موضوع تعبير عن الصناعة



صور موضوع تعبير عن الصناعة

*تاريخ الصناعة في مصر
*همية الصناعة في الاقتصاد المصرى
*مقومات الصناعة المصريه
*برامج تهدف الى تطوير الصناعة المصرية ملامح التطور
*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعه
*البنيان الصناعي في مصر
مقدمه:
تعتبر الصناعة حد الركائز الساسية لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية سواء في الدول المتقدمة و النامية لدرجة نها صبحت مؤشرا لقياس التقدم الاقتصادي.

 

و يحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الهمية في الاقتصاد المصري،

 

تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية و الدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين و بداية القرن الحادى و العشرين،

 

حيث تلعب الصناعة دورا كبيرا في توفير فرص العمل و الحد من مشكلات البطاله،

 

هذا بالضافة لي دورها في تنمية النشطة الاقتصادية المختلفه،

 

و تقليل الاعتماد على الاستيراد و دعم القدرات التصديرية للبلاد .

 


ويقيس الاقتصاديون تقدم الدولة في مجال التصنيع بثلاثة مؤشرات ساسيه: نصيب الصناعة التحويلية ى دون حساب التعدين و التشييد في الناتج الجمالي،

 

و نصيبها في العماله،

 

و نصيبها في الصادرات.

 

فكلما ارتفعت هذه المؤشرات – و انخفضت بالتالي نصبة الزراعة و المواد الولية و الخدمات كان هذا دليلا على التقدم في التصنيع.
وقد حظيت الصناعة في مصر بالاهتمام و العناية من قبل الحكومه،

 

و شكلت مكانة مهمة من برامج و خطط التنمية في البلاد.
*تاريخ الصناعة في مصر
نشت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة و عرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس و الفضة و الذهب ،

 

 

و نجحوا في صهرها و تصنيعها ،

 

 

و عرفوا صناعة اللات و الدوات الزراعية و المعدات الحربية و صناعة الخزف و صناعة بناء السفن و صناعة المنسوجات الكتانية و صناعة عصر الزيوت ،

 

 

و برعوا في صناعة الحلي المرصعة بالحجار الكريمة ،

 

 

و تشهد الثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء و جمال مشغولاتهم .

 


وفي العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن ال 19 على يد ” محمد على ” الذي شهد عصرة رساء قاعدة صناعية كبري ،

 

 

شملت صناعة المنسوجات و صناعة السكر و عصر الزيوت و مضارب الرز و ازدهرت الصناعات الحربية و تم قامة ترسانة لصناعات السفن و مصانع لتحضير المواد الكيماوية .

 


بعد الحرب العالمية الولى،

 

سمحت نجلترا بقيام بعض المصانع في مصر لخدمة المجهود الحربى ثناء الحرب نتيجة لانشغال المصانع البريطانية بنتاج السلاح اللازم للمعارك.

 

نجحت المصانع المقامة في مصر و كانت الجودة لا تقل عن مثيلاتها في بريطانيا.
شجع الاقتصادى المصري العظيم طلعت حرب لطرح و تنفيذ فكرة نشاء صناعة و طنية مصرية في مصر حتى تتحرر البلد من سيطرة الدول الوربية و منع المساس بمقدرات مصر و الضرار بمصلحتها القوميه.
عندما بد طلعت حرب تنفيذ فكرته،

 

حورب من البنوك التي كان معظمها مملوك للجانب.

 

و لما درك ن هذه البنوك لن تساعد مصر لنشاء صناعاتها الوطنيه،

 

قرر نشاء بنك مصر لتمويل مشروعاته.

 

هذه المشروعات و خاصة بنك مصر غيرت مستقبل مصر كثيرا و قفزت بصناعاتها لي مستويات لم تكن معروفة في دول العالم الثالث.
كانت فلسفة طلعت حرب تتلخص في نة بدلا من تصدير المواد الخام مثل القطن لوربا بمبالغ زهيدة ثم استيراد المواد المصنعة مثل القماش بمبالغ باهظه،

 

تقوم مصر ببناء مصانع لهذه الصناعات على رضها.

 

بذلك يتوقف نزيف لموال لى الخارج و ينمو الدخل القومى و تتحرر مصر من الضغوط الخارجيه.
حققت فكرة طلعت حرب نجاحا باهرا بالمقارنة بما كانت عليه مصر قبل الحرب و بالنظر لى التحديات التي و اجهتة من المحتل و القصر و من المصريين الموالين لهما.

 

نجح طلعت حرب ليس فقط في الصناعات التقليدية مثل النسيج و لكن في صناعات خرى مثل السينما التي و صلت الى قمة نضوجها في الخمسينات و الستينات من القرن الماضي.
وقد قاد بنك مصر الذي تم تسيسة عام 1920 بفضل جهود رجل القتصاد المصري طلعت حرب و برؤوس موال مصرية ،

 

 

حملة للنهوض بالصناعة المصرية ،

 

 

و نجح البنك في تسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات و المصانع الكبري نجحت في قامة صناعة مصرية متطورة ،

 

 

و رفع
المصريون شعار ” المصري للمصري ” و نجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية و كان طلعت حرب قد قام في طار السياسة الاقتصادية للبنك بتسيس العديد من الشركات منذ افتتاح البنك و حتى عام 1938م،

 

حيث كان يقتطع جزء معين من الرباح السنوية للبنك يظهر في الميزانية باسم ” ما ل مخصص لتسيس و تنمية شركات مصرية صناعية تجاريه” حيث يتم المساهمة به في رس ما ل الشركة و يساهم المواطنون بالباقي،

 

فصبح البنك من تسيس المصريين و المستفيدين منه يضا المصريين،

 

بحيث صبح نظام العمل في البنك و الشركات نظام اقتصادى متكامل ى يتم تجميع مدخرات المصريين في البنك و يقوم هو بتوظيفها في الشركات المصرية و التي بدورها تقوم بنتاج منتجات مصرية بمستوي جودة عالى و سعار منخفضة تقوم بسد الاحتياجات الضرورية للاستهلاك المحلى مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ككل و بالتالي على المواطن و يضا توفير العديد من فرص العمل و تدريب اليدى العاملة في كل المجالات الصناعية و الاقتصادية و الماليه.
كانت و لي الشركات التي قام بنك مصر بتسيسها هي مطبعة مصر،

 

و شركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى،

 

و غيرها الكثير.
وتواصلت عطاءات طلعت حرب فنش شركات مصر للملاحة البحريه،

 

و مصر لعمال السمنت المسلح،

 

و مصر للصباغه،

 

و مصر للمناجم و المحاجر،

 

و مصر لتجارة و تصنيع الزيوت،

 

و مصر للمستحضرات الطبيه،

 

و مصر للبان و التغذيه،

 

و مصر للكيمياويات،

 

و مصر للفنادق،

 

و مصر للتمين،

 

كما نش طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الجنبية بنزايون – صيدناوى و غيرهم.
وقد سعي طلعت حرب لنشاء شركة مصرية للطيران لي ن صدر في 27 ما يو 32 مرسوم ملكي بنشاء شركة مصر للطيران كول شركة طيران في الشرق الوسط برس ما ل 20 لف جنيه.
ويمانا منه بضرورة تدعيم الثقافة و الفنون و نشر الوعى قام بتسيس شركة مصر للتمثيل و السينما “ستديو مصر” لنتاج فلام مصرية لفنانين مصريين مثل م كلثوم،

 

عبد الوهاب و غيرهما.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق برساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد
والصلب و الصناعات التعدينية و البترولية و الصناعات الكيماوية بالاضافة لي صناعات الغزل و النسيج و الصناعات الغذائية ،

 

 

ثم جاءت الفترة 1967 1973 حيث ثرت الحرب على داء القطاع الصناعي سلبا ،

 

 

ليعاود بداية انتعاش بعد نصر كتوبر 1973 .

 


واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرس المال العربي و الجنبى بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر و كذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج .

 

.

 

و عقب ذلك علان سياسة الانفتاح الاقتصادى .

 


وشهد خر عقد السبعينات التوجة نحو نشاء المدن الصناعية خارج حزام القاهره .

 

و منذ عام 1981 صبح شعار صنع في مصر هو الهدف الول للصناعة المصرية من جل تحقيق الاكتفاء الذاتي و الوصول لي التصدير .

 


وباستقرار مصر على طريق السلام ،

 

 

بدت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية ،

 

 

و صبح شعار ” صنع في مصر ” هدفا قوميا و سعي قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري .

 


خلال التسعينيات من القرن الماضى،

 

و مع تطبيق سياسة الصلاح الاقتصادى،

 

تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية ،

 

 

و حظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا و التيسيرات و تزايدت الاستثمارات الموجهة للنشطة الصناعية .

 


مع بدايات القرن الحادي و العشرين بدت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية ،

 

 

بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية و الداخلية تحت و زارة واحدة ،

 

 

خذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري ،

 

 

و رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري و تحديث الصناعة المصرية في طار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعليه في الاقتصاد العالمي ،

 

 

بالضافة لي توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي و التجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية .

 


عام 2007 شهد انطلاق مشروع اللف مصنع في قطاع الصناعة و يسير المشروع بمعدلات اعلى من المستهدف حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة و التي تصل ستثمارتها لاكثر من 15 مليون جنية و التي اضيفت لي قطاع الصناعة و دخلت مرحلة الانتاج 283 مصنعا كبيرا منها 169 مصنعا جديدا و 114 توسعا في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنية فكثر و ذلك حتى نهاية نوفمبر 2007 .

 

صور موضوع تعبير عن الصناعة

وتتكون الصناعة المصرية من قطاعين ساسيين هما -
1 قطاع العمال العام .

 


2 قطاع العمال الخاص .

 


ويساهم قطاع الصناعة بما قيمتة 20 من جمالي الناتج القومي و يبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60 من جمالي الصادرات و يستوعب نحو 30 من جمالي القوي العاملة اي ما يقرب من 2.5 مليون عامل .

 


*همية الصناعة في الاقتصاد المصرى
الصناعة من هم القطاعات المشاركة في تنمية المجتمع المصري لانها تحقق الهداف التالية -
– تحقيق معدل نمو مرتفع و متواصل .

 


– زيادة الصادرات .

 


– خلق فرص عمل كافية لاستيعاب معظم طالبي العمل الجدد كل عام .

 


– رفع مستوي معيشة الفراد .

 


ويمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري ،

 

فهو يتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمتة في الناتج المحلي الجمالي حوالي 17.5 عام 2005 2006 ،

 

 

بالضافة لي علاقتة التشابكية القوية مع العديد من القطاعات النتاجية و الخدمية ،

 

 

علاوة على دورة في تنمية التجارة الخارجية و تحسين ميزان المدفوعات .

 


وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الجمالي نحو 275.3 مليار جنية ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنية بنسبة 81.3 و ساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنية بنسبة 18.7%.
*مقومات الصناعة في مصر
تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل
– العمالة الوفيرة رخيصة الثمن
– رس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين و تهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار و منح المستثمرين العديد من التيسيرات و التسهيلات
– توافر يضا و سائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع و المنتجات لي السواق المحلية و العالميه
– توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر و الفاكهة و القطن و الكتان و السمسم و القصب و البنجر و غيرها،

 

يضا توافر الخامات الحيوانية مثل اللبان و الجلود التي تستخدم في المصنوعات الجلدية .

 

.

 

بالضافة لي توافر المعادن المختلفة مثل النحاس و الزنك و الرصاص و الكروم و الحديد و النيكل و التنجستين و الفوسفات و البازلت و اللمونيوم و الفحم و الكبريت و ملح الطعام و المنجنيز و الكاولين و القصدير و الجرافيت و الكوارتز و التتاليم و الليسيوم و البوتاس .

 

 

و كلها تستخدم في الصناعات المختلفه.
*برامج تهدف الى تطوير الصناعة المصريه:
– برنامج تحديث الصناعة المصرية
بدت مصر في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2003/2002 في طار الشراكة المصرية الوروبية ،

 

ويهدف لي زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و تحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في الاقتصاد العالمى،

 

و يساهم البرنامج يضا في خلق فرص جديدة للعمل و زيادة الدخل القومي نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعيه.
وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الجمالية 437 مليون يورو ،

 

 

يساهم الاتحاد الوروبي في البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59 من جمالي التكلفة ،

 

 

و قد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الولي من العمل 430 منشة ،

 

 

و قد تم تولي مركز تحديث الصناعة المصرية الشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ،

 

 

و نجح في تنفيذ البرنامج في عدد 3400 منشة في طار تنفيذ خطة التحديث،

 

و بلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال هذا العام ،

 

 

و قد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشت التي تستفيد من البرامج لي عدد 7300 منشة .

 


– العمل على زيادة معدلات التصدير
يعتبر خبراء القتصاد ن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرات الدولة على التصدير لسواق العالم الخارجى .

 

.

 

و تتضح همية التصدير في قدرتة على خلق فرص عمل جديدة ،

 

 

و صلاح العجز في ميزان المدفوعات ،

 

 

و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الجنبى و من ثم تحقيق معدلات نمو مطردة .

 

 

و في هذا الطار تم عقد اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا و يضا اتفاقية الكويز مع الولايات المتحده المريكيه والتي تسهل صادرات المنسوجات.
– التحرك نحو افريقيا
تمثل السوق الفريقية كثر من 800 مليون نسمة بالنسبة للصادرات المصرية ،

 

 

قاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير في الذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هو ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات السلعية و الخدمية غير المستغلة بالشكل المثل.
ملامح التطور
– الاستثمارات
بلغت الاستثمارات الصناعية خلال الخطة الخمسية الخامسة 2002/2007 نحو 54 مليار جنية مصري منها 6.5 مليارات جنية استثمارات حكومية و الباقي للشركات القابضة و القطاع الخاص و قدرة 47.5 مليار جنية بنسبة تنفيذ 91 من المستهدف في الخطة .

 


– النمو الحقيقي للناتج الصناعى
زادت معدلات النمو الحقيقي للناتج الصناعي خلال الخطة الخمسية الخامسة و الذى حقق خلال السنوات الخمس نموا ملحوظا من 2.3 عام 3/2002 الى 7 عام 7/2006 200
– الناتج المحلي الجمالى
ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الجمالي عام 2006/2007 لي حوالي 17.2 و ارتفعت قيمة الناتج المحلي الصناعي بالسعار الجارية لي نحو 115.1 مليار جنية عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 15.5 مليار جنية و ساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنية .

 


وقد و صلت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الصناعي الجمالي الى نحو 86 عام 2007/2006 مما يعكس تثير الحوافز الاستثمارية التي و فرتها الدولة للاستثمار الصناعي على نمو دور القطاع الخاص و مساهمتة في مجال الصناعات التحويليه.
– النتاج الصناعي المحلى
زادت قيمة النتاج الصناعي المحلي لتصل لي نحو 310.9 مليارات جنية متوقع عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 57.3 مليار جنية و القطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنية .

 


– قوة العمل
ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة ليصل لي نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 و زاد عدد العاملين بالصناعة خلال الخطة الخمسية الخامسة بنحو 300 لف فرد ليصل نصيب الصناعة لي 14 من جمالي المشتغلين .

 


– تطور النتاج الكمي الصناعى
يبذل القطاع الصناعي جهودا مستمرة لدعم الصناعات المصرية و رفع مستوي المنتج الصناعي المصري ليكون قادرا على المنافسة في السوقي العالمي .

 


وترتب على ذلك ن دخلت الصناعة المصرية مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة و صناعة البرمجيات الالكترونية الدقيقه.

 

و يقوم البنيان الصناعي المصري على عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة النسيج و صناعة الثاث و المواد الغذائية و الصناعات التعدينية و الكيماوية و صناعة الجلود.

 

و قد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعة لهم السلع الصناعية فقد دي تطور الانتاج الصناعي لي تحسن نسب الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الصناعية الهامة مثل السكر بنسبة 80 و السمنت بنسبة 100 و حديد التسليح بنسبه99.5 و شهدت الخطة الخمسية الخامسة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لبعض السلع الصناعية مثل اللومنيوم 77 ،

 

 

لواري 49 ،

 

 

بطاطين 45 ،

 

 

ملابس جاهزة 40 ،

 

 

سيارات ركوب 38 ،

 

 

علف حيواني و دواجن 29 ،

 

 

غزل صوف 30 ،

 

 

غزل حرير 26 ،

 

 

سمنت 26.6 ،

 

 

غزل قطن 19 ،

 

 

سكر مكرر 14 ،

 

 

لياف صناعية 16 ،

 

 

و توبيسات 19 .

 


– الصادرات الصناعيه
شهدت السنوات الخمس 2001 2005 ارتفاعا متدرجا في جمالي الصادرات المصرية ،

 

 

حيث ارتفعت القيمة الجمالية للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل لي 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 156 ،

 

 

و قد ساهمت الصادرات البترولية بالنصيب الكبر في حجم الصادرات المصرية ،

 

 

حيث بلغت 49 من جمالي صادرات عام 2005 .

 


وقد رتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل لي 4.2 مليار دولار عام 2005 ،

 

 

و قد بلغت الصادرات المصرية حتى ما يو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزيادة بلغت 46 من الخطة المستهدفة للعام المالي 2006/2005 مما يعكس التطور الحقيقي لساليب التصدير الجديده التي ساهمت في و ضعها المجالس التصديرية و مجلس تنمية الصادرات .

 


وحقق قطاع الصناعات الغذائية طفرة حقيقية في صادراتة خلال النصف الول من العام المالي 2005/2006 بزيادة بلغت 49 عن نفس الفترة من العام السابق له،

 

و بلغت هذه الصادرات 2.127 مليار جنية .

 


كما بلغت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة الكويز خلال الفترة من يناير – سبتمبر عام 2006 459.8مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار خلال الفترة من ما رس ديسمبر 2005 .

 


ويمثل التحاد الوروبي هم تكتل من حيث التجارة مع مصر ،

 

 

بنسبة 25 خلال عام 2005 ،

 

 

و تتي دول سيا في المركز الثاني بنسبة 18 ،

 

 

ثم تتي الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 17 ،

 

 

و تتي دول مريكا الشمالية في المركز الرابع بنسبة 9.5%
– حوافز الاستثمار الصناعى
شهد مناخ الاستثمار الصناعي في مصر تحسنا ملموسا في الفترة الخيرة و ذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية و صدور قانون الضرائب الجديد و البدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبري منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل جراءات الاستثمار .

 


*الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الصناعه
– نشاء المناطق الصناعية المتخصصه
عملت الحكومة في مصر على نشاء مناطق صناعية متخصصة تشمل السيارات و النسيج و التصنيع الزراعي و الصناعات الثقيلة و غيرها مما دي لي توسيع المجال و عطاء فرص و بدائل ما م المستثمرين ساعدت على توسيع المجال الصناعي في مصر.
وتعتبر المناطق الصناعية من هم و سائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمة الدولة من حوافز بهذه المناطق همها تخصيص الراضي في بعض المناطق بالمجان او بسعار رمزية و تساهم هذه المناطق في توزيع الاستثمارات بصورة متوازنة بين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنمية العادلة بينها .

 


كما تم تجهيزالمناطق الصناعية بالمرافق و الخدمات الساسية لتشجيع التوطن الصناعي و خاصة في محافظات الصعيد و تم نشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية و تتولي هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء في سعار الراضي اللازمة للاستثمار او التراخيص و الجراءات و كذلك نشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق .

 

 

و قد قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض سعار الراضي المخصصة للاستثمار الصناعي و تقديم تسهيلات في السداد و السماح بالبناء على 65 من مساحة راضي الاستثمار الصناعي بدلا من 50 مما دي لي انخفاض تكلفة الرض للمستثمر بنسبة 25 .

 


ويتوقع ن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية عام2009 ما يفوق خمسة لاف مصنع متنوع،

 

فى خطوة تقدم من خلالها القاهره للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم،

 

بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات اللاف من مواطنيها .

 


وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر،

 

قامت الحكومة بنقل دارة المناطق الصناعية لي القطاع الخاص بالكامل،

 

و فق خطة بد العمل عليها عام 2007،

 

و تحظي بالدعم الرسمي الكامل.
وفي تصريحات لوزير الصناعة و التجارة المصري،

 

رشيد محمد رشيد،

 

كد ن الهدف هو الوصول لي مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيرا من القطاع الصناعي الذى ينمو حاليا بمعدل 8.5 في المائة سنويا،

 

معربا عن اعتقادة نها ستمثل 80 لي 90 في المائة من جمالى استثمارات مصر الصناعية المستقبليه.
وتمثل محاربة البطالة الوجة الخر لهذه المشاريع المصريه الجديده،

 

فلي جانب زيادة قيمة الصادرات،

 

ستخلق هذه المدن عشرات لاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطاله.
– برنامج اللف مصنع
يتم تنفيذ برنامج اللف مصنع خلال الفترة من 2006 – 2019ويهدف هذا البرنامج لى تشجيع المشاركة بين القطاع الخاص و القطاع المصرفي لبناء لف مصنع كبير بمواصفات عالمية و نشاء توسعات في مصانع قائمة بالفعل .

 

 

و قد تم خلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعا كبيرا جديدا و توسعات و 115 مصنعا متوسطا و 329 مصنعا صغيرا بجمالي 560 مصنعا باستثمارات جمالية ناهزت 12 مليار جنية و بقدرة تشغيلية 120 لف فرد و ترتب على ذلك ارتفاع نسبة القيمة المضافة للانتاج الصناعي من 40 لي 43.4 .

 


– المناطق الحره
انشت الحكومة المصرية 7 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق و البنية الساسية لاستقبال المشروعات .

 

 

و تقدم الراضي مقابل حق انتفاع سنوي و توجد هذه المناطق الحرة بالقرب من المواني ،

 

 

و قد نجحت هذه المناطق في جذب الاستثمارات و تنمية الصادرات حيث تصدر ما قيمتة 50 من نتاجها للخارج.

 

و بالضافة لي المناطق الحرة العامة توجد مناطق حرة خاصة لمزاولة المشروعات ،

 

 

و يشترط تصدير ما قيمتة 50 من نتاج المشروع للخارج و ن يستوفي كافة الشروط الخاصة بالمباني و التي تحددها اللوائح و النظم .

 


تتمتع المناطق الحرة في مصر بفضل المزايا و الحوافز الاستثمارية و الضمانات و العفاءات فهي نمط استثماري متميز .

 

 

و هي تمثل لية هامة من ليات زيادة الصادرات و زيادة الناتج القومي و خلق فرص عمل جديدة .

 

 

و تعمل المناطق الحرة في طار قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

 


– الهتمام بالصناعات الصغيره
تهتم الدولة بدعم و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها ركيزة هامة و مكملة للصناعات الكبيرة و الثقيلة خاصة نها لا تحتاج في عملها لرؤوس موال ضخمة و تعتمد على الخامات المحلية المتوافره..

 

و هي قادرة على استيعاب عداد من العمالة في القري و المحافظات .

 

.

 

و من جل ذلك نشات الدولة الصندوق الاجتماعي للتنمية للنهوض بالصناعات الصغيرة .

 

 

و تواصل الصناعة المصرية تقدمها خاصة في ظل التحديات الحالية لظاهرة العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الن .

 


– الارتفاع بمستوي جودة الصناعة المصريه
تحرص و زارة التجارة و الصناعة على الارتفاع بمستوي جودة الصناعة المصرية بهدف رفع القدره
معامل اختبارات جودة السلع المصريه
التنافسية للمنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في السواق العالمية مع ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالمية و خاصة الوروبية .

 


وفي طار الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرية تم دمج و زارة الصناعة و التنمية التكنولوجية مع و زارة التجارة الخارجية في و زارة واحده،

 

هى و زارة التجارة الخارجية و الصناعه.

 

و التي بدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم “الجوده” كشعار قومى و ربط المواصفات القياسية للسلع الصناعية بالمواصفات العالميه،

 

و الاهتمام بالمنش البيئى للصناعة المصرية و مطابقة المواصفات البيئية للمنتج المصري للطلب العالمي و خاصة الوروبي
– وضع مواصفات قياسية و دليل لجودة الصناعات
وضعت الوزارة خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف و تم صدار العديد من المواصفات القياسية لعدد كبير من الصناعات الغذائية و الهندسية و الكيماوية و الغزل و النسيج ليصل عدد هذه المواصفات لي 6000 مواصفة من المستهدف ان تصل مع نهاية عام 2007 لي عدد 8000 مواصفة .

 

 

و قد تم وضع اول خريطة الكترونية للجودة في مصر و تاحتها على شبكة النترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصلة على نظم الجودة .

 

 

كما تم نشاء معهد قومي للجودة بالتعاون مع الكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا لتحقيق المزيد من الجودة للمنتجات الصناعية المصرية .

 


كما صدرت و زارة الصناعة و التجارة قرارا بتطبيق دليل جودة الممارسات الصناعية من حيث الالتزام بالمواصفات و جراء الاختبارات المعملية و منح شهادات التفتيش و التدريب و الاستشارات و الاعتماد و يهدف هذا القرار لى ضمان الالتزام و الانضباط بالمعايير المتفق عليها دوليا و التي ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافية و المصداقية و الحيدة في عمال المعامل التي تجري عمليات الفحص والاختبار للخامات و المنتجات و التي تقوم بعمال المعايرة و نشطة الاعتماد حيث سيتم جراء هذه العمليات كلها في مصر و فقا للمعاير الدولية حيث يتم الاعتماد على الكواد الدولية الصادرة عن منظمة الايزو العالمية و يمثل ذلك ضافة جديدة لحماية المستهلك و ضمان جودة الصناعة المصرية .

 


– قانون حماية المستهلك
في طار الجهود المبذولة لرفع جودة الصناعة المصرية صدر قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 و الذي بمقتضاة تم نشاء جهاز حماية المستهلك الذى يضم جمعيات حماية المستهلك و جهات حكومية و خري غير حكومية و يؤدي تطبيق قانون حماية المستهلك لي محاربة الغش الصناعي و المنتجات غير المطابقة للمواصفات بما يحقق مصلحة المستهلك و التجار و الصناع الملتزمين .

 


ومن الخطوات البارزة يضا التي تم اتخاذها لتطوير داء القطاع الصناعي صدار و ل قانون للصناعات المصرية الصغيره،

 

و العفاءات و المزايا الضريبية للمشروعات النتاجيه،

 

و صدار لائحة جديدة للتعريفة الجمركيه،

 

و عداد قاعدة بيانات صناعية تضم 11261 منشة صناعيه،

 

و عداد قائمة استرشادية بالمشروعات الصناعية المطلوبة في السوق المحلى و يمكن ن تلقي قبولا في السواق الخارجية بهدف جذب القطاع الخاص لي هذه الصناعات الواعدة و منها صناعة البروبلين و لياف الاكريليك و السمدة النيتروجينية و شاشات الحاسب اللى و التليفزيونات.
*البنيان الصناعي في مصر
يرتكز البنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكل كثر من 80 من المؤسسات الصناعية ،

 

 

و تتركز ضخم النشطة الصناعية في صناعة النسيج و صناعة المواد الغذائية و المشروبات و صناعة الثاث ،

 

 

و يليها الصناعات التعدينية و الصناعات الكيميائية و المعادن الساسية .

 


وبالنظر لي التوزيع القطاعي للنتاج الصناعي خلال عام 2005 ،

 

 

يلاحظ ن الصناعات الهندسية و اللكترونية و الكهربائية احتلت المرتبة الولي حيث بلغ نصيبها حوالي 30 من جمالي قيمة النتاج الصناعي ،

 

 

يليها قطاع المواد الغذائية و المشروبات و التبغ 23 ،

 

 

ثم الصناعات الكيماوية 15 ،

 

 

و الغزل و النسيج و الملابس و الجلود حوالي 10 ،

 

 

و هذه القطاعات الربعة هي الهم في الاقتصاد المصري من حيث عدد المنشت الصناعية و من حيث مساهمتها في الانتاج الصناعي الجمالي و من حيث قدرتها على استيعاب العمالة و مستوي الجور ،

 

 

فقد استحوذت في عام 2005 على نحو 78 من قيمة النتاج الصناعي ،

 

 

و 58 من جمالي الاستثمارات الصناعية و نحو 79 من جمالي العاملين .

 


وقد حقق النتاج الكمي الصناعي تطورا مطردا في العديد من الصناعات ،

 

 

و خلال عام 2006/2005 بلغ النتاج الكمي لصناعة الغزل و النسيج حوالي 305 لاف طن غزل و حوالي 315.1 مليون قطعة ملابس ،

 

 

و في مجال مستلزمات التشييد و البناء تم نتاج 33060 لف طن من السمنت و حوالي 4954.9 لف طن من حديد التسليح ،

 

 

و في مجال الصناعات الغذائية تم نتاج 1645 لف طن من السكر المكرر و في مجال نتاج علف الدواجن و الحيوانات تم نتاج 10597 لف طن ،

 

 

و في مجال صناعة السمدة تم نتاج 10810 لف طن من السمدة الزوتية و نحو 1393 لف طن من السمدة الفوسفاتيه.
نبذة عن هم الصناعات:
– المنسوجات
تعتبر صناعة المنسوجات و الملابس من الصناعات القليلة التي تتم كل عملياتها بالكامل داخل البلاد.

 

و تمثل الصناعات القائمة على القطن العمود الفقرى لهذا القطاع و تعتبر مصدرا رئيسيا للميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.
تغطى سلسلة النتاج كافة عمليات معالجة القطن و الغزل و النسيج و الخياطة و تصنيع الملابس و المفروشات.

 

و جدير بالذكر ن صناعة النسيج المصرية تتمتع بسمعة جيده.

 

و تعد مصر كبر الدول الفريقية و ثاني كبر الدول الشرق و سطية في تصدير المنسوجات و الملابس لى الولايات المتحده.
كما تشترك مصر و تركيا و تونس و المغرب في 95 من جمالى و اردات الاتحاد الوربى من الملابس من بين الدول الشريكة في حوض البحر المتوسط و عددها 12 دوله.

ويعتبر القطاع العام مسئولا عن 90 من نشاط غزل القطن و 60 من نتاج اللياف و 30 من الملابس.
وطبقا لتقديرات هيئة الاستثمار لعام 2006-2007حوالى 6.5 من الاستثمارات الجنبية المباشرة في مجال الصناعة و 3 من جمالى الاستثمارات الجنبية المباشرة موجهة لقطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزه.
ويبلغ نتاج النسيج 16.3 من جمالى النتاج الصناعي في مصر،

 

و جمالى الاستثمارات في قطاع النسيج 8 بليون دولار.
تمثل صادرات النسيج حوالي 25 من جمالى الصادرات المصريه.

 

و تتكون صناعة النسيج و الملابس من 4.491 شركة تستخدم 30 من جمالى العاملين في القطاع الصناعي في مصر.
– الدويه
بدت صناعة الدوية في مصر عام 1939 و هي بهذا تعد كبر منتج و مستهلك للدوية في الشرق الوسط و شمال فريقيا حيث يبلغ نتاج مصر 30 من نتاج المنطقه.

 

كما تستوعب المنطقة غلب صادرات الدوية المصريه.
يلعب القطاع الخاص دورا تزداد هميتة في توفير الرعاية الصحية و تبلغ حصة القطاع الخاص في جمالى حجم الاستثمارات 2.8 7.1 مليار جنيه حتى بريل 2005.
– الصناعات الغذائيه
تمثل الصناعات الغذائية في مصر 50 من جمالى المنتجات المصنعة بقيمة جمالى 31 مليون جنية طبقا لحصاءات عام 2004.

 

و تتمتع هذه الصناعة بمعدل نمو سنوى قوي يبلغ 20%.
تضم الصناعات الغذائية في مصر 4700 شركة مسجلة كقطاع رسمي و التي يمثل 20 من جمالى مشروعات الصناعات الغذائيه،

 

و تقوم يتوظيف حوالى 250000 من العمالة الماهره.

 

و تمثل الشركات الصغيرة و متوسط الحجم حوالى 87 من جمالي شركات الصناعات الغذائية الرسميه.
ما بالنسبة للشركات التي تندرج نشطتها تحت القطاع غير الرسمي ،

 

 

فتبلغ نسبتها حوالي 80%.
تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات القوية حيث تتوفر لها الموارد الخام المطلوبة و ذات التكلفة المنخفضه،

 

بالضافة لى انخفاض تكلفة العاملين بها مقارنة بالشركات المنافسة على المستوي القليمى و العالمي.

 

و من بين شركات الاستثمار الجنبية التي تقوم بالنتاج في مصر نستلة و كرافت .

 


يتركز نشاط الشركات الصغيرة و متوسطة الحجم و التي تبلغ و نسبتها 87 من القطاع الرسمي على نتاج المنتجات التي تلاءم السواق القليمية و المحليه،

 

فى حين تقوم الشركات الكبري الاستراتيجية و التي تمثل 17.4 من القطاع الرسمي و تعمل في نتاج العديد من السلع الستهلاكية للسواق المحلية و الخارجيه.
ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بداء متميز في تصدير عصائر الفواكة و الخضروات بين المنافسين على المستوي القليمي و الدولى.

 

و من ناحية خري فن صادرات الخضروات الطازجة و المبردة و المجمدة في زيادة مطردة نحو التصدير لي سواق جديده.
-السمنت
تعتبر صناعة السمنت من هم الصناعات في مصر.

 

و هذه الصناعة مرتبطة بصناعات البناء و التشييد و البنية الساسية .

 


وتعد مصر كبر دولة منتجة للسمنت في المنطقة العربيه.

 

و لولا مصر لتحولت منطقة الشرق الوسط لي مستورد للسمنت.

 

و تصدر مصر كثر من 20 من نتاجها من السمنت بسعار تعادل تقريبا نصف السعار السائدة في غلب دول العالم.
يتكون سوق السمنت المصري من 12 شركه.

 

تعد شركة سمنت السويس كبري الشركات المنتجة بطاقة نتاجية 7.85 مليون طن سنويا تليها الشركة المصرية للسمنت بطاقة نتاجية 6.95 مليون طن و شركة سمنت سيوط بطاقة نتاجية 4.60 مليون طن.
تعد شركات القومية و قنا و مصر بنى سويف كبري شركات القطاع العام في سوق السمنت المصري.
وتعتبرعمليات الاندماج و الاستثمار التي تقوم بها الشركات الجنبية في المصانع و المعدات و تطوير النتاجية تساعد على تحسين داء مصر في مجال تصدير السمنت و سد احتياجات السوق المحلية من السمنت عالى الجودة المستخدم في صناعة التشييد و البناء.
من المتوقع ن تكون مصر ضمن كبر خمس دول مصدرة للسمنت خلال السنوات القليلة القادمه.يضا من المتوقع ن يزداد الطلب العالمي على السمنت بنسبة 3.6 في الفترة بين عامي 2003 و 2020 مع ملاحظة ن السواق الناشئة سوف تستثر بنسبة 84 من الزياده.

 

و ستستحوذ الصين على 52 من نتاج العالم باعتبارها واحدة من عملاء مصر في مجال السمنت.
ومن الجدير بالذكر ن قطاع التشييد و البناء يعد واحدا من نشط القطاعات في الاقتصاد المصري ذ يشهد نموا سريعا منذ فترة الثمانيات من القرن الماضي.
ونتيجة للرواج الشديد الذى يشهدة سوق التشييد و العقارات،

 

ازدهر قطاع السمنت بفضل الطلب المتزايد.

 

حيث يستطيع المنتجون بيع كل الكميات المنتجة .

 

 

و قد زادت صادرات السمنت بنسبة 300 في عام 2004 بالمقارنة بعام 2003 .

 


وقد دي انخفاض تكاليف العمالة و الطاقة بالضافة لي و فرة المواد الخام لي ارتفاع هامش الربح بصورة كبيرة جدا.
تمتلك شركات السمنت العالمية حوالى 70 من صناعة السمنت المصرية سواء بصورة جزئية و كليه.

 

و هناك عدة عوامل تجذب هذه الشركات لي مصر منها وجود السواق الكبيرة و المتنامية و مكانية تحقيق هامش ربح من و انخفاض تكاليف العمالة و الطاقه.
من ضمن الشركات الجنبية العملاقة التي دخلت السوق المحلى في منتصف و واخر التسعينات شركة لافارج الفرنسية و شركة ميكسيو سمنت.

 

و قد بلغ عدد صفقات خصخصة شركات السمنت سبع صفقات من جمالى 10 عمليات كبري للخصخصة محققة بذلك 6.3 مليار جنية و هذا المبلغ يفوق ثلث جمالى عمليات الخصخصة منذ عام 1991.
-الصلب
تمثل صناعة الصلب الساس الذي تقوم عليه الصناعة في مصر حيث تقوم بدفع النمو في الصناعات الرئيسية الخري مثل البناء و التشييد و بناء السفن و السيارات و السلع الاستهلاكيه.
يمثل الصلب حد العوامل الحيوية و الرئيسية لنمو قطاع التشييد و البناء،

 

كما تدخل صناعة الصلب ضمن الصناعات الستراتيجية الهامة اللازمة للنمو على المستوي القومي.
تنقسم صناعة الصلب المصرية لى:
سياخ الحديد: التي تستخدم بشكل رئيسى في عمليات التشييد و البناء.
الصلب المسطح: الذي يستخدم في صناعة السيارات و بناء السفن و عدد من السلع الاستهلاكيه.
يهيمن نتاج السياخ الحديدة على سوق الصلب في مصر حيث يصل نتاجة لي 6.2 مليون طن مقارنة بنتاج الحديد المسطح و الذى يبلغ 2.8 مليون طن عام 2004).

 

و تتمثل المواد الخام الساسية المستخدمة في تصنيع الصلب،

 

من الخردة و مكورات الحديد و التي تشكل 45 لي 85 من جمالى تكاليف النتاج هذا علاوة على عدم توافرها محليا و اللجوء لي استيرادها.
يهيمن القطاع الخاص على صناعة الصلب المصرية حيث يتحكم في كثر من 95 من جمالى السوق.

 

من بين الشركات المنتجة للحديد في مصر و التي يبلغ عددها 18،

 

تستثر مجموعة شركات حديد عز الدخيلة الخاصة بنتاج حوالى 60 من الطلب المحلي.
-السيارات
تعد مصر من الدول القليلة التي تنتج السيارات في المنطقة كما تعد يضا كبر دولة منتجة للسيارات في شمال فريقيا.
تستفيد مصر من التغيرات العالمية في صناعة السيارات و رغبة المصانع الصلية في اقتحام السواق الجديده بالضافة لي انخفاض تكاليف النتاج في بعض الدول مثل مصر حيث تنخفض فيها تكاليف النتاج و العماله.
تتكون هذه الصناعة من تجميع السيارات و جزاء السيارات.
تتكون صناعة التجميع من ثلاث صناعات فرعيه:
صناعة تجميع سيارات الركوب.
صناعة تجميع سيارات النقل الخفيف و المتوسط و الثقيل.
التوبيسات.
يصل جمالى الاستثمارات في هذه الصناعة لي 1.6 مليار يورو..
توفر صناعة السيارات المصرية عدد كبير من الوظائف.

 

حيث يقدر عدد العاملين بهذه الصناعة ب 62100 موظف.

 

و تقوم شركات صناعة السيارات المصرية بتجميع جزاء السيارات المفككة و المستوردة من الشركات العالمية و تقوم باستيراد و حدات كاملة من السيارات من الشركاء العالميين.
تشير النسب الجمالية لمبيعات تجميع السيارات في عام 2003 لي استحواذ الشركات الرئيسية على هذه الصناعة مثل بي.

 

م.

 

دبليو و ستروين و دايو و فيات و جيب و كيا.
تمثل عمليات تجميع و نتاج سيارات الركوب المكون الكبر في جمالى نتاج صناعة تجميع السيارات.

 

ففى عام 2003 و صلت نسبة تجميع سيارات الركوب لي 65.5 من المعدل الجمالى للنتاج.

 

و تتمتع شركة دايو موتورز بالريادة في هذا المجال حيث بلغت حصتها في نتاج سيارات الركوب عام 2003 حوالى 33%.
تعتبر شركة جنرال موتورز الشركة الولي في نتاج سيارات النقل الخفيف بنسبة 86 من النتاج في هذا القطاع لعام 2003.

 

كما تعتبر شركة م.

 

في.

 

سى رائدة نتاج التوبيسات نسبة 38%.
بلغت حصة شركة ناسكو المملوكة للدولة 19 من نتاج سيارات الركوب في عام 2003.

 

و تقوم هذه الشركة بتجميع السيارات بترخيص من شركة فيات اليطاليه.
بلغت حصة شركة يفكو/ نصر المملوكة للدولة نحو 23 من نتاج التوبيسات في عام 2003،

 

حيث تقوم هذه الشركة بتجميع التوبيسات.
يعتبر سوق تجميع السيارات في مصر من السواق الصغيرة نتيجة لنخفاض الطلب الكلي و القوي الشرائية للمستهلكين في السوق المصرى.

 

و غير ن التطور السريع في القاعدة الصناعية الخاصة بمكونات السيارات سوف تمد سوق التجميع [حتياجاتة محليا،

 

مما يشير لي نمو متوقع في السنوات المقبله.
وقد بلغ جمالى رس المال المصدر في قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنية 48 مشروع في حين بلغت قيمة الاستثمارات 2.2 مليار جنية حتى 30/4/2005.

موضوع تعبير عن الصناعة

موضوع تعبير عن الصناعة بالعناصر

تعبير عن الصناعة

موضوع تعبير عن الصناعه

موضوع عن الصناعة

تعبير عن الصناعات التقليدية و الفنون

تعبير عن الصناعات التقليدية

مقدمة للصناعة

تعبير صناعة

تعبير عن الصناعه في ليبيا

9٬371 views

موضوع تعبير عن الصناعة