موضوع تعبير عن الصناعة

صور موضوع تعبير عن الصناعة

*تاريخ الصناعه فِيِ مصر
*هميه الصناعه فِيِ الاقتصاد المصرى
*مقومات الصناعه المصريه
*برامج تهدف اليِ تطوير الصناعه المصريه ملامح التطور
*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
*البنيان الصناعيِ فِيِ مصر
مقدمه
تعتبر الصناعه حد الركائز الساسيه لعمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه سواءَ فِيِ الدول المتقدمه و الناميه لدرجه نها صبحت مؤشرا لقياس التقدم الاقتصادي
ويحتل القطاع الصناعيِ درجه عاليه مِن الهميه فِيِ الاقتصاد المصري
تزداد بصفه خاصه مَع التطورات المحليه والدوليه الَّتِيِ شهدها عقد التسعينيات مِن القرن العشرين وبدايه القرن الحاديِ والعشرين
حيثُ تلعب الصناعه دورا كبيرا فِيِ توفير فرص العمل والحد مِن مشكلات البطاله
هَذا بالضافه لِيِ دورها فِيِ تنميه النشطه الاقتصاديه المختلفه
وتقليل الاعتماد عليِ الاستيراد ودعم القدرات التصديريه للبلاد

ويقيس الاقتصاديون تقدم الدوله فِيِ مجال التصنيع بثلاثه مؤشرات ساسيه نصيب الصناعه التحويليه يِ دون حساب التعدين والتشييد فِيِ الناتج الجمالي
ونصيبها فِيِ العماله
ونصيبها فِيِ الصادرات
فكلما ارتفعت هَذه المؤشرات – وانخفضت بالتاليِ نصبه الزراعه والمواد الوليه والخدمات كَان هَذا دليلا عليِ التقدم فِيِ التصنيع.
وقد حظيت الصناعه فِيِ مصر بالاهتمام والعنايه مِن قَبل الحكومه
وشكلت مكانه مُهمه مِن برامج وخطط التنميه فِيِ البلاد.
*تاريخ الصناعه فِيِ مصر
نشت الصناعه فِيِ مصر منذُ الحضاره المصريه القديمه وعرف قدماءَ المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضه والذهب
ونجحوا فِيِ صهرها وتصنيعها
وعرفوا صناعه اللات والدوات الزراعيه والمعدات الحربيه و صناعه الخزف وصناعه بناءَ السفن وصناعه المنسوجات الكتانيه وصناعه عصر الزيوت
وبرعوا فِيِ صناعه الحليِ المرصعه بالحجار الكريمه
وتشهد الثار المعروضه بالمتاحف التاريخيه عليِ دقه الصناع المصريين القدماءَ وجمال مشغولاتهم

وفيِ العصر الحديث شهدت مصر نهضه صناعيه فِيِ القرن ال 19 عليِ يد ” محمد عليِ ” الَّذِيِ شهد عصره رساءَ قاعده صناعيه كبريِ
شملت صناعه المنسوجات وصناعه السكر وعصر الزيوت ومضارب الرز وازدهرت الصناعات الحربيه وتم قامه ترسانه لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماويه

بعد الحرب العالميه الولى
سمحت نجلترا بقيام بَعض المصانع فِيِ مصر لخدمه المجهود الحربيِ ثناءَ الحرب نتيجه لانشغال المصانع البريطانيه بنتاج السلاح اللازم للمعارك
نجحت المصانع المقامه فِيِ مصر وكَانت الجوده لا تقل عَن مثيلاتها فِيِ بريطانيا.
شجع الاقتصاديِ المصريِ العظيم طلعت حرب لطرح وتنفيذ فكره نشاءَ صناعه وطنيه مصريه فِيِ مصر حتّى تتحرر البلد مِن سيطره الدول الوربيه ومنع المساس بمقدرات مصر والضرار بمصلحتها القوميه

عندما بد طلعت حرب تنفيذ فكرته
حورب مِن البنوك الَّتِيِ كَان معظمها مملوك للجانب
ولما درك ن هَذه البنوك لَن تساعد مصر لنشاءَ صناعاتها الوطنيه
قرر نشاءَ بنك مصر لتمويل مشروعاته
هَذه المشروعات وخاصه بنك مصر غَيرت مستقبل مصر كثِيرا وقفزت بصناعاتها لِيِ مستويات لَم تكُن معروفه فِيِ دول العالم الثالث.
كَانت فلسفه طلعت حرب تتلخص فِيِ نه بدلا مِن تصدير المواد الخام مِثل القطن لوربا بمبالغ زهيده ثُم استيراد المواد المصنعه مِثل القماش بمبالغ باهظه
تَقوم مصر ببناءَ مصانع لهَذه الصناعات عليِ رضها
بذلِك يتوقف نزيف لموال لِيِ الخارِج و ينمو الدخل القوميِ وتتحرر مصر مِن الضغوط الخارجيه

حققت فكره طلعت حرب نجاحا باهرا بالمقارنه بما كَانت عَليه مصر قَبل الحرب وبالنظر لِيِ التحديات الَّتِيِ واجهته مِن المحتل والقصر ومن المصريين الموالين لهما
نجح طلعت حرب ليس فَقط فِيِ الصناعات التقليديه مِثل النسيج ولكن فِيِ صناعات خريِ مِثل السينما الَّتِيِ وصلت اليِ قمه نضوجها فِيِ الخمسينات والستينات مِن القرن الماضي.
وقد قاد بنك مصر الَّذِيِ تم تسيسه عام 1920 بفضل جهود رجل القتصاد المصريِ طلعت حرب وبرؤوس موال مصريه
حمله للنهوض بالصناعه المصريه
ونجح البنك فِيِ تسيس قاعده صناعيه شملت سلسله مِن الشركات والمصانع الكبريِ نجحت فِيِ قامه صناعه مصريه متطوره
ورفع
المصريون شعار ” المصريِ للمصريِ ” ونجح هَذا الشعار فِيِ حمايه المصنوعات المصريه وكان طلعت حرب قَد قام فِيِ طار السياسه الاقتصاديه للبنك بتسيس العديد مِن الشركات منذُ افتتاح البنك وحتيِ عام 1938م
حيثُ كَان يقتطع جُزء معين مِن الرباح السنويه للبنك يظهر فِيِ الميزانيه باسم ” مال مخصص لتسيس و تنميه شركات مصريه صناعيه تجاريه ” حيثُ يتِم المساهمه بِه فِيِ رس مال الشركه و يساهم المواطنون بالباقي
فصبح البنك مِن تسيس المصريين و المستفيدين مِنه يضا المصريين
بحيثُ صبح نظام العمل فِيِ البنك والشركات نظام اقتصاديِ متكامل يِ يتِم تجميع مدخرات المصريين فِيِ البنك ويقُوم هُو بتوظيفها فِيِ الشركات المصريه والَّتِيِ بدورها تَقوم بنتاج منتجات مصريه بمستويِ جوده عاليِ و سعار منخفضه تَقوم بسد الاحتياجات الضروريه للاستهلاك المحليِ مما يعود بالنفع عليِ الاقتصاد الوطنيِ ككل وبالتاليِ عليِ المواطن ويضا توفير العديد مِن فرص العمل وتدريب اليديِ العامله فِيِ جميع المجالات الصناعيه والاقتصاديه والماليه

كَانت وليِ الشركات الَّتِيِ قام بنك مصر بتسيسها هِيِ مطبعه مصر
وشركه مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى
وغيرها الكثير.
وتواصلت عطاءات طلعت حرب فنش شركات مصر للملاحه البحريه
ومصر لعمال السمنت المسلح
ومصر للصباغه
ومصر للمناجم والمحاجر
ومصر لتجاره وتصنيع الزيوت
ومصر للمستحضرات الطبيه
ومصر للبان والتغذيه
ومصر للكيمياويات
ومصر للفنادق
ومصر للتمين
كَما نش طلعت حرب شركه بيع المصنوعات المصريه لتنافس الشركات الجنبيه بنزايون – صيدناويِ وغيرهم.
وقد سعيِ طلعت حرب لنشاءَ شركه مصريه للطيران لِيِ ن صدر فِيِ 27 مايو 32 مرسوم ملكيِ بنشاءَ شركه مصر للطيران كول شركه طيران فِيِ الشرق الوسط برس مال 20 لف جنيه.
ويمانا مِنه بضروره تدعيم الثقافه والفنون ونشر الوعيِ قام بتسيس شركه مصر للتمثيل والسينما “ستديو مصر” لنتاج فلام مصريه لفنانين مصريين مِثل م كلثوم
عبدالوهاب وغيرهما.
وجاءت ثوره يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق برساءَ مشروعات رائده مِن الصناعات الثقيله مِثل الحديد
والصلب والصناعات التعدينيه والبتروليه والصناعات الكيماويه بالاضافه لِيِ صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائيه
ثم جاءت الفتره 1967 1973 حيثُ ثرت الحرب عليِ داءَ القطاع الصناعيِ سلبا
ليعاود بدايه انتعاش بَعد نصر كتوبر 1973

واستمر التطور فِيِ مجال الصناعه بَعد ذلِك حتّى عام 1974 حيثُ صدر قانون الاستثمار لرس المال العربيِ والجنبيِ بهدف تشجيع الاستثمار الصناعيِ فِيِ مصر وكذلِك جذب مدخرات المصريين فِيِ الخارج

وعقب ذلِك علان سياسه الانفتاح الاقتصادي

وشهد خر عقد السبعينات التوجه نحو نشاءَ المدن الصناعيه خارِج حزام القاهره  
ومنذُ عام 1981 صبح شعار صنع فِيِ مصر هُو الهدف الول للصناعه المصريه مِن جل تحقيق الاكتفاءَ الذاتيِ والوصول لِيِ التصدير

وباستقرار مصر عليِ طريق السلام
بدت مصر مرحله جديده عليِ طريق التنميه الصناعيه
وصبح شعار ” صنع فِيِ مصر ” هدفا قوميا وسعيِ قطاع الصناعه لتنميه المنتج المصرى

خلال التسعينيات مِن القرن الماضى
ومع تطبيق سياسه الصلاح الاقتصادى
تزايد دور القطاع الخاص فِيِ تحقيق التنميه الصناعيه
وحظيِ قطاع الصناعه بالعديد مِن المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهه للنشطه الصناعيه

مع بدايات القرن الحاديِ والعشرين بدت مصر مرحله مِن مراحل النهوض بالصناعه المصريه
بعد ارتباط الصناعه بالتجاره الخارجيه والداخليه تَحْت وزاره واحده
خذت عليِ عاتقها مُهمه تحقيق النقله النوعيه للاقتصاد المصريِ
ورفع القدره التنافسيه للمنتج المصريِ وتحديث الصناعه المصريه فِيِ طار برنامج متكامل يساهم فِيِ رفع الصادرات للانضمام بفاعليه فِيِ الاقتصاد العالميِ
بالضافه لِيِ توفير البيئه الملائمه للنشاط الصناعيِ والتجاريِ لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسيِ فِيِ تحقيق التنميه الاقتصاديه

عام 2007 شهد انطلاق مشروع اللف مصنع فِيِ قطاع الصناعه ويسير المشروع بمعدلات اعليِ مِن المستهدف حيثُ بلغ عدَد المصانع الكبيرة والَّتِيِ تصل ستثمارتها لأكثر مِن 15 مليون جنيه والَّتِيِ اضيفت لِيِ قطاع الصناعه ودخلت مرحله الانتاج 283 مصنعا كبيرا مِنها 169 مصنعا جديدا و114 توسعا فِيِ مصانع قائمه قيمتها 15 مليون جنيه فكثر وذلِك حتّى نهايه نوفمبر 2007

صور موضوع تعبير عن الصناعة

وتتَكون الصناعه المصريه مِن قطاعين ساسيين هما -
1 قطاع العمال العام

2 قطاع العمال الخاص

ويساهم قطاع الصناعه بما قيمته 20 مِن جماليِ الناتج القوميِ ويبلغ حجْم الصادرات الصناعيه حواليِ 60 مِن جماليِ الصادرات ويستوعب نحو 30 مِن جماليِ القويِ العامله أيِ مايقرب مِن 2.5 مليون عامل

*هميه الصناعه فِيِ الاقتصاد المصرى
الصناعه مِن هُم القطاعات المشاركه فِيِ تنميه المجتمع المصريِ لأنها تحقق الهداف التاليه -
– تحقيق معدل نمو مرتفع ومتواصل

– زياده الصادرات

– خلق فرص عمل كافيه لاستيعاب معظم طالبيِ العمل الجدد كُل عام

– رفع مستويِ معيشه الفراد

ويمثل قطاع الصناعه مرتبه متقدمه مِن حيثُ الهميه بالنسبه للاقتصاد القوميِ المصرى
فَهو يتيِ فِيِ مقدمه القطاعات الاقتصاديه مِن حيثُ مساهمته فِيِ الناتج المحليِ الجماليِ حواليِ 17.5 عام 2005 2006
بالضافه لِيِ علاقته التشابكيه القويه مَع العديد مِن القطاعات النتاجيه والخدميه
علاوه عليِ دوره فِيِ تنميه التجاره الخارجيه وتحسين ميزان المدفوعات

وقد بلغت مساهمه القطاع الصناعيِ فِيِ النتاج المحليِ الجماليِ نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبه 81.3 وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبه 18.7%.
*مقومات الصناعه فِيِ مصر
تتوافر فِيِ مصر مقومات كثِيره ساعدت عليِ قيام الصناعه بها مِثل
– العماله الوفيره رخيصه الثمن
– رس المال خاصه بَعد تشجيع الحكومه للمستثمرين وتهيئه المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد مِن التيسيرات والتسهيلات
– توافر يضا وسائل النقل حيثُ يُوجد فِيِ مصر شبكه مواصلات متنوعه تسَهل نقل السلع والمنتجات لِيِ السواق المحليه والعالميه
– توافر الخامات اللازمه للتصنيع مِثل الخامات النباتيه المتمثله فِيِ الخضر والفاكهه والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها
يضا توافر الخامات الحيوانيه مِثل اللبان والجلود الَّتِيِ تستخدم فِيِ المصنوعات الجلديه

بالضافه لِيِ توافر المعادن المختلفه مِثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت واللمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس
وجميعها تستخدم فِيِ الصناعات المختلفه

*برامج تهدف اليِ تطوير الصناعه المصريه
– برنامج تحديث الصناعه المصريه
بدت مصر فِيِ تنفيذ برنامج تحديث الصناعه المصريه منذُ عام 2003/2002 فِيِ طار الشراكه المصريه الوروبيه
ويهدف لِيِ زياده القدره التنافسيه للمنتج المصريِ وتحقيق المزيد مِن قدره الصناعه المصريه عليِ الاندماج فِيِ الاقتصاد العالمى
ويساهم البرنامج يضا فِيِ خلق فرص جديده للعمل وزياده الدخل القوميِ نتيجه لزياده حجْم الصادرات الصناعيه

وتبلغ تكلفه برنامج التحديث الجماليه 437 مليون يورو
يساهم الاتحاد الوروبيِ فِيِ البرنامج بمنحه قدرها 250 مليون يورو بنسبه 59 مِن جماليِ التكلفه
وقد بلغ عدَد المصانع المستفيده مِن البرنامج خِلال الثلاث سنوات الوليِ مِن العمل 430 منشه
وقد تم توليِ مركز تحديث الصناعه المصريه الشراف الكامل عليِ تنفيذ البرنامج منذُ عام 2005/2006
ونجح فِيِ تنفيذ البرنامج فِيِ عدَد 3400 منشه فِيِ طار تنفيذ خطه التحديث
وبلغ حجْم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خِلال هَذا العام
وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعه المصريه خِلال عام 2006/2007 لتصل عدَد المنشت الَّتِيِ تستفيد مِن البرامج لِيِ عدَد 7300 منشه

– العمل عليِ زياده معدلات التصدير
يعتبر خبراءَ القتصاد ن استمرار جهود التنميه رهن بزياده قدرات الدوله عليِ التصدير لسواق العالم الخارجي

وتتضح هميه التصدير فِيِ قدرته عليِ خلق فرص عمل جديده
وصلاح العجز فِيِ ميزان المدفوعات
وجذب الاستثمار الخاص المحليِ والجنبيِ ومن ثُم تحقيق معدلات نمو مطرده
وفيِ هَذا الطار تم عقد اتفاقيات تجاره حره مَع تركيا ويضا اتفاقيه الكويز مع الولايات المتحده  المريكيه  والَّتِيِ تسَهل صادرات المنسوجات.
– التحرك نحو افريقيا
تمثل السوق الفريقيه كثر مِن 800 مليون نسمه بالنسبه للصادرات المصريه
قاعده استهلاكيه عريضه تتسم بالتنوع الكبير فِيِ الذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هُو ما يعد بمثابه طاقه تصديريه كبيرة للمنتجات المصريه فِيِ العديد مِن القطاعات السلعيه و الخدميه غَير المستغله بالشَكل المثل.
ملامح التطور
– الاستثمارات
بلغت الاستثمارات الصناعيه خِلال الخطه الخمسيه الخامسه 2002/2007 نحو 54 مليار جنيه مصريِ مِنها 6.5 مليارات جنيه استثمارات حكوميه والباقيِ للشركات القابضه والقطاع الخاص وقدره 47.5 مليار جنيه بنسبه تنفيذ 91 مِن المستهدف فِيِ الخطه

– النمو الحقيقيِ للناتج الصناعى
زادت معدلات النمو الحقيقيِ للناتج الصناعيِ خِلال الخطه الخمسيه الخامسه والذيِ حقق خِلال السنوات الخمس نموا ملحوظا مِن 2.3 عام 3/2002 اليِ 7 عام 7/2006 200
– الناتج المحليِ الجمالى
ارتفعت نسبه مساهمه القطاع الصناعيِ فِيِ الناتج المحليِ الجماليِ عام 2006/2007 لِيِ حواليِ 17.2 وارتفعت قيمه الناتج المحليِ الصناعيِ بالسعار الجاريه لِيِ نحو 115.1 مليار جنيه عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه

وقد وصلت نسبه مساهمه القطاع الخاص فِيِ الناتج المحليِ الصناعيِ الجماليِ اليِ نحو 86 عام 2007/2006 مما يعكْس تثير الحوافز الاستثماريه الَّتِيِ وفرتها الدوله للاستثمار الصناعيِ عليِ نمو دور القطاع الخاص ومساهمته فِيِ مجال الصناعات التحويليه

– النتاج الصناعيِ المحلى
زادت قيمه النتاج الصناعيِ المحليِ لتصل لِيِ نحو 310.9 مليارات جنيه متوقع عام 2006/2007 ساهم القطاع العام فيها بنحو 57.3 مليار جنيه والقطاع الخاص بنحو 253.6 مليار جنيه

– قوه العمل
ارتفع عدَد المشتغلين بالصناعه ليصل لِيِ نحو 2.74 مليون مشتغل عام 2007/2006 وزاد عدَد العاملين بالصناعه خِلال الخطه الخمسيه الخامسه بنحو 300 لف فرد ليصل نصيب الصناعه لِيِ 14 مِن جماليِ المشتغلين

– تطور النتاج الكميِ الصناعى
يبذل القطاع الصناعيِ جهودا مستمَره لدعم الصناعات المصريه ورفع مستويِ المنتج الصناعيِ المصريِ ليَكون قادرا عليِ المنافسه فِيِ السوقيِ العالمى

وترتب عليِ ذلِك ن دخلت الصناعه المصريه مجالات جديده مِثل الصناعات التكنولوجيه المتقدمه وصناعه البرمجيات الالكترونيه الدقيقه
ويقُوم البنيان الصناعيِ المصريِ عليِ عدَد مِن الصناعات الهامه مِثل صناعه النسيج وصناعه الثاث والمواد الغذائيه والصناعات التعدينيه والكيماويه وصناعه الجلود
وقد شهد عام 2007/2006 معدلات نمو مرتفعه لَهُم السلع الصناعيه فقد ديِ تطور الانتاج الصناعيِ لِيِ تحسن نسب الاكتفاءَ الذاتيِ مِن العديد مِن السلع الصناعيه الهامه مِثل السكر بنسبه 80 والسمنت بنسبه 100 وحديد التسليح بنسبه 99.5 وشهدت الخطه الخمسيه الخامسه تحقيق معدلات نمو مرتفعه لبعض السلع الصناعيه مِثل اللومنيوم 77
لواريِ 49
بطاطين 45
ملابس جاهزه 40
سيارات ركوب 38
علف حيوانيِ ودواجن 29
غزل صوف 30
غزل حرير 26
سمنت 26.6
غزل قطن 19
سكر مكرر 14
لياف صناعيه 16
وتوبيسات 19%

– الصادرات الصناعيه
شهدت السنوات الخمس 2001 2005 ارتفاعا متدرجا فِيِ جماليِ الصادرات المصريه
حيثُ ارتفعت القيمه الجماليه للصادرات مِن 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل لِيِ 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبه زياده بلغت 156
وقد ساهمت الصادرات البتروليه بالنصيب الكبر فِيِ حجْم الصادرات المصريه
حيثُ بلغت 49 مِن جماليِ صادرات عام 2005

وقد رتفعت قيمه الصادرات غَير البتروليه مِن 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل لِيِ 4.2 مليار دولار عام 2005
وقد بلغت الصادرات المصريه حتّى مايو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزياده بلغت 46 مِن الخطه المستهدفه للعام الماليِ 2006/2005 مما يعكْس التطور الحقيقيِ لساليب التصدير الجديده  الَّتِيِ ساهمت فِيِ وَضعها المجالس التصديريه ومجلس تنميه الصادرات

وحقق قطاع الصناعات الغذائيه طفره حقيقيه فِيِ صادراته خِلال النصف الول مِن العام الماليِ 2005/2006 بزياده بلغت 49 عَن نفْس الفتره مِن العام السابق له
وبلغت هَذه الصادرات 2.127 مليار جنيه

كَما بلغت صادرات المناطق الصناعيه المؤهله الكويز خِلال الفتره مِن يناير – سبتمبر عام 2006 459.8مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار خِلال الفتره مِن مارس ديسمبر 2005

ويمثل التحاد الوروبيِ هُم تكتل مِن حيثُ التجاره مَع مصر
بنسبه 25 خِلال عام 2005
وتتيِ دول سيا فِيِ المركز الثانيِ بنسبه 18
ثم تتيِ الدول العربيه فِيِ المركز الثالث بنسبه 17
وتتيِ دول مريكا الشماليه فِيِ المركز الرابع بنسبه 9.5%
– حوافز الاستثمار الصناعى
شهد مناخ الاستثمار الصناعيِ فِيِ مصر تحسنا ملموسا فِيِ الفتره الخيره وذلِك بَعد صدور القرار الجمهوريِ بتعديل التعريفه الجمركيه وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء فِيِ تنفيذ منطقه التجاره العربيه الحره الكبريِ منذُ عام 2005 كَما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنه 2005 بغرض تسهيل جراءات الاستثمار

*الجهود الحكوميه المبذوله لتطوير الصناعه
– نشاءَ المناطق الصناعيه المتخصصه
عملت الحكومه فِيِ مصر عليِ نشاءَ مناطق صناعيه متخصصه تشمل السيارات والنسيج والتصنيع الزراعيِ والصناعات الثقيله وغيرها مما ديِ لِيِ توسيع المجال وعطاءَ فرص وبدائل مام المستثمرين ساعدت عليِ توسيع المجال الصناعيِ فِيِ مصر.
وتعتبر المناطق الصناعيه مِن هُم وسائل جذب الاستثمارات نظرا لما تقدمه الدوله مِن حوافز بهَذه المناطق همها تخصيص الراضيِ فِيِ بَعض المناطق بالمجان أو بسعار رمزيه وتساهم هَذه المناطق فِيِ توزيع الاستثمارات بصوره متوازنه بَين مختلف محافظات مصر بما يحقق التنميه العادله بينها

كَما تم تجهيزالمناطق الصناعيه بالمرافق والخدمات الساسيه لتشجيع التوطن الصناعيِ وخاصه فِيِ محافظات الصعيد وتم نشاءَ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه بقرار مِن رئيس الجمهوريه وتتوليِ هَذه الهيئه تقديم كافه التيسيرات اللازمه للمستثمرين سواءَ فِيِ سعار الراضيِ اللازمه للاستثمار أو التراخيص والجراءات وكذلِك نشاءَ مناطق صناعيه متخصصه كامله المرافق
وقد قامت هيئه التنميه الصناعيه بتخفيض سعار الراضيِ المخصصه للاستثمار الصناعيِ وتقديم تسهيلات فِيِ السداد والسماح بالبناءَ عليِ 65 مِن مساحه راضيِ الاستثمار الصناعيِ بدلا مِن 50 مما ديِ لِيِ انخفاض تكلفه الرض للمستثمر بنسبه 25%

ويتوقع ن تجتذب هَذه المناطق الَّتِيِ سيبلغ عدَدها 25 نهايه عام2009 ما يفوق خمسه لاف مصنع متنوع
فيِ خطوه تقدم مِن خِلالها القاهره  للمستثمرين فرصه تسويق منتجاتهم حَول العالم دون رسوم
بينما تستفيد فِيِ المقابل مِن فرص عمل لعشرات اللاف مِن مواطنيها

وكدليل عليِ رغبتها فِيِ تحطيم هَذه القيود الَّتِيِ طوقت القطاع الصناعيِ فِيِ مصر
قامت الحكومه بنقل داره المناطق الصناعيه لِيِ القطاع الخاص بالكامل
وفق خطه بد العمل عَليها عام 2007
وتحظيِ بالدعم الرسميِ الكامل.
وفيِ تصريحات لوزير الصناعه والتجاره المصري
رشيد محمد رشيد
كد ن الهدف هُو الوصول لِيِ مرحله تشَكل فيها هَذه المناطق جزءا كبيرا مِن القطاع الصناعيِ الَّذِيِ ينمو حاليا بمعدل 8.5 فِيِ المائه سنويا
معربا عَن اعتقاده نها ستمثل 80 لِيِ 90 فِيِ المائه مِن جماليِ استثمارات مصر الصناعيه المستقبليه

وتمثل محاربه البطاله الوجه الخر لهَذه المشاريع المصريه  الجديده
فليِ جانب زياده قيمه الصادرات
ستخلق هَذه المدن عشرات لاف الوظائف الَّتِيِ تراهن عَليها الحكومه لمكافحه البطاله

– برنامج اللف مصنع
يتِم تنفيذ برنامج اللف مصنع خِلال الفتره مِن 2006 – 2017ويهدف هَذا البرنامج لِيِ تشجيع المشاركه بَين القطاع الخاص والقطاع المصرفيِ لبناءَ لف مصنع كبير بمواصفات عالميه و نشاءَ توسعات فِيِ مصانع قائمه بالفعل
وقد تم خِلال عام 2006 تنفيذ 116 مصنعا كبيرا جديدا وتوسعات و115 مصنعا متوسطا و329 مصنعا صغيرا بجماليِ 560 مصنعا باستثمارات جماليه ناهزت 12 مليار جنيه وبقدره تشغيليه 120 لف فرد وترتب عليِ ذلِك ارتفاع نسبه القيمه المضافه للانتاج الصناعيِ مِن 40 لِيِ 43.4%

– المناطق الحره
انشت الحكومه المصريه 7 مناطق حره عامه مجهزه بالمرافق والبنيه الساسيه لاستقبال المشروعات
وتقدم الراضيِ مقابل حق انتفاع سنويِ وتُوجد هَذه المناطق الحره بالقرب مِن الموانيِ
وقد نجحت هَذه المناطق فِيِ جذب الاستثمارات وتنميه الصادرات حيثُ تصدر ما قيمته 50 مِن نتاجها للخارج
وبالضافه لِيِ المناطق الحره العامه تُوجد مناطق حره خاصه لمزاوله المشروعات
ويشترط تصدير ما قيمته 50 مِن نتاج المشروع للخارِج ون يستوفيِ كافه الشروط الخاصه بالمبانيِ والَّتِيِ تحددها اللوائح والنظم

تتمتع المناطق الحره فِيِ مصر بفضل المزايا والحوافز الاستثماريه والضمانات والعفاءات فَهيِ نمط استثماريِ متميز
وهيِ تمثل ليه هامه مِن ليات زياده الصادرات وزياده الناتج القوميِ وخلق فرص عمل جديده
وتعمل المناطق الحره فِيِ طار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997

– الهتمام بالصناعات الصغيرة
تهتم الدوله بدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطه باعتبارها ركيزه هامه ومكمله للصناعات الكبيرة والثقيله خاصه نها لا تَحْتاج فِيِ عملها لرؤوس موال ضخمه وتعتمد عليِ الخامات المحليه المتوافره

وهيِ قادره عليِ استيعاب عداد مِن العماله فِيِ القريِ والمحافظات

ومن جل ذلِك نشات الدوله الصندوق الاجتماعيِ للتنميه للنهوض بالصناعات الصغيرة
وتواصل الصناعه المصريه تقدمها خاصه فِيِ ظل التحديات الحاليه لظاهره العولمه الاقتصاديه الَّتِيِ يشهدها العالم الن

– الارتفاع بمستويِ جوده الصناعه المصريه
تحرص وزاره التجاره والصناعه عليِ الارتفاع بمستويِ جوده الصناعه المصريه بهدف رفع القدره
معامل اختبارات جوده السلع المصريه
التنافسيه للمنتج المصريِ ليَكون قادرا عليِ المنافسه فِيِ السواق العالميه مَع ربط المواصفات القياسيه للسلع الصناعيه بالمواصفات العالميه وخاصه الوروبيه

وفيِ طار الجهود المبذوله لتطوير الصناعه المصريه تم دمج وزاره الصناعه والتنميه التكنولوجيه مَع وزاره التجاره الخارجيه فِيِ وزاره واحده
هيِ وزاره التجاره الخارجيه والصناعه
والَّتِيِ بدت اهتماما كبيرا بنشر مفهوم “الجوده ” كشعار قوميِ وربط المواصفات القياسيه للسلع الصناعيه بالمواصفات العالميه
والاهتمام بالمنش البيئيِ للصناعه المصريه ومطابقه المواصفات البيئيه للمنتج المصريِ للطلب العالميِ وخاصه الوروبي
– وَضع مواصفات قياسيه ودليل لجوده الصناعات
وضعت الوزاره خطه متكامله لتحقيق هَذا الهدف وتم صدار العديد مِن المواصفات القياسيه لعدَد كبير مِن الصناعات الغذائيه والهندسيه والكيماويه والغزل والنسيج ليصل عدَد هَذه المواصفات لِيِ 6000 مواصفه مِن المستهدف ان تصل مَع نهايه عام 2007 لِيِ عدَد 8000 مواصفه
وقد تم وَضع أول خريطه الكترونيه للجوده فِيِ مصر وتاحتها عليِ شبكه النترنت للتعريف بجميع الشركات الحاصله عليِ نظم الجوده
كَما تم نشاءَ معهد قوميِ للجوده بالتعاون مَع الكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق المزيد مِن الجوده للمنتجات الصناعيه المصريه

كَما صدرت وزاره الصناعه والتجاره قرارا بتطبيق دليل جوده الممارسات الصناعيه مِن حيثُ الالتزام بالمواصفات وجراءَ الاختبارات المعمليه ومنح شهادات التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد ويهدف هَذا القرار لِيِ ضمان الالتزام والانضباط بالمعايير المتفق عَليها دوليا والَّتِيِ ترتبط بتطبيق مبادئ الشفافيه والمصداقيه والحيده فِيِ عمال المعامل الَّتِيِ تجريِ عمليات الفحص والاختبار للخامات والمنتجات و الَّتِيِ تَقوم بعمال المعايره و نشطه الاعتماد حيثُ سيتِم جراءَ هَذه العمليات جميعها فِيِ مصر وفقا للمعاير الدوليه حيثُ يتِم الاعتماد عليِ الكواد الدوليه الصادره عَن منظمه الايزو العالميه ويمثل ذلِك ضافه جديده لحمايه المستهلك وضمان جوده الصناعه المصريه

– قانون حمايه المستهلك
فيِ طار الجهود المبذوله لرفع جوده الصناعه المصريه صدر قانون حمايه المستهلك رقم67 لسنه 2006 والذيِ بمقتضاه تم نشاءَ جهاز حمايه المستهلك الَّذِيِ يضم جمعيات حمايه المستهلك وجهات حكوميه وخريِ غَير حكوميه ويؤديِ تطبيق قانون حمايه المستهلك لِيِ محاربه الغش الصناعيِ والمنتجات غَير المطابقه للمواصفات بما يحقق مصلحه المستهلك والتجار والصناع الملتزمين

ومن الخطوات البارزه يضا الَّتِيِ تم اتخاذها لتطوير داءَ القطاع الصناعيِ صدار ول قانون للصناعات المصريه الصغيرة
والعفاءات والمزايا الضريبيه للمشروعات النتاجيه
وصدار لائحه جديده للتعريفه الجمركيه
وعداد قاعده بيانات صناعيه تضم 11261 منشه صناعيه
وعداد قائمه استرشاديه بالمشروعات الصناعيه المطلوبه فِيِ السوق المحليِ ويمكن ن تلقيِ قبولا فِيِ السواق الخارجيه بهدف جذب القطاع الخاص لِيِ هَذه الصناعات الواعده ومِنها صناعه البروبلين ولياف الاكريليك والسمده النيتروجينيه وشاشات الحاسب الليِ والتليفزيونات.
*البنيان الصناعيِ فِيِ مصر
يرتكز البنيان الصناعيِ فِيِ مصر عليِ سبع صناعات تشَكل كثر مِن 80 مِن المؤسسات الصناعيه
وتتركز ضخم النشطه الصناعيه فِيِ صناعه النسيج وصناعه المواد الغذائيه والمشروبات وصناعه الثاث
ويليها الصناعات التعدينيه والصناعات الكيميائيه والمعادن الساسيه

وبالنظر لِيِ التوزيع القطاعيِ للنتاج الصناعيِ خِلال عام 2005
يلاحظ ن الصناعات الهندسيه واللكترونيه والكهربائيه احتلت المرتبه الوليِ حيثُ بلغ نصيبها حواليِ 30 مِن جماليِ قيمه النتاج الصناعيِ
يليها قطاع المواد الغذائيه والمشروبات والتبغ 23
ثم الصناعات الكيماويه 15
والغزل والنسيج والملابس والجلود حواليِ 10
وهَذه القطاعات الربعه هِيِ الهم فِيِ الاقتصاد المصريِ مِن حيثُ عدَد المنشت الصناعيه ومن حيثُ مساهمتها فِيِ الانتاج الصناعيِ الجماليِ ومن حيثُ قدرتها عليِ استيعاب العماله ومستويِ الجور
فقد استحوذت فِيِ عام 2005 عليِ نحو 78 مِن قيمه النتاج الصناعيِ
و 58 مِن جماليِ الاستثمارات الصناعيه ونحو 79 مِن جماليِ العاملين

وقد حقق النتاج الكميِ الصناعيِ تطورا مطردا فِيِ العديد مِن الصناعات
وخلال عام 2006/2005 بلغ النتاج الكميِ لصناعه الغزل والنسيج حواليِ 305 لاف طن غزل وحواليِ 315.1 مليون قطعه ملابس
وفيِ مجال مستلزمات التشييد والبناءَ تم نتاج 33060 لف طن مِن السمنت وحواليِ 4954.9 لف طن مِن حديد التسليح
وفيِ مجال الصناعات الغذائيه تم نتاج 1645 لف طن مِن السكر المكرر وفيِ مجال نتاج علف الدواجن والحيوانات تم نتاج 10597 لف طن
وفيِ مجال صناعه السمده تم نتاج 10810 لف طن مِن السمده الزوتيه ونحو 1393 لف طن مِن السمده الفوسفاتيه

نبذه عَن هُم الصناعات:
– المنسوجات
تعتبر صناعه المنسوجات والملابس مِن الصناعات القليله الَّتِيِ تتم جميع عملياتها بالكامل داخِل البلاد
و تمثل الصناعات القائمه عليِ القطن العمود الفقريِ لهَذا القطاع وتعتبر مصدرا رئيسيا للميزه التنافسيه الَّتِيِ تتمتع بها مصر فِيِ هَذا المجال.
تغطيِ سلسله النتاج كافه عمليات معالجه القطن والغزل والنسيج والخياطه وتصنيع الملابس والمفروشات
وجدير بالذكر ن صناعه النسيج المصريه تتمتع بسمعه جيده
وتعد مصر كبر الدول الفريقيه وثانيِ كبر الدول الشرق وسَطيه فِيِ تصدير المنسوجات والملابس لى الولايات المتحده

كَما تشترك مصر وتركيا وتونس والمغرب فِيِ 95 مِن جماليِ واردات الاتحاد الوربيِ مِن الملابس مِن بَين الدول الشريكه فِيِ حوض البحر المتوسط وعددها 12 دوله

ويعتبر القطاع العام مسئولا عَن 90 مِن نشاط غزل القطن و60 مِن نتاج اللياف و30 مِن الملابس.
وطبقا لتقديرات هيئه الاستثمار لعام 2006-2007حواليِ 6.5 مِن الاستثمارات الجنبيه المباشره فِيِ مجال الصناعه و 3 مِن جماليِ الاستثمارات الجنبيه المباشره موجهه لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزه

ويبلغ نتاج النسيج 16.3 مِن جماليِ النتاج الصناعيِ فِيِ مصر
وجماليِ الاستثمارات فِيِ قطاع النسيج 8 بليون دولار.
تمثل صادرات النسيج حواليِ 25 مِن جماليِ الصادرات المصريه
وتتَكون صناعه النسيج والملابس مِن 4.491 شركه تستخدم 30 مِن جماليِ العاملين فِيِ القطاع الصناعيِ فِيِ مصر.
– الدويه
بدت صناعه الدويه فِيِ مصر عام 1939 وهيِ بهَذا تعد كبر منتج ومستهلك للدويه فِيِ الشرق الوسط وشمال فريقيا حيثُ يبلغ نتاج مصر 30 مِن نتاج المنطقه
كَما تستوعب المنطقه غلب صادرات الدويه المصريه

يلعب القطاع الخاص دورا تزداد هميته فِيِ توفير الرعايه الصحيه وتبلغ حصه القطاع الخاص فِيِ جماليِ حجْم الاستثمارات 2.8 7.1 مليار جنيه حتّى بريل 2005.
– الصناعات الغذائيه
تمثل الصناعات الغذائيه فِيِ مصر 50 مِن جماليِ المنتجات المصنعه بقيمه جماليِ 31 مليون جنيه طبقا لحصاءات عام 2004
وتتمتع هَذه الصناعه بمعدل نمو سنويِ قويِ يبلغ 20%.
تضم الصناعات الغذائيه فِيِ مصر 4700 شركه مسجله كقطاع رسميِ والَّتِيِ يمثل 20 مِن جماليِ مشروعات الصناعات الغذائيه
وتَقوم يتوظيف حواليِ 250000 مِن العماله الماهره
وتمثل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم حواليِ 87 مِن جماليِ شركات الصناعات الغذائيه الرسميه

ما بالنسبه للشركات الَّتِيِ تندرج نشطتها تَحْت القطاع غَير الرسميِ
فتبلغ نسبتها حواليِ 80%.
تعتبر الصناعات الغذائيه مِن الصناعات القويه حيثُ تتوفر لَها الموارد الخام المطلوبه وذَات التكلفه المنخفضه
بالضافه لِيِ انخفاض تكلفه العاملين بها مقارنه بالشركات المنافسه عليِ المستويِ القليميِ والعالمي
ومن بَين شركات الاستثمار الجنبيه الَّتِيِ تَقوم بالنتاج فِيِ مصر نستله وكرافت

يتركز نشاط الشركات الصغيرة ومتوسطه الحجم والَّتِيِ تبلغ و نسبتها 87 مِن القطاع الرسميِ عليِ نتاج المنتجات الَّتِيِ تلاءم السواق القليميه والمحليه
فيِ حين تَقوم الشركات الكبريِ الاستراتيجيه والَّتِيِ تمثل 17.4 مِن القطاع الرسميِ وتعمل فِيِ نتاج العديد مِن السلع الستهلاكيه للسواق المحليه والخارجيه

ومن الجدير بالذكر ان مصرتتمتع بداءَ متميز فِيِ تصدير عصائر الفواكه والخضروات بَين المنافسين عليِ المستويِ القليميِ والدولى
ومن ناحيه خريِ فن صادرات الخضروات الطازجه والمبرده والمجمده فِيِ زياده مطرده نحو التصدير لِيِ سواق جديده

-السمنت
تعتبر صناعه السمنت مِن هُم الصناعات فِيِ مصر
و هَذه الصناعه مرتبطه بصناعات البناءَ والتشييد و البنيه الساسيه

وتعد مصر كبر دوله منتجه للسمنت فِيِ المنطقه العربيه
ولولا مصر لتحولت منطقه الشرق الوسط لِيِ مستورد للسمنت
وتصدر مصر كثر مِن 20 مِن نتاجها مِن السمنت بسعار تعادل تقريبا نصف السعار السائده فِيِ غلب دول العالم.
يتَكون سوق السمنت المصريِ مِن 12 شركه
تعد شركه سمنت السويس كبريِ الشركات المنتجه بطاقه نتاجيه 7.85 مليون طن سنويا تليها الشركه المصريه للسمنت بطاقه نتاجيه 6.95 مليون طن وشركه سمنت سيوط بطاقه نتاجيه 4.60 مليون طن.
تعد شركات القوميه وقنا ومصر بنيِ سويف كبريِ شركات القطاع العام فِيِ سوق السمنت المصري.
وتعتبرعمليات الاندماج والاستثمار الَّتِيِ تَقوم بها الشركات الجنبيه فِيِ المصانع والمعدات وتطوير النتاجيه تساعد عليِ تحسين داءَ مصر فِيِ مجال تصدير السمنت وسد احتياجات السوق المحليه مِن السمنت عاليِ الجوده المستخدم فِيِ صناعه التشييد والبناء.
من المتوقع ن تَكون مصر ضمن كبر خمس دول مصدره للسمنت خِلال السنوات القليله القادمه
يضا مِن المتوقع ن يزداد الطلب العالميِ عليِ السمنت بنسبه 3.6 فِيِ الفتره بَين عاميِ 2003 و 2020 مَع ملاحظه ن السواق الناشئه سوفَ تستثر بنسبه 84 مِن الزياده
وستستحوذ الصين عليِ 52 مِن نتاج العالم باعتبارها واحده مِن عملاءَ مصر فِيِ مجال السمنت.
ومن الجدير بالذكر ن قطاع التشييد والبناءَ يعد واحدا مِن نشط القطاعات فِيِ الاقتصاد المصريِ ذ يشهد نموا سريعا منذُ فتره الثمانيات مِن القرن الماضي.
ونتيجه للرواج الشديد الَّذِيِ يشهده سوق التشييد والعقارات
ازدهر قطاع السمنت بفضل الطلب المتزايد
حيثُ يستطيع المنتجون بيع جميع الكميات المنتجه
وقد زادت صادرات السمنت بنسبه 300 فِيِ عام 2004 بالمقارنه بعام 2003

وقد ديِ انخفاض تكاليف العماله والطاقه بالضافه لِيِ وفره المواد الخام لِيِ ارتفاع هامش الربح بصوره كبيرة جدا.
تمتلك شركات السمنت العالميه حواليِ 70 مِن صناعه السمنت المصريه سواءَ بصوره جزئيه و كليه
وهُناك عده عوامل تجذب هَذه الشركات لِيِ مصر مِنها وجود السواق الكبيرة والمتناميه ومكانيه تحقيق هامش ربح مِن وانخفاض تكاليف العماله والطاقه

من ضمن الشركات الجنبيه العملاقه الَّتِيِ دخلت السوق المحليِ فِيِ منتصف وواخر التسعينات شركه لافارج الفرنسيه وشركه ميكسيو سمنت
وقد بلغ عدَد صفقات خصخصه شركات السمنت سبع صفقات مِن جماليِ 10 عمليات كبريِ للخصخصه محققه بذلِك 6.3 مليار جنيه وهَذا المبلغ يفوق ثلث جماليِ عمليات الخصخصه منذُ عام 1991.
-الصلب
تمثل صناعه الصلب الساس الَّذِيِ تَقوم عَليه الصناعه فِيِ مصر حيثُ تَقوم بدفع النمو فِيِ الصناعات الرئيسيه الخريِ مِثل البناءَ والتشييد وبناءَ السفن والسيارات والسلع الاستهلاكيه

يمثل الصلب حد العوامل الحيويه والرئيسيه لنمو قطاع التشييد والبناء
كَما تدخل صناعه الصلب ضمن الصناعات الستراتيجيه الهامه اللازمه للنمو عليِ المستويِ القومي.
تنقسم صناعه الصلب المصريه لى:
سياخ الحديد: الَّتِيِ تستخدم بشَكل رئيسيِ فِيِ عمليات التشييد والبناء.
الصلب المسطح: الَّذِيِ يستخدم فِيِ صناعه السيارات وبناءَ السفن وعدَد مِن السلع الاستهلاكيه

يهيمن نتاج السياخ الحديده عليِ سوق الصلب فِيِ مصر حيثُ يصل نتاجه لِيِ 6.2 مليون طن مقارنه بنتاج الحديد المسطح والذيِ يبلغ 2.8 مليون طن عام 2004)
وتتمثل المواد الخام الساسيه المستخدمه فِيِ تصنيع الصلب
من الخرده ومكورات الحديد والَّتِيِ تشَكل 45 لِيِ 85 مِن جماليِ تكاليف النتاج هَذا علاوه عليِ عدَم توافرها محليا واللجوء لِيِ استيرادها.
يهيمن القطاع الخاص عليِ صناعه الصلب المصريه حيثُ يتحكم فِيِ كثر مِن 95 مِن جماليِ السوق
من بَين الشركات المنتجه للحديد فِيِ مصر والَّتِيِ يبلغ عدَدها 18
تستثر مجموعه شركات حديد عز الدخيله الخاصه بنتاج حواليِ 60 مِن الطلب المحلي.
-السيارات
تعد مصر مِن الدول القليله الَّتِيِ تنتج السيارات فِيِ المنطقه كَما تعد يضا كبر دوله منتجه للسيارات فِيِ شمال فريقيا.
تستفيد مصر مِن التغيرات العالميه فِيِ صناعه السيارات ورغبه المصانع الصليه فِيِ اقتحام السواق الجديده  بالضافه لِيِ انخفاض تكاليف النتاج فِيِ بَعض الدول مِثل مصر حيثُ تنخفض فيها تكاليف النتاج والعماله

تتَكون هَذه الصناعه مِن تجميع السيارات وجزاءَ السيارات.
تتَكون صناعه التجميع مِن ثلاث صناعات فرعيه
صناعه تجميع سيارات الركوب.
صناعه تجميع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل.
التوبيسات.
يصل جماليِ الاستثمارات فِيِ هَذه الصناعه لِيِ 1.6 مليار يورو..
توفر صناعه السيارات المصريه عدَد كبير مِن الوظائف
حيثُ يقدر عدَد العاملين بهَذه الصناعه ب 62100 موظف
وتَقوم شركات صناعه السيارات المصريه بتجميع جزاءَ السيارات المفككه والمستورده مِن الشركات العالميه و تَقوم باستيراد وحدات كامله مِن السيارات مِن الشركاءَ العالميين.
تشير النسب الجماليه لمبيعات تجميع السيارات فِيِ عام 2003 لِيِ استحواذ الشركات الرئيسيه عليِ هَذه الصناعه مِثل بي
م
دبليو و ستروين ودايو وفيات وجيب وكيا.
تمثل عمليات تجميع ونتاج سيارات الركوب المكون الكبر فِيِ جماليِ نتاج صناعه تجميع السيارات
ففيِ عام 2003 وصلت نسبه تجميع سيارات الركوب لِيِ 65.5 مِن المعدل الجماليِ للنتاج
وتتمتع شركه دايو موتورز بالرياده فِيِ هَذا المجال حيثُ بلغت حصتها فِيِ نتاج سيارات الركوب عام 2003 حواليِ 33%.
تعتبر شركه جنرال موتورز الشركه الوليِ فِيِ نتاج سيارات النقل الخفيف بنسبه 86 مِن النتاج فِيِ هَذا القطاع لعام 2003
كَما تعتبر شركه م
في
سيِ رائده نتاج التوبيسات نسبه 38%.
بلغت حصه شركه ناسكو المملوكه للدوله 19 مِن نتاج سيارات الركوب فِيِ عام 2003
وتَقوم هَذه الشركه بتجميع السيارات بترخيص مِن شركه فيات اليطاليه

بلغت حصه شركه يفكو/ نصر المملوكه للدوله نحو 23 مِن نتاج التوبيسات فِيِ عام 2003
حيثُ تَقوم هَذه الشركه بتجميع التوبيسات.
يعتبر سوق تجميع السيارات فِيِ مصر مِن السواق الصغيرة نتيجه لنخفاض الطلب الكليِ والقويِ الشرائيه للمستهلكين فِيِ السوق المصرى
وغير ن التطور السريع فِيِ القاعده الصناعيه الخاصه بمكونات السيارات سوفَ تمد سوق التجميع [حتياجاته محليا
مما يشير لِيِ نمو متوقع فِيِ السنوات المقبله

وقد بلغ جماليِ رس المال المصدر فِيِ قطاع تجميع السيارات 1.4 مليار جنيه 48 مشروع فِيِ حين بلغت قيمه الاستثمارات 2.2 مليار جنيه حتّى 30/4/2005.

  • موضوع تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعة بالعناصر
  • تعبير عن الصناعة
  • موضوع تعبير عن الصناعه
  • موضوع تعبير عن المشروعات القومية الكبيرة
  • تعبير عن تشجيع الصناعه
  • تعبير كتابي عن الصناعة التقليدية
  • تعبير عن الصناعة واهميتها
  • موضوع عن الصناعه
  • موضوع تعبير عن الصناعة فى مصر
7٬661 views

موضوع تعبير عن الصناعة