موضوع عن الرشوة

موضوع عَن الرشوة

مواضيع عَن الرشوه وحكمها ومعناها

 

صور موضوع عن الرشوة

 

 

تعريه الرشوه واسبابها

تعريف الرشوة:
الرشوة هِيِ فرض مقابل غَير مشروع للحصول عليِ منفعة معينة
وهيِ ممارسة غَير مقبولة ناتجة عَن تعسف فِيِ إستعمال السلطة
واستغلال الموظف لسلطته التقديرية وخيانته للمانة سعيا وراءَ تحقيق دخل اضافيِ بطريقَة غَير مشروعة.
يقدم المواطن الرشوة ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول عليِ الرخص والصفقات والتملص مِن الضرائب.
وقد حرم الدين السلاميِ الرشوة
وعدها مِن الكبائر
كَما ن القانون الجنائيِ فِيِ جميع دول العالم يعاقب المرتشين
ويتعامل معهم كفراد يمثلون خطورة عليِ استقرار واستمرارية المجتمعات
وللحد مِن هَذه الفة وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة فِيِ محاربة الرشوة.

سباب انتشار الرشوة:
1 انعدام الضمائر
2 عدَم الايمان
3 الظروف الاقتصادية والفقر
4 فساد الانظمة
السباب السياسية
لا شك ن الرشوة هِيِ داءَ منتشر فِيِ غلب النظمة السياسية
فَهيِ لا تقتصر عليِ الدول النامية والمتخلفة
بل نراها سارية فِيِ المجتمعات المتقدمة ون كَان بنسب قل

فالرشوة تَكون بنسبة عليِ فِيِ النظمة السياسية الَّتِيِ لا يُوجد عندها مساحة كبيرة مِن الديمقراطية والشفافية والمساءلة
ولا تتاح فيها حرية التعبير والريِ والرقابة
بحيثُ لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءلة والنقد
فيِ ظل عدَم وجود جهزة علام حرة قادرة عليِ كشف الحقائق وظهار مواطن الفساد

كَما يساعد عليِ انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيثُ تبدو فاقدة لاستقلالها عَن السلطتين التشريعية والتنفيذية
المر الَّذِيِ يؤديِ لِيِ ن القانون لايطبق عليِ الجميع ون هُناك شخاص فَوق القانون تبعا لمنصبهم السياسيِ والداري

ثانيا السباب الدارية
تلعب الدارة دورا كبيرا فِيِ مكافحة الرشوة
لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عَن مكافحتها
ولعل هُم السباب الدارية الَّتِيِ تؤديِ لِيِ تفشيِ الرشوة
ما يليِ
1 – تخلف الجراءات الدارية والروتين والبيروقراطية

2 – غموض النظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات

3 – ضعف دور الرقابة وعدَم فعاليتها وافتقارها لِيِ الكوادر المؤهلة والمدربة
4 – عدَم اختيار الشخص المناسب فِيِ المكان المناسب
والوصول لِيِ المناصب عَن طريق ساليب غَير مشروعه
فالذيِ يدفع الرشوة مِن جل الوصول لِيِ موقع معين
عندما يصل لِيِ هَذا الموقع سوفَ يبد بالتفكير فِيِ استرجاع ما دفعه
وبعد ذلِك تدفعه متعة المال والجشع لِيِ طلب المزيد
المر الَّذِيِ يصبح جُزء مِن حياته فِيِ العمل والتفكير

وهَذه الفلسفة هِيِ الَّتِيِ تعزز وتعشعش الرشوة وتؤديِ لِيِ الفساد فِيِ المجتمع

فقد ظهرت دراسة قام بها باحثون وخبراءَ نشرتها مؤخرا مصادر رسمية ظهرت بن 80% مِن سباب انتشار الرشوة هِيِ تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عَن المحاسبة
ثالثا السباب الاقتصادية
لعل العامل الاقتصاديِ مِن هُم العوامل الَّتِيِ تؤديِ لِيِ انتشار الرشوة
وهَذا المر يعود لِيِ
1 – انخفاض مستويِ المعيشة وتدنيِ الجور مقابل الارتفاع المستمر فِيِ السعار
فالموظف الَّذِيِ يرتشيِ يَكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود
فَهو مدفوع فِيِ غلب الحيان لِيِ ارتكاب الجريمة رغبة مِنه فِيِ قضاءَ حاجته الَّتِيِ لا يقدر عليِ دائها بسَبب تكاليف المعيشة وغلاءَ السعار
نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الَّذِيِ لَم يعد يكفيِ لسد هَذه الحاجات

2 سوء توزيع الدخل القوميِ
المر الَّذِيِ يجعل الموال تتمركز لديِ حفنة مِن الشخاص
وهَذا المر يؤديِ لِيِ زيادة حد الانقسام الطبقيِ
حيثُ تصبح الطبقة الغنية كثر غنيِ والطبقة الفقيرة كثر فقرا

لذلِك سوفَ يتولد لديِ الموظف شعور الحقد والحسد والبغض
ويعَبر عَن هَذا الشعور مِن خِلال خذ الرشاويِ مِن صحاب رؤوس الموال

رابعا السباب الاجتماعية
الرشوة تعتبر سلوك اجتماعيِ غَير سويِ قَد يلج ليه الفرد و الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشروعه و بالطرق التنافسية المتعارف عَليها

فمن هُم السباب الاجتماعية الَّتِيِ تؤديِ لِيِ انتشار الرشوة
1 – ضعف الوعيِ الاجتماعيِ
فكثيرا ما نجد ن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربيِ والدم سَبب رئيسيِ فِيِ هَذه الانحرافات الدارية
بحيثُ يتِم تغليب المصالح الخاصة عليِ المصلحة العامة

2 تدنيِ المستويِ التعليميِ والثقافيِ للفراد
حيثُ ن شريحة كبيرة مِن فراد المجتمع تفتقر لِيِ الثقافة العامة
ناهيك عَن الثقافة القانونية
فجهل المواطن بالجراءات الدارية
وجهله بالقانون يجعل مِنه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الَّذِيِ يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول عليِ الرشوة

فالمواطن البسيط يجد نفْسه مضطرا لدفع الرشوة فِيِ سبيل الانتهاءَ مِن معاملته بالسرعة المطلوبة
3 ضعف حساس الجمهور بمديِ منافآة الرشوة لنظم المجتمع
فبعد ن كَان المرتشيِ يعد فِيِ نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بَعض عمالهم لا يعتبر رشوة
بل يجتهدون لسباغها بنوع مِن المشروعية
فالبعض يسميها كرامية و حلوان و ثمن فنجان قهوة و تعاب … الخ
4 ضعف الوازع الدينيِ والخلاقيِ
حيثُ يعتبر الوازع الدينيِ هُو الرادع القويِ والجديِ مِن جميع العقوبات الوضعية
فَهو يمثل رقابة ذاتية عليِ سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم

نتائج الرشوة عليِ المجتمع:
– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل عليِ ترخيص مِن الدولة لعمل مشروع ما
وهَذا المشروع لا يَكون فيه نفع حقيقيِ للمجتمع ونما يدر الربح الوفير لصاحبه
فيستفيد مِن موارد الدولة المالية الَّتِيِ توفر لَه المرافق والخدمات الساسية كرصف الطرق والكهرباءَ والمياه والهاتف وغيرها.
3 الرشوة تدمر حيآة فراد المجتمع:
ن مِن ثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة الكثير مِن فراد المجتمع وحياتهم كَما لَو حدثت الرشوة فِيِ نتاج الدواءَ و الغذاءَ و المبانيِ المخالفة الَّتِيِ يترتب عَليها أنهيار المبانيِ وزهاق رواح الناس
وهَذا واقع ومشاهد مام عين الجميع.
4 الرشوة تدمر خلاق الفراد:
ن تفشيِ ظاهرة الرشوة فِيِ يِ مجتمع مِن المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات هَذا المجتمع وقيمه وتفقد الثقة بَين فراده
وتؤديِ الرشوة لِيِ عدَم المبالآة والتسيب وعدَم الولاءَ والانتماءَ والحباط فِيِ العمل وكل هَذا يعتبر عقبة مام عملية التنمية وما تتطلبه مِن جهد بشريِ مين
فيه تعاون مِن الجميع
وذا كَانت الرشوة لَها راش ومرتش ورائش
فن معنيِ هَذا ن ثلاثة مِن المجتمع قَد نزعت الثقة مِنهم واعتبرهم المجتمع مِن المفسدين فيه..

موقف القانوت مِن الرشوة:
لم يعرف المشرع المغربيِ جريمة الرشوة ونما اكتفيِ بالتنصيص عَليها ضمن المواد 248..256 مِن القانون الجنائيِ والمواد 35..40 مِن ظهير 6101972• وذا كَان مِن عادة المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فإن الفقهاءَ والقانونين وكذا القضاءَ ينصرفون اليِ تعريف الجرائم
وهكذا فإن الفقه عرف جريمة الرشوة بنها هِيِ عرض مِن جانب وقبول مِن جانب خر لِيِ فائدة و منفعة كَانت مقابل القيام أو الامتناع عَن العمل مِن عمال وظيفته
وجريمة الرشوة بهَذا التعريف تقتضيِ وجود طرفين هما: موظف يطلب أو يقبل أو يتسلم رشوة مقابل قيامه أو امتناعه عَن عمل مِن عمال وظيفته و الخلال بواجباتها
وصاحب مصلحة يقدم أو يعرض رشوة أو يعد بها موظفا
ويمكن تعريفها بنها اتجار الموظف العموميِ بعمال وظيفته أو استغلالها عليِ نحو معين لفائدته الخاصة ن بمعنيِ ن الموظف يتخذ مِن القيام بعمال وظيفته و الامتناع عَن دائها سَببا للحصول عليِ فائدة مِن يِ نوع كَانت
فيِ حين عرفها خرون بنها فعل يرتكبه موظف عام أو شخص ذُو صفة عامة يتجر أو بالحريِ يستغل السلطات المخولة لَه بمقتضيِ هَذه الوظيفة وذلِك حين يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو ياخذ وعدا أو عطية لداءَ عمل مِن عمال وظيفته أو يزعم أنه مِن عمال وظيفته أو للامتناع عَن ذلِك العمل أو للخلال بواجبات الوظيفة
ويريِ فريق خر بان جريمة الرشوة تَقوم عليِ اتفاق أو تفاهم بَين الموظف وصاحب الحاجة يعرض فيها هَذا الخير عليِ الموظف عطية أو فائدة فيقبلها لداءَ عمل أو امتناع عَن عمل يدخل فِيِ نطاق وظيفته أو فيما يتصل بها مِن سلطة أو بعبارة خريِ هِيِ فِيِ الصل تتَكون مِن العرض مِن جانب القبول مِن الجانب الخر لية فائدة
وقد وجدت الرشوة فِيِ صدر الشريعة السلامية فِيِ غَير جهة القضاءَ مِن ذلِك ن ابيِ حميد عبد الرحمان بن سعد الساعديِ رضيِ الله عنه
قال: استعمل النبيِ ص رجلا مِن الازد يقال لَه ابن اللتيبة عليِ جمع الصدقات
فلما قدم قال: هَذا لكُم وهَذا لِيِ فقام الرسول ص عليِ المنبر فحمد الله وثنيِ عَليه ثُم قال
” ما بَعد فانيِ استعمل الرجل منكم عليِ العمل مما ولانيِ الله فيتيِ فيقول هَذا لكم
وهَذا هدية هديت لِيِ فلا جلس فِيِ بيت بيه ومه فينتظر يهديِ ليه م لا؟” ونخلص اليِ ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل الماديِ لجريمة الرشوة بمجرد طلبه أو قبوله لعرض أو وعد أو هدية أو ية فائدة سواءَ كَان لطلبه اثر م لا نجز العمل أو الامتناع المطلوب مِنه داؤه م لَم ينجز
تسلم المقابل فعلا م لَم يتسلمه
ولعل صور جريمة الرشوة هِيِ الفعل الماديِ ويمكن تقسيم الفعل الماديِ اليِ ثلاث قسام: 1 طلب عرض أو وعد 2 طلب هبة أو هدية أو ية فائدة 3 قبول العرض أو الوعد أو تسلم هبة أو هدية أو ية فائدة خريِ وتعتبر جريمة الرشوة قائمة متَى قام الموظف بحد هَذه الصور
وبالرجوع اليِ المادتين 248 والمادة 35 مِن ظهير 6101972 وبالرجوع اليِ هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوة ثلاثة هِيِ
1 ن يَكون الجانيِ متصفا بصفة موظف عموميِ بمفهوم المادة 224 مِن القانون الجنائيِ ومختصا بالعمل أو الامتناع المطلوب مِنه داؤه
2 ركن ماديِ قوامه فعل الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو ية فائدة خريِ مقابل العمل أو الامتناع
3 ركن معنويِ يتخذ دائما صورة القصد الجنائي
وطبعا عقوبة جريمة الرشوة واضحة فِيِ القانون الجنائيِ المغربيِ فَهيِ حسب منطوق المادة 248 تتراوح بَين الحبس مِن سنتين اليِ خمس سنوات وغرامة مِن 250 اليِ 5000 درهم وذلِك بحس الحالات الواردة فِيِ الفصل المذكور ثُم جاءَ الفصل 249 وجعل العقوبة هِيِ الحبس مِن سنة اليِ ثلاث سنوات وغرامة مِن 250 اليِ 5000 درهم حسب الحالات الَّتِيِ وردها الفصل المذكور ثُم الفصل 250 الَّذِيِ اقر نفْس العقوبة الواردة فِيِ الفصل 249 ثُم زاد الفصل 250 فِيِ فقرته الخيرة أنه ذا كَان الجانيِ قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع اليِ الضعف
ما ذا كَانت رشوة أحد رجال القضاءَ أو العضاءَ المحلفين و قضآة المحكمة قَد دت لِيِ صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فإن هَذه العقوبة تطبق عليِ مرتكب جريمة الرشوة
وكل قاض أو حاكم داريِ تحيز لصالح أحد الطراف ممالة لَه و تحيزا ضده عداوة لَه يعاقب بالحبس مِن ستة شهر لِيِ ثلاث سنوات وغرامة مِن 250 اليِ 1000 درهم

 

صور موضوع عن الرشوة

  • صور تدل على الفساد الرشوة
الرشوة موضوع 1٬010 مشاهدة

موضوع عن الرشوة