مواضيع قانونية للبحث

مواضيع قانونية للبحث

 

موضوع قانونى للابحاث التي يقوم بها طلبة القانون

صور مواضيع قانونية للبحث

 

النسان من طبعة اجتماعى و لا يمكنة العيش لا داخل المجتمع.

 

و باعتبارة عضو في هذا المجتمع،

 

فن للنسان مصالح مختلفة و علاقات اجتماعية متعددة لا يمكن تركها عرضة لقانون الغاب الذى يخلق حالة توتر و صراع دائمين يهددان الجماعة ككل.

ومن هذا المنطلق فرضت الحياة الاجتماعية عراف و تقاليد و بعدها قواعد و قوانين على الكل احترامها لصون حريات الفراد و مصالحهم و للحفاظ على التوازن و تكريس المن و بث روح النظام و الطمنينة داخل المجتمع.

وذا كان الناس يولدون سواسية و متساوين في الحقوق،

 

و قرروا العيش داخل مجتمع منظم،

 

فن ظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل و فوارق من شنها ن تهدد حقوق البعض منهم و تلحق بهم ضرارا مختلفه.
ومن تم نشت نظرية المسؤولية و التعويض عن الضرر الحاصل.

فالمسؤولية تقوم في كل الحالات التي يكون فيها الشخص ملزم بتعويض الضرر الذى صاب شخصا خر و حينما يمكن ن يكون الول هو المتسبب في هذا الضرر.

والمتسبب في الضرر يمكن ن يكون شخصا ذاتيا و شخصا معنويا.
وعلى رس الشخاص المعنويين المتواجدين بالمجتمع تتى الدوله.

وذا كان الدور التقليدى للدارة بالمس يقتصر داخليا على الحفاظ على النظام العام،

 

فن توسع اختصاصات الدارة في كل المجالات الحيوية داخل المجتمع جعل من الجهاز الدارى جهازا ضخما يتدخل في كل القطاعات،

 

و لا يمكن بالتالي استثناؤة من الرقابة القضائية لن ذلك من شنة ن يؤدى لي انهيار المشروعيه.

فالدولة بصفة عامة بداراتها و جيشها و شرطتها و مؤسساتها العمومية و جماعاتها المحلية و مستشفياتها و مؤسساتها التعليمية و مخيماتها و ما لي ذلك من المرافق يتم تسييرها من طرف فراد معرضون للخط و معرضون من ثم للحاق ضرارا بالخرين،

 

حيث تقوم المسؤولية الدارية للدولة التي تفرض على الدارة تعويض المصابين بالضرار التي تسببت لهم فيها.

والمنازعة الدارية لم تعرف في مجال التعويض طريقها لي القضاء في فرنسا لا انطلاقا من قرار بلانكو الصادر بتاريخ 8 فبراير 1873،

 

و في المغرب بمقتضي الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود المؤرخ في 12 غشت 1913الذى جاز مساءلة السلطة العمومية عن الضرار التي تلحقها بالخرين حيث و رد في هذا الفصل ما يلي:
” الدولة و البلديات مسؤولة عن الضرار الناتجة مباشرة عن تسيير دارتها و عن الخطاء المصلحية لمستخدميها”.
كما جاز الفصل 80 من نفس القانون مقاضاة الدولة لتتحمل التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الخط الشخصى للموظف ذا كان هذا الخير معسرا حيث و رد بهذا الفصل ما يلي:
” مستخدمو الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن الضرار الناتجة عن تدليسهم و عن الخطاء الجسيمة الواقعة منهم في داء و ظائفهم”.

ولا تجوز مطالبة الدولة و البلديات بسبب هذه الضرار لا عند عسار الموظفين المسؤولين عنها.
ثم جاء بعد ذلك الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود و الذى ضيف بظهير 4 ما يو 1942كما و قع تعديلة بشن التعويض عن الحوادث المدرسية و الحوادث التي تصيب طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالى و التقنى و تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفني،وكذا الطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف،

 

حيث جاز هذا الفصل للمتضرر و لقاربة و لخلفائة رفع دعوي المسؤولية ضد الدولة مباشرة ما م المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذى و قع فيه الضرر و حصر التقادم في ثلاث سنوات تبتد من يوم ارتكاب الفعل الضار.
كما صدرت بعد ذلك قوانين خري كمرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوى و الذى تطرق للضرار التي تنتج عن هذا النقل.

وكانت دعاوي التعويض في مواجهة الدارة من اختصاص المحاكم الابتدائية لي غاية 3 نونبر 1993 حيث نشر بالجريدة الرسمية عدد 4227،

 

ص 2168 الظهير رقم 225-91-1 المؤرخ في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبة المحاكم الدارية حيث و رد بالفصل الثامن منه على ن ” المحاكم الدارية تختص ابتدائيا(… في طلبات التعويض عن الضرار التي تسببها عمال و نشاطات شخاص القانون العام،

 

ما عدا الضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يا كان نوعها يملكها شخص من شخاص القانون العام(…).

كما يبيح الفصل المذكور المنازعة في مبلغ التعويض المقترح من قبل نازع الملكية الذى يباشر الدعوي ما م المحكمة الداريه،

 

و مسطرة نزع الملكية مسطرة خاصة تتطلب دراسة مستقله.

غير ن المنزوعة ملكيتة بمكانة اللجوء لي قضاء التعويض ذا انتزع عقارة دون احترام المسطرة المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من قانون نزع الملكية المؤرخ في 6 ما يو 1982 مثلا قرار المجلس العلى عدد 427 المؤرخ في 5/5/1998،

 

مجلة المحاكم المغربيه،

 

العدد 84 ص 148 و المطالبة بالتعويض عن الضرر.

والضرر بصفة عامة يمكنة ن ينتج عن عمل قانونى و ما دى يجابي و سلبى ارتكبة شخص من شخاص القانون العام.

وذا كان الهدف من لغاء القرارات الدارية بسبب تجاوز السلطة هو عدام القرار الداري،

 

فن الهدف من دعوي التعويض سواء كانت قائمة على ساس الخط الشخصى و المرفقى و على ساس المخاطر هو جبر الضرر بتعويض المصاب من النشاط الضار للداره.

والتعويض يجب ن يجبر الضرر الحاصل بكاملة انطلاقا من الخسارة التي منى بها المتضرر و المصروفات الضرورية التي صرفها و سيصرفها لصلاح ما صابة من ضرر،

 

و كذا الكسب الذى فاته.

ولكي يحصل المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا و معنويا على التعويض لجبر الضرر الذى لحقه،

 

يتعين عليه اللجوء ذا كان الاختصاص للمحاكم الدارية لي ما يعرف بدعوي التعويض التي تدخل ضمن القضاء الشامل.

ودعوي التعويض هاتة تتطلب جراءات متعددة هي موضوع هذه الدراسة التي قترحها عليكم كثر منها نظريه،

 

و قسمها لي ثلاثة قسام يمكن ترتيبها كالتالي: الجراءات التحضيرية لدعوي التعويض و المسطرة المتبعة في هذه الخيرة ثم بعد ذلك جراءات التبليغ و طرق التنفيذ.

I الجراءات التمهيدية لدعوي التعويض:
قبل القيام بى جراء يقوم المحامي بدراسة الملف من كل جوانبة انطلاقا من الصفة و الهلية و المصلحة للمطالب بالتعويض في 1 ق.م.م).

والصفة تعني ن يكون المدعى مؤهلا للترافع ما م القضاء،

 

كما ن صاحب الحق في الدعوي هو نفسة صاحب الصفة فيها،

 

و ذا انتقل الحق للوثة صبحوا صحابة و صحاب الصفة في نفس الوقت.

والهلية لا تثير جدلا كبيرا هي الخري باعتبار ن المشرع يشترط في المدعى ن يكون بالغا للسن القانونى للتقاضي،

 

و ن يتمتع بكامل قواة العقلية ذا كان شخصا ذاتيا،

 

و ن يكون مكونا تكوينا صحيحا و له شخص ذاتى يمثلة من الناحية القانونية ذا كان شخصا معنويا كالشركات و الجمعيات و النقابات مثلا.

ما مصلحة في دعوي التعويض فهي تنتج عن حق تم الاعتداء عليه و تولد عن هذا الاعتداء ضرر صاب حد الشخاص سواء كان طبيعيا و معنويا من جراء عمال و نشاطات شخاص القانون العام.

يقوم المحامي بعد ذلك بدراسة لوقائع النازلة انطلاقا من مصدر الضرر و الجهة المتسببة فيه و مكان و تاريخ و ساعة و قوعه،

 

و ما لي ذلك من معطيات لها اتصال مباشر بالوقائع كالعلاقة السببية بين الضرر و النشاط الداري.
كما يعمل المحامي يضا على دراسة مشكل التقادم و خبار المتضرر بذلك لنة لا فائدة في تغريق المحاكم بملفات و دعاوي يعرف مصيرها قبل تقديمها.

ومعلوم ن دعوي التعويض تتقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر و من هو المسؤول عنه،

 

و تتقادم في كل الحالات بمضى عشرين عام تبتدئ من وقت حدوث الضرر الفصل 106 ق.ل.ع مع الانتباة لي الاستثناءات الواردة في النصوص الخاصة كالفصل 220 من مرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوى مثلا و الذى يحدد جل تقادم التعويض عن الضرار الحاصلة عن النقل الجوى في سنتين اثنتين من تاريخ و صول الطائرة و التاريخ المقرر لوصولها مع الانتباة لما يفرضة الفصل 219 من جال لتقديم رسالة احتجاج للناقل و الشارة لي ن المحاكم المختصة هي المحاكم التجارية ذا كان هنالك عقدا للنقل نظر الحكم عدد 321 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2001 بخصوص تعويض متعاقد مع شركة الخطوط الملكية المغربية على ثر لغاء سفر من الدار البيضاء لي الحسيمة بدون سبب و المحكمة و ظفت هنا الفقرة 3 من الفصل 477 من مدونة التجاره،

 

منشور برسالة المحاماه،

 

عدد 19،

 

ص 131 ماذا كان المتسبب في الضرر هو عون و موظف و له باستثناء المركبات)و غيرها تابعة لمكتب المطارات و ذا كان الضرر خارجا عن عقد النقل فن الاختصاص ينعقد للمحاكم الداريه)،

 

و التقادم المنصوص عليه بالفصل 85 مكرر من ق.ل.ع بخصوص الحوادث المدرسية و التي نقع بالمخيمات و الذى حددة المشرع في ثلاث سنوات تبد من يوم ارتكاب الفعل الضار مع الشارة لي اختصاص المحاكم الابتدائيه.

ولن يغفر للمحامي عدم دراسة النص الواجب التطبيق على النازلة باعتبار ن الضرر يمكن ن يصدر عن شخص و عن له و عن مجرد حفرة في الطريق و عمود نارة و شجرة على قارعة الطريق تابعة لمرفق عمومى منظم بنص خاص،

 

و معرفة هل يجب القيام بى جراء مسبق قبل اللجوء لي القضاء كالجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من ظهير 12/9/1963 بتنظيم العمالات و القاليم و الهيئات التابعة لها و الذى ينص على نة لا يمكن قامة ية دعوي قضائية غير دعاوي الحيازة و الطعون المتعلقة بالقضايا المستعجلة على عمالة و قليم لا ذا كان المدعى قد و جة من قبل لي و زير الداخلية و لي السلطة التي فوض ليها في هذا الصدد مذكرة بين فيها موضوع و سباب شكواه،

 

و لا فتعد باطله،

 

و يعطي له عن ذلك و صل.

ولا يمكن ن ترفع الدعوي لدي المحاكم لا بعد شهرين من تاريخ التوصل،

 

بصرف النظر عن العمال التحفظيه.
وكذلك المر بالنسبة للفصل 43 من ظهير 30/9/1976 بشن التنظيم الجماعى الذى نقل حرفيا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1963 بالنسبة للجماعة التي لا يمكن مقاضاتها لا بعد القيام بشعار و زير الداخلية و الحصول على وصل و انتظار 60 يوما قبل رفع دعوي التعويض و دون انتظار جواب الداره.

ونعطى كمثال للنصوص الخاصة التي تعطى الخيار للمتضرر في اللجوء لي الدارة مباشرة للحصول على التعويض و اللجوء لي القضاء و اتباع المسطرتين في ن واحد ظهير 26 كتوبر 1942 كما تم تعديلة بمقتضي الظهائر المؤرخة في 25/12/1943 و 11/7/1948 و 13/5/1950 و 17/7/1961 و 19/9/1977 بشن التعويض عن الحوادث المدرسية و الحوادث التي تصيب طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالى و التقني،

 

و تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفنى و كذا الطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف و لا سيما الفصل 8 منه،

 

مع الشارة لي ن المحاكم المختصة الذى منحتة الدارة من التعويض النهائى الذى حكمت به المحكمه،

 

مع الشارة لي ن المحاكم المختصة في مثل هذه الحالة هي المحاكم الابتدائية و ليست المحاكم الدارية على عكس ما و رد في الحكم عدد 55 الصادر عن المحكمة الدارية بمكناس بتاريخ 28/6/2001 و المنشور بالمجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

عدد 42،

 

ص 192 راجع في هذا الصدد حكم المحكمة الدارية بفاس عدد 560 الصادر بتاريخ 12/9/2000،

 

المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

عدد 37،

 

ص 179 و خصوصا قرار المجلس العلى عدد 620 الصادر بتاريخ 20/5/1999،

 

منشور بمجلة الشعاع،

 

عدد 23،

 

ص 126).

والهدف من هذه المثلة و ن كانت لا تتعلق لا ببعض القوانين،

 

هو التكيد على دراسة النص المنظم للمرفق العمومى الذى كان سببا في لحاق الضرر لمعرفة هل يشترط المشرع جراءات و ليه،

 

و مساطر خاصة للحصول على وصل و على حكم و قرار قبل اللجوء لي قضاء التعويض لجبر الضرار الناتجة عن عمال المرفق العمومى و من هي المحكمة المختصة للبث في طلب التعويض.

ففى مثل هذه الحالات هل يمكن لمحامي المتضرر مباشرة مسطرة اللغاء و التعويض بمقال واحد عدم مكانية مباشرة مسطرة التعويض لا بعد استصدار حكم قضي بلغاء القرار الدارى و اكتسب قوة الشيء المقضى به نظرا لاختلاف المسطرتين من حيث الجال،

 

حيث تخضع دعوي اللغاء لجل قصير على خلاف دعوي التعويض،

 

و عدم توحيد الاختصاص النوعى لجميع دعاوي اللغاء التي تبقي بعضها من اختصاص المجلس العلى كالمقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الول و كقرارات السلطة الدارية التي يتعدي نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة دارية الفصل 9 قانون 41/90 و كالتي تبقي من اختصاص المحاكم العادية كالحوادث المدرسية و كطلب التشطيب على السجلات و التقييدات الضمنة بالسجل العقارى في 91 ظ 12 غشت 1913 بشن التحفيظ العقاري ناهيك عن الامتياز الذى تتمتع به دعوي اللغاء من مجانية ما م المحاكم الدارية على عكس دعاوي التعويض التي تؤدى عنها الرسوم القضائيه.

وعلى كل،

 

و ما دام المشرع المغربي لم يتطرق في ظهير 41/90 لا للمنع و لا للجازه،

 

و ما دام بعض القضاء الجنبى و العربي يجيز الجمع بين الدعوتين فن اجتهاد المحامي و الاجتهاد القضائى هما اللذان سيحسمان المسطرة الممكن اتباعها في النهايه.

وقد حاول بعض الرجلاء سواء بمكناس و بوجدة الجمع بين اللغاء و التعويض في مقال واحد،

 

حيث تم لغاء القرار الدارى الصادر عن بلدية بوفكران و عدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك المدعى لمسطرة الفصل 43 من ظهير 30/9/1976 دارية مكناس،

 

حكم 1/12/1994 في الملف 14/94/3 غ كما لغت دارية و جدة القرار الدارية المطعون فيه و صرحت بعدم قبول الطلب لعدم داء الرسوم القضائية عنه دارية و جدة حكم عدد 46/95 و تاريخ 26/5/1995).
وعلى كل و في ريى نة كلما كان الاختصاص في طلب اللغاء و طلب التعويض للمحاكم الداريه،

 

فن مكانية الجمع بين الطلبين معا في مقال واحد من شنة ن يسهل الممورية على المحامي،

 

و يخفف عن المحاكم الدارية من عبء فتح كثرة الملفات و ما يتبعها من جراءات.

كما جازت الغرفة الدارية بالمجلس العلى للمتضرر من قرار العزل الغير المشروع بن يتقدم بطلب التعويض الناشئ عن الضرر ما م القضاء الشامل رغم فوات جل الطعن فيه باللغاء الغرفة الدارية بالمجلس العلى،

 

قرار عدد 73 و تاريخ 22/1/1998،

 

مجلة قضاء المجلس العلى،

 

عدد 51،

 

ص 19).

وتجدر كذلك الشارة لي الفصل 17 من قانون المحاكم الدارية الذى ينص على ما يلي:
” يكون المجلس العلى المرفوعة لية دعوي تدخل في اختصاصاتة ابتدائيا و انتهائيا مختصا يضا بالنظر في كل الطلبات التابعة لها و المرتبطة بها و كل الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الداريه”.
وهنا يمكن التساؤل حول ماذا صبح المجلس العلى محكمة بمقتضي هذه الماده.

ومن جهة خرى،

 

و ذا ارتي المتضرر اللجوء لي ديوان المظالم المحدث بالظهير المؤرخ في 9/12/2001 فن على المحامي ن يخبرة بن الفصل 6 من هذا القانون لا يجيز لوالى المظالم النظر في الشكايات المتعلقة بالقضايا التي و كل البث فيها للقضاء ف2 اللهم ذا حصل على حكم نهائى و ” اتضح ن تمادى الجهة المعنية في تنفيذة ناجم عن فعال صادرة عن موظف و عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها و عدم قيامة بالواجب” فن و الى المظالم و على ثر شكاية المتضرر برفع تقريرا في الموضوع لي نظر الوزير الول.

وذا كانت المادة 7 من هذا القانون تفرض ن تكون الشكاية مكتوبة و مبررة و موقعة من صاحب الملتمس شخصيا،

 

فن المحامي ملزم بخبار المتضرر بمقتضيات المادة 8 التي تنص على نه: ” لا يقطع و لا يوقف اللجوء على و الى المظالم جال التقادم و الطعن المنصوص عليها قانونا”.

وعندما ينتهى المحامي من دراسة كل النقط المتحدث عنها سالفا انطلاقا من و قائع النازلة و من الصفة و الهلية و المصلحة للمتضرر و مشكل التقادم و الجراءات الولية و الوصل الذى يجب الحصول عليه،

 

و الحكام النهائية باللغاء،

 

و مكانية الجمع بين دعوي اللغاء و دعوي التعويض،

 

و حينما يكون قد درس مشكل الاختصاص النوعى و استقر قرارة على اللجوء لي المحاكم الداريه،

 

فنة يمر لدراسة الحجج المثبتة للضرر.

وقد تكون الحجج المقدمة من قبل المتضرر لدفاعة كافية و غير كافيه.
وعلى الدفاع ن يقدم في كل الحوال ملفا مدعما للمحكمة لتسهيل الممورية على هذه الخيره.

فبجانب الحجج التي يقدمها المتضرر للمحامي للدلاء بها للمحكمه،

 

فن بمكان هذا الخير الحصول على حجج ضافية من خلال معاينات و نذارات استجوابيه،

 

و خبرات(… و ذلك باللجوء لي السيد رئيس المحكمة الدارية بناء على الفصول 7 و 19 من قانون 41/90 و 148 ق.م.م متى كان النزاع في الجوهر يدخل في اختصاص محكمتة المحكمة الدارية بوجده،

 

مر عدد 8/97 و تاريخ 16/6/1997،

 

مجلة المناظره،

 

عدد 2،

 

ص 91).

ولن ينسى المحامي مراجعة الاجتهاد القضائى المغربي و المقارن و تدعيم مطالبة ببعض القرارات لن القاضى يزيد من احترام و تقدير المحامي الذى يبذل جهدا لاقناعه.

 

و يمكن للمحامي الحصول على القرارات من خلال مراجعة المجلات المتخصصة و عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للاجتهاد المقارن و خصوصا المجلة التاليه: www.rajf.org بالنسبة للحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم الدارية الفرنسية و هي مجلة لكترونية توافى المشترك فيها سبوعيا و بالمجان بهم الحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الدارية الفرنسيه.

وخيرا و قبل مباشرة ية مسطرة وجب على المحامي معرفة المحكمة الدارية المختصة ترابيا للبث في الطلب بناء على الفصل 27 و ما يلية من ق.م.م الذى يحيل عليه الفصل 10 من قانون المحاكم الدارية و الاستثناءات الواردة بهذا الفصل و الفصل 11 من نفس القانون.

II الجراءات المتبعة ما م المحاكم الداريه:
يلاحظ الدارس لقانون 41/90 بن المشرع اعتبر قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة للقواعد الجرائية المتبعة ما م المحاكم الداريه،

 

لا نة قدم على تعديل البعض منها من جهة و حدث مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق من جهة خرى.

وقد نص المشرع على ذلك صراحة بالفصل 7 حيث و رد في هذا الخير ما يلي:
“تطبق ما م المحاكم الدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.
وذا كان الصل هو المسطرة المدنيه،

 

فن ظهير 41/90 برز بعض خصائص و مميزات المسطرة ما م المحاكم الداريه،

 

و يمكن دراسة هذا التلاحم عبر المقال و المساطر المتبعه.

ينص الفصل 3 من قانون المحاكم الدارية على ن القضايا ترفع بمقال مكتوب يوقعة محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب،

 

و يتضمن ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات و المعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الدارية و صلا بيداع المقال يتكون من نسخة منه و يوضع عليها خاتم كتابة الضبط،

 

و تاريخ اليداع مع بيان الوثائق المرفقه.

فالمسطرة ذن هي مسطرة كتابية تنطلق من المقال الذى يجب ن يحرر باللغة العربية و يتضمن السماء العائلية و الشخصية و صفة و مهنة و موطن و محل قامة المدعي عليه و المدعي،

 

و كذا عند الاقتضاء سماء و صفة و موطن و كيل المدعي،

 

و ذا كان حد الطراف شركة وجب ن يتضمن المقال اسمها و نوعها و مركزها.
ويجب ن يبين في المقال علاوة على ذلك موضوع الدعوي و الوقائع و الوسائل المثاره،

 

و ترفق بالطلب المستندات التي ينوى المدعى استعمالها.

وذا قدم الطلب ضد عدة مدعي عليهم وجب على المدعى ن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم،

 

و كذا بنسخة للمفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.
ويطلب القاضى عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة و التي و قع غفالها الفصل 32 ق.م.م).
ويجب ن يقدم هذا المقال و يوقع من قبل محام،

 

و عدم تقديمة من طرف محام و عدم التوقيع عليه من قبل هذا الخير يعرضة لعدم القبول.

وقد قضت المحكمة الدارية بالرباط بعدم قبول طلب محام ينوب عن نفسة دون اللجوء لي محام الحكم عدد 58،

 

27/10/1994،

 

ملف 132/94 ع).

وذا كان الفصل الثالث يشير لي ن المحامي الذى تربط بلادة ببلادنا اتفاقية دولية تسمح له بممارسة مهنتة بالمغرب من ن يتقدم بدعاوي بعد حصولة على ذن من و زير العدل لكل دعوى،

 

و تعيين محل المخابرة معه بمكتب محام مقيد بجدول حدي هيئات المحامين بالمملكه(الفصل 31 في 2 من ظهير 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماه).

وقد ثار الفصل الثالث المذكور جدلا بخصوص لزامية المحامي ما م المحاكم الدارية سواء بالنسبة للدولة مدعية و مدعي عليها،

 

و سواء بالنسبة للشخاص الطبيعيين،

 

حيث ذهب البعض منهم بعيدا بالقول بن المدعي عليه و لو كان شخصا ذاتيا معفي من تنصيب محامي للدفاع عنه.

 

(محمد محجوبي،

 

مدي لزامية المحامي ما م المحاكم الداريه،

 

مجلة المعيار،العدد 22،

 

ص 111 باعتبار ن الفصل 3 ينص على لزامية المحامي في تقديم المقال لا غير.

وبادر لي القول بنى لا شاطرة هذا الرى باعتبار ن الفصل 31 من قانون المحاماة الذى هو قانون خاص و بالتالي يقيد القانون العام،

 

يشير لي لزامية المحامي ليس فقط في تقديم المقالات،

 

بل و في تقديم المستنتجات و المذكرات الدفاعية كذلك.

وباعتبار ن المسطرة كتابية ما م المحاكم الداريه،

 

فن لزامية المحامي بالنسبة للشخص الطبيعي و اردة حتى و لو كان مدعي عليه،

 

لن الدولة يمكنها ن تكون مدعية و المواطن العادي مدعي عليه ليس فقط في قضايا نزع الملكيه،

 

و لكن كذلك في العقود الدارية و الصفقات و المسؤولة الدارية و غيرها.

 

و في هذا الاتجاة جاء في مر استعجالى صادر عن رئيس المحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 13/2/2002 ما يلي:” ن الدارة يمكن ن تكون مدعية حد المتعاقدين فيها شخصا طبيعيا ذاتيا و معنويا.

 

فكما يحق لهذا الخير مقاضاة الدارة ما م المحكمة الدارية فن العكس صحيح ما دام شن البت في النزاع المرتبط بتنفيذ بنود عقد اتفاقية التسيير المس بالمركز القانونى لطرفى العقد و بالتالي المس بجوهر النزاع فن محكمة الموضوع هي المختصة للبت في النزاع المذكور و ليس قاضى المستعجلات”،

 

المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

عدد 44 و 45،

 

ص 217.

كما لا شاطر الرى القائل بن الاستعانة بالمحامي ضرورية و لو كان المدعى هو الدولة و حدي المؤسسات العمومية محمد القدوري،

 

رسالة المحاماه،

 

العدد 11 و 12 سنة 1995 ص 45 لن الدولة معفاة من تنصيب محام بقوة القانون ليس فقط بناء على قانون المحاماة الذى هو قانون خاص،

 

و لكن يضا بناء على تاريخ نشر كل من قانون المحاكم الداريه(ج.ر 3 نونبر 1993 و القانون المنظم لمهنة المحاماة ج.ر 29 نونبر 1993 رغم ن الظهيرين مؤرخين في يوم واحد و هو 10 شتنبر 1993.

وعلى المتضرر من جهة خري ن يحدد طلبة و لو في درهم رمزى مؤقتا و لا تعرض طلبة لعدم القبول.
والمقال يجب ن يكون مقتضبا و واضحا و مشروحا باعتدال الفصل 43 ق.م.م الفقرة 3 مع تفادى الحيثيات باعتبار ن المر يتعلق بطلب و ليس برد على الدفوع اللهم ذا تعلق المر بمقال مضاد حيث تتم فيه الجابة على الدفوع المثارة في المقال الصلى قبل التطرق للمقال المضاد.

وبين المحامي بدقة متناهية الطرف المدعي عليه و لا كان طلبة معرضا لعدم القبول.
وعليه دائما و بدا الرجوع لي الفصل 515 ق.م.م و القانون المنظم للمرفق العمومى المتسبب في الضرر و بعض القوانين الخاصة لمعرفة من يمثل المرفق العمومى ما م القضاء،

 

كما عليه دخال العون القضائى كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة و دارة عمومية و مكتب و مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب و الملاك المخزنية في 514 ق.م.م).

فبمقتضي الفصل 515 ترفع الدعوي ضد

1 الدولة المغربية في شخص الوزير الول و له ن يكلف لتمثيلة الوزير المختص عند الاقتضاء.
2 الخزينة في شخص الخازن العام.
3 الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات و القاليم،

 

و في شخص رئيس المجلس القروى بالنسبة للجماعات.
4 المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
5 مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب فيما يخص ” النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها”.
ضيف الرقم الخامس بمقتضي ظهير 9 يناير 2002).

وهكذا قضت المحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 19/1/1995 بعدم قبول دعوي ضد المندوبية السامية لقدماء المقاومين و عضاء جيش التحرير لنها و جهت بحضور الوزير الول و لم توجة ضد الدولة المغربية ى ضد الشخص المعنوى العام نفسة في شخص ممثلة القانونى الجراءات المتبعة ما م المحاكم الداريه،

 

منشورات المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

العدد 9،

 

1996 ص 214 نظر كذلك حكم المحكمة الدارية بالرباط عدد 1328 و تاريخ 14/10/1997،

 

المجلة المغربية للدارة المحلية و بالتالي لا ينبغى تقديم دعوي التعويض في مواجهتها و نما يتعين توجيهها ضد الدولة في شخص الوزير الول طبقا للفصل 515 من ق.م.م تحت طائلة عدم قبول الطلب).

ولا يمكن الاقتصار على الفصل 515 المذكور سابقا،

 

بل لابد من معرفة الممثل القانونى للمرفق العمومى لدخالة في الدعوي كوزير الوقاف بالنسبة للوقاف ظهير 13/7/1913 و 13/1/1918 و وزير الشغال العمومية في قضايا الملك العمومى ظهير 6 غشت 1915 و وزير الفلاحة بالنسبة للملك الغابوي ظهير 17 بريل 1959 و مدير الملاك المخزنية بالنسبة لملاك الدولة الخاصة المرسوم الملكي المؤرخ في 22 نونبر 1978،

 

نظر في هذا الصدد حكم المحكمة الدارية بالرباط عدد 487 و تاريخ 3/6/1997،

 

المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

عدد 22،

 

ص 132 ” يجب دخال مدير الملاك المخزنية في دعوي نقل ملكية الرض التي تملكها الدولة الملك الخاص تحت طائلة عدم القبول)،

 

و مدير الضرائب بالنسبة للضرائب الظهير المؤرخ في 9/1/2002 و ما لي ذلك.

ومن جهة خرى،
وذا كانت المادة 22 من قانون 41/90 تعفى طلب اللغاء بسبب تجاوز السلطة من داء الرسم القضائي،

 

و ذا كان الشن كذلك بالنسبة للمقال الاستئنافى بمقتضي الفصل 48،

 

فن دعوي التعويض تتطلب دفع رسوم قضائية تختلف قيمتها حسب قيمة الطلب.

لا ن الفصل ف2 من ظهير 41/90 يجيز لرئيس المحكمة الدارية ن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

وفى هذا الطار و باعتبار ن دعوي التعويض تنتج عنها استفادة ما ليه،

 

فن للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية ن يتقاضي تعابا على ن يعرض المر على النقيب لتحديد مبلغ تلك التعاب في 41 من قانون المحاماه).

وبعد تسجيل مقال الدعوي يحيل رئيس المحكمة الدارية الملف حالا لي قاض مقرر بتعيينة و لي المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق المشار لية في المادة 2 من ظهير 41/90 الفصل 4).

وتحيل الفقرة الثانية من الفصل الرابع من نفس القانون على الفصل 329 و ما يلية لي الفصل 336 ق.م.م بخصوص الجراءات التي يقوم بها القاضى المقرر،

 

و يدخل ذلك ضمن ما يعرف بالمسطرة التحقيقيه.

فيصدر القاضى المقرر فورا و بمجرد حالة الملف عليه من طرف رئيس المحكمة الدارية مرا بتبليغ المقال للطرف المدعي عليه و فقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م،

 

و بواسطة حد العوان القضائيين،

 

و يعين تاريخ الجلسة العلنية للنظر في القضية و الجال التي ينبغى تقديم المذكرات الدفاعية داخلها،

 

و المستندات المؤيدة لها مع مراعاة الجال المحددة في الفصلين 40 و 41 ق.م.م.

وذا تعدد المدعي عليهم و لم يقدم بعضهم مستنتجاتة في الجل المحدد،

 

نبهة القاضى المقرر عند حلولة لي نة ن لم يقم بتقديمها داخل جل جديد،

 

اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الطراف.

ويبلغ المدعي عليهم المر بتبليغ المقال،

 

و كذا تاريخ الجلسة و جل الجواب و فقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م و تسلم ليهم في نفس الوقت نسخ المقالات المقدمة من طرف المدعين.

ويشار في الملف لي التبليغ و الشعار،

 

و كذا لي كل التبليغات و الشعارات اللاحقة ف329 ق.م.م).
وتمر المحكمة الدارية عند تقديم المدعي عليه مستنتجاتة برجاع القضية لي القاضى المقرر لا ذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم الفصل 333 ق.م.م).

ويتخذ القاضى المقرر الجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم،

 

و يمر بتقديم المستندات التي يري ضرورتها للتحقيق في الدعوى،

 

و يمكن له بناء على طلب الطراف و حتى تلقائيا بعد سماع الطراف و استدعائهم للحضور بصفة قانونيه،

 

المر بى جراء للتحقيق من حيث و خبرة و حضور شخصى دون مساس بما يمكن للمحكمة الدارية ن تمر به بعد ذلك من جراءات في جلسة علنية الفصل 334 ق.م.م).

وذا تم تحقيق الدعوى،

 

و ذا انقضت جال تقديم الردود،

 

و اعتبر المقرر ن الدعوي جاهزة للحكم صدر مرا بتخلية عن الملف،

 

و حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضيه،

 

و يبلغ هذا المر للطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م،

 

و بواسطة حد العوان القضائيين.

ولا تعتبر المحكمة الدارية ية مذكرة و لا مستند قدم من الطراف بعد المر بالتخلى باستثناء المستنتجات الرامية لي التنازل.

وتسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلي بها متخرة و تودع في كتابة ضبط المحكمة رهن شارة صحابها.
غير نة يمكن للمحكمة الدارية بقرار معلل عادة القضية لي القاضى المقرر ذا طرت بعد برام الحالة و اقعة جديدة من شنها ن تؤثر على الحكم و ذا تعذرت ثارة و اقعة قبل ذلك خارجة عن رادة الطراف الفصل 335 ق.م.م).
والملاحظ من خلال هذه النصوص هي ن المسطرة حضورية و هي خاصية مرتبطة بحق الدفاع،

 

كما ن المحاكم الدارية تعقد جلساتها و تصدر حكامها علنيه،

 

كما يجب على المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق حضور الجلسات و عرض راءة المكتوبة و الشفوية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع و القواعد القانونية المطبقة عليها.

ويحق للطراف خذ نسخة من مستنتجاتة بقصد الاطلاع دون ن يكون لهم حق التعقيب عليها باعتبار ن ما يبدية من راء هي راء مجردة الهدف منها الدفاع عنالحق و القانون و لا يقصد من و رائها مساندة الدارة و لا مساندة الطرف الخر(نظر حكم المحكمة الدارية بمراكش عدد 120 بتاريخ 28/11/1995،

 

منشور بالمجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه،

 

عدد 16،

 

ص 118).

وتجدر الشارة كذلك لي عدم مشاركة المفوض الملكي في صدار الحكم المادة 5 من قانون المحاكم الداريه).
ويمكن للطرف المدعي عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة الداريه،

 

كما يمكن لهذه الخيرة ثارتة تلقائيا.
وقد خص المشرع لهذا الجانب الفصلين 12 و 13 من قانون حداث المحاكم الداريه.

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى من قبيل النظام العام،

 

و للطراف ن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعى في كل مراحل جراءات الدعوي الفصل 12 على خلاف ما يستلزمة الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية و الذى يفرض الدفع بعدم الاختصاص النوعى قبل ى دفع و دفاع في الجوهر ما م المحاكم العاديه.

وذا ثير دفع بعدم الاختصاص النوعى ما م جهة قضائية عادية و دارية وجب عليها ن ثبت فيه بحكم مستقل،

 

و لا يجوز لها ن تضمة لي الموضوع.

وللطراف ن يستنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعى يا كانت الجهة القضائية الصادر عنها ما م المجلس العلى الذى يجب عليه ن يبث في المر داخل جل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف الفصل 13).
ما بخصوص استئناف الحكام الصادرة عن المحاكم الداريه،

 

فنها تستنف و طبقا للفصل 45 من قانون 41/90 ما م المجلس العلى الغرفة الداريه و يجب ن يقدم الاستئناف و فق الجراءات و داخل الجال المنصوص عليها بالفصل 134 و ما يلية لي الفصل 139 من قانون المسطرة المدنيه.

ومن تم،

 

فن جل الطعن هو ثلاثين يوما كامله،

 

حيث لا يحتسب اليوم الول و الخير للتبليغ،

 

و ذا صادف اليوم الخير يوم عطلة امتد الجل لي و ل يوم عمل من بعدة الفصل 512).

كما يحق للمستنف عليه رفع استئناف فرعى في كل الحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم،

 

و يكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الصلى مقبولا في كل الحوال،

 

غير نة لا يمكن في ى حالة ن يكون سببا في تخير الفصل في الاستئناف الصلي.

وتضاعف الجال ثلاث ما ت لمصلحة الطراف الذين ليس لهم موطن و لا محل قامة بالمغرب.

ويمكن تقديم الاستئناف ضد حكام المحاكم الدارية لدي المجلس العلى بواسطة محامين غير مقبولين للتقاضى ما م المجلس العلى المادة 48 من قانون 41/90 و تعفي الاستئنافات من داء الرسم القضائي.

وتوقف و فاة حد الطراف جال الاستئناف لصالح و رثته،

 

و لا تقع مواصلتها من جديد لا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفي طبقا للطرق المشار ليها بالفصل 54 ق.م.م.

ويمارس المجلس العلى عندما ينظر في حكام المحاكم الدارية المستنفة لدية كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بحكام الفصل 329 و ما يلية لي الفصل 336 ق.م.م،

 

و يزاول رئيس الغرفة الدارية بالمجلس العلى و المستشار المقرر المعين من قبلة الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة علاة لي الرئيس الول لمحكمة الاستئناف و المستشار المقرر بها في 46 من قانون 41/90).

وتطبق حكام الفصل 141 و الفصل 354 و ما يلية لي الفصل 356 ق.م.م ما م المجلس العلى عندما ينظر في حكام المحاكم الدارية المستنفة لدية ف47 ق 41/90).

ومن تم فن الاستئناف يقدم ما م المحكمة الدارية التي صدرت الحكم المطعون فيه.
ويثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خصا،

 

و يوجة مع المستندات المرفقة به بدون مصاريف لي كتابة ضبط المجلس العلى.

ويسلم كاتب الضبط و صلا للطراف الذين يطلبونه،

 

و تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة و صل.
وتقدم الاستئنافات بواسطة مقال مكتوب و قع عليه من طرف حد المدافعين و لو غير المقبولين للترافع ما م المجلس العلى.

ويمكن للغرفة الدارية عند عدم تقديم مقال و تقديمة موقعا عليه من طرف طالب الاستئناف نفسة ن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطراف.

ويجب ن تتوفر في المقال الاستئنافى تحت طائلة عدم القبول البيانات التي سبق شرحها بالنسبة للمقال الافتتاحي،

 

كما يجب ن يرفق المقال الاستئنافى بنسخة من الحكم المطعون فيه،

 

كما يجب ن يكون المقال مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الطراف.

III الجراءات المتبعة في التبليغ و طرق التنفيذ:
يقصد من التبليغ علام المحكوم عليه بصدور الحكم ما ليمتثل لمقتضياتة و ليستعمل طرق الطعن التي يخولها له القانون.

وعليه،

 

فن كتابة الضبط عمليا تسلم للمستفيد نسخة عادية من الحكم لجل التبليغ،

 

و نسخة تنفيذية من جل التنفيذ بمجرد صدورة و توقيع صلة من طرف الهيئة و طبعة و رجوعة من مصلحة التسجيل ظهير 22/10/1996 في Cool.
لا ن المحكمة يمكنها ن تحكم بالتنفيذ على الصل و قبل التسجيل.

وفى الحالات العادية ينص الفصل 428 ق.م.م على ن ” لكل راغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه،

 

و نسخة عادية بعدد المحكوم عليهم”.
وتسلم النسخة التنفيذية مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي صدرت الحكم حاملة العبارة التاليه:” سلمت طبقا للصل و لجل التنفيذ”.

وتسلم النسخ العادية للحكام لي كل طرف في الدعوي بطلب منه.
ويذكر في ملف كل دعوي حصول تسلم نسخة تنفيذية و عادية للحكم الصادر فيها،

 

مع ذكر تاريخ التسليم و اسم الشخص الذى سلمت له.

كما ينص الفصل 435 في حالة فقدان النسخة التنفيذية على ما يلي:
” تسلم نسخة تنفيذية واحده،

 

و يجوز لمن فقدها ن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضي قرار يصدرة قاضى المستعجلات بعد استدعاء كل ذوى المصلحه”.

ونجد الفصل 50 في Cool ق.م.م ينظم التبليغ التلقائى بالجلسة حيث ينص على نه:
“يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا و معاينة حضور الطراف و و كلائهم بالجلسة الحكم الذى صدر و يسلم لهم نسخة من منطوق الحكم و يشار في خرة لي ن التبليغ و التسليم قد و قعا،

 

و يشعر الرئيس علاوة على ذلك ذا كان الحكم قابلا للاستئناف الطراف و و كلائهم بن لهم جلا قدرة ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف،

 

و يضمن هذا الشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ”.

وحيث ظهرت الممارسة على وجود صعوبات في تطبيق هذا النص،

 

حيث تم التخلى عنه عمليا.
وذا كان الفصل 433 ق.م.م قبل تعديلة ينظم التبليغ التلقائى للحكام الذى سبق التنفيذ،

 

فن الفصل 428 من ق.م.م القديم كان ينص على ن كتابة الضبط تنفذ تلقائيا كل حكم قضائى بدون طلب من المستفيد من الحكم.

لا ن هذا الطرح كان يتناقض مع المبادئ العامة للمسطرة باعتبار نة يصعب ن تحل المحكمة محل المستفيد من الحكم لتتابع تنفيذة جبريا دون طلب و موافقة هذا الخير الذى يبقي له الخيار و الصلاحية في النهاية لن يتابع جراءات التنفيذ و يعدل عنها،

 

فضلا عن الصعوبات التطبيقية التي كانت تخلقها هذه النصوص،

 

حيث ينص القانون الجبائى على نه:
لا يجوز لكاتب الضبط تسليم نسخة رسمية و توجية نذار و القيام بى جراء تنفيذى عملا بحكم قضائى خاضع للتسجيل و التشيرة قبل استيفاء الجراء المطلوب و داء الرسوم المستحقه…” الفصل 76 من ظ 27 بريل 1984 بمثابة قانون / الماليه).

كما ينص الفصل 50 من قانون المالية لسنة 1984 كذلك على رسم التنفيذ الذى ينبغى داؤة مسبقا.
وبالتالي و كما قال الستاذ جان بول رازون،

 

كان التنفيذ القضائى مجرد عبارة فارغة من محتواها كما كان المر بالنسبة للتبليغ في الجلسة الطرق الجديدة لتبليغ و تنفيذ الحكام،

 

م.م.ق 1985،

 

الصفحة 190).

وهكذا،

 

و بمقتضي الفصل 433 و الفصل 429 ق.م.م كما و قع تعديلهما فنة لا يمكن ن يتم التبليغ و كذلك التنفيذ لا بناء على طلب من المستفيد من الحكم.

وينص الفصل 440 ق.م.م على ما يلي:
” يبلغ عون التنفيذ لي الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذة و يعذرة بن يفى بما قضي به الحكم حالا و بتعريفة بنواياه”.

لا ن ما يقع في الواقع في محاكم الرباط على القل هو ن المستفيد يتقدم بطلب تبليغ الحكم،

 

و بعد رجوع شهادة التسليم و شهادة التبليغ يؤشر قسم التبليغات و التنفيذات القضائية على النسخة التنفيذية التي سبق ن سلمها للمستفيد من الحكم،

 

و يضع عليها الصيغة التنفيذية و تاريخ تبليغ الحكم و اسم الشخص الذى سلمت ليه.

ويمكن القيام بتبليغ الحكم سواء بواسطة شعبة التبليغ التابعة للمحكمه،

 

و بواسطة حد العوان القضائيين طبقا لظهير 25 دجنبر 1980 بحداث هيئة العوان القضائيين بناء على طلب خاضع لرسم قضائى و جرة العون،

 

و يكون الطلب مرفق بنسخة عادية و بعدد من النسخ مساوى لعدد الطراف المراد تبليغهم.

والتبليغ يكتسى همية بالغة تنعكس ثارة على كل جراءات التنفيذ فيما بعد.
وعلى المبلغ ن يمل الطى بجد و مسؤوليه،

 

كما عليه ملء الشطر الثاني من شهادة التسليم بالمعلومات المتعلقة بتاريخ التبليغ،

 

و اسم و صفة المبلغ له و رقم بطاقتة الوطنيه،

 

مع مضاءة على الشهادة و مضاء الشخص الذى تسلم الحكم في موطنه.

وذا عجز من تسلم الحكم عن التوقيع و رفضة شار لي ذلك العون المكلف بالتبليغ بملاحظة “رفض التوقيع” و ” رفض الطي” مع بيان اسم الشخص الذى رفضه،

 

و يوقع العون على شهادة التسليم و يضعها بكتابة الضبط.

ويعتبر الحكم مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالى للرفض الصادر من الطرف و الشخص الذى له الصفة في تسلم الاستدعاء،

 

حيث ينطلق جل الطعن بالاستئناف.

ولا يمكن تسليم شهادة بعدم التعرض و الاستئناف في حالة الرفض لا بعد مرور ربعين يوما كاملة من تاريخ التبليغ.
كما تسلم شهادة بعدم التعرض و الاستئناف في حالة التبليغ العادي و عدم الطعن بعد مرور 30 يوما كاملة من تاريخ التبليغ،

 

حيث يمكن للمستفيد حسب عمل محاكم الرباط على القل ن يتقدم بطلب تنفيذ الحكم ما بواسطة شعبة التنفيذات القضائية و بواسطة حد العوان القضائيين.

ويطلب عون التنفيذ هذه الشهادة ذا كان الحكم قابلا للطعن سواء بالتعرض و بالاستئناف،

 

ماذا كان الحكم قد اكتسب حجية الشيء المقضى به ى نة صادر عن الغرفة الدارية بالمجلس العلى و هي تبث في استئناف حكام المحاكم الداريه،

 

فن طالب التنفيذ يقتصر في رفاق طلبة بالنسخة التنفيذية للحكم المؤيد و المعدل و بوصولات الصوائر.
والشكال الذى كان مطروحا يتعلق برفض كتابة ضبط المجلس العلى تسليم النسخ التنفيذية للقرارات الصادرة عن الغرفة الدارية و هي تبث كمحكمة درجة ثانية في استئناف حكام المحاكم الداريه.

وذا كان المر عاديا بالنسبة لقرارات التييد حيث يمكن الاقتصار على تسليم نسخة عاديه،

 

فنة ليس كذلك بالنسبة للقرارات المعدلة للحكام المستنفه،

 

حيث يجب على كتابة ضبط المجلس العلى تسليم نسخ تنفيذية لهذه القرارات.
وقد تقرر مؤخرا في اجتماع رؤساء الغرف بالمجلس العلى تذييل قرارات الغرفة الدارية بالصيغة التنفيذيه،

 

حيث تم التغلب على الشكالية انظر شكالية تنفيذ الحكام الداريه،

 

مصطفى التراب،

 

مجلة المحاكم الداريه،

 

العدد 1،

 

2001،

 

الصفحة 21).

والدارة ملزمة بتنفيذ الحكام الصادرة ضدها ذ لا يوجد نص يستثنى الدولة من التنفيذ بل ن مبد المشروعية الذى يعتبر من قدس المبادئ التي قرها الدستور المغربي يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون و بالتالي فنها لا محالة ملزمة بتنفيذ القرارات و الحكام النهائية الصادرة ضدها،

 

و لا لما كان لمبد المشروعية ى معنى ذا كانت الدولة مستثناة من تنفيذ الحكام قرار عدد 1206 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16/12/1984،

 

مجلة المحاماة عدد 24،

 

ص 71 و المجلة المغربية للقانون،

 

عدد 4،

 

1986،

 

ص 243).

وعلى كل و للرجوع لي طرق التنفيذ،

 

فنة يمكن تلخيصها فيما يلي: ذلك ن التنفيذ ما اختيارى و ما جبري.
والتنفيذ الاختيارى هو ن يقوم المدين تلقائيا و اختياريا بدفع ما عليه و ما حكم به حيث تنقضى المنازعة دون اتباع ية جراءات من طرف المتضرر.

ما بخصوص التنفيذ الجبرى فطرقة متعددة و متشعبه،

 

و نقتصر في هذه الدراسة المختصرة على الشارة فقط لي التنفيذ الجبرى المباشر،

 

و لي الغرامة التهديدية و لي الحجز لدي الغير،

 

و كذا لي الصعوبات التي من الممكن ن تعترض التنفيذ.
والتنفيذ الجبرى المباشر هو الذى يقوم به ممور التنفيذ و العون القضائى المختار بناء على طلب من المستفيد بناء على حكم قابل للتنفيذ،

 

حيث يتوجة لي الجهة المطلوبة في التنفيذ و يقوم بدورة كمنفذ.

 

و من تم وجب عليه ” ن يبين بوضوح ماذا كان المنفذ عليه يريد صراحة تنفيذ الحكم م لا،

 

و لا يكفى تسجيل تبريراتة حول عدم التنفيذ،

 

كما يتعين عليه و تحت مسئوليتة ن يقوم بنجاز محضر ما بالتنفيذ و بالامتناع عن التنفيذ و يثبت ذلك صراحة في محضره” مر رئيس المحكمة الدارية بالرباط رقم 207 و تاريخ 6/12/2000،

 

مجلة القصر،

 

عدد 1،

 

ص 146).

 

و في الحالات العادية فن المنفذ ينفذ ما حكمت به المحكمة بمقتضي حكم مستوفى لكافة شروطة القانونيه.

صور مواضيع قانونية للبحث

 

 

ويقوم بيداع ما تسلمة بمستودع المانات لدي المحكمة المختصه،

 

حيث يتقدم محامي طالب التنفيذ و يسحب ما يعرف “بورقة المصروف” و يملها بدقة و يوقع عليها و يرفقها بوصل صادر عن مكتبه،

 

حيث يسلم له شيك بالمبلغ المنفذ.
وعلى المحامي لا يحتفظ بالمبالغ التي توصل بها لمدة تفوق الشهرين ذا كان مقدارها يتجاوز 5000 درهم في 54 من قانون المحاماه)،

 

و ذا استحال عليه تسليم المبالغ لي صحابها في الجل المحدد تعين عليه القيام بيداعها بصندوق المحكمة و ذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها بنفس الفصل.

كما يتعين على كل محام عند قبضة لفائدة كل قاصر يتيم،

 

ن يقدم ملفة لي النقيب لصدار قرار بتحديد التعاب و المصاريف التي يحق له ن يقتطعها مما استخلصه،

 

و عليه في جل لا يتعدي خمسة عشر يوما من تاريخ القبض ن يدفع باقى ما استوفاة لي القاضى المكلف بشؤون القاصرين في 55 قانون المحاماه و المسطرة المنطقية ى ن يدفع باقى ما استوفاة لي القاضى المكلف بشؤون القاصرين 15 يوما من تبليغة بقرار تحديد التعاب.

 

  • ما ذا يتضمن القرار الظني الذي يصدره القاضي
  • مواضيع قانونية جديدة
  • مواضيع قانونية للبحث
898 views

مواضيع قانونية للبحث