موضوع تعبير عن الصناعة


صوره موضوع تعبير عن الصناعة

*تاريخ الصناعه في مصر
*هميه الصناعه في الاقتصاد المصرى
*مقومات الصناعه المصريه
*برامج تهدف الى تطوير الصناعه المصرية ملامح التطور
*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
*البنيان الصناعى في مصر
مقدمه:
تعتبر الصناعه حد الركائز الساسيه لعملية التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه سواء في الدول المتقدمه و الناميه لدرجه نها صبحت مؤشرا لقياس التقدم الاقتصادي.

ويحتل القطاع الصناعي درجه عاليه من الهميه في الاقتصاد المصري،

تزداد بصفه خاصة مع التطورات المحليه والدوليه التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين،

حيث تلعب الصناعه دورا كبيرا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطاله،

هذا بالضافه لى دورها في تنميه النشطه الاقتصاديه المختلفه،

وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديريه للبلاد .


ويقيس الاقتصاديون تقدم الدوله في مجال التصنيع بثلاثه مؤشرات ساسيه:

نصيب الصناعه التحويليه ي دون حساب التعدين والتشييد في الناتج الجمالي،

ونصيبها في العماله،

ونصيبها في الصادرات.

فكلما ارتفعت هذه المؤشرات – وانخفضت بالتالي نصبه الزراعه والمواد الوليه والخدمات كان هذا دليلا علي التقدم في التصنيع.
وقد حظيت الصناعه في مصر بالاهتمام والعنايه من قبل الحكومه،

وشكلت مكانه مهمه من برامج وخطط التنميه في البلاد.
*تاريخ الصناعه في مصر
نشت الصناعه في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضه والذهب ،



ونجحوا في صهرها وتصنيعها ،



وعرفوا صناعه اللات والدوات الزراعيه والمعدات الحربيه و صناعه الخزف وصناعه بناء السفن وصناعه المنسوجات الكتانيه وصناعه عصر الزيوت ،



وبرعوا في صناعه الحلى المرصعه بالحجار الكريمه ،



وتشهد الثار المعروضه بالمتاحف التاريخيه على دقه الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم .


وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضه صناعيه في القرن ال 19 على يد ” محمد على ” الذى شهد عصره رساء قاعده صناعيه كبرى ،



شملت صناعه المنسوجات وصناعه السكر وعصر الزيوت ومضارب الرز وازدهرت الصناعات الحربيه وتم قامه ترسانه لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماويه .


بعد الحرب العالمية الولى،

سمحت نجلترا بقيام بعض المصانع في مصر لخدمه المجهود الحربي ثناء الحرب نتيجة لانشغال المصانع البريطانيه بنتاج السلاح اللازم للمعارك.

نجحت المصانع المقامه في مصر وكانت الجوده لا تقل عن مثيلاتها في بريطانيا.
شجع الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب لطرح وتنفيذ فكرة نشاء صناعه وطنية مصرية في مصر حتى تتحرر البلد من سيطره الدول الوربيه ومنع المساس بمقدرات مصر والضرار بمصلحتها القوميه.
عندما بد طلعت حرب تنفيذ فكرته،

حورب من البنوك التي كان معظمها مملوك للجانب.

ولما درك ن هذه البنوك لن تساعد مصر لنشاء صناعاتها الوطنيه،

قرر نشاء بنك مصر لتمويل مشروعاته.

هذه المشروعات وخاصة بنك مصر غيرت مستقبل مصر كثيرا وقفزت بصناعاتها لى مستويات لم تكن معروفة في دول العالم الثالث.
كانت فلسفه طلعت حرب تتلخص في نه بدلا من تصدير المواد الخام مثل القطن لوربا بمبالغ زهيده ثم استيراد المواد المصنعه مثل القماش بمبالغ باهظه،

تقوم مصر ببناء مصانع لهذه الصناعات على رضها.

بذلك يتوقف نزيف لموال لي الخارج و ينمو الدخل القومي وتتحرر مصر من الضغوط الخارجيه.
حققت فكرة طلعت حرب نجاحا باهرا بالمقارنة بما كانت عليه مصر قبل الحرب وبالنظر لي التحديات التي واجهته من المحتل والقصر ومن المصريين الموالين لهما.

نجح طلعت حرب ليس فقط في الصناعات التقليديه مثل النسيج ولكن في صناعات خري مثل السينما التي وصلت الى قمه نضوجها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
وقد قاد بنك مصر الذى تم تسيسه عام 1920 بفضل جهود رجل القتصاد المصرى طلعت حرب وبرؤوس موال مصرية ،



حمله للنهوض بالصناعه المصرية ،



ونجح البنك في تسيس قاعده صناعيه شملت سلسله من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في قامه صناعه مصرية متطوره ،



ورفع
المصريون شعار ” المصرى للمصرى ” ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية وكان طلعت حرب قد قام في طار السياسة الاقتصاديه للبنك بتسيس العديد من الشركات منذ افتتاح البنك وحتى عام 1938م،

حيث كان يقتطع جزء معين من الرباح السنويه للبنك يظهر في الميزانيه باسم ” مال مخصص لتسيس و تنميه شركات مصرية صناعيه تجاريه” حيث يتم المساهمه به في رس مال الشركة و يساهم المواطنون بالباقي،

فصبح البنك من تسيس المصريين و المستفيدين منه يضا المصريين،

بحيث صبح نظام العمل في البنك والشركات نظام اقتصادي متكامل ي يتم تجميع مدخرات المصريين في البنك ويقوم هو بتوظيفها في الشركات المصرية والتي بدورها تقوم بنتاج منتجات مصرية بمستوى جوده عالي و سعار منخفضه تقوم بسد الاحتياجات الضرورية للاستهلاك المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل وبالتالي على المواطن ويضا توفير العديد من فرص العمل وتدريب اليدي العامله في كل المجالات الصناعيه والاقتصاديه والماليه.
كانت ولى الشركات التي قام بنك مصر بتسيسها هي مطبعه مصر،

وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى،

وغيرها الكثير.
وتواصلت عطاءات طلعت حرب فنش شركات مصر للملاحه البحريه،

ومصر لعمال السمنت المسلح،

ومصر للصباغه،

ومصر للمناجم والمحاجر،

ومصر لتجاره وتصنيع الزيوت،

ومصر للمستحضرات الطبيه،

ومصر للبان والتغذيه،

ومصر للكيمياويات،

ومصر للفنادق،

ومصر للتمين،

كما نش طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الجنبيه بنزايون – صيدناوي وغيرهم.
وقد سعى طلعت حرب لنشاء شركة مصرية للطيران لى ن صدر في 27 مايو 32 مرسوم ملكي بنشاء شركة مصر للطيران كول شركة طيران في الشرق الوسط برس مال 20 لف جنيه.
ويمانا منه بضروره تدعيم الثقافه والفنون ونشر الوعي قام بتسيس شركة مصر للتمثيل والسينما “ستديو مصر” لنتاج فلام مصرية لفنانين مصريين مثل م كلثوم،

عبد الوهاب وغيرهما.
وجاءت ثوره يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق برساء مشروعات رائده من الصناعات الثقيله مثل الحديد
والصلب والصناعات التعدينيه والبتروليه والصناعات الكيماويه بالاضافه لى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ،



ثم جاءت الفتره 1967 1973 حيث ثرت الحرب على داء القطاع الصناعى سلبا ،



ليعاود بداية انتعاش بعد نصر كتوبر 1973 .


واستمر التطور في مجال الصناعه بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرس المال العربي والجنبي بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج .

.

وعقب ذلك علان سياسة الانفتاح الاقتصادي .


وشهد خر عقد السبعينات التوجه نحو نشاء المدن الصناعيه خارج حزام القاهره .

ومنذ عام 1981 صبح شعار صنع في مصر هو الهدف الول للصناعه المصرية من جل تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول لى التصدير .


وباستقرار مصر على طريق السلام ،



بدت مصر مرحلة جديدة على طريق التنميه الصناعيه ،



وصبح شعار ” صنع في مصر ” هدفا قوميا وسعى قطاع الصناعه لتنميه المنتج المصرى .


خلال التسعينيات من القرن الماضى،

ومع تطبيق سياسة الصلاح الاقتصادى،

تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنميه الصناعيه ،



وحظى قطاع الصناعه بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهه للنشطه الصناعيه .


مع بدايات القرن الحادى والعشرين بدت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعه المصرية ،



بعد ارتباط الصناعه بالتجاره الخارجية والداخلية تحت وزارة واحده ،



خذت على عاتقها مهمه تحقيق النقله النوعيه للاقتصاد المصرى ،



ورفع القدره التنافسيه للمنتج المصرى وتحديث الصناعه المصرية في طار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعليه في الاقتصاد العالمي ،



بالضافه لى توفير البيئه الملائمه للنشاط الصناعى والتجارى لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسى في تحقيق التنميه الاقتصاديه .


عام 2007 شهد انطلاق مشروع اللف مصنع في قطاع الصناعه ويسير المشروع بمعدلات اعلى من المستهدف حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتى تصل ستثمارتها لاكثر من 15 مليون جنيه والتى اضيفت لى قطاع الصناعه ودخلت مرحلة الانتاج 283 مصنعا كبيرا منها 169 مصنعا جديدا و114 توسعا في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007 .

صوره موضوع تعبير عن الصناعة

وتتكون الصناعه المصرية من قطاعين ساسيين هما

-
1 قطاع العمال العام .


2 قطاع العمال الخاص .


ويساهم قطاع الصناعه بما قيمته 20 من جمالى الناتج القومى ويبلغ حجم الصادرات الصناعيه حوالى 60 من جمالى الصادرات ويستوعب نحو 30 من جمالى القوى العامله اي مايقرب من 2.5 مليون عامل .


*هميه الصناعه في الاقتصاد المصرى
الصناعه من هم القطاعات المشاركه في تنميه المجتمع المصرى لانها تحقق الهداف التاليه

-
– تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل .


– زياده الصادرات .


– خلق فرص عمل كافيه لاستيعاب معظم طالبى العمل الجدد كل عام .


– رفع مستوى معيشه الفراد .


ويمثل قطاع الصناعه مرتبه متقدمه من حيث الهميه بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى ،

فهو يتى في مقدمه القطاعات الاقتصاديه من حيث مساهمته في الناتج المحلى الجمالى حوالى 17.5 عام 2005 2006 ،



بالضافه لى علاقته التشابكيه القوية مع العديد من القطاعات النتاجيه والخدميه ،



علاوه على دوره في تنميه التجاره الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات .


وقد بلغت مساهمه القطاع الصناعى في النتاج المحلى الجمالى نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
*مقومات الصناعه في مصر
تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعه بها مثل


– العماله الوفيره رخيصه الثمن
– رس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئه المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات
– توافر يضا وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكه مواصلات متنوعه تسهل نقل السلع والمنتجات لى السواق المحليه والعالميه
– توافر الخامات اللازمه للتصنيع مثل الخامات النباتيه المتمثله في الخضر والفاكهه والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها،

يضا توافر الخامات الحيوانيه مثل اللبان والجلود التي تستخدم في المصنوعات الجلديه .

.

بالضافه لى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت واللمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس .



وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفه.
*برامج تهدف الى تطوير الصناعه المصريه:
– برنامج تحديث الصناعه المصرية


بدت مصر في تنفيذ برنامج تحديث الصناعه المصرية منذ عام 2003/2002 في طار الشراكه المصرية الوروبيه ،

ويهدف لى زياده القدره التنافسيه للمنتج المصرى وتحقيق المزيد من قدره الصناعه المصرية على الاندماج في الاقتصاد العالمى،

ويساهم البرنامج يضا في خلق فرص جديدة للعمل وزياده الدخل القومى نتيجة لزياده حجم الصادرات الصناعيه.
وتبلغ تكلفه برنامج التحديث الجماليه 437 مليون يورو ،



يساهم الاتحاد الوروبى في البرنامج بمنحه قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59 من جمالى التكلفه ،



وقد بلغ عدد المصانع المستفيده من البرنامج خلال الثلاث سنوات الولى من العمل 430 منشه ،



وقد تم تولى مركز تحديث الصناعه المصرية الشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ،



ونجح في تنفيذ البرنامج في عدد 3400 منشه في طار تنفيذ خطة التحديث،

وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال هذا العام ،



وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعه المصرية خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشت التي تستفيد من البرامج لى عدد 7300 منشه .


– العمل على زياده معدلات التصدير
يعتبر خبراء القتصاد ن استمرار جهود التنميه رهن بزياده قدرات الدوله على التصدير لسواق العالم الخارجي .

.

وتتضح هميه التصدير في قدرته علي خلق فرص عمل جديدة ،



وصلاح العجز في ميزان المدفوعات ،



وجذب الاستثمار الخاص المحلى والجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطرده .



وفى هذا الطار تم عقد اتفاقيات تجاره حره مع تركيا ويضا اتفاقيه الكويز مع الولايات المتحده المريكيه والتى تسهل صادرات المنسوجات.
– التحرك نحو افريقيا
تمثل السوق الفريقيه كثر من 800 مليون نسمه بالنسبة للصادرات المصرية ،



قاعده استهلاكيه عريضه تتسم بالتنوع الكبير في الذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هو ما يعد بمثابه طاقة تصديريه كبيرة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات السلعيه و الخدميه غير المستغله بالشكل المثل.
ملامح التطور
– الاستثمارات
بلغت الاستثمارات الصناعيه خلال الخطة الخمسيه الخامسة 2002/2007 نحو 54 مليار جنيه مصرى منها 6.5 مليارات جنيه استثمارات حكوميه والباقى للشركات القابضه والقطاع الخاص وقدره 47.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 91 من المستهدف في الخطة .


– النمو الحقيقى للناتج الصناعى
زادت معدلات النمو الحقيقى للناتج الصناعى خلال الخطة الخمسيه الخامسة والذي حقق خلال السنوات الخمس نموا ملحوظا من 2.3 عام 3/2002 الى 7 عام 7/2006 200
– الناتج المحلى الجمالى
ارتفعت نسبة مساهمه القطاع الصناعى في الناتج المحلى الجمالى عام 2006/2007 لى حوالى 17.2 وارتفعت قيمه الناتج المحلى الصناعى بالسعار الجاريه لى نحو 115.1 مليار جنيه عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه .


وقد وصلت نسبة مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلى الصناعى الجمالى الى نحو 86 عام 2007/2006 مما يعكس تثير الحوافز الاستثماريه التي وفرتها الدوله للاستثمار الصناعى على نمو دور القطاع الخاص ومساهمته في مجال الصناعات التحويليه.
– النتاج الصناعي المحلى
زادت قيمه النتاج الصناعى المحلى لتصل لى نحو 310.9 مليارات جنيه متوقع عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 57.3 مليار جنيه والقطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنيه .


– قوه العمل
ارتفع عدد المشتغلين بالصناعه ليصل لى نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 وزاد عدد العاملين بالصناعه خلال الخطة الخمسيه الخامسة بنحو 300 لف فرد ليصل نصيب الصناعه لى 14 من جمالى المشتغلين .


– تطور النتاج الكمى الصناعى
يبذل القطاع الصناعى جهودا مستمره لدعم الصناعات المصرية ورفع مستوى المنتج الصناعى المصرى ليكون قادرا على المنافسه في السوقى العالمي .


وترتب على ذلك ن دخلت الصناعه المصرية مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجيه المتقدمه وصناعه البرمجيات الالكترونيه الدقيقه.

ويقوم البنيان الصناعى المصرى على عدد من الصناعات الهامه مثل صناعه النسيج وصناعه الثاث والمواد الغذائية والصناعات التعدينيه والكيماويه وصناعه الجلود.

وقد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعه لهم السلع الصناعيه فقد دى تطور الانتاج الصناعى لى تحسن نسب الاكتفاء الذاتى من العديد من السلع الصناعيه الهامه مثل السكر بنسبة 80 والسمنت بنسبة 100 وحديد التسليح بنسبه99.5 وشهدت الخطة الخمسيه الخامسة تحقيق معدلات نمو مرتفعه لبعض السلع الصناعيه مثل اللومنيوم 77 ،



لوارى 49 ،



بطاطين 45 ،



ملابس جاهزة 40 ،



سيارات ركوب 38 ،



علف حيوانى ودواجن 29 ،



غزل صوف 30 ،



غزل حرير 26 ،



سمنت 26.6 ،



غزل قطن 19 ،



سكر مكرر 14 ،



لياف صناعيه 16 ،



وتوبيسات 19 .


– الصادرات الصناعيه
شهدت السنوات الخمس 2001 2005 ارتفاعا متدرجا في جمالى الصادرات المصرية ،



حيث ارتفعت القيمه الجماليه للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل لى 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبة زياده بلغت 156 ،



وقد ساهمت الصادرات البتروليه بالنصيب الكبر في حجم الصادرات المصرية ،



حيث بلغت 49 من جمالى صادرات عام 2005 .


وقد رتفعت قيمه الصادرات غير البتروليه من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل لى 4.2 مليار دولار عام 2005 ،



وقد بلغت الصادرات المصرية حتى مايو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزياده بلغت 46 من الخطة المستهدفه للعام المالى 2006/2005 مما يعكس التطور الحقيقى لساليب التصدير الجديده التى ساهمت في وضعها المجالس التصديريه ومجلس تنميه الصادرات .


وحقق قطاع الصناعات الغذائية طفره حقيقيه في صادراته خلال النصف الول من العام المالى 2005/2006 بزياده بلغت 49 عن نفس الفتره من العام السابق له،

وبلغت هذه الصادرات 2.127 مليار جنيه .


كما بلغت صادرات المناطق الصناعيه المؤهله الكويز خلال الفتره من يناير – سبتمبر عام 2006 459.8مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار خلال الفتره من مارس ديسمبر 2005 .


ويمثل التحاد الوروبى هم تكتل من حيث التجاره مع مصر ،



بنسبة 25 خلال عام 2005 ،



وتتى دول سيا في المركز الثاني بنسبة 18 ،



ثم تتى الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 17 ،



وتتى دول مريكا الشماليه في المركز الرابع بنسبة 9.5%
– حوافز الاستثمار الصناعى
شهد مناخ الاستثمار الصناعى في مصر تحسنا ملموسا في الفتره الخيره وذلك بعد صدور القرار الجمهورى بتعديل التعريفه الجمركيه وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء في تنفيذ منطقة التجاره العربية الحره الكبرى منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنه 2005 بغرض تسهيل جراءات الاستثمار .


*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
– نشاء المناطق الصناعيه المتخصصه
عملت الحكومة في مصر على نشاء مناطق صناعيه متخصصه تشمل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعى والصناعات الثقيله وغيرها مما دى لى توسيع المجال وعطاء فرص وبدائل مام المستثمرين ساعدت على توسيع المجال الصناعى في مصر.
وتعتبر المناطق الصناعيه من هم وسائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمه الدوله من حوافز بهذه المناطق همها تخصيص الراضى في بعض المناطق بالمجان او بسعار رمزيه وتساهم هذه المناطق في توزيع الاستثمارات بصورة متوازنه بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنميه العادله بينها .


كما تم تجهيزالمناطق الصناعيه بالمرافق والخدمات الساسيه لتشجيع التوطن الصناعى وخاصة في محافظات الصعيد وتم نشاء الهيئه العامة للتنميه الصناعيه بقرار من رئيس الجمهوريه وتتولى هذه الهيئه تقديم كافه التيسيرات اللازمه للمستثمرين سواء في سعار الراضى اللازمه للاستثمار او التراخيص والجراءات وكذلك نشاء مناطق صناعيه متخصصه كاملة المرافق .



وقد قامت هيئه التنميه الصناعيه بتخفيض سعار الراضى المخصصه للاستثمار الصناعى وتقديم تسهيلات في السداد والسماح بالبناء على 65 من مساحه راضى الاستثمار الصناعى بدلا من 50 مما دى لى انخفاض تكلفه الرض للمستثمر بنسبة 25 .


ويتوقع ن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية عام2009 ما يفوق خمسه لاف مصنع متنوع،

في خطوه تقدم من خلالها القاهره للمستثمرين فرصه تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم،

بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات اللاف من مواطنيها .


وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر،

قامت الحكومة بنقل داره المناطق الصناعيه لى القطاع الخاص بالكامل،

وفق خطة بد العمل عليها عام 2007،

وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.
وفى تصريحات لوزير الصناعه والتجاره المصري،

رشيد محمد رشيد،

كد ن الهدف هو الوصول لى مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيرا من القطاع الصناعي الذي ينمو حاليا بمعدل 8.5 في المائه سنويا،

معربا عن اعتقاده نها ستمثل 80 لى 90 في المائه من جمالي استثمارات مصر الصناعيه المستقبليه.
وتمثل محاربه البطاله الوجه الخر لهذه المشاريع المصريه الجديده،

فلى جانب زياده قيمه الصادرات،

ستخلق هذه المدن عشرات لاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحه البطاله.
– برنامج اللف مصنع


يتم تنفيذ برنامج اللف مصنع خلال الفتره من 2006 – 2019ويهدف هذا البرنامج لي تشجيع المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع المصرفى لبناء لف مصنع كبير بمواصفات عالمية و نشاء توسعات في مصانع قائمة بالفعل .



وقد تم خلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعا كبيرا جديدا وتوسعات و115 مصنعا متوسطا و329 مصنعا صغيرا بجمالى 560 مصنعا باستثمارات جماليه ناهزت 12 مليار جنيه وبقدره تشغيليه 120 لف فرد وترتب على ذلك ارتفاع نسبة القيمه المضافه للانتاج الصناعى من 40 لى 43.4 .


– المناطق الحره
انشت الحكومة المصرية 7 مناطق حره عامة مجهزه بالمرافق والبنيه الساسيه لاستقبال المشروعات .



وتقدم الراضى مقابل حق انتفاع سنوى وتوجد هذه المناطق الحره بالقرب من الموانى ،



وقد نجحت هذه المناطق في جذب الاستثمارات وتنميه الصادرات حيث تصدر ما قيمته 50 من نتاجها للخارج.

وبالضافه لى المناطق الحره العامة توجد مناطق حره خاصة لمزاوله المشروعات ،



ويشترط تصدير ما قيمته 50 من نتاج المشروع للخارج ون يستوفى كافه الشروط الخاصة بالمبانى والتى تحددها اللوائح والنظم .


تتمتع المناطق الحره في مصر بفضل المزايا والحوافز الاستثماريه والضمانات والعفاءات فهى نمط استثمارى متميز .



وهى تمثل ليه هامه من ليات زياده الصادرات وزياده الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة .



وتعمل المناطق الحره في طار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 .


– الهتمام بالصناعات الصغيره
تهتم الدوله بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزه هامه ومكمله للصناعات الكبيرة والثقيله خاصة نها لا تحتاج في عملها لرؤوس موال ضخمه وتعتمد على الخامات المحليه المتوافره..

وهى قادره على استيعاب عداد من العماله في القرى والمحافظات .

.

ومن جل ذلك نشات الدوله الصندوق الاجتماعى للتنميه للنهوض بالصناعات الصغيرة .



وتواصل الصناعه المصرية تقدمها خاصة في ظل التحديات الحاليه لظاهره العولمه الاقتصاديه التي يشهدها العالم الن .


– الارتفاع بمستوى جوده الصناعه المصريه
تحرص وزارة التجاره والصناعه على الارتفاع بمستوى جوده الصناعه المصرية بهدف رفع القدره
معامل اختبارات جوده السلع المصريه
التنافسيه للمنتج المصرى ليكون قادرا على المنافسه في السواق العالمية مع ربط المواصفات القياسيه للسلع الصناعيه بالمواصفات العالمية وخاصة الوروبيه .


وفى طار الجهود المبذوله لتطوير الصناعه المصرية تم دمج وزارة الصناعه والتنميه التكنولوجيه مع وزارة التجاره الخارجية في وزارة واحده،

هي وزارة التجاره الخارجية والصناعه.

والتي بدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم “الجوده” كشعار قومي وربط المواصفات القياسيه للسلع الصناعيه بالمواصفات العالميه،

والاهتمام بالمنش البيئي للصناعه المصرية ومطابقه المواصفات البيئيه للمنتج المصري للطلب العالمي وخاصة الوروبي
– وضع مواصفات قياسيه ودليل لجوده الصناعات
وضعت الوزارة خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف وتم صدار العديد من المواصفات القياسيه لعدد كبير من الصناعات الغذائية والهندسية والكيماويه والغزل والنسيج ليصل عدد هذه المواصفات لى 6000 مواصفه من المستهدف ان تصل مع نهاية عام 2007 لى عدد 8000 مواصفه .



وقد تم وضع اول خريطه الكترونيه للجوده في مصر وتاحتها على شبكه النترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصله على نظم الجوده .



كما تم نشاء معهد قومى للجوده بالتعاون مع الكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق المزيد من الجوده للمنتجات الصناعيه المصرية .


كما صدرت وزارة الصناعه والتجاره قرارا بتطبيق دليل جوده الممارسات الصناعيه من حيث الالتزام بالمواصفات وجراء الاختبارات المعملية ومنح شهادات التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد ويهدف هذا القرار لي ضمان الالتزام والانضباط بالمعايير المتفق عليها دوليا والتى ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافيه والمصداقيه والحيده في عمال المعامل التي تجرى عمليات الفحص والاختبار للخامات والمنتجات و التي تقوم بعمال المعايره و نشطه الاعتماد حيث سيتم جراء هذه العمليات كلها في مصر وفقا للمعاير الدوليه حيث يتم الاعتماد على الكواد الدوليه الصادره عن منظمه الايزو العالمية ويمثل ذلك ضافه جديدة لحماية المستهلك وضمان جوده الصناعه المصرية .


– قانون حماية المستهلك
فى طار الجهود المبذوله لرفع جوده الصناعه المصرية صدر قانون حماية المستهلك رقم67 لسنه 2006 والذى بمقتضاه تم نشاء جهاز حماية المستهلك الذي يضم جمعيات حماية المستهلك وجهات حكوميه وخرى غير حكوميه ويؤدى تطبيق قانون حماية المستهلك لى محاربه الغش الصناعى والمنتجات غير المطابقه للمواصفات بما يحقق مصلحه المستهلك والتجار والصناع الملتزمين .


ومن الخطوات البارزه يضا التي تم اتخاذها لتطوير داء القطاع الصناعي صدار ول قانون للصناعات المصرية الصغيره،

والعفاءات والمزايا الضريبيه للمشروعات النتاجيه،

وصدار لائحه جديدة للتعريفه الجمركيه،

وعداد قاعده بيانات صناعيه تضم 11261 منشه صناعيه،

وعداد قائمة استرشاديه بالمشروعات الصناعيه المطلوبه في السوق المحلي ويمكن ن تلقى قبولا في السواق الخارجية بهدف جذب القطاع الخاص لى هذه الصناعات الواعده ومنها صناعه البروبلين ولياف الاكريليك والسمدة النيتروجينيه وشاشات الحاسب اللي والتليفزيونات.
*البنيان الصناعى في مصر
يرتكز البنيان الصناعى في مصر على سبع صناعات تشكل كثر من 80 من المؤسسات الصناعيه ،



وتتركز ضخم النشطه الصناعيه في صناعه النسيج وصناعه المواد الغذائية والمشروبات وصناعه الثاث ،



ويليها الصناعات التعدينيه والصناعات الكيميائيه والمعادن الساسيه .


وبالنظر لى التوزيع القطاعى للنتاج الصناعى خلال عام 2005 ،



يلاحظ ن الصناعات الهندسية واللكترونيه والكهربائيه احتلت المرتبه الولى حيث بلغ نصيبها حوالى 30 من جمالى قيمه النتاج الصناعى ،



يليها قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 23 ،



ثم الصناعات الكيماويه 15 ،



والغزل والنسيج والملابس والجلود حوالى 10 ،



وهذه القطاعات الربعه هى الهم في الاقتصاد المصرى من حيث عدد المنشت الصناعيه ومن حيث مساهمتها في الانتاج الصناعى الجمالى ومن حيث قدرتها على استيعاب العماله ومستوى الجور ،



فقد استحوذت في عام 2005 على نحو 78 من قيمه النتاج الصناعى ،



و 58 من جمالى الاستثمارات الصناعيه ونحو 79 من جمالى العاملين .


وقد حقق النتاج الكمى الصناعى تطورا مطردا في العديد من الصناعات ،



وخلال عام 2006/2005 بلغ النتاج الكمى لصناعه الغزل والنسيج حوالى 305 لاف طن غزل وحوالى 315.1 مليون قطعة ملابس ،



وفى مجال مستلزمات التشييد والبناء تم نتاج 33060 لف طن من السمنت وحوالى 4954.9 لف طن من حديد التسليح ،



وفى مجال الصناعات الغذائية تم نتاج 1645 لف طن من السكر المكرر وفى مجال نتاج علف الدواجن والحيوانات تم نتاج 10597 لف طن ،



وفى مجال صناعه السمدة تم نتاج 10810 لف طن من السمدة الزوتيه ونحو 1393 لف طن من السمدة الفوسفاتيه.
نبذه عن هم الصناعات:
– المنسوجات
تعتبر صناعه المنسوجات والملابس من الصناعات القليلة التي تتم كل عملياتها بالكامل داخل البلاد.

و تمثل الصناعات القائمة على القطن العمود الفقري لهذا القطاع وتعتبر مصدرا رئيسيا للميزه التنافسيه التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.
تغطي سلسله النتاج كافه عمليات معالجه القطن والغزل والنسيج والخياطه وتصنيع الملابس والمفروشات.

وجدير بالذكر ن صناعه النسيج المصرية تتمتع بسمعه جيده.

وتعد مصر كبر الدول الفريقيه وثاني كبر الدول الشرق وسطيه في تصدير المنسوجات والملابس لى الولايات المتحده.
كما تشترك مصر وتركيا وتونس والمغرب في 95 من جمالي واردات الاتحاد الوربي من الملابس من بين الدول الشريكه في حوض البحر المتوسط وعددها 12 دوله.

ويعتبر القطاع العام مسئولا عن 90 من نشاط غزل القطن و60 من نتاج اللياف و30 من الملابس.
وطبقا لتقديرات هيئه الاستثمار لعام 2006-2007حوالي 6.5 من الاستثمارات الجنبيه المباشره في مجال الصناعه و 3 من جمالي الاستثمارات الجنبيه المباشره موجهه لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزه.
ويبلغ نتاج النسيج 16.3 من جمالي النتاج الصناعي في مصر،

وجمالي الاستثمارات في قطاع النسيج 8 بليون دولار.
تمثل صادرات النسيج حوالى 25 من جمالي الصادرات المصريه.

وتتكون صناعه النسيج والملابس من 4.491 شركة تستخدم 30 من جمالي العاملين في القطاع الصناعي في مصر.
– الدويه
بدت صناعه الدويه في مصر عام 1939 وهي بهذا تعد كبر منتج ومستهلك للدويه في الشرق الوسط وشمال فريقيا حيث يبلغ نتاج مصر 30 من نتاج المنطقه.

كما تستوعب المنطقة غلب صادرات الدويه المصريه.
يلعب القطاع الخاص دورا تزداد هميته في توفير الرعايه الصحية وتبلغ حصه القطاع الخاص في جمالي حجم الاستثمارات 2.8 7.1 مليار جنيه حتى بريل 2005.
– الصناعات الغذائيه
تمثل الصناعات الغذائية في مصر 50 من جمالي المنتجات المصنعه بقيمه جمالي 31 مليون جنيه طبقا لحصاءات عام 2004.

وتتمتع هذه الصناعه بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 20%.
تضم الصناعات الغذائية في مصر 4700 شركة مسجله كقطاع رسمي والتى يمثل 20 من جمالي مشروعات الصناعات الغذائيه،

وتقوم يتوظيف حوالي 250000 من العماله الماهره.

وتمثل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم حوالي 87 من جمالى شركات الصناعات الغذائية الرسميه.
ما بالنسبة للشركات التي تندرج نشطتها تحت القطاع غير الرسمى ،



فتبلغ نسبتها حوالى 80%.
تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات القوية حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبه وذات التكلفه المنخفضه،

بالضافه لي انخفاض تكلفه العاملين بها مقارنة بالشركات المنافسه على المستوى القليمي والعالمي.

ومن بين شركات الاستثمار الجنبيه التي تقوم بالنتاج في مصر نستله وكرافت .


يتركز نشاط الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى تبلغ و نسبتها 87 من القطاع الرسمي على نتاج المنتجات التي تلاءم السواق القليميه والمحليه،

في حين تقوم الشركات الكبرى الاستراتيجيه والتى تمثل 17.4 من القطاع الرسمى وتعمل في نتاج العديد من السلع الستهلاكيه للسواق المحليه والخارجيه.
ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بداء متميز في تصدير عصائر الفواكه والخضروات بين المنافسين على المستوى القليمى والدولى.

ومن ناحيه خرى فن صادرات الخضروات الطازجه والمبرده والمجمدة في زياده مطرده نحو التصدير لى سواق جديده.
-السمنت
تعتبر صناعه السمنت من هم الصناعات في مصر.

و هذه الصناعه مرتبطه بصناعات البناء والتشييد و البنيه الساسيه .


وتعد مصر كبر دوله منتجه للسمنت في المنطقة العربيه.

ولولا مصر لتحولت منطقة الشرق الوسط لى مستورد للسمنت.

وتصدر مصر كثر من 20 من نتاجها من السمنت بسعار تعادل تقريبا نصف السعار السائده في غلب دول العالم.
يتكون سوق السمنت المصري من 12 شركه.

تعد شركة سمنت السويس كبرى الشركات المنتجه بطاقة نتاجيه 7.85 مليون طن سنويا تليها الشركة المصرية للسمنت بطاقة نتاجيه 6.95 مليون طن وشركة سمنت سيوط بطاقة نتاجيه 4.60 مليون طن.
تعد شركات القوميه وقنا ومصر بني سويف كبرى شركات القطاع العام في سوق السمنت المصري.
وتعتبرعمليات الاندماج والاستثمار التي تقوم بها الشركات الجنبيه في المصانع والمعدات وتطوير النتاجيه تساعد على تحسين داء مصر في مجال تصدير السمنت وسد احتياجات السوق المحليه من السمنت عالي الجوده المستخدم في صناعه التشييد والبناء.
من المتوقع ن تكون مصر ضمن كبر خمس دول مصدره للسمنت خلال السنوات القليلة القادمه.يضا من المتوقع ن يزداد الطلب العالمي على السمنت بنسبة 3.6 في الفتره بين عامي 2003 و 2020 مع ملاحظه ن السواق الناشئه سوف تستثر بنسبة 84 من الزياده.

وستستحوذ الصين على 52 من نتاج العالم باعتبارها واحده من عملاء مصر في مجال السمنت.
ومن الجدير بالذكر ن قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من نشط القطاعات في الاقتصاد المصري ذ يشهد نموا سريعا منذ فتره الثمانيات من القرن الماضي.
ونتيجة للرواج الشديد الذي يشهده سوق التشييد والعقارات،

ازدهر قطاع السمنت بفضل الطلب المتزايد.

حيث يستطيع المنتجون بيع كل الكميات المنتجه .



وقد زادت صادرات السمنت بنسبة 300 في عام 2004 بالمقارنة بعام 2003 .


وقد دى انخفاض تكاليف العماله والطاقة بالضافه لى وفره المواد الخام لى ارتفاع هامش الربح بصورة كبيرة جدا.
تمتلك شركات السمنت العالمية حوالي 70 من صناعه السمنت المصرية سواء بصورة جزئيه و كليه.

وهناك عده عوامل تجذب هذه الشركات لى مصر منها وجود السواق الكبيرة والمتناميه ومكانيه تحقيق هامش ربح من وانخفاض تكاليف العماله والطاقه.
من ضمن الشركات الجنبيه العملاقه التي دخلت السوق المحلي في منتصف وواخر التسعينات شركة لافارج الفرنسية وشركة ميكسيو سمنت.

وقد بلغ عدد صفقات خصخصه شركات السمنت سبع صفقات من جمالي 10 عمليات كبرى للخصخصه محققه بذلك 6.3 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق ثلث جمالي عمليات الخصخصه منذ عام 1991.
-الصلب
تمثل صناعه الصلب الساس الذى تقوم عليه الصناعه في مصر حيث تقوم بدفع النمو في الصناعات الرئيسيه الخرى مثل البناء والتشييد وبناء السفن والسيارات والسلع الاستهلاكيه.
يمثل الصلب حد العوامل الحيوية والرئيسيه لنمو قطاع التشييد والبناء،

كما تدخل صناعه الصلب ضمن الصناعات الستراتيجيه الهامه اللازمه للنمو على المستوى القومي.
تنقسم صناعه الصلب المصرية لى:
سياخ الحديد:

التى تستخدم بشكل رئيسي في عمليات التشييد والبناء.
الصلب المسطح:

الذى يستخدم في صناعه السيارات وبناء السفن وعدد من السلع الاستهلاكيه.
يهيمن نتاج السياخ الحديده على سوق الصلب في مصر حيث يصل نتاجه لى 6.2 مليون طن مقارنة بنتاج الحديد المسطح والذي يبلغ 2.8 مليون طن عام 2004).

وتتمثل المواد الخام الساسيه المستخدمة في تصنيع الصلب،

من الخرده ومكورات الحديد والتى تشكل 45 لى 85 من جمالي تكاليف النتاج هذا علاوه على عدم توافرها محليا واللجوء لى استيرادها.
يهيمن القطاع الخاص على صناعه الصلب المصرية حيث يتحكم في كثر من 95 من جمالي السوق.

من بين الشركات المنتجه للحديد في مصر والتى يبلغ عددها 18،

تستثر مجموعة شركات حديد عز الدخيله الخاصة بنتاج حوالي 60 من الطلب المحلي.
-السيارات
تعد مصر من الدول القليلة التي تنتج السيارات في المنطقة كما تعد يضا كبر دوله منتجه للسيارات في شمال فريقيا.
تستفيد مصر من التغيرات العالمية في صناعه السيارات ورغبه المصانع الصليه في اقتحام السواق الجديده بالضافه لى انخفاض تكاليف النتاج في بعض الدول مثل مصر حيث تنخفض فيها تكاليف النتاج والعماله.
تتكون هذه الصناعه من تجميع السيارات وجزاء السيارات.
تتكون صناعه التجميع من ثلاث صناعات فرعيه:
صناعه تجميع سيارات الركوب.
صناعه تجميع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.
التوبيسات.
يصل جمالي الاستثمارات في هذه الصناعه لى 1.6 مليار يورو..
توفر صناعه السيارات المصرية عدد كبير من الوظائف.

حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعه ب 62100 موظف.

وتقوم شركات صناعه السيارات المصرية بتجميع جزاء السيارات المفككه والمستورده من الشركات العالمية و تقوم باستيراد وحدات كاملة من السيارات من الشركاء العالميين.
تشير النسب الجماليه لمبيعات تجميع السيارات في عام 2003 لى استحواذ الشركات الرئيسيه على هذه الصناعه مثل بي.

م.

دبليو و ستروين ودايو وفيات وجيب وكيا.
تمثل عمليات تجميع ونتاج سيارات الركوب المكون الكبر في جمالي نتاج صناعه تجميع السيارات.

ففي عام 2003 وصلت نسبة تجميع سيارات الركوب لى 65.5 من المعدل الجمالي للنتاج.

وتتمتع شركة دايو موتورز بالرياده في هذا المجال حيث بلغت حصتها في نتاج سيارات الركوب عام 2003 حوالي 33%.
تعتبر شركة جنرال موتورز الشركة الولى في نتاج سيارات النقل الخفيف بنسبة 86 من النتاج في هذا القطاع لعام 2003.

كما تعتبر شركة م.

في.

سي رائده نتاج التوبيسات نسبة 38%.
بلغت حصه شركة ناسكو المملوكه للدوله 19 من نتاج سيارات الركوب في عام 2003.

وتقوم هذه الشركة بتجميع السيارات بترخيص من شركة فيات اليطاليه.
بلغت حصه شركة يفكو/ نصر المملوكه للدوله نحو 23 من نتاج التوبيسات في عام 2003،

حيث تقوم هذه الشركة بتجميع التوبيسات.
يعتبر سوق تجميع السيارات في مصر من السواق الصغيرة نتيجة لنخفاض الطلب الكلى والقوى الشرائيه للمستهلكين في السوق المصرى.

وغير ن التطور السريع في القاعده الصناعيه الخاصة بمكونات السيارات سوف تمد سوق التجميع [حتياجاته محليا،

مما يشير لى نمو متوقع في السنوات المقبله.
وقد بلغ جمالي رس المال المصدر في قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنيه 48 مشروع في حين بلغت قيمه الاستثمارات 2.2 مليار جنيه حتى 30/4/2005.

  • موضوع تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعة بالعناصر
  • تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعه
  • موضوع تعبير عن المشروعات القوميه
  • موضوع تعبير عن المشروعات القومية الكبيرة
  • تعبير عن الصناعة في مصر
  • موضوع تعبير عن الصناعة فى مصر
  • موضوع عن الصناعه
  • موضوع عن الصناعة
8٬500 views

موضوع تعبير عن الصناعة