألفلسفه أليونانيه، [4] هى ألن أفكار غامضه لَن ألحكومات ألمعاصره قَد تَحْتوى علَيِ عناصر مِن ألديمقراطيه و ألملكيه و وليغارشيه مختلطه معا. كارل بوبر يعرف ألديمقراطيه علَيِ ألنقيض من الديكتاتوريه و ألاستبداد و بالتالى فهيِ تركز علَيِ ألفرص ألمتاحه للناس للسيطره علَيِ قادتهم و ألاطاحه بهم دون ألحاجة ألى ثوره.[5]

تُوجد عده أشكال مِن ألديمقراطيه و لكن هُناك شكلان أساسيان و كلاهما يهتم بكيفية تحقيق أراده مجموع ألمواطنين ألمؤهلين لتلك ألممارسه.
احدى نماذج ألديمقراطيه هي الديمقراطيه ألمباشره ألتيِ يتمتع فيها كُل ألمواطنين ألمؤهلين بالمشاركه ألمباشره و ألفعاله فِى صنع ألقرار فِى تشكيل ألحكومه.
فيِ معظم ألديمقراطيات ألحديثه يظل مجموع ألمواطنين ألمؤهلين هُم ألسلطة ألسياديه فِى صنع ألقرار و لكن تمارس ألسلطة ألسياسية بشَكل غَير مباشر مِن خِلال ممثلين منتخبين و هَذا ما يسمى الديمقراطيه ألتمثيليه.
نشا مفهوم ألديمقراطيه ألتمثيليه اليِ حد كبير مِن ألفكار و ألمؤسسات ألَّتِى و َضعت خِلال العصور ألوروبيه ألوسطى، وعصر ألاصلاح، وعصر ألتنوير، والثورات ألمريكيه والفرنسيه.[6]

اشتقاق ألكلمه

الديمقراطيه
من مقالات سياسه
سلسله شكال ألحكومات

  • ديمقراطيه
  • تاريخ ألديمقراطيه
  • انواع ألديمقراطيه

  • ديمقراطيه تشاركيه
  • ديمقراطيه أثينيه
  • ديمقراطيه توافقيه
  • ديمقراطيه أستشاريه
  • ديمقراطيه مباشره
  • ديمقراطيه ليبراليه
  • ديمقراطيه لاحزبيه
  • ديمقراطيه تجزيئيه
  • تمثيل
  • ديمقراطيه تمثيليه
  • ديمقراطيه جمهوريه
  • ديمقراطيه سوفييتيه

بوابه ألسياسه · تحرير

ما لغويا فالديمقراطيه كلمه مركبه مِن كلمتين:
الوليِ مشتقه مِن ألكلمه اليونانيه Δήμος او Demos و تعنى عامة ألناس و ألثانية Κρατία او kratia و تعنى حكم.
وبهَذا تَكون ألديمقراطيه Demoacratia تعنى لغه حكم ألشعب او حكم ألشعب لنفسه’.

مفاهيم و قيم ألديمقراطيه

الديمقراطيه هِى حكم ألكثريه لكِن ألنوع ألشائع مِنها ي الديمقراطيه ألليبراليه يوفر حماية حقوق ألقليات و ألفراد عَن طريق تثبيت قوانين بهَذا ألخصوص بالدستور و يتجليِ كُل ركن فِى عدَد مِن ألمفاهيم و ألمبادئ سوفَ نبسطها تاليا.
ويندر أن تحوذ دوله او مجتمع ما علَيِ هَذه ألمفاهيم كلها كاملة غَير منقوصه بل أن عدَدا مِن هَذه ألمفاهيم خلافيِ لا يلقيِ أجماعا بَين دعاه ألديمقراطيه ألمتمرسين.

مبادئ تحكيم حكم ألكثريه و مفاهيمه

وهى مفاهيم و مبادئ مصممه حتّيِ تحافظ ألكثريه علَيِ قدرتها علَيِ ألحكم ألفعال و ألستقرار و ألسلم ألهلى و ألخارجى و لمنع ألقليات مِن تعطيل ألدوله و شلها:

  • مبد حكم ألكثريه
  • مبد فصل ألسلطات ومفهوم تجزيء ألصلاحيات
  • مبدا ألتمثيل والانتخاب
  • مفهوم المعارضه ألوفيه
  • مفهوم سياده ألقانون
  • مفهوم اللامركزيه
  • مبد تداول ألسلطات سلميا

مفهوم ألتوازن

تبدا فكرة ألتوازن مِن أن مصالح ألكثريه قَد تتعرض مَع مصالح ألقليات و ألفراد بشَكل عام و نه لا بد مِن تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما و من هُنا فكره الديمقراطيه ألليبراليه).
وتتمدد هَذه ألفكرة لتشمل ألتوازن بَين ألسلطات ألتشريعيه و ألتنفيذيه و ألقضائيه و بين ألمناطق و ألقبائل و ألعراق و من هُنا فكرة أللامركزيه و بين ألسلطات ألدينيه و ألدنيويه و من هُنا فكره العلمانيه).

مفهوم ألشرعيه ألسياسية و ألثقافه ألديمقراطيه

صوره ماذا تعني الديمقراطية

تصنيف ccording to بيت ألحريه للدول لعام 2009.Freedom in the World 2009:

  Free
  Partly Free
  Not Free

تعتمد كُل أشكال ألحكومات علَيِ شرعيتها ألسياسية اى علَيِ مديِ قبول الشعب بها لأنها مِن دون ذلِك ألقبول لا تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهليه طالما أن سياساتها و قراراتها ستلقيِ معارضه ربما تكون مسلحه.
وباستثناءَ مِن لديهم أعتراضات علَيِ مفهوم ألدوله لاسلطويه والمتحررين Libertarians)فن معظم ألناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت ألضروره.
والفشل فِى تحقيق ألشرعيه ألسياسية فِى ألدول ألحديثه عاده ما يرتبط بالانفصاليه و ألنزاعات ألعرقيه والدينيه و بالاضطهاد و ليس بالاختلافات ألسياسية ألا أن ذلِك لا ينفيِ و جود أمثله علَيِ ألاختلافات ألسياسيه كالحرب ألهليه ألسبانيه وفيها أنقسم ألسبان اليِ معسكرين سياسيين متخاصمين.

تتطلب ألديمقراطيه و جود درجه عاليه مِن ألشرعيه ألسياسية لَن ألعملية ألانتخابيه ألدوريه تقسم ألسكان اليِ معسكرين “خاسر” و ”رابح”.
لذا فن الثقافهالديمقراطيه ألناجحه تتضمن قبول ألحزب ألخاسر و مؤيديه بحكم ألناخبين و سماحهم بالانتقال ألسلمى للسلطة و بمفهوم “المعارضه ألمواليه” او “المعارضه ألوفيه”.
فقد يختلف ألمتنافسون ألسياسيون و لكن لابد أن يعترف كُل طرف للخر بدوره ألشرعى و من ألناحيه المثاليه يشجع المجتمع على التسامح والكياسه فِى أدارة ألنقاش بَين ألمواطنين.
وهَذا ألشَكل مِن أشكال ألشرعيه ألسياسية ينطوى بداهه علَيِ أن كافه ألطراف تتشارك فِى ألقيم ألساسيه ألشائعه.
وعليِ ألناخبين أن يعلموا بن ألحكومة ألجديدة لَن تتبع سياسات قَد يجدونها بغيضه لَن ألقيم ألمشتركه ناهيك عَن ألديمقراطيه تضمن عدَم حدوث ذلك.

ن الانتخابات ألحره لوحدها ليست كافيه لكى يصبح بلد ما ديمقراطيا:
فثقافه ألمؤسسات ألسياسية و ألخدمات ألمدنيه فيه يَجب أن تتغير ايضا و هى نقله ثقافيه يصعب تحقيقها خاصة فِى ألدول ألَّتِى أعتادت تاريخيا أن يَكون أنتقال ألسلطة فيها عَبر ألعنف.
وهُناك ألعديد مِن ألمثله ألمتنوعه كفرنسا الثوريه ووغنداالحاليه ويران الَّتِى أستطاعت ألاستمرار علَيِ نهج ألديمقراطيه بصورة محدوده حتّيِ حدثت تغييرات ثقافيه أوسع و فتحت ألمجال لظهور حكم ألغلبيه.

(الديمقراطيه عَبر ألعصور]] ==

  • صوره ماذا تعني الديمقراطية مقاله مفصله: تاريخ ألديمقراطيه

الديمقراطيات ألقديمه

ن مصطلح ألديمقراطيه بشكله ألغريقى ألقديم تم نحته في ثينا ألقديمه فيِ ألقرن ألخامس قبل ألميلاد والديمقراطيه ألثينيه عموما ينظر أليها علَيِ انها مِن أوليِ ألمثله ألَّتِى تنطبق عَليها ألمفاهيم ألمعاصره للحكم ألديمقراطي.
كان نصف او ربع سكان ثينا الذكور فَقط لَهُم حق ألتصويت و لكن هَذا ألحاجز لَم يكن حاجزا قوميا و لا علاقه لَه بالمكانه الاقتصاديه فبغض ألنظر عَن درجه فقرهم كان كُل مواطنى أثنيا أحرار فِى ألتصويت و ألتحدث فِى ألجمعيه ألعموميه.
وكان مواطنو أثينا ألقديمة يتخذون قراراتهم مباشره بدلا مِن ألتصويت علَيِ أختيار نواب ينوبون عنهم فِى أتخاذها.
وهَذا ألشَكل مِن ألحكم ألديمقراطى ألَّذِى كَان معمولا بِه فِى أثينا ألقديمة يسميِ بالديمقراطيه ألمباشره او ألديمقراطيه ألنقيه.
وبمرور ألزمن تغير معنيِ “الديمقراطيه” و أرتقيِ تعريفها ألحديث كثِيرا منذُ ألقرن ألثامن عشر مَع ظهور ألنظمه “الديمقراطيه” ألمتعاقبه فِى ألعديد مِن دول العالم.

وليِ أشكال ألديمقراطيه ظهرت فِى جمهوريات الهند القديمة و ألَّتِى تواجدت فِى فتره ألقرن ألسادس قبل ألميلاد وقبل ميلاد بوذا.
وكَانت تلك ألجمهوريات تعرف بال ماها جاناباداس و من بَين هَذه ألجمهوريات فايشالى ألَّتِى كَانت تحكم فيما يعرف أليَوم ببيهار فِى ألهند و ألَّتِى تعتبر اول حكومة جمهوريه فِى تاريخ ألبشريه.
وبعد ذلِك فِى عهد السكندر ألكبير فيِ ألقرن ألرابع قَبل ألميلاد كتب ألغريق عَن دولتى ساباركايى و سامباستايى أللتين كَانت تحكمان فيما يعرف أليومبباكستان وفغانستان ” و فقا للمؤرخين أليونانيين ألَّذِين كتبوا عنهما فِى حينه فن شَكل ألحكومة فيهما كَان ديمقراطيا و لم يكن ملكيا”

تطور ألقيم ألديمقراطيه فِى ألعصور ألوسطى

معظم ألديمقراطيات ألقديمة نمت فِى مدن صغيرة ذَات ديانات محليه او ما يسميِ ب المدينه-الدوله.
وهكذا فن قيام ألمبراطوريات و ألدول ألكبريِ مِثل المبراطوريه ألفارسيه والمبراطوريه ألهلينيه-الرومانيه والمبراطوريه ألصينيهوالمبراطوريه ألعربيه-السلاميه والمبراطوريه ألمغوليه فيِ ألعصور ألوسطيِ و فيِ معظم ألبلاد ألَّتِى كَانت تضم ألديمقراطيات ألوليِ قَد قضيِ علَيِ هَذه ألدويلات ألديمقراطيه بل علَيِ فرص قيامها أيضا.
لكن هَذا لا يَعنى أن تطورا بٱتجاه ألديمقراطيه لَم يحصل فِى ألعصور ألوسطى.
ولكن معظم هَذا ألتطور حصل علَيِ مستويِ ألقيم و حقوق ألفراد ألَّذِى نتج عَن قيم ألليبراليه ألَّتِى نشت مَع فلاسفه ألتنوير توماس هوبز و جون لوك و يمانويل كَانط قَبل تحقيق تقدم ملموس فِى ألديمقراطيه و هو ألَّذِى أديِ اليِ أزدهار نموذج الديمقراطيه ألليبراليه دون غَيرها مِن ألديمقراطيات فِى ألغرب.

وقد ساهمت ألديانات ألكبرى كالمسيحيه والبوذيه والسلام فيِ توطيد قيم و ثقافات ساعدت علَيِ أزدهار ألديمقراطيه فيما بَعد.
ومن هَذه ألقيم:

  • فكرة شرعيه ألدوله.
  • فكرة ألمساواه الكاملة بَين ألقبائل و ألعراق بشَكل عام.
  • فكرة ألمساواه و لو جزئيه بَين ألفراد و لا سيما بَين ألجنسين و بين ألسياد و ألعبيد.
  • فكار عَن ألمسؤوليه والمساءله والتعاون والشورى.
  • الدفاع عَن حقوق عديده مِثل افتراض ألبراءه وحريه ألتنقل وحقوق ألملكيه وحق ألعمل.

رهاصات ألديمقراطيه ألحديثه وعصر ألتنوير

الصراع مع الفاشيه والشيوعيه

الديمقراطيات ألحديثه

لم يكن يُوجد فِى عام 1900 نظام ديمقراطى ليبرالى و أحد يضمن حق ألتصويت و فق ألمعايير ألدوليه و لكن فِى ألعام 2000 كَانت 120 دوله مِن دول ألعالم او ما يوازى 60 مِن مجموعها تعد ديمقراطيات ليبراليه.
استنادا علَيِ تقارير مؤسسه بيت ألحريه Freedom House وهى مؤسسه مريكيه يزيد عمرها عَن 64 عاما هدفها ألَّذِى يعَبر عنه ألاسم و ألشعار هُو نشر “الحريه” فِى كُل مكان كَانت هُناك 25 دوله فِى عام 1900 او ما يعادل 19 مِنها كَانت تطبق “ممارسات ديمقراطيه محدوده” و 16 او 8 مِن دول ألعالم أليوم.

ن تقييم بيت ألحريه فِى هَذا ألمجال لا زال مثارا للجدل فنيوزلندا مثلا تطبق ألمعايير ألدوليه لحقوق ألتصويت منذُ عام 1893 رغم و جود بَعض ألجدل حَول قيود معينة مفروضه علَيِ حقوق شعب ألماورى فِى ألتصويت).
ويتجاهل بيت ألحريه بن نيوزيلندا لم تكُن دوله مستقله تماما.
كَما أن بَعض ألدول غَيرت أنظمه حكمها بَعد عام 2000 كالنيبال مثلا و ألَّتِى صارت غَير ديمقراطيه بَعد أن فرضت ألحكومه قانون ألطواريء عقب ألهزائم ألَّتِى لحقت بها فِى ألحرب ألهليه ألنيباليه.

موجات ألديمقراطيه فِى ألقرن ألعشرين

اتجاهات سياسيه
  • ليبراليه
  • اشتراكيه
  • شيوعيه
  • ماركسيه
  • علمانيه
  • يساريه
  • لاسلطويه
مواضيع متعلقه
  • قطاعيه
  • رستقراطيه
  • ديمقراطيه
  • ديمقراطيه ليبراليه
  • ديكتاتوريه
  • جمهوريه
  • ملكيه
  • عبوديه
تحرير

لم يتخذ توسع ألديمقراطيه في القرن ألعشرين شَكل ألانتقال ألبطيء فِى كُل بلد علَيِ حده بل شَكل “موجات ديمقراطيه” متعاقبه صاحب بَعضها حروب وثورات.
وفيِ بَعض ألدول تم فرض ألديمقراطيه مِن قَبل قوىعسكريه خارجيه.
ويريِ ألبعض ذلِك تحريرا للشعوب.
لقد أنتجت الحرب ألعالمية ألولى الدول ألقوميه في وروبا والَّتِى كَان معظمها ديمقراطيا بالاسم فَقط كمجمهوريه فايمار مِثلا.
فيِ ألبِداية لَم يؤثر ظهور هَذه ألدول علَيِ ألديمقراطيات ألَّتِى كَانت موجوده حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا الَّتِى أحتفظت بشكال حكوماتها.
الا أن تصاعد مد الفاشيه في لمانيا النازيه ويطاليا موسوليني ونظام ألجنرال فرانكو في سبانيا ونظام أنطونيو دى أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها فِى تضييق نطاق ألديمقراطيه فِى ثلاثينيات ألقرن ألماضى و عطت ألانطباع بانه “عصر ألحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم ألدول ألمستعمَره علَيِ حالها لقد تسببت الحرب ألعالمية ألثانيه بحدوث أنتكاسه شديده للتوجه ألديمقراطى في وروبا الشرقيه.
فاحتلال لمانيا ودمقرطتها ألناجحه مِن قَبل قوه ألحلفاءَ ألعليا خدمت كنموذج للنظريه ألَّتِى تلت و ألخاصة بتغيير ألنظام و لكن نصف أوروبا ألشرقيه أرغم علَيِ ألدخول فِى ألكتله السوفيتيه غير ألديمقراطيه.
وتبع الحرب زاله الاستعمار و مَره اُخريِ سادت فِى معظم ألدول ألمستقله ألحديثه دساتير لا تحمل مِن ألديمقراطيه سويِ ألتسميه فقط.
فيِ ألعقود ألَّتِى تلت ألحرب ألعالمية ألثانية أمتلكت معظم ألدول ألديمقراطيه ألغربيه أقتصاديات السوق ألحره والَّتِى نجم عنها دول الرفاهيه وهو ما عكْس أجماعا عاما بَين ألناخبين و ألحزاب ألسياسية فِى تلك ألدول أما فِى ألخمسينات و ألستينات فقد كَان ألنمو ألاقتصادى مرتفعا فِى ألدول ألغربيه والشيوعيه عليِ حد سواءَ و من ثُم تناقص ذلِك ألنمو فِى ألدول ألشيوعيه.
وبحلول عام 1960 كَانت ألغالبيه ألعظميِ مِن ألدول أنظمه ديمقراطيه بالاسم فَقط و هكذا فن غالبيه سكان ألعالم كَانت تعيش فِى دول شهدت انتخابات معيبه و شكالا اُخريِ مِن ألتحايل و خاصة فِى ألدول ألشيوعيه).

لقد أسهمت ألموجات ألمتعاقبه مِن ألدمقرطه فِى تسجيل نقاط أضافيه للديمقراطيه ألليبراليه للعديد مِن ألشعوب.
اما ألضائقه ألاقتصاديه فِى ثمانينات ألقرن ألماضى فقد ساهمت اليِ جانب ألامتعاض مِن قمع ألنظمه ألشيوعيه فِى انهيار التحاد ألسوفيتي ونهاء الحرب ألبارده ودمقرطه و تحرر دول ألكتله ألسوفيتيه ألسابقه.
وكثر ألديمقراطيات ألجديدة نجاحا كَانت تلك ألقريبه جغرافيا و ثقافيا مِن دول أوروبا ألغربيه و هى ألن أما دول أعضاءَ او مرشحه للانتماءَ ألى التحاد ألوروبي.

معظم دول أمريكا ألاتينيه و جنوب شرق سيا مثل تايوان وكوريا ألجنوبيه وبعض ألدول العربيه والفريقيه مِثل لبنان والسلطة ألفلسطينيه فقد تحركت نحو تحقيق ألمزيد من الديمقراطيه ألليبراليه خلال عقد ألتسعينات و عام 2000.
ان عدَد ألنظمه ألديمقراطيه ألليبراليه ألن اكثر مِن اى و قْت مضيِ و هو يتزايد منذُ مدة دون توقف.
ولهَذا يتوقع ألبعض بن هَذا ألتوجه سيستمر فِى ألمستقبل اليِ ألحد ألَّذِى ستصبح فيه ألدول ألديمقراطيه ألليبراليه ألمقياس ألعالمى لشَكل ألمجتمع ألبشري.
وهَذا ألتنبوء يمثل جوهر نظريه فرانسيس فوكوياما “نِهاية ألتاريخ”

التجربه ألديمقراطيه ألمريكيه تتى فِى مقدمه ألتجارب ألديمقراطيه فِى ألعصر ألحديث حيثُ بدت مَع قيام ألثوره ألمريكيه عام 1776 و ألَّتِى و َضعت نِهاية للاستعمار ألبريطانى و لعقود مِن ألاستبداد و ضمنت ألمشاركه فِى ألثروه و ألسلطة أنطلاقا مِن مقوله “لاضرائب بِدون تمثيل” كَما تضمنت ألثوره ألكثير مِن ألقيم و ألمبادئ و ألمؤسسات مِثل أعلان ألاستقلال و ثيقه ألحقوق ألدستور.

شكال ألحكم ألديمقراطي

اللون ألزرق يشير اليِ ألدول ألَّتِى تدعى ألديمقراطيه و تسمح نشاط ألمعارضه أللون ألخضر يشير اليِ ألدول ألَّتِى تدعى ألديمقراطيه لكِنها لاتسمح بنشاط ألمعارضه و أللون ألحمر هِى ألدول ألَّتِى لاتدعى ألديمقراطيه أستنادا اليِ مؤسسه بيت ألحريه

  • الديمقراطيه ألمباشره وتسميِ عاده بالديمقراطيه ألنقيه و هى ألقل شيوعا و تمثل ألنظام ألَّذِى يصوت فيه ألشعب علَيِ قرارات الحكومه مثل ألمصادقه على القوانين و رفضها و تسميِ بالديمقراطيه ألمباشره لَن ألناس يمارسون بشَكل مباشر سلطة صنع ألقرار مِن دون و سَطاءَ او نواب ينوبون عنهم. وتاريخيا كان هَذا ألشَكل مِن أشكال ألحكم نادرا نظرا لصعوبه جمع كُل ألفراد ألمعنيين فِى مكان و أحد مِن أجل عملية ألتصويت علَيِ ألقرارات.
    ولهَذا فن كُل ألديمقراطيات ألمباشره كَانت علَيِ شَكل مجتمعات صغيرة نسبيا و عاده ما كَانت علَيِ شَكل دول ألمدن و شهر هَذه ألديمقراطيات كَانت ثينا القديمة و فيِ ألعصر ألحالي سويسرا هى أقرب دوله اليِ هَذا ألنظام.
  • الديمقراطيه ألنيابيه وهى نظام سياسي يصوت فيه أفراد ألشعب علَيِ أختيار أعضاء الحكومه الذين بدورهم يتخذون ألقرارات ألَّتِى تتفق و مصالح ألناخبين.
    وتسميِ بالنيابيه لَن ألشعب لا يصوت علَيِ قرارات الحكومه بل ينتخب نوابا يقررون عنهم.
    وقد شاع هَذا ألشَكل مِن ألحكم ألديمقراطى فِى ألعصور ألخيره و شهد القرن ألعشرين تزايدا كبيرا فِى أعداد نظم ألحكم هَذه و لهَذا صار غالبيه سكان ألعالم يعيشون فِى ظل حكومات ديمقراطيه نيابيه و حيانا يطلق عَليها “الجمهوريات”).

وبالمكان تقسيم ألديمقراطيات ألى ديمقراطيات ليبراليه (حره) وغير ليبراليه (غير حره). فالديمقراطيه ألليبراليه شَكل مِن أشكال ألديمقراطيه تَكون فيها ألسلطة ألحاكمه خاضعه لسلطه القانون ومبدا فصل ألسلطات و يضمن دستور ألدوله للمواطنين و بالتالى للقليات ايضا حقوقا لا يُمكن أنتهاكها.
اما الديمقراطيه غَير ألليبراليه (غير ألحره فَهى شَكل مِن أشكال ألديمقراطيه لا تُوجد فيها حدود تحد مِن سلطات ألنواب ألمنتخبين ليحكموا كَيفما شاؤوا.

نقاشات فِى ألديمقراطيه

شروط أوليه

استنادا علَيِ كتابات أستاذ ألعلوم ألسياسيه الكندي تشارلس بلاتبيرغ فيِ كتابة مِن ألتعدديه اليِ سياسات ألوطنية From Pluralist to Patriotic Politics:
Putting Practice First فن هُناك جدل فلسفي حَول أمكانيه و شرعيه أستخدام ألمعايير فِى تعريف ألديمقراطيه و لكن مَع هَذا فيما يلى مجموعة مِنها و ألَّتِى تعد حدا أدنيِ مقبولا مِن ألمتطلبات ألواجب توفرها فِى هيئه أتخاذ ألقرار لكى يصح أعتبارها ديمقراطيه

  • وجود مجموعة Demos تصنع ألقرار ألسياسى و فق شَكل مِن أشكال ألجراءَ ألجماعي.
    فغير ألعضاءَ فِى أل Demos لا يشاركون.
    وفيِ ألمجتمعات ألديمقراطيه ألمعاصره أل Demo هُم ألبالغين مِن أفراد ألشعب و ألبالغ يعد مواطنا عضوا فِى نظام ألحكم.
  • وجود رض يعيش عَليها أل Demos و تطبق عَليها ألقرارات.
    وفيِ ألديمقراطيات ألمعاصره ألرض هِى دوله ألشعب و بما أن هَذا يتفق(نظريا مَع موطن ألشعب فن ألشعب Demos و ألعملية ألديمقراطيه تكونان متزامنتين.
    المستعمرات ألديمقراطيه لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطيه إذا كَان ألبلد ألمستعمر يحكمها لَن ألرض و ألشعب لا يتزامنان.
  • وجود أجراءَ خاص بتخاذ ألقرارات و هو قَد يَكون مباشرا كالاستفتاءَ مِثلا او غَير مباشر كَانتخاب برلمان البلاد.
  • ن يعترف ألشعب بشرعيه الجراءَ ألمذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه.
    فالشرعيه ألسياسية هِى أستعداد ألشعب لتقبل قرارات الدوله وحكومتها و محاكمها رغم أمكانيه تعارضها مَع ألميول و ألمصالح ألشخصيه.
    وهَذا ألشرط مُهم فِى ألنظام ألديمقراطى سيما و أن كُل أنتخابات فيها ألرابح و ألخاسر.
  • ن يَكون ألجراءَ فعالا بمعنيِ يُمكن بواسطته علَيِ ألقل تغيير ألحكومة فِى حال و جود تييد كاف لذلك. فالانتخابات ألمسرحيه والمعده نتائجها سلفا لعاده أنتخاب ألنظام ألسياسى ألموجود لا تعد أنتخابات ديمقراطيه.
  • فيِ حالة ألدوله القوميه يَجب أن تَكون ألدوله ذَات سياده لَن ألانتخابات ألديمقراطيه ليست مجديه إذا ما كَان بمقدور قوه خارِجية ألغاءَ نتائجها.

الخلاف علَيِ تحديد ألديمقراطيه

الديمقراطيه كشَكل مِن أشكال الحكم هى أشتراك الشعب فيِ حكم نفْسه و عاده ما يَكون ذلِك عَبر حكم الاغلبيه عن طريق نظام للتصويت والتمثيل ألنيابي.
ولكن بالحديث عَن ألمجتمع ألحر فن ألديمقراطيه تعنى حكم ألشعب لنفسه بصورة منفرده مِن خِلال حق ألملكيه ألخاصة و ألحقوق و ألواجبات ألمدنيه ألحريات و ألمسؤوليات ألفرديه و هو ما يَعنى توسيع مفهوم توزيع ألسلطات مِن ألقمه اليِ ألفراد ألمواطنين. والسياده بالفعل فِى ألمجتمع ألحر هِى للشعب و منه تنتقل اليِ ألحكومة و ليس ألعكس.

لن مصطلح ألديمقراطيه يستخدم لوصف أشكال ألحكم والمجتمع الحر بالتناوب فغالبا ما يساءَ فهمه لَن ألمرء يتوقع عاده أن تعطيه زخارف حكم ألغلبيه كُل مزايا ألمجتمع ألحر.
اذ فِى ألوقت ألَّذِى يُمكن فيه أن يَكون للمجتمع ألديمقراطى حكومة ديمقراطيه فن و جود حكومة ديمقراطيه لا يَعنى بالضروره و جود مجتمع ديمقراطي.
لقد أكتسب مصطلح ألديمقراطيه أيحاءَ أيجابيا جداً خِلال ألنصف ألثانى من القرن ألعشرين ليِ حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم “الديمقراطيه” و جراء انتخابات معروفة ألنتائج سلفا.
وكل حكومات العالم تقريبا تدعى ألديمقراطيه.
كَما أن معظم اليديولوجيات ألسياسيه المعاصره أشتملت و لو علَيِ دعم بالاسم لنوع مِن أنواع ألديمقراطيه بغض ألنظر عما تنادى بِه تلكاليديولوجيات.
وهكذا فن هُناك أختلافات مُهمه بَين عده أنواع مُهمه مِن ألديمقراطيه.

تمنح بَعض ألنظمه ألانتخابيه ألمقاعد البرلمانيه وفق الغلبيه القليميه.
فالحزب ألسياسى او ألفرد ألمرشح ألَّذِى يحصل علَيِ معظم ألصوات يفوز بالمقعد ألمخصص لذلِك ألقليم.
وهُناك أنظمه أنتخابيه ديمقراطيه اُخريِ كالشكال ألمتنوعه مِن ألتمثيل ألنسبى ألَّتِى تمنح ألمقاعد ألبرلمانيه بناءَ نسبة ألصوات ألمنفرده ألَّتِى يحصل عَليها ألحزب علَيِ ألمستويِ ألوطني.حديِ أبرز نقاط ألخلاف بَين هذين ألنظامين يكمن فِى ألاختيار بَين أن يَكون لديك ممثل قادر علَيِ أن يمثل اقليما او منطقة معينة مِن ألبلاد بشَكل فاعل و بين أن تَكون كُل أصوات ألمواطنين لَها قيمتها فِى أختيار هَذا ألممثل بغض ألنظر عَن مكان أقامتهم فِى ألبلد.
بعض ألدول كلمانيا و نيوزيلندا تعالج هَذا ألنزاع بَين شكلى ألتمثيل هذين بتخصيص نوعين مِن ألمقاعد ألبرلمانيه الفيدراليه.
النوع ألول مِن ألمقاعد يتِم تخصيصه حسب ألشعبية ألقليميه و ألباقى يتِم تخصيصه للحزاب بمنحها نسبة مِن ألمقاعد تساوى او ما يساوى تقريبا ألصوات ألَّتِى حصلت عَليها علَيِ ألمستويِ ألوطني.
ويدعيِ هَذا بالنظام ألمختلط لتمثيل ألعضاءَ ألنسبي.

تصورات حَول ألديمقراطيه

تشيع بَين منظرى علم ألسياسة أربعه تصورات متنافسه حَول ألديمقراطيه:

  • ديمقراطيه ألحد مِن سلطة ألحزاب (minimalism و ألديمقراطيه و فق هَذا ألتصور نظام حكم يمنح ألمواطنون فيه مجموعة مِن ألقاده السياسيين الحق فِى ممارسه ألحكم عَبر أنتخابات دوريه.
    ووفقا لهَذا ألمفهوم لا يستطيع ألمواطنون بل و لا يَجب أن “يحكموا” لنهم فِى معظم ألوقات و فيما يخص معظم ألقضايا لا يملكون حيالها فكره واضحه او أن أفكارهم غَير ذكيه.
    وقد أوضح ديفيد شومتر هَذا ألرى ألشهير فِى كتابة “الرسماليه، الاشتراكيه والديمقراطيه”.
    ويعد كُل مِن و ليام ريكر و دم بريزورسكى و ريتشارد بوسنر مِن ألمفكرين ألمعاصرين ألمدافعين عَن مفهوم minimalism او ألحد مِن سلطة ألحزب
  • المفهوم ألتجزيئى للديمقراطيه ويدعو ألتصور ألمذكور بوجوب أن تَكون ألحكومة علَيِ شَكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبه مِن أراءَ ألناخب ألوسطى حيثُ تَكون نصفها ألى يسار هَذا ألناخب و نصفها ألخر اليِ يمينه.
    ويعتبر أنطونى داونز صاحب هَذا ألرى و ورده فِى كتابة “النظريه ألاقتصاديه فِى ألديمقراطيه”عام 1957.
  • الديمقراطيه ألاستشاريه وتَقوم علَيِ ألمفهوم ألقائل بن ألديمقراطيه هِى ألحكم عَن طريق ألمناقشات.
    ويقول ألمنادون بهَذا ألرى بن ألقوانين والسياسات يَجب أن تَقوم علَيِ أسباب تَكون مقبوله مِن قَبل كافه ألمواطنين و بن ألميدان ألسياسى يَجب أن يَكون ساحه لنقاشات ألقاده و ألمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها أراءهم
  • الديمقراطيه ألتشاركيه و فيها يَجب أن يشارك ألمواطنون مشاركه مباشره لا مِن خِلال نوابهم – فِى و َضع ألقوانين و ألسياسات.
    ويعرض ألمدافعون عَن ألديمقراطيه ألتشاركيه أسبابا متعدده لدعم ريهم هذا.
    فالنشاط ألسياسى بحد ذاته يُمكن أن يَكون شيئا قيما لنه يثقف ألمواطنين و يجعلهم أجتماعيين كَما أن بمكان ألاشتراك ألشعبى و َضع حد للنخب ألمتنفذه.
    كَما أن ألهم مِن ذلِك كله حقيقة أن ألمواطنى لا يحكمون أنفسهم فعلا أن لَم يشاركوا مباشره فِى صنع ألقوانين و ألسياسات.

الديمقراطيه ألليبراليه ألحره)

مقاله رئيسيه: ديمقراطيه ليبراليه

فيِ ألاستخدام ألشائع يتِم ألخلط خطا بَين ألديمقراطيه و ألديمقراطيه الليبراليه (الحره و لكن ألديمقراطيه ألليبراليه هِى بالتحديد شَكل مِن أشكال ألديمقراطيه النيابيه حيثُ ألسلطة ألسياسية للحكومة مقيده بدستور يحميِ بدوره حقوق و حريات ألفراد والقليات (وتسميِ كذلِك ألليبراليه ألدستوريه).
ولهَذا يضع ألدستور قيودا علَيِ ممارسه أراده ألغلبيه.
اما ألديمقراطيه غَير ألليبراليه فَهى ألَّتِى لا يتِم فيها أحترام هَذه ألحقوق والحريات الفرديه.
ويَجب أن نلاحظ بن بَعض ألديمقراطيات ألليبراليه لديها صلاحيات لوقات ألطواريء و ألَّتِى تجعل هَذه ألنظمه ألليبراليه اقل ليبراليه مؤقتا إذا ما طبقت تلك ألصلاحيات سواءَ كَان مِن قَبل ألحكومة او ألبرلمان او عَبر ألاستفتاء).

الديمقراطيه ألاشتراكيه

الشعار ألعالمى للديمقراطيه ألاشتراكيه

مقاله رئيسيه: ديمقراطيه أشتراكيه

يمكن ألقول بن ألديمقراطيه ألاشتراكيه مشتقه من الفكار الاشتراكيه فيِ غطاءَ تقدمى و تدريجى و ديمقراطي ودستوري.
العديد مِن ألحزاب ألديمقراطيه ألاشتراكيه فِى ألعالم تعد نسخا متطوره مِن أحزاب الثوريه الَّتِى توصلت – لسباب أيديولوجيه أو براغماتيه تبنت أستراتيجيه ألتغيير ألتدريجى مِن خِلال ألمؤسسات ألموجوده او مِن خِلال سياسه العمل علَيِ تحقيق ألصلاحات الليبراليه قبل أحداث ألتغييرات ألاجتماعيه ألاعمق عوضا عَن ألتغيير ألثورى ألمفاجيء.
وهى اى ألديمقراطيه ألاشتراكيه قَد تتضمن ألتقدميه.
الا أن معظم ألحزاب ألَّتِى تسمى نفْسها ديمقراطيه أشتراكيه لا تنادى بلغاء الرسماليه بل تنادى بدلا مِن ذلِك بتقنينها بشَكل كبير.
وعليِ ألعموم فن السمات ألمميزه للديمقراطيه ألاشتراكيه هي:

  • تنظيم السواق
  • الضمان ألاجتماعي ويعرف كذلِك بدوله ألرفاهيه.
  • مدارس حكوميه و خدمات صحية مموله او مملوكه مِن قَبل ألحكومه.
  • نظام ضريبي تقدمي.بيب

وعلاوه علَيِ ذلِك فبسَبب ألانجذاب أليديولوجى او لسباب اُخريِ فن غالبيه ألديمقراطيين ألاشتراكيين يلتقون مَع أنصار حمايه البيئه ونصار تعدد الثقافات والعلمانيين.

المخالفون

يعارض لاسلطويه الدول ألديمقراطيه ألموجوده فِى ألواقع و مثل كافه أشكال ألحكم ألخريِ و يعتبرونها الفساد والقسريه فيها متصله.
فعليِ سبيل ألمثال رفض ألكسندر بيركمان 1870-1936 لاسلطوى مِن أصل روسي قدم ألى الولايات ألمتحده وعاش فيها و كان عضوا بارزا فِى حركة أللاسلطويه.
وكان ينظم مَع ئيما غولدمان أللاسلطويه حملات للحقوق ألمدنيه و معاداه الحرب الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفيِ للدفاع عَن نفْسه فِى محاكمته.
معظم أللاسلطويين يفضلون نظاما اقل هرميه و قسريه مِن ألديمقراطيه ألمباشره مِن خِلال ألجمعيات ألحره.
ولكن ألكثير مِن ألناس لا يعتبرون هَذا ألنوع مِن ألمجتمعات تدخل ضمن نفْس تصنيف أنظمه ألحكم ألَّتِى يجرى مناقشتها فِى هَذه ألمقاله.
الكثيرين منا يتوقع أن يعمل ألمجتمع و فق مبدا ألجماع.
ولكن و كَما هُو متوقع فهُناك بَين أللاسلطويين ايضا عدَم أتفاق.
والبعض مِنهم يتحدث عَن ألجمعيات و كنها مجتمعات ألديمقراطيه ألمباشره

اللاسلطويين الفرديين يعادون ألديمقراطيه بصراحه.
فكَما قال بنيامين تكر (1854-1939 مِن مناصرى أللاسلطويه ألفرديه ألمريكيه فِى ألقرن ألتاسع عشر):
“الحكم شيء شرير و لا أسوا مِن و جود حكم ألاغلبيه ماهِى و رقه ألاقتراع
هى ليست اكثر و لا اقل قطعة مِن ألورق تمثل ألحربه والهراوه والرصاصه انها عمل أنقاذى للتكد مِن ألطرف ألَّذِى يحظيِ بالقوه و ألانحناءَ للمحتوم.
ان صوت ألاغلبيه يحقن ألدماءَ و لكنه لا يقل عشوائيه عَن ألقوه كمثل مرسوم اكثر ألطغاه قساوه و ألمدعوم بقويِ ألجيوش”. بيير جوزيف برودون (1809-1865 فيلسوف واقتصادى أشتراكي فرنسى و هو اول مِن سميِ نفْسه باللاسلطوى و يعتبر مِن أوائل ألمفكرين أللاسلطويين يقول:
“الديمقراطيه لا شيء و لكن طغيان ألاغلبيه يعتبر أسوا أشكال ألطغيان و ذلِك لانه لا يستند اليِ سلطه الدين ولا علَيِ نبل ألعرق و لا علَيِ حسنات الذكاء والغنى.
انه يستند علَيِ أرقام مجرده و يتخفى خَلف أسم ألناس”.
ومن ألمعادين للديمقراطيه ايضا أليمين ألمتطرف و ألجماعاته الملكيه كذلِك كَما كَان شأنها علَيِ ألدوام.

انتقادات شائعه ضد ألديمقراطيه

منتقدو الديمقراطيه كشَكل مِن أشكال ألحكم يدعون بنها تتميز بمساويء متصلة بطبيعتها و كذلِك فِى تطبيقها.
وبعض هَذه ألمساوئ موجوده فِى بَعض او كُل أشكال ألحكم ألخريِ بينما بَعضها ألخر قَد يكونه خاصا بالديمقراطيه

  • الصراعات ألدينيه و ألعرقيه:
    الديمقراطيه و خاصه الليبراليه تفترض بالضروره و جود حس بالقيم ألمشتركه بَين أفراد ألشعب لانه بخلاف ذلِك ستسقط ألشرعيه السياسيه.
    او بمعنيِ آخر انها تفترض بان ألشعب و حده و أحده.
    ولسباب تاريخيه تفتقر ألعديد مِن ألدول اليِ ألوحده ألثقافيه والعرقيه للدوله ألقوميه.
    فقد تَكون هُناك فوارق قوميه ولغويه ودينيه وثقافيه عميقه.
    وفيِ ألحقيقة فقد تَكون بَعض ألجماعات معاديه للخريِ بشَكل فاعل.
    فالديمقراطيه و ألَّتِى كَما يظهر مِن تعريفها تتيح ألمشاركه ألجماهيريه فِى صنع ألقرارات مِن تعريفها ايضا تتيح أستخدام ألعملية ألسياسية ضد ألعدو.
    وهو ما يظهر جليا خِلال عملية ألدمقرطه و خاصة إذا كَان نظام ألحكم غَير ألديمقراطى ألسابق قَد كبت هَذا ألتنافس ألداخليِ و منعه مِن ألبروز اليِ ألسطح.
    ولكن مَع ذلِك تظهر هَذه ألخلافات فِى ألديمقراطيات ألعريقه و ذلِك علَيِ شَكل جماعات معاداه المهاجرين.
    ان انهيار التحاد ألسوفيتي ودمقرطه دول ألكتله ألسوفيتيه ألسابقة أديا اليِ حدوث حروبوحروب أهليه في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز ومولدوفا كَما حدثت هُناك حروب في فريقيا وماكن اُخريِ مِن ألعالم ألثالث.
    ولكن مَع ذلِك تظهر ألنتائج ألحصائيه بان سقوط الشيوعيه والزياده ألحاصله فِى عدَد ألدول ألديمقراطيه صاحبها تناقص مفاجيء و عنيف فِى عدَد ألحروب و ألحروب ألهليه و ألعرقيه و ألثوريه و فيِ أعداد أللاجئين و ألمشردين
  • البيروقراطيه:
    احد ألانتقادات ألدائميه ألَّتِى يوجهها ألمتحررون و ألملكيين اليِ ألديمقراطيه هُو ألدعاءَ بنها تشجع النواب ألمنتخبين عليِ تغيير القوانين من دون ضروره تدعو اليِ ذلِك و أليِ ألتيان بسيل مِن ألقوانين ألجديده.
    وهو ما يريِ علَيِ انه أمر ضار مِن عده نواح.
    فالقوانين ألجديدة تحد مِن مديِ ما كَان فِى ألسابق حريات خاصه.
    كَما أن ألتغيير ألمتسارع للقواينن يجعل مِن ألصعب علَيِ ألراغبين مِن غَير ألمختصين ألبقاءَ ملتزمين بالقوانين.
    وبالنتيجة قَد تَكون تلك دعوه اليِ مؤسسات تطبيق ألقوانين كى تسيء أستخدام سلطاتها.
    وهَذا ألتعقيد ألمستمر ألمزعوم فِى ألقوانين قَد يَكون متناقضا مَع ألقانون ألطبيعى ألبسيط و ألخالد ألمزعوم رغم عدَم و جود أجماع حَول ماهيه هذا القانون ألطبيعي حتيِ بَين مؤيديه.
    اما مؤيدو ألديمقراطيه فيشيرون ألى البيروقراطيه والنظمه ألَّتِى ظهرت أثناءَ فترات ألحكم ألدكتاتورى كَما فِى ألعديد مِن ألدول الشيوعيه.
    والنقد ألخر ألموجه اليِ ألديمقراطيات هُو بطؤها ألمزعوم و ألتعقيد ألملازم لعملية صنع ألقرارات فيها
  • التركيز قصير ألمدى:
    ان ألديمقراطيات الليبراليه المعاصره مِن تعريفها تسمح بالتغييرات ألدوريه فِى ألحكومات.
    وقد جعلها ذلِك تتعرض ألى النقد الملوف بنها أنظمه ذَات تركيز قصير ألمدى.
    فبعد أربعه او خمسه سنوات ستواجه ألحكومة فيها أنتخابات جيده و عَليها لذلِك أن تفكر فِى كَيفية ألفوز فِى تلك الانتخابات.
    وهو ما سيشجع بدوره تفضيل ألسياسات ألَّتِى ستعود بالفائده علَيِ ألناخبين و علَيِ ألسياسيين ألانتهازيين علَيِ ألمديِ ألقصير قَبل موعد ألانتخابات ألمقبله بدلا مِن تفضيل ألسياسات غَير ألمحبوبه ألَّتِى ستعود بالفائده علَيِ ألمديِ ألطويل.
    وهَذا ألانتقاد يفترض بمكانيه ألخروج بتوقعات طويله ألمديِ فيما يخص ألمجتمع و هو أمر أنتقده كارل بروبر واصفا أياه بالتاريخيه Historicism).ضافه اليِ ألمراجعه ألمنتظمه للكيانات ألحاكمه فن ألتركيز قصير ألمديِ فِى ألديمقراطيه قَد ينجم ايضا عَن ألتفكير ألجماعى قصير ألمدى.
    فتمل مِثلا حمله ترويج لسياسات تهدف اليِ تقليل ألضرار ألَّتِى تلحق بالبيئهفيِ نفْس ألوقت ألَّذِى تتسَبب فيه بزياده مؤقته في البطاله.
    ومع كُل ما سبق فن هَذه ألمخاطره تنطبق كذلِك علَيِ ألنظمه ألسياسية ألخرى
  • نظريه ألاختيار ألشعبي:
    تعد نظريه الاختيار ألشعبى جزا فرعا من علم ألاقتصاد يختص بدراسه سلوك أتخاذ ألقرارات لديِ ألناخبين و ألساسه و ألمسؤولين ألحكوميين مِن منظور ألنظريه ألاقتصاديه.
    وحد ألمشاكل موضع ألدراسه هِى أن كُل ناخب لا يمكلك ألا ألقليل مِن ألتثير فيظهر لديه نتيجة لذلِك اهمال معقول للقضايا ألسياسيه.
    وهَذا قَد يتيح لمجموعات ألمصالح ألخاصة ألحصول علَيِ أعانات ماليه ونظمه تَكون مفيدة لَهُم و مضره بالمجتمع.
  • حكومة ألثرياء:
    ان كلفه ألحملات ألسياسية فِى ألديمقراطيات ألنيابيه قَد يَعنى بالنتيجة بن هَذا ألنظام ألسياسى يفضل ألثرياءَ او شَكل من حكومه الثرياءَ و ألَّتِى قَد تَكون فِى صورة قله قلِيلة مِن ألناخبين.
    ففيِ ألديمقراطيه ألثينيه كَانت بَعض ألمناصب ألحكوميه تخصص بشَكل عشوائى للمواطنين و ذلِك بهدف ألحد مِن تثيرات حكومة ألثرياء.
    اما ألديمقراطيه ألمعاصره فقد يعتبرها ألبعض مسرحيه هزليه غَير نزيهه تهدف اليِ تهدئه ألجماهير او يعتبرونها مؤامَره لثاره ألجماهير و فقا لجنده سياسية معينه.
    وقد يشجع ألنظام ألمرشحين علَيِ عقد ألصفقات مَع ألاغنياءَ مِن مؤيديهم و ن يقدمو لَهُم قوانين يفضلونها فِى حال فوز ألمرشح فِى ألانتخابات او ما يعرف بسياسات ألاستمرار فِى ألحفاظ علَيِ ألمناطق ألرئيسيه.
  • فلسفه حكم ألغلبيه:
    من اكثر ألانتقادات شيوعا و ألَّتِى توجه اليِ ألديمقراطيه هُو خطر “طغيان ألغلبيه”.

هداف أالديمقراطيه

  • تحقيق مبادىء ألحريه و ألعداله و ألمساواه .
  • تحقيق ألمن ألشخصى و ألاجتماعى و ألاقتصادى .
  • ترسيخ قيم ألصدق و ألمانه و ألتعايش ألسلمى .
  • مشاركه ألشعب فِى أتخاذ ألقرار.
  • احترام ألمال ألعام و ألمحافظة عَليه .

محاسن ألديمقراطيه

  • الاستقرار ألسياسي:
    من ألنقاط ألَّتِى تحسب للديمقراطيه هُو أن خلق نظام يستطيع فيه ألشعب أن يستبدل ألداره ألحاكمه مِن دون تغيير ألسس القانونيه للحكم تهدف مِن خِلاله ألديمقراطيه اليِ تقليل ألغموض و عدَم ألاستقرار ألسياسى و طمنه ألمواطنين بنه مَع كُل أمتعاضهم مِن ألسياسات ألحاليه فنهم سيحصلون علَيِ فرص منتظمه لتغيير حكامهم او تغيير ألسياسات ألَّتِى لا تتفق و رائهم.
    وهَذا نظام افضل مِن ألَّذِى تحدث فيه ألتغييرات عَبر أللجوء اليِ ألعنف.
    البعض يعتقد بن ألاستقرار ألسياسى أمر مفرط إذا ما بقيت ألمجموعة ألحاكمه فِى مدة طويله علَيِ سده ألحكم.
    ومن ناحيه اُخريِ هَذا أمر شائع فِى ألنظمه غَير ألديمقراطيه.
  • التجاوب ألفعال فِى أوقات ألحروب:
    ان ألديمقراطيه ألتعدديه كَما يظهر مِن تعريفها تعنى أن السلطه ليست مركزه.
    ومن ألانتقادات ألَّتِى توجه اليِ ألديمقراطيه أن عدَم تركز ألسلطة هَذا فِى ألديمقراطيه قَد يَكون مِن ألسيئات إذا كَانت ألدوله فِى حاله حرب حيثُ يتطلب ألمر ردا سريعا و موحدا.
    فعاده يتعين على البرلمان طاءَ موافقته قَبل ألشروع بعملية عسكريه هجوميه رغم أن بمكان ألفرع ألتنفيذى اى ألحكومة فِى بَعض ألحيان ألقيام بذلِك بقرار خاص و طلاع ألبرلمان علَيِ ذلك.
    ولكن إذا ما تعرض ألبلد ألديمقراطى اليِ هجوم عسكري فالموافقه ألبرلمانيه لَن تَكون ضرورية للشروع بالعمليات ألدفاعيه عَن ألبلاد.
    بمكان ألشعب أن يصوت قرار بتجنيد ألناس للخدمه فِى ألجيش.
    اما ألنظمه ملكيهودكتاتوريه فتستطيع مِن ألناحيه ألنظريه فِى حالات ألحرب ألتصرف فورا و بقوه.
    ولكن مَع ذلِك تشير ألبحوث ألواقعيه اليِ أن ألديمقراطيات مهيه اكثر للانتصار فِى ألحروب مِن ألنظمه غَير ألديمقراطيه.
    وتفسير ذلِك أن ألسَبب ألرئيس يعود اليِ “شفافيه نظام ألحكم و أستقرار سياساتها حال تبنيها” و هو ألسَبب و راءَ كون “الديمقراطيات قادره اكثر علَيِ ألتعاون مَع شركائها فِى خوض ألحروب”.
    هَذا فيما ترجع دراسات اُخريِ سَبب هَذا ألنجاح فِى خوض ألحروب اليِ ألتجنيد ألمثل للموارد او أختيار ألحروب ألَّتِى فيها فرص ألانتصار كبيره.
  • انخفاض مستويِ ألفساد:
    الدراسات ألَّتِى أجراها ألبنك ألدولى توحى بن نوع ألمؤسسات ألسياسية ألموجوده مُهم جداً فِى تحديد مديِ أنتشار الفساد:
    ديمقراطيه أنظمه برلمانيه أستقرار سياسى حريه ألصحافه كلها عوامل ترتبط بنفاض مستويات ألفساد.
  • انخفاض مستويِ ألرهاب:
    تشير ألبحوث اليِ أن الرهاب كثر أنتشارا فِى ألدول ذَات مستويِ متوسط حريات سياسيه.
    وقل ألدول معاناه مِن ألرهاب هِى اكثرها ديمقراطيه.
  • انخفاض ألفقر و ألمجاعه:
    بحسب ألحصائيات هُناك علاقه تبادليه بَين أزدياد ألديمقراطيه و أرتفاع معدلات أجمالى ألناتج ألقومى للفرد و أزدياد ألاحترام لحقوق ألنسان وانخفاض معدلات الفقر.
    ولكن هُناك مَع ذلِك جدل دائر حَول مديِ ما يُمكن أن ينسب مِن فضل للديمقراطيه فِى ذلك.
    وهُناك ألعديد مِن ألنظريات ألَّتِى طرحت فِى هَذا ألمجال و كلها موضع جدال.
    احديِ هَذه ألنظريات هُو أن ألديمقراطيه لَم تنتشر ألا بَعد قيام الثوره ألصناعيه والرسماليه.
    وما يبدو للعيان مِن أدله مِن خِلال مراجعه ألدراسات ألحصائيه تدعم ألنظريه ألقائله بن أزدياد جرعه ألرسماليه إذا ما قيست علَيِ سبيل ألمثال بواحد مِن ألمؤشرات ألعديده للحريه الاقتصاديه و ألَّتِى أستخدمها محللون مستقلون فِى مئات مِن ألدراسات ألَّتِى أجروها يزيد مِن ألنمو ألاقتصادى و ألذى يزيد بدوره مِن ألرفاهيه ألعامة و تقلل ألفقر و تؤدى اليِ ألدمقرطه.
    هَذا مِن ألناحيه ألحصائيه و هُناك أستثناءات معينة مِثل الهند الَّتِى هِى دوله ديمقراطيه و لكنها ليست مزدهره او دوله بورنيو ألَّتِى تمتلك معدلا عاليا فِى أجمالى ألناتج ألقومى و لكنها لَم تكُن قط ديمقراطيه.
    وهُناك ايضا دراسات اُخريِ توحى بن زياده جرعه ألديمقراطيه تزيد ألحريه ألاقتصاديه برغم أن ألبعض يريِ و جود أثار سلبيه قلِيلة جداً او معدومه لذلك.
  • نظريه ألسلام ألديمقراطي:
    ان نتائج ألعديد مِن ألدراسات ألمستنده اليِ معطيات و تعريفات و تحليلات أحصائيه متنوعه كلها أظهرت نتائج تدعم نظريه السلام الديمقراطي.
    فالديمقراطيات الليبراليه بحسب تلك ألحصائيات لَم تدخل قط فِى حروب مَع بَعضها.
    والبحوث ألحدث و جدت بن ألديمقراطيات شهدت حروبا أهليه اقل ايضا او ما يطلق عَليها ألصراعات ألعسكريه داخِل ألدوله و لم ينجم عَن تلك ألحروب اكثر مِن 1000 قتيل اى ما معناه بن ألحروب ألَّتِى حدثت بَين ألديمقراطيات بحالت قتل اقل و بن ألديمقراطيات شهدت حروبا أهليه اقل.
    قد توجه أنتقادات عديده لنظريه ألسلام ألديمقراطى بما فيها ألشاره اليِ ألعديد مِن ألحروب ألتاريخيه و من أن عدَم و قوع ألحروب ليس سَببا مرتبطا بنجاحها.
  • انخفاض نسبة قتل ألشعب:
    تشير ألبحوث اليِ أن ألمم ألكثر ديمقراطيه تتعرض اليِ ألقتل بدرجه اقل مِن قَبل حكوماتها.
  • السعاده:
    كلما أزدادت جرعه ألديمقراطيه فِى دوله ما أرتفع معدل سعاده الشعب.

] مِن ألانتقادات ألموجهه اليِ نقطه أنخفاض الفقر والمجاعه فِى ألدول ألديمقراطيه هِى انه هُناك دول مِثل السويد وكندا تتى بَعد دول مِثل تشيلي وستونيا فيِ سجل ألحريات ألاقتصاديه و لكن معدلات أجمالى ألناتج ألقومى للفرد فيهما اعليِ مِن تلك ألدول بكثير.
ولكن مَع هَذا يبرز هُنا سوء فهم فِى ألموضوع فالدراسات تشير اليِ و جود تثير للحريات ألاقتصاديه علَيِ مستويِ نمو أجمالى ألناتج ألقومى بالنسبة للفرد ما سيؤدى بالضروره اليِ أرتفاع معدلاته مَع أزدياد ألحريات ألاقتصاديه.
كَما يَجب أن لا يفوتنا بن ألسويد و كندا تاتى ضمن قائمة اكثر ألدول رسماليه حسب مؤشر ألحريات ألاقتصاديه ألمشار أليه أعلاه و ذلِك بسَبب عوامل مِن قبيل سياده القانون القوية و وجود حقوق ألملكيه ألراسخه و وجود ألقليل مِن ألقيود على التجاره الحره.
وقد يقول ألمنتقدون بان مؤشر ألحريه ألاقتصاديه و ألساليب ألخريِ ألمستخدمة لا تنفع فِى قياس درجه ألرسماليه و ن يفضلوا لذلِك أختيار تعريف أخر.

يَجب أن لا يفوتنا ملاحظه أن هَذه ألعلاقه ألتبادليه بَين ألديمقراطيه و ألنمو و ألازدهار ألاقتصادى ليست علاقه سَبب و نتيجة او بمعنيِ آخر إذا ما و قع حدثان فِى و قْت و أحد كالديمقراطيه و أنعدام ألمجاعه فهَذا لا يَعنى بالضروره بان أحدهما يعتبر سَببا لحدوث ألخر.
ولكن مَع ذلِك فقد تجد مِثل هَذه ألنظره مِن ألسببيه فِى بَعض ألدراسات ألمتعلقه بمؤشر ألحريه ألاقتصاديه و ألديمقراطيه كَما لاحظنا فيما سبق.
وحتيِ لَو كَان ألنمو ألاقتصادى قَد حقق ألدمقرطه فِى ألماضى فقد لا يحدث ذلِك فِى ألمستقبل.
فبعض ألدله تشير اليِ أن بَعض ألطغاه ألذكياءَ تعلموا أن يقطعوا ألحبل ألواصل بَين ألنمو ألاقتصادي والحريه متمتعين بذلِك بفوائد ألنمو مِن دون ألتعرض لخطار ألحريات.
يشير مارتيا سن الاقتصادى ألبارز بانه لاتُوجد هُناك ديمقراطيه عامله عانت مِن مجاعه و أسعه ألانتشار و هَذا يشمل ألديمقراطيات ألَّتِى لَم تكُن مزدهره جداً كالهند ألَّتِى شهدت آخر مجاعه كبيرة فِى عام 1943 و ألعديد مِن كوارث ألمجاعه ألخريِ قَبل هَذا ألتاريخ فِى أواخر ألقرن ألتاسع عشر و كلها فِى ظل ألحكم البريطاني.
ورغم ذلِك ينسب ألبعض ألمجاعه ألَّتِى حدثت في البنغال فيِ عام 1943 اليِ تثيرات الحرب ألعالمية ألثانيه.
فحكومة ألهند كَانت تزداد ديمقراطيه بمرور ألسنين و حكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطيه منذُ صدور قانون حكومه الهند عام 1935.

ديموقراطيه حديثه

البلاد ذَات أللون ألزرق تعتبر أنظمه ديموقراطيه طبقا لتصنيف بيت ألحريهلعام 2018.http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf Freedom in the World

تبدا ألبلاد ألحديثه بتسيس نظام ديموقراطيتها علَيِ أساس و َضع دستور يناسبها و هو ينظم ألعلاقات و ألمسؤوليات بَين ألمؤسسات ألتشريعيه و ألتنفيذيه و يُوجد ألتوازن بينها بحيثُ لا تستبد أحداها بمور ألدوله و يضمن الدستور الحريات ألساسيه للمواطن علَيِ أساس ألمسواه بَين جمع ألشخاص و ألفئات و ألطبقات و بين ألمَره و ألرجل.
وبعد أنشاءَ نظام مؤسسات ألدوله ينتخب رئيس ألدوله طبقا لقوانين ألدستور فيحكم بواسطه ألمؤسسات ألموجوده.
ويمكن أنتخاب ألرئيس أما مباشره مِن ألمواطنين او يقُوم أعضاء البرلمان بانتخاب رئيس ألجمهوريه و ذلِك يحدده ألدستور.

الدستور يحدد :

1.
مدة خدمه ألرئيس أربع سنوات او خمسه او سواهما قابله للتمديد مَره و أحده و ليس مِن شنه تغيير ألدستور.

2.
نظام و أستقلال محكمه دستوريه عليا تراعى تمشى ألرئيس و ألقوانين ألَّتِى تصدرها ألوزارة او ألبرلمان مع قوانين ألدستور.
وترجع أليها ألوزارة و ألبرلمان فِى حالة ألخلاف علَيِ قانون جديد مِن ألقوانين ألمدنيه و قد يقُوم رئيس ألجمهوريه باستشارتها ايضا فِى بَعض ألموضوعات مِثل ألنظام ألاجتماعي والقانون ألدولي.

3.
استقلاليه القضاءَ و أن يَكون ألكُل امام ألقانون سواءَ مِن ألوزير اليِ ألمواطن ألعادي،

4.
استقلاليه الصحافه و تعدديه و سائل ألعلام حتّيِ لا تسيطر جهه علَيِ أعلام ألجمهور،

5.
امور ألحكم و توفير ألعمل للشباب و ألداره ألاقتصاديه و ألماليه و أستقلاليه البنك ألمركزي ومور ألرى و ألزراعه و ألصحة و ألتعليم و مور ألجامعات و مراكز ألبحث ألعلمى ألساسى و ألتطبيقى و مراكز ألبحث ألعلمى فِى ألزراعه و ألريوتعمير ألصحراء وزراعتها مِن ألمور ألمتخصصه ألَّتِى لا يُمكن للجيش ألقيام بها و إنما يقُوم بها مختصون و زراءَ مِن أعضاءَ ألبرلمان.

6.
يتشكل البرلمان من أعضاءَ أحزاب تم أنتخابهم عدَدهم يحدده الدستور و يحدد عدَدا مِنهم لكُل محافظة محافظون منتخبون لتمثيل ألدوله بكاملها علَيِ أن يَكون عدَد أعضاءَ ألبرلمان بحسب أغلبيه ألصوات ألَّتِى حصل ألحزب عَليها.
يقُوم ألبرلمان او ألحكومة بصياغه ألقوانين ألجديدة و يقترع عَليه فِى ألبرلمان.
يمكن أذاعه جلسات ألبرلمان مباشره فِى ألتلفزيون ليطلع ألمواطنون علَيِ مايجرى فيه طالما لا تخص مواضيع أمن ألبلاد و يمكن لعضاء البرلمان استدعاءَ جلسه خاصة – يُمكن أن تذاع فِى ألتلفزيون مباشره – و تَقوم بسؤال و زير مشتبه فيه.

7. حزاب سياسيه تَقوم بقناع ألجمهور ببرنامج أصلاحاتها و بحسب أغلبيه أعضاءَ ألحزب في البرلمان يمكن تكوين الحكومه من أعضاءَ ألبرلمان و قد تَكون حكومة تلف بَين حزبين او ثلاثه للحصول علَيِ اكثر مِن نصف مقاعد ألبرلمان،

8.
تحديد عدَد ألحزاب بوضع نسبة أدنيِ مِثلا 5% لدخول ألبرلمان هَذا يحفز ألحزاب أن تَكون و أضحه فِى مبادئها و واضحه فِى برنامجها و تحاول جذب جمهور أليها بالحوار و ألقناع.
تمويل ألحزاب مِن ألدوله و يَكون نصيب كُل مِنها بحسب نسبة أنتخابها مِن ألمواطنين.
(زياده عدَد ألحزاب تضيع قدره ألمعارضه فِى ألبرلمان و شفافيه ألتبرعات ألَّتِى يحصل عَليها كُل حزب سياسى مِن جهات مدنيه.

9.
البوليس “فيِ خدمه ألشعب” و يتبع و زارة ألداخلية و وزير ألداخلية مسؤول عَن عملها امام ألبرلمان و مام رئيس ألوزراء.
القبض علَيِ ألمشتبه بِه لا بد و ن يكون بمر قضائى و لمدة أيام قلِيلة تَحْت ألتحقيق.
ويَجب أبلاغ أهله و تعريفهم بمكان حجزه خِلال 24 ساعة و كذلِك أن يُمكن أهله زيارته لمنع سوء ألمعامله فِى ألحجز.
و”من حق ” ألمشتبه فيه ألاتصال بمحامى يدافع عنه.
تدريب أعضاءَ ألبوليس علَيِ سبل ألتعامل ألمهذب مَع ألمواطنين بَين ألحين و ألحين فِى دورات تدريب.

10.تفعيل أتحادات ألعمال و ألنقابات و أستقلاليتها بضمان ألدستور و حريه عمل جمعيات ألرعايه، والجمعيات ألتطوعيه و نشاطات المجتمع ألمدني وغيرها مِثل أتحادات طلبه ألجامعات و رابطه أتحادات طلبه ألجامعات علَيِ مستويِ ألدوله.

11.
الفن فِى تنفيذ ألديموقراطيه هُو تليف دستور ينظم ألعلاقات بَين ألمؤسسات ألتنفيذيه ألكبيرة فِى ألدوله بحيثُ تراقب بَعضها ألبعض باستقلاليه و يَكون لكُل مِنها رقيبا يحاسبها علَيِ أساس منطوق ألدستور.

12.
الاهتمام بتدريس حقوق ألفرد و تدريس ألعلاقات بَين ألمؤسسات ألتشريعيه و ألتنفيذيه فِى ألدوله في المدارس حتّيِ يتَكون نشا يعرف ما لَه و ما عَليه فِى ألمجتمع ألَّذِى يعيش فيه و يَكون مِنهم مِن ينضم لحزاب يستطيع مِن خِلالها دعم ألعمل ألحزبى و تعلم طرق ألحوار و يَكون فعالا مشاركا فِى أحداث ألتغيير و ألصلاح و ألتقدم.

  • ماذا تعني المبادئ الديموقراطية
396 views

ماذا تعني الديمقراطية

1

صوره ماذا اقول لحبيبي

ماذا اقول لحبيبي

ماذَا أقول لحبيبى ماذَا أقول لمن علمنيِ ألحب فى حروف كلماته واعطانيِ ألحنان فى همساته …