موضوع عن الاقتصاد

موضوع عن الاقتصاد

 

مواضيع عن اقتصاد البلاد و كيف يختلف من مكان لاخر

 

صور موضوع عن الاقتصاد

 

الاقتصاد العلم الاجتماعى الذى يهتم بتحليل النشطة التجاريه،

 

و بمعرفة كيفية انتاج السلع و الخدمات.

 

و يدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تنتج بها الشياء التي يرغب فيها الناس و كذلك الطريقة التي توزع بها تلك الشياء.

 

كما يدرس الكيفية التي يختار بها الناس و المم الشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها.

وفى كل القطار،

 

تكون الموارد المستخدمة لنتاج السلع و الخدمات قليله.

 

ى نة لايتوافر لى مة من المم ما يكفى من المزارع،

 

و المصانع،

 

و العمال لنتاج كل ما يريدة الجميع.

 

و تتسم الموال بالندرة يضا.

 

فالقليل من الناس لديهم الموال الكافية لشراء كل ما يريدونه،

 

و في الوقت الذى يريدونه.

 

و عليه فنة يتعين على الناس في كل مكان ن يختاروا فضل الطرق لاستعمال مواردهم و موالهم.

 

فقد يتعين على الطفال ن يختاروا بين نفاق مصروفهم على شريط و على شراء شريحة من لحم البقر.كما قد يتعين على صحاب المحلات التجارية ن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية و توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع.

 

و كذلك قد يتعين على المة نفاق موال دافعى الضرائب على بناء المزيد من الطرق و المزيد من الغواصات.

 

فمن و جهة النظر الاقتصاديه،

 

يتعين على الطفال و صحاب المحلات و المة ن يقتصدوا في سبيل مقابلة الاحتياجات و الرغبات.

 

و يعني هذا نة يجب عليهم ن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل نتاج الشياء التي يرغبون فيها كثر من غيرها.

يعرف الاقتصاديون المتخصصون في علم الاقتصاد الاقتصاد بنة العلم الذى يعني بدراسة كيفية نتاج السلع و الخدمات و توزيعها.

 

و يعني الاقتصاديون بالسلع و الخدمات كل ما يمكن ن يباع و يشترى.

 

و يعنون بالنتاج معالجة السلع و الخدمات و تصنيعها.

 

ما كلمة توزيع فيعنون بها الطريقة التي يتم بها تقسيم السلع و الخدمات بين الناس.
المؤشرات الاقتصادية مثل سعار بيع السهم و شرائها يجرى رصدها و متابعتها بصورة متواصلة بوساطة الحواسيب.
تنقسم دراسات الاقتصاد عادة لي فرعين: الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي؛

 

و يعرف الاقتصاد الكلى بنة ذلك الجزء من الاقتصاد،

 

الذى يبحث في شؤون النظام الاقتصادى بمجملة بدلا عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه،

 

فعلى سبيل المثال،

 

فن دراسة الاقتصاد الكلى لمة من المم ستبحث على الرجح في الناتج القومى الجمالى و تحلله.

 

انظر: الناتج الوطنى الجمالي.

 

و ستنظر تلك الدراسة في العلاقات التي تربط بين هذه المؤشرات الاقتصادية المهمه،

 

و تحاول ن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال فترة زمنية معينه،

 

ربما تمتد لخمس سنوات.

ومع تاحة هذه المعلومات لهم،

 

فنة يصبح بمكان الاقتصاديين ن يبنوا التنبؤات،

 

عما سيحدث ذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينه.

 

و قد تكون هذه القرارات في شكل زيادة النفاق الحكومى و رفع معدلات سعار الفائده.

ما دراسات الاقتصاد الجزئى فهي تركز على قطاع منفرد من الاقتصاد،

 

و تبحث في التثيرات المتعلقة بذلك القطاع بكثير من التفصيل.

 

و قد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين،

 

و من شركة معينة و من سلعة من السلع.

 

و من الهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الكيفية التي تؤثر بها قرارات المستهلك و نشطته،

 

و الشركه،

 

و ى و حدة خري مدروسه،

 

على السعار الخاصة بسلعة و خدمة معينه.

وتستدعى دراسة سلعة من السلع كالمطاط،

 

على سبيل المثال،

 

النظر لي الكمية المعروضة منها و السعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها و يدفعها المستهلكون.

 

و كذلك تنظر الدراسة لي السلع المنافسة الخري للمطاط،

 

مثل المطاط الاصطناعي،

 

و سعارها.

 

و ذا ما زادت نسبة السعار عن مستوي معين خذ المستهلكون في تخفيض طلبهم على سلعة المطاط،

 

و ربما يتحولون لي بديل خر مناسب.

 

و من الجهة المقابلة فن هنالك مستوي من السعر لايستطيع المنتج ن يبيع المطاط بقل منه للمستهلكين.

 

فذا تناقص هذا السعر لي مستوي قل،

 

فن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلا من الربح.

 

فذا حدث هذا المر،

 

توقف النتاج و الكميات المعروضه،

 

حتى يعود بمكان المستهلكين ن يدفعوا سعرا يغطى تكاليف المنتج،

 

و يحقق له بعض الرباح التي يعيش عليها،

 

و يقابل متطلباتة الاستثمارية الجديدة منها.

ويستخدم الاقتصاد القياسى الذى يعني باستخدام التحليل الرياضى و الحصائي،

 

فى كل من دراسات الاقتصاد الكلى و الاقتصاد الجزئي.
المشكلات الاقتصاديه
ينبغى على كل مة ن تنظم عملية نتاج السلع و توزيعها و الخدمات التي يطلبها مواطنوها.

 

و لتحقيق ذلك،

 

فن النظام الاقتصادى للمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للسئلة الربعة الساسية التاليه: 1 ما الذى ينبغى نتاجة من السلع و الخدمات

 

2 كيف سيجرى نتاج تلك السلع و الخدمات

 

3 من الذى سيتلقي السلع و الخدمات المنتجه

 

4 بى سرعة سينمو الاقتصاد؟
ما الذى ينبغى نتاجه؟.

 

ليس بمكان ى مة ن تنتج كل ما يكفيها من السلع و الخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها.

 

و لكن ى السلع و الخدمات التي يمكن اعتبارها كثر همية من بين مجموعات السلع و الخدمات المختلفة

 

هل من الفضل استخدام الرض لرعى الماشية م لزراعة القمح

 

و هل يجب استخدام المصنع لنتاج الصواريخ،

 

م لنتاج الجرارات،

 

م جهزة التلفاز؟
كيف سيجرى نتاج السلع و الخدمات؟.

 

ينبغى على كل سرة ن تزرع غذاءها و تنسج كساءها

 

م ينبغى نشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع

 

م ينبغى استخدام العديد من العمال في صناعة معينة

 

م من الفضل صناعة المزيد من اللات التي تضطلع بمختلف المهام؟
من الذى سيتلقي السلع و الخدمات؟.

 

هل يجب ن ينال الكل نصبة و حصصا متساوية من السلع و الخدمات

 

و ما السلع و الخدمات التي يجب ن تخصص للقادرين على شرائها

 

ثم ما السلع و الخدمات التي يجب توزيعها بطرق خرى؟
بى سرعة سينمو الاقتصاد؟.

 

ينمو الاقتصاد حينما ينتج المزيد من السلع و الخدمات.

 

و على المة ن تحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغى ن تستعمل لبناء المصانع و اللات،

 

و لتقديم المزيد من التعليم لبنائها بما يكفل زيادة النتاج في المستقبل.

 

كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد،

 

يلزم تخصيصة لنتاج السلع و الخدمات،

 

مثل الغذاء و الكساء للاستهلاك المباشر،

 

ضافة لي ذلك ينبغى على المة ن تقرر الكيفية التي تتفادي بها البطالة و النكسات الاقتصادية الخري التي تبدد موارد البلاد.
كيفية نمو الاقتصاد
لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوي معي شي مرتفع و متزايد للناس،

 

ى ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع و الخدمات،

 

و ن تكون نوعيتها فضل.

 

و بصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه و ارتفعت.
تنمية الاقتصاد.

 

هنالك ربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد ن تنتج السلع و الخدمات.

 

و هذه العناصر التي تسمي بالموارد النتاجية هي: 1 الموارد الطبيعية 2 رس المال 3 اليد العاملة 4 التقنيه.

يعرف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بنها تشمل الرض و المواد الخام،

 

مثل المعادن و المياة و ضوء الشمس.

 

و يضم عنصر رس المال المصانع و الدوات و المؤن و المعدات.

 

ما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون و يبحثون عن عمل،

 

كما تعني مستوياتهم التعليمية و خبراتهم العمليه.

 

و تشير التقنية لي البحث العلمي و البحث في مجال العمال و المخترعات.

ولتحقيق النمو،

 

فن اقتصاد مة معينة لابد ن يزيد من مواردها النتاجيه.

 

فعلى سبيل المثال،

 

ينبغى على المة ن تستعمل جزءا من مواردها لبناء المصانع و المعدات الثقيلة و غيرها من المواد الصناعيه،

 

و من ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لنتاج المزيد من السلع الخري في المستقبل.

 

كذلك ينبغى على البلاد ن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية و ن تنميها،

 

و ن تبتكر تقنيات جديده،

 

و ن تدرب العلماء و العمال و مديرى العمال الذين سيوجهون النتاج المستقبلي.

 

و تسمي المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رس المال البشري.
قياس النمو الاقتصادي.

 

ن قيمة كل ما ينتج من سلع و خدمات في سنة معينة تساوى الناتج الوطنى الجمالي،

 

انظر: الناتج الوطنى الجمالي.

 

و يقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطنى الجمالى خلال فترة معينه،

 

عادة ما تكون سنة بعد سنه.

 

و في الفترة من سنة 1970 لي 1988م نما الناتج الوطنى الجمالى لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرا،

 

و ذلك بعد جراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد ثر التضخم.

 

و قد تحققت المعدلات التاليه: بريطانيا 2,2%،

 

الولايات المتحدة 2,9%،

 

يرلندا 3%،

 

ستراليا 3,3%،

 

كندا 4,4%،

 

ما ليزيا 6,5%،

 

سنغافورة 8%،

 

هونج كونج 8,8%،

 

جنوب فريقيا 9,2%.

ويمكن قياس درجة النمو الاقتصادى للبلاد باتباع طريقة خرى،

 

و ذلك بدراسة المستوي المعي شي لمواطنى البلاد.

 

و للحكم على المستوي المعي شي يقسم الاقتصاديون حيانا الناتج الوطنى الجمالى للبلاد على جمالى عدد السكان،

 

و ينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردي.

 

و يقيس متوسط الناتج الوطنى الجمالى الفردى قيمة السلع و الخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط،

 

و ذلك ذا ما تم تقسيم كل السلع و الخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساويه.

 

انظر: مستوي المعيشه.
نواع النظمة الاقتصاديه
تتناول هذه الفقرة نواع النظمة الاقتصادية في الغرب،

 

ما بالنسبة للاقتصاد السلامي فانظر: الاقتصاد السلامي،

 

نظام.

تطورت في الغرب و الشرق نظم اقتصادية متباينه،

 

و ذلك لن المم المختلفة لم تتفق يوما على الكيفية التي يجب ن تحل بها مشكلاتها الاقتصادية الساسيه.

 

و في عالم اليوم ثلاثة نظم اقتصادية مهمة هي: 1 الرسمالية 2 النظمة الاقتصادية المختلطة 3 الشيوعيه.

 

و تتضمن النظمة الاقتصادية لكثير من البلدان عناصر مشتركة من نظم اقتصادية مختلفه.
الرسماليه.

 

هى النظام الاقتصادى لكثير من البلدان في مختلف رجاء العالم.

 

و سميت رسمالية لن الفرد بوسعة ن يمتلك الرض و رس المال مثل المصانع و الشقق السكنية و السكك الحديديه.

 

و تشجع الرسمالية حرية العمل التجارى و الاقتصاد الحر،

 

لنها تسمح للناس بن يباشروا نشطتهم الاقتصادية بصورة مباشرة و متحررة لي حد كبير من التدخل و التحكم الحكوميين.

وكان الاقتصادى السكتلندى دم سميث و ل من طرح مبادئ النظام الرسمالي،

 

و ذلك في القرن الثامن عشر الميلادي.

 

و قد من سميث بن الحكومات ينبغى عليها لا تتدخل في معظم العمال.

 

و كان يعتقد ن رغبة رجال العمال في تحقيق الرباح،

 

ذا ما تم تنظيمها و تقنينها و تطيرها بالمنافسه،

 

فستعمل مثل اليد الخفية لنتاج ما يرغبة المستهلكون.

 

و تعرف فلسفة سميث بعبارة دعة يعمل عدم التدخل).

ولايزال تركيز دم سميث على الحرية الفردية الاقتصادية يمثل حجر الزاوية للنظام الاقتصادى الرسمالي.

 

لكن نمو قطاعات العمال الحديثه،

 

و المدن،

 

و التقنيات المتبعه،

 

و تعقد كل هذا،

 

قاد الناس لي عطاء الحكومات المزيد من العباء الاقتصادية يفوق ما خصها به سميث.

 

و في حقيقة المر،

 

فن العديد من الاقتصاديين يعرفون النظام المريكى بنة نموذج معدل من الرسمالية لن الحكومة تقوم بدور مهم فيه.
النظمة الاقتصادية المختلطه.

 

و تدعي يضا بالنظمة الاقتصادية الموجهه.

 

تشتمل هذه النظمة على المزيد من التحكم و التخطيط الحكوميين بالمقارنة مع النظمة الرسماليه.

 

ففى الاقتصاد المختلط،

 

غالبا ما تمتلك الحكومة صناعات مهمه،

 

مثل النقل و الكهرباء و الغاز و المياة و تسيرها.

 

ما غلب الصناعات المتبقية فيمكن ن تكون ذات ملكية خاصه.

 

و الاشتراكية هي النوع الرئيسى من نواع الاقتصاد المختلط.

 

انظر: الاشتراكيه.

وبعض البلدان ذات النظمة الاقتصادية المختلطة دول ديمقراطيه،

 

ذ ينتخب فراد الشعب في تلك البلدان حكوماتهم،

 

و يقترعون على بعض السياسات الاقتصاديه،

 

كذلك قد يقترعون لزيادة مقدار التحكم الذى تمارسة الحكومة على الاقتصاد و تقليصه.

 

و تسمي النظمة الاقتصادية لتلك البلدان غالبا الاشتراكية الديمقراطيه.
الشيوعيه.

 

الشيوعية في صورتها التقليديه،

 

مبنية على ملكية الدولة لكل الموارد المنتجة تقريبا و على هيمنة الحكومة على كل النشطة الاقتصادية المهمه.

 

و يتخذ مخططو الحكومة كل القرارات المتعلقة بنتاج السلع و تسعيرها و توزيعها .

 

 

و لكن في كثير من القطار التي جري تطبيق هذا النظام فيها،

 

لم يؤد ذلك التطبيق لي ازدهار الاقتصاد.

 

و بنهاية الثمانينيات من القرن العشرين بدت الكثير من البلدان الشيوعية خاصة الاتحاد السوفييتى السابق و بلدان و روبا الشرقية الخري في التنصل من النظام الشيوعى التقليدى و التخلى عنه؛

 

فقد خففت هذه البلدان من درجة التحكم الحكومى في الاقتصاد و شرعت في السماح بالملكية الخاصة للمزارع و المصانع.
الاقتصاد الرسمالي

الاقتصاد الرسمالي
فى كل يوم ينكب الملايين من الرجال و النساء في الدول الرسمالية على العمل في المزارع و المصانع و المكاتب،

 

و ينتجون ثروة هائلة من السلع و الخدمات في كل سنه.

 

و لا تفرض الحكومات على الناس المكان الذى يجب ن يعملوا فيه،

 

كما لاتقرر ما الذى يجب نتاجة في المزارع.

 

كذلك لاتفرض الحكومات السعار التي يجب دفعها ثمنا لمعظم السلع و الخدمات.

 

و على الرغم من ذلك،

 

فن العمل ينفذ و السعار تحدد،

 

و يتلقي معظم الناس المنتجات التي يحتاجونها.

كيف يعمل الاقتصاد على الرغم من هذا النزر اليسير من التخطيط

 

ن رغبة معظم الناس في تحسين مستوي معيشتهم هي التي تجعل هذا النظام ناجحا.

 

فللناس مطلق الحرية في ن يحسنوا من و ضعهم الاقتصادي؛

 

ذ يمكنهم ن يحاولوا الحصول على و ظيفة في المكان الذى يفضلونة على سواه،

 

و بصورة عامة فنة يمكنهم نفاق دخلهم بى طريقة يودونها.

 

و تشارك الحكومة بالطبع في العديد من النشاطات الاقتصادية المهمه.

 

و لكن في معظم الحوال،

 

فن الاقتصاد الرسمالى يعمل و حده،

 

ى يضطلع الناس بدور المستهلكين و العمال و الداره.

 

و يتخذ الفراد و المنشت الخاصه،

 

مع المؤسسات الخرى،

 

قراراتهم الاقتصادية الخاصة بهم.

 

و تشكل هذه القرارات قوي اقتصادية مثل العرض و الطلب و الرباح و السواق و السعار و المنافسة و توزيع الدخل.
المستهلكون.

 

هم ناس يستعملون السلع و الخدمات.

 

و في الاقتصاد الرسمالى يحدد المستهلكون ما يجب ن ينتج و ذلك عن طريق الشياء التي يختارون شراءها.

 

و يستعمل الاقتصاديون مصطلحى العرض و الطلب للمساعدة على توضيح الكيفية التي يؤثر بها المستهلكون على النتاج.

 

فذا افترضنا على سبيل المثال ن لاف الناس قبلوا على شراء سطوانة جديدة من سطوانات الحاكي،

 

فن محلات بيع السطوانات تبد عندئذ في طلب المزيد من نسخ هذه السطوانة من الشركة التي تصنعها،

 

فيتعين عليها ن تزيد من نتاجها منها.

 

و هكذا تنتج الشركة كميات عرض كبر من السطوانة لن الناس زادوا من الطلب عليها.

 

فذا اشتري الناس نسخا قل من السطوانة بعد مضى بعض الوقت،

 

فن المحلات ستطلب نسخا قل من الشركه.

 

و ستنتج الشركة نسخا قل حينذاك.

 

انظر:العرض و الطلب.
العمال و الرباح.

 

تنتج الكثير من مشروعات العمال الشياء التي يرغب فيها المستهلكون.

 

فقد يمتلك فرد واحد منشة صغيرة و يقوم بتشغيلها،

 

مثل صالون للحلاقة و محطة للمحروقات.

 

و قد يكون اثنان و كثر شراكة بينهما لتسيس مشروع عمل.

 

و قد تكون النواع الخري من مشاريع العمال شركات كبيرة الحجم،

 

يمتلكها العديد من الناس.

 

و تنتج بعض المنشت السلع،

 

مثل الغذية و الملابس،كما ينتج البعض الخر خدمات،

 

مثل النقل و برامج التلفاز.

والمعلوم ن الهدف الرئيسى لمعظم مشاريع العمال هو تحقيق الرباح،

 

و الرباح هي ما تكتسبة المنشة من عمالها فوق جمالى التكاليف.

 

و تتضمن تكاليف نتاج حلة من القماش مثلا،

 

تكلفة القماش و جر العمال الذين يحيكون الحلة و نفقات المعدات و اللات،

 

و تكلفة العلان عن الحله،

 

و هكذا.

 

و يجب ن يتضمن سعر الحلة كل هذه التكاليف فضلا عن ربح للشركة التي تصنع الحله.

وتقود الرغبة في تحقيق الرباح مديرى العمال لي نتاج السلع و الخدمات،

 

التي يطلبها المستهلكون و بيعها لهم.

 

و يؤثر دافع الربح على المديرين،

 

و يدفعهم لي تنظيم عمالهم و تشغيلها بكفاءه.

 

و يمكن للمنشه،

 

بتخفيض الوقت الضائع و المواد الخام،

 

ن تخفض من تكاليف نتاجها،

 

و معنى هذا ن التكاليف المنخفضة تعني رباحا مرتفعه.

 

و يساعد المديرون في تقرير كيفية نتاج السلع و الخدمات،

 

و ذلك بالطريقة التي ينظمون بها النتاج و يديرونة في سبيل تحقيق الرباح.

على ن الحصول على على قدر من الرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات.

 

فكثير من الاقتصاديين يعتقدون ن هنالك هدافا خري تدفع برجال العمال في العديد من الشركات لي العمل،

 

نظرا لحساسهم بهميتها.

 

و قد تتمثل هذه الدوافع في شياء مثل تحقيق قصي قدر من المبيعات لمنتج معين،

 

و زيادة قيمة صول الشركه،

 

و الوجود الفعلى للمنشه،

 

و انتشارها في كبر عدد ممكن من البلدان.

ولكلمة الرباح كثر من معنى؛

 

فعلى و جة التحديد،

 

لا يفهم المحاسب الرباح فهم الاقتصادى لها؛

 

فقد تظهر شركة رباحا بالمعنى المحاسبي،

 

لكنها تكون خاسرة بالمعنى الاقتصادي.

 

و يكمن حد الفروق المهمة بين الاقتصادى و المحاسب في ن الاقتصادى يخصم تكاليف معينة من مقياس الرباح،

 

بينما يضمن المحاسب تلك التكاليف في الرباح.

 

و قد تكون هذه التكاليف يجارا للرض و المبانى التي تشغلها الشركة في دارة عمالها.

 

و في و اقع المر فقد تمتلك الشركة الرض و المباني.

 

و يعتقد الاقتصاديون ن القيمة السوقية لهذا اليجار يجب ن تخصم من الرباح بحكم نها تكلفه،

 

و لكن يري المحاسبون ن من الواجب ضمها لي الرباح.

وكثير من المستشفيات و الجامعات و المنظمات الخيرية و الكثير من المؤسسات الخرى،

 

لاتحاول ن تحقق رباحا،

 

على الرغم من نها تعرض سلعا و خدمات يريدها الناس.

 

و تبيع بعض هذه المؤسسات اللاربحية التي لا تعني بالربح سلعها و خدماتها،

 

بينما يوزع بعضها الخر دون مقابل.

 

و مع ذلك يفترض في مديرى هذه المؤسسات العمل على نتاج السلع و الخدمات بكفاءه،

 

و بصورة اقتصاديه.

 

و لكن بوسعهم يضا ن يتابعوا نشطة و هدافا قد لاتقود لي تحقيق الرباح.
السواق و السعار و المنافسه.

 

كلما جري تبادل بالبيع و الشراء للسلع و الخدمات برز سوق للوجود.

 

و قد تكون السوق محلا تجاريا صغيرا على النطاق المحلي،

 

كما قد تكون سوقا عالمية للسهم.

 

و في السواق الكبيره،

 

قد لا يلتقى معظم البائعين و المشترين البته،

 

ذ قد يمارسون عمالهم بوساطة شبكات الهاتف و التلكس و الفاكس و الحاسوب.

وفى الاقتصاد الرسمالى تصعد السعار في السواق و تهبط،

 

كلما ارتفع الطلب و العرض و انخفض.

 

فذا افترضنا ن 100,000 سرة تريد شراء سيارات جديده،

 

فى حين جري نتاج 90,000 سيارة فقط،

 

فعلى هذا تفوق الكمية المطلوبة الكمية المعروضه،

 

و ربما يحدو هذا بالبائعين لي حسبان ن الكثير من السر على استعداد لدفع المزيد لحيازة حدي السيارات المحدودة العدد.

 

و نتيجة لذلك،

 

فقد يرفع البائعون سعار السيارات.

 

و في الوقت نفسه،

 

يبد المصنعون في نتاج المزيد من السيارات.

 

و ذلك لبيع المزيد منها لزيادة رباحهم.

 

و في النهايه،

 

و مع نتاج المزيد من السيارات،

 

تبد الكمية المعروضة في اللحاق بالكمية المطلوبه.

وفى الاقتصاد الرسمالى يضا،

 

توفر مشاريع العمال منتجات متشابهه،

 

و يتنافس بعضها مع بعض من جل كسب المشترين.

 

و نتيجة لذلك،

 

ينبغى على مشروعات العمال ن تفرض سعارا معقوله و ن تحافظ على مستوي مرتفع من الجودة لمنتجاتها.

 

فعلى سبيل المثال،

 

ذا رفعت حدي البقالات سعر كيس من السكر،

 

فقد يفضل زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة خري بسعر قل من السعر السابق.

 

و رب منشة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر و لئك الزبائن،

 

الذين يفضلون شراء منتجات على جودة من مكان خر.

وتعد المنافسة مرا ضروريا في الكثير من النظم الاقتصادية الرسماليه،

 

لي درجة ن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسه.

 

و تمنع هذه القوانين الاتفاقيات بين البائعين التي تتدخل في داء المنافسه،

 

كما تحظر قوانين خري معظم شكال الاحتكارات.

 

و في الاحتكار،

 

تتحكم شركة واحدة في عرض سلعة معينه.

 

كذلك تمنع قوانين خري قيام معظم اتحادات المنتجين و بعض الاتحادات الاحتكارية الخري و الاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشت تتحكم في كل ما يرتبط بصناعة معينة و بمعظمها.

 

انظر: مكافحة الاحتكار،

 

قوانين.
توزيع الدخول.

 

فى ظل الرسماليه،

 

يعتمد تحديد من يحصل على السلع و الخدمات المنتجة اعتمادا ساسيا على الذى يمتلك القدرة على شرائها.

 

و تعتمد الكمية التي يستطيع الناس شراءها من السلع و الخدمات على حجم الدخل الذى يتلقونه.

ويكسب الناس دخلهم بوسائل متعدده.

 

فمعظم الناس يتلقي دخلة على هيئة جور و رواتب مقابل العمل.

 

و تتلقي مشاريع العمال دخلها في صورة رباح تعود على صحابها.

 

و يمتلك الشركة و لئك الذين يشترون جزءا من سهمها و يتلقون دخلهم عادة في صورة رباح موزعه.

 

و يتلقي ملاك الرض و العقارات دخلهم في صورة يجارات.

 

ما صحاب السندات و الحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة فائده.

 

و ينتفع كثيرون من البرامج الحكوميه،

 

حيث يتسلمون مدفوعات تحويليه،

 

مثل الضمان الاجتماعى و علاوات التقاعد.

 

و يسمي جمالى الدخل المتحصل عليه في البلاد الدخل القومي.

 

و في البلدان الصناعيه،

 

تمثل الجور و المرتبات و مستحقات الموظفين عادة حوالى ثلاثة رباع الدخل القومي.

وفى ظل الرسماليه،

 

يكسب الناس دخلهم بنتاج السلع و الخدمات التي يطلبها المستهلكون.

 

و تؤثر قوي العرض و الطلب كذلك في مقدار دخل الفرد.

 

فعلى سبيل المثال؛

 

من المتوقع ن تدفع شركة صناعية مبالغ كثر لمديرى المصنع من تلك التي تدفعها للعمال غير المهره؛

 

ذ تدفع المنشة موالا كثر للمديرين لن مبيعات المنشة و رباحها تعتمد اعتمادا كبيرا على نوعية القرارات التي يتخذها المديرون.

 

و كذلك قد يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال،

 

و من هنا يضطر صحاب العمل لي نفاق موال كثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفى كثير من الصناعات،

 

يتجمع العمال في منظمات لمحاولة زيادة دخلهم.

 

و يتفاوض العمال عن طريق نقاباتهم مع صحاب العمل لتحديد الجور،

 

و ساعات العمل،

 

و قوانين المن و السلامه،

 

و الظروف الخري المحيطة بعملهم.

 

و يمكن ن تتسبب زيادة الجور في بعض الصناعات الكبيره،

 

مثل الفحم و الحديد،

 

فى زيادة الجور على نطاق الاقتصاد كله.

 

و يتمتع العمال في بعض الصناعات بحماية قوانين الحد الدني من الجور التي تجيزها الحكومات.

 

و تحدد هذه القوانين الحد الدني الذى يمكن لصاحب العمل ن يدفعة لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفى الاقتصاد الحر،

 

تؤدى الادخارات و الاستثمارات الخاصة دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي.

 

فحين يدخر الناس جزءا من دخلهم،

 

يصبح من الضروري عليهم ن ينفقوا موالا قل على السلع الاستهلاكية و الخدمات.

 

و من هنا يتوافر المزيد من الموال لصنع اللات و بناء المصانع.

 

و يمكن للمدخرين يداع موالهم في المصارف التي تقوم بدورها بقراض مشاريع العمال.

 

كذلك يمكن للمدخرين ن يستثمروا موالهم في السهم و السندات التي تطرحها الشركات.

 

و بموال هؤلاء المستثمرين،

 

يمكن للمنشت ن تزيد من مواردها الصناعيه.

 

و في الاقتصاد الرسمالي،

 

تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادا كبيرا على مدي استطاعة المستهلكين و شركات العمال الادخار و الاستثمار.

 

انظر: الاستثمار.
الحكومة و الاقتصاد
تشارك الحكومة حتى في ظل النظم الرسماليه،

 

فى الكثير من النشطة الاقتصادية المهمه.

 

و للحكومات الرسمالية عادة ربع تبعات رئيسية تضطلع بها،

 

فهذه الحكومات 1 تسن القوانين التي تؤثر في النشاط الاقتصادي،

 

و تشرف على تنفيذها.

 

2 تنشئ الصناعات الخدمية العامه.

 

3 توفر السلع و الخدمات للجمهور .

 

 

4 تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

و يختلف الاقتصاديون حول المدي الذى يجب ن تبلغة الحكومة في قيامها بكل التبعات السابقه.
القوانين.

 

فى النظام الرسمالي،

 

يعتمد الناس على الحكومة في سن القوانين التي تؤمن العدالة الاقتصاديه.

 

و ترمى هذه القوانين لي منع الناس و الشركات من الاستفادة من و ضاعهم الخاصة على حساب الخرين،

 

و لكن تلك القوانين لا تؤدى دائما،

 

الغاية منها داء جيدا.

وفى النظمة الاقتصادية الرسماليه،

 

تختص الكثير من هذه القوانين بالمنافسة التي تجرى على نطاق العمال.

 

و تمنع قوانين خري العلانات المضلله و المؤذيه.

 

كذلك تحدد قوانين خري معايير ظروف العمل المطلوبه،

 

و الحد الدني للجور،

 

كما تمنع صحاب العمال من رفض استخدام ناس،

 

و الامتناع عن تقديم قروض لهم بسبب العنصر و الجنس و العمر.

 

و في السبعينيات و الثمانينيات من القرن العشرين،

 

ضافت الكثير من البلدان الرسمالية في غرب و روبا،

 

مثلا،

 

النظم الخاصة بحماية البيئة من المزيد من الضرر الذى قد يحيق بها،

 

و بصورة خاصة من الملوثات.
منشت المنافع العامة المرافق العامه).

 

هى شركات تقدم الخدمات الضرورية للجمهور.

 

و تضم هذه الخدمات عادة الكهرباء و المياة و الغاز و الصرف الصحي و خدمات الهاتف.

 

و في الكثير من منشت الخدمات العامه،

 

تكون المنافسة مدعاة للهدر و الضياع.

 

فذا افترضنا على سبيل المثال نة يوجد بمدينة ما العديد من شركات الكهرباء،

 

فقد يجب على هذه الشركات ن تشترى المعدات و الجهزة العالية التكلفه.

وتمنح الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع العامه،

 

حتى تتمكن من العمل دون منافسه.

 

و تقنن الحكومة عادة تقنينا مشددا السعر و مستوي الخدمة الخاصين بمعظم المنافع العامه.
الخدمات العامه.

 

تقدم الحكومات المركزية و المحلية الكثير من الخدمات التي لايمكن ن تقدمها الشركات الخاصة بالكفاءة نفسها.

 

و تضم هذه الخدمات الشرطه،

 

و الطفاء،

 

و برامج الصحة العامه،

 

و المدارس،

 

و الدفاع الوطني،

 

و خدمات البريد،

 

و شبكات الطرق،

 

و السكك الحديديه.

 

كذلك تقدم الحكومات الخدمات الطبيه،

 

و السكان العام،

 

و العون الاقتصادى للمحتاجين.

ويتلقي بعض الناس في البلدان الرسمالية العون المادى من برامج التمين القومى الوطني و الضمان الاجتماعى التي تديرها الحكومه.

 

و تمول هذه البرامج ضرائب خاصة تفرض على العمال و المستخدمين،

 

و تعوض هذه عن الدخل المفقود،

 

و التقاعد،

 

و البطاله،

 

و العاقه،

 

و موت و لى المر.

 

كذلك تساعد هذه البرامج بعض المسنين و المعاقين لتسديد متطلبات العناية الصحيه.

 

انظر: الرعاية الاجتماعيه.

ويكون مجموع السلع و الخدمات التي تقدمها الحكومة ما يعرف بالقطاع العام في الاقتصاد.

 

و تدفع الحكومة غالبية تكاليف الخدمات التي توفرها من الموال المتحصل عليها من الضرائب.

 

و هنالك العديد من نواع الضرائب.

 

فعلى سبيل المثال،

 

يدفع الفراد و الشركات ضرائب الدخل على ما يكتسبونه.

 

و يدفع المستهلكون ضرائب المشتريات و القيمة المضافة على الكثير من الشياء التي يشترونها.

 

انظر: جباية الضرائب.
الاستقرار الاقتصادي.

 

يشبة اقتفاء نمو اقتصاد حر تتبع سكة حديد الملاهي؛

 

ففى بعض الحيان يندفع الاقتصاد لي مستويات عالية من الازدهار.

 

و في حيان خرى،

 

ينحدر لي قاع متدن من النتاج و التشغيل.

 

و تسمي الفترات التي يفوق فيها النشاط الاقتصادى معدلة المتوسط،

 

فترات الازدهار.

 

و تسمى فترات الانخفاض القصيرة في نشاط العمال فترات الكساد.

وخلال فترة الازدهار،

 

يرتفع جمالى النفاق.

 

فالمستهلكون يطلبون الكثير من السلع و الخدمات،

 

بينما تستثمر الشركات في المزيد من المجالات الجديدة التي ستزيد من النتاج.

 

و لكن من الصعب ن يجارى النتاج نفاق المستهلكين بصفة مستمرة خلال فترة الازدهار.

 

فذا قل عرض السلع و الخدمات عن الطلب عليها،

 

فقد تمر المة بفترة من التضخم التزايد السريع للسعار).

 

فذا تسارع التضخم ليصل لي الدرجات القصوى،

 

فقد ترتفع السعار لي مستويات يصبح من العسير فيها على الكثير من الناس ن ينالوا المنتجات التي يحتاجون ليها.

 

انظر: التضخم المالي.

ولا ينمو الاقتصاد بدا في خلال فترة التراجع و الكساد ذ يتدهور النفاق الجمالى،

 

و يتباط النتاج،

 

كما يفقد الناس عمالهم.

 

و عادة ما تبد فترة تسمي بالانكماش تقل فيها رباح مشاريع العمال كثر فكثر.

 

انظر: التضخم المالى و في بعض الحيان تلج الحكومة لي استخدام قوتها الاقتصادية للمساعدة في كبح جماح التضخم و الكساد.

 

ففى خلال الكساد،

 

يمكن للحكومة ن تنفق المزيد من الموال على السلع و الخدمات.

 

فبمكانها بناء مبان جيده،

 

و تحسين الطرق الكبرى.

 

و يهدف هذا النفاق الحكومى الضافى لي خلق المزيد من الوظائف و المهن للعاطلين.

 

كذلك يحاول النفاق الحكومى نعاش الطلب العام على السلع و الخدمات.

 

و يحفز الطلب المتزايد النشاط الاقتصادى بدوره.

 

كما يمكن لحكومة ما ن ترفع من مستوي الطلب بتخفيض الضرائب،

 

حتى يتوافر للناس المزيد من الموال لنفاقها.

 

و عادة ما يحدث التضخم في خلال فترات الازدهار.

 

و قد تحاول الحكومة ن تخفض من حدة التضخم بالتقليل من النفقات،

 

مما يؤدى لي تقليص الطلب الجمالي.

 

و يمكن للحكومة ن تخفض من الطلب برفع الضرائب،

 

حيث يصبح لدي الناس موال قل لنفاقها على السلع و الخدمات،

 

و يدفع الطلب المتدنى بالسعار لي سفل.
الاقتصاد العالمي
من خلال التجارة و التمويل الدوليين،

 

تعتمد المم بعضها على بعض في الحصول على السلع و الخدمات الضروريه.

 

و يدرس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول.

 

و يبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية و توسيعه.

 

كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من رجاء العالم.
التجارة العالميه.

 

يمكن لدول ن تغنم من التجارة فيما بينها؛

 

ذلك لن موارد العالم ليست موزعة توزيعا متساويا.

 

فستراليا مثلا تمتلك مراعى ممتازة للماشيه،

 

بينما تمتلك تشيلى خامات معدنية غنيه.

 

و يمكن لنتاج العالم ن يزداد ذا تخصصت كل دولة في نتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهوله،

 

بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في نتاجها نتاجا اقتصاديا.

وعلى الرغم من مزايا التجارة العالميه،

 

فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين ن تحد من الواردات،

 

لتنتج الكثير من السلع و الخدمات التي تحتاجها.

 

و تخشي دول كثيرة ن يفضى تخصصها في القليل من المنتجات لي تزايد اعتمادها على البلدان الخرى.

 

ففى حالة الحرب،

 

يمكن للمؤن من السلع الضرورية و الخدمات ن تنقطع.

وينادى رجال العمال كثيرا بتوفير الحماية لصناعاتهم زاء المنافسة الجنبيه.

 

و لا فسيتمكن المنتجون الجانب،

 

من احتكار بعض المنتجات و رفع سعارها.

 

و يصر الكثير من الناس على ن الدولة بمكانها ن ترفع من مستوي التشغيل لتساعد في تجنب الكساد،

 

و ذلك بتقييد الواردات،

 

و تطوير الصناعات المحلية عوضا عنها.

وتتخذ المم جراءات عديدة لتقييد التجاره،

 

و هم طريقتين هما 1 التعريفة الجمركيه.

 

2 حصص الواردات.

 

فالتعريفة الجمركية هي ضريبة تفرض على السلع المستورده.

 

و ترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول خرى.

 

و تسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنه.

وقد عملت الولايات المتحدة و اليابان و الكثير من البلدان الخري من جل زيادة التجارة العالميه.

 

ففى عام 1957م،

 

كونت ستة من البلدان الوروبية المجموعة الاقتصادية الوروبيه،

 

التي تسمي يضا السوق الوروبية المشتركه،

 

من جل زالة كل معوقات التجارة فيما بينها.

 

و منذ ذلك الحين انضمت دول خري كثيرة لي المجموعه.

 

انظر: المجموعة الوروبيه.

 

و لاتزال بلدان عديدة قل نموا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها.

 

و قد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية و الشيوعية عددا من القيود التجارية بعضها على بعض.

 

و للمزيد من التفاصيل عن التجارة العالميه.

 

انظر:الصادرات و الواردات؛

 

التجارة الدوليه.
التمويل العالمي.

 

تستلزم التجارة داخل الدولة نوعا واحدا من العمله،

 

مثل الدولار في ستراليا و الين في اليابان،

 

بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من نواع العملات.

 

و لهذا السبب،

 

تستعمل مؤسسات العمال و الحكومات نظاما مصرفيا و تمويليا دوليا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فذا افترضنا ن مستوردا ستراليا يدين ب 1,000 ين لحد رجال الصناعة اليابانيين،

 

لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانيه،

 

فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين.

 

و يسمي هذا الشيك كمبيالة الصرف الجنبي.

 

و يشترى المستورد الشيك من مصرف و متعامل في سوق النقد الجنبي.

 

و يعتمد السعر الذى سيدفعة المستورد بالدولار السترالى لقاء النقد الجنبى على سعر الصرف الجارى للين الياباني.

 

و سعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة خرى.

 

انظر: سعر الصرف.

وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن،

 

كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها.

 

و في بعض الحيان كانت الحكومات تعمد لي تخفيض قيمة عملاتها،

 

و ذلك في محاولة لزيادة المبيعات الخارجيه.

 

و لكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام سعار الصرف العائمه.

 

و في ظل هذا النظام،

 

يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان و ينخفض تبعا لظروف الطلب العالمي عليها.

 

فذا ارتفع الطلب على الجنية البريطانى ارتفع سعره،

 

و ذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره.

 

انظر: تخفيض قيمة العمله.

وتحتفظ معظم المم بسجلات لمعاملاتها التجارية و المالية مع المم الخرى.

 

و جمالي الكميات الخاصة بالسلع و الخدمات ضافة لي الذهب و الموال التي تتدفق لي داخل البلاد و خارجها في خلال فترة معينة تكون ما يعرف بميزان المدفوعات.

 

فذا دفع بلد من البلدان كميات كبر من الموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الخرين،

 

عاني ذلك البلد عجزا ما ليا في ميزان مدفوعاته.

 

ماذا تلقي البلد مبالغ كبر من تلك التي يدفعها للخرين،

 

فنة يحقق فائضا في ميزان مدفوعاته.
اقتصاد الدول الناميه.

 

يعيش حوالى ثلاثة رباع سكان العالم في قطار ناميه،

 

و تقع معظم هذه البلدان في فريقيا و سيا و مريكا اللاتينيه.

 

و تتباين الظروف و الحوال لي حد كبير بين الدول.

 

فقد حققت معظم البلدان السيوية و المريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادى خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي،

 

و تحسنت مستويات المعيشة فيها لي حد كبير،

 

و بصورة تدريجيه.

 

و تقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة و تشرع في بناء الصناعات.

 

و يتزايد الاستقلال الاقتصادى لتلك البلدان،

 

كما يتناقص نصيبها من الواردات العالميه.

وهنالك بعض المشكلات المشتركة في البلدان الناميه.

 

فقد تعانى تلك البلدان من فترات فقر مدقع،

 

و ربما تقع المجاعه.

 

و كثيرا ما يعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق و السكك الحديديه.

 

كما توجد في العديد من تلك البلدان حياء فقيرة تسوء فيها ظروف السكن.

 

و قد تندر المدارس و المراكز الطبية و المستشفيات،

 

كما ن شح المياة مر معروف في هذه البلاد،

 

و هو غالبا ما يمثل حد مسببات المراض؛

 

ذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبه.

 

و يقود عدم التخطيط الكافى للسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسلة حجم السرة لي حداث معدلات عالية للولادة مما يؤدى لي تزايد عداد السكان تزايدا سريعا،

 

و لي تزايد الطلب على الغذاء و السكن الذى يصبح من المتعذر استيفاؤه.

 

و عادة لايكون هنالك استثمار كاف لتنمية الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعية عديدة كثر ثراءا بتقديم العون للدول الناميه،

 

و قد يكون هذا العون في صورة مساعدات فنيه،

 

و في مجال التعليم،

 

و بتقديم موال لتمويل شراء الواردات،

 

و استثمار في شركات جديدة تستخدم السكان المحليين.

 

و قد يمنح العون مباشرة من دولة لخرى،

 

و من خلال المنظمات الدوليه.
تطور علم الاقتصاد
البدايات الولى.

 

اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم.

 

و كان من بين قدم النظم الاجتماعية الاقتصادية النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية و اقتصادية مشتركه نظام العزبية نسبة لي عزبه.

 

و قد هي ذلك النظام الحلول للمسائل المتعلقة بكيفية نتاج السلع و توزيعها في مجتمع زراعي.

 

و تحت ذلك النظام،

 

يقوم ملاك الرض بتجيرها للمستجرين و باستخدام العمال للعمل على الرض مقابل جر.

 

و ما زال هذا النظام ساريا في عالم اليوم في بعض البلدان.

 

و قد بد نظام العزبية منذ نهاية المبراطورية الرومانيه،

 

و انتشر في غرب و روبا.

 

و بحلول القرن الثاني عشر الميلادي،

 

نمت المعارضة لذلك النظام،

 

و دي التطور الاقتصادى لي نمو المدن و الدول،

 

حيث كانت لكل واحدة منها نظرتها المختلفة لمبد تقسيم السلطه.

 

و قد تلاشي النظام العزبي و لا في غرب و روبا و لكنة بقى في بعض الجزاء الخري من و روبا حتى القرن التاسع عشر.

ولم يتم تطوير النظريات الرئيسية الولي الخاصة باقتصاديات المم لا في القرن السادس عشر الميلادي،

 

ى ببداية فترة النزعة التجاريه.

 

و قد من صحاب النزعة التجارية ن على الحكومة ن تمارس تنظيم النشاط الاقتصادى لتحويل الميزان التجارى لمصلحتها.

 

و قال هؤلاء: ن المم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من خلال تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد.

 

و كان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد على التعرفة الجمركية المرتفعة و الموانع الخري لتحديد الواردات و تقييدها.

 

انظر: النزعة التجارية .

 

وخلال القرن الثامن عشر،

 

هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين،

 

تسمي الفيزوقراطيين النزعة التجاريه.

 

و كان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديه.

 

كما نهم كانوا و ل من استعمل المصطلح دعة يعمل من بين الاقتصاديين،

 

ليعني عدم تدخل الحكومه.

 

كما ن الفيزوقراطيين كانوا و ل من بد الدراسة المنظمة للكيفية التي تعمل بها النظمة الاقتصاديه.
الاقتصاديون الكلاسيكيون.

 

يعد معظم الاقتصاديين الحاليين دم سميث با الاقتصاد الحديث.

 

و قد بني سميث و هو ستاذ فلسفة سكتلندى مذهبة على بعض المبادئ و الفكار الخاصة بالفيزوقراطيين و لكنة كان يمتلك فهما فضل لكثير من النشطة الاقتصاديه.

 

و يضم كتاب سميث ثروة المم 1776م الكثير من الفكار التي لايزال الاقتصاديون الحاليون يقبلونها ساسا للسوق الحر.

 

و قد قال سميث بن المنافسة الحرة و كذلك التجارة الحره،

 

كفيلتان بمساعدة الاقتصاد على النمو.

 

كما قال بن المهمة الرئيسية للحكومة في الحياة الاقتصاديه،

 

يجب ن تكون العمل على تكيد المنافسة الفعاله.

عاش سميث بان حقبة الثورتين المريكية و الفرنسيه،

 

و توافق تشديدة على الحرية الاقتصادية مع الاعتقاد المتزايد بالحرية السياسية الذى سري خلال تلك الفتره.

 

و بد الناس يتقبلون فكار سميث،

 

كما جري تطوير النظريات الجديدة عن اقتصاد السوق الحر.

 

و قد طلق على سميث و تباعة مصطلح الاقتصاديين الكلاسيكيين.

 

صور موضوع عن الاقتصاد

وقد كتب ثلاثة من الاقتصاديين البريطانيين الذين عاشوا في و اخر القرن الثامن عشر الميلادي،

 

بعضا من كثر العمال نفوذا و تثيرا في الفكر الاقتصادي؛

 

فقد نشر ديفيد ريكاردو حججا قوية تدعم التجارة الحرة بين الدول.

 

ما توماس روبرت ما لتوس فقد تحدي بعضا من فكار سميث و لكنة طور بعضها الخر لمدي بعد.

 

و قد حذر ما لتوس من نة ذا ترك العنان لعداد السكان لتستمر في النمو،

 

فن المم سوف لن تتمكن في يوم من اليام من نتاج ما يكفيها من طعام.

 

و قد اقترح جون ستيوارت مل ن توزع الرباح بصورة كثر مساواة بين المستخدمين و العمال.
كارل ما ركس و الشيوعيه.

 

عارض بعض الكتاب الفكرة التي تقول ن المنافسة تقود للنماء الاقتصادي.

 

و كان من كثرهم تثيرا كارل ما ركس و هو فيلسوف لمانى عاش في القرن التاسع عشر.

 

ففى كتابة رس المال فسر ما ركس التاريخ البشرى الحديث بنة صراع بين الطبقة التي تملك الصناعة و الطبقة العامله.

 

و علن ن الاقتصاد الحر سيقود لي كساد يتزايد بشكل خطير،

 

و في نهاية المطاف يؤدى لي و قوع ثورة يقوم بها العمال.

 

و في البيان الشيوعي،

 

حث ما ركس و صديقة فريدريك نجلز،

 

العمال على التمرد على رباب عمالهم،

 

و بشرا باقتصاد تمتلك فيه الطبقة العاملة كل الممتلكات.

 

و قد و فرت نظريات ما ركس الساس لبناء الشيوعيه.
حلول جديدة لمشكلات قديمه.

 

مع و اخر القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين الميلاديين،

 

بد الاقتصاديون في استخدام الطرق العلمية في دراسة المشكلات الاقتصاديه؛

 

ففى فرنسا،

 

توصل ليون و اراس لي صيغة رياضية تبين كيف ن ى جزء من الجزاء المكونة للاقتصاد لابد ن يعتمد في عملة على كل الجزاء المتبقيه.

 

و حث المريكي،

 

و يسلى كلير ميتشيل،

 

من جهتة الاقتصاديين على استعمال الحصاء لاختبار نظرياتهم،

 

و درس كذلك تعاقب فترات الازدهار و الكساد.

وقد دي الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي لي ن يشرع الاقتصاديون في البحث عن تفسير جديد لفترات الكساد.

 

و هاجم الاقتصادى البريطاني،

 

جون ما ينرد كينز الفكار التي تقول ن السواق الحرة تقود دائما لي الرخاء و التوظف الكامل.

 

ففى كتابة النظرية العامة للتوظيف و الفائدة و المال،

 

لمح كينز لي ن الحكومات بوسعها المساعدة في نهاء الكساد و ذلك بزيادة نفاقها.

 

كما بد اقتصاديون خرون في دراسة الطرق التي تمكن من قياس درجة النشاط الاقتصادي.

 

فقد طور سيمون كوزنتز مع بعض اقتصاديى الولايات المتحدة الخرين طرق قياس الناتج القومى الجمالى و الدخل القومى و غيرها من العوامل الاقتصاديه.

وخلال ستينيات و سبعينيات القرن العشرين الميلادي،

 

رفضت مجموعة من الاقتصاديين تسمي النقديين الكثير من نظريات كينز و تباعه.

 

و خلافا لما نادي به كينز،

 

حث النقديون الحكومات على زيادة كمية الموال المعروضة بمعدل ثابت،

 

و ذلك من جل المحافظة على استقرار السعار و تشجيع النمو الاقتصادي.

 

و صبح ميلتون فريدمان و هو اقتصادى مريكى الرائد الرئيسى للمدرسة النقديه.
البحث العلمي.

 

ركز الاقتصاديون حاليا على فهم العلاقات التي تربط بين الجزاء المختلفة للاقتصاد عموما.

 

و يبنون نتائجهم على الملاحظة و المشاهده،

 

و على دراسة حالات خاصه،

 

و على استخدام الطرق العلمية الخري المتبعة في البحث العلمي.

 

و يؤكد كثير من الاقتصاديين على همية استخدام الرياضيات و الحصاء لاختبار النظريات الاقتصاديه.

 

و تسمي طرقهم هذه الاقتصاد القياسي.

 

و قد تم تطبيق التحليل الاقتصادى في الكثير من المسائل التي قد تبدو غير ذات علاقة بمسائل النتاج،

 

مثل التعليم و الحياة العائلية و تنظيم الحكومات.

 

فمتى كانت الموارد المتاحة المطلوبة لتحقيق هدف من الهداف تعانى من المحدوديه،

 

فن التحليل الاقتصادى يغدو مرا مفيدا.

 

  • المم ورس
  • موضوع تعبير عن الاقتصاد
  • موضوع عن الاقتصاد
  • قصه قصير عن الاقتصاد
  • مصطلح منتج بديل موضوع الاقتصاد
  • مقال عن الاقتصاد العالم
  • موضوع تعبير عن حب الوطن نجلز
820 views

موضوع عن الاقتصاد