مواد الدستور 2019 , دستور مصر



مواد الدستور 2019 دستور مصر

صور مواد الدستور 2019 , دستور مصر

مادة الدستور المصري الجديد لعام 2019

صور مواد الدستور 2019 , دستور مصر

الباب الول الدوله
ماده(1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة و لا ينزل عن شيء منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة و سيادة القانون.الشعب المصري جزء من المة العربية يعمل على تكاملها و وحدتها و مصر جزء من العالم السلامي تتنتمى الى القارة الفريقية و تعتز بامتدادها السيوى و تسهم في بناء الحضارة النسانيه.

ماده(2)
السلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة السلامية المصدرالرئيسى للتشريع.
الماده(3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية و شؤونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحيه.
ماده(4)
السيادة للشعب و حدة يمارسها و يحميها و هو مصدر السلطات و يصون و حدتة الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة و العدل و تكافو الفرص بين كل المواطنين و ذلك على الوجة المبين في الدستور.
ماده(5)
يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية و الحزبية و التداول السلمى للسلطة و الفصل بين السلطات و التوازن بينها و تلازم المسئولية مع السلطة و احترام حقوق النسان و حرياتة على الوجة المبين في الدستور.
ماده(6)
الجنسية حق لمن يولد لب مصري او لم مصرية و الاعتراف القانونى به و منحة اوراقا رسمية تثبت بياناتة الشخصية حق يكفلة القانون و ينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسيه.
الباب الثاني المقومات الساسية للمجتمع
الفصل الول
المقومات الاجتماعيه
ماده(7)
الزهر الشريف هيئة اسلامية علمية مستقلة يختص دون غيرة بالقيام على كافة شئونة و هو المرجع الساسى في العلوم الدينية و الشئون السلامية و يتولى مسئولية الدعوة و نشر علوم الدين و اللغة العربية في مصر و العالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه.
وشيخ الزهر مستقل غير قابل للعزل و ينظم القانون طريقة اختيارة من بين اعضاء هيئة كبار العلماء.
ماده(8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافو الفرص بين كل المواطنين دون تمييز.
ماده(10)
السرة اساس المجتمع قوامها الدين و الخلاق و الوطنية و تحرص الدولة على تماسكها و استقرارها و ترسيخ قيمها.
ماده(11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرة و الرجل في كل الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و فقا لحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون كما تكفل للمرة حقها في تولى الوظائف العامة و وظائف الدارة العليا في الدولة و التعيين في الجهات و الهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرة ضد كل اشكال العنف و تكفل تمكين المرة من التوفيق بين و اجبات السرة و متطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية و الحماية للمومة و الطفولة و المرة المعيلة و المسنة و النساء الشد احتياجا.
ماده(12)
العمل حق و واجب و شرف تكفلة الدوله.

 

و لا يجوز الزام اي مواطن بالعمل جبرا الا بمقتضى قانون و لداء خدمة عامة لمدة محددة و بمقابل عادل و دون اخلال بالحقوق الساسية للمكلفين بالعمل.
ماده(13)
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال و تعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية النتاجية و تكفل سبل التفاوض الجماعى و تعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل و توافر شروط المن و السلامة و الصحة المهنية و يحظر فصلهم تعسفيا و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة و دون محاباة او و ساطة و تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب و تكفل الدولة حقوقهم و حمايتهم و قيامهم بداء و اجباتهم في رعاية مصالح الشعب و لا يجوز فصلهم بغير الطريق التديبى الا في الحوال التي يحددها القانون.
ماده(15)
الضراب السلمى حق ينظمة القانون.
ماده(16)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن و رعاية مصابي الثورة و المحاربين القدماء و المصابين و سر المفقودين في الحرب و ما في حكمها و مصابي العمليات المنية و زواجهم و اولادهم و والديهم و تعمل على توفير فرص العمل لهم و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى في تحقيق هذه الهداف.
ماده(17)
تكفل الدولة توفير خدمات التمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة اذا لم يكن قادرا على اعالة نفسة و سرتة و في حالات العجز عن العمل و الشيخوخة و البطاله.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة و فقا للقانون.
وموال التمينات و المعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجة و شكال الحماية المقررة للموال العامة و هي و عوائدها حق للمستفيدين منها و تستثمر استثمارا امنا و تديرها هيئة مستقلة و فقا للقانون.
وتضمن الدولة اموال التمينات و المعاشات.
ماده(18)
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة و فقا لمعايير الجودة و تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب و دعمها و العمل على رفع كفاءتها و انتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للصحة لا تقل عن3 من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
وتلتزم الدولة بقامة نظام تمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل المراض و ينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاتة او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بشكالة المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر على الحياه.
وتلتزم الدولة بتحسين اوضاع الطباء و هيئات التمريض و العاملين في القطاع الصحي.
وتخضع كل المنشت الصحية و المنتجات و المواد و وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لشراف الدولة و رقابتها و تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص و الهلى في خدمات الرعاية الصحية و فقا للقانون.
ماده(19)
التعليم حق لكل مواطن هدفة بناء الشخصية المصرية و الحفاظ على الهوية الوطنية و تصيل المنهج العلمي في التفكير و تنمية المواهب و تشجيع الابتكار و ترسيخ القيم الحضارية و الروحية و رساء مفاهيم المواطنة و التسامح و عدم التمييز و تلتزم الدولة بمراعاة اهدافة في مناهج التعليم و وسائلة و توفيرة و فقا لمعايير الجودة العالميه.
والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها و تكفل الدولة مجانيتة بمراحلة المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية و فقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن4 من الناتج القومى الجمالى له تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام كل المدارس و المعاهد العامة و الخاصة بالسياسات التعليمية لها.
ماده(20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى و التقنى و التدريب المهنى و تطويرة و التوسع في انواعه كافة و فقا لمعايير الجودة العالمية و بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ماده(21)
تكفل الدولة استقلال الجامعات و المجامع العلمية و اللغوية و توفير التعليم الجامعى و فقا لمعايير الجودة العالمية و تعمل على تطوير التعليم الجامعى و تكفل مجانيتة في جامعات الدولة و معاهدها و فقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن2 من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
وتعمل الدولة على تشجيع انشاء الجامعات الهلية التي لا تستهدف الربح و تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة و الهلية و التزامها بمعايير الجودة العالمية و عداد كوادرها من اعضاء هيئات التدريس و الباحثين و تخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية و البحثيه.
ماده(22)
المعلمون و عضاء هيئة التدريس و معاونوهم الركيزة الساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية و مهاراتهم المهنية و رعاية حقوقهم المادية و الدبية بما يضمن جودة التعليم و تحقيق اهدافه.
ماده(23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمي و تشجيع مؤسساتة باعتبارة و سيلة لتحقيق السيادة الوطنية و بناء اقتصاد المعرفة و ترعى الباحثين و المخترعين و تخصص له نسبة من النفاق الحكومى لا تقل عن1 من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص و الهلى و المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
ماده(24)
اللغة العربية و التربية الدينية و التاريخ الوطنى بكل مراحلة مواد اساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى و الخاص و تعمل الجامعات على تدريس حقوق النسان و القيم و الخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفه.
ماده(25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على المية الهجائية و الرقمية بين المواطنين في كل العمار و تلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى و ذلك و فق خطة زمنية محدده.
ماده(26)
نشاء الرتب المدنية محظوره
الفصل الثاني
المقومات الاقتصاديه
ماده(27)
يهدف النظام الاقتصادى الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومى و رفع مستوى المعيشة و زيادة فرص العمل و تقليل معدلات البطالة و القضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية و الحوكمة و دعم محاور التنافس و تشجيع الاستثمار و النمو المتوازن جغرافيا و قطاعيا و بيئيا و منع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى و التجارى و النظام الضريبى العادل و ضبط اليات السوق و كفالة النواع المختلفة للملكية و التوازن بين مصالح الطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين و يحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافو الفرص و التوزيع العادل لعوائد التنمية و تقليل الفوارق بين الدخول و الالتزام بحد ادنى للجور و المعاشات يضمن الحياة الكريمة و بحد اقصى في اجهزة الدولة لكل من يعمل بجر و فقا للقانون.
ماده(28)
النشطة الاقتصادية النتاجية و الخدمية و المعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى و تلتزم الدولة بحمايتها و زيادة تنافسيتها و توفير المناخ الجاذب للاستثمار و تعمل على زيادة النتاج و تشجيع التصدير و تنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر في كافة المجالات و تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي و تهيله.
ماده(29)
الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و زيادتها و تجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف و رفع مستوى معيشة سكانة و حمايتهم من المخاطر البيئية و تعمل على تنمية النتاج الزراعى و الحيوانى و تشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات النتاج الزراعى و الحيوانى و شراء المحاصيل الزراعية الساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح و ذلك بالاتفاق مع الاتحادات و الجمعيات الزراعيه.

 

كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الراضى المستصلحة لصغار الفلاحين و شباب الخريجين و حماية الفلاح و العامل الزراعى من الاستغلال و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(30)
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية و حماية و دعم الصيادين و تمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(31)
امن الفضاء المعلوماتى جزء اساسى من منظومة الاقتصاد و الامن القومى و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمة القانون
ماده(32)
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها و حسن استغلالها و عدم استنزافها و مراعاة حقوق الجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال المثل لمصادر الطاقة المتجددة و تحفيز الاستثمار فيها و تشجيع البحث العلمي المتعلق بها.

 

و تعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الولية و زيادة قيمتها المضافة و فقا للجدوى الاقتصاديه.
ولا يجوز التصرف في املاك الدولة العامة و يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية اوالتزام المرافق العامة بقانون و لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.
ويكون منح حق استغلال المحاجر و المناجم الصغيرة و الملاحات او منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
ويحدد القانون احكام التصرف في املاك الدولة الخاصة و القواعد و الجراءات المنظمة لذلك.
ماده(33)
تحمى الدولة الملكية بنواعها الثلاثه
الملكية العامة و الملكية الخاصة و الملكية التعاونيه.
ماده(34)
للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها و حمايتها و اجب و فقا للقانون.
ماده(35)
الملكية الخاصة مصونة و حق الرث فيها مكفول و لا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الحوال المبينة في القانون و بحكم قضائى و لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدما و فقا للقانون.
ماده(36)
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لداء مسؤوليتة الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى و المجتمع.
ماده(37)
الملكية التعاونية مصونة و ترعى الدولة التعاونيات و يكفل القانون حمايتها و دعمها و يضمن استقلالها.
ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.
ماده(38)
يهدف النظام الضريبى و غيرة من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة و تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصاديه.
لا يكون انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون و لا يجوز العفاء منها الا في الحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.
ويراعى في فرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر.
تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الفراد و فقا لقدراتهم التكليفية و يعد من السس التي يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع النشطة الاقتصادية كثيفة العمالة و تحفيز دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيه.
تلتزم الدولة بالارتقاء بداء مصلحة الضرائب و تبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة و اليسر و الحكام في تحصيل الضرائب.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب و الرسوم و ى متحصلات سيادية اخرى و ما يودع منها في الخزانة العامة للدوله.
داء الضرائب و اجب و التهرب الضريبى جريمه.
ماده(39)
الادخار و اجب و طنى تحمية الدولة و تشجعة و تضمن المدخرات و فقا لما ينظمة القانون.
ماده(40)
المصادرة العامة للموال محظوره.
ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي
ماده(41)
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة و تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى و الموارد و ذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامه.
ماده(42)
تلتزم الدولة بن يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات و في ارباحها و يلتزمون بتنمية النتاج و تنفيذ الخطة في و حداتهم النتاجية و فقا للقانون و المحافظة على ادوات النتاج و اجب و طني.

 

و يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة و حدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد العضاء المنتخبين و يكون تمثيلهم في مجالس ادارات شركات قطاع العمال العام و فقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين و صغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية و الحرفيه.
ماده(43)
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس و الحفاظ عليها بصفتها ممرا ما ئيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتبارة مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله.
ماده(44)
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل و الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به و ترشيد الاستفادة منه و تعظيمها و عدم اهدار مياهة او تلويثها.

 

كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية و اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق المن المائى و دعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول و يحظر التعدى على حرمة او الضرار بالبيئة النهرية و تكفل الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(45)
تلتزم الدولة بحماية بحارها و شواطئها و بحيراتها و ممراتها المائية و محمياتها الطبيعية و ثرواتها النباتية و الحيوانية و السمكية و حماية المعرض منها للانقراض او الخطر.
ويحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها و حق كل مواطن في التمتع بها مكفول و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(46)
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة و حمايتها و اجب و طني.

 

و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها و عدم الضرار بها و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة و ضمان حقوق الجيال القادمة فيها.
الفصل الثالث
المقومات الثقافيه
ماده(47)
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه.
ماده(48)
الثقافة حق لكل مواطن تكفلة الدولة و تلتزم بدعمة و بتاحة المواد الثقافية بجميع انواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك.

 

و تولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية و الفئات الكثر احتياجا.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية و ليها.
ماده(49)
تلتزم الدولة بحماية الثار و الحفاظ عليها و مناطقها و صيانتها و ترميمها و تنظيم التنقيب عنها و الشراف عليه و استرداد ما استولى عليه منها.
ويحظر اهداء او مبادلة اي شيء منها.
والاعتداء عليها و الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ماده(50)
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى و المعنوى بجميع تنوعاتة و مراحلة الكبرى المصرية القديمة و القبطية و السلامية ثروة قومية و نسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه و صيانتة و الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.

 

و تولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.
الباب الثالث الحقوق و الحريات و الواجبات العامه
ماده(51)
الكرامة حق لكل انسان و لا يجوز المساس بها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها.
ماده(52)
التعذيب بجميع صورة و شكالة جريمة لا تسقط بالتقادم.
ماده(53)
المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون في الحقوق و الحريات و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الصل او اللون او اللغة او العاقة او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافى او لى سبب اخر.
التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز و ينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ماده(54)
الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوزالقبض على احد او تفتيشة او حبسة او تقييد حريتة بى قيد الا بمر قضائى مسبب يستلزمة التحقيق.
ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريتة بسباب ذلك و يحاط بحقوقة كتابة و يمكن من الاتصال بذوية و بمحامية فورا و ن يقدم الى سلطة التحقيق خلال اربع و عشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدا التحقيق معه الا في حضور محامية فن لم يكن له محام ندب له محام مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى العاقة و فقا للجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريتة و لغيرة حق التظلم امام القضاء من ذلك الجراء و الفصل فيه خلال اسبوع من ذلك الجراء و لا وجب الفراج عنه فورا.
وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطى و مدتة و سبابة و حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بدائة عن الحبس الاحتياطى او عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بلغاءالحكم المنفذة بموجبه.
وفى كل الحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها الا بحضورمحام موكل او منتدب.
ماده(55)
كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة تجب معاملتة بما يحفظ عليه كرامتة و لا يجوز تعذيبة و لا ترهيبة و لا اكراهة و لا ايذاؤة بدنيا او معنويا و لا يكون حجزة او حبسة الا في اماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا و صحيا و تلتزم الدولة بتوفير و سائل التاحة للشخاص ذوى العاقه
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها و فقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت.

 

و كل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت و طة شيء مما تقدم اوالتهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه.
ماده(56)
السجن دار اصلاح و تهيل.
تخضع السجون و ما كن الاحتجاز للشراف القضائي.

 

و يحظر فيها كل ما ينافى كرامة النسان او يعرض صحتة للضرر.
وينظم القانون احكام اصلاح و تهيل المحكوم عليهم و تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الفراج عنهم.
ماده(57)
للحياة الخاصة حرمة و هي مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية و البرقية و اللكترونية و المحادثات الهاتفية و غيرها من و سائل الاتصال حرمة و سريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بمر قضائى مسبب و لمدة محددة و في الحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام و سائل الاتصال العامة بكافة اشكالها و لا يجوز تعطيلها او و قفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى و ينظم القانون ذلك.
ماده(58)
للمنازل حرمة و فيما عدا حالات الخطر او الاستغاثة لا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها او التنصت عليها الا بمر قضائى مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض منه و ذلك كله في الحوال المبينة في القانون و بالكيفية التي ينص عليها و يجب تنبية من في المنازل عند دخولها او تفتيشها و طلاعهم على المر الصادر في هذا الشن.
ماده(59)
الحياة المنة حق لكل انسان و تلتزم الدولة بتوفير المن و الطمنينة لمواطنيها و لكل مقيم على اراضيها.
ماده(60)
لجسد النسان حرمة و الاعتداء عليه او تشويهة او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون.

 

و يحظر الاتجار بعضائة و لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية عليه بغير رضاة الحر الموثق و وفقا للسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(61)
التبرع بالنسجة و العضاء هبة للحياة و لكل انسان الحق في التبرع بعضاء جسدة اثناء حياتة او بعد مماتة بموجب موافقة او و صية موثقة و تلتزم الدولة بنشاء الية لتنظيم قواعد التبرع بالعضاء و زراعتها و فقا للقانون.
ماده(62)
حرية التنقل و القامة و الهجرة مكفوله.
ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدولة و لا منعة من العودة اليه.
ولا يكون منعة من مغادرة اقليم الدولة او فرض القامة الجبرية عليه او حظر القامة في جهة معينة عليه الا بمر قضائى مسبب و لمدة محددة و في الحوال المبينة في القانون.
ماده(63)
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة و شكالة و مخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
ماده(64)
حرية الاعتقاد مطلقه
وحرية ممارسة الشعائر الدينية و قامة دور العبادة لصحاب الديان السماوية حق ينظمة القانون.
ماده(65)
حرية الفكر و الرى مكفوله.
ولكل انسان حق التعبير عن رية بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من و سائل التعبير و النشر.
ماده(66)
حرية البحث العلمي مكفولة و تلتزم الدولة برعاية الباحثين و المخترعين و حماية ابتكاراتهم و العمل على تطبيقها.
ماده(67)
حرية البداع الفنى و الدبى مكفولة و تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الداب و رعاية المبدعين و حماية ابداعاتهم و توفير و سائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة العمال الفنية و الدبية و الفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة و لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى او الدبى او الفكرى اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن في اعراض الفراد فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة اضافة الى التعويضات الصلية المستحقة له عما لحقة من اضرار منها و ذلك كله و فقا للقانون.
ماده(68)
المعلومات و البيانات و الحصاءات و الوثائق الرسمية ملك للشعب و الفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفلة الدولة لكل مواطن و تلتزم الدولة بتوفيرها و تاحتها للمواطنين بشفافية و ينظم القانون ضوابط الحصول عليها و تاحتها و سريتها و قواعد ايداعها و حفظها و التظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات و عطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية و حمايتها و تمينها من الضياع او التلف و ترميمها و رقمنتها بجميع الوسائل و الدوات الحديثة و فقا للقانون.
ماده(69)
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى انواعها في كافة المجالات و تنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق و حمايتها القانونية و ينظم القانون ذلك.
ماده(70)
حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقى و المرئى و المسموع و اللكترونى مكفولة و للمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية و صدار الصحف و نشاء و سائل العلام المرئية و المسموعة و وسائط العلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الخطار على النحو الذى ينظمة القانون.

 

و ينظم القانون اجراءات انشاء و تملك محطات البث الذاعى و المرئى و الصحف اللكترونيه.
ماده(71)
يحظر بى و جة فرض رقابة على الصحف و وسائل العلام المصرية او مصادرتها او و قفها او اغلاقها.

 

و يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامه.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الفراد فيحدد عقوبتها القانون
ماده(72)
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية و وسائل العلام المملوكة لها بما يكفل حيادها و تعبيرها عن كل الراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية و المصالح الاجتماعية و يضمن المساواة و تكافو الفرص في مخاطبة الرى العام.
ماده(73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات و كل اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من اي نوع بخطار على النحو الذى ينظمة القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة الى اخطار سابق و لايجوز لرجال المن حضورة او مراقبتة او التنصت عليه.
ماده(74)
للمواطنين حق تكوين الحزاب السياسية بخطار ينظمة القانون.

 

و لا يجوز مباشرة اي نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبة عسكري.
ولا يجوز حل الحزاب الا بحكم قضائي.
ماده(75)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الهلية على اساس ديمقراطى و تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الخطار.
وتمارس نشاطها بحرية و لا يجوز للجهات الدارية التدخل في شئونها او حلها او حل مجالس اداراتها او مجالس امنائها الا بحكم قضائي.
ويحظر انشاء جمعيات او مؤسسات اهلية او استمرارها يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكرى او شبة عسكرى و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(76)
نشاء النقابات و الاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفلة القانون.

 

و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تمارس نشاطها بحرية و تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم و حماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات و الاتحادات و لا يجوز حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى و لا يجوز انشاء اي منها بالهيئات النظاميه.
ماده(77)
ينظم القانون انشاء النقابات المهنية و دارتها على اساس ديمقراطى و يكفل استقلالها و يحدد مواردها و طريقة قيد اعضائها و مساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى و فقا لمواثيق الشرف الخلاقية و المهنية و مساءلتهم.
ولا تنشا لتنظيم المهنة سوى نقابة واحده.

 

و لا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات الدارية في شؤونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى و يؤخذ ريها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
ماده(78)
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم و المن و الصحي بما يحفظ الكرامة النسانية و يحقق العدالة الاجتماعيه.
وتلتزم الدولة بوضع خطة و طنية للسكان تراعى الخصوصية البيئية و تكفل اسهام المبادرات الذاتية و التعاونية في تنفيذها و تنظيم استخدام اراضى الدولة و مدها بالمرافق الساسية في اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن و القرى و استراتجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام و تحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الجيال القادمه.

 

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوئيات تشمل اعادة التخطيط و توفير البنية الاساسية و المرافق و تحسين نوعية الحياة و الصحة العامة كما تكفل الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محدده.
ماده(79)
لكل مواطن الحق في غذاء صحي و كاف و ماء نظيف و تلتزم الدولة بتمين الموارد الغذائية للمواطنين كافه.

 

كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام و تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى و صناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الجيال.
ماده(80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرة و لكل طفل الحق في اسم و وراق ثبوتية و تطعيم اجبارى مجانى و رعاية صحية و سرية او بديلة و تغذية اساسية و موى امن و تربية دينية و تنمية و جدانية و معرفيه.
وتكفل الدولة حقوق الطفال ذوى العاقة و تهيلهم و اندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل و حمايتة من كل اشكال العنف و الساءة و سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي و التجاري.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمرة و يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزة سن اتمام التعليم الساسى كما يحظر تشغيلة في العمال التي تعرضة للخطر.
كما تلتزم الدولة بنشاء نظام قضائى خاص بالطفال المجنى عليهم و الشهود.

 

و لا يجوزمساءلة الطفل جنائيا او احتجازة الا و فقا للقانون و للمدة المحددة فيه.

 

و توفر له المساعدة القانونية و يكون احتجازة في اماكن مناسبة و منفصلة عن اماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الجراءات التي تتخذ حياله.
ماده(81)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الشخاص ذوى العاقة و القزام صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و رياضيا و تعليميا و توفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم و تهيئة المرافق العامة و البيئة المحيطة و ممارستهم كل الحقوق السياسية و دمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواة و العدالة و تكافو الفرص.
ماده(82)
تكفل الدولة رعاية الشباب و النشء و تعمل على اكتشاف مواهبهم و تنمية قدراتهم الثقافية و العلمية و النفسية و البدنية و البداعية و تشجيعهم على العمل الجماعى و التطوعى و تمكينهم من المشاركة في الحياة العامه.
ماده(83)
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا و قتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و توفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة و تمكينهم من المشاركة في الحياة العامه.

 

و تراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(84)
ممارسة الرياضة حق للكل و على مؤسسات الدولة و المجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا و رعايتهم و اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضه.
وينظم القانون شؤون الرياضة و الهيئات الرياضية الهلية و فقا للمعايير الولمبية و كيفية الفصل في المنازعات الرياضيه.
ماده(85)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعة و لا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للشخاص الاعتباريه.
ماده(86)
الحفاظ على المن القومى و اجب و التزام الكافة بمراعاتة مسئولية و طنية يكفلها القانون.

 

و الدفاع عن الوطن و حماية ارضة شرف و واجب مقدس و التجنيد اجبارى و فقا للقانون.
ماده(87)
مشاركة المواطن في الحياة العامة و اجب و طنى و لكل مواطن حق الانتخاب و الترشح و بداء الرى في الاستفتاء و ينظم القانون مباشرة هذه الحقوق و يجوز العفاء من اداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية و فقا للقانون.

 

و تضمن الدولة سلامة اجراءات الاستفتاءات و الانتخابات و حيدتها و نزاهتها و يحظر استخدام المال العام و المصالح الحكومية و المرافق العامة و دور العبادة و مؤسسات قطاع العمال و الجمعيات و المؤسسات الهلية في الغراض السياسية و الدعاية الانتخابيه.
ماده(88)
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج و حمايتهم و كفالة حقوقهم و حرياتهم و تمكينهم من اداء و اجباتهم العامة نحو الدولة و المجتمع و سهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات و الاستفتاءات بما يتفق و الوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بحكام الاقتراع و الفرز و علان النتائج المقررة بهذا الدستور و ذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب او الاستفتاء و حيادها.
ماده(89)
تحظر كل صور العبودية و الاسترقاق و القهر و الاستغلال القسرى للنسان و تجارة الجنس و غيرها من اشكال الاتجار في البشر و يجرم القانون كل ذلك.
ماده(90)
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لقامة و رعاية المؤسسات العلمية و الثقافية و الصحية و الاجتماعية و غيرها و تضمن استقلالة و تدار شئونة و فقا لشروط الواقف و ينظم القانون ذلك.
ماده(91)
للدولة ان تمنح حق اللجوء السياسى لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق النسان او السلام او العداله.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور و ذلك كله و فقا للقانون.
ماده(92)
الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا و لا انتقاصا.
ولا يجوز لى قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها.
ماده(93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق النسان التي تصدق عليها مصر و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها و فقا للوضاع المقرره.
الباب الرابع سيادة القانون
ماده(94)
سيادة القانون اساس الحكم في الدوله.
تخضع الدولة للقانون و استقلال القضاء و حصانتة و حيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق و الحريات.
ماده(95)
العقوبة شخصية و لا جريمة و لا عقوبة الا بناء على قانون و لا توقع عقوبة الا بحكم قضائى و لا عقاب الا على الفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ماده(96)
المتهم بريء حتى تثبت ادانتة في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم و الشهود و المتهمين و المبلغين عند الاقتضاء و فقا للقانون.
ماده(97)
التقاضى حق مصون و مكفول للكافه.

 

و تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و تعمل على سرعة الفصل في القضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء و لا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعي و المحاكم الاستثنائية محظوره.
ماده(98)
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول.

 

و استقلال المحاماة و حماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ما ليا و سائل الالتجاء الى القضاء و الدفاع عن حقوقهم.
ماده(99)
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و للمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن و قع عليه الاعتداء و للمجلس القومى لحقوق النسان ابلاغ النيابة عن اي انتهاك لهذه الحقوق و له ان يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما الى المضرور بناء على طلبة و ذلك كله على الوجة المبين بالقانون.
ماده(100)
تصدر الحكام و تنفذ باسم الشعب و تكفل الدولة و سائل تنفيذها على النحو الذى ينظمة القانون.

 

و يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصه.

 

و على النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم او المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس نظام الحكم
الفصل الول
السلطة التشريعيه
(مجلس النواب)
الماده(101)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و قرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة و يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية و ذلك كله على النحو المبين في الدستور.
الماده(102)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائة و خمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس ان يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الساسى على القل و لا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس و عشرين سنة ميلاديه.
ويبين القانون شروط الترشح الخرى و نظام الانتخاب و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان و المحافظات و التمثيل المتكافئ للناخبين و يجوز الخذ بالنظام الانتخابي الفردى او القائمة او الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من العضاء في مجلس النواب لا يزيد علي5 و يحدد القانون كيفية ترشيحهم.
الماده(103)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية و يحتفظ له بوظيفتة او عملة و فقا للقانون.
الماده(104)
يشترط ان يؤدى العضو امام مجلس النواب قبل ان يباشر عملة اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستور و القانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و ن احافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.
الماده(105)
يتقاضى العضو مكافة يحددها القانون و ذا جرى تعديل المكافة لا ينفذ التعديل الا بدءا من الفصل التشريعى التالي للفصل الذى تقرر فيه.
الماده(106)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
الماده(107)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب و تقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب و تفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ و رودة اليها
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.
الماده(108)
ذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء مدتة بستة اشهر على القل وجب شغل مكانة طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
الماده(109)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية بالذات او بالواسطة ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او اي من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة او يقايضها عليه و لا يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها و يقع باطلا اي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة ما لية عند شغل العضوية و عند تركها و في نهاية كل عام.
وذا تلقى هدية نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تئول ملكيتها الى الخزانة العامة للدوله.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
الماده(110)
لا يجوز اسقاط عضوية احد العضاء الا اذا فقد الثقة و الاعتبار او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها او اخل بواجباتها.
ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من مجلس النواب بغلبية ثلثى اعضائه.
الماده(111)
يقبل مجلس النواب استقالة اعضائة و يجب ان تقدم مكتوبة و يشترط لقبولها الا يكون المجلس قد بدا في اتخاذ اجراءات اسقاط العضوية ضد العضو.
ما ده112)
لا يسل عضو مجلس النواب عما يبدية من اراء تتعلق بداء اعمالة في المجلس او في لجانه.
ما ده113)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اي اجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات و الجنح الا بذن سابق من المجلس.

 

و في غير دور الانعقاد يتعين اخذ اذن مكتب المجلس و يخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء.
وفى كل الحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الكثر و لا عد الطلب مقبولا.
ماده(114)
مقر مجلس النواب مدينة القاهره.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساتة في مكان اخر بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلث عدد اعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك و ما يصدر عنه من قرارات باطل.
ماده(115)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الول من شهر اكتوبر فذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر على القل و يفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس و لا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدوله.
ماده(116)
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر امر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية او طلب موقع من عشر اعضاء المجلس على القل.
ماده(117)
ينتخب مجلس النواب رئيسا و وكيلين من بين اعضائة في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي لمدة فصل تشريعى فذا خلا مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محلة و تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد و جراءات الانتخاب و في حالة اخلال احدهم بالتزامات منصبة يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفائة من منصبة و يصدرالقرار بغلبية ثلثى العضاء.
وفى كل الحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اي من الوكيلين لكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
ماده(118)
يضع مجلس النواب لائحتة الداخلية لتنظيم العمل فيه و كيفية ممارستة لاختصاصاتة و المحافظة على النظام داخلة و تصدر بقانون.
ماده(119)
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخلة و يتولى ذلك رئيس المجلس.
ماده(120)
جلسات مجلس النواب علنيه.
ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس او عشرين من اعضائة على القل ثم يقرر المجلس بغلبية اعضائة ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامة تجرى في جلسة علنية اوسريه.
ماده(121)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا و لا تتخذ قراراتة الا بحضور اغلبية اعضائه.
وفى غير الحوال المشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالغلبية المطلقة للحاضرين و عند تساوى الراء يعتبر المر الذى جرت المداولة في شنة مرفوضا.
وتصدر الموافقة على القوانين بالغلبية المطلقة للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس.

 

و تعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و النيابية و المحلية و الحزاب السياسية و السلطة القضائية و المتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية و المنظمة للحقوق و الحريات الواردة في الدستور مكملة له.
ماده(122)
لرئيس الجمهورية و لمجلس الوزراء و لكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصة و تقديم تقرير عنه الى المجلس و يجوز للجنة ان تستمع الى ذوى الخبرة في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد العضاء الى اللجنة النوعية الا اذا اجازتة اللجنة المختصة بالمقترحات و وافق المجلس على ذلك فذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضة المجلس لا يجوز تقديمة ثانية في دورالانعقاد نفسه.
ماده(123)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.
وذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس النواب ردة الية خلال ثلاثين يوما من ابلاغ المجلس اياة فذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا و صدر.
وذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس و قرة ثانية بغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا و صدر.
ماده(124)
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها و مصروفاتها دون استثناء و يعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على القل من بدء السنة المالية و لا تكون نافذة الابموافقتة عليها و يتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس ان يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدوله.
وذا ترتب على التعديل زيادة في اجمالى النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومهعلى تدبير مصادر لليرادات تحقق اعادة التوازن بينهما و تصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى كل الحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة اي نص يكون من شنة تحميل المواطنين اعباء جديده.
ويحدد القانون السنة المالية و طريقة اعداد الموازنة العامة و حكام موازنات المؤسسات و الهيئات العامة و حساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل اي مبلغ من باب الى اخرة من ابواب الموازنة العامة و على كل مصروف غير و ارد بها او زائد على تقديراتها و تصدر الموافقة بقانون.
ماده(125)
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية و يعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات و ملاحظاتة على الحساب الختامي.
ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا و يصدر بقانون.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخري.
ماده(126)
ينظم القانون القواعد الساسية لتحصيل الموال العامة و جراءات صرفها.
ماده(127)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب.
ماده(128)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات و التعويضات و العانات و المكافت التي تقرر على الخزانة العامة للدولة و يحدد حالات الاستثناء منها و الجهات التي تتولى تطبيقها.
ماده(129)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء اواحد نوابة اواحد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم و عليهم الجابة عن هذه السئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت و لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة ذاتها.
ماده(130)
لكل عضو في مجلس النواب حق توجية استجواب لرئيس مجلس الوزراء اواحد نوابة اواحد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على القل من تاريخ تقديمة و بحد اقصى ستون يوما الا في حالات الاستعجال التي يراها و بعد موافقة الحكومه.
ماده(131)
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اواحد نوابة اواحدالوزراء او نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب و بناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس على القل و يصدر المجلس قرارة عقب مناقشة الاستجواب و يكون سحب الثقة بغلبية العضاء.
وفى كل الحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او من احد نوابة اواحد الوزراء او نوابهم و علنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب ان تقدم الحكومة استقالتها و ذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بحد اعضاء الحكومة و جبت استقالته.
ماده(132)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على القل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشنه.
ماده(133)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ابداء اقتراح برغبة في موضوع عام الى رئيس مجلس الوزراء اواحد نوابة اواحد الوزراء او نوابهم.
ماده(134)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يقدم طلب احاطة او بيانا عاجلا الى رئيس مجلس الوزراء اواحد نوابة اواحد الوزراء او نوابهم في المور العامة العاجلة ذات الهميه.
ماده(135)
لمجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانة بتقصى الحقائق في موضوع عام او بفحص نشاط احدى الجهات الدارية او الهيئات العامة او المشروعات العامة و ذلك من اجل تقصى الحقائق في موضوع معين و بلاغ المجلس بحقيقة الوضاع المالية او الدارية او الاقتصادية او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من العمال السابقة او غيرها و يقرر المجلس ما يراة مناسبا في هذا الشن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراة من ادلة و ن تطلب سماع من ترى سماع اقوالة و على كل الجهات ان تستجيب الى طلبها و ن تضع تحت تصرفها ما تطلبة من و ثائق او مستندات او غير ذلك.
وفى كل الحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على اية بيانات او معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بداء عملة في المجلس.
ماده(136)
لرئيس مجلس الوزراء و نوابة و الوزراء و نوابهم حضور جلسات مجلس النواب اواحدى لجانة و يكون حضورهم و جوبيا بناء على طلب المجلس و لهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام و عليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون ان يكون لهم صوت معدود عند اخذ الري.
ماده(137)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضروره, و بقرار مسبب و بعد استفتاء الشعب و لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجلة المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس و جراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الكثر فذا و افق المشاركون في الاستفتاء بغلبية الصوات الصحيحة اصدر رئيس الجمهورية قرار الحل و دعا الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الكثر من تاريخ صدور القرار.

 

و يجتمع المجلس الجديد خلال اليام العشرة التالية لعلان النتيجة النهائيه.
ماده(138)
لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاتة المكتوبة الى مجلس النواب بشن المسائل العامة و له ان يقدم الى المجلس شكاوى يحيلها الى الوزراء المختصين و عليهم ان يقدموا اليضاحات الخاصة بها اذا طلب المجلس ذلك و يحاط صاحب الشن بنتيجتها.
الفصل الثاني السلطة التنفيذيه
الفرع الاول رئيس الجمهوريه
ماده(139)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب و يحافظ على استقلال الوطن و وحدة اراضية و سلامتها و يلتزم بحكام الدستور و يباشر اختصاصاتة على النحو المبين به.
ماده(140)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية تبدا من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفة و لا يجوز اعادة انتخابة الا لمرة واحده.
وتبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة و عشرين يوما على القل و يجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على القل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يشغل اي منصب حزبى طوال مدة الرئاسه.
ماده(141)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين و لا يكون قد حمل او اي من و الدية او زوجة جنسية دولة اخرى و ن يكون متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا و لا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية و يحدد القانون شروط الترشح الخري.
ماده(142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المترشح عشرون عضوا على القل من اعضاء مجلس النواب اوان يؤيدة ما لا يقل عن خمسة و عشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على القل و بحد ادنى الف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى كل الحوال لا يجوز تييد اكثر من مترشح و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر و ذلك بالغلبية المطلقة لعدد الصوات الصحيحة و ينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه.
ماده(144)
يشترط ان يؤدى رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبة امام مجلس النواب اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستوروالقانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و ن احافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.
ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
ماده(145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية و لا يجوز له ان يتقاضى اي مرتب او مكافة اخرى و لا يسرى اي تعديل في المرتب اثناء مدة الرئاسة الذى يقرر فيها و لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يزاول طوال مدة تولية المنصب بالذات او بالواسطة مهنة حرة اوعملا تجاريا او ما ليا او صناعيا و لا ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او ايا من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة و لا ان يقايضها عليه و لا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها.

 

و يقع باطلا اي من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة ما لية عند تولية المنصب و عند تركة و في نهاية كل عام و ينشر القرار في الجريدة الرسميه.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمنح نفسة اي اوسمة او نياشين او انواط.
وذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب المنصب او بمناسبتة تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدوله.
ماده(146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة و عرض برنامجة على مجلس النواب فذا لم تحصل حكومتة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب اوالائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب فذا لم تحصل حكومتة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما عد المجلس منحلا و يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى كل الحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومتة و برنامجها على مجلس النواب الجديد في اول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب او الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار و زراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدل.
ماده(147)
لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل و زارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء و موافقة مجلس النواب بالغلبية المطلقة للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.
ماده(148)
لرئيس الجمهورية ان يفوض بعض اختصاصاتة لرئيس مجلس الوزراء او لنوابة او للوزراء او للمحافظين و لا يجوز لحد منهم ان يفوض غيرة و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(149)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في المور المهمة و يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
ماده(150)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة و يشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقادة العادي السنوي.
ويجوز له القاء بيانات او توجية رسائل اخرى الى المجلس.
ماده(151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية و يبرم المعاهدات و يصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب و تكون لها قوة القانون بعد نشرها و فقا لحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة و لا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقه.
وفى كل الحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور او يترتب عليها التنازل عن اي جزء من اقليم الدوله.
ماده(152)
رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة و لا يعلن الحرب و لا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية الى خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رى مجلس الدفاع الوطنى و موافقة مجلس النواب بغلبية ثلثى العضاء.
فذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ رى المجلس العلى للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني.
ماده(153)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و يعفيهم من مناصبهم و يعتمد الممثلين السياسيين للدول و الهيئات الجنبية و فقا للقانون.
ماده(154)
يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمة القانون و يجب عرض هذا العلان على مجلس النواب خلال اليام السبعة التالية ليقرر ما يراة بشنه.
وذا حدث العلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى كل الحوال تجب موافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس على اعلان حالة الطوارئ و يكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة اشهر و لا تمد الا لمدة اخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس.

 

و ذا كان المجلس غير قائم يعرض المر على مجلس الوزراء للموافقة على ان يعرض على مجلس النواب الجديد في اول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب اثناء سريان حالة الطوارئ.
ماده(155)
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة او تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.
ماده(156)
ذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب السراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض المر عليه.

 

و ذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين اذا طرا ما يستوجب ذلك على ان يتم عرضها و مناقشتها و الموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فذا لم تعرض و تناقش او اذا عرضت و لم يقرها المجلس زال بثررجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك الا اذا رى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب عليها من اثار.
ماده(157)
لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا و ذلك فيما لا يخالف احكام الدستور.
وذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من مسلة وجب التصويت على كل واحدة منها.
ماده(158)
لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالتة الى مجلس النواب فذا كان المجلس منحلا قدمة الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ماده(159)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على القل و لا يصدر قرار الاتهام الا بغلبية ثلثى اعضاء المجلس و بعد تحقيق يجرية معه النائب العام.

 

و ذا كان به ما نع يحل محلة احد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عملة و يعتبر ذلك ما نعا مؤقتا يحول دون مباشرتة لاختصاصاتة حتى صدور حكم في الدعوي.
ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرسها رئيس مجلس القضاء العلى و عضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا و قدم نائب لرئيس مجلس الدولة و قدم رئيسين بمحاكم الاستئناف و يتولى الادعاء امامها النائب العام و ذا قام بحدهم ما نع حل محلة من يلية في القدمية و حكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة و ذا حكم بدانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبة مع عدم الخلال بالعقوبات الخري.
ماده(160)
ذا قام ما نع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاتة حل محلة رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل اولى سبب اخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب و يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات و يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهوريه.
وذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا و رئيسها محل المجلس و رئيسة فيما تقدم.
وفى كل الحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب و تبدا مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بعمال رئيس الجمهورية ان يترشح لهذا المنصب و لا ان يطلب تعديلا لدستور و لا ان يحل مجلس النواب و لا ان يقيل الحكومه.
ماده(161)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية و جراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على القل و موافقة ثلثى اعضائه.
وبمجرد هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عملة و يعتبر ذلك ما نعا مؤقتا يحول دون مباشرتة لاختصاصاته.

 

و يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية و جراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فذا و افقت الغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبة و يعد منصب رئيس الجمهورية خاليا و ذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلا و يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل و تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ماده(162)
ذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع اجراء استفتاء او انتخاب مجلس النواب تعطى السبقية لانتخاب رئيس الجمهورية و يستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني
الحكومه
ماده(163)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الدارية العليا للدولة و تتكون من رئيس مجلس الوزراء و نوابة و الوزراء و نوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف على اعمالها و يوجهها في اداء اختصاصاتها.
ماده(164)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ان يكون مصريا من ابوين مصريين و لا يحمل هو او زوجة جنسية دولة اخرى و ن يكون متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا و لا تقل سنة عن خمس و ثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة ان يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على القل في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية مجلس النواب و ذا عين احد اعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانة في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
ماده(165)
يشترط ان يؤدى رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستور و القانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و نحافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.
ماده(166)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة و لا يجوز لى منهم ان يتقاضى اي مرتب او مكافة اخرى و لا ان يزاول طوال مدة تولية منصبة بالذات او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ما ليا او صناعيا و لا ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او ايا من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة و لا ان يقايضها عليه و لا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها و يقع باطلا اي من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة تقديم اقرار ذمة ما لية عند توليهم و تركهم مناصبهم و في نهاية كل عام و ينشر في الجريدة الرسميه.
وذا تلقى اي منهم بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب منصبة او بمناسبتة تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(167)
تمارس الحكومة بوجة خاص الاختصاصات التيه:
.1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة و الشراف على تنفيذها.
.2 المحافظة على امن الوطن و حماية حقوق المواطنين و مصالح الدوله.
.3 توجية اعمال الوزارات و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها و التنسيق بينها و متابعتها.
.4 اعداد مشروعات القوانين و القرارات.
.5 اصدار القرارات الدارية و فقا للقانون و متابعة تنفيذها.
.6 اعداد مشروع الخطة العامة للدوله.
.7 اعداد مشروع الموازنة العامة للدوله.
.8 عقد القروض و منحها و فقا لحكام الدستور.
.9 تنفيذ القوانين.
ماده(168)
يتولى الوزير وضع سياسة و زارتة بالتنسيق مع الجهات المعنية و متابعة تنفيذها و التوجية و الرقابة و ذلك في اطار السياسة العامة للدوله.
وتشمل مناصب الدارة العليا لكل و زارة و كيلا دائما بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسى و رفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.
ماده(169)
يجوز لى من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس النواب اواحدى لجانة عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان و يبدى ما يرى بشنه.
ماده(170)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل,و اعفاء من تنفيذها و له ان يفوض غيرة في اصدارها الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ماده(171)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لنشاء المرافق و المصالح العامة و تنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ماده(172)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
ماده(173)
يخضع رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لجرءات التحقيق و المحاكمة في حالة ارتكابهم جرائم اثناء ممارسة مهام و ظائفهم او بسببها و لا يحول تركهم مناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.
وتطبق في شن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى الحكام الواردة في الماده(158 من الدستور.
ماده(174)
ذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة الى رئيس الجمهورية و ذا قدم احد الوزراء استقالتة وجب تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء.
الفرع الثالث
الادارة المحليه
ماده(175)
تقسم الدولة الى و حدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات و المدن و القرى و يجوز انشاء و حدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(176)
تكفل الدولة دعم اللامركزية الدارية و المالية و الاقتصادية و ينظم القانون و سائل تمكين الوحدات الدارية من توفير المرافق المحلية و النهوض بها و حسن ادارتها و يحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات و الموازنات الى و حدات الدارة المحليه.
ماده(177)
تكفل الدولة توفير ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونة علمية و فنية و دارية و ما لية و تضمن التوزيع العادل للمرافق و الخدمات و الموارد و تقريب مستويات التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا لما ينظمة القانون.
ماده(178)
يكون للوحدات المحلية موازنات ما لية مستقله.
يدخل في مواردها ما تخصصة الدولة لها من موارد بالضافة الى الضرائب و الرسومات ذات الطابع المحلى الصلية و الضافية و تتبع في تحصيلها القواعد و الجراءات المتبعة في تحصيل اموال الدوله.

 

و كل ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(179)
ينظم القانون شروط و طريقة تعيين او انتخاب المحافظين و رؤساء الوحدات الدارية المحلية الخرى و يحدد اختصاصاتهم.
ماده(180)
تنتخب كل و حدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة اربع سنوات و يشترط في المترشح الا تقل سنة عن احدى و عشرين سنة ميلادية و ينظم القانون شروط الترشح الخرى و جراءات الانتخاب على ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس و ثلاثين سنة و ربع العدد للمرة و تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين و ذوى العاقة على الا تقل نسبة تمثيل العمال و الفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية و مراقبة اوجة النشاط المختلفة و ممارسة ادوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات و توجية اسئلة و طلبات احاطة و استجوابات و غيرها و في سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمة القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الخرى و مواردها المالية و ضمانات اعضائها و استقلالها.
ماده(181)
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصة نهائية و لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود او الضرار بالمصلحة العامة او بمصالح المجالس المحلية الخري.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى او المراكز او المدن يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظه.

 

و في حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على و جة الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و ذلك كله و فقا لما ينظمة القانون.
ماده(182)
يضع كل مجلس محلى موازنتة و حسابة الختامي على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(183)
لا يجوز حل المجالس المحلية بجراء ادارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل اي منها و عادة انتخابه.
الفصل الثالث
السلطة القضائيه
الفرع الول
حكام عامه
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها و تصدر احكامها و فقا للقانون و يبين القانون صلاحياتها و التدخل في شؤون العدالة او القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
ماده(185)
تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شؤونها و يكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها و تدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا و يؤخذ ريها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ماده(186)
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون و هم متساوون في الحقوق و الواجبات و يحدد القانون شروط و جراءات تعيينهم و عاراتهم و تقاعدهم و ينظم مساءلتهم تديبيا و لا يجوز ندبهم كليا او جزئيا الا للجهات و في العمال التي يحددها القانون و ذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء و القضاة و حيدتهم و يحول دون تعارض المصالح.

 

و يبين القانون الحقوق و الواجبات و الضمانات المقررة لهم.
ماده(187)
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام او الداب و في كل الحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنيه.
الفرع الثاني
القضاء و النيابة العامه
ماده(188)
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية اخرى و يفصل دون غيرة في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائة و يدير شئونة مجلس اعلى ينظم القانون تشكيلة و اختصاصاته.
ماده(189)
النيابة العامة جزء لا يتجزا من القضاء تتولى التحقيق و تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنية القانون و يحدد القانون اختصاصاتها الخري.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختارة مجلس القضاء العلى من بين نواب رئيس محكمة النقض او الرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العامين المساعدين و يصدر بتعيينة قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغة سن التقاعد ايهما اقرب و لمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدوله
ماده(190)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الدارية و الدعاوى و الطعون التديبية و منازعات التنفيذ المتعلقة بحكامة و يتولى الفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و مراجعة و صياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية و مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة اواحدى الهيئات العامة طرفا فيها و يحدد القانون اختصاصاتة الخري.
الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
الماده(191)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة و يجوز في حالة الضرورة انعقادها في اي مكان اخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة و يكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها و تدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا و تقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها و يؤخذ ريها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمه.
ماده(192)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية و الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها و في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء و الهيئات ذات الاختصاص القضائى و الفصل في النزاع الذى يقوم بشن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اي جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الخر من جهة اخرى منها و المنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها و القرارات الصادرة منها
ويعين القانون الاختصاصات الخرى للمحكمة و ينظم الجراءات التي تتبع امامها.
ماده(193)
تؤلف المحكمة من رئيس و عدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس و عدد كاف من الرؤساء بالهيئة و المستشارين و المستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس و عضاء هيئة المفوضين بها و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية و ذلك كله على النحو المبين بالقانون.
ماده(194)
رئيس و نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و رئيس و عضاء هيئة المفوضين بها مستقلون و غير قابلين للعزل و لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون و يبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم و تتولى المحكمة مساءلتهم تديبيا على الوجة المبين بالقانون و تسرى بشنهم كل الحقوق و الواجبات و الضمانات المقررة لعضاء السلطة القضائيه.
ماده(195)
تنشر في الجريدة الرسمية الحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا و هي ملزمة للكافة و كل سلطات الدولة و تكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار.
الفصل الخامس
الهيئات القضائيه
ماده(196)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوى و في اقتراح تسويتها و ديا في اي مرحلة من مراحل التقاضى و الشراف الفنى على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها و تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية و تكون الدولة طرفا فيها و ذلك كله و فقا لما ينظمة القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى و يكون لعضائها كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائية و ينظم القانون مساءلتهم تديبيا.
ماده(197)
النيابة الدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الدارية و المالية و كذا التي تحال اليها و يكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الدارة فيتوقيع الجزاءات التديبية و يكون الطعن في قراراتها امام المحكمة التديبية المختصة بمجلس الدولة كما تتولى تحريك و مباشرة الدعاوى و الطعون التديبية امام محاكم مجلس الدولة و ذلك كله و فقا لما ينظمة القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى و يكون لعضائها الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائيه.

 

و ينظم القانون مساءلتهم تديبيا.
الفصل السادس
المحاماه
ماده(198)
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع و يمارسها المحامي مستقلا و يتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات و شركات القطاع العام و قطاع العمال العام فضلا عما قررة القانون لهم من ضمانات اثناء تديتهم حق الدفاع امام المحاكم مع سريان ذلك امام جهات التحقيق و الاستدلال بكافة الضمانات و الحماية القانونيه.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي او احتجازة اثناء مباشرتة حق الدفاع و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
الفصل السابع الخبراء
ماده(199)
الخبراء القضائيون و خبراء الطب الشرعى و العضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في اداء عملهم و يتمتعون بالضمانات و الحماية اللازمة لتدية اعمالهم على النحو الذى ينظمة القانون.
الفصل الثامن
القوات المسلحة و الشرطه
الفرع الول
القوات المسلحه
الماده(200)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد و الحفاظ على امنها و سلامة اراضيها و الدولة و حدها هي التي تنشئ هذه القوات و يحظر على اي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبة عسكريه.
ويكون للقوات المسلحة مجلس اعلى على النحو الذى ينظمة القانون.
الماده(201)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها.
الماده(202)
ينظم القانون التعبئة العامة و يبين شروط الخدمة و الترقية و التقاعد في القوات المسلحه.
وتختص اللجان القضائية لضباط و فراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شنهم و ينظم القانون قواعد و جراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني
الماده(203)
ينشا مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و عضوية رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس اركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوى و رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تمين البلاد و سلامتها و مناقشة موازنة القوات المسلحة و تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة و يؤخذ رية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحه.
ويحدد القانون اختصاصاتة الخري.
وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة و رئيسا لجنتى الخطة و الموازنة و الدفاع و المن القومى بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية ان يدعو من يرى من المختصين و الخبراء لحضور اجتماع المجلس دون ان يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
الماده(204)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيرة بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة و ضباطها و فرادها و من في حكمهم و الجرائم المرتكبة من افراد المخابرات العامة اثناء و بسبب الخدمه.
ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلى المنشت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او و ثائقها او اسرارها العسكرية او اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها او افرادها بسبب تدية اعمال و ظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم و يبين اختصاصات القضاء العسكرى الخري.
وعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل و تكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائيه.
الفرع الرابع
مجلس المن القومي
الماده(205)
ينشا مجلس للمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية و عضوية رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و الصحة و الاتصالات و التعليم و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و المن القومى بمجلس النواب.
ويختص بقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد و مواجهة حالات الكوارث و الزمات بشتى انواعها و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و تحديد مصادر الخطار على المن القومى المصري في الداخل و الخارج و الجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمي و الشعبي.
وللمجلس ان يدعو من يرى من ذوى الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعة دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاتة الخرى و نظام عمله.
الفرع الخامس
الشرطه
ماده(206)
الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب و ولاؤها له و تكفل للمواطنين الطمنينة و المن و تسهر على حفظ النظام العام و الداب العامة و تلتزم بما يفرضة عليها الدستور و القانون و المواثيق العالمية من و اجبات و احترام حقوق النسان و حرياتة الساسية و تكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم و ينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
ماده(207)
يشكل مجلس اعلى للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة و رئيس ادارة الفتوى المختص بمجلس الدولة و يختص المجلس بمعاونة و زير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة و تسيير شئون اعضائها و يحدد القانون اختصاصاتة الخرى و يجب اخذ رية في اية قوانين تتعلق بها.
الفصل التاسع
الهيئة الوطنية للانتخابات
ماده(208)
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بدارة الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و المحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين و تحديثها و اقتراح تقسيم الدوائر و تحديد ضوابط الدعاية و التمويل و النفاق الانتخابي و العلان عنه و الرقابة عليها و تيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج و غير ذلك من الجراءات حتى اعلان النتيجه.
وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(209)
يقوم على ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة اعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و نواب رئيس مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة و النيابة الدارية يختارهم مجلس القضاء العلى و المجالس الخاصة للجهات و الهيئات القضائية المتقدمة بحسب الحوال من غير اعضائها و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه.

 

و يكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات و تكون رئاستها لقدم اعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة ان تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة و المتخصصين و ذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون ان يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيلة و نظام العمل به و حقوق و واجبات اعضائة و ضماناتهم بما يحقق لهم الحياد و الاستقلال و النزاهه.
ماده(210)
يتولى ادارة الاقتراع و الفرز في الاستفتاءات و الانتخابات اعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها و لها ان تستعين بعضاء من الهيئات القضائيه.
ويتم الاقتراع و الفرز في الانتخابات و الاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات و الهيئات القضائية و ذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و نتائجها و يكون الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الداري.

 

و يحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على ان يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل العاشر
المجلس العلى لتنظيم العلام
ماده(211)
المجلس العلى لتنظيم العلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفنى و المالى و الدارى و موازنتها مستقله.
يختص المجلس بتنظيم شؤون العلام المسموع و المرئى و تنظيم الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان و حماية حرية الصحافة و العلام المقررة بالدستور و الحفاظ على استقلالها و حيادها و تعدديتها و تنوعها و منع الممارسات الاحتكارية و مراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية و العلامية و وضع الضوابط و المعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة و وسائل العلام بصول المهنة و خلاقياتها و مقتضيات المن القومى و ذلك على الوجة المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس و نظام عملة و الوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويؤخذ رى المجلس في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ماده(212)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان تحديثها و استقلالها و حيادها و التزامها بداء مهنى و دارى و اقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة و نظام عملها و الوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رى الهيئة في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ماده(213)
الهيئة الوطنية للعلام هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات العلامية المرئية و الذاعية و الرقمية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان استقلالها و حيادها و التزامها بداء مهنى و دارى و اقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة و نظام عملها و الوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رى الهيئة في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الفصل الحادى عشر
المجالس القومية و الهيئات المستقله
والجهزة الرقابيه
الفرع الاول
المجالس القوميه
ماده(214)
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة و منها المجلس القومى لحقوق النسان و المجلس القومى للمرة و المجلس القومى للطفولة و المومة و المجلس القومى للشخاص ذوى العاقة و يبين القانون كيفية تشكيل كل منها و اختصاصاتها و ضمانات استقلال و حياد اعضائها و لها الحق في ابلاغ السلطات العامة عن اي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك الهيئات و المجالس بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الدارى و المالى و يؤخذ ريها في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بها و بمجال اعمالها.
الفرع الثاني
الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابيه
ماده(215)
يحدد القانون الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابيه.

 

و تتمتع تلك الهيئات و الجهزة بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفنى و المالى و الدارى و يؤخذ ريها في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.وتعد من تلك الهيئات و الاجهزة البنك المركزى و الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهاز المركزى للمحاسباتوهيئة الرقابة الاداريه
ماده(216)
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها و نظام عملها و ضمانات استقلالها و الحماية اللازمة لعضائها و سائر اوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد و الاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات و الجهزة بعد موافقة مجلس النواب بغلبية اعضائة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة و لا يعفى اي منهم من منصبة الا في الحالات المحددة بالقانون و يحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
ماده(217)
تقدم الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية تقارير سنوية الى كل من رئيس الجمهورية و مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء فور صدورها.
وعلى مجلس النواب ان ينظرها و يتخذ الجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز اربعة اشهر من تاريخ و رودها الية و تنشر هذه التقارير على الرى العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفة من دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم و عليها ان تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة و ذلك كله و فقا لحكام القانون
ماده(218)
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد و يحدد القانون الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية المختصة بذلك و تعد من تلك الهيئات و الجهزة الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الاداريه.
وتلتزم الهيئات و الجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة و الحفاظ على المال العام و وضع و متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات و الجهزة المعنية و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(219)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة و الشخاص الاعتبارية العامة و الجهات الخرى التي يحددها القانون و مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة و الموازنات المستقلة و مراجعة حساباتها الختاميه.
ماده(220)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية و الائتمانية و المصرفية و يشرف على تنفيذها و مراقبة اداء الجهاز المصرفى و له و حدة حق اصدار النقد و يعمل على سلامة النظام النقدى و المصرفى و استقرار السعار في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة و على النحو الذى ينظمة القانون.
ماده(221)
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة و الشراف على السواق و الدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك اسواق رس المال و بورصات العقود الجلة و نشطة التمين و التمويل العقارى و التجير التمويلى و التخصيم و التوريق و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
الباب السادس الحكام العامة و الانتقاليه
الفصل الول
الحكام العامه.
ماده(222)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربيه.
ماده(223)
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان هي الاسود و البيض و الحمر و به نسر مخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الصفر الذهبى و يحدد القانون شعارها و وسمتها و شاراتها و خاتمها و نشيدها الوطني.
وهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
ماده(224)
كل ما قررتة القوانين و اللوائح من احكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة و لا يجوز تعديلها و لا الغاؤها الا و فقا للقواعد و الجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بصدار القوانين المنفذة لحكام هذا الدستور.
ماده(225)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها و يعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا اخر.
ولا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها و مع ذلك يجوز في غيرالمواد الجنائية و الضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية ثلثى اعضاء مجلس النواب.
ماده(226)
لرئيس الجمهورية او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل ما دة او اكثر من مواد الدستور و يجب ان يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها و سباب التعديل.
وفى كل الحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة و يصدر المجلس قرارة بقبول طلب التعديل كليا او جزئيا بغلبية اعضائه.
وذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
وذا و افق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة فذا و افق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة و يكون التعديل نافذا من تاريخ اعلان النتيجة و موافقة اغلبية عدد الصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفى كل الحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بعادة انتخاب رئيس الجمهورية اوبمبادئ الحرية اوالمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.
ماده(227)
يشكل الدستور بديباجتة و كل نصوصة نسيجا مترابطا و كلا لا يتجزا و تتكامل احكامة في و حدة عضوية متماسكه.
الفصل الثاني
الحكام الانتقاليه
ماده(228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات و لجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الشراف الكامل على اول انتخابات تشريعية و رئاسية تالية للعمل به و تؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين.
ماده(229)
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور و فقا لاحكام الماده102 منه
ماده(230)
يجرى انتخاب رئيس الجمهورية او مجلس النواب و فقا لما ينظمة القانون على ان تبدا اجراءات النتخابات الولى منها خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما و لاتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور
وفى كل الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور
ماده(231)
تبدا مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ماده(232)
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريه.
ماده(233)
ذا قام ما نع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاتة حل محلة رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لى سبب اخر حل محلة بالصلاحيات ذاتها اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ماده(234)
يكون تعيين و زير الدفاع بعد موافقة المجلس العلى للقوات المسلحة و تسرى احكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
ماده(235)
يصدر مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء و ترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينيه.
ماده(236)
تكفل الدولة وضع و تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية و العمرانية الشاملة للمناطق الحدودية و المحرومة و منها الصعيد و سيناء و مطروح و مناطق النوبة و ذلك بمشاركة اهلها في مشروعات التنمية و في اولوية الاستفادة منها مع مراعاة النماط الثقافية و البيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور و ذلك على النحو الذى ينظمة القانون.

images/img_12/b031002028452e54435fb1a783ba4b29.jpg

دستور 2019

دستور مصر 2019

موادالدستور2019

مواعيد الاستفادة على دستور 2019

مواد الدستور

مادة 157 دستور مصر

نص دستور مصر الجديد 2019

مواد الدستور الجديد

قرارات الدستور لعام 2019

قراءة دستور مصر 2019

9٬962 views

مواد الدستور 2019 , دستور مصر