مقال كبير

مقال كبير حَول جرائم الذم و القدح و عقوباتها فِيِ القانون اللبنانى

صور مقال كبير

حق النسان فِيِ شرفه وكرامته مِن الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية والمتفرعة عنها
يا كَانت المكانة الاجتماعية الَّتِيِ يحتلها النسان فِيِ المجتمع
فشرف النسان وكرامته واعتباره قيمة جتماعية لا تقل همية عَن تلك الَّتِيِ تتعلق بحقه فِيِ الحيآة وفيِ سلامة بدنه ومواله
لذلِك كَانت جديرة بالحماية القانونية
والتعديِ عَليها يشَكل جريمة يعاقب عَليها القانون بالحبس والغرامة.

وقد عالج القانون اللبنانيِ الجرائم الواقعة عليِ الحرية والشرف فِيِ الفصل الثانيِ مِن الباب الثامن مِن قانون العقوبات
ومن بينها جرائم الذم والقدح فِيِ المواد مِن 582 اليِ 586)
ضافة اليِ تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعة عليِ السلطة العامة فِيِ المواد مِن 385 اليِ 389 عقوبات).

جريمة الذم
عرفت المادة 385 مِن قانون العقوبات الذم بنه نسبة مر اليِ شخص ولو فِيِ معرض الشك و الاستفهام ينال مِن شرفه و كرامته
ولجريمة الذم ركنان: ركن ماديِ وخر معنوي.

• الركن الماديِ لجريمة الذم:
يتمثل النشاط الجراميِ لجريمة الذم فِيِ سلوك يصدر عَن الجانيِ هُو نسبة مر اليِ شخص مِن شنه ن ينال مِن شرفه و كرامته؛ يِ ينجم عنه احتقاره بَين هله ومجتمعه وبيئته
وقد اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجة توافر ثلاثة عناصر
هي: وجود واقعة محددة جريِ سنادها اليِ شخص المجنيِ عَليه
ون يَكون مِن شن هَذا السناد المساس بشرف واعتبار ذلِك الشخص
ون يَكون قَد جريِ الفصاح عنها علنا
ولا بد مِن ن يَكون الفاعل قَد نسب فِيِ ية صيغة كلامية و كتابية مرا محددا للمجنيِ عَليه و حادثة مِن شنها المساس بشرفه واعتباره
فلا يكفيِ قيامه بإستعمال لفاظ و تعابير عامة و طلاق حكم قيميِ عليِ تصرفات المجنيِ عَليه.
وتتحقق جريمة الذم بية وسيلة مِن الوسائل المذكورة فِيِ المادة 209 عقوبات.
وتتحقق جريمة الذم ذا وقع الفعل الجرميِ عليِ سبيل اليقين و الشك و الاستفهام
صريحا كَان و ضمنيا
وسواءَ كَان مصدره المعلومات الخاصة و رواية منقولة عَن الغير م شاعة يرددها الجاني
عليِ ن يَكون مِن شن كُل ذلِك النيل مِن شرف الشخص و كرامته.
ويَجب ن يَكون المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه
حيثُ استقر الاجتهاد عليِ عدَم الدانة بجرم الذم ذا كَان موجها اليِ شخص غَير معين و لا يُمكن تعيينه بشَكل كيد لا يترك مجالا للشك.
ولكن هَذا لا يَعنيِ وجوب تعيين المذموم بسمه ووصافه تعيينا دقيقا
بل يكفيِ ن تَكون عبارات الذم موجهة عليِ صورة يسَهل معها فهم المقصود مِنها ومعرفة الشخص الَّذِيِ يعنيه الجاني؛ فذا تمكنت المحكمة مِن فحويِ عبارات الذم تحديد مِن هُو المعنيِ بِه مِن دون تكلف و عناء
كَانت الجريمة قائمة
وتَقوم جريمة الذم ذا ذكر الجانيِ الحرف الوليِ مِن سم المذموم
و صفة ملازمة له
و مهنته
و وَضع صورته اليِ جانب المقال
وتعود لمحكمة الساس مسلة تقرير ما ذا كَان المذموم محددا م غَير محدد.

ولا تقتصر جريمة الذم عليِ الشخاص الطبيعيين
بل يُمكن ن تقع عليِ الشخاص المعنويين؛ كالدولة و الشركة و الجمعية
وتمتد الحماية القانونية لشرف النسان وكرامته حتّى وفاته
لكن المادة 586 مِن قانون العقوبات نصت عليِ نه ذا وجه الذم و القدح اليِ ميت
جاز لقربائه حتّى الدرجة الرابعة دون سواهم إستعمال حق الملاحقة
هَذا مَع الاحتفاظ بحق كُل قريب و وريث تضرر شخصيا مِن الجريمة.
ويشترط فِيِ الواقعة موضوع الذم ن تَكون محددة تحديدا نسبيا
من دون اشتراط التحديد الدقيق و التفصيلي؛ كن ينسب اليِ شخص نه سرق سيارة مِن دون تحديد تلك السيارة و مكان السرقة وزمانها
و ن ينسب اليِ فتآة نها تعاشر رجلا معاشرة غَير شرعية
ويستويِ ن تَكون الواقعة المحددة يجابية و سلبية؛ كن ينسب اليِ شخص نه تهرب مِن دفع رسوم تسجيل سيارته و منزله.
وكذلك
يشترط ن يَكون مِن شن الواقعة المحددة النيل مِن كرامة المذموم وشرفه بقصد احتقاره والحط مِن قدره وتقليل احترامه فِيِ بيئته ومجتمعه؛ كالقول عَن شخص نه ارتكب جريمة يعاقب عَليها القانون
و نه يعاشر فتآة معاشرة غَير شرعية
و نه مصاب بمرض معد
و نه يقيم حفلات للعب القمار والدعارة وتعاطيِ المخدرات
و اليِ تاجر نه يغش فِيِ الكيل والبضاعة
و اليِ طبيب نه همل فِيِ علاجه لنه لَم يحصل عليِ جر يرضيه
و اتهام لبنانيين بخجلهم مِن انتمائهم الوطنيِ وعدَم ثقتهم ببلدهم وتفضيلهم الحصول عليِ جنسية خرى
ولو فِيِ معرض الشك
من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها
كذلِك فن نسبة مور شائنة اليِ رئيس مِن شنها التعرض لشرفه واعتباره والحط مِن قدره واحترامه عِند هَل وطنه.

ما ذا كَانت الواقعة و العبارة لا تستوجب النيل مِن الشرف والكرامة
فلا تَقوم جريمة الذم؛ فلا يرتكب ذما مِن ينسب اليِ طالب نه رسب فِيِ الامتحان
و اليِ تاجر نه خسر خسارة كبيرة
و اليِ شخص نه غَير دينه لاعتناقه دينا خر
ما مِن ينسب اليِ شخص نه غَير دينه ليتزوج مِن مَرة تنتميِ اليِ دين خر فيعتبر فعله ذما يستوجب العقاب.
ولا يشترط فِيِ الواقعة ن تَكون كاذبة
فجريمة الذم تَقوم سواءَ كَان صحيحا م كاذبا
لن الغاية مِن التجريم هِيِ مَنع التشهير بالناس والنيل مِن كرامتهم وشرفهم
لذلِك تبقيِ المسؤولية قائمة ولو بديِ المتهم استعداده لثبات صحة الواقعة
حيثُ نصت المادة 583 مِن قانون العقوبات عليِ نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقة الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره
ما ذا كَان الذم يتعلق بالوظيفة العامة وثبتت صحته
فيبر الظنين
ما خلا الذم الواقع عليِ رئيس الدولة
سندا للمادة 387 عقوبات.
كَما لا يشترط ارتكاب جريمة الذم فِيِ حضور المذموم
فالجرم يقُوم سواءَ تم الذم فِيِ مواجهته و فِيِ غيابه
وسواءَ علم بِه المجنيِ عَليه م لَم يعلم
ولا يشترط ن يؤديِ الذم اليِ احتقار المذموم بَين هله ومجتمعه فعلا
بل يكفيِ ن يَكون مِن شنها كذلك؛ يِ لا يشترط وقوع ضرر ماديِ و معنويِ بالمذموم بل يكفيِ ن يَكون مِن شن تلك الواقعة ن تلحق بِه الضرر؛ كن تَكون سمعة المجنيِ عَليه قويِ مِن ن ينال مِنه الجانيِ مرتكب جرم الذم.
وكذلك
يَجب ن تذكر العبارات واللفاظ الَّتِيِ يستفاد مِنها وقوع جريمة الذم
فلا تكفيِ الشارة اليِ ن المدعيِ عَليه قدم عليِ المس بكرامة المدعيِ وسمعته مِن دون ذكر العبارات واللفاظ الَّتِيِ يستفاد مِنها للنيل مِن كرامته وشرفه.

صور مقال كبير
• الركن المعنويِ لجريمة الذم:
تعتبر جريمة الذم جريمة قصدية؛ حيثُ يشترط توافر القصد الجرميِ للذم
وهو القصد العام الَّذِيِ يتطلب وجود علم بعناصر الجريمة ورادة تتجه اليِ السلوك المكون لَها ونتيجته الرامية اليِ النيل مِن شرف المذموم وكرامته
ولا يؤثر فِيِ توافر هَذا القصد الجرميِ ن يَكون الفاعل حسن النية و معتقدا ما رميِ بِه المجنيِ عَليه مِن وقائع الذم؛ ذ يستويِ لقيام جريمة الذم ن تَكون الوقائع صحيحة م كاذبة؛ حيثُ نصت المادة 583 مِن قانون العقوبات عليِ نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقة الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره
ولا تثير للباعث عليِ توافر القصد الجرمي؛ فالباعث ولو كَان نبيلا لا يحَول دون توافر القصد الجرمي؛ كن يرميِ الفاعل اليِ ظهار عيوب المجنيِ عَليه المذموم و كشف نفاقه عليِ مريِ ومسمع الجميع حتّى لا ينخدعوا به
وبهدف ظهار الحقيقة والتنبيه والتحذير.
ولا ينتفيِ القصد الجرميِ بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع وقائع الذم
ويفترض القصد الجرميِ عندما تَكون العبارات شائنة بذاتها
وهو افتراض يقبل ثبات العكس
فالمتهم يستطيع ن يثبت عدَم علمه بن عبارات الذم شائنة ن كَان لَها فِيِ بيئته معنيِ غَير شائن وهو يجهل دلالتها الشائنة فِيِ بيئة المجنيِ عَليه.
ويَجب ن تتجه رادة الفاعل اليِ ارتكاب جريمة الذم برادة حرة غَير مشوبة بكراه و تهديد؛ فينتفيِ القصد الجرميِ ذا ثبت الفاعل نه كَان مكرها عليِ توجيه عبارات الذم وقد صدرت مِنه تَحْت تثير التهديد
و نها كَانت وليدة انفعال و ثورة نفْسية
ما استخلاص القصد الجرميِ فمسلة موضوعية تختص بها محكمة الساس.

عقوبة جريمة الذم
عاقبت المادة 582 مِن قانون العقوبات عليِ الذم بحد الناس المقترف يحديِ الوسائل المذكورة فِيِ المادة 209 بالحبس حتّى ثلاثة شهر وبالغرامة حتّى المئتيِ لف ليرة
و بحديِ هاتين العقوبتين
ويقضيِ بالغرامة وحدها ذا لَم يقع الذم علانية.
وتختلف العقوبة ذا وقع الذم عليِ حد فراد السلطة العامة فتعاقب عَليه المادة 386 بالحبس مِن شهرين اليِ سنتين ذا وقع عليِ رئيس الدولة
وبالحبس سنة عليِ الكثر ذا وجه اليِ المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامة
و وجه اليِ موظف ممن يمارسون السلطة العامة مِن جل وظيفته و صفته
وبالحبس ثلاثة شهر عليِ الكثر و بغرامة مِن 20 لفا اليِ 200 لف ليرة ذا وقع عليِ يِ موظف خر بسَبب وظيفته و صفته.
وذا كَان الذم موجها اليِ القاضيِ مِن دون ن يَكون لوظيفته علاقة بذلِك يعاقب عَليه بالحبس ستة شهر عليِ الكثر م 389 عقوبات)
ما ذا وقع الجرم عليِ محام فِيِ ثناءَ ممارسته المهنة و بسَبب هَذه الممارسة
فيعاقب عَليه بالعقوبة ذاتها المقررة للجرم الواقع عليِ قاض 76 مِن قانون تنظيم مهنة المحاماة).
لكن لا تترتب يِ دعويِ ذم و قدح عليِ الخطب والكتابات الَّتِيِ تلفظ و تبرز مام المحاكم عَن نية حسنة وفيِ حدود الدفاع المشروع م 417 عقوبات)
فالهدف هُنا هُو كشف الحقيقة وليس التشهير والتجريح والتشفيِ مِن الخصم فِيِ الدعوى.
وذا كَان الذم مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب عَليه بالحبس مِن ثلاثة شهر اليِ سنة وبالغرامة مِن ثلاثمئة لف اليِ خمسمئة لف ليرة لبنانية
و بحديِ هاتين العقوبتين
وفيِ حالة التكرار لا يُمكن ن تقل يِ مِن العقوبتين عَن حدها الدنيِ م 20 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977)..

جريمة القدح
القدح هُو كُل لفظة زدراءَ و سباب وكل تعبير و رسم ينمان عَن التحقير ذا لَم ينطو عليِ نسبة مر ما م 385/2 عقوبات)
فَهو كُل تعبير يخدش الشرف والاعتبار
و كُل لصاق لعيب و تعبير يحط مِن قدر الشخص نفْسه و يخدش سمعته لديِ غَيره.
وبذلك
يتميز القدح عَن الذم
فالذم يَكون بنسبة مر اليِ شخص ينال مِن شرفه و كرامته
ما القدح فلا يستلزم نسبة واقعة معينة
بل يتحقق القدح بلصاق ية صفة و عيب و معنيِ شائن بالمجنيِ عَليه.
وكَما فِيِ جريمة الذم
فن لجريمة القدح ركنين: ركن ماديِ وركن معنوي.

• الركن الماديِ لجريمة القدح:
يتمثل الركن الماديِ لجريمة القدح فِيِ طلاق لفظة زدراءَ و سباب وكل تعبير و رسم بقصد تحقير المعتديِ عَليه
فالقدح هُو الاعتداءَ عليِ كرامة الغير و شهرته و اعتباره مِن دون بيان فعل معين
كَما لَو طلق حدهم عليِ امَرة كلمة «زانية» مِن دون ن يسميِ الزاني
و كلمة «مرتش» عليِ شخص مِن دون ن يبين مِن عطاه الرشوة و مقدارها.
كَما يعتبر قدحا نكار ونفيِ هلية شخص لممارسة نشاط معين واليماءَ والتلميح اليِ ن ثمة مورا لا يُمكن البوح بها عليِ الهواء
مما يؤديِ اليِ ثارة الشكوك حَول صدقية الشخص المذكور ويحمل عليِ التساؤل عَن وجود مور مشينة تنال مِن سمعته ومكانته وهدار ثقة واحترام الغير له.
وتتحقق جريمة القدح سندا اليِ المادة 584 مِن قانون العقوبات بية وسيلة مِن الوسائل المذكورة فِيِ المادة 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمة الذم
كن تَكون بالقول و الكتابة و الشارة
فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصة مِن النقائص
سواءَ كَان العيب خلاقيا؛ كالقول عَن شخص نه لص و عربيد و فاسق
م بدنيا؛ كالقول عَن شخص نه قبيح الوجه و عاجز جنسيا
م نقيصة خلقية؛ كالقول لشخص نه حيوان و غبيِ و خنزير و كلب و بن كلب.
ويعتبر قدحا اقتفاءَ ثر الصبايا والسيدات فِيِ الطرقات العامة وتوجيه عبارات الغزل اليهن
سواءَ تضمن ذلِك مدحا و هجاءَ و طلاق لفاظ معيبة ومخلة بالحياء.

• الركن المعنويِ لجريمة القدح:
يتخذ الركن المعنويِ لجريمة القدح صورة القصد الجرمي
وهو يتطلب القصد العام الَّذِيِ يقُوم عليِ عنصريِ العلم والرادة؛ ذ يَجب ن يعلم الفاعل معنيِ عبارات القدح
ون تتجه رادته اليِ طلاقها ضد المجنيِ عَليه.
ويَكون القصد الجرميِ مفترضا عندما تَكون العبارات الَّتِيِ طلقها شائنة فِيِ ذاتها
مع جواز ثبات العكْس فِيِ الحالة الَّتِيِ يَكون فيها للعبارات الَّتِيِ وجهها الفاعل اليِ المجنيِ عَليه معنيِ يختلف فِيِ بيئته حيثُ لا تدل عليِ تحقير
ونه الفاعل كَان يجهل ذلِك المعنيِ فِيِ بيئة المجنيِ عَليه
ولا تثير للباعث عليِ القصد الجرميِ فِيِ جريمة القدح
حتيِ ولو كَانت شريفة.

عقوبة جريمة القدح
عاقبت المادة 584 مِن قانون العقوبات عليِ القدح فِيِ حد الناس المقترف بحديِ الوسائل المذكورة فِيِ المادة 209 وكذلِك عليِ التحقير الحاصل بحديِ الوسائل الواردة فِيِ المادة 383
بالحبس مِن سبوع اليِ ثلاثة شهر و بالغرامة مِن خمسين لفا اليِ ربعماية لف ليرة
ويقضيِ بالغرامة وحدها ذا لَم يقترف القدح علانية.
ما ذا كَان القدح موجها ضد فراد السلطة العامة
فعاقبت عَليه المادة 388 مِن قانون العقوبات بالحبس مِن شهر اليِ سنة ذا وقع عليِ رئيس الدولة
وبالحبس ستة شهر عليِ الكثر ذا وجه اليِ المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامة
و وجه اليِ موظف ممن يمارسون السلطة العامة مِن جل وظيفته و صفته
ويعاقب بالغرامة مِن 20 لفا اليِ مئة لف ليرة
و بالتوقيف التكديريِ مِن يوم اليِ عشرة يام ذا وقع عليِ يِ موظف مِن جل وظيفته و صفته.
ما التحقير و القدح و الذم الموجه اليِ القاضيِ مِن دون ن يَكون لوظيفته علاقة بذلك
فيعاقب عَليه بالحبس ستة شهر عليِ الكثر
وللمحاكم ن تقضيِ بنشر كُل حكم بجريمة تحقير و ذم و قدح م 389 عقوبات).
وللقاضيِ ن يعفيِ الفريقين و حدهما ذا كَان المعتديِ عَليه قَد تسَبب بالقدح بعمل غَير محق و كَان القدح متبادلا م 585 عقوبات).
وذا كَان القدح مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب عَليه بالحبس مِن شهر اليِ ستة شهر وبالغرامة مِن مئة لف اليِ ثلاثمئة لف ليرة لبنانية
و بحديِ هاتين العقوبتين
وفيِ حالة التكرار لا يُمكن ن تقل يِ مِنهما عَن حدها الدنيِ م 21 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
هَذا بالضافة اليِ التعويض عَن العطل والضرر الَّذِيِ يُمكن ن يحكم بِه لمصلحة المجنيِ عَليه و ورثته
وتقدره محكمة الساس بما لَها مِن حق التقرير بَعد الخذ بعين الاعتبار موقع وصفة ومكانة الجانيِ والمجنيِ عَليه
مع التكيد عليِ نه فِيِ جرائم القدح والذم لا يُمكن للبدل الماديِ مُهما بلغ مقداره ن يعوض عَن الضرر الفعليِ الَّذِيِ يلحق بالشرف والكرامة والاعتبار لكونها مِن القيم الخارجة عَن نطاق و معيار التقدير المادي
ون البدل مُهما بلغ لا يُمكن ن يشَكل لا تعويضا رمزيا لذلِك الضرر.
وتقتضيِ الشارة هُنا اليِ ن دعويِ الحق العام فِيِ جرائم الذم والقدح تتوقف عليِ اتخاذ المعتديِ عَليه صفة المدعيِ الشخصي
فلا تتحرك النيابة العامة لا بناءَ عليِ شكويِ المعتديِ عَليه
وذا وجه الذم و القدح اليِ ميت
جاز لقربائه حتّى الدرجة الرابعة مِن دون سواهم إستعمال هَذه الملاحقة
هَذا مَع الاحتفاظ بحق كُل قريب و وريث تضرر شخصيا مِن الجريمة م 586 عقوبات).
ما ذا تعرضت حديِ المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته و نشرت ما يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقه و بحق رئيس دولة جنبية
تحركت دعويِ الحق العام بِدون شكويِ المتضرر
ويحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعة ون يحيلها عليِ القضاءَ المختص الَّذِيِ يعود لَه ن يقضيِ بنتيجة المحاكمة بالحبس مِن شهرين اليِ سنتين وبالغرامة مِن 50 مليون اليِ 100 مليون ليرة لبنانية و بحديِ هاتين العقوبتين
ولا يجوز فِيِ يِ حال ن تقل عقوبة الحبس عَن شهر واحد والغرامة عَن حدها الدنى
ومن ارتكب الجرم نفْسه و جرما خر مِن جرائم القدح و الذم والتحقير قَبل مرور ثلاث سنوات عليِ انقضاءَ العقوبة و مرور الزمن عَليها
تضاعف العقوبة مَع تعطيل المطبوعة شهرين م 23 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

ويعود الاختصاص القضائيِ للنظر بجرائم المطبوعات اليِ محكمة الستئناف بالدرجة الولى
وتخضع حكامها للمراجعة مام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا
وهَذه الجرائم تسقط بمرور ثلاثة شهر مِن تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخِل لبنان وستة شهر للمقيمين خارِجه م28 و17 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
كَما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصيِ فِيِ جرائم الذم والقدح الواقعة عليِ الفراد غَير موظفيِ الدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضآة الحكم بسَبب وظائفهم و صفاتهم
وعليِ النواب والوزراء
وعليِ رئيس الدولة
شرط ن يحصل السقاط قَبل صدور حكم مبرم
ون يَكون صريحا غَير معلق عليِ شرط وصادرا عَن جميع المدعين الشخصيين فِيِ حال تعددهم م 133 عقوبات).

كبير مقال 285 views

مقال كبير