موضوع انشائي حول الرشوة

موضوع انشائيِ حَول الرشوه

مواضيع انشائيه مميزه وجديده عَن الرشاوى

صور موضوع انشائي حول الرشوة

مفاهيم غَير معروفه عَن الرشوه واسباب انتشارها

 

تعريف الرشوه
الرشوه هِيِ فرض مقابل غَير مشروع للحصول عليِ منفعه معينه
وهيِ ممارسه غَير مقبوله ناتجه عَن تعسف فِيِ إستعمال السلطه
واستغلال الموظف لسلطته التقديريه وخيانته للمانه سعيا وراءَ تحقيق دخل اضافيِ بطريقَة غَير مشروعه

يقدم المواطن الرشوه ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغيه الحصول عليِ الرخص والصفقات والتملص مِن الضرائب.
وقد حرم الدين السلاميِ الرشوه
وعدها مِن الكبائر
كَما ن القانون الجنائيِ فِيِ جميع دول العالم يعاقب المرتشين
ويتعامل معهم كفراد يمثلون خطوره عليِ استقرار واستمراريه المجتمعات
وللحد مِن هَذه الفه وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنيه متخصصه فِيِ محاربه الرشوه

سباب انتشار الرشوه
1 انعدام الضمائر
2 عدَم الايمان
3 الظروف الاقتصاديه والفقر
4 فساد الانظمه
السباب السياسيه
لا شك ن الرشوه هِيِ داءَ منتشر فِيِ غلب النظمه السياسيه
فَهيِ لا تقتصر عليِ الدول الناميه والمتخلفه
بل نراها ساريه فِيِ المجتمعات المتقدمه ون كَان بنسب قل

فالرشوه تَكون بنسبه عليِ فِيِ النظمه السياسيه الَّتِيِ لا يُوجد عندها مساحه كبيرة مِن الديمقراطيه والشفافيه والمساءله
ولا تتاح فيها حريه التعبير والريِ والرقابه
بحيثُ لا تخضع تصرفات السلطه السياسيه للتنقيب والمساءله والنقد
فيِ ظل عدَم وجود جهزه علام حره قادره عليِ كشف الحقائق وظهار مواطن الفساد

كَما يساعد عليِ انتشار الرشوه ضعف السلطه القضائيه بحيثُ تبدو فاقده لاستقلالها عَن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه
المر الَّذِيِ يؤديِ لِيِ ن القانون لايطبق عليِ الجميع ون هُناك شخاص فَوق القانون تبعا لمنصبهم السياسيِ والداري

ثانيا السباب الداريه
تلعب الداره دورا كبيرا فِيِ مكافحه الرشوه
لا بل تعد مسؤوله مسؤوليه تامه عَن مكافحتها
ولعل هُم السباب الداريه الَّتِيِ تؤديِ لِيِ تفشيِ الرشوه
ما يليِ
1 – تخلف الجراءات الداريه والروتين والبيروقراطيه

2 – غموض النظمه وتناقض التشريعات وكثره التفسيرات

3 – ضعف دور الرقابه وعدَم فعاليتها وافتقارها لِيِ الكوادر المؤهله والمدربه
4 – عدَم اختيار الشخص المناسب فِيِ المكان المناسب
والوصول لِيِ المناصب عَن طريق ساليب غَير مشروعه
فالذيِ يدفع الرشوه مِن جل الوصول لِيِ موقع معين
عندما يصل لِيِ هَذا الموقع سوفَ يبد بالتفكير فِيِ استرجاع ما دفعه
وبعد ذلِك تدفعه متعه المال والجشع لِيِ طلب المزيد
المر الَّذِيِ يصبح جُزء مِن حياته فِيِ العمل والتفكير

وهَذه الفلسفه هِيِ الَّتِيِ تعزز وتعشعش الرشوه وتؤديِ لِيِ الفساد فِيِ المجتمع

فقد ظهرت دراسه قام بها باحثون وخبراءَ نشرتها مؤخرا مصادر رسميه ظهرت بن 80% مِن سباب انتشار الرشوه هِيِ تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عَن المحاسبه
ثالثا السباب الاقتصاديه
لعل العامل الاقتصاديِ مِن هُم العوامل الَّتِيِ تؤديِ لِيِ انتشار الرشوه
وهَذا المر يعود لِيِ
1 – انخفاض مستويِ المعيشه وتدنيِ الجور مقابل الارتفاع المستمر فِيِ السعار
فالموظف الَّذِيِ يرتشيِ يَكون عاده ضحيه للحاجه الماسه للنقود
فَهو مدفوع فِيِ غلب الحيان لِيِ ارتكاب الجريمه رغبه مِنه فِيِ قضاءَ حاجته الَّتِيِ لا يقدر عليِ دائها بسَبب تكاليف المعيشه وغلاءَ السعار
نظرا لضعف القوه الشرائيه لمرتب الموظف الَّذِيِ لَم يعد يكفيِ لسد هَذه الحاجات

2 سوء توزيع الدخل القوميِ
المر الَّذِيِ يجعل الموال تتمركز لديِ حفنه مِن الشخاص
وهَذا المر يؤديِ لِيِ زياده حد الانقسام الطبقيِ
حيثُ تصبح الطبقه الغنيه كثر غنيِ والطبقه الفقيره كثر فقرا

لذلِك سوفَ يتولد لديِ الموظف شعور الحقد والحسد والبغض
ويعَبر عَن هَذا الشعور مِن خِلال خذ الرشاويِ مِن صحاب رؤوس الموال

رابعا السباب الاجتماعيه
الرشوه تعتبر سلوك اجتماعيِ غَير سويِ قَد يلج ليه الفرد و الجماعه كوسيله لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشروعه و بالطرق التنافسيه المتعارف عَليها

فمن هُم السباب الاجتماعيه الَّتِيِ تؤديِ لِيِ انتشار الرشوه
1 – ضعف الوعيِ الاجتماعيِ
فكثيرا ما نجد ن الانتماءات العشائريه والقبليه والولاءات الطبقيه وعلاقات القربيِ والدم سَبب رئيسيِ فِيِ هَذه الانحرافات الداريه
بحيثُ يتِم تغليب المصالح الخاصه عليِ المصلحه العامه

2 تدنيِ المستويِ التعليميِ والثقافيِ للفراد
حيثُ ن شريحه كبيرة مِن فراد المجتمع تفتقر لِيِ الثقافه العامه
ناهيك عَن الثقافه القانونيه
فجهل المواطن بالجراءات الداريه
وجهله بالقانون يجعل مِنه فريسه سهله المنال بالنسبه للموظف الَّذِيِ يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول عليِ الرشوه

فالمواطن البسيط يجد نفْسه مضطرا لدفع الرشوه فِيِ سبيل الانتهاءَ مِن معاملته بالسرعه المطلوبه
3 ضعف حساس الجمهور بمديِ منافاه الرشوه لنظم المجتمع
فبعد ن كَان المرتشيِ يعد فِيِ نظر المجتمع مرتكبا للخطيئه صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بَعض عمالهم لا يعتبر رشوه
بل يجتهدون لسباغها بنوع مِن المشروعيه
فالبعض يسميها كراميه و حلوان و ثمن فنجان قهوه و تعاب … الخ
4 ضعف الوازع الدينيِ والخلاقيِ
حيثُ يعتبر الوازع الدينيِ هُو الرادع القويِ والجديِ مِن جميع العقوبات الوضعيه
فَهو يمثل رقابه ذاتيه عليِ سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم

نتائج الرشوه عليِ المجتمع:
– الرشوه تدمر الموارد الماليه للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل عليِ ترخيص مِن الدوله لعمل مشروع ما
وهَذا المشروع لا يَكون فيه نفع حقيقيِ للمجتمع ونما يدر الربح الوفير لصاحبه
فيستفيد مِن موارد الدوله الماليه الَّتِيِ توفر لَه المرافق والخدمات الساسيه كرصف الطرق والكهرباءَ والمياه والهاتف وغيرها.
3 الرشوه تدمر حيآة فراد المجتمع:
ن مِن ثار الرشوه الخطيره تدمير صحه الكثير مِن فراد المجتمع وحياتهم كَما لَو حدثت الرشوه فِيِ نتاج الدواءَ و الغذاءَ و المبانيِ المخالفه الَّتِيِ يترتب عَليها أنهيار المبانيِ وزهاق رواح الناس
وهَذا واقع ومشاهد مام عين الجميع.
4 الرشوه تدمر خلاق الفراد:
ن تفشيِ ظاهره الرشوه فِيِ يِ مجتمع مِن المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات هَذا المجتمع وقيمه وتفقد الثقه بَين فراده
وتؤديِ الرشوه لِيِ عدَم المبالاه والتسيب وعدَم الولاءَ والانتماءَ والحباط فِيِ العمل وكل هَذا يعتبر عقبه مام عمليه التنميه وما تتطلبه مِن جهد بشريِ مين
فيه تعاون مِن الجميع
وذا كَانت الرشوه لَها راش ومرتش ورائش
فن معنيِ هَذا ن ثلاثه مِن المجتمع قَد نزعت الثقه مِنهم واعتبرهم المجتمع مِن المفسدين فيه.

موقف القانوت مِن الرشوه
لم يعرف المشرع المغربيِ جريمه الرشوه ونما اكتفيِ بالتنصيص عَليها ضمن المواد 248..256 مِن القانون الجنائيِ والمواد 35..40 مِن ظهير 6101972• وذا كَان مِن عاده المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فإن الفقهاءَ والقانونين وكذا القضاءَ ينصرفون اليِ تعريف الجرائم
وهكذا فإن الفقه عرف جريمه الرشوه بنها هِيِ عرض مِن جانب وقبول مِن جانب خر لِيِ فائده و منفعه كَانت مقابل القيام أو الامتناع عَن العمل مِن عمال وظيفته
وجريمه الرشوه بهَذا التعريف تقتضيِ وجود طرفين هما: موظف يطلب أو يقبل أو يتسلم رشوه مقابل قيامه أو امتناعه عَن عمل مِن عمال وظيفته و الخلال بواجباتها
وصاحب مصلحه يقدم أو يعرض رشوه أو يعد بها موظفا
ويمكن تعريفها بنها اتجار الموظف العموميِ بعمال وظيفته أو استغلالها عليِ نحو معين لفائدته الخاصه ن بمعنيِ ن الموظف يتخذ مِن القيام بعمال وظيفته و الامتناع عَن دائها سَببا للحصول عليِ فائده مِن يِ نوع كَانت
فيِ حين عرفها خرون بنها فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذُو صفه عامه يتجر أو بالحريِ يستغل السلطات المخوله لَه بمقتضيِ هَذه الوظيفه وذلِك حين يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو ياخذ وعدا أو عطيه لداءَ عمل مِن عمال وظيفته أو يزعم أنه مِن عمال وظيفته أو للامتناع عَن ذلِك العمل أو للخلال بواجبات الوظيفه
ويريِ فريق خر بان جريمه الرشوه تَقوم عليِ اتفاق أو تفاهم بَين الموظف وصاحب الحاجه يعرض فيها هَذا الخير عليِ الموظف عطيه أو فائده فيقبلها لداءَ عمل أو امتناع عَن عمل يدخل فِيِ نطاق وظيفته أو فيما يتصل بها مِن سلطه أو بعباره خريِ هِيِ فِيِ الصل تتَكون مِن العرض مِن جانب القبول مِن الجانب الخر ليه فائده
وقد وجدت الرشوه فِيِ صدر الشريعه السلاميه فِيِ غَير جهه القضاءَ مِن ذلِك ن ابيِ حميد عبد الرحمان بن سعد الساعديِ رضيِ الله عنه
قال: استعمل النبيِ ص رجلا مِن الازد يقال لَه ابن اللتيبه عليِ جمع الصدقات
فلما قدم قال: هَذا لكُم وهَذا لِيِ فقام الرسول ص عليِ المنبر فحمد الله وثنيِ عَليه ثُم قال
” ما بَعد فانيِ استعمل الرجل منكم عليِ العمل مما ولانيِ الله فيتيِ فيقول هَذا لكم
وهَذا هديه هديت لِيِ فلا جلس فِيِ بيت بيه ومه فينتظر يهديِ ليه م لا؟” ونخلص اليِ ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل الماديِ لجريمه الرشوه بمجرد طلبه أو قبوله لعرض أو وعد أو هديه أو يه فائده سواءَ كَان لطلبه اثر م لا نجز العمل أو الامتناع المطلوب مِنه داؤه م لَم ينجز
تسلم المقابل فعلا م لَم يتسلمه
ولعل صور جريمه الرشوه هِيِ الفعل الماديِ ويمكن تقسيم الفعل الماديِ اليِ ثلاث قسام: 1 طلب عرض أو وعد 2 طلب هبه أو هديه أو يه فائده 3 قبول العرض أو الوعد أو تسلم هبه أو هديه أو يه فائده خريِ وتعتبر جريمه الرشوه قائمه متَى قام الموظف بحد هَذه الصور
وبالرجوع اليِ المادتين 248 والماده 35 مِن ظهير 6101972 وبالرجوع اليِ هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوه ثلاثه هِيِ
1 ن يَكون الجانيِ متصفا بصفه موظف عموميِ بمفهوم الماده 224 مِن القانون الجنائيِ ومختصا بالعمل أو الامتناع المطلوب مِنه داؤه
2 ركن ماديِ قوامه فعل الطلب أو القبول أو تسلم هبه أو هديه أو يه فائده خريِ مقابل العمل أو الامتناع
3 ركن معنويِ يتخذ دائما صوره القصد الجنائي
وطبعا عقوبه جريمه الرشوه واضحه فِيِ القانون الجنائيِ المغربيِ فَهيِ حسب منطوق الماده 248 تتراوح بَين الحبس مِن سنتين اليِ خمس سنوات وغرامه مِن 250 اليِ 5000 درهم وذلِك بحس الحالات الوارده فِيِ الفصل المذكور ثُم جاءَ الفصل 249 وجعل العقوبه هِيِ الحبس مِن سنه اليِ ثلاث سنوات وغرامه مِن 250 اليِ 5000 درهم حسب الحالات الَّتِيِ وردها الفصل المذكور ثُم الفصل 250 الَّذِيِ اقر نفْس العقوبه الوارده فِيِ الفصل 249 ثُم زاد الفصل 250 فِيِ فقرته الخيره أنه ذا كَان الجانيِ قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبه ترفع اليِ الضعف
ما ذا كَانت رشوه أحد رجال القضاءَ أو العضاءَ المحلفين و قضاه المحكمه قَد دت لِيِ صدور حكم بعقوبه جنايه ضد متهم فإن هَذه العقوبه تطبق عليِ مرتكب جريمه الرشوه
وكل قاض أو حاكم داريِ تحيز لصالح أحد الطراف مماله لَه و تحيزا ضده عداوه لَه يعاقب بالحبس مِن سته شهر لِيِ ثلاث سنوات وغرامه مِن 250 اليِ 1000 درهم

صور موضوع انشائي حول الرشوة

1٬420 views

موضوع انشائي حول الرشوة