موضوع عن الرشوة


موضوع عن الرشوه

مواضيع عن الرشوه وحكمها ومعناها

 

صوره موضوع عن الرشوة

 

 

تعريه الرشوه واسبابها

تعريف الرشوه:
الرشوه هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعه معينه،

وهي ممارسه غير مقبوله ناتجه عن تعسف في استعمال السلطه،

واستغلال الموظف لسلطته التقديريه وخيانته للمانه سعيا وراء تحقيق دخل اضافي بطريقة غير مشروعه.
يقدم المواطن الرشوه ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغيه الحصول على الرخص والصفقات والتملص من الضرائب.
وقد حرم الدين السلامي الرشوه،

وعدها من الكبائر،

كما ن القانون الجنائي في كل دول العالم يعاقب المرتشين،

ويتعامل معهم كفراد يمثلون خطوره على استقرار واستمراريه المجتمعات،

وللحد من هذه الفه وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنيه متخصصه في محاربه الرشوه.

سباب انتشار الرشوه:
1 انعدام الضمائر
2 عدم الايمان
3 الظروف الاقتصاديه والفقر
4 فساد الانظمه
السباب السياسية


لا شك ن الرشوه هي داء منتشر في غلب النظمه السياسية ،



فهي لا تقتصر على الدول الناميه والمتخلفه ،



بل نراها ساريه في المجتمعات المتقدمه ون كان بنسب قل .


فالرشوه تكون بنسبة على في النظمه السياسية التي لا يوجد عندها مساحه كبيرة من الديمقراطيه والشفافيه والمساءله .



ولا تتاح فيها حريه التعبير والري والرقابه ،



بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءله والنقد ،



في ظل عدم وجود جهزه علام حره قادره على كشف الحقائق وظهار مواطن الفساد .


كما يساعد على انتشار الرشوه ضعف السلطة القضائيه بحيث تبدو فاقده لاستقلالها عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ،



المر الذي يؤدي لى ن القانون لايطبق على الكل ون هناك شخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي والداري .


ثانيا السباب الداريه


تلعب الداره دورا كبيرا في مكافحه الرشوه ،



لا بل تعد مسؤوله مسؤوليه تامه عن مكافحتها ،



ولعل هم السباب الداريه التي تؤدي لى تفشي الرشوه ،



ما يلي


1 – تخلف الجراءات الداريه والروتين والبيروقراطيه .


2 – غموض النظمه وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات .


3 – ضعف دور الرقابه وعدم فعاليتها وافتقارها لى الكوادر المؤهله والمدربه
4 – عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب،

والوصول لى المناصب عن طريق ساليب غير مشروعه ،



فالذي يدفع الرشوه من جل الوصول لى موقع معين ،



عندما يصل لى هذا الموقع سوف يبد بالتفكير في استرجاع ما دفعه .



وبعد ذلك تدفعه متعه المال والجشع لى طلب المزيد ،



المر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .


وهذه الفلسفه هي التي تعزز وتعشعش الرشوه وتؤدي لى الفساد في المجتمع .


فقد ظهرت دراسه قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية ظهرت بن 80% من سباب انتشار الرشوه هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه
ثالثا السباب الاقتصاديه


لعل العامل الاقتصادي من هم العوامل التي تؤدي لى انتشار الرشوه ،



وهذا المر يعود لى


1 – انخفاض مستوى المعيشه وتدني الجور مقابل الارتفاع المستمر في السعار


فالموظف الذي يرتشي يكون عاده ضحيه للحاجة الماسه للنقود ،



فهو مدفوع في غلب الحيان لى ارتكاب الجريمة رغبه منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على دائها بسبب تكاليف المعيشه وغلاء السعار ،



نظرا لضعف القوه الشرائيه لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات .


2 سوء توزيع الدخل القومي


المر الذي يجعل الموال تتمركز لدى حفنه من الشخاص،

وهذا المر يؤدي لى زياده حد الانقسام الطبقي ،



حيث تصبح الطبقه الغنيه كثر غنى والطبقه الفقيره كثر فقرا .


لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ،



ويعبر عن هذا الشعور من خلال خذ الرشاوي من صحاب رؤوس الموال .

رابعا السباب الاجتماعيه


الرشوه تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلج ليه الفرد و الجماعة كوسيله لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشروعه و بالطرق التنافسيه المتعارف عليها .


فمن هم السباب الاجتماعيه التي تؤدي لى انتشار الرشوه


1 – ضعف الوعي الاجتماعي


فكثيرا ما نجد ن الانتماءات العشائريه والقبليه والولاءات الطبقيه وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الداريه ،



بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحه العامة .


2 تدني المستوى التعليمي والثقافي للفراد


حيث ن شريحه كبيرة من فراد المجتمع تفتقر لى الثقافه العامة ،



ناهيك عن الثقافه القانونيه ،



فجهل المواطن بالجراءات الداريه ،



وجهله بالقانون يجعل منه فريسه سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول على الرشوه .


فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوه في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعه المطلوبه
3 ضعف حساس الجمهور بمدى منافاه الرشوه لنظم المجتمع


فبعد ن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئه صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بعض عمالهم لا يعتبر رشوه ،



بل يجتهدون لسباغها بنوع من المشروعيه ،



فالبعض يسميها كراميه و حلوان و ثمن فنجان قهوه و تعاب … الخ .



4 ضعف الوازع الديني والخلاقي


حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع القوى والجدى من كل العقوبات الوضعية ،



فهو يمثل رقابه ذاتيه على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .

نتائج الرشوه على المجتمع:
– الرشوه تدمر الموارد الماليه للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوه ليحصل على ترخيص من الدوله لعمل مشروع ما،

وهذا المشروع لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع ونما يدر الربح الوفير لصاحبه،

فيستفيد من موارد الدوله الماليه التي توفر له المرافق والخدمات الساسيه كرصف الطرق والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
3 الرشوه تدمر حياة فراد المجتمع:
ن من ثار الرشوه الخطيره تدمير صحة الكثير من فراد المجتمع وحياتهم كما لو حدثت الرشوه في نتاج الدواء و الغذاء و المباني المخالفه التي يترتب عليها انهيار المباني وزهاق رواح الناس،

وهذا واقع ومشاهد مام عين الجميع.
4 الرشوه تدمر خلاق الفراد:
ن تفشي ظاهره الرشوه في ي مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات هذا المجتمع وقيمه وتفقد الثقه بين فراده،

وتؤدي الرشوه لى عدم المبالاه والتسيب وعدم الولاء والانتماء والحباط في العمل وكل هذا يعتبر عقبه مام عملية التنميه وما تتطلبه من جهد بشري مين،

فيه تعاون من الجميع.

وذا كانت الرشوه لها راش ومرتش ورائش،

فن معنى هذا ن ثلاثه من المجتمع قد نزعت الثقه منهم واعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوه:
لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوه ونما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• وذا كان من عاده المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء والقانونين وكذا القضاء ينصرفون الى تعريف الجرائم،

وهكذا فان الفقه عرف جريمة الرشوه بنها هي عرض من جانب وقبول من جانب خر لي فائده و منفعه كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من عمال وظيفته .



وجريمة الرشوه بهذا التعريف تقتضي وجود طرفين هما:

موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوه مقابل قيامه او امتناعه عن عمل من عمال وظيفته و الخلال بواجباتها،

وصاحب مصلحه يقدم او يعرض رشوه او يعد بها موظفا.

ويمكن تعريفها بنها اتجار الموظف العمومي بعمال وظيفته او استغلالها على نحو معين لفائدته الخاصة ن بمعنى ن الموظف يتخذ من القيام بعمال وظيفته و الامتناع عن دائها سببا للحصول على فائده من ي نوع كانت .



في حين عرفها خرون بنها فعل يرتكبه موظف عام او شخص ذو صفه عامة يتجر او بالحرى يستغل السلطات المخوله له بمقتضى هذه الوظيفه وذلك حين يطلب لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ وعدا او عطيه لداء عمل من عمال وظيفته او يزعم انه من عمال وظيفته او للامتناع عن ذلك العمل او للخلال بواجبات الوظيفه.

ويرى فريق خر بان جريمة الرشوه تقوم على اتفاق او تفاهم بين الموظف وصاحب الحاجة يعرض فيها هذا الخير على الموظف عطيه او فائده فيقبلها لداء عمل او امتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته او فيما يتصل بها من سلطة او بعبارة خرى هي في الصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الخر ليه فائده.

وقد وجدت الرشوه في صدر الشريعه السلاميه في غير جهه القضاء من ذلك ن ابي حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدي رضي الله عنه،

قال:

استعمل النبي ص رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبه على جمع الصدقات،

فلما قدم قال:

هذا لكم وهذا لي فقام الرسول ص على المنبر فحمد الله وثنى عليه ثم قال


” ما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيتي فيقول هذا لكم،

وهذا هديه هديت لي فلا جلس في بيت بيه ومه فينتظر يهدى ليه م لا؟” ونخلص الى ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادي لجريمة الرشوه بمجرد طلبه او قبوله لعرض او وعد او هديه او يه فائده سواء كان لطلبه اثر م لا نجز العمل او الامتناع المطلوب منه داؤه م لم ينجز،

تسلم المقابل فعلا م لم يتسلمه.

ولعل صور جريمة الرشوه هي



الفعل المادي ويمكن تقسيم الفعل المادي الى ثلاث قسام:

1 طلب عرض او وعد 2 طلب هبه او هديه او يه فائده 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبه او هديه او يه فائده خرى وتعتبر جريمة الرشوه قائمة متى قام الموظف بحد هذه الصور.

وبالرجوع الى المادتين 248 والمادة 35 من ظهير 6101972 وبالرجوع الى هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوه ثلاثه هي


1 ن يكون الجاني متصفا بصفه موظف عمومي بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائي ومختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منه داؤه
2 ركن مادي قوامه فعل الطلب او القبول او تسلم هبه او هديه او يه فائده خرى مقابل العمل او الامتناع
3 ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.

وطبعا عقوبه جريمة الرشوه واضحه في القانون الجنائي المغربي فهي حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامه من 250 الى 5000 درهم وذلك بحس الحالات الوارده في الفصل المذكور ثم جاء الفصل 249 وجعل العقوبه هي الحبس من سنه الى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 5000 درهم حسب الحالات التي وردها الفصل المذكور ثم الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبه الوارده في الفصل 249 ثم زاد الفصل 250 في فقرته الخيره انه ذا كان الجاني قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبه ترفع الى الضعف.

ما ذا كانت رشوه احد رجال القضاء او العضاء المحلفين و قضاه المحكمه قد دت لى صدور حكم بعقوبه جنايه ضد متهم فان هذه العقوبه تطبق على مرتكب جريمة الرشوه.

وكل قاض او حاكم داري تحيز لصالح احد الطراف مماله له و تحيزا ضده عداوه له يعاقب بالحبس من سته شهر لى ثلاث سنوات وغرامه من 250 الى 1000 درهم

 

صوره موضوع عن الرشوة

  • اجمل قصة عن المرتشي
1٬180 views

موضوع عن الرشوة