مواضيع قانونية مغربية

مواضيع قانونية مغربية
بقلم ذ صابر محمد
صور مواضيع قانونية مغربية
رئيس جمعية عدول استئنافية الدارالبيضاء
رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب « سنام «
تحت عدَد: 148
جاءَ فِيِ المادة 16 مِن قانون مدونة السرة رقم 70.03 تعتبر وثيقة عقد الزواج الوثيقة المقبولة لثبات الزواج…)
وجاءَ فِيِ الفقرة 3 من: المادة 65 مِن المدونة نفْسها يذن قاضيِ السرة ضمن وثيقة موقعة مِن طرفه للعدلين بتوثيق عقد الزواج)
وجاءَ فِيِ المادة 404 مِن ق.ع.ل):(وسائل الثبات الَّتِيِ يقررها القانون هي:1 قرار الخصم
2 الحجة الكتابية
3 شهادة الشهود
4 القرينة
5 اليمين والنكول عنها)
وجاءَ فِيِ مختصر الشيخ خليل فِيِ الفقه السلامي
فيِ بيان حكام تنازع الزوجين: ذا تنازعا فِيِ الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وجاءَ فِيِ القاعدة القانونية المشهورة: ن الوقائع المادية
يمكن ثباتها بجميع وسائل الثبات

 

يتضح مِن نصي  المدونة علاه
ن وثيقة عقد الزواج
المنصوص عليِ حكمها
وعليِ جراءاتها المسطرية فِيِ هَذه المادة
هيِ الوثيقة الوحيدة المعتبرة قانونيا
فيِ ثبات الزواج
وبالمفهوم المخالف
فن ما سواها
لا يثبت بِه زواج
ولو كَان قراءة فاتحة
و حفلة زفاف مصور
و بينة شرعية
مثل ثبوت الزوجية
الَّتِيِ كَان العمل جاريا بها فِيِ السابق
وكَانت مِن اختصاصات العدول
اعتمادا عليِ نصوص الفقه السلامي
والضوابط التوثيقية
كَما فِيِ مختصر الشيخ خليل علاه
.

وتبعا لنص قانون مدونة السرة علاه
فنه ليس مِن حق المقبلين
عليِ توثيق الزواج مام العدول
ن يعمدوا لِيِ طلب ذلِك مِن العدول
قبل حصولهم عليِ الذن به
موقعا فِيِ شَكل وثيقة خاصة
مدموغة مِن طرف قاضيِ السرة المكلف بالزواج
منصوص عَليها
فيِ المادة  65 نفْسها علاه
نظرا لَن القانون لا يسمح بتوثيقه قَبل التوفر عليِ الذن به
ولا يسمح للعدول الحقيقيين
ساسا
بمباشرته
ولا الانصياع للتواطؤ عليِ خرق قانونه
لن القانون
يحتم مَنع ذلك
ويحتم عليِ السادة العدول الحقيقيين: التحليِ بالمانة والوقار والحفاظ عليِ شرف المهنة
وسرار المتعاقدين طبقا للمادة 2 مِن قانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 16.03
.
كَما ن تجاوز هَذه النصوص المرة
بيِ شَكل مِن الشكال
وبيِ مبرر مِن المبررات
ومن يِ طرف كَان
يعد خرقا للقانون
ونصبا عليِ الغير
وخيانة مانة
وتمرا عليِ تجاوز القانون
فيِ معالجته للمصالح العامة
واستتباب المان التعاقدي
درءا للمضار
وجلبا للمصالح فِيِ الوسط الاجتماعي
كَما هِيِ طبيعة القوانين المرة
.

صور مواضيع قانونية مغربية.

وذا علمنا ن ثمة فرقا
فيِ الثبات المعتبر مام القضاء
ما بَين وثيقة عقد الزواج المنصوص عَليها فِيِ المادة 16 مِن قانون مدونة السرة
وبين وسائل الثبات الخرى
وعليِ رسها بينة ثبوت الزوجية
الَّتِيِ كَان العمل جاريا بها
عليِ الشاكلة المتعارفة فِيِ وساط العدول
منذُ ن جريِ العمل بثبوت البينة
باللفيف
واخر القرن الثامن الهجري
عليِ خلاف فِيِ عدَدفراد اللفيف بَين العلماءَ فِيِ الفقه السلاميِ نذاك
وعليِ خلاف فِيِ مِن صل للخلاف في  عدَد فراد اللفيف
بحصول العلم الضروري
ولو بربعة مِثلا: راجع الصفحة 8 مِن كتاب شهادة اللفيف للشيخ محمد بن العربيِ الفاسي
ذا علمنا الفرق فِيِ الثبات هذا،  دركنا مديِ الصعوبات والخطورة
الَّتِيِ تنتظر المجازفين بالميول عَن الوثيقة المعتبرة مام القضاء
ودركنا كذلك
مديِ ما يتكبده العديد مِن المغامرين
وكذا المتحايلين عليِ القانون
وما يكبدونه لغيرهم
ممن لا يفقهون فِيِ المر شيئا
ولا يُريدون ن يفقهوا
مع نهم لا مكان لَهُم جميعا
فيِ رحمة القانون بهم
.
وهنا نسوق واقعة نسانية
صادمة
دفعتنا لِيِ هَذه الدراسة
حيث
طالعتنا «الصباح» فِيِ عدَدها 4559 ليومي:  13 و14 دجنبر الجاريِ بخبر مفاده: ن ستاذة بسفي
ودعت السجن
بتهمة الفساد نتيجة اكتشافها نها مجرد عشيقة
بعد مضيِ سنوات مِن الزواج
تقول الجريدة
.

بطل هَذه الواقعة رجل متزوج
نكر علاقة الزواج مَع الزوجة الستاذة
مفاجئا ياها بنها مجرد عشيقة
رغم اعترافه مام الدرك المحلي
بنه كَان يساكنها
ويعيش معها فِيِ بيت واحد
معد مِن طرفه لذلك
مام الجيران الَّذِين اعترف
وقرلهم
وعرفهم
بنها زوجته
وبعد ن حضر عدلين مزورين فيِ البداية
دليِ لهما بوثائق للكتابة بينهما
فوقعا مامهما عليِ سجل خاص بيد العدلين المزورين
ورغم ادعائه بن هذين العدلين زوجا لَه العديد مِن الزواج بهَذه الطريقة
الشيء الَّذِيِ طمن بِه الزوجة الستاذة وقاربها
وكسب بِه ثقتها البالغة
وجعلها تذعن له
وتقبل شروطه
بما فيها تقديم استقالتها عَن العمل وقامة حفل زواج بسيط احتراما لزوجته الولى
الَّتِيِ ادعيِ نها مريضة
ميؤوس مِن صحتها
.

قانونية مغربية مواضيع 308 views

مواضيع قانونية مغربية