موضوع انشائي حول الرشوة



موضوع انشائى حول الرشوه

مواضيع انشائية مميزة و جديدة عن الرشاوى

صور موضوع انشائي حول الرشوة

مفاهيم غير معروفة عن الرشوة و اسباب انتشارها

 

تعريف الرشوه:
الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينه،

 

و هي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف في استعمال السلطه،

 

و استغلال الموظف لسلطتة التقديرية و خيانتة للمانة سعيا و راء تحقيق دخل اضافى بطريقة غير مشروعه.
يقدم المواطن الرشوة ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول على الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.
وقد حرم الدين السلامي الرشوه،

 

و عدها من الكبائر،

 

كما ن القانون الجنائى في كل دول العالم يعاقب المرتشين،

 

و يتعامل معهم كفراد يمثلون خطورة على استقرار و استمرارية المجتمعات،

 

و للحد من هذه الفة و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة في محاربة الرشوه.

سباب انتشار الرشوه:
1 انعدام الضمائر
2 عدم الايمان
3 الظروف الاقتصادية و الفقر
4 فساد الانظمه
السباب السياسية
لا شك ن الرشوة هي داء منتشر في غلب النظمة السياسية ،

 

 

فهي لا تقتصر على الدول النامية و المتخلفة ،

 

 

بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة و ن كان بنسب قل .

 


فالرشوة تكون بنسبة على في النظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة .

 

 

و لا تتاح فيها حرية التعبير و الرى و الرقابة ،

 

 

بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد ،

 

 

فى ظل عدم وجود جهزة علام حرة قادرة على كشف الحقائق و ظهار مواطن الفساد .

 


كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ،

 

 

المر الذى يؤدى لي ن القانون لايطبق على الكل و ن هناك شخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسى و الدارى .

 


ثانيا السباب الدارية
تلعب الدارة دورا كبيرا في مكافحة الرشوة ،

 

 

لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ،

 

 

و لعل هم السباب الدارية التي تؤدى لي تف شي الرشوة ،

 

 

ما يلى
1 – تخلف الجراءات الدارية و الروتين و البيروقراطية .

 


2 – غموض النظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .

 


3 – ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها لي الكوادر المؤهلة و المدربه
4 – عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب،

 

و الوصول لي المناصب عن طريق ساليب غير مشروعة ،

 

 

فالذى يدفع الرشوة من جل الوصول لي موقع معين ،

 

 

عندما يصل لي هذا الموقع سوف يبد بالتفكير في استرجاع ما دفعة .

 

 

و بعد ذلك تدفعة متعة المال و الجشع لي طلب المزيد ،

 

 

المر الذى يصبح جزء من حياتة في العمل و التفكير .

 


وهذه الفلسفة هي التي تعزز و تعشعش الرشوة و تؤدى لي الفساد في المجتمع .

 


فقد ظهرت دراسة قام بها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية ظهرت بن 80% من سباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه
ثالثا السباب الاقتصادية
لعل العامل الاقتصادى من هم العوامل التي تؤدى لي انتشار الرشوة ،

 

 

و هذا المر يعود لي
1 – انخفاض مستوي المعيشة و تدنى الجور مقابل الارتفاع المستمر في السعار
فالموظف الذى يرت شي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ،

 

 

فهو مدفوع في غلب الحيان لي ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجتة التي لا يقدر على دائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء السعار ،

 

 

نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذى لم يعد يكفى لسد هذه الحاجات .

 


2 سوء توزيع الدخل القومى
المر الذى يجعل الموال تتمركز لدي حفنة من الشخاص،

 

و هذا المر يؤدى لي زيادة حد الانقسام الطبقى ،

 

 

حيث تصبح الطبقة الغنية كثر غني و الطبقة الفقيرة كثر فقرا .

 


لذلك سوف يتولد لدي الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ،

 

 

و يعبر عن هذا الشعور من خلال خذ الرشاوى من صحاب رؤوس الموال .

 

رابعا السباب الاجتماعية
الرشوة تعتبر سلوك اجتماعى غير سوى قد يلج لية الفرد و الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشروعة و بالطرق التنافسية المتعارف عليها .

 


فمن هم السباب الاجتماعية التي تؤدى لي انتشار الرشوة
1 – ضعف الوعى الاجتماعى
فكثيرا ما نجد ن الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم سبب رئيسى في هذه الانحرافات الدارية ،

 

 

بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .

 


2 تدنى المستوي التعليمى و الثقافى للفراد
حيث ن شريحة كبيرة من فراد المجتمع تفتقر لي الثقافة العامة ،

 

 

ناهيك عن الثقافة القانونية ،

 

 

فجهل المواطن بالجراءات الدارية ،

 

 

و جهلة بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذى يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول على الرشوة .

 


فالمواطن البسيط يجد نفسة مضطرا لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملتة بالسرعة المطلوبه
3 ضعف حساس الجمهور بمدي منافاة الرشوة لنظم المجتمع
فبعد ن كان المرت شي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بعض عمالهم لا يعتبر رشوة ،

 

 

بل يجتهدون لسباغها بنوع من المشروعية ،

 

 

فالبعض يسميها كرامية و حلوان و ثمن فنجان قهوة و تعاب … الخ .

 

 

4 ضعف الوازع الدينى و الخلاقى
حيث يعتبر الوازع الدينى هو الرادع القوي و الجدي من كل العقوبات الوضعية ،

 

 

فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد و يوجهة نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

 

نتائج الرشوة على المجتمع:
– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما ،

 

 

و هذا المشروع لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع و نما يدر الربح الوفير لصاحبه،

 

فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق و الخدمات الساسية كرصف الطرق و الكهرباء و المياة و الهاتف و غيرها.
3 الرشوة تدمر حياة فراد المجتمع:
ن من ثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة الكثير من فراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوة في نتاج الدواء و الغذاء و المبانى المخالفة التي يترتب عليها انهيار المبانى و زهاق رواح الناس،

 

و هذا و اقع و مشاهد ما م عين الجميع.
4 الرشوة تدمر خلاق الفراد:
ن تف شي ظاهرة الرشوة في ى مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات هذا المجتمع و قيمة و تفقد الثقة بين فراده،

 

و تؤدى الرشوة لي عدم المبالاة و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الحباط في العمل و كل هذا يعتبر عقبة ما م عملية التنمية و ما تتطلبة من جهد بشرى مين،

 

فية تعاون من الجميع.

 

و ذا كانت الرشوة لها راش و مرتش و رائش،

 

فن معنى هذا ن ثلاثة من المجتمع قد نزعت الثقة منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوه:
لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة و نما اكتفي بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائى و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و ذا كان من عادة المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و كذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم،

 

و هكذا فان الفقة عرف جريمة الرشوة بنها هي عرض من جانب و قبول من جانب خر لى فائدة و منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من عمال و ظيفتة .

 

 

و جريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضى وجود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامة او امتناعة عن عمل من عمال و ظيفتة و الخلال بواجباتها،

 

و صاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد بها موظفا.

 

و يمكن تعريفها بنها اتجار الموظف العمومى بعمال و ظيفتة او استغلالها على نحو معين لفائدتة الخاصة ن بمعنى ن الموظف يتخذ من القيام بعمال و ظيفتة و الامتناع عن دائها سببا للحصول على فائدة من ى نوع كانت .

 

 

فى حين عرفها خرون بنها فعل يرتكبة موظف عام او شخص ذو صفة عامة يتجر او بالحري يستغل السلطات المخولة له بمقتضي هذه الوظيفة و ذلك حين يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او ياخذ و عدا او عطية لداء عمل من عمال و ظيفتة او يزعم انه من عمال و ظيفتة او للامتناع عن ذلك العمل او للخلال بواجبات الوظيفه.

 

و يري فريق خر بان جريمة الرشوة تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض فيها هذا الخير على الموظف عطية او فائدة فيقبلها لداء عمل او امتناع عن عمل يدخل في نطاق و ظيفتة او فيما يتصل بها من سلطة او بعبارة خري هي في الصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الخر لية فائده.

 

و قد و جدت الرشوة في صدر الشريعة السلامية في غير جهة القضاء من ذلك ن ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدى رضى الله عنه،

 

قال: استعمل النبى ص رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة على جمع الصدقات،

 

فلما قدم قال: هذا لكم و هذا لى فقام الرسول ص على المنبر فحمد الله و ثني عليه ثم قال
” ما بعد فانى استعمل الرجل منكم على العمل مما و لانى الله فيتى فيقول هذا لكم،

 

و هذا هدية هديت لى فلا جلس في بيت بية و مة فينتظر يهدي لية م لا؟” و نخلص الى ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادى لجريمة الرشوة بمجرد طلبة او قبولة لعرض او و عد او هدية او ية فائدة سواء كان لطلبة اثر م لا نجز العمل او الامتناع المطلوب منه داؤة م لم ينجز،

 

تسلم المقابل فعلا م لم يتسلمه.

 

و لعل صور جريمة الرشوة هي الفعل المادى و يمكن تقسيم الفعل المادى الى ثلاث قسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبة او هدية او ية فائدة 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او ية فائدة خري و تعتبر جريمة الرشوة قائمة متى قام الموظف بحد هذه الصور.

 

و بالرجوع الى المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوة ثلاثة هي
1 ن يكون الجانى متصفا بصفة موظف عمومى بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائى و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه داؤه
2 ركن ما دى قوامة فعل الطلب او القبول او تسلم هبة او هدية او ية فائدة خري مقابل العمل او الامتناع
3 ركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.

 

و طبعا عقوبة جريمة الرشوة و اضحة في القانون الجنائى المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم و ذلك بحس الحالات الواردة في الفصل المذكور ثم جاء الفصل 249 و جعل العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي و ردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذى اقر نفس العقوبة الواردة في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرتة الخيرة انه ذا كان الجانى قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الى الضعف.

 

ماذا كانت رشوة احد رجال القضاء او العضاء المحلفين و قضاة المحكمة قد دت لي صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوه.

 

و كل قاض او حاكم دارى تحيز لصالح احد الطراف ممالة له و تحيزا ضدة عداوة له يعاقب بالحبس من ستة شهر لي ثلاث سنوات و غرامة من 250 الى 1000 درهم

صور موضوع انشائي حول الرشوة

1٬778 views

موضوع انشائي حول الرشوة