مقال كبير

مقال كبير حَول جرائم الذم و القدح و عقوباتها فِيِ القانون اللبنانى

صور مقال كبير

حق النسان فِيِ شرفه وكرامته مِن الحقوق اللصيقه بالشخصيه القانونيه والمتفرعه عنها
يا كَانت المكانه الاجتماعيه الَّتِيِ يحتلها النسان فِيِ المجتمع
فشرف النسان وكرامته واعتباره قيمه جتماعيه لا تقل هميه عَن تلك الَّتِيِ تتعلق بحقه فِيِ الحيآة وفيِ سلامه بدنه ومواله
لذلِك كَانت جديره بالحمايه القانونيه
والتعديِ عَليها يشَكل جريمه يعاقب عَليها القانون بالحبس والغرامه

وقد عالج القانون اللبنانيِ الجرائم الواقعه عليِ الحريه والشرف فِيِ الفصل الثانيِ مِن الباب الثامن مِن قانون العقوبات
ومن بينها جرائم الذم والقدح فِيِ المواد مِن 582 اليِ 586)
ضافه اليِ تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعه عليِ السلطه العامه فِيِ المواد مِن 385 اليِ 389 عقوبات).

جريمه الذم
عرفت الماده 385 مِن قانون العقوبات الذم بنه نسبه مر اليِ شخص ولو فِيِ معرض الشك و الاستفهام ينال مِن شرفه و كرامته
ولجريمه الذم ركنان: ركن ماديِ وخر معنوي.

• الركن الماديِ لجريمه الذم:
يتمثل النشاط الجراميِ لجريمه الذم فِيِ سلوك يصدر عَن الجانيِ هُو نسبه مر اليِ شخص مِن شنه ن ينال مِن شرفه و كرامته؛ يِ ينجم عنه احتقاره بَين هله ومجتمعه وبيئته
وقد اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجه توافر ثلاثه عناصر
هي: وجود واقعه محدده جريِ سنادها اليِ شخص المجنيِ عَليه
ون يَكون مِن شن هَذا السناد المساس بشرف واعتبار ذلِك الشخص
ون يَكون قَد جريِ الفصاح عنها علنا
ولا بد مِن ن يَكون الفاعل قَد نسب فِيِ يه صيغه كلاميه و كتابيه مرا محددا للمجنيِ عَليه و حادثه مِن شنها المساس بشرفه واعتباره
فلا يكفيِ قيامه بإستعمال لفاظ و تعابير عامه و طلاق حكم قيميِ عليِ تصرفات المجنيِ عَليه.
وتتحقق جريمه الذم بيه وسيله مِن الوسائل المذكوره فِيِ الماده 209 عقوبات.
وتتحقق جريمه الذم ذا وقع الفعل الجرميِ عليِ سبيل اليقين و الشك و الاستفهام
صريحا كَان و ضمنيا
وسواءَ كَان مصدره المعلومات الخاصه و روايه منقوله عَن الغير م شاعه يرددها الجاني
عليِ ن يَكون مِن شن كُل ذلِك النيل مِن شرف الشخص و كرامته.
ويَجب ن يَكون المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه
حيثُ استقر الاجتهاد عليِ عدَم الدانه بجرم الذم ذا كَان موجها اليِ شخص غَير معين و لا يُمكن تعيينه بشَكل كيد لا يترك مجالا للشك.
ولكن هَذا لا يَعنيِ وجوب تعيين المذموم بسمه ووصافه تعيينا دقيقا
بل يكفيِ ن تَكون عبارات الذم موجهه عليِ صوره يسَهل معها فهم المقصود مِنها ومعرفه الشخص الَّذِيِ يعنيه الجاني؛ فذا تمكنت المحكمه مِن فحويِ عبارات الذم تحديد مِن هُو المعنيِ بِه مِن دون تكلف و عناء
كَانت الجريمه قائمه
وتَقوم جريمه الذم ذا ذكر الجانيِ الحرف الوليِ مِن سم المذموم
و صفه ملازمه له
و مهنته
و وَضع صورته اليِ جانب المقال
وتعود لمحكمه الساس مسله تقرير ما ذا كَان المذموم محددا م غَير محدد.

ولا تقتصر جريمه الذم عليِ الشخاص الطبيعيين
بل يُمكن ن تقع عليِ الشخاص المعنويين؛ كالدوله و الشركه و الجمعيه
وتمتد الحمايه القانونيه لشرف النسان وكرامته حتّى وفاته
لكن الماده 586 مِن قانون العقوبات نصت عليِ نه ذا وجه الذم و القدح اليِ ميت
جاز لقربائه حتّى الدرجه الرابعه دون سواهم إستعمال حق الملاحقه
هَذا مَع الاحتفاظ بحق كُل قريب و وريث تضرر شخصيا مِن الجريمه

ويشترط فِيِ الواقعه موضوع الذم ن تَكون محدده تحديدا نسبيا
من دون اشتراط التحديد الدقيق و التفصيلي؛ كن ينسب اليِ شخص نه سرق سياره مِن دون تحديد تلك السياره و مكان السرقه وزمانها
و ن ينسب اليِ فتاه نها تعاشر رجلا معاشره غَير شرعيه
ويستويِ ن تَكون الواقعه المحدده يجابيه و سلبيه ؛ كن ينسب اليِ شخص نه تهرب مِن دفع رسوم تسجيل سيارته و منزله.
وكذلك
يشترط ن يَكون مِن شن الواقعه المحدده النيل مِن كرامه المذموم وشرفه بقصد احتقاره والحط مِن قدره وتقليل احترامه فِيِ بيئته ومجتمعه؛ كالقول عَن شخص نه ارتكب جريمه يعاقب عَليها القانون
و نه يعاشر فتاه معاشره غَير شرعيه
و نه مصاب بمرض معد
و نه يقيم حفلات للعب القمار والدعاره وتعاطيِ المخدرات
و اليِ تاجر نه يغش فِيِ الكيل والبضاعه
و اليِ طبيب نه همل فِيِ علاجه لنه لَم يحصل عليِ جر يرضيه
و اتهام لبنانيين بخجلهم مِن انتمائهم الوطنيِ وعدَم ثقتهم ببلدهم وتفضيلهم الحصول عليِ جنسيه خرى
ولو فِيِ معرض الشك
من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها
كذلِك فن نسبه مور شائنه اليِ رئيس مِن شنها التعرض لشرفه واعتباره والحط مِن قدره واحترامه عِند هَل وطنه.

ما ذا كَانت الواقعه و العباره لا تستوجب النيل مِن الشرف والكرامه
فلا تَقوم جريمه الذم؛ فلا يرتكب ذما مِن ينسب اليِ طالب نه رسب فِيِ الامتحان
و اليِ تاجر نه خسر خساره كبيرة
و اليِ شخص نه غَير دينه لاعتناقه دينا خر
ما مِن ينسب اليِ شخص نه غَير دينه ليتزوج مِن مَره تنتميِ اليِ دين خر فيعتبر فعله ذما يستوجب العقاب.
ولا يشترط فِيِ الواقعه ن تَكون كاذبه
فجريمه الذم تَقوم سواءَ كَان صحيحا م كاذبا
لن الغايه مِن التجريم هِيِ مَنع التشهير بالناس والنيل مِن كرامتهم وشرفهم
لذلِك تبقيِ المسؤوليه قائمه ولو بديِ المتهم استعداده لثبات صحه الواقعه
حيثُ نصت الماده 583 مِن قانون العقوبات عليِ نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقه الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره
ما ذا كَان الذم يتعلق بالوظيفه العامه وثبتت صحته
فيبر الظنين
ما خلا الذم الواقع عليِ رئيس الدوله
سندا للماده 387 عقوبات.
كَما لا يشترط ارتكاب جريمه الذم فِيِ حضور المذموم
فالجرم يقُوم سواءَ تم الذم فِيِ مواجهته و فِيِ غيابه
وسواءَ علم بِه المجنيِ عَليه م لَم يعلم
ولا يشترط ن يؤديِ الذم اليِ احتقار المذموم بَين هله ومجتمعه فعلا
بل يكفيِ ن يَكون مِن شنها كذلك؛ يِ لا يشترط وقوع ضرر ماديِ و معنويِ بالمذموم بل يكفيِ ن يَكون مِن شن تلك الواقعه ن تلحق بِه الضرر؛ كن تَكون سمعه المجنيِ عَليه قويِ مِن ن ينال مِنه الجانيِ مرتكب جرم الذم.
وكذلك
يَجب ن تذكر العبارات واللفاظ الَّتِيِ يستفاد مِنها وقوع جريمه الذم
فلا تكفيِ الشاره اليِ ن المدعيِ عَليه قدم عليِ المس بكرامه المدعيِ وسمعته مِن دون ذكر العبارات واللفاظ الَّتِيِ يستفاد مِنها للنيل مِن كرامته وشرفه.

صور مقال كبير
• الركن المعنويِ لجريمه الذم:
تعتبر جريمه الذم جريمه قصديه ؛ حيثُ يشترط توافر القصد الجرميِ للذم
وهو القصد العام الَّذِيِ يتطلب وجود علم بعناصر الجريمه وراده تتجه اليِ السلوك المكون لَها ونتيجته الراميه اليِ النيل مِن شرف المذموم وكرامته
ولا يؤثر فِيِ توافر هَذا القصد الجرميِ ن يَكون الفاعل حسن النيه و معتقدا ما رميِ بِه المجنيِ عَليه مِن وقائع الذم؛ ذ يستويِ لقيام جريمه الذم ن تَكون الوقائع صحيحه م كاذبه ؛ حيثُ نصت الماده 583 مِن قانون العقوبات عليِ نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقه الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره
ولا تثير للباعث عليِ توافر القصد الجرمي؛ فالباعث ولو كَان نبيلا لا يحَول دون توافر القصد الجرمي؛ كن يرميِ الفاعل اليِ ظهار عيوب المجنيِ عَليه المذموم و كشف نفاقه عليِ مريِ ومسمع الجميع حتّى لا ينخدعوا به
وبهدف ظهار الحقيقه والتنبيه والتحذير.
ولا ينتفيِ القصد الجرميِ بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع وقائع الذم
ويفترض القصد الجرميِ عندما تَكون العبارات شائنه بذاتها
وهو افتراض يقبل ثبات العكس
فالمتهم يستطيع ن يثبت عدَم علمه بن عبارات الذم شائنه ن كَان لَها فِيِ بيئته معنيِ غَير شائن وهو يجهل دلالتها الشائنه فِيِ بيئه المجنيِ عَليه.
ويَجب ن تتجه راده الفاعل اليِ ارتكاب جريمه الذم براده حره غَير مشوبه بكراه و تهديد؛ فينتفيِ القصد الجرميِ ذا ثبت الفاعل نه كَان مكرها عليِ توجيه عبارات الذم وقد صدرت مِنه تَحْت تثير التهديد
و نها كَانت وليده انفعال و ثوره نفْسيه
ما استخلاص القصد الجرميِ فمسله موضوعيه تختص بها محكمه الساس.

عقوبه جريمه الذم
عاقبت الماده 582 مِن قانون العقوبات عليِ الذم بحد الناس المقترف يحديِ الوسائل المذكوره فِيِ الماده 209 بالحبس حتّى ثلاثه شهر وبالغرامه حتّى المئتيِ لف ليره
و بحديِ هاتين العقوبتين
ويقضيِ بالغرامه وحدها ذا لَم يقع الذم علانيه

وتختلف العقوبه ذا وقع الذم عليِ حد فراد السلطه العامه فتعاقب عَليه الماده 386 بالحبس مِن شهرين اليِ سنتين ذا وقع عليِ رئيس الدوله
وبالحبس سنه عليِ الكثر ذا وجه اليِ المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه
و وجه اليِ موظف ممن يمارسون السلطه العامه مِن جل وظيفته و صفته
وبالحبس ثلاثه شهر عليِ الكثر و بغرامه مِن 20 لفا اليِ 200 لف ليره ذا وقع عليِ يِ موظف خر بسَبب وظيفته و صفته.
وذا كَان الذم موجها اليِ القاضيِ مِن دون ن يَكون لوظيفته علاقه بذلِك يعاقب عَليه بالحبس سته شهر عليِ الكثر م 389 عقوبات)
ما ذا وقع الجرم عليِ محام فِيِ ثناءَ ممارسته المهنه و بسَبب هَذه الممارسه
فيعاقب عَليه بالعقوبه ذاتها المقرره للجرم الواقع عليِ قاض 76 مِن قانون تنظيم مهنه المحاماه .
لكن لا تترتب يِ دعويِ ذم و قدح عليِ الخطب والكتابات الَّتِيِ تلفظ و تبرز مام المحاكم عَن نيه حسنه وفيِ حدود الدفاع المشروع م 417 عقوبات)
فالهدف هُنا هُو كشف الحقيقه وليس التشهير والتجريح والتشفيِ مِن الخصم فِيِ الدعوى.
وذا كَان الذم مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عَليه بالحبس مِن ثلاثه شهر اليِ سنه وبالغرامه مِن ثلاثمئه لف اليِ خمسمئه لف ليره لبنانيه
و بحديِ هاتين العقوبتين
وفيِ حاله التكرار لا يُمكن ن تقل يِ مِن العقوبتين عَن حدها الدنيِ م 20 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

جريمه القدح
القدح هُو كُل لفظه زدراءَ و سباب وكل تعبير و رسم ينمان عَن التحقير ذا لَم ينطو عليِ نسبه مر ما م 385/2 عقوبات)
فَهو كُل تعبير يخدش الشرف والاعتبار
و كُل لصاق لعيب و تعبير يحط مِن قدر الشخص نفْسه و يخدش سمعته لديِ غَيره.
وبذلك
يتميز القدح عَن الذم
فالذم يَكون بنسبه مر اليِ شخص ينال مِن شرفه و كرامته
ما القدح فلا يستلزم نسبه واقعه معينه
بل يتحقق القدح بلصاق يه صفه و عيب و معنيِ شائن بالمجنيِ عَليه.
وكَما فِيِ جريمه الذم
فن لجريمه القدح ركنين: ركن ماديِ وركن معنوي.

• الركن الماديِ لجريمه القدح:
يتمثل الركن الماديِ لجريمه القدح فِيِ طلاق لفظه زدراءَ و سباب وكل تعبير و رسم بقصد تحقير المعتديِ عَليه
فالقدح هُو الاعتداءَ عليِ كرامه الغير و شهرته و اعتباره مِن دون بيان فعل معين
كَما لَو طلق حدهم عليِ امَره كلمه «زانيه » مِن دون ن يسميِ الزاني
و كلمه «مرتش» عليِ شخص مِن دون ن يبين مِن عطاه الرشوه و مقدارها.
كَما يعتبر قدحا نكار ونفيِ هليه شخص لممارسه نشاط معين واليماءَ والتلميح اليِ ن ثمه مورا لا يُمكن البوح بها عليِ الهواء
مما يؤديِ اليِ ثاره الشكوك حَول صدقيه الشخص المذكور ويحمل عليِ التساؤل عَن وجود مور مشينه تنال مِن سمعته ومكانته وهدار ثقه واحترام الغير له.
وتتحقق جريمه القدح سندا اليِ الماده 584 مِن قانون العقوبات بيه وسيله مِن الوسائل المذكوره فِيِ الماده 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمه الذم
كن تَكون بالقول و الكتابه و الشاره
فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصه مِن النقائص
سواءَ كَان العيب خلاقيا؛ كالقول عَن شخص نه لص و عربيد و فاسق
م بدنيا؛ كالقول عَن شخص نه قبيح الوجه و عاجز جنسيا
م نقيصه خلقيه ؛ كالقول لشخص نه حيوان و غبيِ و خنزير و كلب و بن كلب.
ويعتبر قدحا اقتفاءَ ثر الصبايا والسيدات فِيِ الطرقات العامه وتوجيه عبارات الغزل اليهن
سواءَ تضمن ذلِك مدحا و هجاءَ و طلاق لفاظ معيبه ومخله بالحياء.

• الركن المعنويِ لجريمه القدح:
يتخذ الركن المعنويِ لجريمه القدح صوره القصد الجرمي
وهو يتطلب القصد العام الَّذِيِ يقُوم عليِ عنصريِ العلم والراده ؛ ذ يَجب ن يعلم الفاعل معنيِ عبارات القدح
ون تتجه رادته اليِ طلاقها ضد المجنيِ عَليه.
ويَكون القصد الجرميِ مفترضا عندما تَكون العبارات الَّتِيِ طلقها شائنه فِيِ ذاتها
مع جواز ثبات العكْس فِيِ الحاله الَّتِيِ يَكون فيها للعبارات الَّتِيِ وجهها الفاعل اليِ المجنيِ عَليه معنيِ يختلف فِيِ بيئته حيثُ لا تدل عليِ تحقير
ونه الفاعل كَان يجهل ذلِك المعنيِ فِيِ بيئه المجنيِ عَليه
ولا تثير للباعث عليِ القصد الجرميِ فِيِ جريمه القدح
حتيِ ولو كَانت شريفه

عقوبه جريمه القدح
عاقبت الماده 584 مِن قانون العقوبات عليِ القدح فِيِ حد الناس المقترف بحديِ الوسائل المذكوره فِيِ الماده 209 وكذلِك عليِ التحقير الحاصل بحديِ الوسائل الوارده فِيِ الماده 383
بالحبس مِن سبوع اليِ ثلاثه شهر و بالغرامه مِن خمسين لفا اليِ ربعمايه لف ليره
ويقضيِ بالغرامه وحدها ذا لَم يقترف القدح علانيه

ما ذا كَان القدح موجها ضد فراد السلطه العامه
فعاقبت عَليه الماده 388 مِن قانون العقوبات بالحبس مِن شهر اليِ سنه ذا وقع عليِ رئيس الدوله
وبالحبس سته شهر عليِ الكثر ذا وجه اليِ المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه
و وجه اليِ موظف ممن يمارسون السلطه العامه مِن جل وظيفته و صفته
ويعاقب بالغرامه مِن 20 لفا اليِ مئه لف ليره
و بالتوقيف التكديريِ مِن يوم اليِ عشره يام ذا وقع عليِ يِ موظف مِن جل وظيفته و صفته.
ما التحقير و القدح و الذم الموجه اليِ القاضيِ مِن دون ن يَكون لوظيفته علاقه بذلك
فيعاقب عَليه بالحبس سته شهر عليِ الكثر
وللمحاكم ن تقضيِ بنشر كُل حكم بجريمه تحقير و ذم و قدح م 389 عقوبات).
وللقاضيِ ن يعفيِ الفريقين و حدهما ذا كَان المعتديِ عَليه قَد تسَبب بالقدح بعمل غَير محق و كَان القدح متبادلا م 585 عقوبات).
وذا كَان القدح مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عَليه بالحبس مِن شهر اليِ سته شهر وبالغرامه مِن مئه لف اليِ ثلاثمئه لف ليره لبنانيه
و بحديِ هاتين العقوبتين
وفيِ حاله التكرار لا يُمكن ن تقل يِ مِنهما عَن حدها الدنيِ م 21 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
هَذا بالضافه اليِ التعويض عَن العطل والضرر الَّذِيِ يُمكن ن يحكم بِه لمصلحه المجنيِ عَليه و ورثته
وتقدره محكمه الساس بما لَها مِن حق التقرير بَعد الخذ بعين الاعتبار موقع وصفه ومكانه الجانيِ والمجنيِ عَليه
مع التكيد عليِ نه فِيِ جرائم القدح والذم لا يُمكن للبدل الماديِ مُهما بلغ مقداره ن يعوض عَن الضرر الفعليِ الَّذِيِ يلحق بالشرف والكرامه والاعتبار لكونها مِن القيم الخارجه عَن نطاق و معيار التقدير المادي
ون البدل مُهما بلغ لا يُمكن ن يشَكل لا تعويضا رمزيا لذلِك الضرر.
وتقتضيِ الشاره هُنا اليِ ن دعويِ الحق العام فِيِ جرائم الذم والقدح تتوقف عليِ اتخاذ المعتديِ عَليه صفه المدعيِ الشخصي
فلا تتحرك النيابه العامه لا بناءَ عليِ شكويِ المعتديِ عَليه
وذا وجه الذم و القدح اليِ ميت
جاز لقربائه حتّى الدرجه الرابعه مِن دون سواهم إستعمال هَذه الملاحقه
هَذا مَع الاحتفاظ بحق كُل قريب و وريث تضرر شخصيا مِن الجريمه م 586 عقوبات).
ما ذا تعرضت حديِ المطبوعات لشخص رئيس الدوله بما يعتبر مسا بكرامته و نشرت ما يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقه و بحق رئيس دوله جنبيه
تحركت دعويِ الحق العام بِدون شكويِ المتضرر
ويحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعه ون يحيلها عليِ القضاءَ المختص الَّذِيِ يعود لَه ن يقضيِ بنتيجه المحاكمه بالحبس مِن شهرين اليِ سنتين وبالغرامه مِن 50 مليون اليِ 100 مليون ليره لبنانيه و بحديِ هاتين العقوبتين
ولا يجوز فِيِ يِ حال ن تقل عقوبه الحبس عَن شهر واحد والغرامه عَن حدها الدنى
ومن ارتكب الجرم نفْسه و جرما خر مِن جرائم القدح و الذم والتحقير قَبل مرور ثلاث سنوات عليِ انقضاءَ العقوبه و مرور الزمن عَليها
تضاعف العقوبه مَع تعطيل المطبوعه شهرين م 23 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

ويعود الاختصاص القضائيِ للنظر بجرائم المطبوعات اليِ محكمه الستئناف بالدرجه الولى
وتخضع حكامها للمراجعه مام محكمه التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا
وهَذه الجرائم تسقط بمرور ثلاثه شهر مِن تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخِل لبنان وسته شهر للمقيمين خارِجه م28 و17 مِن قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
كَما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصيِ فِيِ جرائم الذم والقدح الواقعه عليِ الفراد غَير موظفيِ الدارات والمؤسسات العامه والبلديات والجيش والهيئات المنظمه وقضاه الحكم بسَبب وظائفهم و صفاتهم
وعليِ النواب والوزراء
وعليِ رئيس الدوله
شرط ن يحصل السقاط قَبل صدور حكم مبرم
ون يَكون صريحا غَير معلق عليِ شرط وصادرا عَن جميع المدعين الشخصيين فِيِ حال تعددهم م 133 عقوبات).

352 views

مقال كبير