مواد الدستور 2017 , دستور مصر

مواد ألدستور 2018 دستور مصر

صور مواد الدستور 2017 , دستور مصر

ماده ألدستور ألمصرى ألجديد لعام 2018

صور مواد الدستور 2017 , دستور مصر

الباب ألول ألدوله
ماده (1)

جمهوريه مصر ألعربيه دوله ذَات سياده موحده لا تقبل ألتجزئه و لا ينزل عَن شيء مِنها نظامها جمهورى ديمقراطى يقُوم علَى أساس ألمواطنه و سياده ألقانون.الشعب ألمصرى جُزء مِن ألمه ألعربيه يعمل علَى تكاملها و وحدتها و مصر جُزء مِن ألعالم ألسلامى تتنتمى ألى ألقاره ألفريقيه و تعتز بامتدادها ألسيوى و تسهم فيِ بناءَ ألحضاره ألنسانيه .

ماده (2)
السلام دين ألدوله و أللغه ألعربيه لغتها ألرسميه و مبادئ ألشريعه ألسلاميه ألمصدرالرئيسى للتشريع.
الماده (3)
مبادئ شرائع ألمصريين مِن ألمسيحيين و أليهود ألمصدر ألرئيسى للتشريعات ألمنظمه لحوالهم ألشخصيه و شؤونهم ألدينيه و أختيار قياداتهم ألروحيه .
ماده (4)
السياده للشعب و حده يمارسها و يحميها و هُو مصدر ألسلطات و يصون و حدته ألوطنيه ألتى تَقوم علَى مبادئ ألمساواه و ألعدل و تكافو ألفرص بَين كُل ألمواطنين و ذلِك علَى ألوجه ألمبين فيِ ألدستور.
ماده (5)
يقُوم ألنظام ألسياسى علَى أساس ألتعدديه ألسياسيه و ألحزبيه و ألتداول ألسلمى للسلطه و ألفصل بَين ألسلطات و ألتوازن بينها و تلازم ألمسئوليه مَع ألسلطه و أحترام حقوق ألنسان و حرياته علَى ألوجه ألمبين فيِ ألدستور.
ماده (6)
الجنسيه حق لمن يولد لب مصرى أو لَم مصريه و ألاعتراف ألقانونى بِه و منحه أوراقا رسميه تثبت بياناته ألشخصيه حق يكفله ألقانون و ينظمه.
ويحدد ألقانون شروط أكتساب ألجنسيه .
الباب ألثانى ألمقومات ألساسيه للمجتمع
الفصل ألول
المقومات ألاجتماعيه
ماده (7)
الزهر ألشريف هيئه أسلاميه علميه مستقله يختص دون غَيره بالقيام علَى كافه شئونه و هُو ألمرجع ألساسى فيِ ألعلوم ألدينيه و ألشئون ألسلاميه و يتولى مسئوليه ألدعوه و نشر علوم ألدين و أللغه ألعربيه فيِ مصر و ألعالم.
وتلتزم ألدوله بتوفير ألاعتمادات ألماليه ألكافيه لتحقيق أغراضه.
وشيخ ألزهر مستقل غَير قابل للعزل و ينظم ألقانون طريقه أختياره مِن بَين أعضاءَ هيئه كبار ألعلماء.
ماده (8)
يقُوم ألمجتمع علَى ألتضامن ألاجتماعي.
وتلتزم ألدوله بتحقيق ألعداله ألاجتماعيه و توفير سبل ألتكافل ألاجتماعى بما يضمن ألحياه ألكريمه لجميع ألمواطنين علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (9)
تلتزم ألدوله بتحقيق تكافو ألفرص بَين كُل ألمواطنين دون تمييز.
ماده (10)
السره أساس ألمجتمع قوامها ألدين و ألخلاق و ألوطنيه و تحرص ألدوله علَى تماسكها و أستقرارها و ترسيخ قيمها.
ماده (11)
تكفل ألدوله تحقيق ألمساواه بَين ألمَره و ألرجل فيِ كُل ألحقوق ألمدنيه و ألسياسيه و ألاقتصاديه و ألاجتماعيه و ألثقافيه و فقا لحكام ألدستور.
وتعمل ألدوله علَى أتخاذ ألتدابير ألكفيله بضمان تمثيل ألمَره تمثيلا مناسبا فيِ ألمجالس ألنيابيه علَى ألنحو ألذى يحدده ألقانون كَما تكفل للمَره حقها فيِ تولى ألوظائف ألعامه و وظائف ألداره ألعليا فيِ ألدوله و ألتعيين فيِ ألجهات و ألهيئات ألقضائيه دون تمييز ضدها.
وتلتزم ألدوله بحمايه ألمَره ضد كُل أشكال ألعنف و تكفل تمكين ألمَره مِن ألتوفيق بَين و أجبات ألسره و متطلبات ألعمل.
كَما تلتزم بتوفير ألرعايه و ألحمايه للمومه و ألطفوله و ألمَره ألمعيله و ألمسنه و ألنساءَ ألشد أحتياجا.
ماده (12)
العمل حق و واجب و شرف تكفله ألدوله .
ولا يجوز ألزام أى مواطن بالعمل جبرا ألا بمقتضى قانون و لداءَ خدمه عامه لمده محدده و بمقابل عادل و دون أخلال بالحقوق ألساسيه للمكلفين بالعمل.
ماده (13)
تلتزم ألدوله بالحفاظ علَى حقوق ألعمال و تعمل علَى بناءَ علاقات عمل متوازنه بَين طرفى ألعمليه ألنتاجيه و تكفل سبل ألتفاوض ألجماعى و تعمل علَى حمايه ألعمال مِن مخاطرالعمل و توافر شروط ألمن و ألسلامه و ألصحه ألمهنيه و يحظر فصلهم تعسفيا و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (14)
الوظائف ألعامه حق للمواطنين علَى أساس ألكفاءه و دون محاباه أو و ساطه و تكليف للقائمين بها لخدمه ألشعب و تكفل ألدوله حقوقهم و حمايتهم و قيامهم بداءَ و أجباتهم فيِ رعايه مصالح ألشعب و لا يجوز فصلهم بغير ألطريق ألتديبى ألا فيِ ألحوال ألتى يحددها ألقانون.
ماده (15)
الضراب ألسلمى حق ينظمه ألقانون.
ماده (16)
تلتزم ألدوله بتكريم شهداءَ ألوطن و رعايه مصابى ألثوره و ألمحاربين ألقدماءَ و ألمصابين و سر ألمفقودين فيِ ألحرب و ما فيِ حكمها و مصابى ألعمليات ألمنيه و زواجهم و ولادهم و والديهم و تعمل علَى توفير فرص ألعمل لَهُم و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
وتشجع ألدوله مساهمه منظمات ألمجتمع ألمدنى فيِ تحقيق هَذه ألهداف.
ماده (17)
تكفل ألدوله توفير خدمات ألتمين ألاجتماعي.
ولكُل مواطن لا يتمتع بنظام ألتمين ألاجتماعى ألحق فيِ ألضمان ألاجتماعى بما يضمن لَه حياه كريمه أذا لَم يكن قادرا علَى أعاله نفْسه و سرته و فيِ حالات ألعجز عَن ألعمل و ألشيخوخه و ألبطاله .
وتعمل ألدوله علَى توفير معاش مناسب لصغار ألفلاحين و ألعمال ألزراعيين و ألصيادين و ألعماله غَير ألمنتظمه و فقا للقانون.
وموال ألتمينات و ألمعاشات أموال خاصه تتمتع بجميع أوجه و شكال ألحمايه ألمقرره للموال ألعامه و هى و عوائدها حق للمستفيدين مِنها و تستثمر أستثمارا أمنا و تديرها هيئه مستقله و فقا للقانون.
وتضمن ألدوله أموال ألتمينات و ألمعاشات.
ماده (18)
لكُل مواطن ألحق فيِ ألرعايه ألصحيه ألمتكامله و فقا لمعايير ألجوده و تكفل ألدوله ألحفاظ علَى مرافق ألخدمات ألصحيه ألعامه ألتى تقدم خدماتها للشعب و دعمها و ألعمل علَى رفع كفاءتها و أنتشارها ألجغرافى ألعادل.
وتلتزم ألدوله بتخصيص نسبه مِن ألنفاق ألحكومى للصحه لا تقل عن3 مِن ألناتج ألقومى ألجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مَع ألمعدلات ألعالميه .
وتلتزم ألدوله بقامه نظام تمين صحى شامل لجميع ألمصريين يغطى كُل ألمراض و ينظم ألقانون أسهام ألمواطنين فيِ أشتراكاته أو أعفاءهم مِنها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم ألامتناع عَن تقديم ألعلاج بشكاله ألمختلفه لكُل أنسان فيِ حالات ألطوارئ أو ألخطر علَى ألحياه .
وتلتزم ألدوله بتحسين أوضاع ألطباءَ و هيئات ألتمريض و ألعاملين فيِ ألقطاع ألصحي.
وتخضع كُل ألمنشت ألصحيه و ألمنتجات و ألمواد و وسائل ألدعايه ألمتعلقه بالصحه لشراف ألدوله و رقابتها و تشجع ألدوله مشاركه ألقطاعين ألخاص و ألهلى فيِ خدمات ألرعايه ألصحيه و فقا للقانون.
ماده (19)
التعليم حق لكُل مواطن هدفه بناءَ ألشخصيه ألمصريه و ألحفاظ علَى ألهويه ألوطنيه و تصيل ألمنهج ألعلمى فيِ ألتفكير و تنميه ألمواهب و تشجيع ألابتكار و ترسيخ ألقيم ألحضاريه و ألروحيه و رساءَ مفاهيم ألمواطنه و ألتسامح و عدَم ألتمييز و تلتزم ألدوله بمراعاه أهدافه فيِ مناهج ألتعليم و وسائله و توفيره و فقا لمعايير ألجوده ألعالميه .
والتعليم ألزامى حتى نهايه ألمرحله ألثانويه أو ما يعادلها و تكفل ألدوله مجانيته بمراحله ألمختلفه فيِ مؤسسات ألدوله ألتعليميه و فقا للقانون.
وتلتزم ألدوله بتخصيص نسبه مِن ألنفاق ألحكومى للتعليم لا تقل عن4 مِن ألناتج ألقومى ألجمالى لَه تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مَع ألمعدلات ألعالميه .
وتشرف ألدوله عَليه لضمان ألتزام كُل ألمدارس و ألمعاهد ألعامه و ألخاصه بالسياسات ألتعليميه لها.
ماده (20)
تلتزم ألدوله بتشجيع ألتعليم ألفنى و ألتقنى و ألتدريب ألمهنى و تطويره و ألتوسع فيِ أنواعه كافه و فقا لمعايير ألجوده ألعالميه و بما يتناسب مَع أحتياجات سوق ألعمل.
ماده (21)
تكفل ألدوله أستقلال ألجامعات و ألمجامع ألعلميه و أللغويه و توفير ألتعليم ألجامعى و فقا لمعايير ألجوده ألعالميه و تعمل علَى تطوير ألتعليم ألجامعى و تكفل مجانيته فيِ جامعات ألدوله و معاهدها و فقا للقانون.
وتلتزم ألدوله بتخصيص نسبه مِن ألنفاق ألحكومى للتعليم ألجامعى لا تقل عن2 مِن ألناتج ألقومى ألجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مَع ألمعدلات ألعالميه .
وتعمل ألدوله علَى تشجيع أنشاءَ ألجامعات ألهليه ألتى لا تستهدف ألربح و تلتزم ألدوله بضمان جوده ألتعليم فيِ ألجامعات ألخاصه و ألهليه و ألتزامها بمعايير ألجوده ألعالميه و عداد كوادرها مِن أعضاءَ هيئات ألتدريس و ألباحثين و تخصيص نسبه كافيه مِن عوائدها لتطوير ألعمليه ألتعليميه و ألبحثيه .
ماده (22)
المعلمون و عضاءَ هيئه ألتدريس و معاونوهم ألركيزه ألساسيه للتعليم تكفل ألدوله تنميه كفاءاتهم ألعلميه و مهاراتهم ألمهنيه و رعايه حقوقهم ألماديه و ألدبيه بما يضمن جوده ألتعليم و تحقيق أهدافه.
ماده (23)
تكفل ألدوله حريه ألبحث ألعلمى و تشجيع مؤسساته باعتباره و سيله لتحقيق ألسياده ألوطنيه و بناءَ أقتصاد ألمعرفه و ترعى ألباحثين و ألمخترعين و تخصص لَه نسبه مِن ألنفاق ألحكومى لا تقل عن1 مِن ألناتج ألقومى ألجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مَع ألمعدلات ألعالميه .
كَما تكفل ألدوله سبل ألمساهمه ألفعاله للقطاعين ألخاص و ألهلى و ألمصريين فيِ ألخارِج فيِ نهضه ألبحث ألعلمي.
ماده (24)
اللغه ألعربيه و ألتربيه ألدينيه و ألتاريخ ألوطنى بِكُل مراحله مواد أساسيه فيِ ألتعليم قَبل ألجامعى ألحكومى و ألخاص و تعمل ألجامعات علَى تدريس حقوق ألنسان و ألقيم و ألخلاق ألمهنيه للتخصصات ألعلميه ألمختلفه .
ماده (25)
تلتزم ألدوله بوضع خطه شامله للقضاءَ علَى ألميه ألهجائيه و ألرقميه بَين ألمواطنين فيِ كُل ألعمار و تلتزم بوضع أليات تنفيذها بمشاركه مؤسسات ألمجتمع ألمدنى و ذلِك و فق خطه زمنيه محدده .
ماده (26)
نشاءَ ألرتب ألمدنيه محظوره
الفصل ألثاني
المقومات ألاقتصاديه
ماده (27)
يهدف ألنظام ألاقتصادى ألى تحقيق ألرخاءَ فيِ ألبلاد مِن خِلال ألتنميه ألمستدامه و ألعداله ألاجتماعيه بما يكفل رفع معدل ألنمو ألحقيقى للاقتصاد ألقومى و رفع مستوى ألمعيشه و زياده فرص ألعمل و تقليل معدلات ألبطاله و ألقضاءَ علَى ألفقر.
ويلتزم ألنظام ألاقتصادى بمعايير ألشفافيه و ألحوكمه و دعم محاور ألتنافس و تشجيع ألاستثمار و ألنمو ألمتوازن جغرافيا و قطاعيا و بيئيا و مَنع ألممارسات ألاحتكاريه مَع مراعاه ألاتزان ألمالى و ألتجارى و ألنظام ألضريبى ألعادل و ضبط أليات ألسوق و كفاله ألنواع ألمختلفه للملكيه و ألتوازن بَين مصالح ألطراف ألمختلفه بما يحفظ حقوق ألعاملين و يحمى ألمستهلك.
ويلتزم ألنظام ألاقتصادى أجتماعيا بضمان تكافو ألفرص و ألتوزيع ألعادل لعوائد ألتنميه و تقليل ألفوارق بَين ألدخول و ألالتزام بحد أدنى للجور و ألمعاشات يضمن ألحياه ألكريمه و بحد أقصى فيِ أجهزه ألدوله لكُل مِن يعمل بجر و فقا للقانون.
ماده (28)
النشطه ألاقتصاديه ألنتاجيه و ألخدميه و ألمعلوماتيه مقومات أساسيه للاقتصاد ألوطنى و تلتزم ألدوله بحمايتها و زياده تنافسيتها و توفير ألمناخ ألجاذب للاستثمار و تعمل علَى زياده ألنتاج و تشجيع ألتصدير و تنظيم ألاستيراد.
وتولى ألدوله أهتماما خاصا بالمشروعات ألمتوسطه و ألصغيره و متناهيه ألصغر فيِ كافه ألمجالات و تعمل علَى تنظيم ألقطاع غَير ألرسمى و تهيله.
ماده (29)
الزراعه مقوم أساسى للاقتصاد ألوطني.
وتلتزم ألدوله بحمايه ألرقعه ألزراعيه و زيادتها و تجريم ألاعتداءَ عَليها كَما تلتزم بتنميه ألريف و رفع مستوى معيشه سكانه و حمايتهم مِن ألمخاطر ألبيئيه و تعمل علَى تنميه ألنتاج ألزراعى و ألحيوانى و تشجيع ألصناعات ألتى تَقوم عَليها.
وتلتزم ألدوله بتوفير مستلزمات ألنتاج ألزراعى و ألحيوانى و شراءَ ألمحاصيل ألزراعيه ألساسيه بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح و ذلِك بالاتفاق مَع ألاتحادات و ألجمعيات ألزراعيه .
كَما تلتزم ألدوله بتخصيص نسبه مِن ألراضى ألمستصلحه لصغار ألفلاحين و شباب ألخريجين و حمايه ألفلاح و ألعامل ألزراعى مِن ألاستغلال و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (30)
تلتزم ألدوله بحمايه ألثروه ألسمكيه و حمايه و دعم ألصيادين و تمكينهم مِن مزاوله أعمالهم دون ألحاق ألضرر بالنظم ألبيئيه و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (31)
امن ألفضاءَ ألمعلوماتى جُزء أساسى مِن منظومه ألاقتصاد و ألامن ألقومى و تلتزم ألدوله باتخاذ ألتدابير أللازمه للحفاظ عَليه علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون
ماده (32)
موارد ألدوله ألطبيعيه ملك للشعب تلتزم ألدوله بالحفاظ عَليها و حسن أستغلالها و عدَم أستنزافها و مراعاه حقوق ألجيال ألقادمه فيها.
كَما تلتزم ألدوله بالعمل علَى ألاستغلال ألمثل لمصادر ألطاقه ألمتجدده و تحفيز ألاستثمار فيها و تشجيع ألبحث ألعلمى ألمتعلق بها.
وتعمل ألدوله علَى تشجيع تصنيع ألمواد ألوليه و زياده قيمتها ألمضافه و فقا للجدوى ألاقتصاديه .
ولا يجوز ألتصرف فيِ أملاك ألدوله ألعامه و يَكون منح حق أستغلال ألموارد ألطبيعيه أوالتزام ألمرافق ألعامه بقانون و لمده لا تتجاوز ثلاثين عاما.
ويَكون منح حق أستغلال ألمحاجر و ألمناجم ألصغيره و ألملاحات أو منح ألتزام ألمرافق ألعامه لمده لا تتجاوز خمسه عشر عاما بناءَ علَى قانون.
ويحدد ألقانون أحكام ألتصرف فيِ أملاك ألدوله ألخاصه و ألقواعد و ألجراءات ألمنظمه لذلك.
ماده (33)
تحمى ألدوله ألملكيه بنواعها ألثلاثه
الملكيه ألعامه و ألملكيه ألخاصه و ألملكيه ألتعاونيه .
ماده (34)
للملكيه ألعامه حرمه لا يجوز ألمساس بها و حمايتها و أجب و فقا للقانون.
ماده (35)
الملكيه ألخاصه مصونه و حق ألرث فيها مكفول و لا يجوز فرض ألحراسه عَليها ألا فيِ ألحوال ألمبينه فيِ ألقانون و بحكم قضائى و لا تنزع ألملكيه ألا للمنفعه ألعامه و مقابل تعويض عادل يدفع مقدما و فقا للقانون.
ماده (36)
تعمل ألدوله علَى تحفيز ألقطاع ألخاص لداءَ مسؤوليته ألاجتماعيه فيِ خدمه ألاقتصاد ألوطنى و ألمجتمع.
ماده (37)
الملكيه ألتعاونيه مصونه و ترعى ألدوله ألتعاونيات و يكفل ألقانون حمايتها و دعمها و يضمن أستقلالها.
ولا يجوز حلها أو حل مجالس أدارتها ألا بحكم قضائي.
ماده (38)
يهدف ألنظام ألضريبى و غَيره مِن ألتكاليف ألعامه ألى تنميه موارد ألدوله و تحقيق ألعداله ألاجتماعيه و ألتنميه ألاقتصاديه .
لا يَكون أنشاءَ ألضرائب ألعامه أو تعديلها أو ألغاؤها ألا بقانون و لا يجوز ألعفاءَ مِنها ألا فيِ ألحوال ألمبينه فيِ ألقانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداءَ غَير ذلِك مِن ألضرائب أو ألرسوم ألا فيِ حدود ألقانون.
ويراعى فيِ فرض ألضرائب أن تَكون متعدده ألمصادر.
تَكون ألضرائب تصاعديه متعدده ألشرائح علَى دخول ألفراد و فقا لقدراتهم ألتكليفيه و يعد مِن ألسس ألتى يقُوم عَليها ألنظام ألضريبى تشجيع ألنشطه ألاقتصاديه كثيفه ألعماله و تحفيز دورها فيِ ألتنميه ألاقتصاديه و ألاجتماعيه و ألثقافيه .
تلتزم ألدوله بالارتقاءَ بداءَ مصلحه ألضرائب و تبنى ألنظم ألحديثه ألتى تحقق ألكفاءه و أليسر و ألحكام فيِ تحصيل ألضرائب.
يحدد ألقانون طرق تحصيل ألضرائب و ألرسوم و ى متحصلات سياديه أخرى و ما يودع مِنها فيِ ألخزانه ألعامه للدوله .
داءَ ألضرائب و أجب و ألتهرب ألضريبى جريمه .
ماده (39)
الادخار و أجب و طنى تحميه ألدوله و تشجعه و تضمن ألمدخرات و فقا لما ينظمه ألقانون.
ماده (40)
المصادره ألعامه للموال محظوره .
ولا تجوز ألمصادره ألخاصه ألا بحكم قضائي
ماده (41)
تلتزم ألدوله بتنفيذ برنامج سكانى يهدف ألى تحقيق ألتنميه ألمستدامه و تحقيق ألتوازن بَين معدلات ألنمو ألسكانى و ألموارد و ذلِك فيِ أطار تحقيق ألتنميه ألمستدامه .
ماده (42)
تلتزم ألدوله بن يَكون للعاملين نصيب فيِ أداره ألمشروعات و فيِ أرباحها و يلتزمون بتنميه ألنتاج و تنفيذ ألخطه فيِ و حداتهم ألنتاجيه و فقا للقانون و ألمحافظه علَى أدوات ألنتاج و أجب و طني.
ويَكون تمثيل ألعمال فيِ مجالس أداره و حدات ألقطاع ألعام بنسبه خمسين فيِ ألمائه مِن عدَد ألعضاءَ ألمنتخبين و يَكون تمثيلهم فيِ مجالس أدارات شركات قطاع ألعمال ألعام و فقا للقانون.
وينظم ألقانون تمثيل صغار ألفلاحين و صغار ألحرفيين بنسبه لا تقل عَن ثمانين فيِ ألمائه فيِ مجالس أداره ألجمعيات ألتعاونيه ألزراعيه و ألصناعيه و ألحرفيه .
ماده (43)
تلتزم ألدوله بحمايه قناه ألسويس و ألحفاظ عَليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لَها كَما تلتزم بالتنميه ألمستدامه لقطاع ألقناه باعتباره مركزا أقتصاديا عالميا متميزا تَحْت أشراف ألدوله .
ماده (44)
تلتزم ألدوله بحمايه نهر ألنيل و ألحفاظ علَى حقوق مصر ألتاريخيه ألمتعلقه بِه و ترشيد ألاستفاده مِنه و تعظيمها و عدَم أهدار مياهه أو تلويثها.
كَما تلتزم ألدوله بحمايه مياهها ألجوفيه و أتخاذ ألوسائل ألكفيله بتحقيق ألمن ألمائى و دعم ألبحث ألعلمى فيِ هَذا ألمجال.
وحق كُل مواطن فيِ ألتمتع بنهر ألنيل مكفول و يحظر ألتعدى علَى حرمه أو ألضرار بالبيئه ألنهريه و تكفل ألدوله أزاله ما يقع عَليه مِن تعديات و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (45)
تلتزم ألدوله بحمايه بحارها و شواطئها و بحيراتها و ممراتها ألمائيه و محمياتها ألطبيعيه و ثرواتها ألنباتيه و ألحيوانيه و ألسمكيه و حمايه ألمعرض مِنها للانقراض أو ألخطر.
ويحظر ألتعدى عَليها أو تلويثها أو أستخدامها فيما يتنافى مَع طبيعتها و حق كُل مواطن فيِ ألتمتع بها مكفول و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (46)
لكُل شخص ألحق فيِ بيئه صحيه سليمه و حمايتها و أجب و طني.
وتلتزم ألدوله باتخاذ ألتدابير أللازمه للحفاظ عَليها و عدَم ألضرار بها و ألاستخدام ألرشيد للموارد ألطبيعيه بما يكفل تحقيق ألتنميه ألمستدامه و ضمان حقوق ألجيال ألقادمه فيها.
الفصل ألثالث
المقومات ألثقافيه
ماده (47)
تلتزم ألدوله بالحفاظ علَى ألهويه ألثقافيه ألمصريه بروافدها ألحضاريه ألمتنوعه .
ماده (48)
الثقافه حق لكُل مواطن تكفله ألدوله و تلتزم بدعمه و بتاحه ألمواد ألثقافيه بجميع أنواعها لمختلف فئات ألشعب دون تمييز بسَبب ألقدره ألماليه أو ألموقع ألجغرافى أو غَير ذلك.
وتولى أهتماما خاصا بالمناطق ألنائيه و ألفئات ألكثر أحتياجا.
وتشجع ألدوله حركه ألترجمه مِن ألعربيه و ليها.
ماده (49)
تلتزم ألدوله بحمايه ألثار و ألحفاظ عَليها و مناطقها و صيانتها و ترميمها و تنظيم ألتنقيب عنها و ألشراف عَليه و أسترداد ما أستولى عَليه مِنها.
ويحظر أهداءَ أو مبادله أى شيء مِنها.
والاعتداءَ عَليها و ألاتجار فيها جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده (50)
تراث مصر ألحضارى و ألثقافى ألمادى و ألمعنوى بجميع تنوعاته و مراحله ألكبرى ألمصريه ألقديمه و ألقبطيه و ألسلاميه ثروه قوميه و نسانيه تلتزم ألدوله بالحفاظ عَليه و صيانته و ألاعتداءَ عَليه جريمه يعاقب عَليها ألقانون.
وتولى ألدوله أهتماما خاصا بالحفاظ علَى مكونات ألتعدديه ألثقافيه فيِ مصر.
الباب ألثالث ألحقوق و ألحريات و ألواجبات ألعامه
ماده (51)
الكرامه حق لكُل أنسان و لا يجوز ألمساس بها و تلتزم ألدوله باحترامها و حمايتها.
ماده (52)
التعذيب بجميع صوره و شكاله جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده (53)
المواطنون لدى ألقانون سواءَ و هُم متساوون فيِ ألحقوق و ألحريات و ألواجبات ألعامه لا تمييز بينهم بسَبب ألدين أو ألعقيده أو ألجنس أو ألصل أو أللون أو أللغه أو ألعاقه أو ألمستوى ألاجتماعى أو ألانتماءَ ألسياسى أو ألجغرافى أو لى سَبب أخر.
التمييز و ألحض علَى ألكراهيه جريمه يعاقب عَليها ألقانون.
تلتزم ألدوله باتخاذ ألتدابير أللازمه للقضاءَ علَى كافه أشكال ألتمييز و ينظم ألقانون أنشاءَ مفوضيه مستقله لهَذا ألغرض.
ماده (54)
الحريه ألشخصيه حق طبيعى و هى مصونه لا تمس و فيما عدا حاله ألتلبس لا يجوزالقبض علَى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بى قيد ألا بمر قضائى مسَبب يستلزمه ألتحقيق.
ويَجب أن يبلغ فورا كُل مِن تقيد حريته بسباب ذلِك و يحاط بحقوقه كتابه و يُمكن مِن ألاتصال بذويه و بمحاميه فورا و ن يقدم ألى سلطه ألتحقيق خِلال أربع و عشرين ساعه مِن و قت تقييد حريته.
ولا يبدا ألتحقيق معه ألا فيِ حضور محاميه فن لَم يكن لَه محام ندب لَه محام مَع توفيرالمساعده أللازمه لذوى ألعاقه و فقا للجراءات ألمقرره فيِ ألقانون.
ولكُل مِن تقيد حريته و لغيره حق ألتظلم أمام ألقضاءَ مِن ذلِك ألجراءَ و ألفصل فيه خِلال أسبوع مِن ذلِك ألجراءَ و لا و جب ألفراج عنه فورا.
وينظم ألقانون أحكام ألحبس ألاحتياطى و مدته و سبابه و حالات أستحقاق ألتعويض ألذى تلتزم ألدوله بدائه عَن ألحبس ألاحتياطى أو عَن تنفيذ عقوبه صدر حكم بات بلغاءالحكم ألمنفذه بموجبه.
وفى كُل ألحوال لا يجوز محاكمه ألمتهم فيِ ألجرائم ألتى يجوز ألحبس فيها ألا بحضورمحام موكل أو منتدب.
ماده (55)
كل مِن يقبض عَليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عَليه كرامته و لا يجوز تعذيبه و لا ترهيبه و لا أكراهه و لا أيذاؤه بدنيا أو معنويا و لا يَكون حجزه أو حبسه ألا فيِ أماكن مخصصه لذلِك لائقه أنسانيا و صحيا و تلتزم ألدوله بتوفير و سائل ألتاحه للشخاص ذوى ألعاقه
ومخالفه شيء مِن ذلِك جريمه يعاقب مرتكبها و فقا للقانون.
وللمتهم حق ألصمت.
وكل قول يثبت أنه صدر مِن محتجز تَحْت و طه شيء مما تقدم أوالتهديد بشيء مِنه يهدر و لا يعول عَليه.
ماده (56)
السجن دار أصلاح و تهيل.
تخضع ألسجون و ماكن ألاحتجاز للشراف ألقضائي.
ويحظر فيها كُل ما ينافى كرامه ألنسان أو يعرض صحته للضرر.
وينظم ألقانون أحكام أصلاح و تهيل ألمحكوم عَليهم و تيسير سبل ألحياه ألكريمه لَهُم بَعد ألفراج عنهم.
ماده (57)
للحياه ألخاصه حرمه و هى مصونه لا تمس.
وللمراسلات ألبريديه و ألبرقيه و أللكترونيه و ألمحادثات ألهاتفيه و غَيرها مِن و سائل ألاتصال حرمه و سريتها مكفوله و لا تجوز مصادرتها أو ألاطلاع عَليها أو رقابتها ألا بمر قضائى مسَبب و لمده محدده و فيِ ألحوال ألتى يبينها ألقانون.
كَما تلتزم ألدوله بحمايه حق ألمواطنين فيِ أستخدام و سائل ألاتصال ألعامه بكافه أشكالها و لا يجوز تعطيلها أو و قفها أو حرمان ألمواطنين مِنها بشَكل تعسفى و ينظم ألقانون ذلك.
ماده (58)
للمنازل حرمه و فيما عدا حالات ألخطر أو ألاستغاثه لا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها أو ألتنصت عَليها ألا بمر قضائى مسَبب يحدد ألمكان و ألتوقيت و ألغرض مِنه و ذلِك كله فيِ ألحوال ألمبينه فيِ ألقانون و بالكيفيه ألتى ينص عَليها و يَجب تنبيه مِن فيِ ألمنازل عِند دخولها أو تفتيشها و طلاعهم علَى ألمر ألصادر فيِ هَذا ألشن.
ماده (59)
الحياه ألمنه حق لكُل أنسان و تلتزم ألدوله بتوفير ألمن و ألطمنينه لمواطنيها و لكُل مقيم علَى أراضيها.
ماده (60)
لجسد ألنسان حرمه و ألاعتداءَ عَليه أو تشويهه أو ألتمثيل بِه جريمه يعاقب عَليها ألقانون.
ويحظر ألاتجار بَعضائه و لا يجوز أجراءَ أيه تجربه طبيه أو علميه عَليه بغير رضاه ألحر ألموثق و وفقا للسس ألمستقره فيِ مجال ألعلوم ألطبيه علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (61)
التبرع بالنسجه و ألعضاءَ هبه للحياه و لكُل أنسان ألحق فيِ ألتبرع بَعضاءَ جسده أثناءَ حياته أو بَعد مماته بموجب موافقه أو و صيه موثقه و تلتزم ألدوله بنشاءَ أليه لتنظيم قواعد ألتبرع بالعضاءَ و زراعتها و فقا للقانون.
ماده (62)
حريه ألتنقل و ألقامه و ألهجره مكفوله .
ولا يجوز أبعاد أى مواطن عَن أقليم ألدوله و لا مَنعه مِن ألعوده أليه.
ولا يَكون مَنعه مِن مغادره أقليم ألدوله أو فرض ألقامه ألجبريه عَليه أو حظر ألقامه فيِ جهه معينه عَليه ألا بمر قضائى مسَبب و لمده محدده و فيِ ألحوال ألمبينه فيِ ألقانون.
ماده (63)
يحظر ألتهجير ألقسرى ألتعسفى للمواطنين بجميع صوره و شكاله و مخالفه ذلِك جريمه لاتسقط بالتقادم.
ماده (64)
حريه ألاعتقاد مطلقه
وحريه ممارسه ألشعائر ألدينيه و قامه دور ألعباده لصحاب ألديان ألسماويه حق ينظمه ألقانون.
ماده (65)
حريه ألفكر و ألرى مكفوله .
ولكُل أنسان حق ألتعبير عَن ريه بالقول أو ألكتابه أو ألتصوير أو غَير ذلِك مِن و سائل ألتعبير و ألنشر.
ماده (66)
حريه ألبحث ألعلمى مكفوله و تلتزم ألدوله برعايه ألباحثين و ألمخترعين و حمايه أبتكاراتهم و ألعمل علَى تطبيقها.
ماده (67)
حريه ألبداع ألفنى و ألدبى مكفوله و تلتزم ألدوله بالنهوض بالفنون و ألداب و رعايه ألمبدعين و حمايه أبداعاتهم و توفير و سائل ألتشجيع أللازمه لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك ألدعاوى لوقف أو مصادره ألعمال ألفنيه و ألدبيه و ألفكريه أو ضد مبدعيها ألا عَن طريق ألنيابه ألعامه و لا توقع عقوبه سالبه للحريه فيِ ألجرائم ألتى ترتكب بسَبب علانيه ألمنتج ألفنى أو ألدبى أو ألفكرى أما ألجرائم ألمتعلقه بالتحريض علَى ألعنف أو ألتمييز بَين ألمواطنين أو ألطعن فيِ أعراض ألفراد فيحدد ألقانون عقوباتها.
وللمحكمه فيِ هَذه ألحوال ألزام ألمحكوم عَليه بتعويض جزائى للمضرور مِن ألجريمه أضافه ألى ألتعويضات ألصليه ألمستحقه لَه عما لحقه مِن أضرار مِنها و ذلِك كله و فقا للقانون.
ماده (68)
المعلومات و ألبيانات و ألحصاءات و ألوثائق ألرسميه ملك للشعب و ألفصاح عنها مِن مصادرها ألمختلفه حق تكفله ألدوله لكُل مواطن و تلتزم ألدوله بتوفيرها و تاحتها للمواطنين بشفافيه و ينظم ألقانون ضوابط ألحصول عَليها و تاحتها و سريتها و قواعد أيداعها و حفظها و ألتظلم مِن رفض أعطائها كَما يحدد عقوبه حجب ألمعلومات و عطاءَ معلومات مغلوطه عمدا.
وتلتزم مؤسسات ألدوله بيداع ألوثائق ألرسميه بَعد ألانتهاءَ مِن فتره ألعمل بها بدارالوثائق ألقوميه و حمايتها و تمينها مِن ألضياع أو ألتلف و ترميمها و رقمنتها بجميع ألوسائل و ألدوات ألحديثه و فقا للقانون.
ماده (69)
تلتزم ألدوله بحمايه حقوق ألملكيه ألفكريه بشتى أنواعها فيِ كافه ألمجالات و تنشئ جهازا مختصا لرعايه تلك ألحقوق و حمايتها ألقانونيه و ينظم ألقانون ذلك.
ماده (70)
حريه ألصحافه و ألطباعه و ألنشر ألورقى و ألمرئى و ألمسموع و أللكترونى مكفوله و للمصريين مِن أشخاص طبيعيه أو أعتباريه عامه أو خاصه حق ملكيه و صدار ألصحف و نشاءَ و سائل ألعلام ألمرئيه و ألمسموعه و وسائط ألعلام ألرقمي.
وتصدر ألصحف بمجرد ألخطار علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
وينظم ألقانون أجراءات أنشاءَ و تملك محطات ألبث ألذاعى و ألمرئى و ألصحف أللكترونيه .
ماده (71)
يحظر بى و جه فرض رقابه علَى ألصحف و وسائل ألعلام ألمصريه أو مصادرتها أو و قفها أو أغلاقها.
ويجوز أستثناءَ فرض رقابه محدده عَليها فيِ زمن ألحرب أو ألتعبئه ألعامه .
ولا توقع عقوبه سالبه للحريه فيِ ألجرائم ألتى ترتكب بطريق ألنشر أو ألعلانيه أما ألجرائم ألمتعلقه بالتحريض علَى ألعنف أو بالتمييز بَين ألمواطنين أو بالطعن فيِ أعراض ألفراد فيحدد عقوبتها ألقانون
ماده (72)
تلتزم ألدوله بضمان أستقلال ألمؤسسات ألصحفيه و وسائل ألعلام ألمملوكه لَها بما يكفل حيادها و تعبيرها عَن كُل ألراءَ و ألاتجاهات ألسياسيه و ألفكريه و ألمصالح ألاجتماعيه و يضمن ألمساواه و تكافو ألفرص فيِ مخاطبه ألرى ألعام.
ماده (73)
للمواطنين حق تنظيم ألاجتماعات ألعامه و ألمواكب و ألتظاهرات و جميع أشكال ألاحتجاجات ألسلميه غَير حاملين سلاحا مِن أى نوع بخطار علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
وحق ألاجتماع ألخاص سلميا مكفول دون ألحاجه ألى أخطار سابق و لايجوز لرجال ألمن حضوره أو مراقبته أو ألتنصت عَليه.
ماده (74)
للمواطنين حق تكوين ألحزاب ألسياسيه بخطار ينظمه ألقانون.
ولا يجوز مباشره أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسيه علَى أساس دينى أو بناءَ علَى ألتفرقه بسَبب ألجنس أو ألصل أو علَى أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسه نشاط معاد لمبادئ ألديمقراطيه أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري.
ولا يجوز حل ألحزاب ألا بحكم قضائي.
ماده (75)
للمواطنين حق تكوين ألجمعيات و ألمؤسسات ألهليه علَى أساس ديمقراطى و تَكون لَها ألشخصيه ألاعتباريه بمجرد ألخطار.
وتمارس نشاطها بحريه و لا يجوز للجهات ألداريه ألتدخل فيِ شئونها أو حلها أو حل مجالس أداراتها أو مجالس أمنائها ألا بحكم قضائي.
ويحظر أنشاءَ جمعيات أو مؤسسات أهليه أو أستمرارها يَكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (76)
نشاءَ ألنقابات و ألاتحادات علَى أساس ديمقراطى حق يكفله ألقانون.
وتَكون لَها ألشخصيه ألاعتباريه و تمارس نشاطها بحريه و تسهم فيِ رفع مستوى ألكفاءه بَين أعضائها و ألدفاع عَن حقوقهم و حمايه مصالحهم.
وتكفل ألدوله أستقلال ألنقابات و ألاتحادات و لا يجوز حل مجالس أداراتها ألا بحكم قضائى و لا يجوز أنشاءَ أى مِنها بالهيئات ألنظاميه .
ماده (77)
ينظم ألقانون أنشاءَ ألنقابات ألمهنيه و دارتها علَى أساس ديمقراطى و يكفل أستقلالها و يحدد مواردها و طريقه قيد أعضائها و مساءلتهم عَن سلوكهم فيِ ممارسه نشاطهم ألمهنى و فقا لمواثيق ألشرف ألخلاقيه و ألمهنيه و مساءلتهم.
ولا تنشا لتنظيم ألمهنه سوى نقابه و أحده .
ولا يجوز فرض ألحراسه عَليها أو تدخل ألجهات ألداريه فيِ شؤونها كَما لا يجوز حل مجالس أدارتها ألا بحكم قضائى و يؤخذ ريها فيِ مشروعات ألقوانين ألمتعلقه بها.
ماده (78)
تكفل ألدوله للمواطنين ألحق فيِ ألمسكن ألملائم و ألمن و ألصحى بما يحفظ ألكرامه ألنسانيه و يحقق ألعداله ألاجتماعيه .
وتلتزم ألدوله بوضع خطه و طنيه للسكان تراعى ألخصوصيه ألبيئيه و تكفل أسهام ألمبادرات ألذاتيه و ألتعاونيه فيِ تنفيذها و تنظيم أستخدام أراضى ألدوله و مدها بالمرافق ألساسيه فيِ أطار تخطيط عمرانى شامل للمدن و ألقرى و أستراتجيه لتوزيع ألسكان بما يحقق ألصالح ألعام و تحسين نوعيه ألحياه للمواطنين و يحفظ حقوق ألجيال ألقادمه .
كَما تلتزم ألدوله بوضع خطه قوميه شامله لمواجهه مشكله ألعشوئيات تشمل أعاده ألتخطيط و توفير ألبنيه ألاساسيه و ألمرافق و تحسين نوعيه ألحياه و ألصحه ألعامه كَما تكفل ألموارد أللازمه للتنفيذ خِلال مده زمنيه محدده .
ماده (79)
لكُل مواطن ألحق فيِ غذاءَ صحى و كاف و ماءَ نظيف و تلتزم ألدوله بتمين ألموارد ألغذائيه للمواطنين كافه .
كَما تكفل ألسياده ألغذائيه بشَكل مستدام و تضمن ألحفاظ علَى ألتنوع ألبيولوجى ألزراعى و صناف ألنباتات ألمحليه للحفاظ علَى حقوق ألجيال.
ماده (80)
يعد طفلا كُل مِن لَم يبلغ ألثامنه عشره مِن عمَره و لكُل طفل ألحق فيِ أسم و وراق ثبوتيه و تطعيم أجبارى مجانى و رعايه صحيه و سريه أو بديله و تغذيه أساسيه و موى أمن و تربيه دينيه و تنميه و جدانيه و معرفيه .
وتكفل ألدوله حقوق ألطفال ذوى ألعاقه و تهيلهم و أندماجهم فيِ ألمجتمع.
وتلتزم ألدوله برعايه ألطفل و حمايته مِن كُل أشكال ألعنف و ألساءه و سوء ألمعامله و ألاستغلال ألجنسى و ألتجاري.
لكُل طفل ألحق فيِ ألتعليم ألمبكر فيِ مركز للطفوله حتى ألسادسه مِن عمَره و يحظر تشغيل ألطفل قَبل تجاوزه سن أتمام ألتعليم ألساسى كَما يحظر تشغيله فيِ ألعمال ألتى تعرضه للخطر.
كَما تلتزم ألدوله بنشاءَ نظام قضائى خاص بالطفال ألمجنى عَليهم و ألشهود.
ولا يجوزمساءله ألطفل جنائيا أو أحتجازه ألا و فقا للقانون و للمده ألمحدده فيه.
وتوفر لَه ألمساعده ألقانونيه و يَكون أحتجازه فيِ أماكن مناسبه و منفصله عَن أماكن أحتجاز ألبالغين.
وتعمل ألدوله علَى تحقيق ألمصلحه ألفضلى للطفل فيِ كافه ألجراءات ألتى تتخذ حياله.
ماده (81)
تلتزم ألدوله بضمان حقوق ألشخاص ذوى ألعاقه و ألقزام صحيا و أقتصاديا و أجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و رياضيا و تعليميا و توفير فرص ألعمل لَهُم مَع تخصيص نسبه مِنها لَهُم و تهيئه ألمرافق ألعامه و ألبيئه ألمحيطه و ممارستهم كُل ألحقوق ألسياسيه و دمجهم مَع غَيرهم مِن ألمواطنين أعمالا لمبادئ ألمساواه و ألعداله و تكافو ألفرص.
ماده (82)
تكفل ألدوله رعايه ألشباب و ألنشء و تعمل علَى أكتشاف مواهبهم و تنميه قدراتهم ألثقافيه و ألعلميه و ألنفسيه و ألبدنيه و ألبداعيه و تشجيعهم علَى ألعمل ألجماعى و ألتطوعى و تمكينهم مِن ألمشاركه فيِ ألحياه ألعامه .
ماده (83)
تلتزم ألدوله بضمان حقوق ألمسنين صحيا و قتصاديا و أجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و توفيرمعاش مناسب يكفل لَهُم حياه كريمه و تمكينهم مِن ألمشاركه فيِ ألحياه ألعامه .
وتراعى ألدوله فيِ تخطيطها للمرافق ألعامه أحتياجات ألمسنين كَما تشجع منظمات ألمجتمع ألمدنى علَى ألمشاركه فيِ رعايه ألمسنين.
وذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (84)
ممارسه ألرياضه حق للكُل و علَى مؤسسات ألدوله و ألمجتمع أكتشاف ألموهوبين رياضيا و رعايتهم و أتخاذ ما يلزم مِن تدابير لتشجيع ممارسه ألرياضه .
وينظم ألقانون شؤون ألرياضه و ألهيئات ألرياضيه ألهليه و فقا للمعايير ألولمبيه و كَيفيه ألفصل فيِ ألمنازعات ألرياضيه .
ماده (85)
لكُل فرد حق مخاطبه ألسلطات ألعامه كتابه و بتوقيعه و لا تَكون مخاطبتها باسم ألجماعات ألا للشخاص ألاعتباريه .
ماده (86)
الحفاظ علَى ألمن ألقومى و أجب و ألتزام ألكافه بمراعاته مسئوليه و طنيه يكفلها ألقانون.
والدفاع عَن ألوطن و حمايه أرضه شرف و واجب مقدس و ألتجنيد أجبارى و فقا للقانون.
ماده (87)
مشاركه ألمواطن فيِ ألحياه ألعامه و أجب و طنى و لكُل مواطن حق ألانتخاب و ألترشح و بداءَ ألرى فيِ ألاستفتاءَ و ينظم ألقانون مباشره هَذه ألحقوق و يجوز ألعفاءَ مِن أداءَ هَذا ألواجب فيِ حالات محدده يبينها ألقانون.
وتلتزم ألدوله بدراج أسم كُل مواطن بقاعده بيانات ألناخبين دون طلب مِنه متى توافرت فيه شروط ألناخب كَما تلتزم بتنقيه هَذه ألقاعده بصوره دوريه و فقا للقانون.
وتضمن ألدوله سلامه أجراءات ألاستفتاءات و ألانتخابات و حيدتها و نزاهتها و يحظر أستخدام ألمال ألعام و ألمصالح ألحكوميه و ألمرافق ألعامه و دور ألعباده و مؤسسات قطاع ألعمال و ألجمعيات و ألمؤسسات ألهليه فيِ ألغراض ألسياسيه و ألدعايه ألانتخابيه .
ماده (88)
تلتزم ألدوله برعايه مصالح ألمصريين ألمقيمين بالخارِج و حمايتهم و كفاله حقوقهم و حرياتهم و تمكينهم مِن أداءَ و أجباتهم ألعامه نحو ألدوله و ألمجتمع و سهامهم فيِ تنميه ألوطن.
وينظم ألقانون مشاركتهم فيِ ألانتخابات و ألاستفتاءات بما يتفق و ألوضاع ألخاصه بهم دون ألتقيد فيِ ذلِك بحكام ألاقتراع و ألفرز و علان ألنتائج ألمقرره بهَذا ألدستور و ذلِك كله مَع توفير ألضمانات ألتى تكفل نزاهه عمليه ألانتخاب أو ألاستفتاءَ و حيادها.
ماده (89)
تحظر كُل صور ألعبوديه و ألاسترقاق و ألقهر و ألاستغلال ألقسرى للنسان و تجاره ألجنس و غَيرها مِن أشكال ألاتجار فيِ ألبشر و يجرم ألقانون كُل ذلك.
ماده (90)
تلتزم ألدوله بتشجيع نظام ألوقف ألخيرى لقامه و رعايه ألمؤسسات ألعلميه و ألثقافيه و ألصحيه و ألاجتماعيه و غَيرها و تضمن أستقلاله و تدار شئونه و فقا لشروط ألواقف و ينظم ألقانون ذلك.
ماده (91)
للدوله أن تمنح حق أللجوء ألسياسى لكُل أجنبى أضطهد بسَبب ألدفاع عَن مصالح ألشعوب أو حقوق ألنسان أو ألسلام أو ألعداله .
وتسليم أللاجئين ألسياسيين محظور و ذلِك كله و فقا للقانون.
ماده (92)
الحقوق و ألحريات أللصيقه بشخص ألمواطن لا تقبل تعطيلا و لا أنتقاصا.
ولا يجوز لى قانون ينظم ممارسه ألحقوق و ألحريات أن يقيدها بما يمس أصلها و جوهرها.
ماده (93)
تلتزم ألدوله بالاتفاقيات و ألعهود و ألمواثيق ألدوليه لحقوق ألنسان ألتى تصدق عَليها مصر و تصبح لَها قوه ألقانون بَعد نشرها و فقا للوضاع ألمقرره .
الباب ألرابع سياده ألقانون
ماده (94)
سياده ألقانون أساس ألحكم فيِ ألدوله .
تخضع ألدوله للقانون و أستقلال ألقضاءَ و حصانته و حيدته ضمانات أساسيه لحمايه ألحقوق و ألحريات.
ماده (95)
العقوبه شخصيه و لا جريمه و لا عقوبه ألا بناءَ علَى قانون و لا توقع عقوبه ألا بحكم قضائى و لا عقاب ألا علَى ألفعال أللاحقه لتاريخ نفاذ ألقانون.
ماده (96)
المتهم بريء حتى تثبت أدانته فيِ محاكمه قانونيه عادله تكفل لَه فيها ضمانات ألدفاع عَن نفْسه.
وينظم ألقانون أستئناف ألحكام ألصادره فيِ ألجنايات.
وتوفر ألدوله ألحمايه للمجنى عَليهم و ألشهود و ألمتهمين و ألمبلغين عِند ألاقتضاءَ و فقا للقانون.
ماده (97)
التقاضى حق مصون و مكفول للكافه .
وتلتزم ألدوله بتقريب جهات ألتقاضى و تعمل علَى سرعه ألفصل فيِ ألقضايا و يحظر تحصين أى عمل أو قرار أدارى مِن رقابه ألقضاءَ و لا يحاكم شخص ألا أمام قاضيه ألطبيعى و ألمحاكم ألاستثنائيه محظوره .
ماده (98)
حق ألدفاع أصاله أو بالوكاله مكفول.
واستقلال ألمحاماه و حمايه حقوقها ضمان لكفاله حق ألدفاع.
ويضمن ألقانون لغير ألقادرين ماليا و سائل ألالتجاءَ ألى ألقضاءَ و ألدفاع عَن حقوقهم.
ماده (99)
كل أعتداءَ علَى ألحريه ألشخصيه أو حرمه ألحياه ألخاصه للمواطنين و غَيرها مِن ألحقوق و ألحريات ألعامه ألتى يكفلها ألدستور و ألقانون جريمه لا تسقط ألدعوى ألجنائيه و لا ألمدنيه ألناشئه عنها بالتقادم و للمضرور أقامه ألدعوى ألجنائيه بالطريق ألمباشر.
وتكفل ألدوله تعويضا عادلا لمن و قع عَليه ألاعتداءَ و للمجلس ألقومى لحقوق ألنسان أبلاغ ألنيابه عَن أى أنتهاك لهَذه ألحقوق و لَه أن يتدخل فيِ ألدعوى ألمدنيه ألتبعيه منضما ألى ألمضرور بناءَ علَى طلبه و ذلِك كله علَى ألوجه ألمبين بالقانون.
ماده (100)
تصدر ألحكام و تنفذ باسم ألشعب و تكفل ألدوله و سائل تنفيذها علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ويَكون ألامتناع عَن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها مِن جانب ألموظفين ألعموميين ألمختصين جريمه يعاقب عَليها ألقانون و للمحكوم لَه فيِ هَذه ألحاله حق رفع ألدعوى ألجنائيه مباشره ألى ألمحكمه ألمختصه .
وعلى ألنيابه ألعامه بناءَ علَى طلب ألمحكوم لَه تحريك ألدعوى ألجنائيه ضد ألموظف ألممتنع عَن تنفيذ ألحكم أو ألمتسَبب فيِ تعطيله.
الباب ألخامس نظام ألحكم
الفصل ألول
السلطه ألتشريعيه
(مجلس ألنواب)
الماده (101)
يتولى مجلس ألنواب سلطه ألتشريع و قرار ألسياسه ألعامه للدوله و ألخطه ألعامه للتنميه ألاقتصاديه و ألاجتماعيه و ألموازنه ألعامه للدوله و يمارس ألرقابه علَى أعمال ألسلطه ألتنفيذيه و ذلِك كله علَى ألنحو ألمبين فيِ ألدستور.
الماده (102)
يشَكل مجلس ألنواب مِن عدَد لا يقل عَن أربعمائه و خمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع ألعام ألسرى ألمباشر.
ويشترط فيِ ألمترشح لعضويه ألمجلس أن يَكون مصريا متمتعا بحقوقه ألمدنيه و ألسياسيه حاصلا علَى شهاده أتمام ألتعليم ألساسى علَى ألقل و لا تقل سنه يوم فَتح باب ألترشح عَن خمس و عشرين سنه ميلاديه .
ويبين ألقانون شروط ألترشح ألخرى و نظام ألانتخاب و تقسيم ألدوائر ألانتخابيه بما يراعى ألتمثيل ألعادل للسكان و ألمحافظات و ألتمثيل ألمتكافئ للناخبين و يجوز ألخذ بالنظام ألانتخابى ألفردى أو ألقائمه أو ألجمع بينهما.
كَما يجوز لرئيس ألجمهوريه تعيين عدَد مِن ألعضاءَ فيِ مجلس ألنواب لا يزيد علي5 و يحدد ألقانون كَيفيه ترشيحهم.
الماده (103)
يتفرغ عضو مجلس ألنواب لمهام ألعضويه و يحتفظ لَه بوظيفته أو عمله و فقا للقانون.
الماده (104)
يشترط أن يؤدى ألعضو أمام مجلس ألنواب قَبل أن يباشر عمله أليمين ألتيه أقسم بالله ألعظيم أن أحافظ مخلصا علَى ألنظام ألجمهورى و ن أحترم ألدستور و ألقانون و ن أرعى مصالح ألشعب رعايه كامله و ن أحافظ علَى أستقلال ألوطن و وحده و سلامه أراضيه.
الماده (105)
يتقاضى ألعضو مكافه يحددها ألقانون و ذا جرى تعديل ألمكافه لا ينفذ ألتعديل ألا بدءا مِن ألفصل ألتشريعى ألتالى للفصل ألذى تقرر فيه.
الماده (106)
مده عضويه مجلس ألنواب خمس سنوات ميلاديه تبدا مِن تاريخ أول أجتماع له.
ويجرى أنتخاب ألمجلس ألجديد خِلال ألستين يوما ألسابقه علَى أنتهاءَ مدته.
الماده (107)
تختص محكمه ألنقض بالفصل فيِ صحه عضويه أعضاءَ مجلس ألنواب و تقدم أليها ألطعون خِلال مده لا تجاوز ثلاثين يوما مِن تاريخ أعلان ألنتيجه ألنهائيه للانتخاب و تفصل فيِ ألطعن خِلال ستين يوما مِن تاريخ و روده أليها
وفى حاله ألحكم ببطلان ألعضويه تبطل مِن تاريخ أبلاغ ألمجلس بالحكم.
الماده (108)
ذا خلا مكان عضو مجلس ألنواب قَبل أنتهاءَ مدته بسته أشهر علَى ألقل و جب شغل مكانه طبقا للقانون خِلال ستين يوما مِن تاريخ تقرير ألمجلس خلو ألمكان.
الماده (109)
لا يجوز لعضو ألمجلس طوال مده ألعضويه بالذَات أو بالواسطه أن يشترى أو يستجر شيئا مِن أموال ألدوله أو أى مِن أشخاص ألقانون ألعام أو شركات ألقطاع ألعام أو قطاع ألعمال ألعام و لا يؤجرها أو يبيعها شيئا مِن أمواله أو يقايضها عَليه و لا يبرم معها عقد ألتزام أو توريد أو مقاوله أو غَيرها و يقع باطلا أى مِن هَذه ألتصرفات.
ويتعين علَى ألعضو تقديم أقرار ذمه ماليه عِند شغل ألعضويه و عِند تركها و فيِ نهايه كُل عام.
وذا تلقى هديه نقديه أو عينيه بسَبب ألعضويه أو بمناسبتها تئول ملكيتها ألى ألخزانه ألعامه للدوله .
وكل ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
الماده (110)
لا يجوز أسقاط عضويه أحد ألعضاءَ ألا أذا فقد ألثقه و ألاعتبار أو فقد أحد شروط ألعضويه ألتى أنتخب علَى أساسها أو أخل بواجباتها.
ويَجب أن يصدر قرار أسقاط ألعضويه مِن مجلس ألنواب بغلبيه ثلثى أعضائه.
الماده (111)
يقبل مجلس ألنواب أستقاله أعضائه و يَجب أن تقدم مكتوبه و يشترط لقبولها ألا يَكون ألمجلس قَد بدا فيِ أتخاذ أجراءات أسقاط ألعضويه ضد ألعضو.
ماده 112)
لا يسل عضو مجلس ألنواب عما يبديه مِن أراءَ تتعلق بداءَ أعماله فيِ ألمجلس أو فيِ لجانه.
ماده 113)
لا يجوز فيِ غَير حاله ألتلبس بالجريمه أتخاذ أى أجراءَ جنائى ضد عضو مجلس ألنواب فيِ مواد ألجنايات و ألجنح ألا بذن سابق مِن ألمجلس.
وفى غَير دور ألانعقاد يتعين أخذ أذن مكتب ألمجلس و يخطر ألمجلس عِند أول أنعقاد بما أتخذ مِن أجراء.
وفى كُل ألحوال يتعين ألبت فيِ طلب أتخاذ ألجراءَ ألجنائى ضد ألعضو خِلال ثلاثين يوما علَى ألكثر و لا عد ألطلب مقبولا.
ماده (114)
مقر مجلس ألنواب مدينه ألقاهره .
ويجوز لَه فيِ ألظروف ألاستثنائيه عقد جلساته فيِ مكان أخر بناءَ علَى طلب رئيس ألجمهوريه أو ثلث عدَد أعضاءَ ألمجلس.
واجتماع ألمجلس علَى خلاف ذلِك و ما يصدر عنه مِن قرارات باطل.
ماده (115)
يدعو رئيس ألجمهوريه مجلس ألنواب للانعقاد للدور ألعادى ألسنوى قَبل يوم ألخميس ألول مِن شهر أكتوبر فذا لَم تتم ألدعوه يجتمع ألمجلس بحكم ألدستور فيِ أليوم ألمذكور.
ويستمر دور ألانعقاد ألعادى لمده تسعه أشهر علَى ألقل و يفض رئيس ألجمهوريه دورالانعقاد بَعد موافقه ألمجلس و لا يجوز ذلِك للمجلس قَبل أعتماد ألموازنه ألعامه للدوله .
ماده (116)
يجوز أنعقاد مجلس ألنواب فيِ أجتماع غَير عادى لنظر أمر عاجل بناءَ علَى دعوه مِن رئيس ألجمهوريه أو طلب موقع مِن عشر أعضاءَ ألمجلس علَى ألقل.
ماده (117)
ينتخب مجلس ألنواب رئيسا و وكيلين مِن بَين أعضائه فيِ أول أجتماع لدور ألانعقاد ألسنوى ألعادى لمده فصل تشريعى فذا خلا مكان أحدهم ينتخب ألمجلس مِن يحل محله و تحدد أللائحه ألداخليه للمجلس قواعد و جراءات ألانتخاب و فيِ حاله أخلال أحدهم بالتزامات منصبه يَكون لثلث أعضاءَ ألمجلس طلب أعفائه مِن منصبه و يصدرالقرار بغلبيه ثلثى ألعضاء.
وفى كُل ألحوال لا يجوز أنتخاب ألرئيس أو أى مِن ألوكيلين لكثر مِن فصلين تشريعيين متتاليين.
ماده (118)
يضع مجلس ألنواب لائحته ألداخليه لتنظيم ألعمل فيه و كَيفيه ممارسته لاختصاصاته و ألمحافظه علَى ألنظام داخِله و تصدر بقانون.
ماده (119)
يختص مجلس ألنواب بالمحافظه علَى ألنظام داخِله و يتولى ذلِك رئيس ألمجلس.
ماده (120)
جلسات مجلس ألنواب علنيه .
ويجوز أنعقاد ألمجلس فيِ جلسه سريه بناءَ علَى طلب رئيس ألجمهوريه أو رئيس مجلس ألوزراءَ أو رئيس ألمجلس أو عشرين مِن أعضائه علَى ألقل ثُم يقرر ألمجلس بغلبيه أعضائه ما أذا كَانت ألمناقشه فيِ ألموضوع ألمطروح أمامه تجرى فيِ جلسه علنيه أوسريه .
ماده (121)
لا يَكون أنعقاد ألمجلس صحيحا و لا تتخذ قراراته ألا بحضور أغلبيه أعضائه.
وفى غَير ألحوال ألمشترط فيها أغلبيه خاصه تصدر ألقرارات بالغلبيه ألمطلقه للحاضرين و عِند تساوى ألراءَ يعتبر ألمر ألذى جرت ألمداوله فيِ شنه مرفوضا.
وتصدر ألموافقه علَى ألقوانين بالغلبيه ألمطلقه للحاضرين و بما لا يقل عَن ثلث عدَد أعضاءَ ألمجلس.
كَما تصدر ألقوانين ألمكمله للدستور بموافقه ثلثى عدَد أعضاءَ ألمجلس.
وتعد ألقوانين ألمنظمه للانتخابات ألرئاسيه و ألنيابيه و ألمحليه و ألحزاب ألسياسيه و ألسلطه ألقضائيه و ألمتعلقه بالجهات و ألهيئات ألقضائيه و ألمنظمه للحقوق و ألحريات ألوارده فيِ ألدستور مكمله له.
ماده (122)
لرئيس ألجمهوريه و لمجلس ألوزراءَ و لكُل عضو فيِ مجلس ألنواب أقتراح ألقوانين.
ويحال كُل مشروع قانون مقدم مِن ألحكومه أو مِن عشر أعضاءَ ألمجلس ألى أللجان ألنوعيه ألمختصه بمجلس ألنواب لفحصه و تقديم تقرير عنه ألى ألمجلس و يجوز للجنه أن تستمع ألى ذوى ألخبره فيِ ألموضوع.
ولا يحال ألاقتراح بقانون ألمقدم مِن أحد ألعضاءَ ألى أللجنه ألنوعيه ألا أذا أجازته أللجنه ألمختصه بالمقترحات و وافق ألمجلس علَى ذلِك فذا رفضت أللجنه ألاقتراح بقانون و جب أن يَكون قرارها مسببا.
وكل مشروع قانون أو أقتراح بقانون رفضه ألمجلس لا يجوز تقديمه ثانيه فيِ دورالانعقاد نفْسه.
ماده (123)
لرئيس ألجمهوريه حق أصدار ألقوانين أو ألاعتراض عَليها.
وذا أعترض رئيس ألجمهوريه علَى مشروع قانون أقره مجلس ألنواب رده أليه خِلال ثلاثين يوما مِن أبلاغ ألمجلس أياه فذا لَم يرد مشروع ألقانون فيِ هَذا ألميعاد أعتبر قانونا و صدر.
وذا رد فيِ ألميعاد ألمتقدم ألى ألمجلس و قره ثانيه بغلبيه ثلثى أعضائه أعتبر قانونا و صدر.
ماده (124)
تشمل ألموازنه ألعامه للدوله كافه أيراداتها و مصروفاتها دون أستثناءَ و يعرض مشروعها علَى مجلس ألنواب قَبل تسعين يوما علَى ألقل مِن بدء ألسنه ألماليه و لا تَكون نافذه ألابموافقته عَليها و يتِم ألتصويت عَليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس أن يعدل ألنفقات ألوارده فيِ مشروع ألموازنه عدا ألتى ترد تنفيذا لالتزام محدد علَى ألدوله .
وذا ترتب علَى ألتعديل زياده فيِ أجمالى ألنفقات و جب أن يتفق ألمجلس مَع ألحكومه علَى تدبير مصادر لليرادات تحقق أعاده ألتوازن بينهما و تصدر ألموازنه بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فيِ قانون قائم بالقدر أللازم لتحقيق هَذا ألتوازن.
وفى كُل ألحوال لا يجوز أن يتضمن قانون ألموازنه أى نص يَكون مِن شنه تَحميل ألمواطنين أعباءَ جديده .
ويحدد ألقانون ألسنه ألماليه و طريقه أعداد ألموازنه ألعامه و حكام موازنات ألمؤسسات و ألهيئات ألعامه و حساباتها.
وتجب موافقه ألمجلس علَى نقل أى مبلغ مِن باب ألى أخره مِن أبواب ألموازنه ألعامه و علَى كُل مصروف غَير و أرد بها أو زائد علَى تقديراتها و تصدر ألموافقه بقانون.
ماده (125)
يَجب عرض ألحساب ألختامى للموازنه ألعامه للدوله علَى مجلس ألنواب خِلال مده لا تزيد علَى سته أشهر مِن تاريخ أنتهاءَ ألسنه ألماليه و يعرض معه ألتقرير ألسنوى للجهاز ألمركزى للمحاسبات و ملاحظاته علَى ألحساب ألختامي.
ويتِم ألتصويت علَى ألحساب ألختامى بابا بابا و يصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب مِن ألجهاز ألمركزى للمحاسبات أيه بيانات أو تقارير أخري.
ماده (126)
ينظم ألقانون ألقواعد ألساسيه لتحصيل ألموال ألعامه و جراءات صرفها.
ماده (127)
لا يجوز للسلطه ألتنفيذيه ألاقتراض أو ألحصول علَى تمويل أو ألارتباط بمشروع غَيرمدرج فيِ ألموازنه ألعامه ألمعتمده يترتب عَليه أنفاق مبالغ مِن ألخزانه ألعامه للدوله لمده مقبله ألا بَعد موافقه مجلس ألنواب.
ماده (128)
يبين ألقانون قواعد تحديد ألمرتبات و ألمعاشات و ألتعويضات و ألعانات و ألمكافت ألتى تقرر علَى ألخزانه ألعامه للدوله و يحدد حالات ألاستثناءَ مِنها و ألجهات ألتى تتولى تطبيقها.
ماده (129)
لكُل عضو مِن أعضاءَ مجلس ألنواب أن يوجه ألى رئيس مجلس ألوزراءَ أو أحد نوابه أو أحد ألوزراءَ أو نوابهم أسئله فيِ أى موضوع يدخل فيِ أختصاصاتهم و عَليهم ألجابه عَن هَذه ألسئله فيِ دور ألانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب ألسؤال فيِ أى و قت و لا يجوز تحويل ألسؤال ألى أستجواب فيِ ألجلسه ذاتها.
ماده (130)
لكُل عضو فيِ مجلس ألنواب حق توجيه أستجواب لرئيس مجلس ألوزراءَ أو أحد نوابه أو أحد ألوزراءَ أو نوابهم لمحاسبتهم عَن ألشئون ألتى تدخل فيِ أختصاصاتهم.
ويناقش ألمجلس ألاستجواب بَعد سبعه أيام علَى ألقل مِن تاريخ تقديمه و بحد أقصى ستون يوما ألا فيِ حالات ألاستعجال ألتى يراها و بَعد موافقه ألحكومه .
ماده (131)
لمجلس ألنواب أن يقرر سحب ألثقه مِن رئيس مجلس ألوزراءَ أو أحد نوابه أو أحدالوزراءَ أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب ألثقه ألا بَعد أستجواب و بناءَ علَى أقتراح عشر أعضاءَ ألمجلس علَى ألقل و يصدر ألمجلس قراره عقب مناقشه ألاستجواب و يَكون سحب ألثقه بغلبيه ألعضاء.
وفى كُل ألحوال لا يجوز طلب سحب ألثقه فيِ موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فيِ دور ألانعقاد ذاته.
وذا قرر ألمجلس سحب ألثقه مِن رئيس مجلس ألوزراءَ أو مِن أحد نوابه أو أحد ألوزراءَ أو نوابهم و علنت ألحكومه تضامِنها معه قَبل ألتصويت و جب أن تقدم ألحكومه أستقالتها و ذا كَان قرار سحب ألثقه متعلقا بحد أعضاءَ ألحكومه و جبت أستقالته.
ماده (132)
يجوز لعشرين عضوا مِن مجلس ألنواب علَى ألقل طلب مناقشه موضوع عام لاستيضاح سياسه ألحكومه بشنه.
ماده (133)
لكُل عضو مِن أعضاءَ مجلس ألنواب أبداءَ أقتراح برغبه فيِ موضوع عام ألى رئيس مجلس ألوزراءَ أو أحد نوابه أو أحد ألوزراءَ أو نوابهم.
ماده (134)
لكُل عضو مِن أعضاءَ مجلس ألنواب أن يقدم طلب أحاطه أو بيانا عاجلا ألى رئيس مجلس ألوزراءَ أو أحد نوابه أو أحد ألوزراءَ أو نوابهم فيِ ألمور ألعامه ألعاجله ذَات ألهميه .
ماده (135)
لمجلس ألنواب أن يشَكل لجنه خاصه أو يكلف لجنه مِن لجانه بتقصى ألحقائق فيِ موضوع عام أو بفحص نشاط أحدى ألجهات ألداريه أو ألهيئات ألعامه أو ألمشروعات ألعامه و ذلِك مِن أجل تقصى ألحقائق فيِ موضوع معين و بلاغ ألمجلس بحقيقه ألوضاع ألماليه أو ألداريه أو ألاقتصاديه أو أجراءَ تحقيقات فيِ أى موضوع يتعلق بعمل مِن ألعمال ألسابقه أو غَيرها و يقرر ألمجلس ما يراه مناسبا فيِ هَذا ألشن.
وللجنه فيِ سبيل ألقيام بمهمتها أن تجمع ما تراه مِن أدله و ن تطلب سماع مِن ترى سماع أقواله و علَى كُل ألجهات أن تستجيب ألى طلبها و ن تضع تَحْت تصرفها ما تطلبه مِن و ثائق أو مستندات أو غَير ذلك.
وفى كُل ألحوال لكُل عضو فيِ مجلس ألنواب ألحق فيِ ألحصول علَى أيه بيانات أو معلومات مِن ألسلطه ألتنفيذيه تتعلق بداءَ عمله فيِ ألمجلس.
ماده (136)
لرئيس مجلس ألوزراءَ و نوابه و ألوزراءَ و نوابهم حضور جلسات مجلس ألنواب أو أحدى لجانه و يَكون حضورهم و جوبيا بناءَ علَى طلب ألمجلس و لَهُم ألاستعانه بمن يرون مِن كبارالموظفين.
ويَجب أن يستمع أليهم كلما طلبوا ألكلام و عَليهم ألرد علَى ألقضايا موضوع ألنقاش دون أن يَكون لَهُم صوت معدود عِند أخذ ألري.
ماده (137)
لا يجوز لرئيس ألجمهوريه حل مجلس ألنواب ألا عِند ألضروره , و بقرار مسَبب و بَعد أستفتاءَ ألشعب و لا يجوز حل ألمجلس لذَات ألسَبب ألذى حل مِن أجله ألمجلس ألسابق.
ويصدر رئيس ألجمهوريه قرارا بوقف جلسات ألمجلس و جراءَ ألاستفتاءَ علَى ألحل خِلال عشرين يوما علَى ألكثر فذا و أفق ألمشاركون فيِ ألاستفتاءَ بغلبيه ألصوات ألصحيحه أصدر رئيس ألجمهوريه قرار ألحل و دعا ألى أنتخابات جديده خِلال ثلاثين يوما علَى ألكثر مِن تاريخ صدور ألقرار.
ويجتمع ألمجلس ألجديد خِلال أليام ألعشره ألتاليه لعلان ألنتيجه ألنهائيه .
ماده (138)
لكُل مواطن أن يتقدم بمقترحاته ألمكتوبه ألى مجلس ألنواب بشن ألمسائل ألعامه و لَه أن يقدم ألى ألمجلس شكاوى يحيلها ألى ألوزراءَ ألمختصين و عَليهم أن يقدموا أليضاحات ألخاصه بها أذا طلب ألمجلس ذلِك و يحاط صاحب ألشن بنتيجتها.
الفصل ألثانى ألسلطه ألتنفيذيه
الفرع ألاول رئيس ألجمهوريه
ماده (139)
رئيس ألجمهوريه هُو رئيس ألدوله و رئيس ألسلطه ألتنفيذيه يرعى مصالح ألشعب و يحافظ علَى أستقلال ألوطن و وحده أراضيه و سلامتها و يلتزم بحكام ألدستور و يباشر أختصاصاته علَى ألنحو ألمبين به.
ماده (140)
ينتخب رئيس ألجمهوريه لمده أربع سنوات ميلاديه تبدا مِن أليوم ألتالى لانتهاءَ مده سلفه و لا يجوز أعاده أنتخابه ألا لمَره و أحده .
وتبدا أجراءات أنتخاب رئيس ألجمهوريه قَبل أنتهاءَ مده ألرئاسه بمائه و عشرين يوما علَى ألقل و يَجب أن تعلن ألنتيجه قَبل نهايه هَذه ألمده بثلاثين يوما علَى ألقل.
ولا يجوز لرئيس ألجمهوريه أن يشغل أى منصب حزبى طوال مده ألرئاسه .
ماده (141)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهوريه أن يَكون مصريا مِن أبوين مصريين و لا يَكون قَد حمل أو أى مِن و ألديه أو زوجه جنسيه دوله أخرى و ن يَكون متمتعا بحقوقه ألمدنيه و ألسياسيه و ن يَكون قَد أدى ألخدمه ألعسكريه أو أعفى مِنها قانونا و لا تقل سنه يوم فَتح باب ألترشح عَن أربعين سنه ميلاديه و يحدد ألقانون شروط ألترشح ألخري.
ماده (142)
يشترط لقبول ألترشح لرئاسه ألجمهوريه أن يزكى ألمترشح عشرون عضوا علَى ألقل مِن أعضاءَ مجلس ألنواب أو أن يؤيده ما لا يقل عَن خمسه و عشرين ألف مواطن ممن لَهُم حق ألانتخاب فيِ خمس عشره محافظه علَى ألقل و بحد أدنى ألف مؤيد مِن كُل محافظه مِنها.
وفى كُل ألحوال لا يجوز تييد أكثر مِن مترشح و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (143)
ينتخب رئيس ألجمهوريه عَن طريق ألاقتراع ألعام ألسرى ألمباشر و ذلِك بالغلبيه ألمطلقه لعدَد ألصوات ألصحيحه و ينظم ألقانون أجراءات أنتخاب رئيس ألجمهوريه .
ماده (144)
يشترط أن يؤدى رئيس ألجمهوريه قَبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس ألنواب أليمين ألتيه أقسم بالله ألعظيم أن أحافظ مخلصا علَى ألنظام ألجمهورى و ن أحترم ألدستوروالقانون و ن أرعى مصالح ألشعب رعايه كامله و ن أحافظ علَى أستقلال ألوطن و وحده و سلامه أراضيه.
ويَكون أداءَ أليمين أمام ألجمعيه ألعامه للمحكمه ألدستوريه ألعليا فيِ حاله عدَم و جود مجلس ألنواب.
ماده (145)
يحدد ألقانون مرتب رئيس ألجمهوريه و لا يجوز لَه أن يتقاضى أى مرتب أو مكافه أخرى و لا يسرى أى تعديل فيِ ألمرتب أثناءَ مده ألرئاسه ألذى يقرر فيها و لا يجوز لرئيس ألجمهوريه أن يزاول طوال مده توليه ألمنصب بالذَات أو بالواسطه مهنه حره أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا و لا أن يشترى أو يستجر شيئا مِن أموال ألدوله أو أيا مِن أشخاص ألقانون ألعام أو شركات ألقطاع ألعام أو قطاع ألعمال ألعام و لا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا مِن أمواله و لا أن يقايضها عَليه و لا أن يبرم معها عقد ألتزام أو توريد أو مقاوله أو غَيرها.
ويقع باطلا أى مِن هَذه ألتصرفات.
ويتعين علَى رئيس ألجمهوريه تقديم أقرار ذمه ماليه عِند توليه ألمنصب و عِند تركه و فيِ نهايه كُل عام و ينشر ألقرار فيِ ألجريده ألرسميه .
ولا يجوز لرئيس ألجمهوريه أن يمنح نفْسه أى أوسمه أو نياشين أو أنواط.
وذا تلقى بالذَات أو بالواسطه هديه نقديه أو عينيه بسَبب ألمنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها ألى ألخزانه ألعامه للدوله .
ماده (146)
يكلف رئيس ألجمهوريه رئيسا لمجلس ألوزراءَ بتشكيل ألحكومه و عرض برنامجه علَى مجلس ألنواب فذا لَم تحصل حكومته علَى ثقه أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب خِلال ثلاثين يوما علَى ألكثر يكلف رئيس ألجمهوريه رئيسا لمجلس ألوزراءَ بترشيح مِن ألحزب أوالائتلاف ألحائز علَى أكثريه مقاعد مجلس ألنواب فذا لَم تحصل حكومته علَى ثقه أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب خِلال ستين يوما عد ألمجلس منحلا و يدعو رئيس ألجمهوريه لانتخاب مجلس نواب جديد خِلال ستين يوما مِن تاريخ صدور قرار ألحل.
وفى كُل ألحوال يَجب ألا يزيد مجموع مدد ألاختيار ألمنصوص عَليها فيِ هَذه ألماده علَى تسعين يوما.
وفى حاله حل مجلس ألنواب يعرض رئيس مجلس ألوزراءَ تشكيل حكومته و برنامجها علَى مجلس ألنواب ألجديد فيِ أول أجتماع له.
فى حال أختيار ألحكومه مِن ألحزب أو ألائتلاف ألحائز علَى أكثريه مقاعد مجلس ألنواب يَكون لرئيس ألجمهوريه بالتشاور مَع رئيس ألوزراءَ أختيار و زراءَ ألدفاع و ألداخليه و ألخارجيه و ألعدل.
ماده (147)
لرئيس ألجمهوريه أعفاءَ ألحكومه مِن أداءَ عملها بشرط موافقه أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب.
ولرئيس ألجمهوريه أجراءَ تعديل و زارى بَعد ألتشاور مَع رئيس ألوزراءَ و موافقه مجلس ألنواب بالغلبيه ألمطلقه للحاضرين و بما لا يقل عَن ثلث أعضاءَ ألمجلس.
ماده (148)
لرئيس ألجمهوريه أن يفوض بَعض أختصاصاته لرئيس مجلس ألوزراءَ أو لنوابه أو للوزراءَ أو للمحافظين و لا يجوز لحد مِنهم أن يفوض غَيره و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (149)
لرئيس ألجمهوريه دعوه ألحكومه للاجتماع للتشاور فيِ ألمور ألمهمه و يتولى رئاسه ألاجتماع ألذى يحضره.
ماده (150)
يضع رئيس ألجمهوريه بالاشتراك مَع مجلس ألوزراءَ ألسياسه ألعامه للدوله و يشرفان علَى تنفيذها علَى ألنحو ألمبين فيِ ألدستور.
ولرئيس ألجمهوريه أن يلقى بيانا حَول ألسياسه ألعامه للدوله أمام مجلس ألنواب عِند أفتتاح دور أنعقاده ألعادى ألسنوي.
ويجوز لَه ألقاءَ بيانات أو توجيه رسائل أخرى ألى ألمجلس.
ماده (151)
يمثل رئيس ألجمهوريه ألدوله فيِ علاقاتها ألخارجيه و يبرم ألمعاهدات و يصدق عَليها بَعد موافقه مجلس ألنواب و تَكون لَها قوه ألقانون بَعد نشرها و فقا لحكام ألدستور.
ويَجب دعوه ألناخبين للاستفتاءَ علَى معاهدات ألصلح و ألتحالف و ما يتعلق بحقوق ألسياده و لا يتِم ألتصديق عَليها ألا بَعد أعلان نتيجه ألاستفتاءَ بالموافقه .
وفى كُل ألحوال لا يجوز أبرام أيه معاهده تخالف أحكام ألدستور أو يترتب عَليها ألتنازل عَن أى جُزء مِن أقليم ألدوله .
ماده (152)
رئيس ألجمهوريه هُو ألقائد ألعلى للقوات ألمسلحه و لا يعلن ألحرب و لا يرسل ألقوات ألمسلحه فيِ مُهمه قتاليه ألى خارِج حدود ألدوله ألا بَعد أخذ رى مجلس ألدفاع ألوطنى و موافقه مجلس ألنواب بغلبيه ثلثى ألعضاء.
فذا كَان مجلس ألنواب غَير قائم يَجب أخذ رى ألمجلس ألعلى للقوات ألمسلحه و موافقه كُل مِن مجلس ألوزراءَ و مجلس ألدفاع ألوطني.
ماده (153)
يعين رئيس ألجمهوريه ألموظفين ألمدنيين و ألعسكريين و ألممثلين ألسياسيين و يعفيهم مِن مناصبهم و يعتمد ألممثلين ألسياسيين للدول و ألهيئات ألجنبيه و فقا للقانون.
ماده (154)
يعلن رئيس ألجمهوريه بَعد أخذ رى مجلس ألوزراءَ حاله ألطوارئ علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون و يَجب عرض هَذا ألعلان علَى مجلس ألنواب خِلال أليام ألسبعه ألتاليه ليقرر ما يراه بشنه.
وذا حدث ألعلان فيِ غَير دور ألانعقاد ألعادى و جب دعوه ألمجلس للانعقاد فورا للعرض عَليه.
وفى كُل ألحوال تجب موافقه أغلبيه عدَد أعضاءَ ألمجلس علَى أعلان حاله ألطوارئ و يَكون أعلأنها لمده محدده لا تجاوز ثلاثه أشهر و لا تمد ألا لمده أخرى مماثله بَعد موافقه ثلثى عدَد أعضاءَ ألمجلس.
وذا كَان ألمجلس غَير قائم يعرض ألمر علَى مجلس ألوزراءَ للموافقه علَى أن يعرض علَى مجلس ألنواب ألجديد فيِ أول أجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس ألنواب أثناءَ سريان حاله ألطوارئ.
ماده (155)
لرئيس ألجمهوريه بَعد أخذ رى مجلس ألوزراءَ ألعفو عَن ألعقوبه أو تخفيفها.
ولا يَكون ألعفو ألشامل ألا بقانون يقر بموافقه أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب.
ماده (156)
ذا حدث فيِ غَير دور أنعقاد مجلس ألنواب ما يوجب ألسراع فيِ أتخاذ تدابير لا تَحْتمل ألتخير يدعو رئيس ألجمهوريه ألمجلس لانعقاد طارئ لعرض ألمر عَليه.
وذا كَان مجلس ألنواب غَير قائم يجوز لرئيس ألجمهوريه أصدار قرارات بقوانين أذا طرا ما يستوجب ذلِك علَى أن يتِم عرضها و مناقشتها و ألموافقه عَليها خِلال خمسه عشر يوما مِن أنعقاد ألمجلس ألجديد فذا لَم تعرض و تناقش أو أذا عرضت و لَم يقرها ألمجلس زال بثررجعى ما كَان لَها مِن قوه ألقانون دون حاجه ألى أصدار قرار بذلِك ألا أذا رى ألمجلس أعتماد نفاذها فيِ ألفتره ألسابقه أو تسويه ما ترتب عَليها مِن أثار.
ماده (157)
لرئيس ألجمهوريه أن يدعو ألناخبين للاستفتاءَ فيِ ألمسائل ألتى تتصل بمصالح ألبلاد ألعليا و ذلِك فيما لا يخالف أحكام ألدستور.
وذا أشتملت ألدعوه للاستفتاءَ علَى أكثر مِن مسله و جب ألتصويت علَى كُل و أحده مِنها.
ماده (158)
لرئيس ألجمهوريه أن يقدم أستقالته ألى مجلس ألنواب فذا كَان ألمجلس منحلا قدمه ألى ألجمعيه ألعامه للمحكمه ألدستوريه ألعليا.
ماده (159)
يَكون أتهام رئيس ألجمهوريه بانتهاك أحكام ألدستور أو بالخيانه ألعظمى أو أيه جنايه أخرى بناءَ علَى طلب موقع مِن أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب علَى ألقل و لا يصدر قرار ألاتهام ألا بغلبيه ثلثى أعضاءَ ألمجلس و بَعد تحقيق يجريه معه ألنائب ألعام.
وذا كَان بِه مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهَذا ألقرار يوقف رئيس ألجمهوريه عَن عمله و يعتبر ذلِك مانعا مؤقتا يحَول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فيِ ألدعوي.
ويحاكم رئيس ألجمهوريه أمام محكمه خاصه يرسها رئيس مجلس ألقضاءَ ألعلى و عضويه أقدم نائب لرئيس ألمحكمه ألدستوريه ألعليا و قدم نائب لرئيس مجلس ألدوله و قدم رئيسين بمحاكم ألاستئناف و يتولى ألادعاءَ أمامها ألنائب ألعام و ذا قام بحدهم مانع حل محله مِن يليه فيِ ألقدميه و حكام ألمحكمه نهائيه غَير قابله للطعن.
وينظم ألقانون أجراءات ألتحقيق و ألمحاكمه و ذا حكم بدانه رئيس ألجمهوريه أعفى مِن منصبه مَع عدَم ألخلال بالعقوبات ألخري.
ماده (160)
ذا قام مانع مؤقت يحَول دون مباشره رئيس ألجمهوريه لسلطاته حل محله رئيس مجلس ألوزراء.
وعِند خلو منصب رئيس ألجمهوريه للاستقاله أو ألوفاه أو ألعجز ألدائم عَن ألعمل أولى سَبب أخر يعلن مجلس ألنواب خلو ألمنصب و يخطر ألهيئه ألوطنيه للانتخابات و يباشر رئيس مجلس ألنواب مؤقتا سلطات رئيس ألجمهوريه .
وذا كَان مجلس ألنواب غَير قائم تحل ألجمعيه ألعامه للمحكمه ألدستوريه ألعليا و رئيسها محل ألمجلس و رئيسه فيما تقدم.
وفى كُل ألحوال يَجب أن ينتخب ألرئيس ألجديد فيِ مده لا تجاوز تسعين يوما مِن تاريخ خلو ألمنصب و تبدا مده ألرئاسه فيِ هَذه ألحاله مِن تاريخ أعلان نتيجه ألانتخاب.
ولا يجوز للقائم بعمال رئيس ألجمهوريه أن يترشح لهَذا ألمنصب و لا أن يطلب تعديلا لدستور و لا أن يحل مجلس ألنواب و لا أن يقيل ألحكومه .
ماده (161)
يجوز لمجلس ألنواب أقتراح سحب ألثقه مِن رئيس ألجمهوريه و جراءَ أنتخابات رئاسيه مبكره بناءَ علَى طلب موقع مِن أغلبيه أعضاءَ مجلس ألنواب علَى ألقل و موافقه ثلثى أعضائه.
وبمجرد هَذا ألقرار يوقف رئيس ألجمهوريه عَن عمله و يعتبر ذلِك مانعا مؤقتا يحَول دون مباشرته لاختصاصاته.
ويطرح أمر سحب ألثقه مِن رئيس ألجمهوريه و جراءَ أنتخابات رئاسيه مبكره فيِ أستفتاءَ عام بدعوه مِن رئيس مجلس ألوزراءَ فذا و أفقت ألغلبيه علَى قرار سحب ألثقه يعفى رئيس ألجمهوريه مِن منصبه و يعد منصب رئيس ألجمهوريه خاليا و ذا كَانت نتيجه ألاستفتاءَ بالرفض عد مجلس ألنواب منحلا و يدعو رئيس ألجمهوريه لانتخاب مجلس جديد للنواب خِلال ثلاثين يوما مِن تاريخ ألحل و تجرى ألانتخابات ألرئاسيه ألمبكره خِلال ستين يوما مِن تاريخ أعلان نتيجه ألاستفتاء.
ماده (162)
ذا تزامن خلو منصب رئيس ألجمهوريه مَع أجراءَ أستفتاءَ أو أنتخاب مجلس ألنواب تعطى ألسبقيه لانتخاب رئيس ألجمهوريه و يستمر ألمجلس لحين أتمام أنتخاب ألرئيس.
الفرع ألثاني
الحكومه
ماده (163)
الحكومه هى ألهيئه ألتنفيذيه و ألداريه ألعليا للدوله و تتَكون مِن رئيس مجلس ألوزراءَ و نوابه و ألوزراءَ و نوابهم.
ويتولى رئيس مجلس ألوزراءَ رئاسه ألحكومه و يشرف علَى أعمالها و يوجهها فيِ أداءَ أختصاصاتها.
ماده (164)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس ألوزراءَ أن يَكون مصريا مِن أبوين مصريين و لا يحمل هُو أو زوجه جنسيه دوله أخرى و ن يَكون متمتعا بحقوقه ألمدنيه و ألسياسيه و ن يَكون قَد أدى ألخدمه ألعسكريه أو أعفى مِنها قانونا و لا تقل سنه عَن خمس و ثلاثين سنه ميلاديه فيِ تاريخ ألتكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومه أن يَكون مصريا متمتعا بحقوقه ألمدنيه و ألسياسيه و ن يَكون قَد أدى ألخدمه ألعسكريه أو أعفى مِنها قانونا بالغا مِن ألعمر ثلاثين سنه ميلاديه علَى ألقل فيِ تاريخ ألتكليف.
ولا يجوز ألجمع بَين عضويه ألحكومه و عضويه مجلس ألنواب و ذا عين أحد أعضاءَ ألمجلس فيِ ألحكومه يخلو مكانه فيِ ألمجلس مِن تاريخ هَذا ألتعيين.
ماده (165)
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس ألوزراءَ و عضاءَ ألحكومه أمام رئيس ألجمهوريه قَبل مباشره مهام مناصبهم أليمين ألتيه أقسم بالله ألعظيم أن أحافظ مخلصا علَى ألنظام ألجمهورى و ن أحترم ألدستور و ألقانون و ن أرعى مصالح ألشعب رعايه كامله و نحافظ علَى أستقلال ألوطن و وحده و سلامه أراضيه.
ماده (166)
يحدد ألقانون مرتب رئيس مجلس ألوزراءَ و عضاءَ ألحكومه و لا يجوز لى مِنهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافه أخرى و لا أن يزاول طوال مده توليه منصبه بالذَات أو بالواسطه مهنه حره أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا و لا أن يشترى أو يستجر شيئا مِن أموال ألدوله أو أيا مِن أشخاص ألقانون ألعام أو شركات ألقطاع ألعام أو قطاع ألعمال ألعام و لا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا مِن أمواله و لا أن يقايضها عَليه و لا أن يبرم معها عقد ألتزام أو توريد أو مقاوله أو غَيرها و يقع باطلا أى مِن هَذه ألتصرفات.
ويتعين علَى رئيس مجلس ألوزراءَ و عضاءَ ألحكومه تقديم أقرار ذمه ماليه عِند توليهم و تركهم مناصبهم و فيِ نهايه كُل عام و ينشر فيِ ألجريده ألرسميه .
وذا تلقى أى مِنهم بالذَات أو بالواسطه هديه نقديه أو عينيه بسَبب منصبه أو بمناسبته تؤول ملكيتها ألى ألخزانه ألعامه للدوله و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (167)
تمارس ألحكومه بوجه خاص ألاختصاصات ألتيه :
.1 ألاشتراك مَع رئيس ألجمهوريه فيِ و ضَع ألسياسه ألعامه للدوله و ألشراف علَى تنفيذها.
.2 ألمحافظه علَى أمن ألوطن و حمايه حقوق ألمواطنين و مصالح ألدوله .
.3 توجيه أعمال ألوزارات و ألجهات و ألهيئات ألعامه ألتابعه لَها و ألتنسيق بينها و متابعتها.
.4 أعداد مشروعات ألقوانين و ألقرارات.
.5 أصدار ألقرارات ألداريه و فقا للقانون و متابعه تنفيذها.
.6 أعداد مشروع ألخطه ألعامه للدوله .
.7 أعداد مشروع ألموازنه ألعامه للدوله .
.8 عقد ألقروض و منحها و فقا لحكام ألدستور.
.9 تنفيذ ألقوانين.
ماده (168)
يتولى ألوزير و ضَع سياسه و زارته بالتنسيق مَع ألجهات ألمعنيه و متابعه تنفيذها و ألتوجيه و ألرقابه و ذلِك فيِ أطار ألسياسه ألعامه للدوله .
وتشمل مناصب ألداره ألعليا لكُل و زاره و كيلا دائما بما يكفل تحقيق ألاستقرارالمؤسسى و رفع مستوى ألكفاءه فيِ تنفيذ سياستها.
ماده (169)
يجوز لى مِن أعضاءَ ألحكومه ألقاءَ بيان أمام مجلس ألنواب أو أحدى لجانه عَن موضوع يدخل فيِ أختصاصه.
ويناقش ألمجلس أو أللجنه هَذا ألبيان و يبدى ما يرى بشنه.
ماده (170)
يصدر رئيس مجلس ألوزراءَ أللوائح أللازمه لتنفيذ ألقوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل,و أعفاءَ مِن تنفيذها و لَه أن يفوض غَيره فيِ أصدارها ألا أذا حدد ألقانون مِن يصدر أللوائح أللازمه لتنفيذه.
ماده (171)
يصدر رئيس مجلس ألوزراءَ ألقرارات أللازمه لنشاءَ ألمرافق و ألمصالح ألعامه و تنظيمها بَعد موافقه مجلس ألوزراء.
ماده (172)
يصدر رئيس مجلس ألوزراءَ لوائح ألضبط بَعد موافقه مجلس ألوزراء.
ماده (173)
يخضع رئيس مجلس ألوزراءَ و عضاءَ ألحكومه للقواعد ألعامه ألمنظمه لجرءات ألتحقيق و ألمحاكمه فيِ حاله أرتكابهم جرائم أثناءَ ممارسه مهام و ظائفهم أو بسببها و لا يحَول تركهم مناصبهم دون أقامه ألدعوى عَليهم أو ألاستمرار فيها.
وتطبق فيِ شن أتهامهم بجريمه ألخيانه ألعظمى ألحكام ألوارده فيِ ألماده (158 مِن ألدستور.
ماده (174)
ذا تقدم رئيس مجلس ألوزراءَ بالاستقاله و جب تقديم كتاب ألاستقاله ألى رئيس ألجمهوريه و ذا قدم أحد ألوزراءَ أستقالته و جب تقديمها ألى رئيس مجلس ألوزراء.
الفرع ألثالث
الاداره ألمحليه
ماده (175)
تقسم ألدوله ألى و حدات أداريه تتمتع بالشخصيه ألاعتباريه مِنها ألمحافظات و ألمدن و ألقرى و يجوز أنشاءَ و حدات أداريه أخرى تَكون لَها ألشخصيه ألاعتباريه أذا أقتضت ألمصلحه ألعامه ذلك.
ويراعى عِند أنشاءَ أو تعديل أو ألغاءَ ألحدود بَين ألوحدات ألمحليه ألظروف ألاقتصاديه و ألاجتماعيه و ذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (176)
تكفل ألدوله دعم أللامركزيه ألداريه و ألماليه و ألاقتصاديه و ينظم ألقانون و سائل تمكين ألوحدات ألداريه مِن توفير ألمرافق ألمحليه و ألنهوض بها و حسن أدارتها و يحدد ألبرنامج ألزمنى لنقل ألسلطات و ألموازنات ألى و حدات ألداره ألمحليه .
ماده (177)
تكفل ألدوله توفير ما تَحْتاجه ألوحدات ألمحليه مِن معاونه علميه و فنيه و داريه و ماليه و تضمن ألتوزيع ألعادل للمرافق و ألخدمات و ألموارد و تقريب مستويات ألتنميه و تحقيق ألعداله ألاجتماعيه بَين هَذه ألوحدات طبقا لما ينظمه ألقانون.
ماده (178)
يَكون للوحدات ألمحليه موازنات ماليه مستقله .
يدخل فيِ مواردها ما تخصصه ألدوله لَها مِن موارد بالضافه ألى ألضرائب و ألرسومات ذَات ألطابع ألمحلى ألصليه و ألضافيه و تتبع فيِ تحصيلها ألقواعد و ألجراءات ألمتبعه فيِ تحصيل أموال ألدوله .
وكل ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (179)
ينظم ألقانون شروط و طريقه تعيين أو أنتخاب ألمحافظين و رؤساءَ ألوحدات ألداريه ألمحليه ألخرى و يحدد أختصاصاتهم.
ماده (180)
تنتخب كُل و حده محليه مجلسا بالاقتراع ألعام ألسرى ألمباشر لمده أربع سنوات و يشترط فيِ ألمترشح ألا تقل سنه عَن أحدى و عشرين سنه ميلاديه و ينظم ألقانون شروط ألترشح ألخرى و جراءات ألانتخاب علَى أن يخصص ربع عدَد ألمقاعد للشباب دون سن خمس و ثلاثين سنه و ربع ألعدَد للمَره و تتضمن تلك ألنسبه تمثيلا مناسبا للمسيحيين و ذوى ألعاقه علَى ألا تقل نسبه تمثيل ألعمال و ألفلاحين عَن خمسين بالمائه مِن أجمالى عدَد ألمقاعد.
وتختص ألمجالس ألمحليه بمتابعه تنفيذ خطه ألتنميه و مراقبه أوجه ألنشاط ألمختلفه و ممارسه أدوات ألرقابه علَى ألسلطه ألتنفيذيه مِن أقتراحات و توجيه أسئله و طلبات أحاطه و أستجوابات و غَيرها و فيِ سحب ألثقه مِن رؤساءَ ألوحدات ألمحليه علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ويحدد ألقانون أختصاصات ألمجالس ألمحليه ألخرى و مواردها ألماليه و ضمانات أعضائها و أستقلالها.
ماده (181)
قرارات ألمجلس ألمحلى ألصادره فيِ حدود أختصاصه نهائيه و لا يجوز تدخل ألسلطه ألتنفيذيه فيها ألا لمنع تجاوز ألمجلس لهَذه ألحدود أو ألضرار بالمصلحه ألعامه أو بمصالح ألمجالس ألمحليه ألخري.
وعِند ألخلاف علَى أختصاص هَذه ألمجالس ألمحليه للقرى أو ألمراكز أو ألمدن يفصل فيه ألمجلس ألمحلى للمحافظه .
وفى حاله ألخلاف علَى أختصاص ألمجالس ألمحليه للمحافظات تفصل فيه علَى و جه ألاستعجال ألجمعيه ألعموميه لقسمى ألفتوى و ألتشريع بمجلس ألدوله و ذلِك كله و فقا لما ينظمه ألقانون.
ماده (182)
يضع كُل مجلس محلى موازنته و حسابه ألختامى علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (183)
لا يجوز حل ألمجالس ألمحليه بجراءَ أدارى شامل.
وينظم ألقانون طريقه حل أى مِنها و عاده أنتخابه.
الفصل ألثالث
السلطه ألقضائيه
الفرع ألول
حكام عامه
السلطه ألقضائيه مستقله تتولاها ألمحاكم علَى أختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها و فقا للقانون و يبين ألقانون صلاحياتها و ألتدخل فيِ شؤون ألعداله أو ألقضايا جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده (185)
تَقوم كُل جهه أو هيئه قضائيه علَى شؤونها و يَكون لكُل مِنها موازنه مستقله يناقشها مجلس ألنواب بكامل عناصرها و تدرج بَعد أقرارها فيِ ألموازنه ألعامه للدوله رقما و أحدا و يؤخذ ريها فيِ مشروعات ألقوانين ألمنظمه لشئونها.
ماده (186)
القضاه مستقلون غَير قابلين للعزل لا سلطان عَليهم فيِ عملهم لغير ألقانون و هُم متساوون فيِ ألحقوق و ألواجبات و يحدد ألقانون شروط و جراءات تعيينهم و عاراتهم و تقاعدهم و ينظم مساءلتهم تديبيا و لا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا ألا للجهات و فيِ ألعمال ألتى يحددها ألقانون و ذلِك كله بما يحفظ أستقلال ألقضاءَ و ألقضاه و حيدتهم و يحَول دون تعارض ألمصالح.
ويبين ألقانون ألحقوق و ألواجبات و ألضمانات ألمقرره لهم.
ماده (187)
جلسات ألمحاكم علنيه ألا أذا قررت ألمحكمه سريتها مراعاه للنظام ألعام أو ألداب و فيِ كُل ألحوال يَكون ألنطق بالحكم فيِ جلسه علنيه .
الفرع ألثاني
القضاءَ و ألنيابه ألعامه
ماده (188)
يختص ألقضاءَ بالفصل فيِ كافه ألمنازعات و ألجرائم عدا ما تختص بِه جهه قضائيه أخرى و يفصل دون غَيره فيِ ألمنازعات ألمتعلقه بشئون أعضائه و يدير شئونه مجلس أعلى ينظم ألقانون تشكيله و أختصاصاته.
ماده (189)
النيابه ألعامه جُزء لا يتجزا مِن ألقضاءَ تتولى ألتحقيق و تحريك و مباشره ألدعوى ألجنائيه عدا ما يستثنيه ألقانون و يحدد ألقانون أختصاصاتها ألخري.
ويتولى ألنيابه ألعامه نائب عام يختاره مجلس ألقضاءَ ألعلى مِن بَين نواب رئيس محكمه ألنقض أو ألرؤساءَ بمحاكم ألاستئناف أو ألنواب ألعامين ألمساعدين و يصدر بتعيينه قرار مِن رئيس ألجمهوريه لمده أربع سنوات أو للمده ألباقيه حتى بلوغه سن ألتقاعد أيهما أقرب و لمَره و أحده طوال مده عمله.
الفرع ألثالث
قضاءَ مجلس ألدوله
ماده (190)
مجلس ألدوله جهه قضائيه مستقله يختص دون غَيره بالفصل فيِ ألمنازعات ألداريه و ألدعاوى و ألطعون ألتديبيه و منازعات ألتنفيذ ألمتعلقه بحكامه و يتولى ألفتاءَ فيِ ألمسائل ألقانونيه للجهات ألتى يحددها ألقانون و مراجعه و صياغه مشروعات ألقوانين و ألقرارات ذَات ألصفه ألتشريعيه و مراجعه مشروعات ألعقود ألتى تَكون ألدوله أو أحدى ألهيئات ألعامه طرفا فيها و يحدد ألقانون أختصاصاته ألخري.
الفرع ألرابع
المحكمه ألدستوريه ألعليا
الماده (191)
المحكمه ألدستوريه ألعليا جهه قضائيه مستقله قائمه بذاتها مقرها مدينه ألقاهره و يجوز فيِ حاله ألضروره أنعقادها فيِ أى مكان أخر داخِل ألبلاد بموافقه ألجمعيه ألعامه للمحكمه و يَكون لَها موازنه مستقله يناقشها مجلس ألنواب بكامل عناصرها و تدرج بَعد أقرارها فيِ ألموازنه ألعامه للدوله رقما و أحدا و تَقوم ألجمعيه ألعامه للمحكمه علَى شئونها و يؤخذ ريها فيِ مشروعات ألقوانين ألمتعلقه بشئون ألمحكمه .
ماده (192)
تتولى ألمحكمه ألدستوريه ألعليا دون غَيرها ألرقابه ألقضائيه علَى دستوريه ألقوانين و أللوائح و تفسير ألنصوص ألتشريعيه و ألفصل فيِ ألمنازعات ألمتعلقه بشئون أعضائها و فيِ تنازع ألاختصاص بَين جهات ألقضاءَ و ألهيئات ذَات ألاختصاص ألقضائى و ألفصل فيِ ألنزاع ألذى يقُوم بشن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما مِن أى جهه مِن جهات ألقضاءَ أو هيئه ذَات أختصاص قضائى و ألخر مِن جهه أخرى مِنها و ألمنازعات ألمتعلقه بتنفيذ أحكامها و ألقرارات ألصادره مِنها
ويعين ألقانون ألاختصاصات ألخرى للمحكمه و ينظم ألجراءات ألتى تتبع أمامها.
ماده (193)
تؤلف ألمحكمه مِن رئيس و عدَد كاف مِن نواب ألرئيس.
وتؤلف هيئه ألمفوضين بالمحكمه مِن رئيس و عدَد كاف مِن ألرؤساءَ بالهيئه و ألمستشارين و ألمستشارين ألمساعدين.
وتختار ألجمعيه ألعامه رئيس ألمحكمه مِن بَين أقدم ثلاثه نواب لرئيس ألمحكمه كَما تختار نواب ألرئيس و عضاءَ هيئه ألمفوضين بها و يصدر بتعيينهم قرار مِن رئيس ألجمهوريه و ذلِك كله علَى ألنحو ألمبين بالقانون.
ماده (194)
رئيس و نواب رئيس ألمحكمه ألدستوريه ألعليا و رئيس و عضاءَ هيئه ألمفوضين بها مستقلون و غَير قابلين للعزل و لا سلطان عَليهم فيِ عملهم لغير ألقانون و يبين ألقانون ألشروط ألواجب توافرها فيهم و تتولى ألمحكمه مساءلتهم تديبيا علَى ألوجه ألمبين بالقانون و تسرى بشنهم كُل ألحقوق و ألواجبات و ألضمانات ألمقرره لعضاءَ ألسلطه ألقضائيه .
ماده (195)
تنشر فيِ ألجريده ألرسميه ألحكام و ألقرارات ألصادره مِن ألمحكمه ألدستوريه ألعليا و هى ملزمه للكافه و جميع سلطات ألدوله و تَكون لَها حجيه مطلقه بالنسبه لهم.
وينظم ألقانون ما يترتب علَى ألحكم بَعدَم دستوريه نص تشريعى مِن أثار.
الفصل ألخامس
الهيئات ألقضائيه
ماده (196)
قضايا ألدوله هيئه قضائيه مستقله تنوب عَن ألدوله فيما يرفع مِنها أو عَليها مِن دعاوى و فيِ أقتراح تسويتها و ديا فيِ أى مرحله مِن مراحل ألتقاضى و ألشراف ألفنى علَى أدارات ألشئون ألقانونيه بالجهاز ألدارى للدوله بالنسبه للدعاوى ألتى تباشرها و تَقوم بصياغه مشروعات ألعقود ألتى تحال أليها مِن ألجهات ألاداريه و تَكون ألدوله طرفا فيها و ذلِك كله و فقا لما ينظمه ألقانون.
ويحدد ألقانون أختصاصاتها ألخرى و يَكون لعضائها كافه ألضمانات و ألحقوق و ألواجبات ألمقرره لعضاءَ ألسلطه ألقضائيه و ينظم ألقانون مساءلتهم تديبيا.
ماده (197)
النيابه ألداريه هيئه قضائيه مستقله تتولى ألتحقيق فيِ ألمخالفات ألداريه و ألماليه و كذا ألتى تحال أليها و يَكون لَها بالنسبه لهَذه ألمخالفات ألسلطات ألمقرره لجهه ألداره فيتوقيع ألجزاءات ألتديبيه و يَكون ألطعن فيِ قراراتها أمام ألمحكمه ألتديبيه ألمختصه بمجلس ألدوله كَما تتولى تحريك و مباشره ألدعاوى و ألطعون ألتديبيه أمام محاكم مجلس ألدوله و ذلِك كله و فقا لما ينظمه ألقانون.
ويحدد ألقانون أختصاصاتها ألخرى و يَكون لعضائها ألضمانات و ألحقوق و ألواجبات ألمقرره لعضاءَ ألسلطه ألقضائيه .
وينظم ألقانون مساءلتهم تديبيا.
الفصل ألسادس
المحاماه
ماده (198)
المحاماه مهنه حره تشارك ألسلطه ألقضائيه فيِ تحقيق ألعداله و سياده ألقانون و كفاله حق ألدفاع و يمارسها ألمحامى مستقلا و يتمتع ألمحامون بمن فيِ ذلِك محامو ألهيئات و شركات ألقطاع ألعام و قطاع ألعمال ألعام فضلا عما قرره ألقانون لَهُم مِن ضمانات أثناءَ تديتهم حق ألدفاع أمام ألمحاكم مَع سريان ذلِك أمام جهات ألتحقيق و ألاستدلال بكافه ألضمانات و ألحمايه ألقانونيه .
ويحظر فيِ غَير حالات ألتلبس ألقبض علَى ألمحامى أو أحتجازه أثناءَ مباشرته حق ألدفاع و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
الفصل ألسابع ألخبراء
ماده (199)
الخبراءَ ألقضائيون و خبراءَ ألطب ألشرعى و ألعضاءَ ألفنيون بالشهر ألعقارى مستقلون فيِ أداءَ عملهم و يتمتعون بالضمانات و ألحمايه أللازمه لتديه أعمالهم علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
الفصل ألثامن
القوات ألمسلحه و ألشرطه
الفرع ألول
القوات ألمسلحه
الماده (200)
القوات ألمسلحه ملك للشعب مُهمتها حمايه ألبلاد و ألحفاظ علَى أمِنها و سلامه أراضيها و ألدوله و حدها هى ألتى تنشئ هَذه ألقوات و يحظر علَى أى فرد أو هيئه أو جهه أو جماعه أنشاءَ تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكريه أو شبه عسكريه .
ويَكون للقوات ألمسلحه مجلس أعلى علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
الماده (201)
وزير ألدفاع هُو ألقائد ألعام للقوات ألمسلحه و يعين مِن بَين ضباطها.
الماده (202)
ينظم ألقانون ألتعبئه ألعامه و يبين شروط ألخدمه و ألترقيه و ألتقاعد فيِ ألقوات ألمسلحه .
وتختص أللجان ألقضائيه لضباط و فراد ألقوات ألمسلحه دون غَيرها بالفصل فيِ كافه ألمنازعات ألداريه ألخاصه بالقرارات ألصادره فيِ شنهم و ينظم ألقانون قواعد و جراءات ألطعن فيِ قرارات هَذه أللجان.
الفرع ألثاني
مجلس ألدفاع ألوطني
الماده (203)
ينشا مجلس ألدفاع ألوطنى برئاسه رئيس ألجمهوريه و عضويه رئيس مجلس ألوزراءَ و رئيس مجلس ألنواب و وزراءَ ألدفاع و ألخارجيه و ألماليه و ألداخليه و رئيس ألمخابرات ألعامه و رئيس أركان حرب ألقوات ألمسلحه و قاده ألقوات ألبحريه و ألجويه و ألدفاع ألجوى و رئيس هيئه عمليات ألقوات ألمسلحه و مدير أداره ألمخابرات ألحربيه و ألاستطلاع.
ويختص بالنظر فيِ ألشؤون ألخاصه بوسائل تمين ألبلاد و سلامتها و مناقشه موازنه ألقوات ألمسلحه و تدرج رقما و أحدا فيِ ألموازنه ألعامه للدوله و يؤخذ ريه فيِ مشروعات ألقوانين ألمتعلقه بالقوات ألمسلحه .
ويحدد ألقانون أختصاصاته ألخري.
وعِند مناقشه ألموازنه يضم رئيس هيئه ألشئون ألماليه للقوات ألمسلحه و رئيسا لجنتى ألخطه و ألموازنه و ألدفاع و ألمن ألقومى بمجلس ألنواب.
ولرئيس ألجمهوريه أن يدعو مِن يرى مِن ألمختصين و ألخبراءَ لحضور أجتماع ألمجلس دون أن يَكون لَه صوت معدود.
الفرع ألثالث
القضاءَ ألعسكري
الماده (204)
القضاءَ ألعسكرى جهه قضائيه مستقله يختص دون غَيره بالفصل فيِ كافه ألجرائم ألمتعلقه بالقوات ألمسلحه و ضباطها و فرادها و مِن فيِ حكمهم و ألجرائم ألمرتكبه مِن أفراد ألمخابرات ألعامه أثناءَ و بسَبب ألخدمه .
ولا يجوز محاكمه مدنى أمام ألقضاءَ ألعسكرى ألا فيِ ألجرائم ألتى تمثل أعتداءَ مباشراعلى ألمنشت ألعسكريه أو معسكرات ألقوات ألمسلحه أو ما فيِ حكمها أو ألمناطق ألعسكريه أو ألحدوديه ألمقرره كذلِك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو و ثائقها أو أسرارها ألعسكريه أو أموالها ألعامه أو ألمصانع ألحربيه أو ألجرائم ألمتعلقه بالتجنيد أو ألجرائم ألتى تمثل أعتداءَ مباشرا علَى ضباطها أو أفرادها بسَبب تديه أعمال و ظائفهم.
ويحدد ألقانون تلك ألجرائم و يبين أختصاصات ألقضاءَ ألعسكرى ألخري.
وعضاءَ ألقضاءَ ألعسكرى مستقلون غَير قابلين للعزل و تَكون لَهُم كافه ألضمانات و ألحقوق و ألواجبات ألمقرره لعضاءَ ألسلطه ألقضائيه .
الفرع ألرابع
مجلس ألمن ألقومي
الماده (205)
ينشا مجلس للمن ألقومى برئاسه رئيس ألجمهوريه و عضويه رئيس مجلس ألوزراءَ و رئيس مجلس ألنواب و وزراءَ ألدفاع و ألداخليه و ألخارجيه و ألماليه و ألعدل و ألصحه و ألاتصالات و ألتعليم و رئيس ألمخابرات ألعامه و رئيس لجنه ألدفاع و ألمن ألقومى بمجلس ألنواب.
ويختص بقرار أستراتيجيات تحقيق أمن ألبلاد و مواجهه حالات ألكوارث و ألزمات بشتى أنواعها و أتخاذ ما يلزم لاحتوائها و تحديد مصادر ألخطار علَى ألمن ألقومى ألمصرى فيِ ألداخِل و ألخارِج و ألجراءات أللازمه للتصدى لَها علَى ألمستويين ألرسمى و ألشعبي.
وللمجلس أن يدعو مِن يرى مِن ذوى ألخبره و ألاختصاص لحضور أجتماعه دون أن يَكون لَهُم صوت معدود.
ويحدد ألقانون أختصاصاته ألخرى و نظام عمله.
الفرع ألخامس
الشرطه
ماده (206)
الشرطه هيئه مدنيه نظاميه فيِ خدمه ألشعب و ولاؤها لَه و تكفل للمواطنين ألطمنينه و ألمن و تسهر علَى حفظ ألنظام ألعام و ألداب ألعامه و تلتزم بما يفرضه عَليها ألدستور و ألقانون و ألمواثيق ألعالميه مِن و أجبات و أحترام حقوق ألنسان و حرياته ألساسيه و تكفل ألدوله أداءَ أعضاءَ هيئه ألشرطه لواجباتهم و ينظم ألقانون ألضمانات ألكفيله بذلك.
ماده (207)
يشَكل مجلس أعلى للشرطه مِن بَين أقدم ضباط هيئه ألشرطه و رئيس أداره ألفتوى ألمختص بمجلس ألدوله و يختص ألمجلس بمعاونه و زير ألداخليه فيِ تنظيم هيئه ألشرطه و تسيير شئون أعضائها و يحدد ألقانون أختصاصاته ألخرى و يَجب أخذ ريه فيِ أيه قوانين تتعلق بها.
الفصل ألتاسع
الهيئه ألوطنيه للانتخابات
ماده (208)
الهيئه ألوطنيه للانتخابات هيئه مستقله تختص دون غَيرها بداره ألاستفتاءات و ألانتخابات ألرئاسيه و ألنيابيه و ألمحليه بدءا مِن أعداد قاعده بيانات ألناخبين و تحديثها و أقتراح تقسيم ألدوائر و تحديد ضوابط ألدعايه و ألتمويل و ألنفاق ألانتخابى و ألعلان عنه و ألرقابه عَليها و تيسير أجراءات تصويت ألمصريين ألمقيمين فيِ ألخارِج و غَير ذلِك مِن ألجراءات حتى أعلان ألنتيجه .
وذلِك كله علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (209)
يقُوم علَى أداره ألهيئه ألوطنيه للانتخابات مجلس مكون مِن عشره أعضاءَ ينتدبون ندبا كليا بالتساوى مِن بَين نواب رئيس محكمه ألنقض و رؤساءَ محاكم ألاستئناف و نواب رئيس مجلس ألدوله و هيئه قضايا ألدوله و ألنيابه ألداريه يختارهم مجلس ألقضاءَ ألعلى و ألمجالس ألخاصه للجهات و ألهيئات ألقضائيه ألمتقدمه بحسب ألحوال مِن غَير أعضائها و يصدر بتعيينهم قرار مِن رئيس ألجمهوريه .
ويَكون ندبهم للعمل بالهيئه ندبا كليا لدوره و أحده مدتها ست سنوات و تَكون رئاستها لقدم أعضائها مِن محكمه ألنقض.
ويتجدد نصف عدَد أعضاءَ ألمجلس كُل ثلاث سنوات.
وللهيئه أن تستعين بمن ترى مِن ألشخصيات ألعامه ألمستقله و ألمتخصصين و ذوى ألخبره فيِ مجال ألانتخابات دون أن يَكون لَهُم حق ألتصويت.
يَكون للهيئه جهاز تنفيذى دائم يحدد ألقانون تشكيله و نظام ألعمل بِه و حقوق و واجبات أعضائه و ضماناتهم بما يحقق لَهُم ألحياد و ألاستقلال و ألنزاهه .
ماده (210)
يتولى أداره ألاقتراع و ألفرز فيِ ألاستفتاءات و ألانتخابات أعضاءَ تابعون للهيئه تَحْت أشراف مجلس أدارتها و لَها أن تستعين بَعضاءَ مِن ألهيئات ألقضائيه .
ويتِم ألاقتراع و ألفرز فيِ ألانتخابات و ألاستفتاءات ألتى تجرى فيِ ألسنوات ألعشر ألتاليه لتاريخ ألعمل بهَذا ألدستور تَحْت أشراف كامل مِن أعضاءَ ألجهات و ألهيئات ألقضائيه و ذلِك علَى ألنحو ألمبين بالقانون.
وتختص ألمحكمه ألداريه ألعليا بالفصل فيِ ألطعون علَى قرارات ألهيئه ألمتعلقه بالاستفتاءات و ألانتخابات ألرئاسيه و ألنيابيه و نتائجها و يَكون ألطعن علَى أنتخابات ألمحليات أمام محكمه ألقضاءَ ألداري.
ويحدد ألقانون مواعيد ألطعن علَى هَذه ألقرارات علَى أن يتِم ألفصل فيه بحكم نهائى خِلال عشره أيام مِن تاريخ قيد ألطعن.
الفصل ألعاشر
المجلس ألعلى لتنظيم ألعلام
ماده (211)
المجلس ألعلى لتنظيم ألعلام هيئه مستقله تتمتع بالشخصيه ألاعتباريه و ألاستقلال ألفنى و ألمالى و ألدارى و موازنتها مستقله .
يختص ألمجلس بتنظيم شؤون ألعلام ألمسموع و ألمرئى و تنظيم ألصحافه ألمطبوعه و ألرقميه و غَيرها.
ويَكون ألمجلس مسئولا عَن ضمان و حمايه حريه ألصحافه و ألعلام ألمقرره بالدستور و ألحفاظ علَى أستقلالها و حيادها و تعدديتها و تنوعها و مَنع ألممارسات ألاحتكاريه و مراقبه سلامه مصادر تمويل ألمؤسسات ألصحفيه و ألعلاميه و وَضع ألضوابط و ألمعاييراللازمه لضمان ألتزام ألصحافه و وسائل ألعلام بصول ألمهنه و خلاقياتها و مقتضيات ألمن ألقومى و ذلِك علَى ألوجه ألمبين فيِ ألقانون.
يحدد ألقانون تشكيل ألمجلس و نظام عمله و ألوضاع ألوظيفيه للعاملين فيه.
ويؤخذ رى ألمجلس فيِ مشروعات ألقوانين و أللوائح ألمتعلقه بمجال عمله.
ماده (212)
الهيئه ألوطنيه للصحافه هيئه مستقله تَقوم علَى أداره ألمؤسسات ألصحفيه ألمملوكه للدوله و تطويرها و تنميه أصولها و ضمان تحديثها و أستقلالها و حيادها و ألتزامها بداءَ مهنى و دارى و أقتصادى رشيد.
ويحدد ألقانون تشكيل ألهيئه و نظام عملها و ألوضاع ألوظيفيه للعاملين فيها.
ويؤخذ رى ألهيئه فيِ مشروعات ألقوانين و أللوائح ألمتعلقه بمجال عملها.
ماده (213)
الهيئه ألوطنيه للعلام هيئه مستقله تَقوم علَى أداره ألمؤسسات ألعلاميه ألمرئيه و ألذاعيه و ألرقميه ألمملوكه للدوله و تطويرها و تنميه أصولها و ضمان أستقلالها و حيادها و ألتزامها بداءَ مهنى و دارى و أقتصادى رشيد.
ويحدد ألقانون تشكيل ألهيئه و نظام عملها و ألوضاع ألوظيفيه للعاملين فيها.
ويؤخذ رى ألهيئه فيِ مشروعات ألقوانين و أللوائح ألمتعلقه بمجال عملها.
الفصل ألحادى عشر
المجالس ألقوميه و ألهيئات ألمستقله
والجهزه ألرقابيه
الفرع ألاول
المجالس ألقوميه
ماده (214)
يحدد ألقانون ألمجالس ألقوميه ألمستقله و مِنها ألمجلس ألقومى لحقوق ألنسان و ألمجلس ألقومى للمَره و ألمجلس ألقومى للطفوله و ألمومه و ألمجلس ألقومى للشخاص ذوى ألعاقه و يبين ألقانون كَيفيه تشكيل كُل مِنها و أختصاصاتها و ضمانات أستقلال و حياد أعضائها و لَها ألحق فيِ أبلاغ ألسلطات ألعامه عَن أى أنتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك ألهيئات و ألمجالس بالشخصيه ألاعتباريه و ألاستقلال ألدارى و ألمالى و يؤخذ ريها فيِ مشروعات ألقوانين و أللوائح ألمتعلقه بها و بمجال أعمالها.
الفرع ألثاني
الهيئات ألمستقله و ألجهزه ألرقابيه
ماده (215)
يحدد ألقانون ألهيئات ألمستقله و ألجهزه ألرقابيه .
وتتمتع تلك ألهيئات و ألجهزه بالشخصيه ألاعتباريه و ألاستقلال ألفنى و ألمالى و ألدارى و يؤخذ ريها فيِ مشروعات ألقوانين و أللوائح ألمتعلقه بمجال عملها.وتعد مِن تلك ألهيئات و ألاجهزه ألبنك ألمركزى و ألهيئه ألعامه للرقابه ألماليه و ألجهاز ألمركزى للمحاسباتوهيئه ألرقابه ألاداريه
ماده (216)
يصدر بتشكيل كُل هيئه مستقله أو جهاز رقابى قانون يحدد أختصاصاتها و نظام عملها و ضمانات أستقلالها و ألحمايه أللازمه لعضائها و سائر أوضاعهم ألوظيفيه بما يكفل لَهُم ألحياد و ألاستقلال.
يعين رئيس ألجمهوريه رؤساءَ تلك ألهيئات و ألجهزه بَعد موافقه مجلس ألنواب بغلبيه أعضائه لمده أربع سنوات قابله للتجديد لمَره و أحده و لا يعفى أى مِنهم مِن منصبه ألا فيِ ألحالات ألمحدده بالقانون و يحظر عَليهم ما يحظر علَى ألوزراء.
ماده (217)
تقدم ألهيئات ألمستقله و ألجهزه ألرقابيه تقارير سنويه ألى كُل مِن رئيس ألجمهوريه و مجلس ألنواب و رئيس مجلس ألوزراءَ فور صدورها.
وعلى مجلس ألنواب أن ينظرها و يتخذ ألجراءَ ألمناسب حيالها فيِ مده لا تجاوز أربعه أشهر مِن تاريخ و رودها أليه و تنشر هَذه ألتقارير علَى ألرى ألعام.
وتبلغ ألهيئات ألمستقله و ألجهزه ألرقابيه سلطات ألتحقيق ألمختصه بما تكتشفه مِن دلائل علَى أرتكاب مخالفات أو جرائم و عَليها أن تتخذ أللازم حيال تلك ألتقارير خِلال مده محدده و ذلِك كله و فقا لحكام ألقانون
ماده (218)
تلتزم ألدوله بمكافحه ألفساد و يحدد ألقانون ألهيئات ألمستقله و ألجهزه ألرقابيه ألمختصه بذلِك و تعد مِن تلك ألهيئات و ألجهزه ألجهاز ألمركزى للمحاسبات و هيئه ألرقابه ألاداريه .
وتلتزم ألهيئات و ألجهزه ألرقابيه ألمختصه بالتنسيق فيما بينها فيِ مكافحه ألفساد و تعزيز قيم ألنزاهه و ألشفافيه ضمانا لحسن أداءَ ألوظيفه ألعامه و ألحفاظ علَى ألمال ألعام و وَضع و متابعه تنفيذ ألاستراتيجيه ألوطنيه لمكافحه ألفساد بالمشاركه مَع غَيرها مِن ألهيئات و ألجهزه ألمعنيه و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (219)
يتولى ألجهاز ألمركزى للمحاسبات ألرقابه علَى أموال ألدوله و ألشخاص ألاعتباريه ألعامه و ألجهات ألخرى ألتى يحددها ألقانون و مراقبه تنفيذ ألموازنه ألعامه للدوله و ألموازنات ألمستقله و مراجعه حساباتها ألختاميه .
ماده (220)
يختص ألبنك ألمركزى بوضع ألسياسات ألنقديه و ألائتمانيه و ألمصرفيه و يشرف علَى تنفيذها و مراقبه أداءَ ألجهاز ألمصرفى و لَه و حده حق أصدار ألنقد و يعمل علَى سلامه ألنظام ألنقدى و ألمصرفى و أستقرار ألسعار فيِ أطار ألسياسه ألاقتصاديه ألعامه للدوله و علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
ماده (221)
تختص ألهيئه ألعامه للرقابه ألماليه بالرقابه و ألشراف علَى ألسواق و ألدوات ألماليه غَير ألمصرفيه بما فيِ ذلِك أسواق رس ألمال و بورصات ألعقود ألجله و نشطه ألتمين و ألتمويل ألعقارى و ألتجير ألتمويلى و ألتخصيم و ألتوريق و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.
الباب ألسادس ألحكام ألعامه و ألانتقاليه
الفصل ألول
الحكام ألعامه .
ماده (222)
مدينه ألقاهره عاصمه جمهوريه مصر ألعربيه .
ماده (223)
العلم ألوطنى لجمهوريه مصر ألعربيه مكون مِن ثلاثه ألوان هى ألاسود و ألبيض و ألحمر و بِه نسر مخوذ عَن نسر صلاح ألدين باللون ألصفر ألذهبى و يحدد ألقانون شعارها و وسمتها و شاراتها و خاتمها و نشيدها ألوطني.
وهانه ألعلم ألمصرى جريمه يعاقب عَليها ألقانون.
ماده (224)
كل ما قررته ألقوانين و أللوائح مِن أحكام قَبل صدور ألدستور تبقى نافذه و لا يجوز تعديلها و لا ألغاؤها ألا و فقا للقواعد و ألجراءات ألمقرره فيِ ألدستور.
وتلتزم ألدوله بصدار ألقوانين ألمنفذه لحكام هَذا ألدستور.
ماده (225)
تنشر ألقوانين فيِ ألجريده ألرسميه خِلال خمسه عشر يوما مِن تاريخ أصدارها و يعمل بها بَعد ثلاثين يوما مِن أليوم ألتالى لتاريخ نشرها ألا أذا حددت لذلِك ميعادا أخر.
ولا تسرى أحكام ألقوانين ألا علَى ما يقع مِن تاريخ ألعمل بها و مَع ذلِك يجوز فيِ غَيرالمواد ألجنائيه و ألضريبيه ألنص فيِ ألقانون علَى خلاف ذلِك بموافقه أغلبيه ثلثى أعضاءَ مجلس ألنواب.
ماده (226)
لرئيس ألجمهوريه أو لخمس أعضاءَ مجلس ألنواب طلب تعديل ماده أو أكثر مِن مواد ألدستور و يَجب أن يذكر فيِ ألطلب ألمواد ألمطلوب تعديلها و سباب ألتعديل.
وفى كُل ألحوال يناقش مجلس ألنواب طلب ألتعديل خِلال ثلاثين يوما مِن تاريخ تسلمه و يصدر ألمجلس قراره بقبول طلب ألتعديل كليا أو جزئيا بغلبيه أعضائه.
وذا رفض ألطلب لا يجوز أعاده طلب تعديل ألمواد ذاتها قَبل حلول دور ألانعقاد ألتالي.
وذا و أفق ألمجلس علَى طلب ألتعديل يناقش نصوص ألمواد ألمطلوب تعديلها بَعد ستين يوما مِن تاريخ ألموافقه فذا و أفق علَى ألتعديل ثلثا عدَد أعضاءَ ألمجلس عرض علَى ألشعب لاستفتائه عَليه خِلال ثلاثين يوما مِن تاريخ صدور هَذه ألموافقه و يَكون ألتعديل نافذا مِن تاريخ أعلان ألنتيجه و موافقه أغلبيه عدَد ألصوات ألصحيحه للمشاركين فيِ ألاستفتاء.
وفى كُل ألحوال لا يجوز تعديل ألنصوص ألمتعلقه بعاده أنتخاب رئيس ألجمهوريه أوبمبادئ ألحريه أوالمساواه ما لَم يكن ألتعديل متعلقا بالمزيد مِن ألضمانات.
ماده (227)
يشَكل ألدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجا مترابطا و كلا لا يتجزا و تتكامل أحكامه فيِ و حده عضويه متماسكه .
الفصل ألثاني
الحكام ألانتقاليه
ماده (228)
تتولى أللجنه ألعليا للانتخابات و لجنه ألانتخابات ألرئاسيه ألقائمتان فيِ تاريخ ألعمل بالدستور ألشراف ألكامل علَى أول أنتخابات تشريعيه و رئاسيه تاليه للعمل بِه و تؤول ألى ألهيئه ألوطنيه للانتخابات فور تشكيلها أموال أللجنتين.
ماده (229)
تَكون أنتخابات مجلس ألنواب ألتاليه لتاريخ ألعمل بالدستور و فقا لاحكام ألماده 102 مِنه
ماده (230)
يجرى أنتخاب رئيس ألجمهوريه أو مجلس ألنواب و فقا لما ينظمه ألقانون علَى أن تبدا أجراءات ألنتخابات ألولى مِنها خِلال مده لاتقل عَن ثلاثين يوما و لاتجاوز تسعين يوما مِن تاريخ ألعمل بالدستور
وفى كُل ألاحوال تبدا ألاجراءات ألانتخابيه ألتاليه فيِ مده لا تجاوز سته أشهر مِن تاريخ ألعمل بالدستور
ماده (231)
تبدا مده ألرئاسه ألتاليه للعمل بهَذا ألدستور مِن تاريخ أعلان ألنتيجه ألنهائيه للانتخابات.
ماده (232)
يستمر رئيس ألجمهوريه ألمؤقت فيِ مباشره ألسلطات ألمقرره لرئيس ألجمهوريه فيِ ألدستور حتى أداءَ رئيس ألجمهوريه ألمنتخب أليمين ألدستوريه .
ماده (233)
ذا قام مانع مؤقت يحَول دون مباشره رئيس ألجمهوريه ألمؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس ألوزراء.
وعِند خلو منصب رئيس ألجمهوريه ألمؤقت للاستقاله أو ألوفاه أو ألعجز ألدائم عَن ألعمل أو لى سَبب أخر حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس ألمحكمه ألدستوريه ألعليا.
ماده (234)
يَكون تعيين و زير ألدفاع بَعد موافقه ألمجلس ألعلى للقوات ألمسلحه و تسرى أحكام هَذه ألماده لدورتين رئاسيتين كاملتين أعتبارا مِن تاريخ ألعمل بالدستور.
ماده (235)
يصدر مجلس ألنواب فيِ أول دور أنعقاد لَه بَعد ألعمل بهَذا ألدستور قانونا لتنظيم بناءَ و ترميم ألكنائس بما يكفل حريه ممارسه ألمسيحيين لشعائرهم ألدينيه .
ماده (236)
تكفل ألدوله و ضَع و تنفيذ خطه للتنميه ألاقتصاديه و ألعمرانيه ألشامله للمناطق ألحدوديه و ألمحرومه و مِنها ألصعيد و سيناءَ و مطروح و مناطق ألنوبه و ذلِك بمشاركه أهلها فيِ مشروعات ألتنميه و فيِ أولويه ألاستفاده مِنها مَع مراعاه ألنماط ألثقافيه و ألبيئيه للمجتمع ألمحلى خِلال عشر سنوات مِن تاريخ ألعمل بهَذا ألدستور و ذلِك علَى ألنحو ألذى ينظمه ألقانون.

images/img_12/b031002028452e54435fb1a783ba4b29.jpg

  • مواد الدستور
8٬737 views

مواد الدستور 2017 , دستور مصر